بازگشت به رفتار جنایی و تکرار جرم همواره یکی از دغدغه های اصلی دست اندرکاران سیاست جنایی، علمای حقوق کیفری و جرم شناسی بوده است. سیر تحولات تاریخی نیز در برخورد با این پدیده بیانگر اهمیت این موضوع است به گونه ای که متولیان امر در این حیطه را مجبور نموده تا هر ساله هزینه های سنگینی را در برخورد با پدید? بازگشت به رفتار جنایی متحمل گردند. در عرص? نظریه پردازی و راه کارهای ارائه شده که همواره یکی از منابع کمک به قانونگذار در تقنین محسوب می شود، نظریه های زیادی در طی دهه های گذشته ارائه شده است که می توان به نظریه های کلاسیک مبنی بر سزاگرایی، بازپروری بزهکاران و در دهه اخیر به رویکردهای عدالت استحقاقی و مدیریت خطر بزهکاران اشاره نمود. در این میان، رویکرد سرکوب بزهکاران در بسیاری از کشورها عمومیت پیدا نموده به نحوی که می توان این رویکرد را در قوانین بسیاری از کشورها ملاحظه نمود. در ایران نیز با تصویب ماد? 48 مکرر به گونه ای به سمت این رویکرد تمایل پیدا شده است. در این ماده قانونگذار اقدام به نظارت و کنترل بزهکاران مکرر و دارای حالت خطرناک کرده و از این رهگذر سعی در کنترل میزان جرم در سطح قابل قبول برای جامعه و اعضای آن نموده است. در این ماده علی رغم این که این سیاست مقابله با بزهکاری و بزهکاران در جهت مقابله با تکرار جرم به خوبی نمود دارد اما خود ایراداتی دارد که سبب شده تا ابهاماتی در این زمینه بروز کند. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی رویکردهای پیشین در زمین? مقابله با پدید? تکرار جرم یا بازگشت به رفتار جنایی در مفهوم جرم شناختیِ آن در چند دهه اخیر، رویکردهای نوین در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا سرانجام به بررسی این رویکرد در ایران که در قالب ماد? 48 مکرر نمود پیدا کرده است، پرداخته شود.

در دنیای رقابتی امروز، اهمیت ایجاد و بروز رفتار شهروندی سازمانی از جانب مشتریان به منظور توسعه و نگهداری رابطه پایدار در میان بخش های خدماتی قابل ملاحظه است. طبیعت سازمان های خدماتی همچون هتل، بیمه و بانک بر مبنای تماس مستقیم با مشتریان استوار است؛ از این رو نیروی انسانی این سازمان ها، در ایجاد مزیت رقابتی رفتار شهروندی نقش کلیدی دارند. روابط بین فردی مشتریان و کارکنان ارائه کننده خدمات یک ارتباط اجتماعی و حرفه ای است. کیفیت روابط بین فردی مشتریان و کارکنان ارائه کننده خدمات، منجر به درک کلی مشتریان از سازمان و خدمات و بروز رفتار شهروندی سازمانی مشتری می شود. رفتارهایی که فرد به طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجبار و الزامی در جهت پیشبرد اهداف سازمان انجام می دهد. در این تحقیق تاثیر و نقش کلیدی کارکنان خدماتی در بروز این گونه رفتارها از جانب مشتری بررسی می شود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه می باشد. اطلاعات به روش سرشماری از یک جامعه 114 نفری بیماران بخش دیالیز بیمارستان شهید هاشمی نژاد جمع آوری شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که کارمندان خدماتی نقش کلیدی در بروز رفتار شهروندی سازمانی مشتری دارند. هنگامی که مشتریان به کارمندان خیرخواه و متعهد، وفادار شوند، با انگیزه بیشتری فراتر از نقش خود، رفتار می کنند. همچنین، وفاداری شخصی به کارکنان به عنوان متغیر واسطه گر این روابط می باشد. بنابراین بروز رفتار شهروندی سازمانی از سوی مشتریان، بطور غیر مستقیم به افزایش کیفیت خدمات و تولید خدمات کمک می کند.

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکیم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار می‎دانست . در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش هایی که جرم علیه آنها ارتکاب می یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند. آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پولشویی یا تطهیر پول ارتکاب می یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‎اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته ‎است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته ترین و روزآمدترین فناوری ها را به خدمت می گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آنها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت های نامشروع فراوان در زمان کوتاه می باشد. بخش زیادی از مبنای جرم پولشویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می افتد. به گونه ای که، مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آنها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آنها سعی می کنند با ترفندهایی که به کار می برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آنها بی خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند. امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پولشویی یا تطهیر پول های آلوده یاد می شود. اگرچه می توان، این پدیده شوم و نامبارک را، که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده می باشد،- البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی می باشد که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد- اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت ها بر سیاستهای اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت ها، می گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می توان به پیامدهای ناگوار و منفی پولشویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‏ها، دیگر دولت ها را به ارتکاب پولشویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پولشویی می‏دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‏کنند. همچنین پولشویی، چرخه ی امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می شود. مبارزه با جرم پولشویی با مشکلاتی روبرو است. زیرا از یک طرف، پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می رسد که هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نمی کند. از طرف دیگر، اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پولشویی یکی از شریان های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. با توجه به اینکه گام نخست در اجرای صحیح یک قانون، شناخت دقیق آن و معرفی صحیح آن به جامعه می باشد، در این تحقیق بر آن شدیم تا ویژگی های این جرم را در قانون مبارزه با پولشویی بشناسیم.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهایت منجر به صدور آراء وحدت رویه مختلف شده است.برای مثال؛در محدوده جرائم علیه امنیت و مواد مخدر بسیاری از جرائم به دلیل داشتن عنوان مجرمانه محاربه ویا مجازات محاربه می توانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند .بنابراین می توان رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست، برداشتی که می تواند با بیان قانونگذار در ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(1373) در تعارض آشکار باشد. به دنبال حل اختلافات، هیات عمومی دیوان عالی کشور به جای آنکه رسیدگی به تمامی جرائم که دارای مجازاتهای شدید اند را در صلاحیت دادگاه کیفری استان بداند - تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور برخوردار باشند- در رأی وحدت رویه شماره 664 صلاحیت دادگاه کیفری استان را منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. صدور این رای آثار نامطلوبی چون عدم تساوی افراد در مقابل قانون را به وجود آورده است .همچنین رای وحدت رویه شماره709 ضمن عدول از قواعد عام صلاحیت ،شان دیوان عالی کشور را به مرجع تجدید نظر از آراء تقلیل داده است .وضمن افزودن به ابهامات گذشته حقوق دفاعی متهم را نیز نادیده گرفته است. در این تحقیق ضمن بررسی این ابهامات واشکالات سعی می شود ، جایگاه حقوق دفاعی متهم نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. صلاحیت شخصی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی

در طول ادوار متمادی،حقوق کیفری،نظام مجازاتهای ثابت و متغیر را در هر دوره زمانی و با توجیه خاصی تجربه نموده است: در دوره های دادگستری خصوصی و اوایل شکل گیری دادگستری عمومی، کیفرهای بسیار سخت و شدید و توأم با تبعیض و نابرابری و بر مبنای رأی و صلاحدید حاکمان( اعم از سلاطین یا قضات دست نشانده) اِعمال می شده است و مجازاتها نه به صورت ثابت بلکه متغیر(بدلیل قدرت بی حد و حصر نهاد مجازات کننده که می توانست پدر،رییس قبیله، والی،حاکم، یا پادشاه باشد و با هدف صیانت از هنجارهای مورد پذیرش خانواده،قبیله یا حکومت) در میان انسانها جریان داشته است. از نیمه دوم سده هجدهم(همزمان با عصر روشنگری) و بواسطه تلاش اندیشمندان علوم اجتماعی(از جمله حقوقدانان کیفری) بحث توجیه کیفر و حق مجازاتها مطرح و رفته رفته کیفرهای سخت از قوانین کیفری حذف شدند. در این دوره با پیدایش مکاتب حقوق کیفری ، مجازاتهای ثابت، بر اساس اصول بنیادینی از جمله تناسب جرم و مجازات، برابری افراد در مقابل قانون و لزوم پیش بینی و اعلام مجازات هر جرمی توسط قانونگذار(رژیم قانونی بودن) مورد پذیرش قرار گرفت. پس از اتمام جنگ های جهانی، اندیشه توجه به کرامت و شأن انسانی و لزوم رعایت حقوق بشر و حمایت از انسانی که در طول جنگ، ظلم های فراوانی به وی تحمیل گردیده بود، در عرصه عدالت کیفری، در چارچوب مدل اصلاح و درمان بزهکاران مطرح گردید و ضمن تأکید بر لزوم توجه به ویژگی هر انسان ِ مجرم و متناسب نمودن کیفرها با وضعیت مجرمین(و نه جرم ارتکابی) یعنی قاعده فردی کردن مجازاتها،مجازاتهای متغیر (بر مبنای حمایت از انسان) به صورتی نوین مطرح گردید. با گذشت چندین دهه از اجرای نظام های اصلاح و درمان و اعلام شکست این نظامها در مقابله با بزهکاری و مشاهده افزایش بزهکاری و جرایم خشونت آمیز و تروریستی، رویکردهای نوین مبتنی بر تشدید کنترل ، با تأکید برجنبه سزادهی و عقوبت گرایی ِمجازاتها در جهت مقابله با بزهکاری پیش بینی شد. در عرصه عمل، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران«خودی» و مجرمین عادی و ضمن درس گرفتن از نظام های اصلاحی، مجازاتهای متغیر را کنار گذاشته و نظام مجازاتهای ثابت و معین را بر اساس دیدگاه نئوکلاسیک های نوین به اجرا گذارده است. در عین حال، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران« غیرخودی» و گروههای مجرمین خطردار،با هدف صیانت از جامعه در مقابل خطر این افراد، از طریق طرد و دور نگه داشتن این دسته از مجرمین از جامعه، اقدام به توان گیری از این مجرمین نموده؛در نتیجه مجازاتهای متغیر را (با توجه به حالت خطرناک آنان و تا زمان وجود این حالت)با هدف تأمین امنیت عمومی پیش بینی نموده است. تحولات مذکور در حقوق کیفری در خصوص مجازاتهای ثابت و متغیر، بر اساس پیش فرضهای مربوط به پذیرش صلاحیت انسان در تشخیص مصالح و مضرات زندگی گروهی و پذیرش موضوع ضرورت دگرگونی مجازاتها همراه با تحولات اجتماعی ِ ناظر به هنجارهای زندگی جمعی در طول زمانهای مختلف صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران، موضوع ثابت و متغیر در پرتو تحولات اجتماعی معاصر بدین شکل قابلیت طرح ندارد؛چرا که بر اساس نظر فقها،موضوع ثابت و متغیر، توسط شارع مقدس تعیین تکلیف گردیده است و در میان احکام فقهی، به جز بخش تعزیرات،سایر احکام علی الاصول غیرقابل تغییر می باشند.از این رو موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری(در باب ثابت و متغیر) برای نظام جزایی-فقهی ایران کمتر قابلیت طرح دارد،بنابراین مطالعه این موضوع در حقوق کیفری ایران،بیشتر از باب آشنایی با تحولات صورت گرفته است.

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی بر آن داشتند تا با خارج کردن برخی جرایم از قلمرو حقوق کیفری و وارد کردن آن ها به قلمرو اداری، دامنه ی اعمال دادرسی عادلانه را هر چه بیشتر محدود نمایند. به دنبال این رویه ی دولت ها، که با عنوان "تقلب نسبت به مفاد کنوانسیون" از آن می توان نام برد، دیوان اروپایی حقوق بشر مفهوم "قلمرو کیفری" را تأسیس نمود. این دیوان طی تفسیری که از ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه داد، کلیه ی جرایم و تخلفاتی را که منجر به ضمانت اجرای کیفری و نیز ضمانت اجرای سرکوبگر غیرکیفری می شوند، در حکم واحد دانسته و مشمول دادرسی عادلانه قرارداد. بدین ترتیب راه سوء استفاده ی دولت هایی که سعی داشتند با خارج کردن موضوعات کیفری از حقوق کیفری و متصف نمودن آن ها به تخلفات اداری و یا انضباطی، از رعایت تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه سر باز زنند، مسدود گشت. بر اساس تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، نوع اختلافات و مرجع رسیدگی کننده به آن، معیاری جهت اعمال اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در رسیدگی نبوده و ضمانت اجرایی که بر تعهدات مدنی و یا حقوق اساسی تأثیرگذار باشد، مهمترین معیار خواهد بود. اما با وجود این، در مراجع اختصاصی اداری ایران، به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق، اعمال تضمینات دادرسی عادلانه با چالشی جدی مواجه است و در هیچ یک از آن ها اصول مزبور به طور کامل رعایت نمی شود. در این پایان نامه سعی گردیده تا پس از تحلیل و شناخت "قلمرو کیفری" و اصول حاکم بر آن، قلمرو مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و به میزان اعمال این اصول در مراجع اختصاصی اداری پرداخته شود. واژگان کلیدی: قلمرو کیفری، ضمانت اجرای سرکوبگر، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، مراجع اختصاصی اداری.

اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. شاخصه های متنوعی برای این سنجش مورد استفاده قرار گرفته است: شاخصه های حرفه ای استقلال قاضی، شاخصه های ساختاری و شاخصه های مرتبط با فرایند کیفری. طبق اصل 164قانون اساسی ایران، مصونیت شغلی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است: اول ، منع عزل قضات؛ دوم ، منع نقل و انتقال و تغییر قضات، اما طبق ماده 117 قانون اساسی افغانستان مصونیت شغلی قاضی صرفاً در قالب قاعده منع عزل قضات بیان می شود. قوانین اساسی و عادی ایران و افغانستان استقلال قاضی را بعنوان پیش شرط ضروری بی طرفی قاضی مورد توجه قرار داده اند. در بی طرفی، از رابطه قاضی و طرف های دعوا سخن به میان می آید و در استقلال، موضوع مطالعه، رابطه دادرس و نیروهای دارای توان دخالت در کار وی است. استقلال قاضی مطلق نیست و با محدودیت های روبروست؛ در کنار تأمین استقلال قاضی، نظام مسوولیت قضات نیز در قالب مسوولیت مدنی، مسوولیت انتظامی و مسوولیت کیفری برای قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده از نظر قانونگذاران و سیاستگذاران جنایی، محکومیت به برخی از جرایم به دلیل خطرناکی مرتکبین آن ها، موثر قلمداد شده است، بـه طوری که علاوه بر تحمیل مجازات اصلی، بزه کاران را از برخی از حقوق اجتماعی و مدنی محروم می کند. همچنین در صورت تکرار جرم، مجازات مشدد را بر او تحمیل کرده و گاهی نیز موجب محرومیت مجرم از تدابیر ارفاقی مانند تعلیق و آزادی مشروط خواهد شد. در واقع قانونگذار در برابر این دسته از افراد اقدام به طراحی یک نوع «مدیریت در مقابل خطر» می نماید تا بدین وسیله اجتماع را در مقابل گروه خاصی از بزهکاران ایمن کند . در این صورت اگر محکومیت های قطعی با جرایم و مجازات های مشخص شده انطباق یابد موثر شناخته می شود. آثار ناشی از محکومیت های خاص که بعضی از آن ها در قالب های متفاوتی ظاهر شده اند و با هدف صیانت از جامعه و اصلاح بزهکار اعمال می گردند، از سوی جرم شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است و پیشنهاداتی نیز برای تأثیرگذاری بیشتر آن ها در زمینه اصلاح بزهکاران ارائه شده است. ماده واحده قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366و اصلاحی 1382، همچنین ماده 62 مکرر ق.م.ا مصوب 1377، مهم ترین نصوص قانونی حاکم بر محکومیت موثر کیفری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. با وجود این که اثرات ناشی از محکومیت های موثر با هدف صیانت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و ممانعت از ورود آن ها به مواضع حساس اجتماعی صورت می گیرد، اما تداوم همیشگی آن ها موجب می شود که اثرات مزبور جنبه اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست داده و فرصت ها و موقعیت های لازم جهت حضور فعال و موثر بزهکاران را در عرصه اجتماع سلب و برای همیشه آن ها را به عنوان مجرمان خطرناک به جامعه معرفی کند، در حالی که اگر عواقب ناشی از محکومیت های موثر به موقع پایان یابند، کارساز و مفید خواهند بود. در نتیجه ضروری است تحمیل اثرات مزبور محدود به زمان خاص باشد، تا جایی که بعد از سپری شدن این مدت مجرم قادر باشد با استفاده از اعاده حیثیت حقوق و آزادی های از دست رفته را بازیابد. بدین منظور ماده 62 مکرر ق.م.ا، گامی هر چند ناقص در راستای پذیرش اعاده حقوق اجتماعی به محکوم برداشته است.

چکیده بورس کالا در دهه های اخیر توسعه چشمگیری یافته است و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آن و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود در آن، نظام نظارتی دقیق نیز برای تنظیم این بازارها طراحی شده است. بررسی روند پیدایش و تکامل بورس کالا در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشور ها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیاز های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالا بوده است .نارسایی های بازار سنتی، در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در جهان بوده است. با توجه به اهیمت بورس کالا و نقش سازنده آن در اقتصاد کشورها باید برای آ نها نظام نظارتی دقیقی طراحی شود و حمایت های کیفری و غیرکیفری از آن از طرف دولت ها صورت گیرد تا این نهاد اقتصادی بتواند رشد و توسعه داشته باشد . از این رو شناخت دقیق ابزارها، سازو کارها و شیوه های نظارت بر بورس کالا ، نخستین گام برای حرکت در جهت راه اندازی و توسعه بورس کالا است. در ایران تنها حمایت های کیفری قانونی از بورس در قانون بازار اوراق بهادار انجام شده است، که طبق قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی دولت مصوب 1388 این حمایت های کیفری قابل تسری به بورس کالا است، البته با توجه به ماهیت بورس کالا این اعمال به طور کامل امکان پذیر نمی باشد و نیاز به قانون مستقل همچنان حس می شود . به دلیل مشابهت ماهوی بورس کالا و بورس بازار اوراق بهادار اکثر حمایت های کیفری مقرر در قانون بازار اوراق بهادار قابل اعمال و سرایت به بورس کالاهستندوتنها یک جرم مختص بازار اوراق بهاداراست که موضوعا از بورس کالا خارج است.

جرم شناسان به منظور یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا جرم واقع می شود و از چه روست که برخی دست به ارتکاب جرم می زنند، عوامل مختلفی را دخیل دانسته و بر مبنای تحقیقات خود، نظریات متعددی را طرح کرده اند. نظریاتی که عموما بر پایه مطالعات تجربی بوده و فارغ از ملاحظات دینی است. برخی از نقش محیط (اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و ...) و یا عوامل روان شناختی سخن گفته اند و گروهی نیز عوامل زیست شناختی شامل: ژنتیک، تیپ ظاهری، قیافه، سن، جنس و نژاد، را موثر در ارتکاب جرم دانسته اند. در آموزه های دینی اسلام نیز عوامل مختلفی بر ارتکاب جرم یا گناه (به معنای عام کلمه) یعنی همان نافرمانی از اوامر و نواهی خداوند موثر دانسته شده است، اما آیا از تأثیر عوامل زیستی بر ارتکاب جرم نیز یاد شده است؟ اگر آری، این مضامین تا چه حد همسو با نظریات جرم شناختی است؟ و مهمترین عامل زیستی از منظر این تعالیم کدام است؟ این پژوهش در صدد است تا با مطالعه آموزه های دینی مستنبط از قرآن کریم، منابع روایی و نظریات تفسیری دانشمندان اسلامی پیرامون آن ها، این فرضیه ها را بررسی و اثبات نماید که در آموزه های دینی نیز از عوامل ششگانه زیستی موثر بر بزهکاری یاد شده و به نوعی بر نقشی که ممکن است هر یک از این عوامل بر ارتکاب جرم یا گناه داشته باشند، تأکید شده است. همچنین وراثت، مهمترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری رفتار مجرمانه می باشد.

چکیده بزه دیده" یا "مجنی علیه"، یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است. در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حمایت از بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و فرآیند دادرسی بر کسی پوشیده نیست. از جمله حمایت های پیش بینی شده از بزه دیده که در قوانین و مقررات شکلی موجود است، میتوان از حق آگاهی یافتن به حقوق خویش ، حق اعتراض در برابر تصمیمات دادگاه و نهادهای دخیل ، تأمین امنیت و حفاظت از بزه دیده در تمام مراحل کیفری ، ضرورت جبران خسارت بزه دیده، سرعت در رسیدگی کیفری با در نظر داشت دقت و تأمل کافی... تلفیق صحیح این موارد را می توان در علم و اطلاع مسئولین قضائی از مسایل حقوقی، ویژگی های شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسوولیت پذیری آنها جستجو کرد. مطالعه نقش بزه دیده و حمایت های اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری افغانستان ، از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین شکلی در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیس های ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. واژگان کلیدی: حمایت از بزه دیده، حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری ، سیاست جنایی.

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده به طوری که در اولین قانون بعد از انقلاب این قاعده کاملاً نادیده گرفته شد، ولی در آخرین قانون بر رعایت آن سخت گیری شده و استثنائات آن محدودتر شده است. در حال حاضر قاعده مذکور در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به رسمیت شناخته شده است. وجود این قاعده در جهت نادیده گرفتن حقوق طرفین نخواهد بود. بنابراین، بر قاعده مذکور استثناء های دارد که مرجع تجدیدنظر می تواند در آن موارد از رعایت آن عدول نماید. اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی و یا هر دو از جمله این مواردند، که فروض مختلفی را در پی خواهد داشت. قلمرو اعمال قاعده مذکور هم از جهت مراجع رسیدگی کننده و هم از جهت مراحل رسیدگی قابل بررسی است. با عنایت به مبانی و اهداف قاعده مذکور قلمرو این قاعده علاوه بر مرحله تجدیدنظر به مرحله واخواهی و طرق فوق العاده نیز تسری می یابد. چرا که، حقوق مکتسبه متهم در هر حال نباید نادیده گرفته شود. در خصوص مراجع رسیدگی کننده باید قائل به تفکیک شد، تجدیدنظر از آراء مراجع عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که بنا به تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ملزم به رعایت قاعده می باشند، اما در خصوص مراجع اختصاصی مثل دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، تسری قاعده مذکور تابع مقررات خاصی است.این نوشتار در مقام تبیین قاعده ی مذکور واستثنائات ان و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در موارذی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتا تشدید مجازات درمواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد تحت عنوان فروض مختلفه، می باشد.و تلاش شده است ضمن بررسی استثنائات قاعده در مرحله تجدیدنظر وارکان ان،قلمرو اعمال این قاعده در مرحله واخواهی و پژوهش خواهی و اعاده دادرسی و تعامل ان با سایر اصول دادرسی بیان شود.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات مولفه ی اصلی آزادی اطلاعات بوده و سازوکاری را تعیین می نماید که براساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات موجود در موسسات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق آگاه شدن و اطلاع یافتن از نحوه ی اداره ی امور جامعه از بنیان های دموکراسی محسوب می شود چرا که لازمه ی آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارکان دموکراسی به شمار می رود. حمایت از این حق بویژه با استفاده از قواعد حقوق کیفری بسته به مشرب و خط مشی سیاسی قدرت حاکم متفاوت می باشد. مداخله ی کیفری با استفاده از جرم انگاری های بسیار در بسترهای مختلف، اعمال آزادی اطلاعات را با محدودیت های کیفری روبرو می سازند. در سیاست جنایی ایران جرم انگاری دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و افشای آنها، نقض حریم خصوصی، جاسوسی و...، و در کنار آن جرم انگاری افتراء، توهین، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه اصول قانون اساسی و ...آزادی اطلاعات، مطبوعات و بیان را با محدودیت روبرو ساخته است. در بسیاری کشورهای دنیا، قانونی در جهت حمایت از حق دسترسی به اطلاعات تدوین گردیده است. در ایران قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تقویت عناصر و ابزارهای تقویت کننده حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اشاره شده است. با این وجود حمایت مناسب و درخوری از حق مزبور و عناصر و ابزار تأمین کننده ی آن مانند مطبوعات و رسانه ها، احزاب و فناوری های جدید صورت نگرفته است. «قانون انتشار و حق دسترسی به اطلاعات» در ماده 22 به جرم انگاری نقض حق دسترسی پرداخته ولی این قانون تحت تأثیر تحولات سیاسی با استاندارهای لازم در این عرصه و اصول حاکم بر آزادی اطلاعات فاصله دارد. اتخاذ تدابیر غیرکیفری مانند الزام دستگاه ها به انتشار اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک و تقویت سازوکارهای نظارتی می تواند مانع از تحدید و نقض حق دسترسی به اطلاعات شود ضمن اینکه شناسایی این حق می تواند عاملی پیشگیرانه در بروز فساد و جرائم اداری شود. این پایان نامه در سه بخش کلی با جستجو در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه به تحلیل اقدامات سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی به اطلاعات با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه پرداخته است.

امروزه تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، نیاز ها و توقعات مشتریان و.... سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. تمامی سازمانها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات تکنولوژی، فرصت های تکنولوژی نامیده می شود که با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود. با این وجود اثرات دقیق فرصت های تکنولوژی بر عملکرد شرکت ها به طور واضح درک نشده است. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های تکنولوژی، بازارگرایی و عملکرد شرکت و تعیین عوامل موثر بر فرصت های تکنولوژی در هشت بانک خصوصی و دولتی در تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شعب 8 بانک سهامی عام دولتی و خصوصی از جمله: تجارت،صادرات،ملت،پارسیان،پاسارگاد،دی،سرمایه،اقتصاد نوین، در استان تهران بودند.. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرصت های تکنولوژی یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش می دهد. همچنین تاثیر مثبت فرصت های تکنولوژی بر عملکرد شرکت با افزایش بازارگرایی کاهش می یابد. از بین متغیرهای مورد بررسی تاثیر گذار بر فرصت های تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد از تکنولوژی های جدید تاثیر مثبتی بر فرصت های تکنولوژی داشتند. که این موضوع اهمیت فرهنگ سازی و توجه مدیران ارشد به تغییرات تکنولوژی را به وضوح نشان می دهد.

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و قراردادی شدن حقوق کیفری، با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده کنشگران دعوای کیفری به ویژه متهمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. در حال حاضر متهمان می توانند در صورت احراز شرایط موجود، در فرآیند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. بر اساس مبانی مختلف، سیاست گذاران جنایی از جمله قانون گذار کشورمان، به منظور تضمین دادرسی شایسته، نهادها و تأسیساتی را در قوانین موجود و لوایح جدید آنها پیش بینی نموده اند که اراده شخص متهم در تصمیم گیری به آن نهادها جایگاه ویژه ای یافته است. این نهادها در دو دسته از قوانین ماهوی و شکلی قابل تقسیم بندی و بررسی اند، تا از رهگذر تبیین این مقررات، به شناخت جامعی از میزان اراده متهم در نهادهای شکلی و ماهوی رسیده و به شکلی انعکاس هر سه مرحله خواست، تعامل و تعهد متهم در آنها دیده شود. کلید واژگان: اراده متهم، اراده مقام قضایی، قراردادی شدن حقوق کیفری، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، لایحه آیین دادرسی کیفری.

با توجه به گسترش روزافزون پدیده تروریسم در دنیا بویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، جامعه جهانی ضرورت مبارزه شدیدتر و موثرتر با این پدیده را احساس نمود و در این راستا اقدام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تروریسم نموده است . به عنوان مثال سیزده سند بین المللی مرتبط با تروریسم به تصویب جامعه جهانی رسید . در این تحقیق تلاش شده تا در خصوص تدابیر پیشگیرانه (اجتماعی و وضعی) بین قوانین ایران و اسناد بین المللی مقایسه ای صورت بگیرد . بر این اساس موضوع با روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا مفهوم تروریسم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت ، سپس به عوامل وقوع جرائم تروریستی پرداخته شد و در نهایت تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری (وضعی و اجتماعی) و کیفری در خصوص تروریسم مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت و در پایان مشخص شده است که در ایران و اسناد بین المللی بیشتر ، از تدابیر پیشگیرانه وضعی و واکنشی برای مبارزه با جرم تروریسم استفاده می شود ، در صورتی که تدابیر پیشگیرانه اجتماعی کاراتر و موثرتر می باشد. بنا براین پیشنهاد شده است ، قانون گذار ایران در ابتدا تروریسم را تعریف و جرم انگاری نماید سپس تدابیر پیشگیرانه (بویژه اجتماعی) را در خصوص مبارزه با تروریسم اتخاذ نماید.

چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال های 1950 تا 1960 میلادی بود و از دهه 1970 رو به افول نهاد اما هنوز هم به عنوان یک تئوری کاربردی، مورد پذیرش نظام کیفری کشورهای مختلف است. سیاست گذاران جنایی ایران نیز با الهام از آموزه های جرمشناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی ـ درمانی کیفر را در پاسخ به برخی گونه های جرایم مورد توجه قرار دهند. از این رو نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 156 و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فروتقنینی به پیروی از آن، بازپروری بزهکاران را جزو اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی نموده اند و در سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این امر توجه ویژه نموده اند. با مداقه در مفاد قانون جدید مجازات اسلامی این نتیجه حاصل می گردد که علی رغم استفاده از تدابیر اصلاحی در آن و تأکید قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه بر گام برداشتن در مسیر اصلاح و درمان بزهکاران قانونگذار در این قانون مسیر مخالف را پیموده و متأسفانه باز هم سیاست جنایی سرگردانی را اتخاذ نموده و همچنان میان سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور عدم هماهنگی، مشهود است. این در حالیست که انتظار می رفت با توجه به انتقادهای وارده بر قانون سال 1370 این مشکل در قانون جدید برطرف گردد. در بخش اول فصل نخست در خصوص زمینه های شکل گیری اصلاح و درمان در مکاتب کیفری صحبت می شود و پس از بررسی اجمالی این نهاد در مکاتب غیرتجربی و تجربی در مباحث اول و دوم در مبحث سوم مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی آن مورد مداقه قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان سیاست جنایی و اصلاح و درمان دارای چهار مبحث است در مباحث اول تا سوم این فصل به اصطلاحات، مدل ها و ایدئولوژی های مطرح در سیاست جنایی پرداخته می شود؛ سپس در مبحث چهارم سرنوشت سیاست اصلاح و درمان، ابعاد شکست و ظهور جنبش های بازگشت به کیفر و مظاهر آن توضیح داده می شود و نهایتاً در فصل سوم به روش های اصلاح، جایگاه این سیاست در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال آن پرداخته می شود. در بخش دوم هدف، بررسی سیاست اصلاح و درمان در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه است بنابراین پس از شرح و توضیح جلوه های این سیاست در قانون جدید و بررسی سیاست جنایی قانونگذار نسبت به این نهاد در فصل اول، در فصل دوم ضمن بیان جایگاه قوانین توسعه در نظام حقوقی ایران، جایگاه سیاست اصلاح و درمان نیز در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

به موازات پیدایش و گسترش فن آوری های نوین و جریان آن در زندگی روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرایم، بزهکاران و بزهدیدگان هستند که شناخت آنها، مستلزم مطالعات جرمشناختی جدیدی است. در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که به نظر می رسد مولفه های علت شناختی مشابهی نظیر مولفه های شناخته شده در مورد جرایم سنتی درمورد ایشان صدق می کند. نظام عدالت کیفری که در مسیر اجرای عدالت در مورد اطفال، در حوزه جرایم و اصول کلاسیک، چالش های خاص خود را داشت، اینک به یکباره خود را در گستره ای از مفاهیم جدید می بیند که سازوکارهای خاص خود را دارد. بویژه در جوامع کمتر توسعه یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت هایی که فناوریهای نوین به ارمغان آورده است، به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه پذیری اطفال مبدل شده است. نظام عدالت کیفری به ناچار با شتابزدگی در بهره گیری از پیشگیری وضعی، راه افراط در پیش گرفته و بعضاً با وضع تدابیر نه غیرکارشناسانه، دستیابی به فضای مجازی را دشوار می سازند. در این میان مفهوم طفل و کودکی نیز در سایه ابزارهای خاص عصر ما نظیر ارتباطات گسترده، رو به زوال بوده و نیاز به بازتعریف دارد؛ پژوهش حاضر، در تلاش است تا ضمن آسیب شناسی فضای مجازی و به مدد یافته های جرم شناسی، به تاثیرات این دنیای نوین بر بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته، با تاکید بر ضرورت پیشگیری(بویژه پیشگیری اجتماعی)، در جهت ارائه الگوی صحیح در راستای تحقق اهداف مطالعات جرم شناختی گام بردارد.

جرم انگاری فرایندیست که نیاز به رعایت یک سلسله اصول و قواعدی دارد که در جرم شناسی و فلسفه حقوق کیفری مورد بحث قرار میگیرد .که متاستفانه در حقوق کیفری ایران کمترین توجهی به این مقوله مهم نشده است و افعال و رفتارهایی که همانند تبانی و سایر اعمال مقدماتی با اصول جرم انگاری منطبق نیستند به صورت گسترده وبا مجازات های سنگین توسط مقنن ایرانی و با انگیزه های خاص جرم انگاری شده اند .که در همین زمینه میتوان به انگیزهای سیاسی و امنیتی در جرم انگاری توافق وتبانی برای ارتکاب جرمی در آینده اشاره کرد.لذا همین موضوع سبب شده است که اندیشمندان حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به فکر سلب عناوین مجرمانه در قالب مفوم جرم زدایی افتند .

چکیده مقایسه تاثیر ورزش درمانده ساز در صبح و عصر بر شاخص های الکتروکاردیوگرام مردان ورزشکار به کوشش محمد جواد طهماسبی هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر زمان فعالیت ورزشی درمانده ساز در صبح و عصر بر فعالیت الکتریکی قلب مردان ورزشکار میانسال بود. 17 نفر از مردان ورزشکار شیراز با میانگین سنی 25/8± 86/35 سال ، وزن 57/6± 94/73 کیلو گرم ، قد 24/4±46/174 سانتی متر و شاخص توده بدن 36/2± 22/24 به صورت داوطلبانه هدفمند به عنوان آزمودنی تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش پس ازشرکت در یک جلسه آشنایی و آشنا شدن با مراحل مختلف پژوهش، برگه رضایتنامه آگاهانه را تکمیل کردند. اندازه گیری های قد و وزن، درصد چربی بدن و توده عضلانی انجام گرفت و برنامه ریزی برای انجام آزمون ورزشی در روزهای مورد نظر انجام شد. آزمودنی های پژوهش در روزهای مورد نظر در یکی از ساعت های 9-7 صبح یا عصر ضمن مراجعه به درمانگاه امام رضا شهر شیراز آزمون ورزشی در مانده ساز را انجام دادند. آزمون ورزشی شامل تست بروس بود که از 7 مرحله تشکیل می شود و هر مرحله سرعت و شیب دستگاه افزایش می یابد تا زمانی که آزمودنی جهت ادامه کار درمانده شود و به صورت اختیاری انصراف دهد. فعالیت الکتریکی قلب در هر مرحله به صورت جداگانه توسط دستگاه الکتروکاردیوگرام ثبت می شد و اطلاعات به صورت چاپ شده از دستگاه دریافت می گردید. یافته های تحقیق نشان داد بین متغیرهای اصلی پژوهش شامل ولتاژ موج qrs، موج t، تناوب qt، قطعه pr و تناوب pr در صبح و عصر تفاوت معنی داری وجود ندارد. واژه های کلیدی: ورزش درمانده ساز، الکتروکاردیوگرام، مردان ورزشکار

ارزشمندترین و پیچیده ترین تکنولوژی ها به طور فزاینده توسط شبکه های خودسازمانده، ابداع شده است. این شبکه ها، سازمان های مرتبطی هستند (برای نمونه شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان های دولتی) که برای نوآوری تکنولوژی¬های پیچیده، دانش و مهارت¬های گوناگونی را ایجاد، کسب و ادغام می¬کنند. خودسازمانده بودن شبکه¬های همکاری در نوآوری، اشاره به ظرفیت¬هایی دارد که برای ترکیب قابلیت های آموخته و غیرمتمرکز، هدایت دقیق مدیریتی داشته باشند. گسترش شبکه های خودجوش، ممکن است به عوامل بسیاری مرتبط باشد، ولی یکی از کلیدی ترین ویژگی ها، جهانی شدن تصاعدی است. در واقع جهانی شدن و خودسازماندهی شبکه ها ممکن است تحول مشترکی باشد. به نظر می¬رسد تغییرات در فرایند نوآوری سازمان، در تسهیل ارتباطات گسترده¬ی جغرافیایی برای محصولات، فرایندها و بازارها به کار می¬رود. در عین حال به نظر می¬رسد جهانی شدن موجب همکاری میان سازمان های نوآور هم می شود. به دنبال شناخت شبکه های همکاری در نوآوری و توصیف آنها در این پژوهش ، دو هدف 1. شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری در نوآوری و 2. تعیین رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری در نوآوری محقق شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری داده ها کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام استادان و مهندسان خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات، کل دانشگاه ها، شهرک ها و مراکز علمی تحقیقاتی ، پارک های علم و فناوری ، پژوهشکده مطالعات فناوری ، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شرکت هایی که زمینه آنها فناوری اطلاعات می باشد و در شهرک های علمی تحقیقاتی مستقر هستند، می باشند. در این پژوهش از پرسشنامه آنلاین به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روایی محتوایی آن توسط اساتید فناوری اطلاعات تایید شده است و عدد 0.921 آلفای کرونباخ کل پرسشنامه است که نشان دهنده پایایی پرسشنامه می¬باشد. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آماری آزمون tتک نمونه ای برای بررسی وضعیت اهمیت متغیرهای تحقیق استفاده گردیده است. طبق نتایج این پژوهش، 5 دسته عامل مهم به ترتیب زیرساخت های ارتباطاتی ، زیرساخت های استراتژیکی ، تعامل¬های اجتماعی ، عوامل عملیاتی مشترک و عوامل فردی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت coin شناخته شده اند و تاثیر معنا داری بر آن دارند.

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود . تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم آیین دادرسی کیفری است که سرنوشت آن می تواند تحت تاثیر دو اصل « الزامی بودن » و « موقعیت داشتن » قرار گیرد . هر چند «منتسکیو» دانشمند و نویسنده کتاب « روح القوانین» و نیز « سزار بکاریا» بنیانگذار حقوق جزا و مصنف رساله « جرایم و مجازات ها » در حمایت از اصل الزامی بودن تعقیب بیان می دارند : «منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری آن ، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع بزه و به کیفر رسانیدن حتمی مرتکب ، تاثیر قاطع داشته باشد» ، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز ، در حفظ منافع جامعه نباید از منافع خود فرد چشم پوشی و صرف نظر کرد . اصل موقعیت داشتن تعقیب از جمله اصولی است که ما را از اهداف سنتی دستگاه عدالت کیفری به سوی اهداف نوین و تامین کننده مصالح دو طرفه ( فرد و اجتماع ) سوق می دهد . با اعمال و اجرای این اصل از طریق اعمال و اجرای مصادیق آن از جمله تعلیق تعقیب می توان از مزایای آن همچون؛ برقراری ارتباط مرحله تعقیب کیفری با یافته های جرم شناسی و در نتیجه فردی شدن مرحله تعقیب کیفری ، حفظ کرامت انسانی بهره جست . هر چند اعتبار قرار تعلیق تعقیب در ایران با توجه به تصویب قوانین جدید و تحولات متعدد سیستم قضایی کشور در حاله ای از ابهام قرار گرفته است ، اما با عنایت به اینکه تاکنون نه تنها مقنن هیچ گاه صریحا عدم اعتبار این نهاد حقوقی را اعلام ننموده ، بلکه در تصویب قوانین جدید (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389) و تنظیم لوایح در حال بررسی (لایحه آیین دادرسی کیفری) به قرار تعلیق تعقیب به طور ویژه توجه داشته است ، این نهاد حقوقی همچنان دارای اعتبار بوده و حمایت رویه قضایی و صدور این قرار توسط اکثریت قضات متصدی امر تعقیب کیفری نیز مهر تاییدی بر این اعتبار می باشد . صدور قرار تعلیق تعقیب از یک سو موجب خارج شدن پرونده های کم اهمیت از گردونه رسیدگی کیفری شده و آثاری همچون قضازدایی و کیفر زدایی را به همراه داشته و دستگاه قضایی نیز به مدد این نهاد حقوقی معضلاتی همچون تورم پرونده های کیفری و اطاله دادرسی رهایی یافته و از سوی دیگر زمینه اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را نیز فراهم می آورد .

گسترش جرم و انحرافات اجتماعی به دلیل عواقب سویی که برای جامعه به دنبال دارد ، دولتها را بر آن داشته است که به مقابله با آن بپردازند . در ابتدا مقابله با جرم جنبه قهرآمیز و سرکوبگرانه داشته اما به تدریج دولتها متوجه شده اند که این راهکار مناسب نمی باشد چراکه نه تنها جرم را در جامعه کاهش نمی دهد بلکه منجر به بی اعتمادی به دولت و سازمان های مجری قانون می شود . بنابراین به راهکارهای غیرقهرآمیز روی آوردند . از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است ، در راستای اجرای چنین هدفی به سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری مهم توجه گردید . سرمایه اجتماعی که محصول روابط اجتماعی و تعامل با دیگران است منجر به افزایش پیوندها و احساس تعلق وتعهد به جامعه ، همکاری و دلبستگی و مشارکت اجتماعی گردیده و از این طریق می تواند از وقوع جرم پیشگیری نمایدو نیز هزینه های مقابله با جرم را کاهش دهد . در واقع ، سرمایه اجتماعی با پررنگ نمودن نقش جامعه مدنی در پیشبرد برنامه های پیشگیری از جرم می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از عناصر سرمایه اجتماعی همراه و در کنار سایر عناصر از جمله اعتماد اجتماعی می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که در صورتی که افراد جامعه به یکدیگر اعتماد نداشته باشند ، هرگز با یکدیگر همکاری و مشارکت نخواهند داشت . در این پژوهش با تحلیل و بررسی نظریات اندیشمندان مختلف این نتیجه حاصل شد که بین جرم و سرمایه اجتماعی رابطه منفی وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ، جرم کاهش می یابد و بالعکس . بنابراین بایستی با طراحی برنامه هایی در زمینه های مختلف اجتماعی درصدد برآمد تا سرمایه اجتماعی را تقویت نمود . در ایران قانونگذار در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در مواد مختلف سعی نموده است تا بسترهای تقویت سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم نماید و اجرای آن را بر عهده نهادهای مختلف قرار داده است از آن جمله عبارتند از تقویت بسترهای فرهنگی از طریق اجرای برنامه های دینی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی (بند الف ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه)، ارتقای آگاهی و دانش و مهارت همگانی(بند ب ماده 10)

چکیده مقایسه تاثیر ورزش درمانده ساز در صبح و عصر بر شاخص های الکتروکاردیوگرام زنان ورزشکار به کوشش مرضیه صیاد هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز در صبح و عصر بر فعالیت الکتریکی قلب زنان ورزشکار میانسال بود. شرکت کنندگان در تحقیق شامل 15 نفر از زنان ورزشکار (میانگین سنی 78/6± 75/35 سال، وزن 57/6± 9/58کیلوگرم، قد 24/4± 5/156 سانتی مترو شاخص توده بدن 68/2± 08/24 کیلوگرم/مترمربع) بودند که به صورت داوطلبانه هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان طی دو روز متناوب با فاصله حداقل یک هفته در ساعت های 9-7 صبح آزمون ورزشی در مانده ساز را انجام دادند. آزمون ورزشی شامل آزمون فزاینده بیشینه بروس بود. فعالیت الکتریکی قلب در حالت استراحت , بلافاصله بعد از پایان آزمون ورزشی و در دوره بازیافت توسط دستگاه الکتروکاردیوگرام ثبت می شد. از آزمون آماری آنوا یک راهه با اندازه گیری های مکرر جهت تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ولتاژ موج qrs ، مقادیر زمان موج t و مقادیر مربوط به قطعه p-r در زمان استراحت صبح و عصر، واماندگی صبح و عصر و ریکاوری صبح و عصر با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به اینکه جریان الکتریکی قلب نشان دهنده هدایت یون ها در عضله قلب است می توان نتیجه گرفت که تغییرات سمپاتیکی در صبح و عصر احتمالا بر هدایت پذیری قلب تاثیر معنی ندارد. اگرچه تحقیقات آینده برای روشن شدن مطلب ضروری است. کلیدواژه ها: فعالیت ورزشی ،الکتروکاردیوگرام، زنان ورزشکار

تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریابی رابطه مند است. از جمله منافعی که بازاریابان از متعهد شدن شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند، بروز رفتار مطلوب خریدار است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود فروشنده منجر می شود. این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهای صنعتی و تاثیر تعهد روی رفتار خریدار صنعتی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی می باشد. جامعه و نمونه آماری خریداران صنعتی یک شرکت معروف در صنعت چوب است که اطلاعات لازم توسط پرسش نامه جمع آوری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهدکه: • با ارائه بیشتر خدمات اضافی و غیر رسمی، تعهد خریدار صنعتی افزایش می یابد. • با افزایش تعهد خریدار، رفتار خرید مطلوب خریدار افزایش می یابد. • با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، سود فروشنده افزایش می یابد. • با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، هزینه فروشنده کاهش می یابد. بنابر یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود مدیران خرید تمرکزی ویژه به تعهد خریداران داشته باشند و برای افزون کردن تعهد خریداران خدمات اضافی و غیر رسمی ارائه دهند.