با گسترش و توسعه روز افزون بانک ها و موسسات مالی– اعتباری در کشور ، دامنه انتخاب مشتریان برای گزینش بانک ها وسعت یافته و این امر سبب افزایش رقابت بین بانک ها در جذب مشتریان شده است. شناخت نیازها و اولویت های مشتریان و برآورده کردن آنها مهمترین عامل موفقیت در این بازار رقابتی است. از این رو در این تحقیق مهمترین عوامل موثر در جذب منابع مالی در بانک های خصوصی از طریق انجام یک تحقیق میدانی شناسایی و اولویت بندی شده است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ، داده های مورد نیاز از 390 نفر مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران به صورت نمونه جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که پنج عامل تنوع خدمات بانکی، پرداخت تسهیلات اعتباری، تبلیغات تجاری، عوامل محسوس و نحوه برخورد کارکنان و مدیران بانک به همراه 21 زیرمعیار شناسایی شده همگی بر جذب منابع مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند. همچنین اولویت بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) نشان داد که از میان عوامل پنجگانه فوق، تنوع خدمات بانکی بالاترین اولویت و بیشترین تأثیر را بر جذب منابع مالی در بانک های خصوصی دارد؛ در حالی که نحوه برخورد کارکنان و مدیران بانک در جایگاه دوم و همچنین پرداخت تسهیلات اعتباری مناسب، عوامل محسوس و تبلیغات تجاری به ترتیب در جایگاه های بعدی اهمیت قرار دارند.

در ابتدا یک مدل هندسی ساده از بازار مالی که آنرا مدل بازار تصویری یا مدل pmm مینامیم را تشریح کرده که نظریات و ایده های هندسه تصویری را در مورد بازار بکار میگیرد و در ادامه با معرفی مدل ahp نوعی رویکرد استاندارد برای تصمیم گیری در حالتی که آنرا حالت متعدی مینامیم بیان میکنیم و سپس این مدل را به حالت کلیتری که توانایی پوشش مسائل با ویژه گی نا متعدی را دارد تعمیم میدهیم و در پایان با توجه به ارتباط بین رفتار سرمایه گذاران در خصوص قیمت گذاری با اندازه گیری فشار گاز در فیزیک که توسط دینامیک مرتبط با مدل hsing برای ساخت و معرفی استراتژیهایی به منظور هدایت بهتر تصمیم گیرندگان در امر تصمیم گیری انجام خواهیم داد .

دگرگونی¬های جهان به واسطه فناوری و فناوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن تجارت الکترونیک، تحول ژرف و عظیمی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد نموده است. این شرایط زمینه¬ای را جهت تسهیل انجام امور تجاری، خرید و فروش و بانکداری ایجاد نموده است که منجر به افزایش رقابت میان سازمان¬ها گردیده است. امروزه افراد قادرند تا در هر ساعت شبانه روز و هر روز هفته بتوانند تمامی امور بانکی خود را به راحتی و از داخل منزل انجام دهند. اما با این وجود استقبال مشتریان از این خدمات و استفاده از آن فراگیر نشده است. برای این امر دلیل زیادی می تواند مطرح شود که از جمله مهمترین آن¬ها می¬توان به عدم توجه به عوامل موثر در این تکنولوژی های جدید اشاره نمود. یکی از مهمترین موانع اشاره شده توسط پژوهشگران جهت عدم پذیرش این سیستم¬های جدید ریسک موجود در این ابزارها است. پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر ریسک ادراکی بر پذیرش بانکداری الکترونیک می¬باشد. در این پژوهش تأثیر شش متغیر تعاملات اجتماعی، سودمندی ادراکی، کنترل رفتاری ادراک شده، سهولت ادراکی، طراحی وبسایت و ریسک ادراکی بر قصد استفاده مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بانک ملّت شهرستان سمنان بوده است که از تجربه بانکداری الکترونیکی برخوردارند و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری نامحدود تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر انتخاب و در بازه زمانی نیمه نخست سال 1392 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تایید تمامی فرضیات مورد بررسی (غیر از تأثیر سهولت ادراکی بر سودمندی ادراکی) می¬باشد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت استقبال هر چه بیشتر افراد از بانکداری الکترونیک ارایه گردیده است.

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور ، وجود نظام بانکی کارآمد است . در نظام بانکی ایران ، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد . از این رو با افزایش مطالبات معوق و تأخیر در بازپرداخت وام ها ، ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها ، بیش از پیش نمایان می شود . با این نگاه ، در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت ( وضعیت ) های محدود پرداخته شده است . مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت ( وضعیت ) مشخص برای وام هاست که عبارتند از ( 1 ) وام فعال یا زنده (2 ) وام با تأخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . روش تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری آن را اطلاعات بازپرداخت کلیه وام های مسکن ارائه شده از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1389و نیز ابتدای سال 1390 بانک ملی ایران در شعب شهرستان شاهرود ، تشکیل می دهد که در طی دوره بررسی جریان دارند و تسویه نشده اند . به علت محدود بودن جامعه آماری ، نمونه گیری صورت نگرفته است . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل زنجیره های مارکوف گسسته ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه به منظور بررسی دقت پیش بینی مدل و تست خوبی برازش کای دو به منظور بررسی خاصیت ثبات مدل ، توسط نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس صورت گرفته است . به این ترتیب ماتریس انتقال بین حالت های مختلف ، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد . سپس پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع ، تأخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی ، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی وضعیت معوق را داراست و نیز ماتریس احتمال انتقال دارای ثبات نیست و وابسته به زمان است .

شکوفایی و پیشرفت اقتصاد هرکشوری وابسته به رشد بازارهای پولی و مالی آن کشور می باشد . بانکها وظایف مهمی در اقتصاد برعهده دارند که جمع آوری و جذب انواع سپرده و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی بشمار می رود و بانکها با دراختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند . بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند ، به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته ؛ و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می شوند و با افزایش امکانات تولیدی سطح اشتغال در جامعه ارتقاء یافته و از طرف دیگر با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل شرایط کاهش قیمت ها فراهم می شود . به عبارت دیگر بانکها از طریق ایجادتسهیلات لازم در زمینه سرمایه گذاری در امور تولیدی نقش به سزایی در افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفا می نمایند .

هدف تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد اداره ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن می باشد . در این تحقیق ابتدا روی چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن متمرکز شده و سپس یک لیست از شاخصهای ارزیابی عملکرد آماده نموده و سپس جهت تعدیل این شاخصها با افراد صاحب نظر و کارشناسان خبره اداره مصاحبه انجام شده و پرسشنامه ای طراحی و چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن و شاخصهای انتخابی عملکرد نیز در نظر گرفته شدند .پرسشنامه طراحی شده ، در بین کارشناسان خبره اداره مورد نظر توزیع گردید و بعد از جمع آوری پاسخها ، جهت به دست آوردن اهمیت چهار چشم انداز و اهمیت نسبی شاخصهای کلیدی عملکرد تحت هر چشم انداز ، از طریق یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به کمک واژگان زبان شناختی بعد از تشکیل ماتریس های فازی ، اوزان را بدست آورده و رتبه بندی نموده و نهایتاً میزان عملکرد اداره ایمنی و ترافیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc (activity based costing) در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شرکتها در حفظ توان رقابتی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر » بهبود توان رقابتی شرکت سامفر با بکارگیری سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت « می باشد ، با توجه به وجود مواردی ازقبیل سهم سربار بالا ، پیچیدگی تولید ، تنوع تولید ، تنوع حجم تولید و پیچیدگی مواد اولیه در شرکت سامفر ، نتایج اجرای این تحقیق می تواند مورد توجه و استفاده مدیریت ارشد این سازمان قرار گرفته و باعث تقویت و افزایش توان رقابتی شرکت گردد ، جامعه اماری این تحقیق ، متشکل از 26 محصول شرکت سامفر می باشد. محقق در این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که برخی از محصولات شرکت سامفر به لحاظ تکنولوژی ، دانش فنی و یا استانداردهای مشتریان پیچیده تر از سایر محصولات بوده و وقت زیادی از واحد مهندسی و تحقیقات را به خود اختصاص می دهند و به دلیل اختصاص داشتن سهم زیادی از سربار سازمان به واحد مهندسی و تحقیقات ، این گروه از محصولات نیز سهم سربار بیشتری را نسبت به سایر محصولات به خودشان اختصاص داده اند ، بطوریکه نتایج این تحقیق تفاوت معنی داری را در قیمت تمام شده ی محاسباتی محصولات تولیدی شرکت سامفر ایجاد نموده است. محصولاتی ازقبیل rd02 ، rd107 و rd120 نمونه بارز این تفاوت می باشند. در خاتمه ، نتایج این تحقیق با استفاده از روشahp تحلیل شده و سازگاری قضاوتها نیز اثبات گردیده است.

علم مالی مدرن میدانی گسترده است که اغلب با تصمیم گیری های سخت مربوط به مدیریت ریسک همراه میباشد در بعضی از این تصمیم گیری ها همچون تحلیل ریسک اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان، پیش بینی ور شکستگی و ارزیابی ریسک کشوری نیاز به تخصیص گزینه های در دسترس به طبقه بندی های از پیش تعریف شده داریم. روشهای الهام گرفته شده از طبیعت در زمینه های بسیاری برای حل مسایل پیچیده استفاده می شوند. در این پایان نامه برای تعیین نسبت های مالی مناسب از میان 20 نسبت مالی برگرفته از صورتهای مالی 50 شرکت در دو سال متمادی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانکها از الگوریتم تکاملی بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل برای انتخاب بهترین نسبت هایی که بالاترین دقت را دارند استفاده می شود و همچنین در ادامه الگوریتم ژنتیک نیز برای مقایسه با الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورعسل استفاده میشود و دقت هر دوروش با یکدیگر مقایسه می شود، و برای مرحله طبقه بندی مشتریان خوش حساب و بدحساب ازروش نزدیکترین همسایگی وماشین بردار پشتیبان استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورعسل دقت بالاتری از الگوریتم ژنتیک دارد و با استفاده از این الگوریتم نسبت جاری، بازده داراییها، تغییرات سالانه در سهام، نسبت نقدینگی، سود قبل از بهره و مالیات جزو نسبتهای تاثیر گذارتر برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانکها می باشند.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه و اثر ساختار سرمایه به عنوان یک متغیر مهم بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. در پژوهش حاضر با به کارگیری داده های پانل مربوط به نمونه ای متشکل از 123 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387 تا 1391 و با استفاده از روش ها و آزمون های اقتصادسنجی خاص داده های تلفیقی و با استفاده از دو مدل به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با مربوط بودن ارزش دفتری و رابطه بین ساختار سرمایه با مربوط بودن سود حسابداری پرداخته شده است. نسبت کل بدهی به کل دارایی ها به عنوان متغیر ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی مربوط بودن ارزش دفتری از مدل اولسون و برای ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری نیز از مدل استون و هریس استفاده شده است . برای بررسی این روابط از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و سپس، فرضیات پژوهش با استفاده ازپیش آزمون های لازم و تخمین های حاصل از این مدل، مورد آزمون قرار گرفته است . ضمن اینکه متغیرهای اندازه شرکت ، ضریب قیمت به سود، ریسک و رشد فروش به عنوان متغیرهای کنترل به مدل اضافه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری دارد. و متغیر ساختار سرمایه تأثیر معنی داری بر این رابطه (مربوط بودن ارزش دفتری سهام) دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با بازده سهام رابطه معنی داری ندارد. و متغیر ساختار سرمایه تأثیر معنی داری بر این رابطه (مربوط بودن سود حسابداری) ندارد.

سرمایه گذاران نهادی به کیفیت اطلاعات در مقابل سود بیش تر نیاز داشته، به همین خاطر حسابرسان جهت انجام فعالیت حسابرسی در شکل موثر باید تلاش های خود را حداکثر و کیفیت اطلاعات را گواهی کنند. مالکیت مدیریتی مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران را به دلیل همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، کاهش خواهد داد. وجود مالکیت مدیریتی بالا، شکاف بین مالکیت و مدیریت را کاهش داده و عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به سایر سازمان ها پایین تر خواهد بود. که نیاز هزینه های نظارتی (حق الزحمه حسابرسی) را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت وظیفه حسابرسان در جهت اعتباردهی به صورت های مالی و اینکه ترکیب سهامداران از اصلی ترین عوامل داخلی نظام راهبری شرکت ها بوده، لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با آزمون فرضیه‏‏های جداگانه تحقیق و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای 69 شرکت در دوره زمانی 1385-1390 مشخص گردید که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی، تاثیر مثبت معناداری بر حق الزحمه حسابرسی شرکتها دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان‏ می‏دهد که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی دارای رابطه منفی معناداری می باشد. و بین مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرسان رابطه معناداری مشاهده نگردید.

افزایش تمایل شرکت¬ها به اتخاذ راهبردهای تنوع طی چهار دهه گذشته سبب شده است تا شرکت¬های بزرگ چند کسب¬وکاره رشد کنند. ضرورت آگاهی از مسائل مدیریتی در چنین سازمان¬هایی تحقیقات بسیاری را پیرامون آن¬ها شکل داده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از آزمون¬های آماری مورد نیاز تاثیر متغیر استراتژی تنوع کسب¬وکار بر متغیرهای عملکرد، درماندگی مالی و جریان نقدی آزاد شرکت سنجیده شود. نمونه آماری این تحقیق شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی 1387 تا 1391 می¬باشد. در این بررسی با استفاده از طبقه¬بندی تنوع راملت شرکت¬ها در سه طبقه شرکت¬های با کسب¬وکار واحد، شرکت¬های با کسب¬وکار غالب و شرکت¬های با کسب¬وکار متنوع گروه¬¬بندی می¬شوند و برای بررسی فرضیات تحقیق از روش تحقیق مبتنی بر آزمون مقایسه میانگین استفاده می¬گردد. نتایج این بررسی نشان می¬دهد که به کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد، درماندگی مالی و جریان نقدی آزاد شرکت¬های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

نتایج اکثر تحقیقات انجام شده نشان دهنده اثر مثبت کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات نشان داده سهام گران شرکت ها می تواند بر رفتار مدیریت شرکتها اثر گذار بوده و باعث دستکاری سود توسط آنها شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی برکیفیت سود در شرکتهای با سهام گران قیمت صورت گرفت. در این پژوهش از معیار های قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری (غیر منتظره)، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، هموار سازی سود، به موقع بودن، محافظه کاری سود، تغییرپذیری سود و ارتباط ارزشی سود به عنوان معیارهای سنجش کیفیت سود و از معیار های اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس و متغیر عاملی دوره تصدی و تخصص حسابرسی در صنعت به عنوان معیارهای تعیین کننده کیفیت حسابرسی استفاده شد. به طور کلی بین معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و متغیر تعاملی تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرس با متغیر های کیفی سود رابطه ای مثبت مشاهده شد و بین متغیرهای دوره تصدی حسابرس و سهام گران قیمت با متغیر های کیفی سود به طور کلی رابطه ای منفی و اکثرا غیر معنادار مشاهده شد که نشان دهنده اثر معکوس آنها بر کیفیت سود می باشد. همچنین در تمام فرضیات، سهام گران قیمت باعث کاهش یا معکوس شدن اثر متغیرهای کیفی حسابرسی بر متغیرهای کیفی سود می شود.

این پژوهش به بررسی محتوای اطلاعاتی حسابداری تورمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در صورتی که انتشار اطلاعات بر مبنای حسابداری تورمی بتواند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد، اطلاعات مذکور دارای محتوای اطلاعاتی است؛ لذا در این مطالعه به بررسی مفید بودن اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی پرداخته می شود که آیا اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی برای استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران مفید خواهد بود یا خیر؟، این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی استفاده از حسابداری تورمی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیت های تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1387 ، ما دریافتیم که افشای گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تورمی، دارای محتوای اطلاعاتی است و تعدیل اقلام صورتهای مالی بر اساس حسابداری تورمی، ارزشگذاری مناسب تری از مدل های قیمت گذاری سهم به دست می دهد. علاوه بر این نتایج نشان داد سود و ارزش دفتری در دو حالت تورمی و تاریخی اطلاعات مربوطی را ارائه می کنند.

توسعه بازارهای سرمایه، موجب ایجاد و گسترش موسسات خدمات مالی می شود. یکی از خدماتی که این موسسات ارائه می کنند، رتبه بندی انواع اوراق بهادار و شرکت ها است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رتبه بندی های انجام شده بر محتوای اطلاعاتی سود، می باشد. به بیان دیگر اینکه اگر شرکتی طبق گزارش های بورس اوراق بهادار تهران رتبه بالایی در میان سایر شرکت ها دارد، دارای محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بالاتری نیز می باشد را تحلیل و بررسی کردیم. با آزمون فرضیه های پژوهش و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی برای سال های 1388، 1389 و 1390 تعداد 50 شرکت ارزیابی و مشخص شد که بین رتبه بندی شرکت های فعال و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سال های 1388 و 1389 رابطه معناداری وجود نداشته، اما در سال 1390 ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که بین رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سال 1388 رابطه معنادار وجود داشته، اما برای این فرضیه در سال های 1389 و 1390 ارتباط معناداری مشاهده نشد.

پیشرفت تکنولوژی و تغییرات سریع محیطی باعث شتاب فزاینده ای در اقتصاد می گردد. رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود مورد نظر را محدود می سازد و زمینه بروز ورشکستگی را نیز افزایش می دهد. درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی ورشکستگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بنابراین ورشکستگی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت ها و کسب و کارها در نظام اقتصادی یک کشور می باشد. از این رو آنها به دنبال روش هایی هستند که بتواند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را پیش بینی کنند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت ها می باشد. به این منظور مدل بهاندر و لیر(2013) با استفاده از رگرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. مدل اول با استفاده از اطلاعات مالی سال پایه، با دقت کلی 96.9% توانست در نمونه مورد بررسی به پیش بینی بپردازد. مدل دوم با استفاده از اطلاعات مالی سال یکسال قبل از ورشکستگی، با دقت کلی 93.7% توانست در نمونه مورد بررسی به پیش بینی بپردازد. بصورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کنند که نسبت های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت ها مفید می باشند.

یکی از مواردی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است مبحث تقلب در صورت های مالی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام و کیفیت سود می باشد. برای به دست آوردن میزان تقلب صورت گرفته از مدلی به نام مدل بنیش استفاده نموده، و برای بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام و هم چنین برای به دست آوردن کیفیت سود از مدل اسلوان استفاده شده است. پس از به دست آوردن موارد مذکور برای هر یک از شرکت ها در هر سال، رابطه بین احتمال تقلب با بازده حقوق صاحبان سهام در یک رگرسیون و در رگرسیونی دیگر رابطه بین احتمال تقلب با کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت که نتایج، نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین تقلب و بازده حقوق صاحبان سهام و وجود رابطه ای منفی بین تقلب و کیفیت سود می باشد. در پایان یک رگرسیون در ایران جهت پیش بینی تقلب ارائه شده است.

در این تحقیق اثر درماندگی مالی، دارایی های نامشهود و سطح ورشکستگی بر محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی در تبیین قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از اطلاعات 64 شرکت درمانده مالی و 64 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق در رابطه با تبیین قیمت سهام از روش داده های تلفیقی با اثرات تصادفی و در رابطه با تبیین بازده سهام از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درماندگی مالی باعث کاهش معناداری در محتوای اطلاعاتی تمامی اجزای سود حسابداری در تبیین قیمت و بازده سهام شده است. این کاهش در محتوای اطلاعاتی، ربطی به میزان دارایی های نامشهود ندارد و هم برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی زیاد و هم برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کم، شدت این کاهش یکسان است. همچنین بین سطح ورشکستگی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی در تبیین قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که بین سطح ورشکستگی و محتوای اطلاعاتی تمامی اجزای سود حسابداری در تبیین بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضاء غیر موظف، سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره، اندازه و شاخص کیو توبین) بر ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. متغیر کنترلی پژوهش ارزش شرکت می باشد که با شاخص q توبین اندازه گیری می شود. با نمونه ای مشتمل بر 7 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از داده های سال های 1388 تا 1392 (قلمرو زمانی 5 ساله) و با استفاده از داده های ترکیبی (pool) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: بین سرمایه گذاران نهادی و شاخص کیو توبین با بازده سهام رابطه مثبت معنادار وجود دارد. و بین سهامداران عمده، اعضاء غیر موظف، سهام تحت تملک اعضا و اندازه شرکت با بازده سهام رابطه معناداری یافت نشد. بین سهامداران عمده، سهام تحت تملک اعضا و اندازه شرکت با ریسک بانک ها ارتباط منفی معنادار و بین اعضاء غیر موظف با ریسک بانک ها ارتباط مثبت معنادار وجود دارد و هیچ رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی و شاخص q توبین با ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران یافت نشد.

هدف از انجام این تحقیق مقایسه عملکرد مدل سه عاملی جایگزین (cnz) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده اوراق بهادار در دوره‏ی زمانی 1380 تا 1392، بر روی 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. سه عامل مطرح شده در مدل جایگزین (cnz) جهت تبیین بازده شامل صرف ریسک بازار، عامل سرمایه گذاری (حاصل تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی هایی با میزان سرمایه گذاری کم از میانگین بازده های پرتفوی هایی با میزان سرمایه گذاری بالا) و عامل بازده حقوق صاحبان سهام (تفاوت میان میانگین بازده پرتفوی هایی با سطح بالای بازده حقوق صاحبان سهام از میانگین بازده پرتفوی هایی با سطح پایین بازده حقوق صاحبان سهام) بودند. به منظور محاسبه متغیرها و بررسی اثر آن ها در تبیین بازده در مدل سه عاملی جایگزین (cnz)، شرکت های موجود در نمونه تحقیق، در هر سال از لحاظ اندازه به سه گروه (کوچک، متوسط و بزرگ)، از لحاظ نسبت سرمایه گذاری به مجموعه دارایی ها به سه گروه (دارای نسبت پایین، متوسط و بالا) و از لحاظ بازده حقوق صاحبان سهام به سه گروه (پایین، متوسط و بالا) تقسیم شده و از ترکیب گروههای اندازه، نسبت سرمایه گذاری به دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام، 27 پرتفوی تشکیل گردید. سپس متغیرهای تحقیق به صورت سالیانه محاسبه شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از ابتدای فروردین سال 1380 تا پایان اسفند سال 1392 انجام گرفت. تحلیل رگرسیون سری زمانی انجام شد و با توجه به نتایج حاصل در مورد قبول یا رد فرضیه اصلی اول تحقیق که به بررسی معنی داری تبیین بازده توسط مدل سه عاملی جایگزین (cnz) پرداخته بود، تصمیم گیری شد. نتایج نشان دهنده معنی داری پیش بینی بازده توسط مدل سه عاملی جایگزین (cnz) بود. جهت بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق که مقایسه عملکرد مدل سه عاملی جایگزین با مدل سه عاملی فاما و فرنچ بود، ابتدا باید مدل سه عاملی فاما و فرنچ تخمین زده می شد، بدین منظور جهت محاسبه متغیرهای مدل سه عاملی فاما و فرنج (شامل صرف ریسک بازار، ارزش و اندازه) و بررسی اثر آن ها، شرکت های عضو نمونه تحقیق، در هر سال از لحاظ اندازه به دو گروه (کوچک و بزرگ (و از لحاظ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به سه گروه (دارای نسبت پایین، متوسط و بالا ) تقسیم شدند و از ترکیب گروه های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، شش پرتفوی تشکیل گردید و تحلیل رگرسیون سری زمانی در این مدل نیز انجام شد. سپس با مقایسه ضریب تعیین دو مدل مشخص شد که مدل سه عاملی جایگزین (cnz) دارای عملکرد بهتری در تبیین بازده نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش با کنترل کنندگی اندازه و حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکت پرداخته است. مدیریت سرمایه در گردش، ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش که شامل حساب های دریافتنی، موجودی کالا، حساب های پرداختنی و دوره تبدیل وجه نقداست، می باشد که موجب دستیابی سهامداران به حداکثر ثروت می شود. مسلماً مدیریتی قوی در این زمینه منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر می شود. پژوهش حاضر با انتخاب 59 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380 تا 1392 و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین متوسط موجودی کالا، متوسط دوره حساب های پرداختنی، دوره وصول حساب های دریافتنی و متوسط دوره چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری شرکت ها وجود دارد.