هدف اصلی رساله حاضر بررسی جایگاه ولی و قیم در فقه و حقوق ایران است. ولایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به جهتی از جهات به شخص یا اشخاصی می دهد که امور مربوط بغیر را انجام دهد و کسیکه این سمت را دارد ولی نامیده می شودو قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. از آنجا که در زمینه ولایت و قیمومیت در لسان فقهاء، منابع معتبری وجود دارد لذا ابتدا به بررسی نکات فقهی پرداخته و سپس نظرات حقوقدانان نیز بررسی می شود. بررسی کتابخانه ای تنها راه ممکن برای انجام تحقیق حاضر بود. در نهایت روشن شد که: ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. ولی قهری از نظر قانون مدنی پدر و جد پدری می باشند. هر یک از پدر و جد پدری هر دو در ردیف یکدیگر قرار دارند و هر یک از آن دو به طور مستقل دارای حق ولایت بوده، و می توانند اعمال حق نمایند. در صورت فقدان پدر و اجداد، ولایت با حاکم خواهد بود. قیمومت نوعی از ولایت است که به منظور حمایت از کودکان و محجورین آغاز می شود. قیم کسی است که از طرف دادستان برای اداره امور مالی و غیر مالی شخص محجور تعیین می شود.

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از شیوه های شکایت مذکور نسبت به آرای داوری داخلی در نهایت این نتیجه حاصل گردید که برخی از طرق شکایت که سابقا در قوانین دادرسی و در رابطه با داوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود در قانون جدید ذکری از آن به میان نیامده است.از جمله فرجام خواهی در ماده 524 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 که نسبت به قرار رد درخواست ابطال حکم داور آن هم به تنهایی تجویز شده بود لیکن در قانون جدید چنین نصی وجود ندارد.از سوی دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 یگانه طریقه اعتراض به رأی داور اعتراض ثالث به موجب ماده 418 می باشد که به همراه جهات هفت گانه درخواست ابطال مصرح در ماده 489 می تواند تنها امکان برای محکوم علیه داوری جهت درخواست رسیدگی مجدد یا بی اثر نمودن رأی باشد.

شناخت انواع تخلفات ساختمانی وسابقه قانونگذاری وتشکیل وصلاحیت کمسیون ماده صداعم از بدوی وتجدید نظر وترکیب اعضای کمسیون ومواردی که کمسیون به انها رسیدگی می کند.

با بیان مهمترین وجوه افتراق تأکید بر "فروش کالا و خدمات" در بازاریابی شبکه ای سالم و تأکید بر "عضوگیری و تشکیل زیرمجموعه" در طرح هرمیوجود دارد، از این رو سطوح بازاریابان در طرح هرمی، نامحدود و در بازاریابی شبکه ای ، محدود است لذا درمی یابیماعم از اینکه طرحهای هرمی از قبیل : عدم امکان شناسایی فروشنده و خریدار واقعی ، عدم وجود قصد انشاء در قراردادهای فروش ، موجود نبودن موضوع معامله و یا فقدان علم تفصیلی در موضوع معامله و غیره بطلان طرحهای هرمی محرز بوده که این امر باعث بروز معضلات حقوقی و همچنین پیامدهای منفی اقتصادی گردیده است . البته هرگونه حکم به بطلان طرح های هرمی مستلزم شناسایی آن از نهادهای مشابه مشروع ، پس از تفسیر اراده ها و توصیف ماهیت حقوقی موجود متولد از تراضی اشخاص است 2- پیشنهاد میگردد قوه تقنینی با بهره گیری از معیارهایی از قبیل اینکه : - داد و ستد در قبال کالا ،با ارزش واقعی صورت پذیرد . - ورود بازاریابها (اعضا)به شبکه با پرداخت حق عضویت غیر قابل برگشت انجام نپذیرد . - معامله رسمی و شفاف انجام گیرد . - مطابق مقررات شرکتهای تجاری تمام دادوستد ها در دفاتر قانونی ثبت شود تا بوسیله آنحقوق و مالیات و عوارض دولتی محاسبه و طبق مقررات قابل پرداخت باشد. نسبت به تصویب جامع و مانع مبنی بر ارایه تعاریف این 2 سیستم را از یکدیگر متمایز نماید تا مواردی که در قانون اخلال گران نظام اقتصادی دارای وصف کیفری است به سحولت متمایز گردد.

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم : آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و غیره و ضوابط مادی آن از قبیل وسایل و کالا می باشد . مقصود این است که این حق هر چند ممکن است در مواردی مبالغی اندک شود و یا به علت تخلفات مستاجر مبلغ آن نصف گردد ولی به هر حال تعلق می گیرد و عدم وجود آن قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حتی در فرضی که مستاجر هیچ گونه فعالیتی در ملک مورد اجاره نداشته باشد متصور نیست چرا که حداقل عناصر معنوی مانند تابلوی مغازه و اسم تجارتی نیز موجب ایجاد حق مذکور می گردد در رابطه با سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و سرقفلی قبل از تصویب این قانون نیز باید گفت : رویه ی قضایی و اکثر حقوق دانان میان این دو تفاوتی قایل نیستند و معتقدند سرقفلی یک مفهوم حقوقی تابع قرارداد است که می بایست عوضی در بدو انعقاد قرارداد رد و بدل شود و اگر در قرارداد این حق ذکر نشود هیچ حقی برای مستاجر متصور نیست . در مقابل عده ی دیگری صرف نظر از اختلاف اندک در نحوه ی محاسبه ی آن دو ، آنچه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تحت عنوان سرقفلی آمده است سپرده و ودیعه ای است که در حین استرداد می بایست به نرخ روز محاسبه گردد لیکن آنچه قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از سرقفلی مد نظر است در واقع مالی است که مستاجر از موجر خریداری نموده است و شاید بتوان آن را مطابق ماده 10 قانون مدنی در حیطه ی قراردادهای خصوصی میان افراد توجیه نمود . بنابراین در بدو قرارداد اجاره سرقفلی در حق مستاجر ایجاد می گردد فلذا قابل اعراض ، اسقاط ، توقیف ، ضبط و حتی ضمان است بنابراین شرط عدم وجود سرقفلی مانعی ندارد لیکن در رابطه با حق کسب یا پیشه یا تجارت از آنجاییکه این حق در آغاز مدت اجاره بالقوه موجود است و به تدریج در حق مستاجر ایجاد می گردد امکان اسقاط و اعراض از این حق در بدو قرارداد اجاره موجود نیست مضافا اینکه طبق مواد 15 و30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هیچ یک از این شروط مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم به تخلیه ، حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت را صادر نماید . در ضمن تدریجی بودن حق کسب یا پیشه یا تجارت سبب می شود این حق مستقلا قابل انتقال نباشد چرا که وابسته به منافع ملک است و به همراه منافع منتقل می شود در رابطه با سرقفلی باید گفت سرقفلی نوعی اجاره است ولی به بیع بسیار نزدیکتر است زیرا در حقیقت فروش فضای عین است نه کف و سقف و دیوارهای آن و به محض انعقاد قرارداد اجاره و رد عوض ، ایجاد می گردد بنابراین مستقل از منافع ملک قابل انتقال به غیر می باشد هر چند در رابطه با سرقفلی هایی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ایجاد گشته اند باید گفت از آنجاییکه به نوعی مفهوم آن دربرگیرنده ی حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز می گردد انتقال آن مستقل از منافع مانند حق کسب یا پیشه یا تجارت بعید به نظر می رسد . مساله بعدی قابل طرح این است که اگر مستاجری قرارداد اجاره اش مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد و در بدو انعقاد قرارداد اجاره وجهی نیز به عنوان سرقفلی پرداخت نموده باشد ، مرتکب تعدی و تفریط گردد قطعا به موجب قانون مارالذکر به او حق کسب یا پیشه تعلق نمی گیرد لیکن در رابطه با سرقفلی باید گفت صرف نظر از اینکه سرقفلی قبل از تصویب قانون موجر و مستاجر سال 76 به نوعی در حیطه ای محدود در بردارنده ی حق کسب و پیشه نیز هست لیکن دارا گشتن بلاجهت موجر از وجه مذکور بلاوجه است و قانون صرفا حق کسب و پیشه را در صورت تعدی و تفریط از بین می برد و دلیل عمده ی قانون گذار ماهیت خاص حق کسب و پیشه است که صرفا جهت فعالیت و خوش نامی تاجر به وی تعلق می گیرد و میتوان گفت این اعمال به نوعی با تعدی و تفریط در تضاد است در حالی که حداقل فلسفه ی سرقفلی همانطور که از نام آن پیداست عوضی است در قبال گشودن قفل و می دانیم تعدی و تفریط در اعمال مستاجر پس از شروع فعالیت مصداق می یابد فلذا به نظر می رسد موجر موظف است به هنگام تخلیه سرقفلی را با توجه به نظر کارشناسی پرداخت نماید . مساله ی بعدی معیار و نحوه ی محاسبه ی حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی است ، نام های تجاری به چند دلیل ارزش دارند و موجد حق کسب یا پیشه یا تجارت هستند و به نظر می رسد کارشناسان در اغلب موارد ، جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت تقریبا معیارهای مشابه ای را مد نظر قرار می دهند از جمله اینکه این نام ها از شناخت بالایی برخوردار باشند ، مصرف کنندگان وفادار بسیاری داشته باشند ، شهرت زیادی در کیفیت از سوی مصرف کنندگان داشته و یا دارای حق امتیاز و روابط قوی با کانال پخش کالا بوده و در نهایت الحاقات و ارتباطات شخصیتی قوی با نام تجاری دارند . میزان حق کسب یا پیشه به علت ماهیت خاص حقوقی این حق بدوا قابل محاسبه نیست و اصولا ممکن است چنین حقی برای مستاجر ایجاد نگردد . آنچه مسلم است تعیین میزان آن بر اساس نظریه ی کارشناسان رسمی دادگستری و معمولا بر مبنای آنچه فوقا اشاره شد یعنی موقعیت و مرغوبیت محل کسب و طول مدت اشتغال و میزان حدودی مشتریان دایم و وضع محل از نظر نوع بنا محاسبه می گردد . البته به نظر می رسد در مواردی که نام تجاری ، شرکتی باشد متشکل از سهامدارانی با میزان سهام متفاوت ، کارشناسان اغلب شیوه ی خاصی به شرح ذیل جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت آن ارایه می دهند : درصد اصلی ارزش منصفانه خالص دارایی ها – بهای تمام شده سرمایه گذاری = حق کسب یا پیشه یا تجارت از آنجاییکه آیین نامه ی موضوع ماده 1? قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 درباره حق کسب یا پیشه یا تجارت تاکنون تصویب نشده است و چون قانون مالک و مستاجر مصوب 1339 نسخ شده است ضوابط مقرر در آن قانون نیز در این مورد قابل اعمال نمی باشد و تا موقعی که آیین نامه ی مربوطه به تصویب نرسیده باشد باید با استفاده از عرف و عادت مسلم و جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان حق کسب یا پیشه اقدام نمود . با توجه به اینکه قانون سال 39 معیار هایی جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه مشخص نموده بود شاید بتوان گفت عرف قابل قبولی جهت معیار های تعیین میزان این حق ، از سال 39 تا کنون موجود است چرا که این قانون در آن مقطع زمانی توانسته عرف قابل قبولی ارایه دهد و موجبی جهت استفاده نکردن آن به عنوان عرف موجود نیست . در تعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی را بر عهده دارند و دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام می نماید . در خصوص محاسبه ی سرقفلی به نظر می رسد عوض سرقفلی با توجه به ماده ی 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، تنها می تواند وجه نقد باشد هر چند برخی معتقدند در این ماده مبلغ از باب غلبه ذکر شده است و در بیان فقها مال آمده است . به نظر می رسد هر مالی که مفید جهت کسب و کار تاجر باشد می تواند عوض سرقفلی قرار گیرد و در این صورت اگر مال به عنوان سرقفلی داده شده باشد معادل عادله ی آن مسترد خواهد شد و چنانچه عین آن باشد ، عین و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد اما اگر وجه نقد پرداخت شده باشد می توان از فرمول تعیین مهریه جهت محاسبه استفاده نمود: مبلغ سرقفلی مندرج در اجاره نامه * عدد شاخص در سال پرداخت / عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش سرقفلی در حال حاضر هرچند این فرمول ، فرمولی تعدیلی جهت حفظ حقوق خانواده می باشد و در استفاده ی آن در موارد مشابه جای تردید دارد چرا که پول ، پول تاجر است که جهت کسب و کار اولین و ضروری ترین سرمایه ی او نیز است بنابراین می توان گفت شاید اگر نحوه ی محاسبه ی آن در اختیار کارشناس باشد موجه تر است هر چند مشکلاتی نظیر اعمال سلیقه های متفاوت ممکن است در نهایت همیشه عادلانه نباشد لیکن در حال حاضر تنها راه به نظر می رسد.

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی با آن ها ندارد،و مدیون بدهکارش می باشند رجوع کند،امری که در حقوق ما چندان شناخته شده نیست و بدان پرداخته نشده است. قانونگذاردر مواردی اجازه می دهد طلبکار،حقوقی را که متعلق به بدهکارش می باشد،تحت شرایطی به نام و حساب مدیون (دعوای غیر مستقیم) و در پاره ای موارد به نام و حساب خود(دعوای مستقیم) اجرا کند و به مدیونین بدهکار خود رجوع کند. موردی را که طلبکار به نام و حساب بدهکار،حقوق متعلق به او را اجرا می کند دعوای غیر مستقیم می نامند،این نامگذاری بدین خاطر است که نتیجه دعوای مذکور مستقیماً وارد در دارایی طلبکار نمی شود، بلکه وارد دارایی مدیون می گردد و طلبکارموصوف به طور غیر مستقیم منتفع می شود. جایی که طلبکار به نام و حساب خود و به قائم مقامی از جانب بدهکارش عمل می کند و به دعوای مستقیم موسوم است نتیجه دعوا مستقیماً و بدون عبور از دارایی مدیون وارد دارایی طلبکارمی گردد و این مزیت وبرتری این دعوا بردعوای غیر مستقیم است،قانون ما در مواردی مثل ماده 36 قانون اعسار و ماده 235 قانون امورحسبی به امکان طرح چنین دعوایی اشاره نموده است،که از مصادیق دعوای غیر مستقیم می باشد،و مواردی مانند ماده 13 قانون کار،ماده 24 شرایط عمومی پیمان و قانون بیمه و مواردی دیگر نیز در مقام بیان دعوای مستقیم می باشد. ابطال اقدامات زیانبار و متقلبانه بدهکار مانند معاملات به قصد فرار از دین بدهکار و تامین طلب بدهکار نزد ثالث نیز از دیگر حقوق پذیرفته شده طلبکارنسبت به بدهکار خود می باشد،در حقوق ما قائم مقامی طلبکار نسبت به مدیون خود،آنگونه که در حقوق فرانسه پذیرفته شده مورد قبول واقع نشده و در هر مورد که قانونگذار تصریح کرده می توان به طلبکار اجازه دخالت داد و نمی توان بدهکار عادی را با ورشکسته قیاس نمود.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت بیشتر بارنامه های دریایی و مقایسه آن با دیگر اسناد مختلف حمل می باشد . از آنجائیکه حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفاء می کند ،علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا ، اسناد حمل در این خصوص به عنوان ارکان اصلی و اساسی تلقی می شوند. بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد حمل مورد توجه و تحول کنوانسیون های مختلفی قرار گرفته و مقررات کامل تری برای آن وضع گردیده است. در این رساله تلاش گردیده مهمترین عناوین و موضوعات مربوط به بارنامه دریایی ذکر شود. از آنجائیکه اصل سرعت در تجارت بین المللی و تسهیل گردش سرمایه اقتضاء می کند تاجر بتواند هر زمانی که کالا وارد مقصد می شود با ارائه اسناد معتبر از گمرک مقصد ، آنرا ترخیص نماید، بنابراین بارنامه نه تنها سند مالکیت محسوب می شود بلکه به عنوان یک اصل مسلم حقوقی وکمک به گردش سرمایه ، این اعتبار و ارزش را یافته است که باظهر نویسی آن مالک بتواند به صورت جزئی یا کلی ، کالا را به سایراشخاص منتقل کند. گر چه سایر اسناد تجاری نقش هایی در تجارت بین الملل ایفاء کرده اند ولی هیچ سندی به اندازه بارنامه نتوانسته است نقش ارزنده ای در تجارت بین الملل ایفا کند. بنابراین در این رساله تلاش می شود خصوصیات یک بارنامه بویژه بارنامه دریایی با توجه به نقش آن در حمل ونقل دریایی در تجارت بین الملل بیان شود و در آخر به مقایسه ای تطبیقی میان بارنامه دریائی با اسناد حمل پرداخته شود.

تضامن مصدر باب تفاعل است و در اصطلاح فارسی ضامن یکدیگرشدن معنا شده است. تضامن نوعی تعهد است که: 1- در صورت تعدد طلبکاران هریک از آنان حق دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته باشند و این تضامن را تضامن مثبت می گویند.2- در صورت تعدد بدهکاران، هر یک از آنان مسوول پرداخت تمام دین باشند، این را تضامن منفی گویند. برخی از فقهای اسلامی این اشکال را بر تضامن وارد کرده اند که چگونه ممکن است در یک زمان چند شخص به طور همزمان مسوول رد یک مال باشند؟ کمااین که وجود یک شیء در عالم خارج به طور همزمان در نزد دو شخص را غیرممکن دانسته اند اما باید بدانیم که قیاس عالم طبیعت با عالم اعتبار قیاسی مع الفارق است و این گونه نیست که آن چه در عالم طبیعت ناممکن باشد ضرورتاً در عالم اعتبار هم ناممکن باشد. تضامن ممکن است ناشی از توافق طرفین (قرارداد) باشد یا ناشی از اراده قانون گذار (قانون). باید گفت مسوولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ای ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد. اما باید بدانیم به دلیل خلاف اصل بودن، تضامن باید به شکل محدود تفسیر گردد و از تصری آن به موارد مشکوک پرهیز نمود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ما درصدد آن هستیم که بدانیم که: 1- آیا نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان است و توافق برخلاف آن منع قانونی دارد؟ 2- آیا قبول نظریه تضامن در حقوق کشور ما امکان پذیر است؟ در انتها این نکته را یادآور می شویم که ضمان به خودی خود متضمن هیچ یک از «نقل ذمه به ذمه» یا «ضم ذمه به ذمه» نمی باشد و باید بدانیم که نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان نیست و توافق برخلاف آن منع قانونی ندارد.

قواعد کلی و مبنایی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان تفاوت های بنیادین ندارند اما تفاوت هایی ظاهری در نحوه ی پرداختن به موضوعات وجوددارد. در حقوق ایران قواعد کلی مسئولیت در قالب دو عنوان مسئولیت های مبتنی بر تقصیر (اعم از عمد و غیر عمد) و مسئولیت های بدون تقصیر مطرح می شوند. حال آنکه درحقوق انگلستان در قالب سه عنوان مطرح شده که عبارتند از: مسئولیتهای ناشی از عمد، مسئولیتهای ناشی از بی احتیاطی(یا غیر عمد) و مسئولیتهای بدون تقصیر. همانطور که آمد، مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران به صورت مجزا مدنظر قرار نگرفته و برای درک آن لازم است تنها بخشی از قواعد تسبیب و بخشی از حکم ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را (در مقابل نیم دیگری که مربوط به تقصیرهای عمدی است) در نظر گرفت. اما برای تحلیل و بررسی مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی در دو کشور لازم است: اولاً تکلیفی به رعایت احتیاط و مراقبت وجود داشته باشد. ثانیاً تکلیف موجود نقض شود، یا به عبارتی شخص به صورت غیرمتعارف و غیرمعقول عمل کند. ثالثاً در نتیجه ی عملکرد غیرمتعارف و غیرمعقول شخص مکلف، خسارت و زیانی به طرف مقابل وارد شود. در نهایت لازم است بیان شود چه شرایطی برای ایجاد تکلیف مراقبت لازم است.در حقوق ایران اصولاً هر شخصی مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت در برابر همگان است و هرگاه ازاین احتیاط دست بردارد و در نتیجه ی آن عمل خسارتی به غیر وارد آید، او مسئول جبران خواهد بود. اما در حقوق انگلستان هر شخص نسبت به همگان مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت نیست و تنها در صورت وجود سه شرط مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت می شود:قابلیت پیش بینی ضرر (یا خوانده)، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در پایان باید گفت حقوق هر دو کشور توجه کافی نسبت به مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی داشته اند، اما حقوق انگلستان با دقت و تأمل بیشتری بدان پرداخته است. در ایجاد تکالیف مراقبت و احتیاط، نیز برخلاف دیگر مباحث مربوط به مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی، حقوق دو کشور مشابهت های اندکی دارند.

چکیده: حق حریم مطابق ماده 136 قانون مدنی عبارت است از: «مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». هرچند این تعریف برگرفته از پیشینه فقهی موضوع است لکن تمام عناصر سلف خود همچون وجود املاک احیاء شده و یا موات بودن اراضی مورد حریم را در بر ندارد. همچنین با قرار دادن «کمال انتفاع» و «لاضرر» به عنوان مبانی حق حریم، مشخص گردید اندازه های مذکور در قانونی مدنی کارایی لازم را ندارد لذا با بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد اصلاح ماده 136 و حذف مواد 137 و 138 قانون مدنی ارائه شده است. ماده 136 پیشنهادی چنین بیان می دارد: «حریم مقداری از اراضی موات اطراف املاک احیاء شده است که برای کمال انتفاع و دفع ضرر، عرفاً ضرورت دارد». همچنین بررسی ویژگی های این حق مشخص می نماید حق مذکور، یکی از مصادیق حق اولویت است و اثر اصلی آن ایجاد استفاده رایگان برای ذی الحریم و در وهله بعد تحدید مالکیت مالک مجاور می باشد. کنکاش در حریم خطوط انتقال برق، روشن نموده است که صرفاً ایجاد این حق در اراضی موات است که با معنای سنتی آن تطبیق دارد و در مواردی که این حق در املاک محیاه ایجاد می گردد، مسامحتاً «حق حریم» نامیده شده است. مساله مهم دیگر اینکه در نحوه تملک املاک و حقوق (حریم) سایرین جهت طرح های عمرانی و ... و لزوم پرداخت خسارت و مابه ازا، اختلاف جدی میان شرکت برق و مالکین وجود دارد که مفصلاً ضرورت پرداخت مابه ازاء آن به عموم، بیان شده است. کلمات کلیدی: حق حریم، خطوط انتقال برق، حق اولویت، تملک اراضی و حقوق.

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینه آن اختلاف نظر دارند، مسئله امری یا تکمیلی بودن قاعده مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سوالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سوالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از این مجموعه قوانین که به صورت شروط قراردادهای فروش در تجارت بین الملل از دیرباز مورد استفاده می باشد، اینکوترمز است. در اینکوترمز مبحث انتقال مالکیت وزمان آن به طور کلی مسکوت گذاشته شده و اراده دو طرف و قوانین حل تعارض واگذار شده است. موضوع انتقال مالکیت به دلیل اینکه هدف اصلی از بیع می باشد، بسیار حایز اهمیت است و در برخی موارد مشخص بودن این موضوع باعث رفع بسیاری از ابهامات می گردد، مخصوصا ًدر مواردی که به کالا خسارت وارد شود که این خسارت اعم است از خساراتی که در جریان حمل بوجود آمده و یا خساراتی که به دلیل عدم تطابق کالا با قرارداد به خریدار وارد می شود، می باشد. با بررسی دقیق حقوقی انتقال مالکیت در حقوق کشور های مختلف و کنوانسیون ها و نیز با بررسی آراء صادر شده از محاکم قضایی بین المللی می توان به یک جمع بندی کلی در مورد انتقال مالکیت و زمان آن در اینکوترمز پی برد. گاهی به دلیل شباهت بین مقوله ریسک و مالکیت، دیده شده که این دو به جای یکدیگر به کار رفته اند که با بررسی ریسک و زمان انتقال ریسک و نیز مقایسه آن با انتقال مالکیت به تفاوت این دو اشراف خواهیم یافت و از به کارگیری این دو مقوله به جای یکدیگر پرهیز خواهیم کرد. وقتی شرط cif به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ذکر می شود، قرارداد تبدیل به یک قرارداد فروش اسناد می شود زیرا می توان تا رسیدن کالا به مقصد چندین بار مورد خرید و فروش قرار گیرد. لذا نظر به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین اینکوترمز، با بررسی دقیق پرونده های مربوط به این موضوع و وحدت ملاک گرفتن از کنوانسیون ها و حقوق سایر کشور هامی توان به یک جمع بندی و نتیجه نهایی رسید.

عقد معلق قبل از حصول معلق علیه دارای یک اثر ابتدایی قابل حمایت می باشد و بعد از حصول معلق علیه آثار کامل آن به بار می نشیند که اثر کشفی دارد همچنین در صورت عدم حصول معلق علیه عقد باطل نیست و عقیم می ماند .

کار تحقیقی حاضر با عنوان بررسی نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی در صدد آن است که به این سوال اساسی جوابگو باشد که ایا اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی ایفای نقش می کند؟ در این راستا انواع نظریه های مسئولیت مدنی اعم از تقصیر ، خطر و.. بعد از بررسی مقدمات مورد مطالعه قرار می گیرد و در بخش های اتی نیز نقش اخلاق در جبران خسارات معنوی و قانون مسئولیت مدنی و ..مورد ارزیابی قرار می گیرد سرانجام با بررسی نظریه های اخلاقی و مسئولیت مدنی بهاین نتیجه می رسد که اخلاق تاثیر بسزایی دز حقوق مسئولیت مدنی دارد

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎???الی‎??? ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎??? و ‎??? قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شروط ضمن عقد وقف نقش مهمی رادر نیل عقد به اغراض واقف ایفا می کنند، بنابراین بطلان این شروط می تواند آثار بسیاری بر عقد گذاشته و موجب دور شدن آن از غرض واقف گردد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که شروط باطل در عقد وقف موجب بطلان قرارداد نمی شوند اما ادامه اجرای قرارداد بدون شرط نیز با قصد ابتدایی واقف در تعارض می باشد، بنابراین لازم است تا راهکاری برای مطابقت مجدد قرارداد با قصد انشا کننده آن یافته شود، راهکارهای بررسی شده در این تحقیق عبارتند از امکان تعدیل قرارداد و ایجاد حق فسخ. کلمات کلیدی: شرط باطل، عقد وقف، حق فسخ، تعدیل قرارداد

کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی (داوری های تجاری بین المللی) نیز خود به صورت یک مسئله حقوقی و علمی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که با ارائه مقالات گوناگون و متنوع در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل هزینه و زمان برآمده اند. برای نیل به چنین هدفی در ابتدا باید مفهوم و ماهیت و ارکان داوری را توصیف کرد و به خوبی شناخت تا بتوانیم قلمرو صلاحیت و حداکثر اختیارات مرجع داوری را ترسیم نموده و سپس با در نظر گرفتن این صلاحیت و اختیارات به راهکارهای مناسب جهت کنترل هزینه ها و زمان در داوری های بین المللی دست یافت چرا که رسیدگی سریع و کم هزینه مورد مطلوب طرفین دعاوی داوری بین المللی علی الخصوص در دعاوی تجاری می باشد. چرا که در بسیاری از موارد به دلیل بالا بودن هزینه ها، از رغبت طرفین برای ارجاع به داوری می کاهد. لذا در همین راستا، در این رساله تلاش گردیده با ارائه راهکارهای عملی تا جای ممکن از میزان هزینه ها و طول مدت رسیدگی در طول مسیر داوری داوری که از لحظه انعقاد قرارداد داوری شروع می گردد و تا لحظه صدور رای داوری توسط داور ادامه می یابد، را کنترل نموده و از افزایش زمان و هزینه جلوگیری بعمل آورد.در این رساله در دو فصل به بررسی مراحل که شامل مفهوم و نقش موافقت نامه داوری الزامات موافقت نامه داوری و قواعد حاکم بر آن و ماهیت و شکل شروط داوری و شرایط و ضوابط سازماندهی جریان داوری تعیین مکان و زبان و مدت داوری و چگونگی تعیین آن و تعداد داوران و در فصل دوم نیز به مرحله شروع جریان و ختم رسیدگی در داوری پرداخته شده است که شامل درخواست داوری دعاوی تقابل پاسخ به درخواست داوری نحوه انتخاب داوران متخصص اجتناب از افراط و تفریط در خصوص خصایص داوران و ارائه جدول زمانبندی رسیدگی و اخذ گواهی از گواهان و کارشناسان که در هر یک از این مراحل راهکارهای کنترل هزینه و زمان پیش بینی شده است. نتایج حاصله این می باشد که اولا می توان راهکارهایی ارائه داد تا میزان و نیز زمان را کنترل نمود و ثانیا در هر نوع از داوری این راهکارها متفاوت است و بسته به هر مرحله از داوری این راهکارها تفاوت می نماید و در نهایت آنچه که می توان به وضوح به آن اشاره نمود این است که به هر روی انتخاب داوری سازمانی در مقابل داوری موردی می تواند راهکار مناسب تری در جهت کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی باشد.

اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید»، که معنای جانشینی و نمایندگی از آن برمی آید، در واقع به حکم صریح قانون، مدیر تصفیه در امور ورشکستگی، به عنوان قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته محسوب گردیده است. لیکن در قائم مقامی، قائم مقام کاملاً جانشین صاحب حق شده و شخص اخیر (اصیل)، از صحنه حقوق خارج می گردد، همچنین انتقال حقوق و تعهدات اصیل به قائم مقام، اساس همه اقسام قائم مقامی را تشکیل می دهد، و این در حالی است که مدیر و یا اداره تصفیه در چنین جایگاهی قرار نداشته و جز تعهداتی که در ارتباط با انجام وظایف اوست، تعهدی نیز برای او ایجاد نمی گردد و اقدامات آنان صرفاً در جهت حفظ و اداره، نهایتاً تصفیه مطالبات و دیون تاجر ورشکسته انجام می پذیرد، لذا بر خلاف ظاهر قانون می بایست ایشان را به عنوان نماینده در نظر گرفته و مراد قانونگذار از قائم مقامی مذکور در ماده 418 قانون تجارت را نمایندگی تلقی نمود.

مفهوم تقصیر از جمله مفاهیمی است که به دلیل عدم صراحت قانونگذار در این خصوص همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان بوده است.آنچه که دراین میان به نظر صحیح می آید این است که تقصیر، مفهوم نوعی و اجتماعی دارد نه مفهوم شخصی.یعنی رفتار یک شخص با رفتار یک انسان متعارف در شرایط مشابه سنجیده می شود و آن گاه به این پرسش پاسخ داده می شود که رفتار این شخص تقصیر محسوب می شود یا خیر. در دعاوی مسئولیت مدنی که روز به روز در حال افزایش است ، تعیین اینکه چه کسی مسئول خسارت وارده به خواهان است اهمیت به سزایی دارد.اگرچه قانون مسئولیت مدنی در ماده 1،مسئولیت را بر مبنای تقصیر استوار کرده است اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت تلقی نکرده است .به هر حال حتی اگر تقصیر، مبنای منحصر مسئولیت نیز نباشد،نقشی که در مسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر ،اثبات مسئولیت وجبران خسارت توسط فاعل فعل زیان بار است والبته خواهان باید تقصیر خوانده را نیز اثبات نماید.در مسئولیت های مطلق نیز هرچند وجود تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست اما باعث می شود زیان دیده راه دیگری نیز جهت اقامه دعوی بیابد.در مسئولیت هایی هم که قانونگذار تقصیر خوانده را مفروض تلقی نموده است ،خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد و این خوانده است که باید نداشتن تقصیر خود را اثبات نماید.البته تقصیر در جبران خسارت نیز در مواردی که خوانده مرتکب تقصیر قابل اغماض می شود، باعث این اختیار به دادرس می شود که در میزان خسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.

حق زارعانه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از؛ زمین کشاورزی دیمی و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع ، باغبان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک موجر یا مزارع، مشروط به آنکه موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می شود. این حق تحت هر عنوان و اطلاقی به نوعی حق تقدم و اولویت برای زارع است که منشأ و خاستگاه کاملاً عرفی دارد و برخلاف فقه، در تاریخ ایران دارای سابقه است، مگر آنکه به لحاظ وجه مشترک با حق تحجیر، از حیث ایجاد حق تقدم برای احیاءکننده، آن را مشروع و مسبوق به سابقه بدانیم. به دلیل منشأ عرفی این حق، حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به اسامی گوناگونی شناخته می شود، لیکن فارغ از تفاوت در اصطلاحات محلی، حق زارعانه دارای مصادیق متعددی است که بنا بر کیفیت ملک و موقعیت زارع و نحوه عملکردش، تحت عناوین؛ نسق زراعی، دسترنج رعیتی، حق ریشه، حق السعی، حق اولویت رعیتی یا حق تقدم و نیز حق آب و گل، در متن قانون نقل گردیده است. این حق کلیه اوصاف حق مالی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال و اعراض و توقیف را دارا بوده، در رویه قضایی و احکام صادر شده از محاکم نیز مورد شناسایی قرار گرفته، به نحوی که در فرض استمرار فعالیت زارع در یک دوره نسبتاً طولانی که توأم با حفظ آبادانی باشد، فارغ از اولویت و حق تقدم زارع در بهره برداری و انتفاع از ملک زراعی، در صورت ترک همکاری از سوی زارع، عرفاً مالک ملزم به جبران زحمات و تلاش زارع بوده، در فرض امتناع، امکان مطالبه آن وجود دارد و مالک نیز تا قبل از پرداخت حق زارعانه یا جلب رضای زارع یا عامل، امکان انتزاع ید مشارالیه از ملک را نداشته، تصرف و تملک ملک از جانب مالک یا شخص حقوقی، صرفاً با پرداخت کامل حقوق زارع امکان پذیر می گردد.

در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند . در خصوص نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که انتقال مالکیت در بیع عین معین با وقوع عقد مورداتفاق است و امکان تاخیر و تعلیق در آن مورد قبول قرار گرفته است و در مال کلی در معین ایجاد حق عینی برای خریدار با تعیین صورت می گیرد .مال آینده ممکن است به صورت عین شخصی و سفارش منحصر برای خریدار باشد که در قالب بیع محصولات کشاورزی مزرعه خاص یا در قالب بیع مصنوعات بشری شامل منقول و غیر منقول صورت می گیرد. مال آینده ممکن است به صورت مال کلی معامله گردد .توافق طرفین در انتقال مالکیت ممکن است به صورت شرط تعلیق شامل شرط تعلیقی و شرط اجل باشد. اهم مصادیق رایج توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت یکی شرط ذخیره مالکیت است که غالبا برای تضمین تادیه ثمن صورت می گیرد. دیگری انتقال مالکیت به صورت تدریجی در مال آینده و مال موجود است که معتبر تلقی می شود و مصداق رایج دیگر، بیع به شرط آزمایش ، بیع با حق باز پس گیری و پس دادن مبیع است که به نظر اقوی از مصادیق بیع معلق و با مبنای برخی از فقهای امامیه قابل توجیه است .

امروزه سرمایه گذاری دارای تاثیر بسزایی بر فرد فرد کشورهای جهان است. ناگفته پیداست که هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار میگیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد. سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند، با کمترین ریسک و در عین حال بالاترین منفعت ممکن.در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه برد-برد، بانک جهانی ترمیم وتوسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری((icsidرا بنیان نهادند. که این سازمان بر دنیای اقتصاد تاثیر انقلاب گونه ای ایجاد کرد؛ و نتیجتا باعث کاهش چشمگیر میزان سوئتفاهمات و دیگر مسایل فی مابین گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی میتوانند از طیف گسترده ای از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هرچند هردوی کشورهای سرمایه پذیر و هم سرمایه گذاران تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق دوجانبه انجام میدهند اما ناگذیر گاهی اختلافات ناخواسته ای بروز میکند. در این مواقع هریک از طرفین به سادگی میتواند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ((icsid نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کند. که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری،حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی وغیره. نتیجتا تقریبا تمام کشورهای دنیا مشتاق پیوستن به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ((icsid هستند، تا بتوانند از طیف وسیع تسهیلات و تضمینات این مرکز بهره مند شوند و در نهایت حداکثر سرمایه های ممکن را جذب کنند و اوضاع اقتصادی خویش را بهبود ببخشند. در این مقاله برآنیم تا صلاحیت مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ((icsid را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهیم و نتیجتا این مساله را روشن سازیم که در چه شرایطی کشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه گذاران واجد شرایط برای رجوع به این مرکز میباشند.

امروزه در بحث از مسئولیت مدنی خاص و حرفه ای اقشار مختلف، در برخی موارد به فراخور وظایف و مقتضیات شغلی آن ها، قواعدی متفاوت با قواعد عمومی برای تحمیل مسئولیت مدنی بر آنها، در نظر گرفته می شود. در این راستا در یک بررسی تطبیقی از شرایط مسئولیت مدنی پلیس میان دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، ارکان لازم برای مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت) بر اساس حقوق مسئولیت مدنی هر یک از این دو نظام حقوقی مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. همچنین به اقتضای بحث از شرایط، موانع و موجبات معافیت مسئولیت مدنی پلیس نیز بررسی می گردد. عنایت به معیارهایی همچون حمایت از زیان دیده و توجه به حقوق مأموران پلیس، عدالت و عدم تبعیض آشکار در برخورد با موارد مشابه، جلوگیری از تجری ناقضان نظم عمومی، در باب مسئولیت مدنی پلیس، نشان دهنده ی مشترکات و تمایزاتی در این دو نظام حقوقی در جزئیات شرایط مسئولیت مدنی است. صرف نظر از مشترکات میان دو نظام، در خصوص تمایزات می توان گفت در برخی موارد این تفاوت به صورت انحراف از قواعد عمومی مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی نمودار گشته و در مواردی همچون مسئولیت ناشی از ترک فعل، مسئولیت ناشی از فعل غیر، جبران خسارت معنوی، نحوه تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و ... تفاوت اساسی میان مسئولیت مدنی حرفه ای پلیس میان نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلیس وجود دارد.

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدموجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد. مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

چکیده ندارد.