چکیده: احکام جزایی و کیفری متنوعی در دین اسلام وجود دارد. اصل وجود این احکام در اسلام و در برخی موارد اجرای آنها، و همچنین عدم آگاهی اکثر افراد مسلمان از شرایط به اجرا درآمدن این احکام الهی و تبلیغات منفی دشمنان این آیین و دست مایه قرار دادن این گونه احکام جهت معرفی دین اسلام به عنوان دینی سرشار از خشونت، انگیزه ی اصلی مولف جهت تدوین این رساله بوده است. روش کار بدین صورت است که با مراجعه به آرای علماء در کتب فقهی معتبر و نرم افزارهای موجود، ابتدا سعی در شناساندن این جرایم به خواننده را دارد و سپس تعریف انواع مجازات در لغت و قرآن و از نظر فقها و کمّ و کیف اجرای حد و نیز چگونگی اثبات آنها به بررسی گرفته می شود. و بعد بررسی سقوط، تخفیف و تشدید در آنها مورد توجه قرار می گیرد. در پایان نیز نتیجه گیری می شود که تعیین نوع مجازات و اجرای آنها در بسیاری موارد تعبدی می باشد. و اثبات جرم در برخی موارد بسیار مشکل است و وجود مجازات بیش تر نقش بازدارندگی دارد. و همچنین این نتیجه گرفته می شود که انواع مجازات به هر بزرگی که باشد باز در مواردی مشمول سقوط یا تخفیف مجازات قرار می گیرد. و در مواردی و به عللی، امکان تشدید مجازات نیز می رود.

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوت هایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. بحث ما در این نوشتار حق طلاق و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی و قانونی می‏باشد. در واقع، هدف عمده ارئه ی یک نظر اجتهادی نیست، بلکه ایجاد روحیه ی تأمل و حس بازنگری در نوع نگرش به مسئله ی حق طلاق است. برای این مهم ابتدا به بررسی طلاق در قرآن، روایات، قوانین ایران و سپس بیان علل انحصار این حق در دست مرد پرداخته شده است. بررسی دیدگاه های مراجع و فقها و حقوقدانان از ویژگی های این پایان نامه می باشد. روایات نیز در مواردی حق طلاق را مشخصاً، حق زن می دانند. قانون ایران نیز شکلاً در موارد خاص حق طلاق را به زن داده است؛ ولی در اجرا و عمل، اعطای این حق دچار خلل می شود و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده، ضمانت اجرای حقیقی خود را از دست می دهد. در این تحقیق به بعضی قوانین طلاق انتقاداتی وارد کردیم و لزوم اصلاح و بازنگری در این قوانین را یادآور شدیم. در نهایت به بررسی راه کارهای عدم سوءاستفاده از این حق پرداخته شده است.

معنای لغوی حد، منع است و در اصطلاح شرع و به تبع آن حقوق اسلامی به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. محاربه نیز یکی از حدود الهی است. معنای لغوی محاربه جنگ، کارزار و به طور کلی استفاده از ابزار زور و قدرت برای ابراز دشمنی است. معنای اصطلاحی محاربه نیز برگرفته از آیه 33 سوره مبارکه مائده است. اگرچه محاربه در آیه شریفه به خدا و رسول او اسناد داده شده؛ اما مقصود محاربه با مسلمانان و مومنان است و این مسئله تأکید فوق العاده اسلام را درباره ی حقوق انسان ها و رعایت امنیت آنان ثابت می کند. فقهای عظام با استدلال به آیه ی فوق و روایات وارده در این زمینه محاربه را به معنای استفاده از سلاح جهت ارعاب عمومی مردم دانسته اند، که علاوه بر سلب آرامش و امنیت مردم ممکن است با سرقت مال یا قتل یا مجروح ساختن فرد یا افرادی همراه باشد. محاربه یکی از جرائمی است که موجب سلب آرامش و امنیت جامعه می شود و مجازات شدیدی از سوی شارع برای آن مشخص شده است. درتبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است، همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه وافساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، کیفیت ونوع سلاح، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه ی آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب و نحوه ی ثبوت محاربه. پرسش اساسی و مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که: عنصر مادی جرم محاربه چیست؟ و محارب کیست؟ در این زمینه اختلاف نظر زیادی میان محققان وجود دارد. همچنین تفاوت بین محاربه و جرائم مشابه آن از قبیل فساد فی الارض و بغی مشخص نیست. برخی از محققان بین بغی و محاربه از یک سو و فساد فی الارض و محاربه از سوی دیگر تفاوتی قائل نشده اند و محاربه را همان بغی و افساد فی الارض دانسته اند. نظر به این که برخی جرائم علیه امنیت کشور در قوانین جزایی از مصادیق محاربه هستند و یا مجازات محاربه درباره ی آن ها اعمال می شود و از سوی دیگر درباره ی این حد شبهات، نادانسته ها و اختلاف نظر های زیادی در محافل علمی وجود دارد؛ همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه وافسادفی الارض، لزوم یاعدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، کیفیت و نوع سلاح، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه ی آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب و نحوه ی ثبوت محاربه. در این پایان نامه سعی بر این است که در این باره به تفصیل بحث شود.

غناء یکی از مباحث دامنه دار فقه امامیه و یکی از مسائل مبتلا به در عصر کنونی است که در ذهن مردم ابهامات فراوانی راجع به حکم آن وجود دارد. ویژگی هایی برای غناء بیان شده که این خصوصیات، آن را از دیگر آوازها متمایز ساخته است. برای همین است که در فقه امامیه آوازی که با این خصوصیات باشد حرام دانسته شده است. موسیقی در لغت به معنای فنّ ترکیب لحن‎ها است و معنای اصطلاحی آن فن آوازخواندن و نواختن ساز و آهنگی که موجد حزن یا نشاط و محرّک احساسات است می باشد. غناء نیز بخشی از موسیقی است. معنای لغوی غناء، زیبا نمودن و نازک ساختن صدا، صوت طرب آور است و در اصطلاح شرع به صوتی گفته می شود که دارای ترجیع (چهچهه) و طرب آور باشد. مشهور فقهای شیعه، غناء را کیفیت خاصی از صوت انسان می دانند؛ لذا به حرمت ذاتی غناء معتقدند؛ از طرف دیگر برخی فقهاء غناء را به معنای هرگونه صوت زیبا می دانند و به حرمت عرضی غناء معتقدند و این عده دسته ای از آوازها را در صورتی که لهوی نباشند از اصل غناء استثناء کرده اند؛ از جمله غنائی که در مراثی مذهبی و یا قرآن باشد. پس بین فقهای شیعه در اصل حرمت غناء تردیدی نیست، اگر اختلافی هست، همه به مصادیق باز می گردد که با توجه به واضح نبودن مصادیق غناء به نظر می آید این مسأله همچنان در ابهام است. غناء و موسیقی در حوزه ی مفاهیم دینی با هم تفاوت دارند بدین گونه که موسیقی اعم است از آوازها و سازها و آهنگ ها. در این صورت غناء بخشی از موسیقی می باشد. درباره ی نواختن و شنیدن موسیقی دلیل واضحی از کتاب و سنّت و اجماع مبنی بر حرمت مطلق آن ذکر نشده و قدر متیقن در مسأله این است که اگر موسیقی لهوی باشد، قطعاً حرام است؛ اما اگر در غیر کارهای لهوی از آن استفاده مشروع شود، حرام نیست. و اگر شک کنیم در این که فلان موسیقی سازی یا آوازی مصداق موسیقی حرام و یا غناءاست طبق اصل برائت محکوم به حلیّت است.

پ‍‍‍ژوهش حاضر به بررسی جرائم وتأدیب کودکان در فقه امامیه وحقوق جزای ایران پرداخته است.ارتکاب جرم توسط کودکان از زمانهای قدیم بوده است؛ ولی با پیشرفت جوامع، این پدیده روزبه روزگسترده تر می شود.در این پ‍‍ژوهش تلاش کردیم که نمونه هایی از جرائم کودکان وشیوه ی تأدیب آنان، همچنین قوانین ایران درمورد کودکان بزهکار وچگونگی رسیدگی به جرائم آنان را تبیین کنیم.شیوه ی انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای وتطبیقی و با بررسی قوانین ایران درمورد کودکان وهمچنین بررسی روایات فقهی درموردجرائم وتأدیب آنان می باشد.در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کودکان بزهکار چه جایگاهی در نظام فقهی وحقوقی ما دارند وآیا بخاطر اینکه فاقد مسئولیت کیفری هستند می توان نسبت به جرائم آنان بی تفاوت بود یا راهکارهایی برای کاهش جرائم آنان وجود دارد؟در پاسخ باید گفت:کودکان مسئولیت کیفری ندارند. با این وجود به تناسب سن ،جرم وشرایط، تأدیب می شوند ومسئولیت مدنی آنان ،به صورت جبران خسارت از اموالشان یا سرپرست قانونی آنان می باشد؛برای داشتن مسئولیت کیفری تام علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رسیدن به حد رشد هم لازم است که متأسفانه در قوانین داخلی ایران این مسئله، موردتوجه قرارنگرفته است.

ضمان عاقله حکمی شرعی است که براساس آن مسئولیت پرداخت دیه در جنایات خطایی و آن چه در حکم خطاست مثل جنایت کودکان و دیوانه به عهده ی عاقله ی جانی یعنی خویشاوندان ذکور پدری است، نه خود جانی. به نظر می رسد در زمان حاضر، گسترش زندگی اجتماعی و سست شدن مناسبات قومی و خونی و روابط خانوادگی در بدو امر چهره ای نامأنوس بدین حکم بخشیده و آن را به دور از مصالح و حکمت هایی که برای صدور حکمی فقهی یا قانونی لازم است می نمایاند. و همچنین اجرای حکم ضمان عاقله را با مشکلات اجرایی مواجه کرده است. با توجه به اینکه یکی از نکات مهم در قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها آن است که قابلیت اجرایی داشته باشند و یکی از عناصر تشکیل دهنده ی این مفهوم، پذیرش آن دستورالعمل از سوی مخاطبان است هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی امکان عمل به احکام ضمان عاقله می باشد. در جهت تحقق این هدف می توان با مطالعه تطبیقی فقه در حقوق معاصر این حکم شرعی حقوق اسلام را در قالب نهاد های مشابه آن تحقق بخشید و عمل شرکت های بیمه در انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی یا مسئولیت دولت در قبال زیان دیده، صندوق دیات یا صندوق تأمین خسارات بدنی و همچنین شکل گیری صنعت تکافل در ایران را به عنوان جایگزین های نهاد عاقله مطرح کرد.

انرژی هسته ای از جمله انرژیهای پاک محسوب می شود. امروزه استفاده از انرژی هسته ای به عنوان یکی از ضروری ترین مسائل زندگی بشریت به حساب می آید. در یک تقسیم بندی کلی، کاربرد های انرژی هسته ای در دو بخش نظامی و غیر نظامی با اهداف صلح جویانه قرار می گیرد. در خصوص کاربردهای انرژی هسته ای در بخش نظامی سوال اساسی این است که مبانی ساخت و استفاده از سلاح هسته ای کدامند؟ این تحقیق در صدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد. برای این کار نظریات فقها در این خصوص بررسی شده و آیات و روایات و سیره معصومین (ع) مورد دقت نظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق در فصل دوم و سوم نشان می دهد که حکم اولی ساخت سلاح هسته ای با استناد به اصل عملی برائت، جواز یا اباحه می باشد. حکم ثانوی آن نیز به واسطه پذیرش پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (npt ) عدم جواز و حرمت است. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه¬ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت ها و تفاوت های آنان و تلاش برای کم رنگ کردن اختلافات و زمینه سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می باشد: ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می گویند پرداخت بر عاقله می باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می کند.

دراین تحقیق با هدف حل برخی مشکلات ناشی از روابط مسلمین باهم و روابط مسلمین با غیر مسلمین در صدد بررسی و تبیین دقیق دو قاعده صحت و سوق مسلمین و دلایل حجیت و موارد دقیق کاربرد آن ها می باشیم. روش این تحقیق، تحلیلی – توصیفی است .اصل صحت یک قاعده ی عام است و در معاملات (عقود و ایقاعات)، اقوال ، اعتقادات و حتی عقود جدید نیز جاری است. این قاعده در حوزه قانونگذاری نیز مورد توجه قانونگذاران ملل مختلف قرار گرفته است. قاعده سوق المسلمین نیز یک قاعده عام در گستره ی بازارهای مسلمانان می باشد