نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بیش از یک قرن است که زندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان را متأثر ساخته است. قابلیت های متعدد نفت در زمینه استفاده های صنعتی و نظامی کشورهای توسعه یافته را به فکر دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهای- عمدتاً عقب مانده- صاحب این منابع نیز که به خاصیت درآمد زایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب درآمد از محل فروش آن و بعدها درصدد بهره برداری صنعتی از آن برآمدند. شرکت های تجاری نیز که بر حسب ذات خود به دنبال کسب سود دنیا را می پیمایند، نگاه خود را این بار متوجه نفت، منبع سرشار درآمد، ساختند. برای ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران ابتدا بایستی چارچوب های معینی به وجود می آمد. قراردادهای نفتی همان چارچوب ها هستند که از زمان کشف نفت، حدود 150 سال پیش، به عنوان ابزار رسیدن به منافع مشترک طرفین و تنظیم روابط آن ها به کار گرفته شده اند. در این راستا الگوهای قراردادی متنوعی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت که در این تحقیق ما سه نوع از پرکاربردترین این الگوها را مطالعه نمودیم. هدف این پژوهش این است که با بررسی تطبیقی ساختار حقوقی و اقتصادی سه نوع از قراردادهای رایج در صنعت نفت (قراردادهای مشارکت در تولید، خدمات و امتیازی جدید)، آن ها را شناخته و نهایتاً در خصوص اینکه قراردادهای امتیازی جدید می توانند منافع کشورهای نفت خیز را تأمین نمایند، اظهار نظر نماید. قرارداد مشارکت در تولید با پیش بینی سهیم شدن شرکت خارجی در نفت تولیدی از طریق مکانیسم نفت هزینه و نفت فایده، انگیزه آن را برای به کار گیری تکنولوژی پیشرفته و استفاده از مکانیسم های کارآمد تقویت می نماید. قرارداد خدمات مالکیت نفت را چه در مخزن و چه پس از استخراج متعلق به دولت میزبان می داند و شرکت خارجی به عنوان پیمانکار دولت میزبان حق الزحمه دریافت می دارد. نظر به تغییرات عمده ای که در ساختار حقوقی و اقتصادی قراردادهای امتیازی جدید نسبت به امتیازات سنتی صورت گرفته است و با توجه به انعطاف پذیری این قرارداد که به خصوص به لحاظ تنوع و انعطاف پذیری شروط مالی آن، امکان تطبیق با شرایط خاص کشورهای مختلف را دارا می باشد، به نظر می رسد استفاده از این قرارداد می تواند تأمین کننده منافع کشورهای صاحب منابع نفت باشد.

موضوع اصلی این رساله مطالعه ی روابط قراردادی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک وبیع متقابل وبررسی آنها از حیث موضوع انتقتل تکنولوژی است.به همین منظور این رساله را به سه بخش تقسیم کرده ایم. فصل اول بیان کننده ی انواع مختلفی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک باتاکیذ بر برخی ساختار های متداول وحقوق و تعهدات مندرج در این قراردادها برای طرفین است. فصل دوم بررسی قراردادهای بیع متقابل است ،که بدین منظور به بررسی انواع قراردادهای تجارت متقابل و ساختار ها و مفاهیم قانونی مورد نیاز برای پاسخ گویی به مسئله انتقال تکنولوژی پرداخته ایم.درفصل سوم نیز به عنوان نتیجه گیری رساله به بررسی ضوابط انتقال تکنولوژی پزداخته شده است.گرچه در این رساله سعی شد که مزیت های استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک بیان گرددوهمین طور بیان شد که این نوع از قرارداد ها دارای حقوق وتعهداتی در زمینه ی انتقال تکنولوژی هستند واحتمال دستیابی کشور میزبان به تکنولوژی مناسب را افزایش می دهد، که موید فرضیه ی اصلی این رساله است؛ولی ناگفته نماند که، می بایست زیرساختهای قانونی لازم برای استفاده از این شیوه ها موجود باشد. گرچه انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک وبیع متقابل جنبه ی ثانویه وحد اقلی دارد، ولی استفاده از همین حداقل ها می تواند نقشی هر چند اندک در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله داشته باشند.که اثبات فرضیه ی دوم رساله است.استفاده از ساختار مناسبی که بتواند این نیاز را بهتر مرتفع کند ،نیاز مند دقت در ساختار های کاربردی، در ایران ودر سطح بین الملل واستفاده از موفق ترین آنهاست.دقت در نقاط ضعفی مانند کوتاه بودن زمان اجرای قرارداد و سایر مواردی که به تفصیل اشاره شده است، در قراردادهای بیع متقابل که خود تمایل شرکت سرمایه گذار را به انتقال تکنولوژی بالاتر کاهش می دهد.که مثبت فرضیه ی سوم این رساله است.برخورد سرمایه ای از سوی شرکت های صاحب سرمایه ونگاه به تکنولوژی به عنوان عامل برتری در سطح بین الملل نیز عامل دیگری خواهد بود تا فرایند انتقال تکنولوژی با چالش مواجه باشد.

در رساله حاضر تاثیر ماده هسته ای بر روی پارامترهای تشدیدهایی که در هسته ها بطور همدوس تولید می شوند? بررسی شده است. نشان داده شده است که توزیع جرم محصولات واپاشی تشدید ساختار دو مولفه ای دارد. مولفه اول که باریک است و متناظراست با واپاشی تشدید در خارج هسته? فرم توزیع برایت-ویگنر را داشته و جرم وپهنای تشدید در آن? مقادیر آزاد خلا را دارد. مولفه دوم که پهن است و متناظر با واپاشی تشدید در داخل هسته است نیز می تواند در قالب فرمول برایت-ویگنر اما با پارامترهای اصلاح شده داخل محیطی و وابسته به چگالی هسته بیان شود. همچنین تولید تشدید در دو ناحیه انرژی های میانی و بالاتر بررسی شده است. در انرژی های میانی ? برهمکنشهای تشدید با هسته بصورت برهمکنشهای متوالی انجام می شود اما در انرژی های بالاتر از انرژی بحرانی? تصویر برهمکنش بطور کامل تغییر می کند. اما علی رغم وجود این تفاوت فاحش ? با استفاده از روش گریبوف نشان داده شده است که ساختار دامنه در دو ناحیه انرژی مشابه بوده و دارای دو مولفه است.

جوینت ونچر از پر کاربرد ترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارده شده است و با معانی متنوع و مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد . اگرچه نهاد مذکور به بعضی از قالبهای حقوقی شناخته شده در ایران نزیک می باشد ولی قالب حقوقی مشخصی برای اصطلاح مذکور در نظام حقوقی ما دیده نمی شود جوینت ونچرها می توانند به عنوان ابزاری مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند . شاید مهمترین موضوعی که باید مورد توافق طرفین گرفته ودر یک قرار داد جوینت ونچر گنجانده شود این باشد که اساساً طرفین مایلند چه فعالیت مشترکی را با هم به عهده گیرند موضوع این فعالیت مسترک هر چه باشد معولاً منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد به همین دلیل شناخت ویژگی های حقوقی جوینت ونچر برای کشور های در حا ل توسعه امری ا جتناب ناپذیر می نماید

چکیده تحقیق: تاریخ معاصر نشان میدهد که فناوری و دانش، ازعوامل مهم رشد اقتصادی و توسعه هستند.از زمان برقراری اولین سازوکار حمایت از اختراعات در قرن پانزدهم تا کنون،نظام اختراعات با هدف ارتقای نوآوری و تشویق توسعه ی اقتصادی تکامل یافته است.این امر یا با تامین حقوق انحصاری مخترع برای مدت محدود یا با پرداخت مبلغی از سوی دولت به وی، برای عمومی کردن اختراعش صورت میگیرد. بنابراین بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته اخیرا پرداختن به چالش های مربوط به راه اندازی نظام مناسب اختراعات را برای کسب فواید اجتماعی و اقتصادی آغاز کرده اند. توسعه ی منابع و زیرساخت های این کشورها وظرفیت آن ها برای بهره مند شدن از رشد سریع مالکیت فکری به عنوان دارایی ارزشمند اقتصادی در اقتصاد جهان ،کماکان به عنوان یک نگرانی مهم باقی مانده است. کشور ما ایران نیز از جمله کشورهای در حال توسعه میباشد که در سال های اخیر وبنابر ضرورت ،به اهمیت این حقوق پی برده و برای رسیدن به رشد سریع این حقوق و نیل به توسعه اقتصادی، بایستی سعی در برطرف کردن موانع داخلی و خارجی داشته باشد.

برای ایجاد تعادل بین حقوق عمومی وحقوق خصوصی در نظام بین المللی سازو کارهایی پیش بینی شده است که کارایی و تاثیر این سازو کارها برای حفظ حقوق عمومی و امکان استفاده از این ابزار ها دررهیافت سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری در مواجهه با چالش های جدید حق اختراع در حوزهایی مثل امنیت غذایی و تغییرات اب و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.

طب سنتی، میراثی گرانبها از حاصل اندیشه، ابتکار و خلاقیت هزاران هزار مردمانی است که در فراز و نشیب های تاریخ یک سرزمین تلاش کرده اند با بهره گیری از امکاناتی که طبیعت پیرامون در اختیار آنان نهاده، راهی برای حفظ سلامت و تندرستی خویش بیابند. امروزه مسأله حمایت از طب سنتی به عنوان دارایی فکری جوامع بومی و محلی موضوع مباحث گسترده ای در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. بند (ب) ماده (27) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد: "هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود." بنابراین اگر نظام کنونی مالکیت فکری در پی حمایت از دارایی های فکری جوامع غربی برآمده است، طب سنتی نیز که دارایی فکری مردمان جوامع بومی و محلی است، باید به نوعی در این نظام مورد حمایت قرار گیرد. موضوع این نوشتار حمایت از طب سنتی تحت نظام حقوق مالکیت فکری است. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آن هستیم تا جایگاهی برای حمایت از طب سنتی درون نظام مالکیت فکری ایجاد کنیم.

الف: بیان مسئله : امروزه از بیوتکنولوژی میتوان به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید نام برد، از آنجا که تحقیقات و توسعه در این بخش مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، نقش حقوق مالکیت فکری به منظور تضمین سرمایه گذاری های مورد نیاز و ترغیب و تداوم اختراعات ذی ربط امری ضروری تلقی میشود. پیشرفت علوم زیستی و توسعه فناوریهای نوین و کلیدی ناشی از آن بویژه در جریان 30 سال اخیر، حقوق مالکیت صنعتی و بویژه حقوق حق اختراع را با چالشهای قابل ملاحظه ای مواجه کرده است. به عبارت دقیقتر توسعه علم مهندسی ژنتیک و اولین دستکاری های ژنتیکی انسان، حیوان و گیاه موجب عصر نوینی از اختراعات در عرصه ی صنعت در مفهوم عام و زیست فناوری در مفهوم خاص شده که مشخصات منحصر به فرد این قبیل اختراعات، تفکرات سنتی موجود در حقوق را متحول کرده است. با شروع اولین دستکاریهای ژنتیکی بر روی سلول های زنده در سال 1971 که این بار ،محصول بدست آمده نه محصول ناشی از کاربرد یک میکروارگانیسم بلکه خود میکروارگانیسم است، چالشهای حقوقی و نگرانیهای اخلاقی درباره ماهیت و تاثیر کاربرد حقوق مالکیت صنعتی در مهندسی ژنتیک و اختراعات مشتق شده از منابع ژنتیک و دانش سنتی آن مطرح شد.نظام های حقوقی موجود در این زمینه تقسیم می شوند به نظام حقوقی حامی ثبت اختراعات ژنتیکی که بیشتر در کشورهای صنعتی مجری است و نظامی که ثبت اینگونه اختراعات را لازم نمی داند که مورد قبول بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد. ب: سابقه تحقیق : در متون حقوقی کتاب ثبت اختراع دکتر میرحسینی واختراعات دارویی دکتر صادقی و دو پایان نامه به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.مقالات انگلیسی و فرانسوی زبان در این زمینه نوشته شده است اما تا کنون این موضوع به طور دقیق و مفصل مورد بحث قرار نگرفته است و در حد خلاصه و کوتاه به آن پرداخته شده است. ج: سوالات و فرضیه های تحقیق: 1.آیا می توان از منابع ژنتیک و تغییرات ژنتیکی تحت نظام حقوق مالکیت فکری بالاخص نظام ثبت اختراع حمایت نمود؟ 2.آیا حمایت از منابع ژنتیک در نظام حقوق مالکیت فکری با موازین اخلاقی،اجتماعی و توسعه ی کشورها مطابقت دارد؟ 3.آیا استثنا کردن ثبت منابع ژنتیک در ماده 4 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری سال 86 به نفع اهداف توسعه ای کشور است؟ فرضیه ها : 1.حمایت ازمنابع ژنتیک و دستکاریهای ژنتیکی در قالب نظام حق اختراع مناسب ترین راه برای تامین حقوق مربوط به آن است. 2.حمایت از منابع ژنتیک درنظام حقوق ما لکیت فکری با موازین اخلاقی اجتماعی و توسعه ی کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد. 3.به نظر می رسد استثنا کردن ثبت منابع ژنتیک در ماده 4 قانون سال 86 به نفع کشورهای دارای ذخایر از جمله ایران نمیباشد. د: اهداف تحقیق : مطالعه و بررسی اسناد موجود در این زمینه( بررسی اسنادی) و مقایسه تطبیقی از جمله روش های مورد استفاده در این پژوهش خواهند بود. ابتدا به مدد بررسی اسنادی، نظام های حمایتی حاکم بر مسئله مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرند تا شناخت نسبتا جامعی از این نظام ها حاصل گردد و پس از آن با استفاده از روش تطبیقی قوانین کشور ایران(نماینده کشورهای دارای ذخایر ژنتیکی عظیم) و آمریکا(پیشرو در این صنعت و بهره بردار از ذخایر)در زمینه ثبت اختراعات ژنتیکی،حفظ گونه های زیستی وحقوق کشورهای دارای ذخایرژنتیکی و حمایت از منابع ژنتیک مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرند.با مقایسه این قوانین و بررسی حقوقی منابع دیگری چون پروتکل کارتاهینا و اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر و پی تی او ،تریپس نقاط ضعف و قدرت قوانین ملی در زمینه های حمایتی و ثبت اختراعات وحفظ حقوق محیط زیست مشخص شده و راهکارهایی برای رفع این نواقص پیشنهاد می شود.یکی از قوانینی که در این پایان نامه مورد بررسی دقیق قرار میگیرد ماده 4 قانون ثبت اختراعات است.استثنای ثبت اختراعات ژنتیک اگر چه از لحاظ انتقال تکنولوژی و توسعه فناوری به کشور توجیه پذیر است اما از جنبه های دیگر قابل تامل و رسیدگی است. ه: سازمان دهی تحقیق : این تحقیق به دو فصل تقسیم می شود،در فصل اول مباحث کلی در ارتباط با ثبت اختراعات ژنتیک مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم به بررسی قوانین و رویکرد های بین المللی در برابر این اختراعات با تاکید بر قانون ایران وآمریکا پرداخته و در پایان با توجه به مباحث مطرح شده راهکارهایی ارائه می گردد.

عوامل طبیعی تخریب (زلزله,سیل,فرسایش ,..از یکسو,گسترش روز افزون برنامه های اقتصادی اجتماعی بدون توجه به تبعات زیانبار وبدون توجه به روشهای حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی از سوی دیگر ,تهدیدی بزرگ برای میراث فرهنگی بشمار میرود.سختتر آنکه ,بعضاّ دولتها عامدانه دست به تخریب این میراث با ارزش میزنند.

اختراع و نقض آن

آثار سینمایی از جمله آثار هنری است که چگونگی حمایت از آن از دید حقوق مالکیت ادبی و هنری مسایل گوناگونی را مطرح می سازد. از یک سو، در یک اثر سینمایی دست اندرکاران متعددی دخالت دارند که هریک با توجه به نقشی که در خلق آن ایفا می کنند حسب مورد پدیدآورنده یا مجری اثر محسوب می شوند، از جمله بازیگران، تهیه کننده، کارگردان، فیلم نامه نویس، آهنگ ساز. از سوی دیگر، یک اثر سینمایی ترکیبی از آثار هنری و اجراهای مختلف مانند فیلم نامه، طراحی لباس و صحنه، موسیقی، اجرای هنرپیشگان است که باید آن را اثری زاییده مشارکت جمعی دانست. بنا براین، تعیین حقوق هر یک از دست اندرکاران یک اثر سینمایی و رابطه حقوقی بین این اشخاص، بویژه تعیین پدیدآورنده یا صاحب حقوق آثار سینمایی ضرورت دارد. اهمیت موضوع باندازه ای بوده که برخی کشورها نظیر آلمان در قانون مالکیت ادبی و هنری خود، قسمت مستقلی را به " آثار سینمایی " اختصاص داده اند. سرانجام از آنجا که در معاملات بین المللی آثار سینمایی حجم قابل توجهی از تجارت آثار فکری را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر نقش اقتصادی این رشته از هنر که به هنر هفتم موسوم است بقدری مهم است که از آن به صنعت سینمایاد می شود لذا تنظیم روابط حقوقی اشخاص دست اندرکار این آثار اجتناب ناپذیر است. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات ویژه آثار سینمایی و همچنین ابهامات زیاد در قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت ادبی وهنری، از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 که بطور نامشخص از این آثار حمایت می کند و همچنین عدم جامعیت و صراحت در این مقررات، ضروری است تا ابعاد مختلف حمایت از آثار سینمایی، به ویژه در آنچه به تعیین نوع اثر سینمایی از این جهت که دارای پدیدآورندگان متعدد می باشد، مشخص نمودن پدیدآورنده اثر سینمایی به عنوان یک کل واحد و همچنین حقوق متعلق به پدیدآورنده اثر سینمایی و آثار مرتبط با آن (اجراها و اجراهای آثار) مربوط می شود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به تفصیل، در خصوص هر یک از این موضوعات بحث و بررسی صورت گرفته است.

این تحقیق به جنبه های مختلف نظام مدل کاربردی، به عنوان مکمل نظام ثبت اختراع، میپردازد. این نظام با ثبت سریع، کم هزینه و معمولا بدون انجام بررسی ماهوی ابداعات کوچک کاربردی را زیر چتر حمایتی خود قرار میدهد. با در نظر گرفتن محاسن و معایب این نظام، نقش آن در توسعه ی اقتصادی و ابداعی کشورها و تشویق بنگاههای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با بررسی موقعیت کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان ایران، ساز و کارهای مناسب را جهت حمایت از این قبیل ابداعات پیشنهاد داده ایم. در نهایت نگاهی دقیق به چارچوبهای قانونی موجود نظام مدل کاربردی در مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن داشته ایم. نهایتا با توجه به هدف از انجام این تحقیق ایجاد نظام حمایتی مدل کاربردی به عنوان مکمل نظام ثبت اختراع میتواند کمک شایانی به کشورمان در توسعه و ترویج کارآفرینی، فعالیتهای ابداعی و تسهیل در حمایت از ابداعاتی که شرایط ثبت اختراع را کامل نمی کنند، داشته باشد.

مطابق آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری در زمینه کمیت و کیفیت اجرای معاهده همکاری در ثبت اختراعات در کشورهای عضو اتحادیه پی سی تی آمار ثبت بین المللی اختراعات پس از اجرای پی سی تی در کشورهای اجراکننده بالا خواهد رفت و احتمالاً در ایران نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد. شایان ذکر است که عوامل متعددی در تصمیم گیری راجع به ثبت اختراع موثر هستند مهمترین این ها عوامل اقتصادی و ملاحظات مربوط به تجاری سازی اختراع است و پرداخت هزینه ثبت و تمدید اختراع در درجه پائین تری از اهمیت قرار دارند هرچند در عمل دیده شده که تسهیل فرآیند ثبت بین المللی باعث افزایش آمارهای ثبت گردیده است.

ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری

امروزه فناوری اطلاعات نقش بسیارمهمی درزندگی افراد داردوشاخه های گوناگون آن، باپیشرفتهای روزافزون خود، تغییرات عمده ای رادرامورمختلف، اعمال میکنند.یکی ازاین شاخه ها، نرم افزار است که بدلیل استفاده عمومی از کامپیوترها درجامعه، موردتوجه واقع شده است.علی هذا، نرم افزارمتن بازنوعی ازنرم افزار است و بااینکه موضوع جدیدی می باشد اما موارد استفاده بسیار گسترده ای داردونیاز به شناخت این پدیده وتبیین آن، بیش از پیش احساس میشود.نرم افزار متن باز نرم افزاری است که برخلاف نرم افزارهای اختصاصی، حق انحصاری به دارنده خود نمی دهد، بلکه درمقابل، حقوق وتکالیفی به کاربراعطا میکند.دراین نوشتار، به نرم افزار متن باز به عنوان موضوعی از حقوق مالکیت فکری پرداخته ونحوه انتقال وانواع مجوز آن را بررسی می کنیم.باتوجه به گسترش جهانی استفاده از این نرم افزار، جایگاه آن را درایران باتوجه به قوانین ومقررات، تشریح میکنیم.

مدیریت مالکیـت های فکری در زمینه قراردادهـای اجازه بهره برداری از حقوق فکری به وسیله دولت نیز، مستلزم اتخاذ تدابیر و تصمیم های مناسب در هر یک از مراحل انتقال و بهره برداری از آن هاست، که در این میان تدابیر و تصمیمات حقوقی و قانونی از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند، به گونه ای که بدون توجه و نظارت بر جنبه های قانونی مسائل مختلفی که در جریان مدیریت مالکیت های فکری مطرح می شوند، مدیریت درست و کارآمد مالکیت های مذکور در این دست قراردادها، غیرممکن یا بسیار دشوار است. بدیهی است تحقق اهدافی که یک کشور در طراحی نظام مالکیت فکری خود در این حوزه دنبال می کند، ممکن نیست مگر آن که با کنترل و نظارت موثر دولت همراه باشد چرا که دولت نقش بسیار زیادی در کارکرد موثر بازار فناوری و ایجاد رقابت بین نهادهای مختلف فناوری و نظارت بر عملکرد آن ها دارد.

چکیده در خصوص رهن اموال غیر مادی و فکری ، قانون خاصی وجود ندارد ؛ بنابراین مقررات قانون مدنی بررهن اموال فکری نیز حاکم است ؛ قانونگذار در مواد 772 تا 774 قانون مدنی ، شرایطی را برای مال مورد رهن پیش بینی کرده است . بموجب ماده 772 قانون مدنی ، مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید و طبق مواد 773 و 774 قانون مزبور مال مورد رهن باید ملک بوده و نیز عین معین باشد . با دقت در شرایط مزبور برای مورد رهن ، در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تر هین مال فکری امکان ندارد و با محدودیت رو به روست ، چرا که از یک طرف به دلیل عدم وجود خارجی و عین نبودن فکری ، قبض آن امکان ندارد و از طرف دیگر مال فکری از حمایت موقتی قانونگذار برخوردار است و برای همیشه واجد وصف ملکیت نمی باشد . اما نظر به اهمیت و فایده زیاد تجویز رهن مال فکری در ترویج تجارت و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ،می توان با تفسیر موسع از مواد مزبور قائل به جواز رهن مال فکری شد یا حداقل بدین منظور مواد مزبور را اصلاح کرد و یا مقررات ویژه ای در این خصوص وضع کرد.

حفاظت و پاسداشت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی،که نشان از سوابق علمی، پیشرفتهای صنعتی و هنری، روابط حقوقی، ارتباطات سیاسی، برخوردهای اجتماعی، منازعات، مذهب وآداب و رسوم اقوام گوناگون در جامعه جهانی دارد، اقدامی ضروری در حفظ هویت هر ملتی است. مضاف بر آنکه آثار مذکور می توانند میراث مشترک فرهنگی بشریت محسوب شوند، بر همین مبنا حفاظت و نگهداری از آنها، حق و تکلیف همه مردم جهان است. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، حقوق بین المللِ حمایت ازاموال فرهنگی به ویژه از طریق معاهدات و کنوانسیونها توسعه یافته است. جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن همچون یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی تلاش کرده اند تا در زمان صلح یا جنگ، آثار تاریخی و فرهنگی را از گزند بلایا یا حوادث انسانی و طبیعی محفوظ نگه دارند. در همین چارچوب، دیگر سازمانها نیز (همچون آیکوموس) در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند و موجد تدوین و توسعه مقررات خاصی در این حوزه بوده اند. علاوه بر اینها دغدغه و توجه جهانی که معطوف این مواریث است نشان از علاقه به فرهنگ نیاکان هر ملتی است و این موضوع به درک و اجرای قواعد و قوانین بین المللی ایجاد شده در این زمینه کمک شایان توجهی می نماید. ضرورت توجه به این موضوعات با عنایت به این واقعیت روشن تر می گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با تاریخ کهن و سرزمینی که در آن، اموال و آثار برجسته فرهنگی و تاریخی متعددی قرار دارد، کانون توجه علاقمندان به پاسداشت میراث فرهنگی در سراسر جهان می باشد.

متاسفانه در حال حاضر قوانین حمایتی بسیار محدودی در رابطه با ضمانت اجراهای گمرکی در حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد. عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری در مرزهای کشور نه تنها منجر به بی ثباتی در کیفیت کالاهای وارداتی می گردد بلکه بعضاً ممکن است به جهت عدم توجه به خصوصیت کالاهای وارده سلامت مصرفکنندگان را تهدید نماید و در نهایت موجب بی اعتمادی تولیدکنندگان کالا (مالکین حقوق مالکیت فکری) و مصرف کنندگان کالا گردد و لذا اتخاذ تدابیر مرزی مناسب می تواند به حراست از منافع جامعه نیز یاری رساند. در این پایان نامه تلاش شده است تا با بررسی ضمانت اجراهای گمرکی در کشورهائی نظیر چین و امریکا به اهمیت این حمایت و طرق آن پرداخته شود

نانو کامپوزیتهای زمینه پلیمری به دلیل خواص بی نظیر مکانیکی, شیمیایی و فیزیکی که دارند دربین نانو کامپوزیتها بیشترین توجه را به خود معطوف است. در میان آنها نانو کامپوزیت های ساخته شده از سلولز استات به دلیل طبیعی بودن و سازگاری محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق نانوذرات پلی گونال نقره در فاز آلی با روش کاهش شیمیایی تهیه شد. برای حصول اطمینان از تشکیل نانو ذرات نقره و پی بردن به اندازه ذرات تشکیل شده، از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. کامپوزیتهای نمونه سلولز استات با درصد های مختلف از نانو نقره در دمای آزمایشگاه ساخته شد. سپس با استفاده از آنها فیلم هایی با ضخامت متفاوت ساخته شد و با استفاده از طیف های بازتاب و عبور ناحیه uv-vis و محاسباتی که صورت گرفت ضریب شکست ، ضریب خاموشی،گاف نوار نوری، قسمت های حقیقی وموهومی ثابت دی الکتریک، انرژی پاشندگی نوری ، انرژی تحریکی متوسط برای انتقالات الکترونی و رسانندگی نوری نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش نانوذرات نقره به نمونه های سلولز استات ضریب خاموشی و قسمت موهومی ثابت دی الکتریک، کاهش می یابد و قسمت های حقیقی ثابت دی الکتریک، انرژی پاشندگی نوری، گاف نوار نوری، انرژی تحریکی متوسط برای انتقالات الکترونی و رسانندگی نوری افزایش می یابد.

طرح صنعتی، آفرینشی زیبا شناختی به صورت دو بعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. طرح صنعتی با توجه به ویژگی های هنری و اهداف صنعتی آن، مرز میان مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی به شمار می آید. به همین جهت می تواند مشمول هر یک از دو نظام حمایتی حقوق مالکیت ادبی و هنری و نظام مالکیت صنعتی و یا نظام ویژه طرح های صنعتی قرار گیرد. توسعه تجارت جهانی، به ویژه با تأسیس سازمان جهانی تجارت و نقش محوری آن بر عرصه تجارت، بر ضرورت حمایت از طرح های صنعتی افزوده است، به نحوی که حمایت از طرح های صنعتی محدود به قلمرو ملّی نبوده، شرط لازم برای توفیق در مراودات تجاری محسوب می شود. از این رو حمایت بین المللی از طرح صنعتی مورد بحث قرار گرفت و از آن جا که هر طرح صنعتی فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت است و حمایت در کشور دیگر اصولاً منوط به ثبت در آن کشور می باشد، کشورها اقدام به انعقاد کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی در این زمینه نموده اند تا راه حمایت جهانی از این آثار و پدیدآورندگان آن را فراهم آورند. نقص مهم کنوانسیون های مربوطه فقدان ضمانت اجراهای موثر درخصوص نقض این حقوق بود. اعضای گات در آخرین نشست خود در دور اروگوئه درصدد رفع این نقص برآمدند و نهایتاً موافقتنامه تریپس به تصویب رسید. طرح صنعتی در قانون ایران مفهومی نسبتاً جدید است و تا قبل از قانون 1386 مستقیماً مقرراتی در این زمینه وجود نداشت و حمایت از آن از طریق قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و در چارچوب نظام مالکیت ادبی و هنری انجام می پذیرفت. سرانجام با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مقرراتی در این خصوص تدوین گردید که مفاد آن در هماهنگی با کنوانسیون های بین المللی و به ویژه موافقتنامه تریپس می باشد. اما هنوز نقص هایی در این مقررات مشاهده می شود. واژگان کلیدی: طرح صنعتی، حمایت بین المللی، موافقتنامه تریپس، نقض حقوق، ضمانت اجرا.

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر مانند سایر پدیده‏های اجتماعی تابعی از متغیر الزامات زیست جمعی بشراند ، به ناچار با جهانی شدن بشر و خروج آن از قید تابعیت دولت‏ها ، دلیل وجودی این پدیده‏ی انتزاعی نیز مردد می‏گردد و به تبع آن جامعه‏ی بین‏المللی به تدریج تابعین و اعضای اصلی خود را از دست می‏دهد . در این فرایند تکاملی جامعه‏ای نوین شکل می‏گیرد که مرکب از بشر فاقد تابعیت است . این جامعه ضرورت شکل گیری نظمی نوین را مطرح می‏کند که عمومیت آن نه در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‏شود و نه در جامعه‏ی بین‏المللی. قواعد آمره‏ای که ناظم بر جرم انگاری شخصیت حقوقی دولت – کشورهاست و به لحاظ عدم انسجام قواعد شکلی ناظم این جامعه‏ی نوین تحت عنوان قاعده‏ی آمره‏ی بین‏المللی نامیده می‏شوند ، اصل برابری دولت‏ها را متزلزل و نظام حقوقی کیفری ملی را که دلیل استقلال و حاکمیت دولت – کشورهاست در طول خود قرار می‏دهد . این نظم نوین برخلاف نظم عمومی بین‏المللی که مبتنی بر وحدت انضمامی است ، بر وحدت ساختاری بنا می‏شود و روابط افراد بشر را در وسعت جهانی تنظیم می‏کند .

هدف ازحمایت هر اختراعی جلوگیری از سوءاستفاده سایر رقبا از ابتکارات و ابداعات مالکان آنها می باشد.از زمینه هایی که در قابلیت ثبت آن تردید وجود دارد، همان قابلیت ثبتی می باشد که در زمینه روش های کسب وکاررخ داده است.این روش ها شامل انواع جدیدی از روش های بیمه،بانکداری،دریافت مالیات و غیره می باشد، که با استفاده از این روش ها بنگاه های اقتصادی می توانند از رقبای خود پیشی بگیرند و بر شرکت های دیگر غلبه کنند. تا مدت های زیادی روش های کسب وکار از قابلیت ثبت استثناء شده بودند و هیچ یک از کشورها به این روش ها گواهینامه ی ثبت اعطا نمی کردند، زیرا این موضوعات را منطبق با شرایط ثبت اختراع نمی دانستند و براین عقیده بودند که این روش ها بدیهی هستند و موضوعات بدیهی که دارای هیچ نوآوری نباشند قابل ثبت نمی باشند و هم چنین دارای کاربرد صنعتی نیستند شاید به آن جهت که هنوز صنعت در آن معنای فیزیکی مد نظر بوده است،اما کشورهای صنعتی با فوایدی که برای این روش ها یافتند بر آن شدندکه کم کم به حمایت از این روش ها بپردازند، زیرا رشد اختراعات روش کسب و کار موجب رشد اقتصادی کشورها خواهد شد و برای حمایت از این روش ها باید به بررسی وضعیت کشورها در خصوص تولید، ابداع و استفاده از این روش ها بپردازیم و در صورت پیشگام بودن در ابداع این روش ها، ابتدا به حمایت از آن ها بپردازیم و حتی در صورت عدم تطبیق با شرایط ثبت اختراع در نظام های حقوقی، حمایت های خاصی برای آن ها در نظر بگیریم . در خصوص ثبت این روش ها برای اولین بار امریکا در سال 1998 به قابلیت ثبت این روش ها حکم داد بدون این که قانون اجازه ثبت این روش ها را داده باشد موضوعی که تا آن روز حتی مورد توجه کشورهای دیگر هم قرار نگرفته بود و در ادامه ی تلاش برای ثبت این روش ها پیشنویسی برای آن تهیه کردند که به تصویب نرسید، ولی در نهایت در سال2012 با اصلاح قانون اختراعات این روش ها را نیز قابل ثبت دانستند. هم چنین مطابق کنوانسیون ثبت اختراع اروپا روش های تجارت اختراع محسوب نمی شوند و صراحتا از قابلیت ثبت استثناء شدند اما با توجه به رشد کمی و کیفی این روش ها موضع خود را نسبت به آن ها تغییر داده و به حمایت از آن هاپرداختند و در مواردی برای این روش ها گواهینامه ی ثبت صادر کردند، هم چنین مطابق کنوانسیون ثبت اختراع اروپا اختراع در تمام زمینه های تکنولوژی اگر دارای ویژگی فنی باشد قابل ثبت است پس روش های تجارتی که دارای ویژگی فنی هستند را می توان ثبت نمود. کشور ایران نیز در قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386به صراحت روش های کسب و کار را از قابلیت ثبت استثناءکرده است .

مجوز اجباری ابزاری است که با در نظر گرفتن سهم پدیدآورنده و جامعه در ایجاد اثر فکری، توازن لازم میان حقوق خصوصی افراد و حقوق جامعه را برقرار می کند. در حقوق مالکیت ادبی و هنری مجوز اجباری در دو معنا نمود پیدا می کند: مجوزهای اجباری به معنای عام، محدودیت ها و استثنائاتی است که قانون گذاران در ضمن قانون تعیین می کنند تا در مواردی افراد جامعه بتوانند بدون اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق انحصاری، از اثر استفاده کنند؛ بدون اینکه عوضی بپردازند. مجوزهای اجباری در معنای خاص عبارت است از اعطاء اجازه بهره برداری از اثر به شخص ثالث بدون اجازه دارنده حق ولی با پرداخت غرامت به او. بهره برداری از مجوزهای اجباری مذکور شرایطی دارد که باید رعایت شود. عمده شرایط بهره برداری های مجاز از اثر در مقررات بین المللی منوط به آن است که محدود به موارد خاص و معین باشد، به بهره برداری معمولی از اثر آسیب نرساند و در تعارض با منافع مشروع پدیدآورنده نباشد. بررسی موردی، مذاکره قبلی و پیشنهاد قیمت منصفانه نیز از شرایطی است که در مجوزهای اجباری به معنای خاص باید رعایت شود. در زمینه محدودیت ها و مستثنیات حقوق مادی (مجوزهای اجباری به معنای عام) قوانین فعلی ایران تا حدود زیادی به این مستثنیات توجه کرده اند و تنها ایراد آن در نظر نگرفتن برخی از بهره برداری های مجاز است. مجوزهای اجباری به معنای خاص در مقررات موضوعه فعلی ایران پیش بینی نشده است. لیکن این ایرادات و کاستی ها تا حدود زیادی در پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط مرتفع شده است.

چکیده: جبران خسارت اثر مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی دارای ارکانی میباشد که در صورت تحقق واثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می توان حکم به جبران خسارت داد. با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماد? 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد نقض نامیده می شود. قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع های ثبت شده حمایت می کند و بحثی از اختراعهای ثبت نشده نمی کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارند? حق اختراع نسبت به حق اختراع مورد ارزیابی واقع شده از جمله این راهکارها، تفویت منفعت، امار? خسارت و حق الامتیاز معقول می باشد. تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینهها اثبات میشود. امار? خسارت براساس میزان سودهای کسب شده توسط ناقض ارزیابی می شود. حق الامتیاز معقول مبلغ معقولی است که به علت بهره برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارند? حق اختراع صادر می شود. از جمله راهکارهای پیش بینی شده جهت جلوگیری از گسترش، نقض توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارند? حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است. و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلافهای ناشی از اجرای قانون حسب آئین نامه وارد می باشد به نظر می رسد ماد? 179 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی به محاکم تهران با متن قانون بالأخص ماد? 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 مخالف می باشد.

امروزه نقش و جایگاه مالکیت های فکری به عنوان ابزاری در توسعه تجاری و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. در کنار سایر ویژگی های خاص این دسته از مالکیت ها، محوریت دانش در خلق و توسعه آنها با تکیه بر فعالیت های تحقیق و توسعه، زمینه ساز رشد و تقویت صنایع بوده و درنتیجه توسعه کشور را در پی دارد. متصدیان کسب و کار نیز با آگاهی از ارزش مالکیت های فکری در طی زمان و پی بردن به اهمیت و وسعت کاربرد آنها در حوزه های گوناگون، بیش از پیش به این دسته از اموال و دارایی ها روی آوردند. ارزشگذاری مقدمه تعیین ارزش است بنابراین ارزشگذاری مالکیت های فکری می تواند در مدیریت کارآمد منابع و بهره مندی از نتایج آن در فرآیند تصمیم گیری، یک دستاورد مهم محسوب گردد. ارزشگذاری از ابعاد گوناگونی اعم از اقتصادی، حقوقی، مالی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد که پرداختن به آن از دریچه یافته های حقوق مالکیت فکری رسالت این پایان نامه می باشد. این مهم اگرچه با موانعی روبروست، لیکن فرصت مناسبی را در اختیار پدید آورندگان حقوق مالکیت های فکری قرار می دهد تا به نحو بهینه از خلاقیت ها و نوآوری های خود بهره مند گردند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.