کودکان و نوجوانان هر کشوری، عناصر اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت آن کشور می باشند، بنابراین همواره جرم شناسان از سویی و دستگاه قضایی از سوی دیگر به پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوان توجه خاصی دارند و سعی در شناسایی علل بزهکاری اطفال به عنوان عوامل خطر می نمایند. عوامل خطر به خصایص فردی وشرایط اجتماعی اقتصادی فرهنگی جمعیت شناختی یا سایر شرایطی اشاره دارند که احتمال درگیر شدن فرد را در رفتارهای مجرمانه پایدار اینده افزایش می دهند. بنابر این عوامل خطر را می توان مشکلات جامعه پذیری نامید که ممکن است از محیط های اصلی جامعه پذیر شدن کودک یا از خصوصیات شخصی کودکان ناشی شوند، که عموما به دنبال ضعف های موجود در این محیط ها به وجود آمده است. پس از شناسایی عوامل خطر تلاش به منظور رفع علل بزهکاری اطفال و تقویت عوامل حمایتی انجام می شود، که این عوامل در همین محیط های جامعه پذیر شدن کودک متجلی می شود و مقاومت کودک را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه ی آینده تقویت می کنند.دخالت در مراحل رشد کودک به منظور شناسایی و کاهش عوامل خطر و تقویت و افزایش عوامل حمایتی را پیشگیری رشدمدار می نامند. یکی از عوامل خطر بزهکاری کودکان که کمتر مورد توجه واقع شده، وجود مجموعه ای از خصوصیات روانی در آنان می باشد که به دلیل عوامل متفاوت و متعددی ایجاد می گردد و احتمال وارد شدن کودک در رفتارهای مجرمانه ی آینده را افزایش می دهد. از این رو تلاش درجهت حفظ سلامت روانی کودکان به عنوان یک عامل حمایتی در مراحل رشد کودک مطرح می گردد. عوامل موثر در ابتلا به اختلالات روانی شامل عوامل ذاتی یا فردی اعم از ارثی و غیر ارثی و عوامل محیطی یا خارجی اعم از محیط اصلی(خانواده)، محیط اتفاقی(مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و ...) و محیط تحمیلی(زندان، موسسات تربیتی و...) می باشد. بنابراین در این پایان نامه، در ابتدا مفاهیم اختلالات روانی و پیشگیری برخی اختلالات شایع در اطفال و تأثیر آن ها در بزهکاری کودکان تبیین گردیده است. در ادامه نیز راهکارهای مقابله با اختلالات روانی به منظور پیشگیری از بزهکاری کودکان (پیشگیری کنشی) در مراحل مختلف رشد کودک در سطوح خانواده، مدرسه و اجتماع بررسی شده و سپس شیوه های مقابله با اختلالات روانی پس از ارتکاب جرم به منظور پیشگیری از تکرار جرم (پیشگیری واکنشی) در مراحل مختلف دادرسی از کشف جرم تا صدور حکم و اجرای آن مطرح گردیده است.

فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تفاوت نگاه ها بر اساس تفاوت در نظام سیاسی،اقتصادی و حقوقی هر کشور عاملی برای مخالفت نباشد.فساد اخلال در جریان در جریان طبیعی امور و یا تخریب کارکرداساسی در هر جامعه است. واقعیت این است که هم در بروز فساد و هم در مبارزه با آن،نظام سیاسی حاکم ،اولین گزینه است. با این حال تنها گزینه نیست.شهروندان و جامعه ی مدنی در سوی دیگرند.تدابیر پیشگیری و مبارزه با فساد،با تعامل هر دوی آنها زمانی نتیجه بخش و موثر خواهد بودکه با برنامه، منظم و منسجم اعمال گردند،به گونه ای که بتوان، صحبت از وجود یک سیاست جنایی کرد. این رساله در مقام بررسی مفهوم فساد در حقوق داخلی و مطالعه آن در مهمترین سند یعنی کنواسیون سازمان ملل علیه فساد مشهور به «مریدا» و نیز راهکارهای سیاست جنایی در مقابله با آن می باشد.

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود. در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود. قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان "جرایم قابل گذشت" و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد. هر فردی که متهم به یکی از جرایم کیفری باشد حق دارد، در زمان مناسب محاکمه شود و یا اینکه تا زمان محاکمه آزاد شود. زمانی که فردی در بازداشت قبل از محاکمه به سر می برد اهمیت دادرسی با مهلت معقول دو چندان می شود. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری ترین شروط یک نظام قضایی موثر است، که در جوامع مورد وفاق عمومی است. سیستم قضایی باید بی گناه را بدون تأخیر حمایت کند، همان گونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون تأخیر صادر نماید. رعایت مهلت معقول در تمام مراحل دادرسی، و در تمام محاکم، الزامی است. تعیین اینکه چه مهلتی، معقول به حساب می آید از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. عناصری که در تعیین این مهلت نقش دارند عبارتند از: قوانین ملی، پیچیدگی پرونده، نوع عمل و اتهام متهم، نوع عمل و رفتار مقامات قضایی و اینکه متهم در طول دادرسی در بازداشت به سر می برده یا نه. طرق دادخواهی موثر در راستای وظایف دولت ها، برای رفع آثار نقض و جبران خسارت ناشی از ضررهای وارده از نقض مهلت معقول، در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید واقع شده است. که متأسفانه در کشور ما به این موضوع توجهی نشده است.

عدالت قضایی در بردارنده عدالت در جهت قضاوت است. عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم به معنای به اجرا گذاشتن یکسان احکام دادگاه، نسبت به همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیت و طبقات اجتماعی است و هر جرمی که منجر به عدم اجرا یا تأخیر در اجرای احکام دادگاه گردد، جرم علیه عدالت قضایی تلقی می گردد. اجرای عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم، در تمامی ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش شناخته شده است. در اسلام چه در احکام و فتاوی و چه در سیره عملی و نیز در ایران می توان اهمیت عدالت قضایی را یافت. عدم پذیرش شفاعت در حدود، نواختن یک دسته تازیانه بر محکوم علیه بیمار، و عدم جواز تأخیر در اجرای حدود از جمله احکامی است که در اسلام اشاره شده است. جرم بودن پناه دادن به غلام فراری، تغییر رأی توسط قاضی و مخالفت با رأی و عدم اجرای آن نیز از جمله مواردی است که در متون و پیشینه اجرایی ایران می توان یافت. در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی را می توان یافت که جرم علیه عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم محسوب می شوند که البته قانون در این زمینه خلأهایی نیز دارد که به آنها اشاره شده است. این جرایم یا از ناحیه مأمورین دولت یا از ناحیه افراد عادی ارتکاب می یابند که گاه باعث تأخیر در اجرا و گاه منجر به عدم اجرای حکم می گردد. از جمله جرایم مأمورین می توان به مسامحه و اهمال مامور منجر به فرار، مساعدت در فرار توسط مامور، مسامحه و اهمال مامور دستگیری، عدم اجرای دستورات مقام قضایی در اجرای حکم و جلوگیری از اجرای حکم با سوء استفاده نام برد که در این پایان نامه به بررسی هر کدام از آنها پرداخته شده است. فک پلمپ، دخالت در اموال توقیفی، معامله صوری به قصد فرار از دین، فرار کردن و مساعدت در فرار نیز از جمله جرایم افراد غیر مأمور دولت است که عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم را به مخاطره می اندازد.

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی ،مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش های حاکم بر روابط آنان ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری وهنجار شکنی بودند. حس جمع طلبی انسان و ترس از فروپاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه ها نظیر جادو ، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود. وسعت ضرر و زیانی که از این وقایع دامنگیر جامعه می شد و فقدان تفکر علمی ، مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود. مجازات کردن مجانین ، صغار ، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار به کار رفته در جهت ارتکاب جرم ، خود موید این مطلب است. با گذشت زمان ، تغییر جهات مهمی بوقوع پیوست. انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که می توانست مسوول اعمال خود تلقی گردیده و به خاطر آنها مورد تحسین و یا تقبیح قرار گیرد ، شناخته شد. در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خاصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود : «قدرت تعقل و تشخیص» و « اختیار در انتخاب نوع رفتار». بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت. زیرا دستورات قانونگذار که عموماً متضمن تکالیفی است ، همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. این دو شرط گروه دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری را نیز از حیطه آن خارج ساختند : در مواردی که انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد یا اراده آزاد وی به دلیلی محدود گشته است ، اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می رسد.

چکیده امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه ی محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت های قدرتمند و بزرگ، و ناتوانی از شناخت عیب در محصولاتِ با فن آوری های پیچیده، لزوم حمایت جدی تر از آن ها را به اثبات می رساند. نظریه هایی چون اضرار، خطر و اخلال در نظم اجتماعی، به عنوان مبانی ای در جهت مسئول دانستن این قبیل تولید و توزیع کنندگان مطرح می شود. در این تحقیق، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است، به بررسی این مبانی پرداخته می شود. همین طور به ارائه ی راه حلی برای برداشتن این مانع در حمایت کیفری از مصرف-کنندگان که، در تولید کالای غیراستاندارد عموماً سوءنیت منتفی است، و به دلیل پیچیدگی های فنی کالاهای تولیدی، اثبات هر یک از موارد عنصر روانی از قبیل عمد و خطا وجود نخواهد داشت؛ می پردازد. به این منظور با مطالعه در حقوق کیفری انگلستان، جرائم با مسئولیت مطلق که در آن ها لزوم اثبات عنصر روانی رد می شود، مطرح می گردد. این راه حل در مواردی که مرتکبین اشخاص حقوقی بوده و مانند موضوع پیش رو مسأله به امنیت و سلامت عمومی جامعه برمی گردد، بسیار مناسب است. نهایتاً در صدمات و خسارات ناشی از کالای غیراستاندارد، با اتخاذ رویکرد مسئولیت مطلق نسبت به اشخاص حقوقی تولید و توزیع کننده، و تعیین ضمانت اجراهای اداری و انضباطی در کنار مجازات های کیفری می توان به حمایت جدی از مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز صدمات به آن ها پرداخت. واژگان کلیدی: کالای غیراستاندارد- مصرف کنندگان- مسئولیت کیفری- مسئولیت مطلق

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعیین جرایم جدید در حوزه بازارسرمایه در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند 3 ماده 49 این قانون در مقام تعیین دو جرم متفاوت می-باشد. یکی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» مرتکبین این دو جرم هرچند می توانند افراد مختلفی باشند ولیکن غالب مرتکبین بزه اولی ناشر و مسئولین تهیه کننده گزارشات یاد شده می باشند و غالب مرتکبین بزه اخیر نیز حسابرس و بازرس مستقل شرکت هستند.این پایان نامه به بررسی عناصر متشکله جرم مزبور می پردازد

چکیده ندارد.

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص نظام مبنی بر گرفتن صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی( اصناف) از سازمان تعزیرات حکومتی ، نشان دهنده عدم توفیق این سازمان در کنترل و مهار پاره ای از جرائم اقتصادی می باشد . بررسی فرآیند دادرسی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1382 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته و دارد . از طرفی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام این سازمان را از جایگاه حقوقی خود که همانا قضا زدایی می باشد کاملا دور ساخته است .