فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تفاوت نگاه ها بر اساس تفاوت در نظام سیاسی،اقتصادی و حقوقی هر کشور عاملی برای مخالفت نباشد.فساد اخلال در جریان در جریان طبیعی امور و یا تخریب کارکرداساسی در هر جامعه است. واقعیت این است که هم در بروز فساد و هم در مبارزه با آن،نظام سیاسی حاکم ،اولین گزینه است. با این حال تنها گزینه نیست.شهروندان و جامعه ی مدنی در سوی دیگرند.تدابیر پیشگیری و مبارزه با فساد،با تعامل هر دوی آنها زمانی نتیجه بخش و موثر خواهد بودکه با برنامه، منظم و منسجم اعمال گردند،به گونه ای که بتوان، صحبت از وجود یک سیاست جنایی کرد. این رساله در مقام بررسی مفهوم فساد در حقوق داخلی و مطالعه آن در مهمترین سند یعنی کنواسیون سازمان ملل علیه فساد مشهور به «مریدا» و نیز راهکارهای سیاست جنایی در مقابله با آن می باشد.

چکیده از نظر قانونگذاران و سیاستگذاران جنایی، محکومیت به برخی از جرایم به دلیل خطرناکی مرتکبین آن ها، موثر قلمداد شده است، بـه طوری که علاوه بر تحمیل مجازات اصلی، بزه کاران را از برخی از حقوق اجتماعی و مدنی محروم می کند. همچنین در صورت تکرار جرم، مجازات مشدد را بر او تحمیل کرده و گاهی نیز موجب محرومیت مجرم از تدابیر ارفاقی مانند تعلیق و آزادی مشروط خواهد شد. در واقع قانونگذار در برابر این دسته از افراد اقدام به طراحی یک نوع «مدیریت در مقابل خطر» می نماید تا بدین وسیله اجتماع را در مقابل گروه خاصی از بزهکاران ایمن کند . در این صورت اگر محکومیت های قطعی با جرایم و مجازات های مشخص شده انطباق یابد موثر شناخته می شود. آثار ناشی از محکومیت های خاص که بعضی از آن ها در قالب های متفاوتی ظاهر شده اند و با هدف صیانت از جامعه و اصلاح بزهکار اعمال می گردند، از سوی جرم شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است و پیشنهاداتی نیز برای تأثیرگذاری بیشتر آن ها در زمینه اصلاح بزهکاران ارائه شده است. ماده واحده قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366و اصلاحی 1382، همچنین ماده 62 مکرر ق.م.ا مصوب 1377، مهم ترین نصوص قانونی حاکم بر محکومیت موثر کیفری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. با وجود این که اثرات ناشی از محکومیت های موثر با هدف صیانت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و ممانعت از ورود آن ها به مواضع حساس اجتماعی صورت می گیرد، اما تداوم همیشگی آن ها موجب می شود که اثرات مزبور جنبه اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست داده و فرصت ها و موقعیت های لازم جهت حضور فعال و موثر بزهکاران را در عرصه اجتماع سلب و برای همیشه آن ها را به عنوان مجرمان خطرناک به جامعه معرفی کند، در حالی که اگر عواقب ناشی از محکومیت های موثر به موقع پایان یابند، کارساز و مفید خواهند بود. در نتیجه ضروری است تحمیل اثرات مزبور محدود به زمان خاص باشد، تا جایی که بعد از سپری شدن این مدت مجرم قادر باشد با استفاده از اعاده حیثیت حقوق و آزادی های از دست رفته را بازیابد. بدین منظور ماده 62 مکرر ق.م.ا، گامی هر چند ناقص در راستای پذیرش اعاده حقوق اجتماعی به محکوم برداشته است.