در این پژوهش جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل (panel data) استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1387-1380 جمع آوری شده است. نتیجه آزمون هاسمن سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (fem) را تأیید می کند. مطابق نتایج حاصله، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی و درمانی سرانه؛ و نرخ تورم می باشد. کشش درآمدی تابع تقاضا 0.83 برآورد شده است که نشان می دهد بیمه درمان مکمل کالای ضروری محسوب می شود. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب 0.1 و 0.23 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان مکمل نسبت به این دو متغیر دلالت می کند. در واقع افزایش درآمد سرانه نقش اساسی تری در گسترش بیمه های درمان مکمل داشته است.

موضوع سپرده یکی از اصلی ترین و مهمترین علل و عامل وجودی بانک به شمار می رود. به جر?ت می توان گفت که توسعه یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم سپرده های آن دارد. . بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مانده سپرده ها از جمله مهمترین وظایف محققین و متخصصین بخش اقتصاد محسوب می شود. این پایان نامه تحقیقی است که در آن اثر عواملی چون میزان سرمایه ? تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک ها بر افزایش منابع بانکی با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های پانل و آزمون های اثرات ثابت و آزمون لایکلی هود مورد بررسی قرار می گیرد. در انجام این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و شناخت عوامل موثر و تعیین کننده و ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای ? استفاده از اینترنت و با استناد به آمار های رسمی مراکز دولتی صورت گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که تعداد پرسنل و میزان سرمایه با منابع بانکی رابطه مستقیم دارد ولی تعداد شعب تأثیری بر افزایش منابع بانکی ندارند.

نرخهای مرگ و میر تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد. محققان در سالهای اخیر مطالعات عمیقی در این زمینه داشته و عوامل ریسک زیادی کشف کرده اند. این عاملها شامل وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد مانند سطح تحصیلات، میزان درآمد، شغل و شرایط تأهل افراد و عاملهای رفتاری مانند شرایط سیگاری یا الکلی بودن، فعالیت جسمانی و میزان چاقی افراد است. شاخصهای سلامتی مانند میزان فشار خون افراد و سطح کلسترول آنها نیز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی مرگ افراد شناخته شده است. با توجه به کشفیات اخیر دانشمندان در این زمینه، امروزه بیمه گران ترجیح می دهند از مدلهایی برای تخمین نرخهای مرگ و میر و سایر ریسک های مرتبط با پوشش های بیمه ای مانند از کار افتادگی و ... استفاده کنند که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی مرگ افراد را در نظر بگیرد. با این کار آنها می توانند افراد بیمه شده را به دسته های ریسکی گوناگونی تقسیم بندی کنند و نرخهای حق بیمه را با توجه به این دسته های ریسکی تنظیم کنند. مهمترین نتیجه این کار تعیین و دریافت حق بیمه منصفانه برای افراد تحت پوشش است. البته باید توجه داشت که متاسفانه این عوامل ریسک فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرند و به تاثیر تغییرات آنها در سالهای بعد توجه نمی شود. موضوع مهم دیگری که شرکتهای بیمه باید به آن توجه داشته باشند مسئله فسخ قراردادها است. فسخ قراردادها روی توانایی شرکت بیمه در تأمین هزینه های تحت پوشش تاثیر بسزایی دارد. در بعضی موارد ممکن است فسخ زیاد قراردادها باعث شود تا بیمه گر نتواند بطور کامل از عهده هزینه های اولیه برآید. یافته های دانشمندان نشان می دهد که افراد سالمتر تمایل بیشتری برای فسخ قراردادهایشان دارند تا افراد ناسالم. در واقع افراد سالمتر به دنبال شرکت بیمه ای هستند که حق بیمه کمتری از آنها دریافت کند. با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد ایجاد یک ساختار قیمت گذاری مناسب یک موضوع مهم برای بسط شرکت بیمه در بازار رقابتی این محصول می باشد. برای ایجاد چنان ساختاری، آنها باید در برآورد نرخهای مرگ و میر از مدلی استفاده کنند که شامل مجموعه ای از عاملهای مهم ریسک مرگ بوده و در صورت امکان تغییرات آن عاملها را در طول زمان در نظر بگیرد. در این مطالعه ما از یک مدل زمان گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات آنها در یک دوره دو ساله بعد از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین تاثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سالهای بعد از انعقاد نیز مانند یک عامل ریسک وارد مدل شده است استفاده می کنیم تا تاثیر فسخ قراردادهای بیمه عمر را که یک مسأله بسیار مهم دراین نوع قرارداد ها می باشد و ارتباط مستقیمی با وضعیت سلامتی بیمه شده ها دارد مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار تعداد 1600 نفر از بیمه شده های شرکت بیمه ایران را مورد مطالعه قرار دادیم و مهمترین عوامل تاثیر گزار بر مرگ و میر آنها را شناسایی کرده و از آنها در مدل مذکور استفاده کردیم. این عوامل ریسک علاوه بر سن و جنس که در بیشتر مدلهای مرگ و میر استفاده می شود شامل وضعیت سیگاری بودن فرد و میزان چاقی می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای بین مرگ و میر افراد در یک شرکت بیمه با در نظر گرفتن تاثیر فسخ و بدون آن وجود دارد که منجر به نرخ حق بیمه متفاوت در دو حالت می شود.

اطلاع از میزان مصرف و تقاضا برای گاز طبیعی در هر دوره ی زمانی و همچنین پیش بینی آن برای دوره های آتی یکی از مباحث حائز اهمیت برای شرکت ملی گاز است چرا که در عین حال که برای پاسخگویی به مراجعان و مصرف کنندگان به آن نیاز دارد آگاهی از آن جهت برنامه ریزی برای طرحهای آتی صادراتی بسیار حائز اهمیت است . در دهه های اخیر اقتصاد دانان و علمای مدیریت برای براورد تقاضا و تعیین میزان مصرف از روشهای اقتصاد سنجی استفاده کرده اند .در این رساله توابع تولید و مصرف و صادرات که از مابه التفاوت تولید و مصرف بدست آمده با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان تخمین زدیم و همچنین در ادامه کار مقدار این متغیرها را با استفاده از روش arma محاسبه نموده و مقدار آن را در افق 1400 با استفاده از excel پیش بینی کردیم. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که روند صادرات طی سالهای گذشته و سالهای پیش بینی شده آینده روندی نوسانی و تقریبا سیر فزاینده دارد اما آنچه حائز اهمیت است این است که با ادامه روند موجود ما امکان پاسخگویی به طرحهای صادراتی جدید را نداریم لذا با تغییر در مصرف داخلی , می توان شرایط صادراتی برای طرحهای جدید را فراهم نمود چرا که در صورت عدم تغیر مصرف , ظرفیت صادراتی کفاف استفاده از طرحها و انجام صادرات را نخواهد داد . نکته حائز اهمیت دیگر در این رساله این است که با توجه به حجم عظیم منابع انرژی در ایران و وابستگی بسیار شدید اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از این بخش ضرورت توجه هر چه بیشتر به این منبع خدادادی را برجسته تر می سازد و نیاز بیمه گران داخلی را برای این صنایع ملموس تر می سازد لذا در ادامه کار , در این رساله با در اختیار داشتن میزان تولید انرژی و حق بیمه تولیدی توسط بخش انرژی نرخ حق بیمه تولیدی توسط این بخش را محاسبه و همچنین به دلیل اهمیت بسیار زیاد این مسئله و لزوم برنامه ریزی پیرامون صنعت بیمه به پیش بینی حق بیمه آتی صنایع انرژی و نرخ حق بیمه تولیدی پرداختیم

در دنیای امروز، دستیابی به رشد بالا و توسعه اقتصادی ازجمله اهداف مهمی است که اقتصادها به دنبال آن می باشند که علت این مسئله وجود منافع و مزایایی مانند بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری است که در روند رشد تحقق می یابد. لازم به توضیح است که مطالعات سالهای اخیر اقتصاددانان نـشان مـی دهد که سرمایه انسانی عامل مهم و تعیین کننده ای در رشد کشورهای توسعه یافته می باشد و علت مطرح کردن آن را می توان این گونه پاسخ داد که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه انسانی است که امروزه آن را نه به لحاظ کمی بلکه از بعد کیفی در فرآیند رشد اقتصادی دخیل می دانند چرا که حتی به عقیده بعضی از اقتصاددانان، سرمایه انسانی خود عامل مهمی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می باشد. لذا در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در گروه های منتخب کشورها با استفاده از آمارهای بین المللی و مدل های اقتصاد سنجی پانل دیتا می شود. جامعه آماری این پایان نامه کشورهای جهان است که به سه گروه پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم می گردند که در گروه پیشرفته 37 کشور، در گروه در حال توسعه 17 کشور و در گروه کمتر توسعه یافته 12 کشور مدنظر قرار گرفته اند.مدل تحقیق به صورت می باشد که در آن g رشد اقتصادی، hc سرمایه انسانی و i = 1 ,2 , 3 می باشد که 1 کشورهای پیشرفته، 2 کشورهای توسعه یافته، و 3 کشورهای کمتر توسعه یافته می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان پیشنهاد کرد که کشورهای درحال توسعه می بایست سرمایه گذاری بیشتری را دربخش آموزش انجام دهند تا با پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص، بتوانند رشد اقتصادی خود را بالا برند.

بازنشستگی به عنوان پدیده ای اجتماعی، واقعیت مهمی است که بدون شک در زندگی شغلی بیشتر انسان ها اتفاق می افتد و این در حالی است که پدیده سالمندی تنها با امنیت شغلی و امنیت از جهت درآمد مرتبط است و بر شرایط زیست انسانی، چه برای بازنشسته و چه برای دیگران، اثر می گذارد. بر این اساس رسیدن به دوره بازنشستگی به عنوان بخشی از زندگی انسان در صورتی که با تدابیر اصولی و برنامه های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه همراه نباشد، زمینه نگرانی و اضطراب را برای بازنشستگان به ارمغان می آورد. بررسی ها در مورد مسائل بازنشستگان نشان داده است که، بیش از 80 درصد جامعه بازنشستگی کشور هنوز از مشکلات مالی در زندگی رنج می برند. این امر به همراه افزایش کهنسالان، نیاز به برنامه ریزی انفرادی جهت تأمین آتیه را در ایران دو چندان می نماید. هدف اصلی در این تحقیق که نوعی تحقیق توصیفی- کاربردی می باشد، بررسی میزان بازار بالقوه جامعه برای داشتن بیمه نامه های مستمری تکمیلی در کنار مستمری های پایه و پیش بینی تحولات جمعیت ایران در دامنه های گوناگون سنی در افق 1404 شمسی برای بررسی بروز پدیده کهنسالی در کشور می باشد. جهت بررسی هدف مذکور، از مدل سری زمانی arima و روش پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور از آمارهای جمعیت در طی سالهای 89-1335 به تفکیک گروه های سنی مختلف و همچنین از تعداد 800 پرسشنامه که بین جامعه هدف (افراد کهنسال کنونی و افراد جوان به عنوان متقاضیان آینده) توزیع گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد در سال 1404 جمعیت ایران بیش از 90 میلیون نفر خواهد رسید که تقریباً 8 درصد از جمعیت در افق مذکور کهنسال (سنین بالای60 سال) خواهند بود. همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه جهت نیاز سنجی از جمعیت برای بیمه های مستمری بیانگر آن است که بیش از 95 درصد از بازنشسته ها از سیستم فعلی بازنشستگی رضایت کافی ندارند و تقریباً 87 درصد از افراد با توجه به سیستم فعلی از آینده خود احساس نگرانی می کنند. در نهایت با فرض اینکه مردم شرایط خود و جامعه اعم از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در تمایلات خود در نظر می گیرند، پیش بینی می شود در افق 1404 بازار بالقوه مناسبی جهت ارائه بیمه های مستمری وجود خواهد داشت

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): تاسیس بورس در هر منطقه نشاندهنده یک مرحله از مراحل رشد و توسعه اقتصادی و یکی از عوامل مهم جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان اقتصادی می باشد. بورس مهم ترین رکن توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میباشد، از یک طرف با جمع آوری پس اندازها محیط امنی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است و واحدهای اقتصادی میوانند با جذب این سرمایه زمینه را برای بهبود ساختار اقتصادی، افزایش درآمد و تولید ملی و منطقه ای، گسترش میزان اشتغال زایی، کاهش تورم و بهبود رفاه اجتماعی و فردی را فراهم نموده و با افزایش بازدهی از طرفی به توسعه اقتصادی کمک کرده و از سوی دیگر موجبات افزایش ثروت سرمایه گذاران در این زمینه را فراهم نماید. توسعه اقتصادی مستلزم این است که تمامی بخش های اقتصادی، از طریق برنامه ریزی همسو و هماهنگ و مکانیزم مناسب، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع فراهم آورد. از این رو کیفیت فعالیت بازار بورس کالا میتواند نقش به سزایی در رسیدن به این هدف ایفا نماید. در این مطالعه نوع روش تحقیق از طریق سایتهای معتبر، کتب ، مقالات و ابزار اقتصاد سنجی eviews6 و روش panel data استفاده شده است و براساس فرضیات تدوین شده، اطلاعات جمع آوری و با ابزارهای آماری دسته بندی و تجزیه تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق برای دوره 20 ساله از سال 1980- 2009، گویای آن است که وجود تالار معاملات آتی بورس کالا برای استرالیا، انگلیس، بلژیک، پرتغال و هلند با وجود نواقص احتمالی، مخاطرات و عدم اطمینان موجود برای سرمایه گذاران و معامله گران، قادر به تامین توسعه اقتصادی برای این کشورها خواهد بود. بازار بورس معاملات آتی کالا به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه های سرگردان، تمرکز و هدایت منابع مالی در مسیر تولید و ایجاد اشتغال، کاهش نرخ تورم خواهد شد. محدودیت هایی در جهت تحقق اهداف تحقیق وجود دارد از جمله عدم اطلاع رسانی کافی، عدم شناخت و اعتماد به کارگزاری و .... میباشد.

مساله "غذا" یکی از چالشهای بسیار مهم و حیاتی قرن حاضر می باشد، طبق نظریه مالتوس رشد بی رویه جمعیت با میزان رشدتولیدات کشاورزی ناهماهنگ است و این رشد بی رویه به همراه محدودیت منابع تولیدی، آینده مبهمی را برای تامین مواد غذایی افراد رقم می زند؛ بطوریکه هریک از دولتها برای رویارویی با این نیاز مهم راهکارها و سیاستهای خاصی را اتخاذ می کنند تا امنیت غذایی و نهایتا، مانیت ملی کشور خود را تامین نمایند. برهمین اساس در این پژوهش با استنادبرآمارهای سایت سازمان خواروبار جهانی و بانک جهانی و با استفاده از الگوی صندوق توسعه بین المللی کشاورزی(ifad) شاخص امنیت غذایی طی دوره(1387-1340)در سطح ملی(کلان) و به تفکیک کالایی و کل برآورد می گردد. همچنین با توجه به اینکه رشد جمعیت، تولید موادغذایی، واردات موادغذایی، بروز بحران هایی چون جنگ و پدیده های پیش بینی نشده ای مانند انقلاب تاثیر بسزایی بر این شاخص می گذارند، با تخمین تابعی به کمک نرم افزارeviews6 به بررسی و تحلیل روابط موجود میان این عوامل از یک سو و شاخص امنیت غذایی(fsi) از دیگر سو می پردازیم. نتایج مطالعه حاکی از وجود سطح مطلوب شاخص امنیت غذایی (بالاتر از یک) دراغلب سال هادر ایران می باشد که متاسفانه روند با ثباتی را دنبال نمی کند. در تخمین تابع مشخص شد که رشد جمعیت و بروز جنگ از عوامل منفی تاثیر گذار بر fsi و تولید موادغذایی،واردات مواد غذایی و پدیده انقلاب در ایران از عوامل مثبت موثر بر این شاخص طی سال های مورد بررسی می باشند.

در مورد بیمه اتومبیل، بیمه گر متعهد به جبران برخی رویدادها از قبیل تصادف، واژگون شدن، انفجار و به طور کلی برخورد اتومبیل با یک شی خارجی است. با توجه به رشد این نوع بیمه در سال های اخیر، یافتن عواملی که بر تصمیم به ارائه یک درخواست متقلبانه تأثیرگذار است، ضروری می باشد. تقلب در بیمه زمانی اتفاق می افتد که بیمه گذار درخواست خطایی را که قابل تشخیص نیست ارائه می دهد. در حقیقت، این خطاها باعث ایجاد اختلالاتی در فرآیند برآورد مالی بیمه گر می شود که منجر به مقادیر بزرگ خسارت اعلام گردیده می گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر افزایش سطح فرانشیز بر میزان خطایی است که به عمد توسط بیمه گذار با هدف بدست آوردن پول بیشتر گزارش می شود. فرانشیز به معنای آن بخشی از مقدار خسارت ادعا شده است که توسط شرکت بیمه تحت پوشش قرار نمی گیرد. در واقع، فرانشیز مقدار پولی است که قبل از اینکه شرکت بیمه خسارت را پرداخت کند، می بایست توسط بیمه گذار پرداخت گردد. قابل ذکر است که در این پژوهش هدف بدست آوردن یک قرارداد بهینه بیمه نیست، بلکه ما می خواهیم نشان دهیم تحت شرایط افزایش سطح فرانشیز، چگونه پارامترهای موجود در یک قرارداد بر میزان انگیزش برای فعالیت های متقلبانه تأثیر گذار است. ما نتایج را با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی بدست آورده ایم که به دلیل تنها در دسترس بودن خسارت های گزارش شده اصلاحاتی را بر روی نمونه مورد نظر انجام داده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش سطح فرانشیز موجب افزایش درخواست های متقلبانه از طرف بیمه شدگان می گردد و همچنین این مطلب که قیمت در مدل تأثیرگذار و اثر آن بر رفتارهای متقلبانه بیمه شده ها معکوس می باشد از نتایج حاصل می گردد. در حقیقت با کاهش قیمت اتومبیل این رفتارهای متقلبانه افزایش پیدا می کند. شایدبتوان گفت بهترین روش برای حل مسئله تقلب در صنعت بیمه، بازرسی و بررسی هایی باشد که تمامی شرکت ها به طور هماهنگ آن را اجرا کنند.

در دهه های اخیر که دانش بشری و شناخت او از اکوسیستم های طبیعی و مضرات افزایش قابل ملاحظه گازهای آلاینده از جملهco2 بیشتر شده است به این مهم دست یافتند که در صورت ادامه روند قبلی معضلاتی پیش می آید که زندگی نسل حاضر و بعدی را به مخاطره می‏اندازد به همین خاطر بر آن شدند تا در سایه پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی بکوشند با شناخت عوامل موثر بر بروز معزلات در صدد کاهش آن ها برآیند. هدف این تحقیق این است که ابتدا با استفاده از روش های مبتنی براقتصاد سنجی وجود رابطه ما‏بین میزان انتشار دی اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف‏انرژی سرانه را در دوره زمانی 1350 تا 1387را مورد بررسی قرار دهد وهم چنین در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر روند انتشار دی اکسید کربن در دوره 1377تا 1387 به عنوان دوره منتخب با ‏استفاده از مدل‏های تحلیل تجزیه‏ای و کمی کردن اثرات مقیاس، ساختار،شدت انرژی و شدت انتشار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند انتشارco2 میزان اثرپذیری بخش‏های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و نیروگاه را از عوامل مذکور مشخص کند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها وجود رابطه مثبت و معنادار بین انتشار سرانه دی کسید کربن، میزان مصرف سرانه انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه را تایید می کند و در بخش های مذکور اثر ساختاری را به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار بر میزان انتشار دی اکسیدکربن معرفی می کند.

هدف در این پژوهش، شناسایی استراتژی تکاملی شرکت های سرمایه گذاری در بازار سهام بر مبنای استراتژی باز و کبوتر نظریه بازی است. برای رسیدن به این هدف، روند تکثیر دوگونه بازیگران پرریسک (بازها) و کم ریسک (کبوترها)، مورد ارزیابی قرار گرفت تا بر اساس آن، استراتژی توسعه ای مناسب برای افزایش بازدهی و جذب سرمایه گذاران بیشتر، به شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار پیشنهاد شود. به همین منظور، پرسشنامه ای میان سهام داران توزیع و نحوه و دلیل اننتخاب سهام یک شرکت سرمایه گذاری برای خرید بررسی شد. نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار اکسل و ریاضیات فازی دسته بندی و با کمک نرم افزار میپل مورد تحلیل قرار گرفت. مدل تحقیق در این مسیر، استراتژی باز و کبوتر بود که از طریق پویش تولیدمثل حل شد و با استفاده از معادله دیفرانسیلی که به دست آمد، همگرایی و واگرایی استراتژی های انتخابی سرمایه گذاران محاسبه شد. یافته ها نشان داد که سرمایه گذاران ریسک گریز، بیش از سرمایه گذاران ریسک پذیر در بازار سهام فعال هستند و طی زمان، کبوترها (سرمایه گذاران ریسک گریز) در جمعیت تکثیر خواهند شد و شرکت های سرمایه گذاری، هنگام برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت خود باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. با توجه به این موضوع، استراتژی های توسعه ای مناسب به شرکت های سرمایه گذاری توصیه شد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق به بررسی احداث نیروگاه برق بادی و تولید برق بادی با توجه به شرایط اقتصاد و جغرافیایی حال حاضر کشور پرداخته شده. اهداف تحقیق شامل 1- بررسی صرفه های اقتصادی حاصل از استفاده از انرژی باد به جای سایر انرژیهای فسیلی 2-شناخت مناطق جغرافیایی مناسب و مستعد برای استفاده از انرژی باد در کشور3-شناخت محدودیت های استفاده از انرژیهای بادی و فسیلی بوده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارcomfar iii به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی را برآورد کرده ایم. هزینه تولید برق در نیروگاههای برق فسیلی که با توجه به سوخت مصرفی و با یارانه دولتی که دریافت می شود برابر 773 ریال برای هر کیلوات ساعت برق میباشد که دولت برق تولید شده را با قیمت 170 ریال در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. به هر حال دولت ما به التفاوت را که 603 ریال میباشد تحت عنوان یارانه تقبل می کند.با فرض اینکه یارانه های انرژی حذف شوند با فرض ثبات سایر هزینه ها قیمت برق مصرفی به حدودا سه برابر قیمت فعلی برای هر کیلوات ساعت خواهد رسید. این مبلغ دوبرابر قیمت تمام شده برق بادی بر اساس نتایج تحقیق می باشد.از طرفی هزینه سوخت مصرفی نیروگاه بادی صفر است و این یعنی هزینه تولید برق نیروگاه بادی از حذف یارانه های انرژی متاثر نخواهد شد و همچنین با کاهش اثرات زیست محیطی و زیان بار مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاههای برق مواجه خواهیم شد. با توجه به موارد مطرح شده در این تحقیق نرخ بازگشت داخلی سرمایهirr برای احداث یک نیروگاه 10 مگاواتی معادل94/14 می باشد و در سال هفتم تولید برق بازگشت سرمایه صورت می گیرد.این نرخ بازگشت سرمایه با توجه به سود دهی سپرده های بانکی در چهار سال که بالغ بر 80/16% و پنج ساله 58/17% می باشد برای بخش خصوصی جذابیت چندانی نخواهد داشت. ولی با توجه به موراد مطرح شده در تحقیق که نشان می دهد که نیروگاههای برق فسیلی هزینه های خود را به واسطه یارانه های دولتی تا سه برابر کاهش داده اند و همچنین اثرات زیست محیطی و مواردی مانند پروژه های مکانیسم توسعه پاک cdm و سایر موارد می تواند در صورت حذف یارانه های انرژی برای بخش دولتی جذابیت داشته باشد.

نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام و یا استفاده از آن به عنوان ماده اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می کنند. از طرف دیگر زنجیره عملیات در این صنایع، فرآیندهایی سرشار از انواع ریسک ها بوده و نیز مستلزم سرمایه گذاری های هنگفتی است. در این میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پررنگ می شود. بنابراین امکان تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مساله ای جدی نمود پیدا می کند تا بتوان در قالب تاسیس چنین شرکتی، صنعت بیمه را با ریسک های موجود در صنعت نفت، و صنعت نفت را با توان فنی و مالی صنعت بیمه آشنا نمود. در همین راستا این تحقیق به بررسی امکان سنجی اقتصادی تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی می پردازد. در روش آماری براساس فرضیات تدوین شده، اطلاعات جمع آوری، دسته بندی و تجزیه تحلیل می گردد. در روش اقتصاد مهندسی نیز با استفاده از اطلاعات بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سال های 1380 تا 1389، امکان سنجی اقتصادی تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در قالب سناریوهای مختلف بررسی می شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

پایان نامه ی حاضر اثر ساختار درآمدی بانک ها که شامل فعالیت های بهره ای و فعالیت های غیربهره ای می باشد را بر روی ریسک، بازدهی سرمایه گذاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام در 17 بانک تجاری ایران، شامل 6 بانک دولتی و 11 بانک خصوصی طی بازه زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار داده است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل همبستگی و برازش مدل رگرسیون استفاده شده است. پژوهش شامل سه متغیر مستقل: نسبت درآمدهای بهره-ای به کل درآمدها، نسبت درآمدهای غیربهره ای منهای کارمزد به کل درآمدها و نسبت درآمدهای کارمزدی به کل درآمدهای بانکی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد فعالیت های بهره ای بر روی بازدهی بانک ها به صورت مستقیم رابطه دارد و فعالیت های غیربهره ای نیز بر بازدهی بانک ها تاثیر معنی داری دارند. همچنین تاثیر این نوع فعالیت ها بر ریسک بانک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که بین ریسک و فعالیت های بهره ای رابطه معنی داری وجود ندارد اما فعالیت های غیربهره ای با ریسک به صورت مستقیم رابطه دارند.

نفت و مشتقات آن بدون شک یکی از نهاده های اصلی تولید در کشورهای مختلف جهان می باشد . اهمیت نفت که آن را "طلای سیاه" نیز نامیده اند ، باعث شده است این کالای قیمتی ، در دهه های اخیر مورد توجه تجار و معامله گران نیز قرار گیرد. اهمیت مبادلات نفت خام به تدریج باعث تشکیل بازارهای منسجمی به منظور معاملات نفت خام گردیده به طوریکه امروزه بازار نفت پر حجم ترین معاملات کالا را در جهان به خود اختصاص داده است .روش بررسی و تحزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی var و مدل پنل دیتا می باشد. نتایج پایان نامه نشان دهنده این است که در کوتاه مدت جمعیت و gdp رابطه مثبت و معنا داری با تقاضای نفت دارند و در بلند مدت رابطه gdp معنا دار نیست ولی جمعیت هنوز رابطه مثبت خود را بر تقاضا حفظ خواهد کرد و نهایتا تقاضا افزایش می یابد و عرضه هم افزایش دارد ولی این شدت افزایش از تقاضا کمتر است و باز فشار آن بر روی قیمت ها می افتند

چکیده ندارد.

در این پایان نامه به بررسی این مورد خواهیم پرداخت که بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران دارد . همچنین با توجه به نیاز به کاهش خسارت های ریسک های مرتبط با فاوا در کنار رشد بالاسریع و روزافزون در این حوزه، عنوان خواهیم کرد که 1. ریسک های فاوا قابلیت ارزیابی و بیمه پذیری دارند. 2. مدیریت ریسک های فاوا بدون بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات امکان پذیر نمی باشد. 3. از بعد تقاضا، تقاضای مناسبی برای بیمه افتا در کشور وجود دارد. 4. از بعد عرضه، شرکت های بیمه در ایران توانایی عرضه بیمه افتا را دارند. در این پایان نامه تلفیقی از روش های مطالعات کتابخانه‏ای و پیمایشی به کار گرفته شده است. از طریق مطالعه مقالات و کتب لاتین و فارسی و همچنین استفاده از منابع موجود در اینترنت ، تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع پیشینه و سابقه این بیمه در دیگر کشورها بررسی گردیده است .در نهایت به این نتیجه نیز خواهیم رسید که با توجه به ماهیت ریسکهای فاوا که تماما قابلیت ارزیابی ندارند ، نمی توان تمامی این ریسکها و خسارتها را بیمه نمود . بسیاری از این خسارتها که شروط لازمه را داشته و قابلیت بیمه پذیری را دارا هستند نام برده شده اند. با توجه به ریسکهای موجود در حوزه فاوا به معرفی انواع بیمه نامه های ممکن در این حوزه پرداخته شده . همچنین با مطالعه تجارب دیگر کشورها مزایا و منافع بکارگیری این بیمه نامه نیز مطرح شده است. با انتشار تعداد 500 عدد پرسشنامه در میان نمونه ای تصادفی از کارشناسان و مدیران در حوزه های بیمه(73%) و فناوری اطلاعات(15%) از شرکتهای بیمه آسیا، البرز، ملت، پارسیان، ایران، اتکائی ایرانیان و پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی ایران ،پاسخهای ایشان در قالب 403 پرسشنامه جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج توسط نرم افزار spss تحلیل گردید.که 12% از پاسخ دهندگان در هر دو رشته متخصص بوده اند.

با توجه به نامگذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان ، همچنین لزوم بهره برداری همراه با کسب ارزش افزوده بالاتر از این منابع خدادادی ، به منظور افزایش توان صادراتی گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، تلاش نمودیم تا در پژوهشی هدفمند ، یکی از بهترین راههای صادراتی گاز تحت عنوان صادرات بصورت گاز طبیعی مایع شده (lng) را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا سعی گردید تا علاوه بر بررسی قطب تاسیسات انرژی کشور (عسلویه) ، منطقه چابهار نیز با عنایت به امتیازات ویژه سرمایه گذاری ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا ابتدا توابع تولید و مصرف و سپس صادرات که از مابه التفاوت تولید و مصرف بدست آمده با استفاده از روش arma مورد تخمین قرار گرفته و مقدار آن تا سال 1395 با استفاده از excel پیش بینی گردیده است که نتایج تحقیق حکایت از این دارد که روند صادرات طی سالهای گذشته روندی نوسانی داشته و در سالهای آتی با توجه به کاهش فاصله تولید و مصرف ، به سمت کاهش پیش میرود لذا باید از ظرفیت ها در جهت بیشترین بازدهی استفاده نمود . در این راستا امکان سنجی احداث کارخانه lng در دو منطقه عسلویه و چابهار تحت سه سناریوی فروش و با استفاده از نرم افزار comfar و روش ارزیابی طرح های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاکی از توجیه پذیری این طرح در منطقه عسلویه بوده اما در منطقه چابهار به لحاظ دوری از منابع گازی و الزام به پرداخت هزینه حمل و عدم تولید محصولات جانبی ، فاقد توجیه میباشد.

تامین مسکن مناسب یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها در کشورهای مختلف است و هزینه مسکن بخش بزرگی از سبد هزینه های خانواده را شامل می شود. نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده است و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتا زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم بوده است که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه ای دربخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می شود. عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد به دو دسته عوامل خرد وکلان قابل تقسیم است که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این پژوهش سعی شده به بررسی مطالعه تطبیقی ساختار بازارهای مالی مسکن در ایران وکشورهای کره جنوبی و آمریکا پرداخته شود به این منظور ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته شده بر بازار مالی و روندهای صورت گرفته شده در بازار مسکن هر سه کشور ، مدلی تجربی ازداده های تابلویی سالهای(2000-2010)برای کشورهای ایران، کره جنوبی و آمریکا نیز برآورد گردید. نتایج بدست آمده ازمدل تجربی نشان می دهد که یک- افزایش میزان تولید ناخالص داخلی بر افزایش قیمت مسکن با دو دوره تأخیر رابط? مثبت و معنی داری دارد. دو- شاخص کل بازار بورس نیز بر افزایش قیمت مسکن در هر سه کشور مذکور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. سه - میزان نرخ بهره واقعی در ایران رابطه ای مثبت و معنی دار، درکره جنوبی رابطه ای منفی معنی دار و در آمریکا رابطه ای منفی ولی بی معنا دارد. چهار- نرخ ارز موثر در کشور ایران رابطه ای مثبت و معنی دار ولی در کشور آمریکا و کره جنوبی رابطه ای منفی و معنی داری با قیمت مسکن دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بیمه های هواپیما و پیش بینی حق بیمه ها برای برنامه پنجم توسعه کشور می باشد به همین منظور فرضیات زیر مورد بررسی قرار گرفتند : بین تولید ناخالص داخلی و تقاضای بیمه هواپیما ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. 2- بین حجم بار و تقاضای بیمه ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. 3- بین حجم مسافر و تقاضای بیمه ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. روش بکار رفته در این تحقیق ازنوع مطالعه کاربردی است. بعبارت دیگر، دراین تحقیق با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک موجود در زمینه بیمه و بیمه هواپیما و همچنین جمع آوری اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز، ضمن استفاده از روش های اقتصاد سنجی به برآورد مدل به روش ols پرداخته و سپس تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. این کار با استفاده از نرم افزار eviews انجام گرفت با توجه به فرضیه های ارایه شده در این تحقیق، داده های آن به صورت کتابخانه ای از بیمه مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، کتابخانه پژوهشکده بیمه و دیگر اطلاعات رسمی منتشر شده در کشور جمع آوری شده است . در این تحقیق جامعه آماری شامل کل صنعت هواپیمایی ایران درنظر گرفته می شود و حق بیمه های برنامه پنجم توسعه تعیین و پیش بینی می شوند. نمونه استفاده شده برای تمامی متغیرها اعم از مستقل و وابسته شامل کل شرکت های هواپیمایی ایران به مدت 30 سال از 1359 تا 1388 می باشد، همچنین به دلیل بررسی کل عملکرد صنعت هواپیمایی ایران برای سال های 1359 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته است، لذا از تکنیک نمونه گیری استفاده نشده است.

پژوهش حاضر به بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حساب های بلند مدت و دارایی های بادوام با تاکید بر زمین و ساختمان و طلا و سکه با استفاده از نرم افزار spss پرداخته است. همچنین جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شده است و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که تمام فرضیه ها( شامل فرضیه اصلی : مردم دارایی های بادوام را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند، فرضیه فرعی1و2: مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش طلا و سکه را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند و فرضیه های فرعی 3و 4: مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش زمین و ساختمان را بر سپرده گذاری های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.)تایید و مردم دارایی های بادوام را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.همچنین مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش طلا و سکه و زمین و ساختمان را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و نفوذ تجارت الکترونیکی در کسب و کارها، موجب دگرگونی محیط صنایع گردیده است و بدیهی است صنایعی که از این تکنولوژی بهره کافی نمی گیرند از بازار حذف شده و یا نسبت به رقبای خود عقب خواهند ماند. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیمه آتش سوزی از جمله مهم ترین رشته های بیمه ای در دنیا است که همانند سایر رشته های بیمه ای به سوی این فناوری گام برداشته است. بر اساس مطالعات انجام شده، در حال حاضر شرکت های بیمه ای در اکثر کشورهای دنیا حداقل دارای یک وب سایت هستند که خدماتی چون معرفی محصولات، امکان مقایسه قیمت ها، اعلام قیمت تخمینی بیمه نامه بر اساس اطلاعات اولیه و گاهی مشاوره خرید بیمه نامه را انجام می دهند. اما رشته های بیمه ای بر اساس ماهیتی که دارند از الکترونیکی شدن بهره می گیرند. در کشور ایران نیز شرکت های بیمه دارای وب سایت هایی به منظور ارائه قیمت و معرفی محصولات هستند اما بیمه آتش سوزی به دلیل نیاز به بازدید کارشناسی در زمان صدور بیمه نامه و اعلام خسارت به مرحله ای فراتر از معرفی محصول و مشاوره نرسیده است. به دلیل مزایای اقتصادی بیمه آتش سوزی در کشور و توسعه آن برای جذب سرمایه گذاری ها، به دنبال آن هستیم که با بهره گیری از نظر نخبگان به بررسی امکان سنجی استفاده از فناوری اطلاعات در این نوع از بیمه بپردازیم. برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی که انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده و پرسشنامه که از جمله ابزارهای متداول جمع آوری اطلاعات در روش پیمایشی است استفاده کردیم تا نظر کارشناسان مجرب این رشته در مورد امکان استفاده از این فناوری در فرآیند صدور، اعلام خسارت و پرداخت خسارت مشخص گردد. بررسی ها حاکی از آن است که به جز بخش بازرسی در محل جهت ارزیابی ریسک و خسارت، کل فرآیند صدور و همچنین با اتصال به بانک های اطلاعاتی ارگان های مرتبط با بیمه آتش سوزی بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند اعلام و پرداخت خسارت امکان الکترونیکی شدن دارد. در بخش بازرسی نیز می توان از شبکه ارزیابان خسارت کمک گرفت. بدیهی است که بررسی امکان الکترونیکی کردن موارد فوق از لحاظ فنی و زیرساختی در ایران جای تامل و بررسی دارد.

صنعت بیمه در اقتصاد هر کشور از دو جنبه پوشش ریسک و واسطه گری مالی به ایفای نقش می پردازد، که این دو نقش هر یک دارای اهمیت خاص خود می باشند. شرکت بیمه به عنوان یک موسسه انتفاعی می بایست از ماحصل ایفای این دو نقش به سودآوری دست یابد. زیرا هدف مدیریت مالی به حداکثر رساندن ثروت سهام داران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه است. به این منظور، تأثیر متغیرهای نسبت خسارت، بازده سرمایه گذاری، نسبت بدهی و نسبت هزینه ها به عنوان متغیر مستقل بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (roe) به عنوان متغیر وابسته در ?? شرکت بیمه در بازه زمانی سال های ????-???? مورد بررسی قرار گرفت که در پایان مشخص گردید بین نسبت خسارت، نسبت بدهی و نسبت هزینه ها با سودآوری شرکت، رابطه منفی وجود دارد و بین بازده سرمایه گذاری و سودآوری شرکت بیمه، رابطه مثبت وجود دارد. در این پژوهش، همچنین برای بررسی تاثیر ترکیب پرتفوی شرکت بیمه بر سودآوری شرکت بیمه، تأثیر خالص عملکرد چهار رشته بیمه ای شخص ثالث و مازاد دیه، بدنه اتومبیل، درمان و آتش سوزی که سهم عمده ای در پرتفوی شرکت های بیمه دارند بر سود این شرکت ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که خالص عملکرد رشته های بدنه اتومبیل و آتش سوزی باعث افزایش سود شرکت های بیمه و خالص عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد دیه باعث کاهش سود این شرکت ها می شود. همچنین بین عملکرد رشته درمان با سود شرکت بیمه رابطه معنی داری وجود ندارد.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم محسوب می شود که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله صادرات قرار می گیرد. در یک اقتصاد باز، تکنولوژی و دانش ممکن است از طریق صادرات و واردات منتقل شده و در نتیجه موجب رشد اقتصادی شود و این امر به نوبه ی خود، صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به رابطه ی میان صادرات و رشد اقتصادی چهار احتمال را می توان به رسمیت شناخت: برخی از تحلیلگران بر این باورند که جهت علیت صادرات به رشد اقتصادی است و به عنوان فرضیه صادرات – رشد (elg) شناخته شده است . همچنین مطالعات مختلف وجود دارد که رشد، صادرات را حمایت می کند (gle) و جهت علیت از رشد اقتصادی به رشد صادرات است، فرضیه ی رشد – صادرات.دو روش بالا با هم تداخل نمی کنند. بنابراین احتمال سوم این است که بازخورد یک رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد و در آخر، احتمال چهارم، این امکان وجود دارد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود نداشته باشد یا فقط یک ارتباط همزمان ساده بین این دو متغیر وجود دارد. محققان نظریات مختلفی در مورد تجارت آزاد ارائه داده اند. برخی معتقدند که تجارت با رشد رابطه ی مستقیمی دارد و برخی مخالف تجارت آزاد هستند. با توجه به این موضوع که نفت یک منبع پایان پذیر است، نمی توان به آن، به عنوان یک منبع مطمئن برای ادامه ی صادرات و رشد اقتصادی نگریست. بنابراین صادرات غیرنفتی می تواند زمینه ی رشد و ارزآوری به کشور را فراهم کند . در این تحقیق رابطه ی صادرات - رشد بخش کشاورزی در 7 دوره ی (2008-2002) در کشورهای brics،oecd و ایران به روش پانل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از آزمون f لیمر و هاسمن بهره برده ایم. با توجه به شیب های به دست آمده رابطه دو طرفه و مثبتی بین صادرات و رشد بخش کشاورزی وجود دارد اما متأسفانه با توجه به prob رابطه معنا داری بین این دو متغیر یافت نشد.

چکیده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. در حال حاضر با توجه به تعداد درخور توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک ها و افزایش رقابت در عرصه بانکداری، توجه به مقیاس بهینه عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مقوله سودآوری یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تعیین عملکرد بانک ها محسوب می شود و در این راستا اندازه و مقیاس مناسب بانک با توجه به مجموعه ای از شاخص های مالی وغیر مالی (camel) نقش بسیار مهمی در افزایش سودآوری بانک ایفا می کند. در این مقاله، ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها و لزوم رعایت الزامات کمیته بال در تعیین اندازه بانک ها بررسی شده و در ادامه عملکرد بانک ملت با توجه به شاخص های رتبه بندی «بنکر» با بانک های داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفته است. در پایان با استفاده از تابع هزینه «ترانسلوگ»، به محاسبه مقیاس بانک در سال های 1390-1386 پرداخته شده است، که نتایج حاصل از تخمین تابع و محاسبه آن دلالت بر عدم صرفه به مقیاس بانک در برخی مقاطع زمانی دارد. صرفه جویی اقتصادی حالتی است که در آن ضمن افزایش تولید یک واحد بهره برداری، هزینه تولید هر واحد محصول کاهش یابد. از دیدگاه نظری، بهترین اندازه واحد تولیدی، حجمی از تولید است که در آن هزینه متوسط در حداقل خود باشد، که به آن سطح تولید بهنیه گفته می شود. در مطالعات کاربردی برای اندازه گیری صرفه های مقیاس، سطح تولیدی که در آن برای نخستین بار هزینه متوسط حداقل می شود. به عنوان سطح تولید بهینه مطرح شده است و از آن با علامت اختصاری «ام. ای. اس» یاد می شود. اندازه و مقیاس بنگاه بستگی به عواملی مانند اندازه بازار مربوط به آن بنگاه، جریان اقتصادی و یا اولویت های مدیریت دارد. از این رو اندازه بنگاه اقتصادی از یک سو می بایست به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تمامی نیازهای مشتریان را برآورده کند واز سوی دیگر اطمینان حاصل شود که کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه بیش از تقاضا و ظرفیت موجود بازار نباشد. حال چنانچه بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی که ارائه کننده خدمات مالی است در نظر بگیریم، عوامل اثرگذار بر اندازه یک بنگاه در صنعت برای بانک نیز قابل تعمیم است، ضمن آنکه بانک ها و موسسات مالی ازنظر ماهیت وپیچیدگی فعالیت های خود ناگزیر به رعایت اصول کمیته بال نیز هستند.

بنگاه های اقتصادی همواره به دنبال روشی هستند تا با استفاده از آن، میزان سودآوری محصولات و یا خدمات را افزایش دهند. از این روتعیین بهای تمام شده خدمات جهت دستیابی به این هدف، امری ضروری به نظر می رسد. هدفهای تحقیق : 1- قیمتگذاری بهینه خدمات ؛ 2- جلوگیری از اضافه برآورد هزینه ؛ 3- جلوگیری از انجام هزینه هایی که فعالیتی در ازای آنها رخ نداده است ؛ 4- شفاف نمودن هزینه ها برای واحدهای دولتی با تبیین تخصیص هزینه بر حسب فعالیت هر واحد ؛ روش اجرای کار: به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات در مرکز تصویربرداری اقدامات ذیل صورت پذیرفته است : 1- محاسبه هزینه های پرسنلی، 2- محاسبه هزینه های غیر پرسنلی، 3- محاسبه کلیه هزینه های هر مرکز، 4- سرشکن کردن هزینه های مرکز تصویربرداری، 5- اعتبارات مرکز تصویربرداری، 6- تراز سود و زیان خدمات ارائه شده در مرکز تصویربرداری نتیجه گیری: 1- با توجه به تحقیق صورت گرفته، سیستم حسابداری نیمه تعهدی " خدر رایانه " که در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا می شود تنها توانایی ثبت و نمایش اطلاعات مربوط به ریز فصول و مواد هزینه واحدها را دارا میباشد. از این رو نمیتواند جهت محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های صورت گرفته در واحدها به کار رود. 2- در صورت اجرای کامل سیستم حسابداری تعهدی، قیمت تمام شده کلیه خدمات بدست می آید، خدمات در واحدها به صورت بهینه قیمت گذاری می شوند، از اضافه برآورد هزینه جلوگیری میشود، از انجام هزینه هایی که فعالیتی در ازای آنها رخ نداده است جلوگیری میشود و با تبیین تخصیص هزینه بر حسب فعالیت هر واحد هزینه ها شفاف می شوند. 3- با توجه به نتایج به دست آمده سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند هزینه خدمات تولید شده در واحدهای تولیدی را دارای توجیه اقتصادی نماید و فرضیه ما تحقق پیدا نموده است.

چکیده : مسئله رشد اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مخصوصا در کشور های در حال توسعه است . هدف اصلی تئوری های رشد اقتصادی ،بررسی عوامل تعیین کننده رشد در کشور های مختلف می باشد. موسسات ونهادهای مالی اعم از بخش بانکی ، بازار سرمایه و یا صنعت بیمه به وسلیه واسطه های مالی چون تجهیز پس انداز ها ، ارزیابی طرحهای اقتصادی ،تسهیل مبادله وتخفیف و مدیریت ریسک از دو کانال انباشت سرمایه ونوآوری های فنی به رشد اقتصادی کمک می کنند. نظر به اهمیت نقش بخش مالی اقتصاد مخصوصا صنعت بیمه در ایجاد و تداوم رشد اقتصادی این رساله برآن است تا موضوع رابطه علی مابین توسعه صنعت بیمه و رشد اقتصادی در ایران در طی دوره 1338 تا 1389 را به روش آزمون علیت گرانجر مورد بررسی قرار دهد.برای این منظور از متغییر تولید ناخالص داخلی (gdp) واقعی بعنوان شاخصی برای بیان رشد اقتصادی و از متغییر ضریب نفوذ بیمه (نسبت کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی که هردوی این متغییر ها به صورت اسمی می باشند-ins ) ، بعنوان شا خصی برای بیان توسعه صنعت بیمه استفاده شده است.مدل مورد استفاده در این رسا له مدل خود توضیحی برداری (var) می باشد که آزمون علیت گرانجری بر طبق آن اجرا شده است. این رساله به بررسی چهار فرضیه ذیل در غالب علیت گرانجری برای اقتصاد ایران می پردازد. الف – توسعه صنعت بیمه علت رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه،شومپیتر-1911). ب – رشد اقتصادی علت توسعه صنعت بیمه است(نظریه دنباله روی تقاضا،رابینسون-1952). ج- یک رابطه علی دو طرفه حاکم است(پاتریک ،1966). د- هیچ رابطه علی بین رشد اقتصادی و توسعه بیمه وجود ندارد.(لوکاس،1988).که در نهایت فرضیه الف ،یعنی وجود رابطه علی از توسعه بیمه به رشد اقتصادی تایید می شود و مابقی فرضیه ها رد می شوند ، یعنی نظریه رهبری عرضه حاکم است و نوسانات بیمه ای در ایران باعث نوسانات در رشد اقتصادی می شوند.

پژوهش حاضر به بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حسابهای بلندمدت بانکی و بازارهای مالی(با تاکید بر ارز و سهام) با استفاده ه از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss پرداخته است. همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق پرسش نامه انجام شده است و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که، فرضیه اصلی پژوهش (مردم سپرده های بلندمدت بانکی را به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند)، فرضیه فرعی3 (مردم در کوتاه مدت، سپرده گذاری در بانک را به سرمایه گذاری در بازار ارز ترجیح می دهند)، فرضیه فرعی4 (مردم در بلند مدت، سپرده گذاری در بانک را به سرمایه گذاری در بازار ارز ترجیح می دهند) پذیرفته نمی گردد. اما در مورد فرضیه فرعی1 (مردم در کوتاه مدت پس انداز در بانک را به خرید سهام از بازار بورس ترجیح می دهند) و فرضیه فرعی2 (مردم در بلند مدت پس انداز در بانک را به خرید سهام از بازار بورس ترجیح می دهند) رد نمی شود و یا به عبارتی با سطح اطمینان 95% تأیید می گردد. بر مبنای رد شدن فرضیه اصلی پژوهش می توان نتیجه گرفت که مردم برای سرمایه گذاری بازارهای مالی را به سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.

گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تامین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‏های آتی (بازنشستگی) و تاثیر کلی آن در عرصه‏های مختلف زندگی (اقتصادی ـ اجتماعی) می‏شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تامین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده‏های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق ـ مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص‏های تامین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران ـ را تایید می‏نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تاثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت پوشش بیمه‏ای بر شاخص hdi را رد می‏نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می‏دهد که تامین اجتماعی می‏تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش‏های همگانی بیمه‏ای و حمایتی شود.

با توجه به اینکه هزینه تأمین اجتماعی مشغله مهم دولت ها می باشد که نشان دهنده نقش دولت در تأمین اجتماعی است .در ارتباط با دخالت دولت در تأمین اجتماعی نظریه دو گروه قابل بررسی است. 1) گروه اول که مخالف هزینه های تأمین اجتماعی می باشد و خواستار کاهش هزینه های تأمین اجتماعی می باشد و استدلال آن ها براین اساس متکی است که در شرایط حاضر که نظام دنیا هرچه بیشتر به سمت جهانی شدن می رود چنین هزینه هایی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور زیانبار است و کاهش هزینه های تأمین اجتماعی و عقب نشینی ازدولت رفاه یک ضرورت است و شرط لازم برای توسعه به این موضوع نگاه می کنند. (نئولیبرال ها) 2) گروه دوم: معتقد هستند که هزینه های تأمین اجتماعی در مرحله دوم برای بهبود وضع رفاهی مردم و توزیع عادلانه درآمد است و معتقد هستند که هزینه های تأمین اجتماعی شرط لازم برای رشد و توسعه است. (طرفداران دولت رفاه) (کلاسیک ها) این تحقیق برآن است تابه بررسی و آزمون این دو نظریه رقیب در ایران بپردازد.برای بررسی رابطه هزینه های تامین اجتماعی با رشد اقتصادی در قالب این دو دید گاه از این فرضیه استفاده شده است: رابطه معنی داری بین هزینه های تامین اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران وجود دارد. برای آزمون فرضیه فوق از تحلیل رگرسیونی وضریب همبستگی استفاده شده است. به منظوربرآوردتابع رشد اقتصادی در کل کشور از مدل سری زمانی وبرای استانهای کشور از مدل پانل دیتا استفاده شده است.که نتایج حاصل ازبرآوردمدلهای رگرسیونیحاکی از ان است که: 1- تمامی متغیرهای انتخابی هم در مدل سری زمانی و هم در مدل پانل دیتا بر رشد اقتصادی معنی دار می باشد. 2- میزان نیروی کار در هر دو مدل سری زمانی و پانل دیتا بیشترین اثر را بر روی رشد اقتصادی دارند که نشان دهنده عدم اشتغال کامل می باشد. 3- میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانها با میزان 42/0کمتر از میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در کل کشور با 53/0 می باشد. به طوری که میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در کل کشور با 23/1 برابر بیشتر از هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در استانها اثر دارد. 4- میزان تأثیر نیروی کارشاغل بر رشد اقتصادی در کل کشور با میزان 50/1 بیشتر از میزان اثر نیروی کار شاغل بر رشد اقتصادی در استان ها با میزان 48/0 می باشد. 5- میزان تأثیر سرمایه عمرانی بر رشد اقتصادی در استان های با میزان 12/0 و سرمایه بر رشد اقتصادی در کل کشور با میزان17/0 می باشد.

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تأثیر و جهت اثرگذاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر بخشهای واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش خود رگرسیون برداری (var)، اثرگذاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر روی نرخ بیکاری طی دوره ی 1352- 1388 بررسی شده است. آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی و مالی انبساطی از طریق متغیرهای ابزار سیاستگذاری حجم پول و هزینه های عمرانی دولت به کمک روش خودرگرسیون برداری (var) شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آنست که سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران به نحو بارزی بر روی بیکاری تأثیر میگذارد. یک سیاست پولی و مالی انبساطی موجب میشود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجب افزایش اشتغال است و از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد. اثر اجرای سیاست ارزی بر روی بیکاری از طریق تغییر در نرخ واقعی ارز ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و افزایش تولید ناخالص داخلی شده و موجب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزاش می یابد. از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مهفوم جهانی شدن ایفا می کند. یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در این پژوهش رابطه ی بین تاثیر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل شامل 34 کشور منتخب از کشورهای درحال توسعه با درجه آزادی اقتصادی بالا می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارای اثری مثبت و معنی داری دارد.

در این رساله منحنی فیلیپس بلند مدت در کشوهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل تابلویی طی دوره زمانی 1980 تا 2010 برای 63 کشور از بین کشورهای کشورهای توسعه یافته1 ، کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه میانگین رو به بالا ، کشورهای با درآمد سرانه میانگین رو به پایینو کشورهای با درآمد سرانه پایین مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است . تورم، تورم انتظاری و بهره وری نیروی کار متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته رابطه تورم وبیکاری همانند منحنی فیلیپس بلند مدت است ودرگروههای کشورهای در حال توسعه بغیراز گروه کشورهای با درآمد میانگین رو به بالا که رابطه بلندمدت منحنی فیلیپس را رد میکنددرسایر گروه ها موردتایید قرار گرفته است..

جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزاش می یابد. از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مهفوم جهانی شدن ایفا می کند. یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در این پژوهش رابطه ی بین تاثیر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل شامل 34 کشور منتخب از کشورهای درحال توسعه با درجه آزادی اقتصادی بالا می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارای اثری مثبت و معنی داری دارد.

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره ی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده ی آن عدم استفاده بهینه از این منابع است.لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف نهاده انرژی به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود.در این رابطه یکی از سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی از برنامه اول توسعه تاکنون تعدیل قیمت حامل های انرژی درقالب برنامه ها و بودجه های سالانه بوده است. سیاست اخیر به دلایل مختلفی اتخاذ گردیده که برخی از این دلایل عبارتند از:تصحیح قیمت های نسبی این حامل، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد منابع جهت رشد،حرکت در جهت تحقق عدالت اجتماعی،کاهش آلودگی محیط زیست و بالاخره جلوگیری از قاچاق این فراورده ها به کشورهای همسایه.با توجه به این که نهاده انرژی، از نهاد های اساسی تابع تولید می باشد بنابراین در کل اقتصاد جریان داشته و هرگونه تغییر قیمت آن کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.لذا از جمله مسائلی که در اتخاذ این سیاست بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد اثرات تورمی آن بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی و بر شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. در این بررسی با استفاده از روش و جدول داده – ستانده مربوط به سال 1380 مرکز آمار ایران شامل 91 قلم کالا،آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی طی چهار سناریوی افزایش 15%،30%،45%. 60% محاسبه شده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از: در هر چهار سناریو،بیشترین افزایش قیمت در بخش های غیر انرژی مربوط به آهن، فولاد و محصولات آن و کمترین آن مربوط به محصولات جنگلداری و قطع اشجاراست،که این امر میزان وابستگی این بخش ها به انرژی را نشان میدهد.در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی بیشترین فشار تورمی از جانب کالاهای غیر خوراکی و خدمات ایجاد خواهد شد،علت آن این است که در تولیداین اقلام کالایی انرژی بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد،به عبارتی تولید این اقلام انرژی برتر است

یکی از خصوصیات موجود در قیمتهای بازار های مالی و بازارهای انرژی وجود بی ثباتی یا ناهمسانی واریانس متغیر در طول زمان است در این تحقیق برای پیش بینی بی ثباتی (نوسانات) قیمت نفت، از مدلهای خود همبسته واریانس شرطی (arch & garch) استفاده شده. سپس با در نظر گرفتن احتمال تاثیر دو طرفه متغیرهای بی ثباتی قیمت نفت و ارزش افزود? بخشهای اقتصادی، یک مدل var تخمین زده شده است سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر،توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نتیجه گیری شده است که نا اطمینانی اثر منفی و معنی داری بر بخش کشاورزی و اثر مثبت و معنا داری بر بخش خدمات داشته است اما بر بخش صنعت اثر معناداری مشاهده نگردیده است.

از آنجایی که نفت دارای تاثیرکلیدی وعمده براقتصادایران میباشدوبالطبع نااطمینانی درقیمت نفت خام تاثیربسزائی بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار خواهدداشت، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. در واقع نااطمینانی قیمت نفت امری اجتناب ناپذیر است، بنابراین توجه به آن حائز اهمیت است. به منظور تصریح مدل مناسب ابتدا بایستی اطلاعات مربوط به متغیر بی ثباتی صادرات نفت تعیین گردد که این هدف با بهره گیری از طریق مدل های واریانس ناهمسانی شرطی archتحقق یافته وشاخصی برای اندازه گیری نااطمینانی نسبت به نوسانات قیمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق وجود یک ساختار واریانس شرطی برای سری زمانی قیمت نفت ایران مورد تایید قرار گرفته است، سپس از آن جایی که شاخص بورس تحت تاثیر متغیرهای دیگری اعم از تولید ناخالص داخلی و تورم می باشد، لذا با برقرار کردن یک رابطه ریاضی میان شاخص سهام با متغیرهای مستقل شامل نااطمینانی قیمت نفت ، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم، میزان تاثیر گذاری این متغیرها را بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها(gmm)برآورد شده است. مطابق با انتظارات نظری، ضریب رشد تولید ناخالص داخلی مثبت برآورد گردیده،در رابطه با ضریب تورم به تاثیر منفی این متغیر بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران رسیدیم که با مبانی نظری اقتصادی هم خوانی دارد اما در مورد نااطمینانی قیمت نفت که سوال اصلی این تحقیق می باشد به تاثیر منفی این متغیر بر شاخص سهام رسیدیم که این مطلب اثبات فرضیه اصلی تحقیق می باشد

مطالعه حاضر به بررسی اثر متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از داده های 30 کشور جهان طی دوره زمانی 2011-1998 می پردازد. در این تحلیل از روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی ، شاخص آزادی اقتصادی و منابع طبیعی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. این شیوه از جمله کارآمدترین شیوه ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا این روش، درونزا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. علاوه بر این، این مطالعه به بررسی تاثیر منابع طبیعی در کشورهای میزبان ، بر رابطه حکمرانی خوب و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت و معنادار حکمرانی خوب و منابع طبیعی در سطح جهانی است. در حالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. هم چنین نتایج به دست آمده در سطح جهانی و در بین نمونه کشورهای مختلف مورد آزمون به غیر از کشورهای منتخب غیر صادرکننده منابع طبیعی و منتخب oecd ، نشان می دهد منابع طبیعی اثری غالب بر رابطه حکمرانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد ، به این معنا که به دلیل تأثیر منابع طبیعی ،حکمرانی خوب در این گروه از کشورها جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمی کند هیچ، بلکه باعث کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم می شود.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین متغیرهای قیمت نفت خام، نرخ دلار و قیمت جهانی طلا طی دوره 1995:1 تا 2012:5 با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری (var) پرداخته است. . نتایج آزمون علیت گرنجر متغیرها حاکی از برقراری رابطه علیت معنی دار یکطرفه از سمت قیمت طلا به نرخ ارز می باشد. آزمون علیت گرنجر حاصل از برآورد مدل خودتوضیح برداری نیز شواهدی از برقراری یک رابطه علیت از سمت بازار نفت به نرخ ارز را نشان می دهد.نتایج بررسی آزمون همبستگی نشان می دهد که در کوتاه مدت نرخ ارز رابطه همبستگی منفی بر قیمت نفت و طلا دارد. بررسی آزمون هم انباشتگی نشان می دهد رابطه معنی داری بین متغیرها در بلندمدت وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیرهای قیمت جهانی نفت خام، قیمت طلا و نرخ ارز نشان می دهد که اغلب نوسانات متغیرها توسط جمله اخلال ناشی از خود متغیر توضیح داده می شود؛ اما میزان توضیح دهندگی تکانه های ناشی از بازار ارز از نوسانات دو بازار دیگر بیشتر از میزان توضیح دهندگی تکانه های بازار نفت و طلا از نوسانات بازار ارز است که نشانگر ارتباط نامتقارن بین بازارها و نقش مهم نوسانات نرخ دلار در تحولات قیمت سایر کالاها بویژه نفت خام می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر صنعت بانکداری بر بهبود فضای کسب و کار در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های 2008 تا 2012 صورت گرفته است. رتبه فضای کسب و کار که از طریق شاخص های 10گانه مطرح در بانک جهانی بدست می آید، بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ضریب نفوذ بانکداری و ضریب تراکم بانکداری، متغیرهای مستقل مدل در نظر گرفته شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل پانل دیتا (panel data) و gmmاستفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، تاثیر مثبت صنعت بانکداری بر بهبود فضای کسب و کار در این کشورها را به اثبات می رساند..

میزان جمعیت بهینه و رویکرد سیاستی مناسب در راستای نیل به آن ، امروزه از دغدغه‏های بزرگ دولت‏ها,به‏ویژه درکشورهای درحال توسعه است. افزایش بی‏رویه جمعیت می تواندهرکشوری را با چالش‏های گوناگونی مواجه سازد. در تین بین برخلاف محدودیت‏های آموزشی، بهداشت و مسکن ؛ منابع طبیعی هر کشور ذخایر خدادادی هستند که به دست بشر قابل ایجاد نمی باشند؛ لذا می توان گفت که بزرگ‏ترین محدودیت بر سر راه افزایش جمعیت محدودیت منابع طبیعی است. ازطرفی آب سالم، شریان حیاتی‏ای بر پیکره بقاء بشر است که کمبود یا آسیب دیدن آن ، صدمات جبران‏ناپذیری را به محیط زیست و زندگی افراد وارد خواهد ساخت. در این تحقیق ابتدا به بررسی ظرفیت‏های آبی کشور پرداخته و با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل دیتا شاخصی برای برداشت سالانه آب شیرین ارائه شده است.سپس با مقایسه شاخص به‏دست آمده با امکانات آبی ایران تخمینی از جمعیت بهینه کشور ارائه می‏دهیم. مقایسه این شاخص و مصرف کنونی آب در کشور نشان می‏دهد که اگر الگو مصرف آب به طورجدی تغییر پیدا نکندکشوردر آینده ای نزدیک با بحران جدی آب مواجه خواهد شد.در مرحله بعدی با استفاده از مدل سری زمانی به پیش بینی جمعیت ایران در افق 1400 می پردازیم. با تکیه بر نتایج تحقیق پیشنهاد می‏شود که از سیاست‏های افزایش جمعیت ؛لااقل تا زمانی‏که الگوی مصرف آب کشور به شکلی اساسی متحول نشده ؛ اجتناب شود.

اقتصاد خوشبختی از جمله مفاهیم نوین در اقتصاد است. در بسیاری موارد جوامع با سطح بالای رفاهی از نظر خوشبختی نسبت به جوامع با سطوح پایین تر احساس خوشبختی کمتری دارند. بررسی عوامل موثر بر خوشبختی جزو اولویت های پژوهشی اقتصاد رفتاری است. این پژوهش به بررسی اثر غیرمستقیم بیمه های بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی می پردازد. نتایج با روش داده های پانلی با مدل 2slsنشانگر آن است که بیمه های بازرگانی بر اقتصاد خوشبختی در 24 کشور منتخب عضو -سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اثر غیر مستقیم و مثبت و معناداری دارند، بدین ترتیب که بیمه های زندگی و بیمه های غیر-زندگی از طریق اثرگذاری مستقیم و معنی دار بر gdp بر روی خوشبختی اثر معنی دار غیر مستقیم ایفا می کنند.

بازار سهام به دلیل اثر گذاری بر فرایند تامین مالی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بر بازدهی این بخشها و متغیر های کلان اقتصادی و در نهایت باز دهی کل اقتصاد اثر دارد .اگر بازار سرمایه خوب عمل کند سپرده گذار تشویق به سرمایه گذاری می شود و هر چه بییشتر شاهد رشد اقتصادی هستیم و در مقابل چانچه بازار سرمایه بد عمل کند کلیه بخشها از آن تاثیر گرفته و در روند حرکت آنها اختلال به وجود می آید. اهداف: اثبات معنی داری نا اطمینانی شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران بر تقاضای پول است . روشهای اجرا: برای اندازه گیری نا اطمینانی در ابتدا باید با استفاده از آزمون arch به اثبات نا همسانی بپردازیم و بعد از اینکه نشان دادیم نا اطمینانی در شاخص سهام وجود دارد از الگو egarch به اندازه گیری نا اطمینانی پرداختیم و سپس با استفاده از makevariance نا اطمینانی را به صوری سری زمانی در آورده و داخل الگوی اصلی تحقیق می گذاریم در این تحقیق شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران بر تقاضای پول در ایران رابطه منفی و معنی داری دارد که با مبانی نظری تقاضای پول فریدمن سازگاری داشته بدین صورت که هر چه بازدهی سایر اشکال نگهداری پول مانند اوراق بالا رود تقاضای پول کاهش می یابد.

فناوری نانو یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید در تمامی رشته ها می باشد. در این فناوری شیوه ساخت متحول شده است. به عقیده بسیاری از دانشمندان فناوری نانو انقلاب صنعتی پنجم می باشد

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم)پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل ، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355بررسی شده است.

مهم ترین هدفی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلند مدت است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نااطمینانی سرمایه گذاری بخش مسکن، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1391-1370 می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش باکس جنکینز، garch و الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) به بررسی اندازه نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن اقدام به تخمین مدل نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نااطمینانی سرمایه گذاری بخش مسکن موجب کاهش در رشد اقتصادی بلند مدت گردیده است. این بدین دلیل است که نااطمینانی موجب افزایش سطح هزینه های تولید گشته؛ لذا کاهش تولید موجب تضعیف رشد تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی می گردد.

در این پژوهش به بررسی یکی از عوامل موثر بر بازار سهام که تاثیر نااطمینانی حاصل از سرمایه گذاری خصوصی در بخش مسکن است پرداخته شده و این کار از با استفاده از داده های سری زمانی، در بازه سالهای 1370 الی1391 و با بهره گیری از مدل هایarch, garch انجام شده است.با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، تاثیر متغیر نااطمینانی حاصل از سرمایه گذاری بخش مسکن بر شاخص سهام منفی و معنی دار گشته است و این بدان معنی می باشد که با افزایش این نااطمینانی،شاخص سهام بورس دچار رکود و کاهش می شود.

جهت کنترل تخریب های زیست محیطی شناخت عوامل تشدید کننده ی آن مهم است از میان این عوامل این پایان نامه به دنبال تبیین اثر رشد جمعیت بر ایجاد آلاینده های زیست محیطی است. تحقیق حاضر، مبتنی بر داده های سری زمانی و مقطعی طی سال های 2009-2000است و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. متغیر انتشار دی اکسید کربن به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تولید ناخاص داخلی ، مصرف انرژی، جمعیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.به طور کلی نتایج مدل مذکور نشان داد که بین افزایش جمعیت و میزان انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درکشورهای در حال توسعه در ازای افزایش تولید ناخالص داخلی و استفاده بیشتر از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تولید، میزان دی اکسید کربن افزایش می یابد و علت این امر را می توان در پایین بودن تکنولوژی تولید و عدم کارایی فنی در بخش های تولیدی جست و جو کرد. در مدل مورد بررسی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته مصرف انرژی نیز اثر مستقیمی بر انتشار میزان دی اکسید دارد.

هدف: در این پایان نامه به بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر کسری بودجه دولت در ایران پرداخته شد که بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که تورمی بودن یا نبودن تأمین مالی کسری بودجه از طریق اوراق قرضه بستگی به روش مورد استفاده مقامات پولی برای تأمین کسری بودجه دارد. اگر مقامات پولی نرخ بهره را تثبیت نمایند، آنگاه تأمین مالی کسر ی بودجه به وسیله اوراق قرضه، تورمی خواهد بود. زیرا این امر مستلزم افزایش عرضه پول است که در نهایت منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.