چکیده تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران، صورت پذیرفته است. متغیرهای مستقل تحقیق سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشند که از چهار بعد تعداد سرمایه گذاران نهادی، نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی،استقلال اعضای هیات مدیره و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، مورد بررسی قرار می گیرند. متغیر وابسته تحقیق ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد که برای محاسبه آن از مدل پابلو فرناندز استفاده شده است. پابلو فرناندز معتقد است از آنجایی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی(eva) از ارزش های دفتری استفاده می شود ، بنابراین محاسبات از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نبوده و ممکن است تصمیم گیرندگان را به اشتباه بیاندازد. او مدلی را پیشنهاد نمود که در آن بجای ارزش های دفتری از ارزش بازار سهام استفاده می شود. متغیر کنترلی تحقیق اندازه شرکت می باشد. دراین تحقیق متغیر وابسته با یک وقفه زمانی یک ساله نسبت به متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار می گیرد. انتخاب نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت هایی انجام شد که طی آن 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1383-1387 انتخاب گردید. برای آزمون ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از روش های رگرسیون خطی ساده و چند گانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین هیچکدام از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران طبق این مدل رابطه معنی داری وجود ندارد.

هر چند که در جهان امروز به معنای واقعی وجود ندارد ) تنها مکانیسم موثر و اثرگذار باید سیستم عرضه و تقاضا باشد و از آنجایی که بازار های مالی جزئی از اقتصاد هستند باید تنها از روند عرضه و تقاضا تاثیر بگیرند و هدف اصلی از تشکیل بورس نیز این مهم است و تلاش می شود که موانع موجود در مسیر این فرایند رفع شود و این درحالی است که در بعضی از بورس ها بالاخص در بازارهای نوظهور مشاهده می شود که نهاد های قانون گذار در این فرایند مداخله می کنند و با وضع قوانینی مانع از ورود و خروج آزادانه سرمایه می شوند و یا در مقابل نوسانات قیمت سهام عکس العمل نشان می دهند و بعضاً مانع از مبادله سهام در یک مقطع زمانی یا بازده قیمتی می شوند که این موضوع اصطلاحاً حد نوسانات قیمت سهام نامیده می شود و در این خصوص تحقیقات زیادی انجام شده است که برخی از آنها بر لزوم استفاده از قوانین حد نوسان سهام تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می کنند و برخی دیگر بر افزایش دامنه حد نوسان سهام و یا کلاً حذف آن اشاره دارند و آثار منفی آن را بیان می کنند البته تحقیقی که به یک نظر اجماع رسیده باشد مشاهده نگردیده است و این در حالی است که در ایران بیش از هفت سال است که از قوانین محدودیت سهام استفاده می شود حال سئوال این است که آیا مدیران بورس در طی این سالیان توانسته اند به شرایط و اهداف خود برسند؟ آیا توانسته اند آن گونه که باید از سرمایه گذاران حمایت کنند؟ آیا توانسته اند با ایجاد مداخله در قانون عرضه و تقاضا به قیمت های واقعی سهام نزدیک شوند و آثار این مداخلات در روند بازار چه بوده است؟

چکیده : مروری بر اندیشه های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که در اعصار مختلف همواره میان نقش دولت (مالکیت دولتی) و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مرزبندی خاصی وجود دارد. در دهه 1960 و 1970 به خصوص در کشو رهای در حال توسعه، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی (بازار) ترجیح داده می شد. این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به قیمت های پایین بیشتر شده و کالاها و خدمات عمومی فراوان تر خواهد بود. اما در اواخر دهه 1970 بحث عدم کارآیی شرکت های دولتی موجب ظهور تفکر جدیدی گردید که انجام اصلاحات و خصوصی سازی را به عنوان راهکارهایی برای حل مشکل فوق قلمداد می نماید. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نفوذ، کنترل و مالکیت خصوصی و دولتی بر بازدهی شرکت ها در صنعت های مورد نمونه می پردازد. برای این منظور، وضعیت مالکیت 116 شرکت از صنعت های مورد نمونه در بورس تهران طی سال های 81 تا 88 بررسی و شرکت های مورد نظر در دو گروه طبقه بندی شده-اند . گروه اول بیشتر از 50% و گروه دوم کمتر از 50% از سهامشان طی دوره 8 ساله متعلق به بخش خصوصی بوده است. طبق تئوری نمایندگی در شرکت های سهامی مدیران، نمایندگان سهامداران بوده و باید حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق افزایش ارزش شرکت را جزو اهداف اصلی خود در نظر داشته باشند به همین دلیل در تحقیق حاضر برای ارزیابی بازدهی شرکت ها از معیار بازده کل سهام به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ثروت سهامداران استفاده شده است(دوانی،غلامحسین،1383). برای آزمون فرضیه ها از آزمون t-test استفاده شده است که با نرم افزار minitab فرضیه-ها آزمون گردیده اند که نتایج آزمون ها حاکی از آنست که ساختار بیش از 50%مالکیت خصوصی، بازدهی بیشتری نسبت به ساختاری بیش از 50% مالکیت دولتی در سالهای مورد مطالعه (88-81)دارد.

هدف از انجام این پژوهش ، ارائه مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی است . برای اجرای الگوریتم ژنتیک از نرم افزار matlab استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دراین تحقیق نمونه مورد نظر به دو گروه تقسیم می شود. بخش اول برای برآورد مدل الگوریتم ژنتیک و بخش دیگر برای تعیین اعتبار این مدل در نظر گرفته می شود.نمونه آموزشی تحقیق 150 شرکت (شامل 51 شرکت ورشکسته و 99 شرکت غیر ورشکسته) در دوره زمانی 1385-1381 می باشد. نمونه آزمایشی تحقیق نیز شامل 137 شرکت در سال 1386 و 247 شرکت در سال 1387 می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که این مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی با دقت 8/97 درصد وضعیت شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست پیش بینی می کند. همچنین مدل مذکور برای دو سال قبل از ورشکستگی با دقت 9/97 درصد وضعیت شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست پیش بینی می کند.

تأمین مالی شرکت ها از طریق بدهی و کیفیت سود چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین تأمین مالی شرکت ها از طریق بدهی و کیفیت سود، و همچنین درک غلبه ی اثر مثبت یا منفی بدهی، بر کیفیت سود می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 81 شرکت طی دوره 1383 تا 1388، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. یافته ها بیانگر آنست که بین بدهی و کیفیت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شرکت های با سطح بدهی پایین و کیفیت سود یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سایر نتایج نیز نشان می دهد که در سطح بدهی بالا به دلیل غلبه اثر منفی بدهی بر اثر مثبت، بین بدهی و کیفیت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. واژه های کلیدی: تأمین مالی از طریق بدهی، اهرم مالی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیراختیاری

اگر چه دانش بشری ارزشمندترین دارایی یک سازمان بوده و منافع حاصل از تقسیم آن کاملا شناخته شده است؛ ولی در اغلب موارد، این دانش هرگز با دیگران تقسیم نمی شود. تقسیم کارآمد دانش، بیشتر در شرکت ها و سازمان هایی پراهمیت است که دانش به سازمان، ارزش بخشیده و کارمندان در موقعیت های مختلفی قرار می گیرند. چنین شرایطی در بخش مالی شرکت های نفت و گاز که دارایی و ثروت شرکت، دانش کارمندان و چگونگی استفاده از این دانش در پروژه های مختلف است؛ به وضوح دیده می شود. با توجه به جایگاه ویژه منطقه عسلویه در صنعت نفت و گاز، این پژوهش از یک سو به یافتن عواملی که بر خدمات حرفه ای حسابداران بخش مالی شرکت های نفت و گاز فعال در این منطقه تاثیرگذار است تا دانش خود را تقسیم کنند؛ می پردازد و از سوی دیگر دیدگاه حسابداران با تحصیلات، سمت شغلی و سوابق مالی مختلف را در مورد تاثیرگذاری تمامی متغیرهای مستقل در گرایش به تقسیم دانش، مورد بررسی قرار می دهد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه، و روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه، می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین متغیرهای مستقل (نگرش حسابداران، هنجار درونی، کنترل رفتاری ادراک شده، روابط مورد انتظار، پاداش های خارجی مورد انتظار، خودکارآمدی، شبکه اجتماعی، درک مفید بودن فن آوری و حمایت سازمانی) و متغیر وابسته (گرایش به سمت تقسیم دانش) رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین به طور عمده، حسابداران فوق لیسانس، حسابداران با تجربه مالی کمتر از پنج سال، و نیز کارمندان (در مقایسه با مدیران)، دیدگاه مطلوب تری به مقوله تقسیم دانش دارند.

سود و ارزش دفتری هر سهم از جمله معیارهایی هستند که افراد مختلف از جمله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی به منظور ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی از آن استفاده می کنند. مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد از طریق اثرگذاری بر قابلیت اتکای سود که به طور غیر مستقیم ارزش دفتری هر سهم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بر مربوط بودن آن در فرآیند ارزش گذاری شرکت موثر است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بر میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های عضو صنایع مواد شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 48 شرکت طی دوره 1381 تا 1388 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است ، یافته های تحقیق بیانگر آنست که سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام دارای رابطه مثبت و معناداری است و مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد موجب کاهش ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام می گردد.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. درچند دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده افزایش بی سابقه میزان ورشکستگی ها است. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است و توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی موفقیت و شکست شرکت ها و جلوگیری از وقوع ورشکستگی از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. هدف این پژوهش بررسی توانایی مدل تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی موفقیت و شکست شرکت ها و مقایسه توانایی این الگو در پیش بینی ها است. متغیرهای تحقیق از نسبت-های مالی انتخاب شدند. نمونه آماری تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره شش ساله از سال 1384 لغایت 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از نرم-افزارهای dea master و spss19 و روش های آماری t یک نمونه ای و wilcoxon استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که الگوی dea در پیش بینی ورشکستگی شرکت های سهامی در مقایسه با پیش بینی های مربوط به موفقیت شرکت ها نسبتاً ضعیف عمل می کند

موضوع تحقیق،تعیین تاثیر هموارسازی سود بر اشتباهات مدیریت در پیش بینی سود می باشد.درتحقیق حاضر ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود) استفاده شده که دوره برآورد مدل از سال 1381 الی 1385 و دوره آزمون مدل سال 1385 الی 1389 را در برمی گیرد.جهت تفکیک شرکتها به شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از معیار tz استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با اعمال برخی محدودیتها تعداد 60 شرکت باقی مانده بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه،اقلام تعهدی اختیاری بعنوان معیاری برای هموارسازی سود بر خطای پیش بینی سود تاثیر منفی داشته و آن را کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد هموارسازی سود تاثیر مثبتی بر خطاهای مدیریت در پیش بینی سود داشته و آن را افزایش می دهد. نتایج آزمونهای تفاوتی نیز نشان می دهد که اشتباهات مدیریت در پیش بینی سودهای آتی در شرکتهای هموارساز متفاوت از شرکتهای غیرهموارساز است.

در تحقیق حاضر، تأثیر هزینه های سیاسی بر مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود را اقدامات آگاهانه مدیریت در جهت طبیـعی نشـان دادن رقـم سود تعریف نمـوده اند. پرسش اصلی تحقیـق این است که آیا هزینه های سیاسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است ؟ برای انجام تحقیق از بین 473 شرکت داده های 54 شرکت، طی دوره زمانی 1388- 1379 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش های تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی و آزمون کای اسکور استفاده شده است. این تحقیق دارای دو فرضیه می-باشد که در سطح اطمینان 95 درصد دارای رابطه معنی داری و مثبت می باشد

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و میزان مدیریت سود با سرمایه گذاری بیش از حد بود. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، تعداد 129 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده گردید و برای کیفیت حسابرسی نیز اندازه شرکت حسابرسی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، میزان سرمایه گذاری بیش از حد نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج دیگر تحقیق نیز بیان داشت که رابطه ای منفی بین کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری بیش از حد وجود دارد. در گروه بندی انجام شده نیز، نتایج نشان داد که در شرکت های با کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی پایین، کمترین مقدار سرمایه گذاری غیربهینه انجام گرفت، این در حالی است که در شرکت های با کیفیت حسابرسی پایین و اقلام تعهدی بالا بیشترین سرمایه گذاری غیر بهینه مشاهده گردید. کلمات کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی، سرمایه گذاری بیش از حد.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران، باعث ایجاد هزینه های نمایندگی می شود. با افزایش تعارضات نمایندگی، تمایل واحد های اقتصادی به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل افزایش می یابد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش، هزینه های نمایندگی از طریق تمرکز مالکیت سهامداران و حسابرسی از طریق دو عاملِ حق الزحمه حسابرسی و اندازه ی موسسه حسابرسی، اندازه گیری شده است. داده های مورد نیاز، از 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1389، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. روش پژوهش، توصیفی _همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره و رگرسیون لجستیک و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش تمرکز مالکیت سهامداران، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و با کاهش هزینه های نمایندگی، حق الزحمه حسابرسی و احتمال انتخاب موسسه حسابرسی بزرگ نیز کاهش می یابد.

سودیکی ازاقلام مهم واصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی رابه خودجلب می کند. اطلاعات ارایه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است اما سرمایه ذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. مدیریت واحدهای تجاری با دردست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی های قابل اعتماد میپردازند و با انتشار عمومی این پیش بینی ها ،کارایی بازارهای مالی را افزایش میدهند. هدف این پژوهش مطالعه بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطای پیش بینی سود توسط مدیریت است. علاوه بر این به بررسی تأثیر طول چرخه عملیاتی و اهرم مالی شرکت بر ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت پرداخته است. در این پژوهش محافظه کاری حسابداری با استفاده از مدل گیولی و هاین (2000) اندازه گیری شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی واز بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 32 شرکت صنایع خودرویی و غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، آزمون رگرسیون چند گانه گام به گام می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود مدیریت رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین طول چرخه عملیاتی و اهرم مالی نیز می تواند بر شدت این رابطه بیافزاید.

هدف این پژوهش بررسی چالشهای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران در انطباق با قانون محاسبات عمومی می باشد.نتایج به دست آمده از آزمونهای انجام شده بیانگر آن است که افراد پاسخ دهنده با مواردی که به عنوان چالش پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطرح گردیده است، موافق هستند. این چالش ها در چهار حوزه الف- چگونگی تهیه ارائه اطلاعات بودجه ای برای مقایسه بودجه و عملکرد؛ب- چالش در انطباق تعاریف بر اساس استانداردها و قانون محاسبات عمومی؛ج- چالش در تفاوت در مبنای حسابداری براساس استانداردها(تعهدی) و قانون محاسبات عمومی(نقدی تعدیل شده)؛ د- چالش در تفاوت در نحوه تهیه، محتوا و ارائه صورتهای مالی طبقه بندی و به نظرسنجی گذاشته شد.

ر ساله درصد بسیار بالایی از اعتبار بودجه کل کشور، برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد. اما سیستم حسابداری و گزارشگری فعلی دارایی های سرمایه ای دارای نارسایی های عمده ای می باشد. بنابراین وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری مطلوب با توجه به شرایط محیطی ایران ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از روش پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخ به سوال های پژوهش حمع آوری گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده از سوال پژوهش، که بیانگر تعیین ویژگی های مطلوب گزارشگری دارایی های سرمایه ای می باشد و با توجه به نتایج آزمون صورت گرفته، می توان بیان نمود که اعضاء پاسخ دهندگان در خصوص 17 عامل مطروحه به عنوان ویژگی های مطلوب گزارشگری دارایی های سرمایه ای نیز اتفاق نظر داشته و تفاوت معناداری در دیدگاه آنان وجود ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی دولتی است. به منظور تعیین پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های اجرایی، تأثیر این استانداردها بر چهار عامل شامل استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی، ارتقاء خصوصیات کیفی صورت های مالی، بهبود فرایند حسابرسی و اعتباردهی به صورت های مالی و همچنین بهبود فرایند مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی دولتی در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر موارد فوق الذکر می باشد.

انتخاب معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران همواره ذهن سهامداران و مجامع علمی و قانونگذار را به خود معطوف نموده است. در دوره های مختلف و بر اساس پارادایم غالب معیارهای مختلفی به کار گرفته شده است. در سالهای اخیر در مقابل معیارهای سنتی مبتنی بر سود حسابداری معیارهای مبتنی بر سود اقتصادی و بخصوص ارزش افزوده اقتصادی مطرح شده است.در این پژوهش سعی بر آن بوده که ضمن تشریح ارتباط معیارهای سنتی و نوین به بررسی رابطه هر دو گروه معیارهای سنتی و نوین با بازده سهام به عنوان نتیجه عملکرد مدیریت پرداخته شود. بدین منظور از میان معیارهای سنتی بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و از میان معیارهای نوین ارزش افزوده اقتصادی انتخاب شده و این معیارها در 56 شرکت سهامی عضو بورس تهران و در فاصله زمانی 75 تا 83 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بین بازده داراییها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد در حالیکه بین بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی رابطه ای وجود ندارد. علاوه بر این مقایسه هریک از این معیارها با بازده مشخص گردید بازده داراییها و ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام رابطه دارند در حالیکه بازده حقوق صاحبان سهام هیچگونه رابطه ای با بازده سهام ندارد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی حسابداری با خبرهای منفی آتی و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کاهش سود خالص، کاهش سود تقسیمی و کاهش بازده سهام سال آتی و ریسک ورشکستگی به عنوان شاخص های اخبار منفی و متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه گیری شاخص محافظه کاری شرطی از طریق تخمین دو مدل سود عملیاتی و اقلام تعهدی انجام شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه ی بین محافظه کاری شرطی و متغیرهای وابسته از داده های مربوط به 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری و برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها در داده های ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که محافظه کاری شرطی حسابداری با خبرهای منفی آتی (کاهش شاخص های سودآوری) رابطه ی مثبت معنادار و با ریسک ورشکستگی رابطه ی منفی معناداری داشته است. یعنی، اعمال بیشتر محافظه کاری توسط شرکت های نمونه منجر به کاهش بیشتر شاخص های سودآوری و کاهش ریسک ورشکستگی شده است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد در شرکت هایی که محافظه کاری بیشتری اعمال شده است، بازده سهام با شدت بیشتری نسبت به اخبار منفی واکنش نشان می دهد.

در این تحقیق، به بررسی رابطه ی حق الزحمه ی حسابرسی با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شـده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از شاخص اقلام تعهدی اختیاری و برای کمی کردن میزان استقلال حسابرس از نوع گزارش و اظهار نظر حسابرس استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ی آماری شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی 1390-1385 به روش تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تحقیق، شامل دو فرضیه بوده که به بررسی رابطه ی بین تغییر نرخ حق الزحمه ی حسابرسی با کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ تغییرات حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه با کیفیت حسابرسی و میزان استقلال حسابرس رابطه ی مثبت معناداری داشته است. یعنی، با افزایش استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی، حق الزحمه های پرداختی به حسابرسان نیز افزایش یافته است.

حامیان تغییر حسابرسان بر این باورند که حضور طولانی-مدت حسابرس در کنار صاحبکار استقلال و بی طرفی او را مخدوش می کند در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. جهت بررسی مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاریی استفاده گردید. اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی 7 سال در بازه زمانی 1385-1391 استخراج گردید. با استفاده از آزمون رگرسیون فرضیه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود می باشد.

در تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی، مطالعه اقلام پیشین سودمند است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی توسط اقلام تعهدی، جریان های نقدی پیشین و در نهایت مقایسه این اقلام با همدیگر در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت است. بدین منظور داده های مورد نیاز این پژوهش از 130 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386 الی 1390 با مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری گردیده است. ابتدا نمونه به دست آمده به شرکت های در حال رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده و پس از آن با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون آماری وونگ به بررسی فرضیات پرداخته شده است. برای اندازه گیری توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی از مدل هایی متشکل از 7 شاخص براساس صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه و ویژگی های اقتصادی شامل اندازه و رشد فروش شرکت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مرحله رشد چرخه عمر شرکت، قدرت توضیح جریان های نقدی پیشین جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی، بیشتر از اقلام تعهدی است؛ امَا در مراحل بلوغ و افول، اقلام تعهدی از قدرت توضیح بیشتری برخوردار هستند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در محیط عدم اطمینان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بدین منظور در این تحقیق سه فرضیه فرعی مطرح گردید. در فرضیه ها ارتباط و معناداری بین هموارسازی سود و بازده سهام در سه صنعت مختلف شامل خودرو، صنعت شیمیایی و صنعت سیمان در محیط عدم اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق در شرکت های پذیرفته شده در صنایع خودرو، شیمیایی و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 93 شرکت طی دوره 1381 تا 1390، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. نتایج حاصل از فرضیه¬ها که بوسیله آزمون¬های آماری مورد بررسی قرار گرفت بیانگر وجود رابطه معناداری بین هموارسازی سود و بازده سهام در هر سه صنعت خودرو، صنعت شیمیایی و صنعت سیمان می¬باشد. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق حبیب و دیگران (2011) منطبق بوده است. ما در پژوهش خود به این نتیجه رسیدیم که بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرکت¬هایی که در محیط عدم اطمینان بالا فعالیت می¬کنند رابطه مثبتی وجود دارد.

تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با در نظرگرفتن میزان تمرکز مالکیت در نقد شوندگی سهام ارایه می کند . در این تحقیق از مدل مطالعه ویس به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده و از بین معیارهای مختلف کیفیت حاکمیت شرکتی، دو معیار شامل اندازه هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و معیارمدیریت سود نیزاقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، سطح مدیریت سود تعیین و پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل شامل اندازه ، قیمت سهم ، ارزش دفتری و متغیرمیانجی شامل سطح بالای تمرکز مالکیت براساس شاخص هرفیندال هریشمن تاثیر آن برچهار متغیر نقدشوندگی برای 72 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 الی 1391 بررسی شده است . برای آزمون فرضیه های پژوهش ازرگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است . به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین کیفیت حاکمیت شرکتی( اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره) و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت معنی دار و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معنادار وجود دارد. درمجموع افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی بادرنظرگرفتن میزان تمرکزمالکیت موجب بروزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های معاملاتی دراین حالت افزایش نقدشوندگی گردیده و مدیریت سود بیشتربا درنظرگرفتن میزان تمرکز مالکیت ، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های معاملاتی بالاتر می شود؛ در این صورت، تمایل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت ، به شدت کاهش یافته و نقدشوندگی سهام شرکت پایین می آید.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی عملکرد دارد و ارزیابی عملکرد از راه های مختلف همچون رتبه بندی بخش های مختلف سازمان ها صورت می گیرد. در این پژوهش، ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران، از طریق رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه، مانند vikor و dea صورت گرفته است. برای یافتن ضرایب اهمیت در روش vikor از نظرات خبرگان و همچنین تکنیک gahp استفاده شده است. در تکنیک dea نیز با استفاده از مدل های ccr داده گرا، bcc و رویکردهای crs و vrs، کارآیی نسبی مناطق محاسبه شد و ناکارآیی آنها نیز به دو بخش تکنیکی و مقیاس، تفکیک گردید. در ادامه از بین واحدهای با کارآیی نسبی 100%، اقدام به تعیین مناطقی با کارآیی مطلق نموده و در پایان، با شناسایی واحدهای کارآمد ضعیف، گروه های مرجع را به عنوان الگویی برای بهبود کارآیی آنان، مشخص می گردد. در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، رتبه بندی های صورت گرفته با دو تکنیک فوق، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که ارتباط معناداری بین رتبه بندی صورت گرفته براساس تکنیک های vikor و dea وجود ندارد. همچنین رتبه بندی بر مبنای کل شاخص ها با رتبه بندی بر مبنای هر یک از حوزه های تحقیق نیز با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین رتبه بندی بر مبنای کل شاخص ها و رتبه بندی بر مبنای شاخص های حوزه مالی در سطح اطمینان 99% وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین رتبه بندی بر مبنای کل شاخص ها و رتبه بندی بر مبنای شاخص های حوزه رشد و توسعه داخلی شهرداری ها در سطح اطمینان 95% وجود دارد ولی بین رتبه بندی بر مبنای کل شاخص ها و رتبه بندی بر مبنای شاخص های حوزه شهروندان رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج بدان معنی می باشد که رتبه بندی بسیار تحت تاثیر شاخص های حوزه مالی بوده است و اهمیت شاخص های حوزه مالی می تواند مبنایی برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهرداری قرار گیرد. مدیران مناطق می توانند از نتایج تکنیک dea به جهت افزایش سطح کارایی عملکرد مناطق خود استفاده نمایند و بکوشند.

قیمت گذاری‎ ‎سهام،‎ ‎در‎ ‎فرآیند‎ ‎سرمایه گذاری‎ ‎این اوراق، از‎ ‎مهمترین‎ ‎مسائل فراروی‎ ‎فعالان‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎سرمایه‎ ‎است. ‏در‎ ‎این‎ ‎پژوهش،‎ ‎مدل های‎ ‎نوینی‎ ‎تحت‎ ‎عنوانِ‎ ‎مدل های چندعاملی ‏قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای حسابداری و اقتصادی، جهت‎ ‎تبیین رابطه بین‎ ‎ریسک‎ ‎و‎ ‎بازده‎ ‎سهام،‎ ‎ارائه ‏و‎ ‎توانایی آن ها در برآورد بازده آتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، قدرت برآورد بازده، توسط دو ‏مدل مجزایِ اهرمی و غیراهرمی، بر مبنای روش همبستگی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مدل اهرمی، دو ‏نسبت سود هر سهم به قیمت و ارزش دفتری به قیمت، و در مدل غیراهرمی دو نسبت سودعملیاتی به قیمت ‏و خالص دارایی عملیاتی به قیمت، به عنوان منابع ریسک جهت برآورد بازده مورد انتظار در نظر گرفته شدند. ‏در هر دو مدل، علاوه بر نسبت های حسابداری فوق، از ? متغیر اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ تورم، بهای ‏نفت، ارزش صادرات و واردات گمرکی، استفاده شده است. ‏

اسلون (1996)، نشان داد که جزء تعهدی سود توانایی کمتری نسبت به جزء نقدی سود در پیش بینی سود آتی دارد. به این معنی که پایداری اقلام تعهدی سود کمتر از جریان نقدی است. همچنین سرمایه گذاران بی تجربه پایداری اجزای اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین را بیش از واقع ارزشگذاری می کنند، که این موضوع سبب ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و به تعبیری اقلام تعهدی خلاف قاعده خواهد شد.بنابراین در تحقیق حاضر این موضوع بررسی می شود که آیا رفتار بازده سهام نشان دهنده این است که سرمایه گذاران مفهوم قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ارتباط آن را با پایداری اجزای سود پیش بینی می کنند؟ برای این منظور ارتباط کل اقلام تعهدی و پایداری سه جزء تعهدی شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیر جاری، اقلام تعهدی مالی با جزء نقدی سود و همچنین بازده آتی سهام برای 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1385 تا 1390، با استفاده رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت، مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است ضریب پایداری هر یک از اجزای تعهدی سود پایین تر از ضریب پایداری جزء نقدی است و تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین اجزای اقلام تعهدی (اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و اقلام تعهدی مالی) با بازده غیر عادی رابطه منفی معناداری در سطح خطای یک درصد، مشاهده شد. بدین معنی که سرمایه گذاران ایرانی پایداری پایین هر سه جزء اقلام تعهدی را بیش از واقع ارزشگذاری می کنند. بنابراین وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار سرمایه ایران تایید می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر در صدد بررسی دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های خطوط طرح انتقال شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. این دلایل تحت سه عنوان :موانع قانونی: شامل دست و پاگیر بودن قوانین محاسبات عمومی و قانون بودجه، عدم ضمانت اجرایی قوی برای مواد قانونی و وجود مشکلات حقوقی مربوط به حریم خطوط و تملک اراضی مردم.موانع ساختاری : شامل عدم ثبات اقتصادی ، بکارگیری روش بودجه ریزی متداول ، کمبود نقدینگی و عدم حضور دستگاه نظارتی قوی . موانع انسانی: شامل عدم تخصص و دانش کافی عوامل انسانی درون و برون سازمانی ، عدم استفاده از سیستم بازخور اطلاعات و عدم کارشناسی صحیح پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته است.