مبنای پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به کاربرد روش ها و مدل های به کار گرفته شده برای برنامه ریزی زراعی بدین صورت است که در آنها اولا اهداف کشاورز یا مدیر واحد کشاورزی چندان مورد توجه نبوده و عموما معیار اصلی، حداکثر سود بوده است. ثانیا اگر هم اهداف وارد مدل ها شدند، اهمیت شان برای مدیر واحد کشاورزی آنچنان که باید، در این مدل ها مورد توجه قرار نگرفته است. نتیجه این دو بی توجهی برنامه ای بوده که در عمل توسط کشاورز به کار گرفته نشده و کاربرد آن بخشی هم که اجرا شده به نتایج مورد انتظار دست نیافته است. به منظور رفع مشکل بیان شده، در پژوهش حاضر برای بهینه کردن تصمیمات، روش جدیدی با ترکیب روش مقایسه زوجی فازی (fpc) و مدل های برنامه ریزی آرمانی (gp) بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (mcdm) ارائه شد. به منظور نشان دادن نتیجه ای از کاربرد روش پیشنهادی fpc-gp، مسئله برنامه ریزی تخصیص زمین زراعی برای محصولات اساسی (ارقام مختلف برنج) مناطق کشاورزی شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی اهداف کشاورزان، اطلاعات لازم با طراحی پرسشنامه و تکمیل آن از طریق مصاحبه حضوری با 118 کشاورز برنجکار به دست آمد. بر اساس یافته ها با تغییر برنامه کشت برنجکاران به برنامه بهینه می توان به طور همزمان در دو هدف حداکثر کردن سود و پایداری زمین و کاهش خسارات زیست محیطی، بهبود ایجاد کرد که بدین منظور الگوی به دست آمده از کاربرد مدل fpc-wgp بر الگوی موجود و fpc-lgp ترجیح دارد. از طرفی چون فرآیند برنامه ریزی در این مدل های ترکیبی بر مبنای شناخت اهداف و ترجیحات کشاورز استوار بوده، انتظار پذیرش برنامه های حاصل توسط کشاورز زیاد است. بنابراین پیشنهاد می شود از این روش در برنامه ریزی مزرعه استفاده شود. البته نتایج بهتر با مدل سازی کامل تر اهداف، و بر اساس داده های دقیق حاصل می گردد.

چکیده در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی – اجتماعی بوده و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. نیاز بشر به آب، طیف گسترده ای را شامل می شود که از عمده ترین آنها می توان به آب مورد نیاز کشاورزی، شرب، صنعت و تولید نیرو اشاره کرد. در این میان سدها و مخازن آب نقش مهمی در تأمین نیاز آب مصرف کنندگان و تخصیص به بخش های مختلف، دارند. سد مهاباد یکی از 10 سد پر آب کشور به شمار می رود که نیاز بخش کشاورزی، شرب، تولید برق، کنترل سیلاب و تفریحی را تأمین می کند. در این مطالعه به منظور تعیین اولویت تخصیص آب و تامین اهداف مذکور، از ترکیب روش های سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. ساختار سلسله مراتبی دارای 3 معیار و 6 زیر معیار برای 5 گزینه، به منظور تعیین اولویت تخصیص آب سد به گزینه های استفاده کننده طراحی شد. سپس بر اساس وزن های جزیی و نهایی، معیار ها، زیرمعیارها و گزینه ها، ساختار برنامه ریزی آرمانی برای تعیین مقدار آب تخصیصی، پایه ریزی شد. نتایج نشان داد، که معیار اقتصادی با وزن جزئی 45/0 مهمتر از معیارهای اجتماعی و زیست محیطی و گزینه تامین آب بخش کشاورزی با وزن نهایی 36/0 از ارجحیت بیشتری نسبت به گزینه های شرب شهری، تولید برق، تفریحی- زیست محیطی و کنترل سیلاب برخوردار بود. در مدل ترکیبی سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی لکزیکوگرافی 12 الویت شامل 7 اولویت از ساختار سلسه مراتبی فازی و 5 الویت از ساختار برنامه ریزی آرمانی در نظر گرفته شد. الگوی کشت بهینه نشان داد که سطح زیر کشت گندم در تمامی اولویت ها از بیشترین سطح زیر کشت برخوردار شد. در الویت درآمد ناخالص کشاورزی بیشترین سطح زیر کشت محصولات و بیشترین درآمد ناخالص بدست آمد. در اولویت شرب، آب شرب تخصیصی به بخش شرب بیشترین مقدار را در ماه های مختلف داشت. برق تولیدی نیز در ماه اردیبهشت بیشترین مقدار تولیدی را داشت. مقدار حجم مخزن به منظور تامین نیاز در ماه های بهار بیشترین مقدار را داشتند. حجم فضای خالی به منظور کنترل سیل در تمامی اولویت ها یکسان بدست آمد. بدین گونه که بیشترین فضا، بایستی در ماه فرودین، به دلیل بارندگی زیاد، خالی نگه داشته شود.

بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش با سایر بخش های تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاستگذاری های مربوط به آن بر بخش ها بسیار مهم است. انرژی در بخش کشاورزی اهمیت خاصی دارد، زیرا انرژی به عنوان یک نهاده در این بخش مصرف می شود. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی رابطه کمی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. بررسی فوق از طریق محاسبه ماتریس ضرایب فنی، ماتریس معکوس لئونتیف، ماتریس معکوس گش و ضرایب پیوند پسین و پیشین بخش کشاورزی (به عنوان تقاضای واسطه ای انرژی) و بخش های انرژی (نفت خام و گاز طبیعی، کک و فرآورده های نفتی، برق و آب) صورت گرفته است. بدین منظور آخرین جدول داده- ستانده آماری کشور یعنی جدول داده- ستانده سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. جدول داده ستانده که از مهم ترین ابزارهای تحلیل ساختاراقتصادی، پیش بینی وبرنامه ریزی به شمار می رود، تنها الگو اقتصادی شناخته شده است که مطالعه روابط متقابل فعالیت های مختلف اقتصاد را امکان پذیر می نماید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان تقاضای مستقیم و غیر مستقیم بخش کشاورزی برای یک واحد تولید از بخش آب بود و بخش های نفت و گاز طبیعی، کک و فرآورده های نفتی و برق در الویت های بعدی قرار دارند. همچنین، بخش های نفت و گاز طبیعی، کک و فرآورده های نفتی و آب بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر دارند. بخش آب در مقایسه با دو بخش دیگر بیشترین تأثیر را بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی دارد ولی بخش برق اثر حائز اهمیتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد. با توجه به این که بیشترین ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی با بخش آب است لذا، سیاست صرفه جویی در مصرف این حامل انرژی بدون کند کردن رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش های مختلف اقتصادی به کار می رود. در دهه اخیر، با توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه ها می باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر یارانه کشاورزی، بر میزان تولید و صادرات محصولات این بخش پرداخته شد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی محاسباتی (cge) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده – ستانده در سال 1380 در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شد. جهت استخراج و حل مدل از تکنیک برنامه ریزی غیر خطی " مسائل تکمیلی مختلط" (mcp)استفاده شد. ماتریس حسابداری اجتماعی به 6 بخش اصلی کشاورزی، نفت و گاز، منسوجات، نیرو، صنعت و خدمات و همچنین بخش های رفاه ،سرمایه گذاری، صادرات و واردات و یک بخش مصرف کننده تقسیم شد. برای بررسی اثر یارانه، میزان یارانه کشاورزی طی چهار مرحله کاهش داده شد و تأثیر آن بر متغیرهای درون زا (سطح تولید، سطح قیمت ها، صادرات، واردات، نرخ بیکاری و سطح رفاه) مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه کشاورزی، سطح تولید این بخش را کاهش و قیمت ها را افزایش می دهد و این باعث انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی شده و صادرات این بخش را متوقف می کند. همچنین نرخ بیکاری افزایش و سطح رفاه کاهش می یابد.

در مطالعه حاضر، تخصیص آب سد لتیان بین مصارف بخش شهری، کشاورزی و صنعت با استفاده از روش برنامه ریزی چند مرحله ای اعداد صحیح تصادفی نادقیق تحت عدم حتمیت مورد بررسی قرار گرفت. این مدل روش هایی از بهینه سازی نامعین و برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای را در چارچوب برنامه ریزی خطی در نظر می گیرد. مدل عدم حتمیت ها را با احتمالات و فواصل مجزا نشان می دهد و پویایی دوره های تصمیم گیری جهت تخصیص آب را با استفاده از سناریو در کل مراحل تصمیم گیری لحاظ می کند. بعلاوه، مدل مقادیر کمبود آب در طی دوره برنامه ریزی را ارائه و به مدیر سیستم و مصرف کنندگان فرصت سیاست گذاری برای رویارویی با بحران آب را می دهد. از طرف دیگر، تخصیص نهایی آب بین مصرف کنندگان رقیب را با توجه به هدف حداکثر سازی سود کل سیستم ارائه می دهد و در حقیقت رابطه ای بین اهداف اولیه بهره برداری از سد (تأمین آب مورد نیاز بخش ها تا حد امکان) و اهداف اقتصادی ایجاد می کند. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای، شرکت آب و فاضلاب استان تهران و جهاد کشاورزی شهرستان ورامین برای سال های 1360 تا 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد در نامناسب ترین شرایط طی سه سال آینده بخش شهری با 6/7، 9/7 و 36/7 و بخش کشاورزی با 43/22، 07/23 و 62/49 میلیون مترمکعب کمبود آب مواجه خواهد شد. در بخش صنعت نیز با توجه به مصرف کم این بخش طی هیچ کدام از دوره ها کمبود آبی وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است احتمال وقوع بدترین شرایط در طول افق برنامه ریزی به ترتیب 1/0، 01/0 و 001/0 می باشد.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، و رشد اقتصادی آن از اهداف اولیه و اساسی این کشورها به شمار می رود. در این مطالعه به تحلیل تأثیر سیاست های مالی بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی (cge) پرداخته شده است. اطلاعات مربوط به آخرین جداول داده- ستانده سال 1385 در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) به عنوان پایه آماری استفاده شده است. این ماتریس از 4 بخش (رشته فعالیت) کشاورزی، صنعت و معدن، حمل و نقل و خدمات تشکیل شده است. تحلیل اثر سیاست های مالی تحت سه سناریو افزایش 20 درصدی مخارج مصرفی دولت، کاهش 20 درصدی مخارج مصرفی دولت و افزایش 20 درصدی مخارج سرمایه ای دولت صورت گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش مخارج مصرفی دولت صادرات بخش کشاورزی و حمل و نقل کاهش و سایر بخش ها افزایش یافته است. ارزش افزوده همه بخش ها افزایش یافته است. همچنین تولید، اشتغال و درآمد خانوارها افزایش می یابد. کاهش مخارج مصرفی دولت باعث کاهش مصرف خانوارهای روستایی و شهری می گردد، و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند صعودی دارد که این افزایش نسبت به سایر بخش ها کمتر است. همچنین، افزایش مخارج سرمایه ای دولت باعث رشد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی می گردد.

بر اساس قیمت ها مصرف کنندگان تصمیمات مصرفی و تولید کنندگان نوع تولیدات خود را معین می-نمایند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای توابع عرضه و تقاضا به طور همزمان برآورد و سپس با استفاده از ضرایب به دست آمده از تخمین توابع تقاضای پنج گروه درآمدی، اثر افزایش 10 و 15 درصدی شاخص قیمت گوشت قرمز بر شاخص های رفاهی، تغییر جبرانی، درآمد معادل، خالص رفاه از دست رفته و شاخص درست هزینه زندگی مصرف کنندگان گوشت قرمز محاسبه شد. نتایج حاصل از تعدیل قیمت گوشت قرمز، (به یک میزان مشخص) بر روی خانوارهای گروه های پنج گانه از منظر شاخص درست هزینه زندگی حاکی از آن بود که تغییرات شاخص درست هزینه زندگی برای گروه اول بزرگ تر از گروه دوم بوده و این مقدار با حرکت از گروه دوم به پنجم در حال کاهش است؛ لذا اجرای سیاست تعدیل قیمت گوشت قرمز بیشترین اثر را در گروه های پایین درآمدی خواهد داشت. در این شرایط بهتر است، یارانه پرداختی به سمت خانوارهای گروه های اول و دوم هدایت و هدفمند شود. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص های رفاهی نشان داد که در هر دو حالت افزایش قیمت شاخص های رفاهی تمام گروه های اول و سوم درآمدی در طی شش سال آینده با افزایش مواجه خواهند شد، و گروه های دوم، چهارم و پنجم با روند نزولی خواهند داشت.

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش ها و متنوع بودن آثار و تبعات آن، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات حذف یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. از طرف دیگر برای تعدیل اثرات سوء کاهش یارانه تولید، سیستم پرداخت نقدی بررسی شد. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید طی3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن و 3 سناریو شامل حذف یارانه تولید و افزایش پله ای نرخ دستمزد واقعی درنظرگرفته شد. بر اساس نتایج کاهش یارانه تولید، شاخص قیمت افزایش و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. واردات و صادرات کالاها نیز کاهش نشان دادند. با اجرای پرداخت های نقدی اشتغال، تولید و صادرات افزایش یافت. سناریوهای حذف یارانه تولید بیشترین اثر روی بخش صنایع غذایی و کشاورزی داشت همچنین تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیت های زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافتند. سیاست حذف یارانه تولید به دلیل این که پیامد منفی دربخش های اقتصاد بویژه بخش کشاورزی داشت. لذا حمایت از بخش تولید کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد شد. توجه به بخش کشاورزی و صنایع غذایی در توان تولید بالا تر در اجرای سیاست حذف یارانه تولید ضروری می باشد.

هدفمند کردن یارانه ها اصلاح نظام قیمت هاست و یارانه نوعی پرداخت است که دولت جهت تحقق اهداف اقتصادی خود می پردازد. در این تحقیق کارایی مرغداری های گوشتی در منطقه سیستان، طی سال های 1390 و 1391 به منظور بررسی آثار هدفمند سازی یارانه ها بر کارایی مرغداری ها اندازه گیری شد و از سه مدل تحلیل پوششی داده ها، مرز تصادفی پنل و حداکثر آنتروپی تعمیم یافته برای اندازه گیری کارایی استفاده شد. نتایج نشان داد کارایی واحد های مرغداری در سیستان بعد از هدفمند سازی یارانه ها، افزایش یافته است بنابراین می توان نتیجه گرفت که هدفمند سازی یارانه ها بر کارایی واحد های مرغداری در سیستان تأثیر مثبت داشته است.

محصول گندم انرژی ورودی از 1/17 گیگاژول در هکتار در مزارع کوچک به 8/65 گیگاژول در هکتار در مزارع بزرگ افزایش یافته است و به طور متوسط 6/38 گیگاژول در هکتار است. متوسط مصرف انرژی سوخت و ماشین آلات به ترتیب برابر با 7/5 و 9/1 گیگاژول در هکتار است که با افزایش اندازه مزارع افزایش یافته است. انرژی خروجی حاصل از گندم از 6/22 گیگاژول در هکتار در مزارع کوچک به 1/263 گیگاژول در هکتار در مزارع بزرگ افزایش یافته است و به طور متوسط برابر 4/124 گیگاژول در هکتار است. کارایی انرژی از 75/0 در مزارع کوچک به 77/0 در مزارع بزرگ افزایش پیدا کرده است و در مزارع متوسط برابر 71/0 است. در محصول جو انرژی ورودی از 6/12 گیگاژول در هکتار در مزارع کوچک به 8/34 گیگاژول در هکتار در مزارع بزرگ افزایش یافته است و به طور متوسط 7/23 گیگاژول در هکتار است. انرژی خروجی از 4/22 گیگاژول در هکتار در مزارع کوچک به 1/140 گیگاژول در هکتار در مزارع بزرگ افزایش یافته است و به طور متوسط برابر با 7/72 گیگاژول در هکتار برآورد شده است. کارایی انرژی در منطقه مورد مطالعه 91/0 در مزارع کوچک و 62/0 در مزارع بزرگ و 65/0 در مزارع متوسط است.

طی سال های اخیر بخش کشاورزی، تحت تأثیر سیاست های تعدیل و تثبیت قرار گرفته و وجود نوسانات در نرخ ارز داخلی منجر به نااطمینانی و اثرات عمده بر ارزش افزوده این بخش گردیده است. با توجه به اهمیت مساله فوق در مطالعه حاضر اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 89-1357 بررسی شده است. جهت دسترسی به این هدف ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی در قالب مدل garch ، الگوسازی و سپس به کمک مدل ardl ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در کنار متغیرهایی چون نرخ واقعی ارز، ارزش افزوده بخش نفت، ارزش افزوده بخش صنعت، اشتغال بخش کشاورزی و موجودی سرمایه بر بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین اثر بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به متغیر نوسانات نرخ واقعی ارز می باشد. به طوری که با افزایش نوسانات نرخ واقعی ارز به میزان10 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب به میزان 4/9 و 8/8 درصد کاهش مییابد. بعد از متغیر فوق، ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت دارای بیشترین اثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشند. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اگر چه نرخ واقعی ارز طی دوره کوتاه مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی داری نداشته است با این وجود متغیر فوق طی دوره بلندمدت اثری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج بیان گر اثر مثبت و مستقیم رشد اشتغال کشاورزی و نیز رشد موجودی سرمایه بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت می باشند به طوری که رشد 10 درصدی در دو متغیر فوق ارزش افزوده بخش کشاورزی را طی دوره کوتاه مدت به ترتیب به میزان 0/7 و 0/5 درصد و طی دوره بلندمدت به میزان 1/2و 0/9 درصد افزایش می دهد. در نهایت نیز نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا بیان گر آن است که سرعت تعدیل و حرکت به سمت تعادل بلندمدت در الگوی ارزش افزوده بخش کشاورزی به کندی صورت می گیرد. به عبارت دیگر اگر شوکی به مدل وارد شود زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا الگو خود را تعدیل نموده و دوباره به تعادل اولیه باز گردد.

در مطالعه ی حاضر اثر مهمترین عوامل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با کاربرد روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت و بدین منظور از داده های ترکیبی مربوط به 26 کشور اسلامی در طول دوره ی 17 ساله از 1995 تا 2011 استفاده شد. در این مطالعه متغیر وابسته حجم تولید ناخالص داخلی و متغیرهای مستقل موجودی حساب جاری، بدهی کل ناخالص دولت، درآمد عمومی دولت، مخارج کل دولت، پس انداز ناخالص ملی، تورم (به طور متوسط قیمت مصرف کننده)، جمعیت، کل سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، حجم صادرات کالا و خدمات، حجم واردات کالاها و خدمات می باشد.ابتدا با استفاده از دو آزمون ریشه واحد متغیرها و هم انباشتگی ایستایی متغیرها بررسی شد. با برآورد دو مدل حداقل مربعات معمولی و داده های تابلویی و انجام آزمون f مقید مدل داده های تابلویی جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انتخاب گردید. در مرحله ی دوم با برآورد دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی روش داده های تابلویی و انجام آزمون هاسمن جهت تعیین اثرات ثابت و اثرات تصادفی منجر به انتخاب روش اثرات ثابت گردید. نتایج نشان داد که شرایط در تمام کشورها مشابه نیست و همچنین متغیرهای جمعیت، حجم صادرات و مخارج کل دولت اثر معنی دار و مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند و متغیرهای موجودی حساب جاری، حجم واردات، درآمد دولت و پس انداز ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین یافته های این مطالعه نشان خواهد داد که کدامیک از کشورهای اسلامی استراتژی مناسبی برای توسعه اقتصادی داشته است. به منظور حل مدل از نرم افزار eviews نسخه 6 استفاده می شود.

یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی با ارزش بودن سرمایه های محیطی و طبیعی می باشد و این مفهوم ارزش منابع، ناچارا ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و مقدار ارزشگذاری محیطی راهنمایی می کند که می تواند در سطوح مالی رخ دهد. در سالهای اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزشگذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداختند و یک پیشرفت قابل توجهی در ارزشگذاری خدمات زیست محیطی و اکولوژیکی اکوسیستم ها بدست آوردند. دلایل ارزشگذاری منابع طبیعی و سیستمهای محیطی از دیدگاه اقتصاددانان و اکولوژیستها شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط انسانها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان، فراهم آوردن یک ارتباط میان سیاست های اقتصادی و درآمدهای طبیعی، سنجش نقش و اهمیت منابع طبیعی، تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی می باشد. ارزش کل اقتصادی یک منبع طبیعی از جمله تالاب، مجموعه ارزشهای مستقیم( انواع فرآورده ها و خدمات تفریحی)، ارزش های غیر مستقیم(خدمات زیست محیطی و اکولوژیکی)، و ارزشهای حفاظتی(ارزش وجودی، انتخاب و میراثی) می باشد. این تحقیق به تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم تالاب پریشان می پردازد و 5 مورد از ارزشهای مستقیم، غیر مستقیم، و حفاظتی این تالاب را مورد بررسی قرار می دهد. برای تعیین ارزش های تفریحی و حفاظتی از روش ارزشگذاری مشروط، برای تعیین ارزش کارکردهای حفاظت آب و خاک از روش cost-based و برای تعیین ارزش کارکردهای تنظیم گاز از روش هزینه جایگزین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش کل اقتصادی تالاب برای هر هکتار معادل 10067452 ریال برآورد شده است که ارزش تفریحی تالاب پریشان معادل 971071/4 ریال(9/64 درصد)، ارزش حفاظتی 3721496 ریال(36/97 درصد)، کارکرد تنظیم گاز 789222/6 ریال(7/84 درصد)، کارکرد ذخیره آب 3666663 ریال(36/42 درصد) و کارکرد حفاظت خاک معادل 918999 ریال(9/13 درصد) برای هر هکتار بدست می آید.