کی از وظایف اساسی دولت ها، تخصیص بهینه منابع بخش عمومی است که از طریق ارزیابی هزینه-فایده پروژه های ممکن در طول زمان و انتخاب پروژه ای که بیشترین ارزش فعلی را دارد صورت می پذیرد. برای این کار نیاز به یک نرخ تنزیل اجتماعی است که بیانگر نرخ کاهش ارزش هزینه-فایده آینده از دیدگاه جامعه می باشد. به عبارت دیگر نرخ تنزیل اجتماعی، هزینه-فرصت تاخیر در دریافت هر گونه سود بدست آمده بوسیله سرمایه گذاری عمومی را اندازه گیری می کند. نرخ تنزیل اجتماعی بالا بدان معناست که مردم جامعه کنونی، ارزش زمان آینده را کمتر می دانند و به زمان فعلی و حال اهمیت بیشتری می دهند فلذا دوست دارند که حداکثر استفاده را از منابع طبیعی ببرند و آیندگان را از این موهبت های الهی محروم سازند و بالعکس نرخ تنزیل اجتماعی پایین بدان معناست که جامعه ارزش زیادی را به آینده و آیندگان قائل است. از یک طرف بر اساس آموزه ها و دستورات اسلامی مثل وقف، ارث، وصیت و ... می توان بیان نمود که اسلام نیز ارزش و اهمیت خاصی به آیندگان قائل است و از طرفی دیگر با محدود نمودن مصرف افراد جامعه با توجه به نیاز و شان ایشان، افراد جامعه را در نگهداری منابع عمومی برای آیندگان ترغیب می کند. این تحقیق درصدد محاسبه نرخ تنزیل اجتماعی در ایران، به منظور ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری دولتی می باشد. استاندارترین روش برای محاسبه این نرخ، روش ترجیح زمانی رمزی است. پارامترهای این روش عبارتنداز: نرخ رشد سرانه مصرف حقیقی، کشش مطلوبیت نهایی مصرف(درآمد) و نرخ ترجیح زمانی خالص. مهمترین پارامتر محاسباتی نرخ تنزیل اجتماعی، کشش مطلوبیت نهایی درآمد می باشد که در این تحقیق بر اساس مدل مالیات بر درآمد محاسبه شده است. بر اساس آمار سال های 1360-1388 نرخ تنزیل اجتماعی برای پروژه های بخش عمومی ایران برابر 32/8% محاسبه شده است که بیانگر مصرف گرایی بیش از اندازه ملت ایران می باشد.

همان طور که از عنوان این رساله برمی آید موضوع مورد بحث در آن، عدالت بین نسلی در بهره برداری از نوع خاصی از منابع طبیعی پایان پذیر یعنی نفت است البته با رویکرد اسلامی و با ملاحظه شرایط کشور ایران و در این بین از ابزار مدل های اقتصادی هم جهت تکمیل تحلیل ها بهره برده می شود. دراین پژوهش دو تعریف « اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» به عنوان تعاریف مختار، مبنای تحلیل آیات و روایات قرار گرفته اند که ماحصل آن، استخراج ملاک اولی برای عدالت بین نسلی مبتنی بر میزان شایستگی و کارآمدی یک نسل است. بر اساس این ملاک یک نسل باید بتواند در عین استفاده از منابع طبیعی، حداقل به همان میزان از سایر سرمایه ایجاد نماید تا عدالت مراعات شده باشد. اگر این توانمندی در یک نسل وجود داشت حق بهره مندی از این منابع یا درآمد حاصل از فروش آنها را خواهد داشت و در غیر این صورت از آنها محروم می گردد. اما در ادامه بحث شده است که محروم کردن یک نسل (نسل حاضر) - که نمی تواند یک مقدار مشخص از سرمایه طبیعی را با بهره برداری و استفاده، به همان میزان از سایر سرمایه ها تبدیل نماید و در واقع از کارایی لازم در تولید برخوردار نیست- از بهره مندی از درآمدهای این منافع در شرایطی که کشور به این درآمدها به شدت وابسته است، خودش بر مبنای تعریف عدالت به وضع الشیء فی موضعه عادلانه نیست زیرا این اقدام قوام اجتماع را از هم پاشیده و نظام اقتصادی را به مخاطره می اندازد علاوه بر اینکه توازن میان آن نسل و نسل های آتی را نیز دچار خدشه خواهد ساخت. لذا در چنین شرایطی باید از ملاک فوق عدول کرده و اجازه داد آن نسل از این منابع به میزان حداقلی که مرتفع کننده نیازهای ضروری اش است، استفاده نماید. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در شرایط وابستگی به نفت آیا در بهره برداری از درآمد حاصل از فروش نفت باید تنها به تأمین هزینه های ضروری بسنده کرد و مابقی این درآمد را بلا استفاده باقی گذاشت؟ در پاسخ به سوال فوق بحث شده است که بلااستفاده گذاشتن این درآمدها با موضع قوام در مصرف منافات داشته و لذا عادلانه نمی باشد زیرا اولاً در شرایط وابستگی شدید کشور به نفت خام عدم استفاده از مابقی درآمد به اینجا ختم خواهد شد که نسل فعلی در سال بعد هم به میزان نیازهای ضروری اش از این درآمد منفع گردد و در سال بعد از آن هم همین طور و ... تا شاید در آینده نامعلومی قابلیت و کارآمدی لازم را در جهت بهره مندی عادلانه از این درآمدها کسب نماید که در آن تاریخ دیگر اصلاً معلوم نیست چیزی از این درآمدها باقی مانده است یا خیر زیرا هر ساله از میزان آن کاسته می شود. ثانیاً با توجه به بحث تورم کاملاً مشخص است که ارزش این منابع ارزی در صورت بلااستفاده ماندن در طول زمان کاهش می یابد. بنابراین، شرط رعایت حق مال و از جمله پول و درآمدها در این است که به بهترین نحو مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت مسلم است که سرمایه گذاری کردن درآمدهای نفتی حتی در این شرایط ناکارآمد بهتر از خرج کردن و تمام کردن آنها یا بلا استفاده گذاشتن آنها است لذا رعایت حق پول اقتضاء می کند این منابع ارزی هرچند بطور ناکارآمد سرمایه گذاری شوند. در اینجا است که پای نرخ تنزیل عادلانه در سرمایه گذاری ها به میان آمده و بحث شده است که به لحاظ نظری در چنین شرایطی نرخ تنزیل عادلانه نرخی منفی و بین صفر و منفی یک خواهد بود. رویکرد فقهی به عدالت بین نسلی گام بعدی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده و نشان داده شده است که رویکرد فقهی به عدالت بین نسلی ما را به همان نتایجی خواهد رساند که در رویکرد فلسفی فوق مطرح گشت. سرانجام هم مباحث کاربردی عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت کشور با رویکرد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک مدل کلان اقتصادی معرفی شده و با استفاده از آن، شرایط اقتصادی کشور به لحاظ تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی بررسی گشته و مشخص شده است که نحوه فعلی بهره برداری از درآمد این منابع عادلانه نیست. سپس با وارد کردن قید عدالت بین نسلی در مدل –یعنی پس انداز و سرمایه گذری تمام درآمد حاصل از فروش نفت خام- شرایط بهره برداری عادلانه از این منابع بدست آمده است که بر اساس آن، در شرایط فعلی نرخ تنزیل یک نرخ مثبت است اما با ورود قید مورد نظر، نرخ تنزیل مقداری بین صفر و منفی یک را اختیار می کند. و در پایان فصل نیز سعی شده است با ارائه راهکارهای سیاستی، چگونگی حرکت به سمت تحقق عدالت بین نسلی تبیین گردد.

جریان های فعال در اقتصاد ایران معاصر را بایستی سه جریان اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار و اقتصاد نهادگرا دانست. این سه جریان با تکیه بر مبانی فلسفی خود که متشکل از جهان بینی، ایدئولوژی و شناخت می باشد، از یکدیگر متمایز شده و به ایفای نقش در اقتصاد ایران پرداخته اند. در بین این جریان ها می توان، جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد بازار را از لحاظ مبانی فلسفی متأثر از دوگان های خارجی شان دانست. از جمله دلائلی که به پررنگ شدن حضور این جریان ها در اقتصاد ایران منجر شده است، معطوف بودن آن ها به مراکز علمی و آموزشی می باشد. البته فرصت ها و خلأهای پیش آمده در اقتصاد ایران و حضور پررنگ و مستمر و طولانی در بدنه مدیریتی اقتصاد نیز بر این حضور شدت بخشیده است و این در حالی است که جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد اسلامی عمدتا در عرصه های نظری فعالیت کم رنگی داشته و از زمینه و فرصت لازم برای تصدی امور اجرائی برخوردار نگردیده اند.

در این تحقیق با ارائه مدلی ریاضی بر اساس آموزه های اسلام به بررسی اثر سرمایه انسانی بر تولید پرداختیم. بر اساس تعریف، «سرمایه انسانی» به روندی اطلاق می شود که در آن آموزش، سلامت و تجربه سه بعد سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. بدین صورت که تقویت این عناصر منجر به تقویت بهره وری شده و بهره وری بیشتر نیز بر نیروی کار اثر گذاشته و منجر به افزایش تولید همراه با کیفیت می-گردد. روش انجام پژوهش به این شکل بود که رابطه بین اثر سرمایه انسانی بر تولید ملی از دیدگاه اقتصاد متعارف و اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. سپس ملاک های مورد نظر اسلام برای انسان ذکر گردید و مشخص شد که انسان اسلامی با انسان غربی متفاوت می باشد. این انسان با تمام توان در امر تولید تلاش کرده و با ملاک قرار دادن تقوا نتیجه تولید را به خدا می سپارد و با تحصیل علم و تعلیم آن به دیگران به سرمایه ای عظیم تبدیل می گردد. مدل سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام می گوید که تحصیل علم به هر صورت و عاری از هرگونه قید و بندی نمی تواند رضای الهی را برای فرد بارور سازد. این مدل می-گوید که تولید کشور در یک سال به درجه وابستگی عناصر همان سال با سال قبل مرتبط می شود. وابستگی عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی از یک سو و وابستگی درآمد کسب شده توسط افراد به آموزش از سوی دیگر اثر گذاری خود را در مدل نشان داده به نحوی که هر چه آموزش در این عناصر بیشتر باشد تولید ملی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین ضرایب تعدیل نقش تعیین کننده ای در تعیین مسیر تولید ملی کشور به عهده داردند که تغییر علامت هر یک می تواند ما را در مسیر رشد قرار داده و یا اینکه ما را از مسیر بهینه تولید در کشور خارج کرده و به سویی دیگر منحرف کند.

در پژوهش هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه ای که این دو معیار به ما می دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم اند اما کافی نیستند و باید معیار دیگری - که مربوط به ماهیت سرمایه می باشد- نیز به این دو اضافه شود. البته از آنجایی که اکثر مناقشات مربوط به بهره، با سرمایه مالی و پول در ارتباط است، در این تحقیق تمرکز خود را بر روی سرمایه مالی(financial capital) قرار می دهیم. بر این اساس دو نوع منفعت برای این نوع سرمایه متصور است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه. نتیجه پژوهش این است که تنها در دو حالت، دریافت و پرداخت بهره جایز است: حالت اول این است که اساساً بهره، از قبل تعیین نشده باشد. و حالت دوم این است که اگر بهره از پیش تعیین شده است، اولا در قالب قرارداد قرض نباشد و ثانیاً منفعت سرمایه مورد مبادله بالفعل باشد.