دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار گرفته است. بررسی نظریات شهیدثانی درباب خیارات وتطبیق آن با قانون مدنی عنوان رساله ای است که تلاش می کند تا نظریات این فقیه بزرگوار را درمبحث خیارات از کتب ارزشمند مسالک الافهام والروضه البهیه استخراج کرده و با قانون مدنی ایران تطبیق دهد ؛و نقاط اشتراک وافتراق آن دو را با یکدیگر بیان کند.بدین جهت رساله حاضر در شش فصل جداگانه تدوین گشته ؛که فصل اول آن پیرامون کلیات و مفاهیم بحث می کند. درفصل دوم انواع خیار و همچنین تعداد خیارات در آثار فقهاء و قانون مدنی بیان می گردد.فصل سوم اختصاص به بیان خیاراتی دارد که مشترک میان قانون و مسالک و الروضه البهیه می باشد.فصل چهارم نیز مختص بیان خیاراتیست که فقط در قانون مدنی و الروضه البهیه مطرح شده ،درفصل پنجم هم خیاراتی که فقط در الروضه البهیه مذکور گردیده،بیان شده است.و بالاخره فصل ششم اختصاص به بیان احکام کلی خیارات دارد. کلیدواژه: ،عقد،بیع،عقد لازم،عقد جایز، ،احکام، خیارات و ...

در این رساله ابتدا به بحث رویت پذیری در شبکه های قدرت با در نظر گرفتن امپدانس خطوط پرداخته شده است. ثابت می شود که نسبت x به r خطوط تاثیری بر رویت پذیری شبکه ندارد. ولی مقدار امپدانس شاخه ها می تواند بر رویت پذیری (به شرط وجود رابطه ای مشخص بین امپدانس ها) تاثیرگذار باشد. همچنین، جهت تحلیل رویت پذیری در شبکه های شعاعی، روشی ساده بر مبنای فضای تهی ماتریس تلاقی اندازه گیر با شاخه پیشنهاد می شود. در ادامه، روش جدیدی برای جایابی یکپارچه و بهینه اندازه گیرهای فازوری جهت تخمین حالت توزیع (dse) مقاوم با لحاظ نمودن نرخ خرابی (fp) و نویزی (bdp) بودن pmu و همچنین رسیدن به مقداری پیش فرض برای خطای نسبی احتمالاتی (معرفی شده در این رساله) پیشنهاد می شود. عدم قطعیت بارها، خطای اندازه گیرها و ضریب همبستگی بین بارها در این جایابی اعمال شده اند. علاوه بر این، جایابی اندازه گیرها به طور یکپارچه برای مولفه های اصلی و هارمونیک ها صورت می پذیرد. ثابت می شود که وقتی fp و bdp کمتر باشد، تعداد pmu های مورد نیاز کمتر یا دقت dse (برای تعداد مساوی pmu) بهتر می شود. علاوه بر این، مکان pmu در فرایند بهینه-سازی طوری انتخاب می شود که رویت پذیری شبکه بیشینه شده، در باس هایی با بیشترین افت ولتاژ و/ یا اختلاف فاز و/ یا نزدیک بارهای هارمونیکی قرار بگیرد. علاوه بر این، روشی ابتکاری برای dse به نام بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته همبسته (com-pso) برای اعمال و تنظیم ضریب همبستگی متغیرهای حالت معرفی می شود. شبیه سازی نشان می دهد که پاسخ های روش com-pso همچنین سرعت همگرایی آن با افزایش همبستگی افزایش یافته و کارایی آن بر الگوریتم های مشارکتی (cpso)، ga و nm-pso ارجحیت دارد. نتایج شبیه سازی dse بر مبنای com-pso نشان می دهد که اعمال ضریب همبستگی بین بارها و همچنین افزایش آن باعث کاهش متوسط خطای میانگین و متوسط انحراف معیار متغیرهای حالت می شود. همچنین، اگر اندازه گیرها طوری قرار بگیرند که همه انواع بار را پوشش دهند، مقادیر خطا و انحراف معیار بیشتر بهبود خواهند یافت. نتایج شبیه سازی روی شبکه هایی مانند شبکه های تست ieee 34 و 14 باسه، شبکه شعاعی 70 باسه و شبکه 6 باسه ارایه می شود.

چکیده موضوع این رساله بررسی حکم جعل عناوین ومشاغل دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. ازآنجا که شناخت جرم جعل دارای اهمیت بسزایی است، در رسال? حاضر سعی بر آن است که موضوع جعل را از دیدگاه فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار داده تا مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهند? جرم جعل و احکام آن بیشتر شناسانده شود. با توجه به اینکه جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و همچنین جعل عناوین و مشاغل دولتی یکی از روش های کلاهبرداری می باشد؛ بنابراین در این پژوهش مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهنده و طرق ارتکاب کلاهبرداری از جمله جعل عناوین و مشاغل دولتی نیز از منظر فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است تا اثبات شود که جعل و کلاهبرداری در فقه هر دو از زمر? جرایم تعزیری هستند و به تبع آن اثبات شود که علی رغم اینکه حکم جعل عناوین و مشاغل دولتی در فقه اسلامی بیان نگردیده است اما با دقت در متون فقهی می توان به تعزیری بودن حکم آن دست یافت همانگونه که در حقوق جزا نیز در زمره جرایم تعزیری عنوان گردیده است.

ترور و تروریسم یک معضل جهانی و پدیده شومی است که همراه با تحولات و تغییرات در سطح جهانی به سرعت رشد و گسترش پیدا کرد و باعث حذف انسان های بی شماری از صحنه گیتی شد. از آن جا که بسیاری از نسبت های ناروا به اسلام و مسلمانان به این پدیده مرتبط می باشد، اندیشمندان جهان اسلام برای اعلام دیدگاه فقه اسلامی ، شروع به جستجو و بررسی این موضوع نمودند تا با یافتن حکمی پیرامون آن ، دیدگاه اسلام را نسبت به اینگونه اقدامات بیان دارند. پژوهش حاضر پس از بیان مولفه های اصلی ترور به بررسی و یافتن احکام عناوین مشابه آن در فقه پرداخته و این موضوع را از جنبه حقوق داخلی و بین المللی مورد ارزیابی قرار داده است. در پایان این نتیجه بدست آمده است که هرچند در متون اسلامی تعریفی در زمینه مفاهیم مصطلح ترور و تروریسم وجود ندارد ، اما با تبیین یک سری اقدامات مذموم همچون فتک ، اغتیال و... می توان حکم برخی از اقدامات تروریستی را دریافت.

در واقع مناظره همان گفتگو ومکالمه ی دوطرفه و یا جمعی است که هریک از اشخاص سعی می-کنند که نظرات و اندیشه های خود را بیان کنند. هرشخصی که مناظره می کند بایستی آداب، آفات و شیوه های صحیح مناظره کردن را بداند تا بتواند مناظره ی احسن و نیکویی را داشته باشد. رسالت اصلی پیامبران و انبیای الهی هدایت نمودن مردم به سوی سعادت حقیقی می باشد. انبیا با استفاده ی شایسته از آیات قرآن و وحی الهی و آن چه که بر دوش آنان و پیامبران پیشین گذاشته شده بود و براهین قاطع، مخالفان و معاندان را محکوم و مبهوت می کردند. جا دارد که به آثار هدایتی مناظرات انبیا نیز پی برده و در همان مسیر حرکت کنیم. از جمله آثار هدایتی مناظرات انبیا موضع گیری مردم در برابر پیامبران، مراجعه و بازگشت مردم به درون خودشان، حرکت سوی مدینه ی فاضله و...می باشد که درفصل آخر به آن ها اشاره خواهد شد. مباحث لغوی مناظره، آداب و آفات آن وآیاتی از قرآن کریم درباره ی مناظرات برخی از انبیا و شیوه های انبیا در مناظراتشان از مباحثی است که در این پایان نامه به آن اشاره می شود و همچنین آثار هدایتی آنان نیز به شکل شایسته و به دور از تفسیر به رأی گوشزد می گردد.

طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر،متهم به ارتکاب جرم مستوجب مجازات اعدام حق دارد از تمام تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار باشد، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی، حق محاکمه توسط دادگاه مستقل و بی طرف و قانونی و... متاسفانه در ایران تمامی این تضمینات در دادگاه ها به طور مناسب رعایت نمی گردد و کاستی هایی در قواعد شکلی این دادگاه ها از جمله دادگاه انقلاب،دادگاه نظامی یک و دادگاه ویژه ی روحانیت وجود دارد. بنابراین بهتر است قوانین و مقررات ایرانی مربوط به موضوع را به استانداردهای بین المللی نزدیک کرد تا حقوق دفاعی متهم به نحو بهتری تامین گردد و همچنین دادگاه های رسیدگی کننده به این جرایم تا حد امکان محدود شوند.زیرا این دادگاه ها استثناء هستند و باید از گسترش صلاحیت آن ها کاست و اصل را بر رسیدگی در دادگاه عمومی قرار داد،چون که معمولا دادگاه های اختصاصی آیین دادرسی ویژه ای دارند که حقوق و آزادی های متهم را به نحو مطلوب تامین نمی کند و حقوق وی در مورد حساسی مانند جرم مستوجب اعدام تضییع می گردد.بنابراین در مواردی که این دادگاه ها صالح به رسیدگی هستند بایستی تمام تضمینات یک دادرسی عادلانه مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت گردد تا متهم در برابر طرف دعوی در موقعیت برابری قرار گیرد.

در مسئولیت مدنی پزشکان در قبال بیماران جبران خسارت وارده از طرف پزشک به بیمارمورد بحث قرارمی گیرد.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال بروزخسارت برای بیمار مسئول می دانند،اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی،بیمارش دچار عارضه گردیده دو دیدگاه وجود دارد:دیدگاه مشهور که غالب فقها به آن نظر دارندکه حکم بر مسئولیت پزشک می دهد .اما دیدگاه غیرمشهور چنین پزشکی را مسئول نمی داند.حقوقدانان نیز بر دو گروهند:عده ای معتقدند با اخذ برائت مسئولیت مدنی سلب می گردد وعده ای دیگر بر این اعتقادند که مسئولیت مدنی سلب نمی گردد فقط مسئولیت کیفری پزشک ساقط می شود که در حقوق فعلی ایران طبق همین نظر عمل می شود.این در حالیست که در فقه اهل سنت به نحو اجماع ضمانی بر عهده طبیب حاذق مأذون نیست. نظریه مشهور بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و حقوقدانان، اصل در به وسیله بودن تعهد است زیرا پزشک فقط وسیله ای برای درمان است و مسئول شفای بیمار نیست و حقوقدانان بر این اعتقادند که تمییز مفاد(وسیله یا نتیجه)نه تنها در چگونگی وفای به عهد موثر است بلکه از نظر اثبات اجرای عقد از این لحاظ که اساساًبار دلیل برای اثبات حدوث مانع و سبب مسئولیت پزشک را به خوبی نشان می دهد و آثار و احکام مترتب بر این تخلف از قرارداد و عدم ایفای تعهد را با توجه به قواعد کلی حاکم بر مسئولیت مدنی و آثاری که می تواند داشته باشد در قالب ضمانت اجرای معین (جبران خسارت ، دیه و...) و محصور در قانون، معین و مشخص می کنیم.

امروزه در مورد ادله ی اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد. نظام ادله ی قانونی و نظام ادله ی معنوی. دیدگاه اوّل بر این باور است که ادله ی اثبات دعوی باید به وسیله ی قانونگذار، معیّن شود و حتی محدوده ی اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد و قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند و چه پیدا نکند. دیدگاه دوّم به قاضی اجازه می دهد با توسّل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند و وجدان او را قانع می سازد، رأی بدهد. برای شناخت نظام حاکم بر ادله ی اثبات، در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی،که متأثر از فقه امامیّه است، باید به موضوع طریقیّت یا موضوعیّت ادله ی اثبات پرداخت. چنانچه قائل به موضوعیّت باشیم، صرف ارائه ی دلیل، صرف نظر از اقناع وجدان قاضی برای اثبات دعوی کافیست به عبارت دیگر نظام ادله ی قانونی حاکم است؛ امّا چنانچه عقیده بر طریقیّت باشد، هیچ یک از اقرار و شهادت به تنهایی واقعیّت امور را کشف نمی کند وآنگاه می توانند مبیّن حقیقت باشند که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی کنند. نظرات متفاوتی در اطراف موضوع مورد بحث، از منظر فقهی و حقوقی مطرح شده است که به نظر می رسد طریقیّت ادله ی اثبات مورد پذیرش شارع مقدس اسلام بوده است. اما در بحث قصاص، قانونگذار به طور مطلق، قائل به طریقیّت ادله نشده است. و این موضوع، قابل نقد است؛ چرا که هدف اصلی از دادرسی کیفری و بهره گیری از ادله، کشف واقع است و این مهم میسّر نخواهد شد مگر آنکه برای ادله ی اثبات کیفری قائل به طریقیّت باشیم و قاضی بتواند با توسّل به هر امر مشروع و قانونی، واقع را کشف و عدالت را، که هدف نظام قضایی است اجرا نماید.

این تحقیق به هدف تبیین اعتبارسنجی حدیث در امور عقیدتی، بیان نقش حدیث در تأسیس، شکل گیری و تکمیل کلام امامیه تا پیدایش ماتریدیه به روش توصیفی- تبیینی تدوین شده است. با پژوهش در نصوص وارد از پیامبر(صلی الله علیه و اله) به دست می آید که سنگ بنای مسائل کلامی امامیه در زمان ایشان نهاده شد و حضرت در کنار ابلاغ وحی به تبیین مسائل اعتقادی می پرداختند. بعد از رحلت ایشان با توجه به گسترش اسلام، مسائل کلامی متعددی در زمینه های توحید، عدل، امامت و ... پدید آمد. معصومین (علیهم السلام) و شاگردان آن ها در دو دوره شکل گیری و تکمیل کلام امامیه به تبیین، توجیه و دفاع از تعالیم دینی از طریق آموزش، بیان عقیده صحیح، پاسخ گویی به سوال ها و شبهات به صورت فردی و جمعی، پیش بینی برخی بحران های اعتقادی و مواجهه به موقع با آن ها پرداختند. معصومین (علیهم السلام) با معرفی عقل به عنوان حجت باطنی به تبیین معارف دینی پرداختند و روش استدلال در آن مسائل را آموزش دادند. البته در برخی مسائل مانند نام و تعداد ائمه، رجعت، مباحث مربوط به توحید و معاد چاره ای جز بهره جویی از نص وجود ندارد. بهره جویی از نصوص برای اثبات امور عقیدتی نیز در عصر غیبت ائمه (علیهم السلام) جز در موارد یقینی روا نیست.

عدالت یکی از بنیادی ترین ضروریات دین اسلام است. خداوند اساس زندگی اجتماعی را بر پایه ی عدل قرار داده است ودر قرآن بار ها به عدالت درتمام جنبه های زندگی سفارش نموده است. لازم است عنایت شود تنها مرجع حقیقی و دقیق تشخیص عدل و تمایز آن از ظلم شریعت الهی است و خدا تنها کسی است که از قرار گرفتن هر چیزی درجای خود به طور کامل آگاه است. چرا که او خالق موضع هر چیز استو عدل که عبارت از" قرار دادن هر شی در جای خود است" بدون شناخت حد وجودی هر چیز و استحقاق ذاتی و جایگاه آن در هندسه نظام آفرینش، ممکن نیست و این امور در عالی ترین مرتبه خود نزد آفریدگار جهان است. حق آن است که خداوند نیز در قرآن جایگاه شایسته هر چیز را به بندگان شایسته ی خود معرفی کند. و برگزیدگانش یعنی اهل بیت(علیهم السلام) در شرح و توضیح آن جایگاه ها، دریغ نکرده باشند به همین دلیل هر چه در قرآن آمده می تواند به عنوان مبانی عدالت مطرح شود و سخنان معصومین در این باره راه گشا است. لذا در این پژوهش با استفاده از آیات قرآن کریم و بهره گیری از روایات اهل بیت(علیهم السلام) و کلام مفسران به مبانی عدالت اجتماعی از بعد خانواده و فراتر از آن(اقوام، همسایگان، دوستان...) و در نظام دینیپرداخته شده است البته با اقرار به این که وسع و قدرت پژوهش گر اندک و از سوی دیگر کلام خدای متعال بسیار والا است.

اهمیت کار ترجمه ی آثار مهم علمی و ادبی و پژوهشی، بر کسی پوشیده نیست. چنان که در اعصار مختلف این کار صورت گرفته و استفاده ی از کتاب های مختلف را تسهیل نموده است. در این پژوهش، مقدمه ی کتاب ارزشمند قاموس الرجال که توسط علامه ی شوشتری به رشته ی تحریر در آمده، مورد ترجمه قرار گرفته است. ضرورت ترجمه ی این مقدمه را می توان برتری های کتاب قاموس الرجال در زمینه ی رجال و کثرت استفاده ی از آن دانست؛ که شاید این ترجمه گامی در جهت استفاده ی آسان تر از این کتاب باشد. از آن جهت که این مقدمه، مشتمل بر آدرس ها و ارجاعاتی بوده، در بررسی های انجام شده این آدرس ها بازیابی شده است و آدرس جدید داده شده است؛ و نیز تمامی مواردی که بدون آدرس ذکر شده بودند، و تنها اشاره به نام آن کتاب شده بوده، همراه با آدرس، در این پژوهش قرار گرفته اند. در فصل های بعدی به توضیح و شرحی پیرامون افرادی که نامشان در این مقدمه آمده است، با استفاده از کتاب های معتبر رجالی پرداخته شده و تا حد امکان سعی بر ارائه ی نکات کلیدی راجع به شخصیت این افراد بوده است و نام برخی از کسانی که در تلفظ صحیح نامشان امکان اشتباه بوده، به همراه اِعراب آمده است. کلمات و اصطلاحاتی که در این مقدمه نیاز به توضیحی داشته و نیز اشاره به نام مولف برخی از کتاب های ذکر شده ی در متن، و نیز ذکر برخی موارد که در بررسی ها با آن چه علامه نقل کرده بود، متفاوت است، از جمله مواردی است که در یک فصل قرار گرفته اند.