پیشرفت و توسعه علوم در سایه ی ارتباط قوه ادراک آدمی با با پدیده های جهان خارج ظهور پیدا می کند. علومی همچون فقه و حقوق با قواعد دقیق و منزقی خود بر آن هستند که امکان ارتباطی موثرو بهره مندی بیشتر را در سایه نظام و قانونمندی برای انسان فراهم سازند. نیازها و پیچیدگی زندگی امروزی سبب ظهور موضوعات جدیدی گردیده که جهت حفظ نظام اجتماعی، قانون گذاران جامعه ناگزیر از پاسخگویی به آن ها هستند. از جمله این موضوعات، گرایش زوج های نابارور جامعه به استفاده از پیشرفت ها و روش های نوین پزشکی در زمینه باروری می باشد که نگرانی های استفاده کنندگان این روش ها ایجاب می کند که فقها و حقوقدانان کشور ما به تبیین و بررسی علمی این موضوعات پرداخته و درصدد حل مشکلات ناشی از به کارگیری آن ها برآیند. در این تحقیق سعی بر آن است که نظریات مظرح شده فقها و حقوقدانان در رابطه با احکام و آثار این روش ها در سطح فهم عموم ارائه گردد تا در سایه درک دینی و محیط حقوقی مناسب و اطمینان بخش، شرایط بهتری برای استفاده اشخاص مبتلا فراهم آید. در همین راستا، در فصل اول پژوهش ابتدا با مفاهیم پزشکی در این زمینه همچون ناباروری و علل آن و انواع روش های کمک درمانی موسوم به art و مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط با بحث آشنا گردیده و سپس در فصل دوم ابعاد فردی و اجتماعی به کارگیری این روش ها از جنبه های مختلف و پیشینه ی حقوقی موضوع در حد حوصله خواننده بیان گردیده است. در فصل سوم، مشروعیت مقدمات استحصال و انتقال سلول جنسی مرد و زن و احکام باروری با آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. این احکام شامل احکام تکلیفی و آثار وضعی مسائل مطروحه با استناد به منابع فقهی مانند آیات و روایات ائمه (ع) و استفاده از فتاوای فقها در استفاده از روش های نوین باروری از دیدگاه موافقین و مخالفین با دلایل هر یک مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علیرغم محدودیت منابع بررسی حقوق تطبیقی هر یک از این روش ها انجام شده است. علاوه بر این، از آن جا که موضوعات اهدای گامت، جنین و رحم جایگزین در مواردی مانند استفاده از سلول جنسی اهدایی با یکدیگر مشابه می باشند؛ وضعیت مادر جانشین که علاوه بر اهدای سلول جنسی یا جنین، رحم شخص ثالث نیز مورد استفاده قرار می گیرد و اشکال مختلف جانشینی و احکام و آثار وضعی آن ها مانند نسب، حضانت، نکاح و نفقه طفل به دنیا آمده از این روش، از مباحثی است که در بخش چهارم رحم جایگزین بررسی شده است. به دلیل گرایش مراجعین ایم روش ها به انواع قراردادهای اهدای گامت، جنین و اجاره رحم از منظر قانون مدنی، شرایط صحت و تعهدات طرفین قرارداد نیز بنا به ضرورت پرداخته شده است.

ظهور اموال جدیدی که خصیصه اصلی آنها غیر قابل لمس بودن و نداشتن پایگاه ملموس مادی است، به دلیل گسترش روز افزون آنها نیازمند تبیین قواعد حاکم بر انتقال آنها است.تردیدهایی که نسبت به مالیت آنها وجود دارد با توجه به تعریف و اوصاف عمومی مال از بین می رود و با احراز مالیت آنها تقسیم بندی جدیدی در اموال ایجاد می گردد. مبنای این تقسیم بندی دارا بودن ابعاد فیزیکی و داشتن پایگاه مادی است که اموال را به مادی و غیرمادی تقسیم می کند. با شناسایی اموال غیرمادی ، این اموال نیز به جهت های گوناگونی قابل تقسیم است. تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها باعث می گردد که اموال غیرمادی به فکری و غیرفکری تقسیم گردد که هر کدام از این اموال گونه های مختلفی دارند. مهمترین مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری سهام شرکت ها، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق زارعانه است. اموال غیرمادی غیرفکری به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است. انتقال قراردادی این اموال همانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات(ماده 190ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می شود. موانع انتقال این اموال را در قالب برخی از عقود معین تردید در مورد امکان قبض این اموال و استفاده قانونگذار از واژه ی «عین» در تعریف و شرایط این عقود که ظاهرا باعث خروج اموال غیرمادی از شمول این عقود می شود، است. اما با توجه به اینکه در قبض، دریافت و تسلط فیزیکی مورد نظر نیست و با توجه به تفاوت اموال قبض و تسلیم آن نیز متفاوت است و چگونگی قبض هر مال به ماهیت و طبیعت ذاتی آن بستگی دارد و با تسلط معنوی بر اموال نیز قبض حاصل می شود مانع اول رفع می گردد و همچنین با ارایه تفسیر جدید ار واژه ی «عین» و بررسی مبانی فقهی برخی از این عقود انتقال اموال غیر مادی غیر فکری در قالب برخی ازآنها صحیح به نظر می رسد. هر چند که پذیرش انتقال این اموال در قالب عقود معین باعث می گردد که تکلیف تشریفات انعقاد و آثار و احکام انتقال روشن گردد و از اختلاف نظرها و سردرگمی دادرسان جلوگیری شود، اما پذیرش برخی از آنها تا زمانیکه رویه قضایی یا قانونگذار موانع مذکور را مرتفع نکند، همچنان با اشکال مواجه است.

اموال غیرمنقول،اصلی ترین و پرارزش ترین اقلام در سبد دارایی های اشخاص محسوبمی شوند و با توجه به نیاز هر شخص به مسکن،تقریبا تمامی افراد جامعه به نحوی با معاملات ملک اعم از معامله عین یا منافع ارتباط می یابند،لذا هرگونه نابسامانی در این معاملات می تواند به بی ثباتی اقتصادی بیانجامد.وضعیت حقوق ایران،در خصوص بیع املاک ثبت شده با پیدایش قولنامه که در هیچ یک از قوانین موجود مورد بحث قرار نگرفته،دچار نوعی ابهام و سردرگمی است زیرا از یکسو با ماهیت عقد بیع و رضایی بودن آن شباهت دارد و از سوی دیگر با مواد قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص اجباری بودن ثبت اسناد بیع اموال غیر منقول مواجه است.این پایان نامه با عنوان«وضعیت حقوقی معامله موخر بر قولنامه از سوی بایع» مشتمل بر دو فصل است.در فصل اول مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه بررسی شد و گفته شد قولنامه یک عقد غیر معین و موجد حق دینی برای طرفین است.فصل دوم را به بررسی وضعیت حقوقی معامله موخر بر قولنامه اختصاص دادیم وگفتیم بیع اموال غیر منقول ثبت شده با تصویب قانون ثبت،تشریفاتی شده است.قاعده لزوم عقد(لازم الاتباع بودن)شامل هر عقدی می شود و یک وجوب تکلیفی است و معاملات بعدی نسبت به همان عین مورد نهی قرار گرفته،اما این نهی مستلزم فساد معامله بعدی نیست ودر چنین مواردی خسارت خریدار اول باید با توجه به اوضاع واحوال پرونده جبران گردد.

قرارداد به عنوان مظهر آزادی قراردادی محسوب می شودکه باعث گردش ثروت و تسهیل امور حقوقی اشخاص می گردد.اشخاص حقوق وتکالیف مختلف ومتنوعی را به تبع قراردادها بر اساس توافق با یکدیگر در قرارداد درج می نمایند،در برخی موارد قانونگذار با ورود به حیطه ی توافق طرفین حقوقی را برای طرفین قراردادوضع می نماید.گسترش و شکل گیری اصل آزادی قراردادها، باعث خروج قراردادها از شکل و غالب سنتی شده است؛و در این قراردادها انواع گوناگونی از حقوق درج می شود که بسیاری از آنها مأمنی جهت سوءاستفاده از حق قراردادی در دست صاحب حق شده اند.البته اشخاص در اعمال واجرای حق خود دارای آزادی مطلق نیستندو اجرای حقوق باید در چارچوب توافق وقانونی که آنها را ایجاد کرده است صورت پذیرد والا خروج از این امر به منزله ی سوءاستفاده از حق قراردادی است.علی رغم پذیرش نظریه منع سوءاستفاده از حق در اصل 40قانون اساسی،نظریه سوءاستفاده از حق قراردادی درحقوق ایران مسکوت مانده و حد مرز آن مشخص نیست.شناسایی مفهوم،مصادیق،ارائه مبنا ومعیار وضمانت اجرا و راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق قراردادی از اهداف این پژوهش است.نتایج مطالعه و بررسی قراردادو حقوق درج شده در آنها بیانگر وجود موارد بیشمار از سوءاستفاده از حق قراردادی است.از سوی دیگر نتایج نشان دادکه ارائه معیار وضابطه ی دقیق سوءاستفاده از حق قراردادی همراه با ضمانت اجرا ،روشن کننده وضعیت سوءاستفاده از حق قراردادی در حقوق ایران است که این امر می تواند زمینه ساز تصویب قوانین مستحکم در زمینه ی حقوق قراردادی باشد.

حقوق مدنی به دلیل ارتباط با حقوق اولیه اشخاص,حقوق مالی و غیره دارای گستردگی زیادی-است. مفاهیم حقوقی هر یک شامل دهها مفهوم مدنی وجزایی حقوقی است که تحلیل آنها در مواردی مشکل است وقتی این مفاهیم وارد حقوق کیفری می گردد باید مورد بررسی قرار گیرند در بعد استقلال دادرسی حقوق کیفری می توان به مستقل بودن فرایند رسیدگی کیفری اشاره نمود که از نهادهای مشابه در حقوق کیفری و مدنی احکام متفاوت به دست می آید .در استقلال دادرسی شروع رسیدگی ممکن است در اختیار اشخاص یا دادسرا باشد ولی پس از شروع رسیدگی باید دلیل قاطعی در خصوص قطع فرایند دادرسی وجود داشته باشد از طرف دیگر مرجع کیفری صلاحیت مشخصی دارد و خروج از این صلاحیت با بطلان دادرسی پاسخ داده خواهد شد. درواقع اهمیت استقلال حقوق کیفری مانع از تعلیق یا توقف دعواست اما ممکن است دعوای کیفری به جریان افتد ولی در جریان رسیدگی به دعوی با مساله ای مدنی یا مساله ای دیگر روبرو گردد که چاره ای جز توقف یا تعلیق دادرسی نیست. این امر استثنایی در قالب قرار اناطه پذیرفته شده است. انگیزه تاسیس اناطه رعایت قواعد صلاحیت است.آنچه موجب تفکیک صلاحیت مراجع رسیدگی می گردد ایجاب می نماید در زمان رسیدگی به جرم نیز این تفکیک صلاحیت ها رعایت گردد.طبق قاعده اذن در شیی اذن درلوازم آن است مراجع جزایی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند ولی مرجع کیفری تنها با وجود صلاحیت ممتاز در نزد سایر مراجع دیگری تن به توقف می دهد چرا که اصل بر الزامی بودن تعقیب است و این واجب تبعاً مقدمات آنرا واجب می سازد. یعنی آنجایی که ادامه تعقیب و رسیدن به مقطع ختم تحقیقات ضروری سازد که مرجع صالح دیگری برابر شایستگی خود عمل نماید اناطه موقعیت می یابد.

جوانه باروری که بر درخت کهنسال حقوق مدنی روییده، اکنون نهال برومندی است که نام مسئولیت مدنی را درسر دارد و به زودی سایه گستر تمام نظام های حقوقی می شود. خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان دیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما مسئولیت مدنی دولت و جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، بیش از پیش احساس و از اهمیت بسزایی برخوردار است. خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. درحقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به ابهاماتی که در مورد شرایط لازم جهت تحقق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در نظرات کارشناسان تصادفات و دادگاهها وجود دارد ومبانی مسئولیت دراین قسم از مسئولیت مدنی بعضاً ناشناخته ویا مورد بی توجهی قرار می گیرد. پایان نامه حاضر با روش تحلیلی و توصیفی جهت استفاده کاربردی تنظیم شده است، که به مسائل مهمی همچون،شرایط، ارکان وآثار تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از حوادث رانندگی، و شیوه های خسارتهای ناشی از آن با تکیه بر قواعد فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است.

به حقوق خصوصی که به طور مستقیم برای حفظ کرامت ذاتی انسان وضع شده اند، حقوق شخصیت گفته می شود. رعایت حقوق شخصیت باعث اعتلای شخصیت انسانی می شود. اهمیت والای حقوق شخصیت مبنی بر حفظ شأن انسان باعث شده که کیفیت و میزان حمایت از این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با بررسی نظام حقوقی کشور به این سوال پاسخ داده شود که یا از حقوق شخصیت با آن درجه اهمیت حمایت لازم به عمل آمده است. قبل از بررسی این امر باتوجه به ناشناخته بودن مفهوم حقوق شخصیت در نظام حقوقی کشورمان این نوع حقوق از جنبه های مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد حقوق مربوط به شخصیت اصولاً به ارث نمی رسند، قابل انتقال و اسقاط و توقیف نمی باشد و هم چنین نسبی، آمره، و غیر قابل توقیف می باشد؛ لذا با این ویژگی های خاص از حقوق مشابه متمایز می شود. به علت ماهیت حقوق شخصیت مبنی بر حفظ کرامت ذاتی و ویژگی نسبی و به تبع آن متأثر بودن از گذشت زمان و تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ نمی توان فهرست دقیق از حقوق شخصیت ارائه داد؛ اما می توان برحسب معیارهایی مانند موضوع، آثار و متعلق حق؛ دسته بندی و مورد مطالعه قرار داد که با وجود پذیرش حقوق شخصیت در تمام نظام های حقوقی دنیا، شیوه های متفاوتی برای حمایت از این حقوق وجود دارد. برخی از کشورها مانند آلمان با پذیرفتن حقی به نام حق بر شخصیت، حمایت بیشتری از این حقوق صورت داده اند؛ اما برخی مانند انگلستان فقط برخی از مصادیق حقوق شخصیت را مورد حمایت قرار داده اند. با وجود این که در قانون اساسی کشورمان حفظ کرامت ذاتی افراد ملت به عنوان یکی از پایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده، اما در هیچ کدام از قوانین و مقررات مختلف، حقوقی به نام حقوق شخصیت شناسایی نشده است. با این وجود از برخی از مصادیق حقوق شخصیت، مانند حق بر حریم خصوصی و حقوق معنوی مولف، حمایت هایی به صورت پیش بینی مقررات کیفری و مدنی صورت گرفته است.

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می آید که ممکن است قانون گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه ی معامله کنندگان ثابت می شوند را نیز در برمی گیرد.از آن جا که همه ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می رسد می توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دین دارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

شخصیت به معنای قابلیت برخورداری شخص از حقوق و تکالیف، اساسی ترین ویژگی لازم و ضروری در انجام اعمال حقوقی می باشد. قرارداد یکی از مهم ترین منابع ایجاد و انتقال حق و تکلیف و انعقاد آن از شایع ترین و متداول ترین اعمال حقوقی است و ایجاد آن مستلزم وجود اعتباری دو شخص به عنوان طرف های عقد می باشد. اگرچه بر اساس مکتب مادی یا موضوعی تعهد، عنصر اصلی تعهد منفعت مادی است که عاید طلبکار می شود و آن چه اساساً باید محل تحقق و ثبو0ت آثار مالی عقد باشد، اموال طرف عقد است نه شخصیت او؛ اما شخصیت مدیون در اجرای بسیاری از تعهدات سهمی چنان موثر دارد که می توان گفت حق طلبکار با آن آمیخته شده و جز به وسیله مدیون قابل اجرا نیست. در برخی قراردادها شخصیت طرف عقد یا ویژگی خاصی در او عنصر اساسی و دلیل اصلی متعامل در اقدام به انعقاد قرارداد است به نحوی که در مقابل غیر او حاضر به انجام آن نمی باشد. شخصیت یا حقیقی است یا حقوقی و عبارت است از قابلیت حاصل از مجموعه اوصاف، خصوصیات و ویژگی هایی که وضع، هویت و موقعیت حقوقی اشخاص را روشن ساخته و حقوق و تکالیف او را در تمامی سطوح اجتماع معین می کند. با توجه به اهمیت شخص طرف قرارداد در انعقاد و اجرای عقد، نوع شخصیت او و کمیت و کیفیت برخورداری از قابلیت موصوف و تفاوت در عناصر آن از موضوعات تأثیرگذار در تشکیل، بقاء و اجرای قرارداد می باشد. این پژوهش سعی دارد تا با شناخت دقیق مفاهیم شخصیت، قرارداد و طرف های عقد، اهمیت و تأثیر شخصیت متعاقدین را بر ماهیت و سرنوشت قراردادها در حقوق ایران بررسی نماید.

در جوامع افرادی زندگی می کنند که به طور موقت یا دایم دچار نقص، کم توانی یا ناتوانی ذهنی هستند که ای مسئله می تواند از بدو تولد و به شکل مادر زادی وجود داشته باشد یا این که اکتسابی باشد و در دوران زندگی بر اثر جنگ، حوادث، پیر شدن، بیماری و... به وجود بیاید. این افراد به منظور اجرای حقوق خود (مالی و غیر مالی) به ویژه در تصرفات و حقوق مالی خود ، نیازمند توجه ویژه قانون گزار با رویکرد حمایتی می باشد. مواردی هم که باعث صدور حکم حجر می شوند در قانون مدنی ایران مشخص شده اند ولی هیچ یک از مصادیق ناتوانی ذهنی جزء اسباب حجر نیامده اند. از طرفی نیز حکم حجر استثنایی است که نیاز به نص قانون دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور دانست. با وجود این که ضرورت حمایت از حقوق این افراد و تعیین سرپرست برای اداره امور ایشان مانند محجورین پذیرفته می شود اما این ضرورت امری است که به صراحت در قوانین مطرح نشده است. لیکن افراد ناتوان ذهنی به عنوان انسان و دارای شخصیت، شایسته حمایت می باشند و عدالت ایجاب می کند که به هر طریقی مورد حمایت قرار بگیرند. البته درباره معلولان (ذهنی و جسمی) و حقوق آنان هم در ایران و هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی، اسنادی تدوین و تصویب شده است.

قلمروی عمومی حقوق مولف را می توان صرف نظر از تفاوت های مفهومی آن در نظام های حقوقی مختلف، ترجمانی از تعادل نسبی میان حقوق فرد و جامعه دانست که به موجب آن جامعه هزینه های جمعی را با هدف استغنای دارایی های فکری و فرهنگی خود، به طریق اعطای حقوق انحصاری تشویق کننده و محدود سرمایه گذاری می نماید و با چنین سودایی به حمایت غیرمطلق پدیدآورندگان آثار می پردازد. در این راستا اثری که به لحاظ مالی مستهلک گردیده و مدت حمایت از آن پایان یافته به عنوان دارایی عمومی، موضوع حق استفاده ی آزاد همگان قرار می گیرد و می تواند در طیفی از کاربردها به ترویج دانش و هنر بشری منتهی گردد. با مطالعه ی خاستگاه تاریخی قلمروی عمومی و تبیین مفهوم آن در نظام های حقوقی مختلف پرواضح می گردد که قلمروی عمومی راهکاری مستقل از دیگر نهادهای حقوق مولف، در تأمین پویایی حیات یک جامعه ی پیشرفته به شمار می آید که خوانش ماهیت، اوصاف و کارکردهای آن با تکیه بر آموزه های نظری و عملی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. این رساله که با هدف تثبیت جایگاه قلمروی عمومی در پیکره ی قوانین مدون به مطالعه ی ضرورت های فوق و بایدها و نبایدهای به کارگیری آثار قلمروی عمومی می پردازد در نهایت نشان می دهد که نادیده گرفتن ابعاد مفهومی و ماهیتی مختلف این نظام و اختلاط آن با نهادهای دیگر، به ناکارآمدی تلاش های در حال انجام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تغییر و اصلاح قوانین موجود می انجامد.

امروزه آفرینش های فکری به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی که تاثیر بسزایی در فرهنگ جامعه نیز دارد مورد توجه کشورها قرار گرفته است. نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورنده این گونه آثار، حقوقی را تدارک دیده اند تا علاوه بر تامین مالی، دیدگاه های وی که در قالب اثر متجلی گشته اند به صورت همه جانبه و از هر حیث مورد احترام قرار گیرند، هر چند که میزان حمایت از پدیدآورنده در نظام های حقوقی موجود یکسان نمی باشد. حقوق پیش بینی شده از سوی قوانین کشورها به دو دسته حقوق مالی و معنوی تقسیم می گردند. حقوق مالی به عنوان حقوقی قابل انتقال، اسقاط و موقتی به منظور بهره برداری اقتصادی از اثر و حقوق معنوی به عنوان حقوقی غیرقابل انتقال و اسقاط، دائمی، انسانی و جهانی نیز به منظور حراست و اعمال کنترل بر اثر تحقق یافته اند. وجود دو حق با اوصاف و احکام متمایز از هم دیگر و با اهداف خاص زمینه ایجاد تداخل و محدودیت از سوی آن-ها را بر هم دیگر فراهم می سازد. حقوق معنوی در کشورهایی از قبیل فرانسه و ایران به خاطر اولویت و تقدسی که دارند حقوق مالی را تحت سیطره خود قرار می دهند و در اکثر موارد قلمرو اجرای این حقوق را تحت تاثیر قرار می دهند. در مقابل، حقوق مالی هم می تواند حقوق معنوی را محدود و هم گسترش دهد.

« بنای عقلا » یکی از منابع مهم در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی فقه امامیه می باشد و در صحنه حیات اجتماعی کاربرد و اهمیت فراوان دارد. دو نظریه کلیِ درون دینی ـ تـأیید « بنـاء عقـلا » توسط معصـوم? ـ و نظریه برون دینی ـ حجیتِ ذاتی «بناء عقلا» بما هم عقلا ـ بر مبحثِ حجیّتِ « بناء عقلا » حاکم می باشد. نظر به این که منشأ پیدایش « بناء عقلا » به عقلِ اضطراری می رسد، و ماهیت آن مبتنی بر « عقلاء بما هم عقلاء » به عنوان قضیه طبیعیه و فطرت اجتماعیِ عقلایی می باشد، حجیّتِ آن بر پایه ارتکاز و طبع عقلایی می باشد، و در واقع بیانگر حجیت ذاتیِ « بناء عقلا » می باشد. « بناء عقلا » پاسخِ طبیعی انسان به ضرورت های زندگی است، و در همه عالم به یک شکل انعکاس دارد. علتِ گستردگی، همه جایی و جهان شمولی بودنِ آن، اضطرار عقلا در زندگی اجتماعی می باشد. در همین راستا و با استعانت از « بناء عقلا » به عنوان یک مبنای حقوقی می توان پاسخگوی بسیاری از مسائل و موضوعات مستحدثه و نوظهور فقهی و حقوقی بود. واژگان کلیدی : بناء عقلا، حجّیت، رَدع، عدمِ رَدع، امضاء، مصلحت اجتماع، مسائل مستحدثه.

پایان¬نامه کنونی که «بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران» نام دارد، در یک مقدمه و دو فصل موضوعی، تدوین شده است. در فصل نخست آن، به بیان کلیاتی از مفهوم و ماهیت دیون پولی و وجه تمایز آن از سایر دیون، پرداخته شده و در فصل دوم به موضوع موقعیت دیون ، شامل دیدگاه¬های مربوط به جبران کاهش ارزش پول، مشکلات طلبکاران دیون پولی و شیوه¬ها و احکام پرداخت، اشاره شده ¬¬است. سوال اصلی این رساله، آن بوده است که آیا احکام قانونی نظام حقوقی¬ایران درباره دیون پولی برای حمایت از طلبکاران، مناسب هستند؟ در مجموع، قواعد حاکم بر دیون پولی گویای آن است اگرچه در برخی از قوانین موجود، سازو کارهایی مانند خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول، برای حمایت از طلبکاران دیون پولی، پیش¬بینی شده است، اما نظام تقنینی موجود، نتوانسته است به شیوه شایسته¬ای از آنان حمایت نماید. در حال حاضر، ناکارآمدی مقررات مربوط به معاملات به قصد فرار از دین در کنار مقررات مربوط به اعسار، برجسته¬ترین مشکلات طلبکاران است که در این رساله برای رفع آنها راه¬کارهایی پیشنهاد شده است. با توجه به تأثیر شیوه¬های شکلی و احکام ماهوی پرداخت، در رسیدن طلبکاران به حق خود، در قسمت پایانی رساله نیز به این موضوعات پرداخته شد.

قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده در تعهدات است. درواقع، مساله این است که کیفیت (چند و چون) و چگونگی دخالت حاکم در امور افراد جامعه چگونه است. با این توضیح که حاکم چگونه به نمایندگی از ممتنع اقدام به احقاق حقوق اشخاص می نماید. درواقع، آنچه مسلم است این قاعده فقهی در حقوق ایران کاربرد فراوانی دارد و قضات در دادگاه ها با استناد به این قاعده اقدام به اجبار متعهد به انجام تعهد و به تبع آن احقاق حق و برقراری عدالت می نمایند. اما، بی شک دخالت حاکم در امور افراد جامعه بدون قید و شرط نخواهد بود و دخالت حاکم در امور اشخاص در جامعه مطلق نیست و باید شرایط مقرر در قانون رعایت شود تا این قاعده فقهی در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد. درواقع، دخالت حاکم محدود به اموری می شود که اگر دخالت نکند باعث هرج و مرج و بی نظمی در جامعه خواهد شد. در این جا است که حاکم با استناد به این قاعده فقهی افرادی را که در جامعه در مقابل دیگران متعهد می شوند و از انجام تعهد استنکاف می ورزند در چارچوب مقررات قانونی اجبار به انجام تعهد می نماید. البته باید به این نکته توجه کرد که هر چند ناچاریم دخالت حاکم در امور افراد جامعه را بپذیریم، اما از طرفی نیز دخالت حاکم در امور افراد جامعه باعث افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها می شود با این توضیح که اشخاص جامعه با بروز کوچکترین اختلافی به دادگاه مراجعه می کنند و هزینه های زیادی را بر خود و جامعه تحمیل می کنند. از طرفی باعث سوء استفاده محکوم علیه می شود، زیرا با اقامه دعوی از سوی خواهان در طی فرآیند دادرسی محکوم علیه می تواند اموال خود را پنهان نماید.

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین روابط استیجاری و حفظ حقوق دو جانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردیدکه بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشدکه مختص اماکن تجاری است. سرقفلی غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد. زمان ورود حق کسب یا پیشه یا تجارت به نظام حقوقی ما، به تاریخ تصویب قانون روابط مالک ومستأجر 1339 برمی گردد و اوج اهتمام به این مقوله، در قانون روابط استیجاری مصوب 1356 می باشد. در قانون اخیرالذکر برای مستأجر پس از استیلا بر مورد اجاره، حقی به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت بوجود می آید. در واقع مبنای در نظر گرفته برای استحقاق حق مزبور حق تقدم در اجاره می باشد. به این دلیل حتی پس از اتمام مدت اجاره مادام که مستأجر مرتکب یکی از تخلفات قانونی نشده، نمی توان مورد اجاره را از تصرف وی خارج نمود. اصل در وجود حق موصوف می باشد. چرا که هر گاه بر وجود حقی مبتنی بر قانون یقین حاصل شد، این حق پایدار است و در مقام تردید و یا ظن یا گمان، باید حق مزبور را همچنان معتبر شناخت. در مورد نحوه پرداخت حق مذکور، رویه عملی دادگاه ها این است که پس از احراز شرایط لازم دعوای تخلیه از کارشناس برای تعیین حق مزبور نظر می خواهند و دادگاه حکم تخلیه را صادر می کند. لیکن اجرای آن منوط به پرداخت به مستأجریا ایداع حق مزبور در صندوق دادگستری می باشد. حق سرقفلی زاییده عرف می باشد و به جهت رواج آن بین احاد مردم به تدریج وارد نظام حقوقی ما گردید و در نهایت در سال 1376 قانونی با اهداف یکسان سازی قواعد حاکم بر اجاره در کلیه اماکن و رعایت موازین شرعی به تصویب رسید. این قانون که قسمت اعظم آن ترجمه کتاب تحریر الوسیله امام خمینی می باشد تغییراتی در خصوص مفهوم سرقفلی ایجاد نمود. هنوز با گذشتن این همه سال از تصویب قانون مذکور سئوالات و ابهاماتی در مورد آن وجود دارد. به عنوان مثال، آیا می توان تخلیه مورد اجاره را مشروط به پرداخت سرقفلی کرد یا پس از تخلیه می توان دعوای مطالبه سرقفلی را مطر ح نمود؟ اگر به ظاهر مواد ماخوذ شویم و دستور تخلیه را در هر حال لازم الاجرا بدانیم ضرری که متوجه مستأجر می شود، عملا غیر قابل جبران خواهد بود. در چنین حالتی باید قایل شویم به این که در حمایت از یک طرف نباید به طر ف مقابل ظلمی روا گردد. در واقع، باید حقوق و منافع طرفین عقد محفوظ بماند. همان گونه که موجر تحت حاکمیت قانون 1376 می تواند تخلیه محل را تقاضا نماید از آنجا که فعالیت تجاری مستأجر موجب ارزش و رونق تجاری محل شده، محروم کردن او از این حق خلاف عدالت و انصاف می باشد. لذا عادلانه تر این است که بگوییم تخلیه مستأجر مو کول به پرداخت قیمت عادلانه سرقفلی می باشد.

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیدی از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خسارت اشخاص زیان دیده و ادامه فعالیت خود، به بیمه کردن مسئولیت خود اقدام می کنند. در این صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر این اشخاص، طریق مطمئن تری برای دستیابی به خسارت وارد به اوست. به عبارت دیگر، با بیمه بودن عامل زیان، زیان دیدگان برای دریافت خسارت وارد بر خود دو راه در پیش روی دارند: 1- مراجعه به مسئول اصلی حادثه و مطالبه خسارت از او، 2- مراجعه به بیمه گر او و دریافت خسارت وارد بر خود از بیمه گر. در صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر، چنانچه بیمه گر خسارت وارده را به طریق دوستانه پرداخت ننماید، زیان دیده می تواند به موجب دعوای مستقیم بر بیمه گر، خسارت خود را مطالبه کند. دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر که یکی از مهم ترین مصادیق دعوای مستقیم است، از مهم ترین تضمینات طلب زیان دیده از عامل زیانی است که پوشش بیمه دارد. این دعوا دعوایی اختیاری و به انتخاب زیان دیده بوده و تنها در بیمه های مسئولیت مدنی – اعم از اجباری و اختیاری – امکان پذیر است. در این دعوا، زیان دیده حق می یابد قبل از مراجعه به عامل زیان، از بیمه گر مسئولیت او، جبران خسارت وارد به خود را مطالبه کند. لیکن، بیمه گر در صورتی در برابر زیان دیده مکلف به جبران خسارت خواهد بود که: 1- بیمه گزار در مقابل زیان دیده مسئولیت مدنی داشته باشد. 2- بیمه گر به موجب قراردادی که با بیمه گزار منعقد کرده است به جبران چنین خسارتی متعهد شده باشد. در صورت تحقق دو شرط مذکور، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خساراتی است که بیمه گزار مسئولیت جبران آن ها را به عهده دارد، مگر آن که قرارداد، برخی خسارات را یا میزان آن ها را استثناء یا محدود کرده باشد یا قانون نوع خسارت قابل جبران را تعیین نموده باشد. علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوق دانان ما، این دعوا نه تنها در نظام حقوقی کشور بیگانه نیست، بلکه سابقه پذیرش آن به سال 1354 – در تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - باز می گردد. شاید علت اصلی وجود چنین نظری در میان حقوق دانان ما، ناشی از کم لطفی دانشگاه های کشور به واحد درسی حقوق بیمه باشد. متاسفانه دانشگاه های کشور، به واحد درسی حقوق بیمه در حد یک واحد اختیاری اهمیت داده و در همین یک واحد نیز تنها به بیان کلیات اکتفا می شود. این مساله باعث ناآگاهی حقوقدانان از اهمیت این رشته و به دنبال آن کمی تحقیق و مطالعه در خصوص آن شده است. حقوقدانانی نیز که به بحث و تحقیق در این رشته نموده اند نیز، تنها با این پیش زمینه ذهنی که چون منشاء «دعوای مستقیم» حقوق فرانسه است، «دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر» را نهادی عاریتی و بیگانه توصیف نموده اند. این دعوا نه تنها با اصل نسبی بودن قراردادها منافاتی ندارد، بلکه اصل تساوی طلبکاران را نیز نادیده نمی گیرد. زیرا علاوه بر این که مانع از آن می شود که اصل نسبی بودن، علیه اصولی به کار گرفته شود که مبنای آن را تشکیل می دهد (عدالت معاوضی)، با ورود خسارت به زیان دیده، مبلغ بیمه مستقیما به دارایی او وارد می شود نه بیمه گزار. در نتیجه طلبکاران بیمه گزار در رقابت با او قرار نمی گیرند تا نگرانی از نادیده گرفتن اصل تساوی طلبکاران باعث عدم پذیرش این دعوا گردد. مبنای حقوقی این دعوا را می توان در بیمه های اختیاری نوعی عدالت معاوضی دانست. زیرا بیمه گزار در برابر دادن حق بیمه به بیمه گر این انتظار را دارد که در صورت ورود خسارت از ناحیه او به دیگری، خسارت مذکور توسط بیمه گر جبران شود. لیکن به نظر می رسد در بیمه های اجباری مبنای این دعوا را باید تضمین حق زیان دیده و حمایت از او دانست. زیرا در این بیمه ها، حتی در صورت عدم مسئولیت بیمه گزار یا بیمه شده نیز بیمه گر مکلف به جبران خسارت زیان دیده است. عمده دفاعیاتی که بیمه گران در این دعوا می نمایند یا مربوط به ایرادات موجود در رابطه آن ها با بیمه گزاران است یا ایرادات موجود در رابطه بیمه گزار و زیان دیده. ایرادات دسته اول در برابر زیان دیده قابل استناد است، مگر اینکه پس از ورود زیان به او ایجاد شده باشند. ایرادات دسته دوم نیز در صورتی که دفاعی شخصی برای بیمه گزار محسوب شود، در برابر زیان دیده قابل استناد نیستند. ولی اگر بیمه گذار به دلیلی که به اصل دین مسئولیت مدنی مربوط است متعهد به پرداخت نباشد، قاعده این است که بیمه گر هم می تواند در مقابل زیان دیده به چنین ایرادی استناد کند. اما در دو مورد از این قاعده، تخلف شده است: 1- بیمه شخص ثالث و تخلف عابر پیاده (ماده قانونی 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 و مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349.) 2- نامشخص بودن مسئول حادثه.

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در واقع دامپینگ، ارزان فروختن یک کالا در کشور دیگری به زیر ارزش معمولی و منصفانه آن کالاست. دامپینگ یک رویه غیر منصفانه محسوب می شود که هدف از آن، بیرون راندن رقبای تجاری از بازار و آسیب جدی به تولیدات داخلی کشور های وارد کننده است و آثار سوئی بر تجارت کشور های وارد کننده کالا می گذارد. برای مقابله با دامپینگ در حقوق داخلی کشور ها و به ویژه سازمان تجارت جهانی تدابیری اندیشیده شده است. موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، مهم ترین قانون برای مقابله با دامپینگ در سطح بین الملل محسوب می شود که به شناسایی و روش های مقابله با دامپینگ پرداخته است. در حقوق ایران، سابقه تدوین مقررات ضد دامپینگ به قانون گمرک 1350 برمی گردد که این قانون با تصویب قانون جدید گمرک 1390،منسوخ اعلام شد.مهم ترین قوانین داخلی برای مقابله با دامپینگ، مقررات ضد دامپینگ می باشد که در سال 1386، به تصویب هیئت وزیران رسید. قانون دیگر، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که رویه های ضد رقابتی را نفی کرده و برای مقابله با آن ها، تدابیری اندیشیده است؛ از آنجا که، دامپینگ یکی از مصادیق رویه های ضد رقابتی محسوب می شود؛ می توان گفت مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی که در این قانون ذکر شده است؛ برای رسیدگی به دامپینگ و دعاوی آن نیز صالح است. در اینجا به ابهام موجود در نظام حقوق داخلی در مورد رسیدگی به دعاوی دامپینگ پی می بریم که در دو قانون داخلی، دو مرجع صالح به رسیدگی شناخته شده اند. در مقررات ضد دامپینگ 1386،کارگروه تعیین شده بر طبق این قانون، مسئول رسیدگی هستند و بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت، صالح به رسیدگی می باشد که در اینجا، نقص و ابهام قانون در زمینه رسیدگی به دعاوی دامپینگ مبرز می باشد که باید توسط قانون گذار این ابهام برطرف شود.

یکی ازموجبات سقوط ضمان،احسان میباشد،بدین مقصودکه هرگاه کسی به انگیزه خدمت واحسان به دیگران،موجب ورودضرربه آنان شود؛عملاوضمان آورنیست وشخص محسن،ضامن شناخته نمیشود . مباحث مربوط به احسان ونقش آن درسقوط ضمان درکتب فقهی تحت عنوان قاعده احسان مطرح میباشدمسوولیت مدنی پزشکی،پاسخگوبودن پزشک درقبال خساراتی است که به بیمارواردمی آوردواین خسارات،ناشی ازانجام وظایف پزشکی است. انجام هرعمل پزشکی ، هرچند ساده ،ممکن است زیان های شدید برای بیمار به دنبال داشته باشد . مثل اینکه شخص برای انجام عمل ، بی هوش شود ولی هیچ گاه به هوش نیاید . وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است . این ،بدلیل طبیعت عمل پزشکی است که بابدن انسان که از حساسیت زیادی برخودار است ،مرتبط است براین اساس ،پزشک متعهد است مراقبت نماید در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود .مسئولیت پزشک نسبت به این نوع خسارت مطرح است اگرمسوولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری»باشد؛اثبات تقصیربرعهده بیماریامدّعی خسارت است ودرصورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی»باشد،بسته به اینکه تعهدپزشک،تعهدبه «نتیجه»یابه «وسیله»باشد،موضوع متفاوت خواهدبود. دراین پایان نامه بارویکردی نوین به مسوولیت پزشک، و نقش قاعده احسان درمسئولیت مدنی پزشک در ایران با نگاهی بر کشورهای عربی ،بررسی شده است

مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و دولت بیمه گر. تأمل در این مبانی مبین تأکید بر حفظ و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت، کم اهمیت شدن رابطه ی سببیت و ترویج نگرش ابزارگرایی نسبت به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد، آن چنان که مسئولیت مذکور به تدریج به یک ابزار تبدیل می شود و جهت نیل به اهداف خود تغییر می نماید. ابزاری که با تعریف مبنا و فلسفه ای نو در نظام مسئولیت مدنی دولت، این نظام را از یک سو به سمت حق بنیان شدن و شهروندمداری سوق داده و از سوی دیگر گستره مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت را فزونی بخشیده است و یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری و بسط چنین تحولی در مبانی مسئولیت مدنی دولت را می توان پدیده ی جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن دانست. فرآیند جهانی شدن با ابعاد سه گانه ی هنجاری_ارزشی، سیاسی_ نهادی و اجتماعی_ اقتصادی، بستری را فراهم نموده تا کانون دغدغه و تمرکز نظام مسئولیت مدنی دولت از اقتدار و برتری دولت و حراست از جایگاه خدشه ناپذیر آن، به سمت فرد، حقوق و آزادی های فردی متمایل شود و بر همین اساس در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت، مبانی همچون تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و ...از اقبال افزون تر برخوردار شوند. پژوهش پیش رو کوشش نموده است تا چگونگی تأثیر گذاری فرآیند جهانی شدن بر تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت را نشان دهد.

نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه¬کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف¬کننده به دلیل این¬که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات ضروری برای یک زندگی معقول، می¬تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش کشاند و زیان¬های مادی و معنوی زیادی را متوجه انبوهی از مردم نماید. اگر در جامعه صنعتی امروز از مصرف¬کنندگان در برابر تولید¬کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات حمایت نگردد، آنها توان دفاع از منافع خویش را ندارند و از آنجا که اقدام هر یک به تنهایی از همان ابتدا به شکست محکوم است، جز صرف¬نظر نمودن از به کارگیری کالاها و خدمات مورد نیاز یا انفعال در برابر پایمال شدن حقوق اساسی خود چاره¬ای دیگر ندارند. در صورت عدم به کارگیری ظرفیت¬های بخش دولتی و خصوصی در جهت انجام اقدامات هماهنگ و اساسی، به منظور حمایت از مصرف¬کنندگان، تن دادن مصرف¬کنندگان به انفعال در برابر ارائه دهندگان کالاها و خدماتی که نیازهای اساسی و ضروری آنها را برآورده می¬سازند، امری اجتناب ناپذیر است. امروزه باید خدمات بانکی را در زمره نیازهای اساسی و ضروری جامعه دانست، چرا که زندگی اشخاص بدون خدمات بانکی و مالی مختل می¬شود. اکثر قریب به اتفاق مبادلات اشخاص بدون ارائه خدمات از جانب بانک¬ها و نظام بانکی، قابل انجام نیست. اعضای جامعه به صورت روزانه با بانک¬ها در تعامل هستند و از خدمات مختلف نظام بانکی استفاده می¬کنند. لازمه یک زندگی معقول، بهره¬مندی اعضای جامعه از خدمات بانکی است. مجموعه عوامل ذکر شده، لزوم توجه ویژه به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی را به ما گوشزد می¬کند. به همین دلیل حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان نظام بانکی باید از جایگاه ویژه¬ای در حقوق مصرف برخوردار باشد. باید توجه داشت که بی-توجهی به حقوق مصرف¬کنندگان در نظام بانکی باعث می¬شود که از یک سو روز به روز بر تعداد بانک¬ها و میزان سرمایه آنها افزوده شده و از سوی دیگر، روز به روز بر میزان نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانکی افزوده شود. راهکار و شیوه¬ای که می¬توان در این زمینه در پیش گرفت یک شیوه¬ی چند مرحله¬ای است. اول: شناسایی و معرفی دقیق حقوق مصرف¬کننده در قوانین و مقرراتی که در حوزه نظام بانکی وضع می¬شود و به نوعی به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی مرتبط است. اجرای عدالت و حفظ مصالح عمومی و حقوق اولیه شهروندان اقتضا می¬کند که جامعه برای حفظ بقاء خود، قواعد خاصی را در مورد حمایت از مصرف¬کنندگان، به عنوان طرف ضعیف تر رابطه، وضع کند. دوم: اجرای دقیق قوانین و مقرراتی که دربردارنده حق و حقوقی برای مصرف¬کننده خدمات بانکی است، از طریق پیش¬بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی دقیقی که برای مصرف¬کننده قابل دسترس باشد. سوم: پیش¬بینی سازوکاری که بتواند با کمترین هزینه و در سریع¬ترین زمان ممکن در جهت احقاق حق، به شکایات مصرف¬کنندگان علیه بانک¬ها و ارائه دهندگان خدمات بانکی رسیدگی کند. در ایران کیفیت نامطلوب خدمات بانکی، گران بودن تسهیلات و خدمات بانکی و نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانک¬ها، خود دربردارنده این مطلب است که با وجود نقش و اهمیت زیاد بانک¬ها و خدمات بانکی در زمینه¬های مختلف، بر خلاف انتظار، تا کنون به منافع و حقوق مصرف¬کننده نظام بانکی توجه در خوری صورت نگرفته است. بنابراین توجه به صنعت بانکداری و خدمات بانکی از دیدگاه حقوق مصرف¬کننده امری ضروری است.

داوری از دیرباز برای حل وفصل اختلاف مورد توجه مردم بوده است، علاوه بر این با توجه به مزایای خاص این روش، در نظام های حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده و سعی شده تا ازآن در عرصه ها و زمینه های مهم حتی دعاوی خانوادگی استفاده شود. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است.

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده است. مرتکب (قاعده غرور) قلمرو علل رافع مسئولیت مدنی شخص را گسترش داده است. نهایتاً ق.ج.م.ا. با الزام نهادهایی همچون بیت المال، عاقله و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت زیان دیدگان، تحولی شگرف در اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت ق.ج.م.ا. با گسترده کردن دامنه مسئولیت نهادهای جمعی مذکور، به هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است بیش از هر قانون دیگری حتی ق.م.م. توجه داشته است.

هدف از ارزیابی زیان دادن هزینه هایی است که زیان دیده با صرف آن ها بتواند حود را در فرض موقعیتی قرار دهد که فعل زیانبار بر وی وارد نشده است بر این اساس اصل در ارزیابی زیان تساوی ارزیابی و زیان متحمل شده توسط زیان دیده می باشد. این اصل با استناد به کتاب,سنت, بنای عقلا, قانون و تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق ایران قابل اثبات است. آثار اصل عدم تاثیر درجه تقصیر و عدم افزایش دارایی زیان دیده می باشد. عواملی بر ارزیابی زیان تاثیر می گذارند. در رابطه با محل ارزیابی باید گفت مکان رفع نقص از زیان دیده باید مورد توجه قضات قرار گیرد نه محل سکونت زیان دیده. در رابطه با زمان ارزیابی نیز باید تغییرات زیان را به تغییرات درون ذاتی و برون ذاتی منشعب کرد و هر یک را به صورت جداگانه بررسی نمود. اما در نهایت غایت زمان را باید زمان اجرای حکم دانست.

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آثار در قرارداد تأثیری بر ماهیت آن ندارد چراکه آنچه قرارداد را می سازد توافق طرفین است اما طرفین قرارداد نمی توانند به بهانه جهل به این آثار آن ها را نپذیرند یا قرارداد را فسخ کنند چراکه تسری آثار عقد نیاز به اراده طرفین ندارد و هم چنین این آثار حکم قانون می باشد و جهل به قانون نیز رافع مسئولیت نیست. آثار قانون در قراردادها بیشتر جنبه حمایتی دارد . درجایی که توافق طرفین نه تنها ممکن است باعث نادیده گرفته شدن منافع عمومی شود بلکه گاهی خود قرارداد عاملی می شود تا در پوشش آن افراد ضعیف مورد استثمار قرار گیرند و عدالت اجتماعی نیز نادیده گرفته شود. پس چون قرارداد در این موارد کارکرد خود را ازدست داده است قانون گذار با رویکرد حمایتی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی باید در قراردادها دخالت کند. درنتیجه اراده خود را جایگزین اراده طرفین قراردادها کند و مانع از نفوذ اراده طرفین شود. همچنین قانون باید راه حل های عادلانه را برای تکمیل قراردادها در قالب قوانین تکمیلی وضع کند.علی رغم نقص قوانین تکمیلی به ویژه در زمینه عقود نامعین با استفاده از قواعد عمومی قانون مدنی و استفاده از قوانین موجود در عقود معین می توان در جهت تکمیل و تفسیر قراردادها از آن استفاده کرد.

چکیده ندارد.