چکیده با توجه به این که قواعد عمومی مسوولیت مدنی ، پاسخگوی حمایت موثر و تأمین مطلوب جبران خسارات قربانیان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی نبوده ، قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن نظام ویژه ای برای مسوولیت ناشی از این گونه وسایل و بیمه آنها به وجود آورده است . این قانون بر خلاف نظر برخی ، تنها متوجه بیمه نیست ، بلکه نظام مسوولیت مدنی خاصی را در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه ایجاد کرده و همانند حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته ، دارنده وسیله نقلیه را مسوول جبران خسارت ناشی از حوادث روی داده «در اثر» آن معرفی و او را به بیمه کردن این مسوولیت خود مکلف کرده است و کافی است که ثابت شود شخص به هنگام وقوع حادثه زیان بار ، دارنده وسیله دخیل در حادثه بوده و اوضاع و احوال نشان دهدکه آن وسیله در ایجاد ضرر نقش انفعالی نداشته و به اصطلاح « حادثه در اثر کنش مثبت آن وسیله » ایجاد شده است ، در این صورت به موجب قانون ، مسوولیت دارنده مفروض است و قانونگذار صرف دارندگی وسیله نقلیه را اماره مسوولیت دارنده تلقی کرده است که جزء با اثبات این که وقوع حادثه زیان بار ناشی از یک علت خارجی بوده است از بین نمی رود . این مسوولیت علاوه بر خساراتی که مستند به فعل راننده یا دارنده است ، خساراتی که منتسب به کنش وسیله نقلیه می باشد بدون آن که مستند به فعل شخص معینی باشد ، مانند خسارات ناشی از سقوط ، آتش سوزی یا انفجار وسیله را نیز شامل می شود . بدین ترتیب ، این مسوولیت دارای مبنای خاص است که ناشی از طبیعت تصادفات و از اقتضائات زندگی ماشینی عصر حاضر می باشدکه قانونگذار را به وضع آن مجاب کرده است . این مبنا ، بر اساس قواعد سنتی قابل توجیه نیست و نظرات ابراز شده نیز هر یک گوشه ای از واقعیت را در بر دارد ، به طوری که شاید گزافه نباشد اگر گفته شود ، در این مبنا ردپایی از تمامی نظریه های ابراز شده در مورد مبنای مسوولیت مدنی قابل مشاهده است که در این گونه حوادث ، چهره ای خاص یافته است .

چکیده نگهداری و مراقبت از محجورین به عنوان تکلیف قانونی برای سرپرستان ایشان، هم در قانون مدنی و هم در قانون مسئولیت مدنی به شکلی رسمی شناسایی و پذیرفته شده است. حدود این تکلیف از طریق عرف و عادت و رویه قضایی تعیین می گردد. هنگامی که محجور زیان مالی یا جانی به بار می آورد، اولین سوالی که مطرح می گردد این است که که چه کسی مسئول و ملزم به جبران خسارت است ؟ آیا می توان جبران ضرر و زیان به بار آورده توسط محجور را مطالبه کرد ؟ شاید زمانی با تردید به این سوالات پاسخ داده می شد و باور اجتماع این بود که چون کودک و مجنون، مسئول اعمال و رفتار خود نیستند پس در نتیجه جبران خسارت وارده را نه از آنها، بلکه از والدین ایشان هم نمی توان مطالبه نمود. امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی در حقوق کنونی تردیدی نیست که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند، اگر چه از جانب فردی مسلوب الاراده چون مجنون صورت گیرد. به طور معمول و بر اساس اصل، هر شخصی مسئول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است، اما استثنائاتی بر این اصل کلی وجود دارد و در برخی موارد، جبران خسارت وارده از سوی دیگران، به حکم قانون به فردی غیر از وارد کننده زیان تحمیل می-گردد. یکی از این موارد مسئولیت سرپرست در مقابل خسارت ناشی از فعل محجور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسئولیت سر پرست محجور در حقوق ایران و انگلیس ناشی از تقصیری است که آنان در نگهداری و مواظبت از او مرتکب شده اند. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، سرپرست، محجور، جبران خسارت، تقصیر

یکی از مسائل موجود در مراجع قضایی ، صدور آراء قضایی بر خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد که منجر به نقض در محاکم بالاتر می گردد.علت این امر، موارد گوناگونی از قبیل نقص تحقیقات مقدماتی،تسریع در صدور رأی بدون تأمل کافی و بر اثر تکثر فراوان پرونده ها، ابهام در قوانین موجود و عدم تحقق وحدت رویه قضایی در این زمینه و غیر از اینها می باشد. چنانکه بعضاً قاضی دادگاه ضمن اینکه تحقیقات کاملی به جا نمی آورد، بی محابا به اصدار حکم مبادرت می ورزد.یکی از مراجع مورد نظر، محاکم خانواده است که قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند. از جمله ی این حقوق می توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح ،گامی موثر به نظر می رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این تحقیق نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد،در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. از دیگر سو ابهام در قوانین مصوب راجع به این موضوعات و عدم وجود رویه ای واحد، به دامنه نقض آراء مذکور وسعت داده که در این نوشتار،تاثیرات حاصل از این ابهامات را بررسی نمودیم و علت آنها را مطرح ساختیم و به این نتیجه رسیدیم که با رفع این ابهامات و ارتقای سطح علمی متصدیان امر و ایجاد رویه ای واحد در رفع اشکالات آراء قضایی و عدم نقض آنها گامی موثر برداش

عقد اجاره، عقدی است که قدمت دیرینه دارد و با توجه به پیشرفت مجامع و به وجود آمدن حقوق و تکالیف جدید، جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده، اما همچنان مالکیت عین به او تعلق دارد. از طرفی با انعقاد عقد اجاره، مالکیت منافع نیز به مستاجر تعلق می یابد، بنابراین این احتمال همواره وجود دارد که حقوق آنان با یکدیگر تزاحم پیدا نماید. تنوع موارد اجاره منجر به بروز اختلافات گوناگون و جاری شدن حقوق مختلفی برای موجر و مستاجر می شود که به دنبال آن حجم زیادی از شکایات به شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها سرازیر می گردد. به همین علت دامنه گسترده ای از احکام و قوانین به عقد اجاره اختصاص داده شده است. از همین رو با تدوین این پایان نامه بر آن شدیم تا با بررسی تطبیقی اختلافات موجر و مستاجر در عقد اجاره اعیان از منظر فقهی و حقوقی و با تاسی از نظریات فقهی که در جهت رفع تنازع از سوی فقها ارائه شده، منبع و مرجعی فقهی و حقوقی در حد مقطع کارشناسی ارشد تهیه نماییم تا به صورت علمی نیازهای حقوقی و فقهی که در حوزه اختلافات مطرح می گردد، پاسخی موجه دهیم. در بخش های مختلف پایان نامه سعی نموده ایم در کنار بررسی فقهی هر اختلاف، مباحث مورد نظر را با منابع حقوقی و قوانین مختلفی که در باب اجاره تدوین شده است، تطبیق دهیم. با توجه به اینکه هر عقدی دارای سه مرحله انعقاد، آثار و انحلال است در هر فصل به اختلافات مربوط به هر مرحله رسیدگی شده است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده است و سعی شده تا حد امکان با بهره برداری از کتب معتبر فقهی و حقوقی تحقیق جامعی ارائه گردد.