در نظام مالی اسلامی با توجه به حرمت بهره، استفاده از اوراق قرضه و مانند آن ممنوع است. لذا در این نظام برای اعمال سیاست پولی در بازار پول و نیز تامین مالی در نظام سرمایه، نیاز است تا ابزارهای جدیدی طراحی گردد. صکوک به عنوان یکی از ساختارهای تبدیل دارایی به اوراق بهادار از جمله مهمترین ابزارهای تامین مالی در نظام بانکداری اسلامی است. ریسک، در نظام مالی اسلامی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد. میزان ریسک یک ابزار مالی، یک عامل تعیین کننده در میزان موفقیت و تقاضا برای آن ابزار می باشد. برای تضمین موفقیت صکوک نیز شناسایی ریسک های آن و بررسی راه های کنترل آن ریسک ها امری ضروری است. اصول اسلامی جداسازی حق بهره برداری از بازده، بدون مشارکت و مسئولیت پذیری در قبال زیان را حرام می داند. لذا در مالیه اسلامی به دنبال حذف ریسک نیستیم. به طور کلی پوشش ریسک برای خنثی سازی و حداقل سازی ریسک به کار می رود. بر این اساس، پوشش ریسک مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی است. این تحقیق به دنبال آن است تا ضمن شناسایی ریسک های صکوک، چالش های مدیریت ریسک آن را روشن سازد بطوریکه با رفع این چالش ها، ریسک های اضافی صکوک کاهش یابد. برای این منظور با کمک جمع بندی، ترجمه و تجزیه و تحلیل مطالب موجود در مورد انواع صکوک، مسائل فقهی آن و تکنیک های مدیریت ریسک، به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش ریسک صکوک، از راه کارهای: بکارگیری سوآپ در طراحی صکوک، تقویت بازارهای ثانویه صکوک از طریق ساز و کار بازار آزاد، طراحی بازارهای بین بانکی کاملا شرعی، انجام اصلاحات در نهادها و سازمان ها در جهت تقویت زیرساخت های مالی و زیرساخت های نظارتی، ایجاد یک سیستم گزارش دهی مستمر و جامع در مورد نرخ بهره می توان استفاده کرد.

در این پایان نامه دست رباتیک کارانداز ناقص طراحی شده است. این دست شامل سه انگشت است. هر انگشت سه بند دارد. دست طراحی شده شامل یازده درجه آزادی و سه کارانداز است. مکانیزم درون سه انگشت مشابه یکدیگر است. برای انگشت ها سه طرح آورده شده است . طرح های ارائه شده به وسیله ی نرم افزار ادمز شبیه سازی شده است. از این سه طرح، تنها دو طرح کارآیی مورد نظر را ایجاد می کند. مکانیزم انتخاب شده برای انگشت کارانداز ناقص، دیفرانسیل خورشیدی است. در دو طرح موفق آمیز، ورودی چرخدنده سیاره ای است. چرخدنده خورشید به وسیله ی چرخدنده های مخروطی به مفصل بندها متصل می شود و بر روی چرخدنده حلقه، ترمز قرار دارد. برای طراحی دست از یک مکانیزم خلاقانه استفاده شده است. یک انگشت ثابت و دو انگشت دیگر می توانند حرکت دورانی داشته باشند. حرکت دورانی انگشت ها به وسیله ی فنر خطی تامین می شود. طرح ارائه شده برای دست نیز به وسیله ی نرم افزار ادامز شبیه سازی شده است. در ادامه به وسیله ی الگوریتم ژنتیک نیرو موثر بر ترمزها بهینه شده است. همچنین ضریب سختی فنر خطی، با توجه به تابع هدف در حالتیکه نیروی بین بندهای انگشت و جسم خارجی یکنواخت و بیشینه است، بهینه شده است. برای بهینه سازی نیرو بر روی ترمزها، معادله های گشتاور و انرژی در فنرهای پیچشی و ترمزها نوشته شده، و با نتایج شبیه سازی مقایسه می شود. به وسیله ی الگوریتم ژنتیک تابع هدف بهینه شده است و نیرو بر روی ترمزها بدست می آید. برای بهینه سازی دست نیز از قسمت بهینه سازی نرم افزار ادمز استفاده شده است.

در شرکت های بیمه گاهی خسارت به حدی است که مجموع سرمایه و ذخایر یک شرکت بیمه نیز برای جبران آن کافی نخواهد بود. از این رو شرکت ها ی بیمه اتکایی به وجود آمدند. همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است. مواردی همچون نوع قرارداد، ماهیت قرارداد، اهداف، نااطمینانی و شفافیت و افشاء از مهمترین عوامل تفاوت میان تکافل اتکایی و بیمه اتکایی می باشد. از طرف دیگر مسائلی چون لزوم بازنگری در امر اتکایی کشور با توجه به سند چشم انداز، تأکید طرح تحول مبنی بر گسترش بیمه اتکایی کشور، کاهش ظرفیت اتکایی ایران پس از اعمال تحریم ها از سوی شرکت های معتبر کشورهای اروپایی و وجود ظرفیت بالا جهت ایجاد تکافل اتکایی در خاورمیانه با توجه به روند افزایشی شرکت های تکافلی، سبب می شود که ایجاد تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مکمل در کنار سایر پوشش های اتکایی مطرح شود.

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است بطوریکه برخی متخصصان تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تطبیق مسئله تعیین متولی و ناظر در وقف با موضوع عدم تقارن اطلاعات در مسأله اقتصاد اطلاعات و بیان پاره ای از چالش های موجود در اداره موقوفات نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در مسأله تعیین متولی و ناظر در وقف بهره برد.

عقلانیت یک موضوع میان رشته ای، بلکه فر ارشته ای و مورد علاقه فیلسوفان، دانشمندان و اصحاب ایدئولوژی های مختلف محسوب می شود. در ادیان بویژه در اسلام، عقلانیت در سه حیطه شناخت، ترجیح و فرایند اجرا مطرح است. در علم نوپای اقتصاد و در شرایط غلبـه دین گریزی بر غرب، عقلانیت به عنوان یک صفت برجسته «انسان اقتصادی» هم معرفی شد. ممکن است تصور شود این کاربرد جدید از عقلانیت، دیگر هیچ شباهتی با عقلانیت اسلامی به عنوان یک عقلانیت دینی ندارد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه این دو نوع عقلانیت و یافتن مشابهت های احتمالی آنها بویژه در رفتار مصرف کننده، بوده است. مطالعه معطوف بودن این دو نوع عقلانیت به حیات فردی یا جمعی و تطبیق عقلانیت در اقتصاد اسلامی بر مصرف با بررسی بعضی موضوعات خاص، اهداف دیگر این پژوهش را تشکیل می دهد. روش انجام کار بر اساس مستندات کتابخانه ای، تحلیلی- تطبیقی و تحلیلی- توصیفی است. بنابر این ابتدا مطالعه ای همه جانبه در اطراف عقلانیت در اقتصاد سنتی که بعضی آن را اقتصاد متعارف می نامند، صورت گرفت، که گام اوّل این مطالعه به پیش فرضهای این عقلانیت، اختصاص یافت. مطالعه انواع رویکردها، الگوهای رفتاری و نظریه های کنش اقتصادی، اجتماعی گام های بعدی را به خود اختصاص داد. پس از شناخت عقلانیت در اقتصاد متعارف (سنتی)، از مولفه های اصلی آن برای مطالعه عقلانیت در اقتصاد اسلامی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولاً سه رویکرد مهم بر عقلانیت در اقتصاد حاکم است: الف) رویکرد مبتنی بر فرض سازگاری، ب) رویکرد مبتنی بر فرض نفع (خود) طلبی و ج) رویکرد مبتنی بر فرض اطلاعات کامل و اقتصاددانان با کمک این رویکردها و استفاده از نظریه های بین رشته ای به تدوین الگوهای رفتاری عقلانی برای عاملان اقتصادی پرداخته اند. ثانیاً، بین این دو نوع عقلانیت، حد اقل بیست و پنج مورد وجه تشابه در اصول، زیربناها و مولفه های اصلی وجود دارد. ثالثاً، هر دو نوع عقلانیت، معطوف به حیات فردی و جمعی است؛ و علاوه بر اقتصاددانان اسلامی، برای علمای اقتصاد متعارف نیز به حدّاکثر رساندن رفاه جامعه خود، یک هدف مطلوب است، صرف نظر از روشی که می توان به آن دست یافت و رابعاً در هر دو نوع عقلانیت، عقل به عنوان ابزاری برای بیشینه سازی نفع خود، پذیرفته شده است؛ با این تفاوت که در آقتصاد متعارف، هدف، از قبل تعیین شده فرض می شود و به همین دلیل آن نوع عقلانیت، عقلانیت ابزاری نامیده شده ولی در اقتصاد اسلامی هدف نیز باید به روشی عقلانی انتخاب شود؛ بنابر این عقلانیت ذاتی نام دارد. نهایتاً آنکه بهره مندی از اندیشه های فلسفی از جمله انواع طرز تلقی در مورد «خود» نظیر «خود طبیعی» و «خود انسانی» و یاری گرفتن از آن در مقایسه رویکرد نفع (خود) طلبی در دو نوع عقلانیت مورد نظر، از نوآوریهای این پژوهش بوده است.

حریم اقتصادی ، ابزاری برای ایجاد محدودیت ومقابله با کشور تحریم شده می باشد . گرچه کشور جمهوری اسلامی ایران از اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلف از سوی برخی دولت ها به رهبری آمریکا مورد انواع تحریم ها قرار گرفته است اما شدیدترین دور تحریم ها با تحریک های اسرائیل و لابی های وابسته به آن و هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 91 آغاز شد. این کشورها علاوه بر نفت ایران ، مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران را نیز مورد تحریم قرار دادند. مطالبه رهبری نظام در این خصوص ایجاد اقتصاد مقاومتی است که دارای بنیان هایی مانند عدالت ، رشد و لزوم ایجاد “قوه“ در برابر دشمنان و دارای اصولی مانند اسلامی و بومی ، توجه به مزیت ها ، تولید محوری و ... است. این پژوهش سیاست های پولی و ارزی جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه با تحریم اقتصادی با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار داده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه پولی و ارزی می توان با شناخت نهادها و عوامل موثری مانند سیستم بانکی ، نظام ارزی ، دولت ، تجارت ، تصمیم گیران و مولفه های محیطی موثر ، با راه حل هایی چون خصوصی سازی ، بازنگری در بودجه ، مالیات ها ، قطع وابستگی به نفت ، تجارت بدون ارز جهان روا و بدون ارز ، و کنترل ارزی و ... از نیازهای ارزی کاسته و با ایجاد صنایع ارز آوری مانند توریسم و توریسم درمانی ، تولید محوری و ... به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک نمود و بدینسان در کنار اجرای سیاست های پولی و ارزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکردی اسلامی ، با اهمال سیاست های مکمل همچون اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ، به طور عقلایی آثار اقتصادی منفی تحریم ها را خنثی نموده یا کاهش داد. واژه های کلیدی تحریم اقتصادی ، سیاست پولی ، سیاست ارزی ، اقتصاد مقاومتی طبقه بندی jel : b59، e26 ، e52 ، f31 ، f51، l16 ، p44 ، q48

چکیده : با توجه به مفروضات نظریه رایج تولید و رفتار تولید کننده و تابع بهینه سازی آن بدین نتیجه دست می یابیم که در نظام اقتصاد متعارف و بالاخص نظام سرمایه داری نفع شخصی در هدف تولیدکننده دارای اولویت است و آنچه از این تفکر نشأت می گیرد مظلوبیت گرایی است. ولی در این مورد که چه عاملی مطلوبیت را حداکثر می کند اختلاف نظر وجود دارد که حداکثر کردن سود در بهینه سازی تولیدکننده در اقتصاد متعارف یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می باشد. در این پژوهش پس از بیان و طرح نظریات رایج در باب رفتار تولیدکننده و بهینه سازی وی و نقد آن توسط اقتصاددانان غرب و مسلمان با تکیه بر آیات و روایات به تبیین بهینه سازی برای تولیدکننده مسلمان پرداختیم. در ادامه این پژوهش به بیان فروض و ساختار الگوهای مطرح شده در حوزه بهینه سازی تولید کننده مسلمان پرداخته و پس از تحلیل و بررسی آن ها با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام به فروض و مبانی الگوی پیشنهادی در حوزه تولید را ارائه کردیم و در نهایت الگوی پیشنهادی خود را جهت بهینه سازی برای تولیدکننده مسلمان ارائه نمودیم. الگویی که برای تولیدکننده مسلمان ارائه نمودیم بر مبنای میزان انگیزه و به عبارت دیگر رضایت خاطر بوده و مشتمل بر دو بخش رضایت خاطر دنیوی و رضایت خاطر اخروی است. و در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که تولیدکننده مسلمان باید این دو رضایت خاطر را در بهینه سازی مد نظر قرار دهد که در میان حالت های ممکن آن، با توجه به فروض مد نظر، برخی مردود و برخی میسر و ممکن خواهد بود که در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که هدف اصلی تولیدکننده مسلمان حداکثر نمودن کسب رضایت الهی از میان حالت های ممکن از کسب رضایت خاطر وی می باشد و رضایت خاطر دنیوی و حداکثرسازی سود مادی در این الگو جایگاه پایین تری نسبت به جایگاه آن در اقتصاد متعارف و سرمایه داری دارد.

در این تحقیق ابتدا به بیان اصول و کلیاتی پیرامون مفهوم "الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت" میپردازیم و در ادامه ضمن تشریح ابعاد گوناگون مفهوم "اقتصاد دانش بنیان" به معرفی انواع شاخصهای معروف و شناخته شده ی سنجش اقتصاد دانش بنیان اقدام مینماییم. آنگاه با انتخاب جامع ترین شاخص، جایگاه ایران را در بین کشورهای منطقه استخراج خواهیم کرد. در پایان نیز ضمن ذکر تجربیات برخی از کشورهای در حال توسعه در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، به ارائه راهکارهایی جهت حرکت اقتصاد ایران به سوی یک اقتصاد دانش بنیان مبادرت می ورزیم. این راهکارها را می توان اجزایی از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران دانست.