چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت نمی شود، با نگرانی هایی مواجه اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن ها کاهش می دهد. بنابرابن، ایفای تعهدات پولی در همه جوامع دارای اهمیت فراوانی است؛ چرا که روزانه تعهدات پولی فراوانی بین افراد منعقد می شود. در این مورد سوالاتی مطرح می شود از جمله: ماهیت پول چیست؟ طرفین یک تعهد پولی چه کسانی هستند؟ ایفای تعهد پولی به چه شیوه ای صورت می گیرد؟ در نهایت، آیا متعهد یک تعهد پولی، پرداخت معادل قدرت خرید زمان ثبوت تعهد را بر عهده گرفته است یا پرداخت مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ در این پایان نامه تلاش شده است که وضعیت ایفای تعهدات پولی در حقوق انگلیس و ایران روشن شود و به سوالات بالا پاسخ داده شود. پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول پایان نامه به کلیات و ماهیت پول اختصاص یافته، فصل دوم به شیوه ها و طرفین ایفای تعهد پولی و در فصل سوم، مباحث مربوط به کاهش ارزش پول «خسارت تورم»، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران توجه به مواد مختلف قانون مدنی، اصطلاح «پرداخت» برای ایفای تعهد پولی به کار برده شده است. در صورت عدم ایفای تعهد، متعهد باید خسارت تورم را جبران کند؛ اما خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست. درحقوق انگلیس از اصطلاح «performance of payment of obligation» استفاده شده است و عدم ایفای تعهد شامل عدم ایفای تعهد و تأخیر در ایفای تعهد است. شیوه های ایفای تعهد پولی در حقوق ایران و انگلیس به صورت پرداخت نقدی، پرداخت بوسیله اسناد تجاری، پراخت بوسیله حواله و پرداخت از طریق کارت اعتباری است. طرفین ایفای تعهدات پولی عبارتند از پرداخت کننده و طرف پرداخت یا وکیل یا قائم مقام وی هستند. در حقوق مدنی ایران، ایفای تعهد پولی از جانب ثالث، باید به اذن متعهد باشد و در صورتی که اذن نداشته باشد، ثالث حق رجوع به متعهد ندارد، وضعیت اخیر در حقوق تجارت ایران متفاوت است. در حقوق انگلیس پرداخت ثالث یا با رضایت بدهکار صورت می گیرد که ثالث در این وضعیت، وکیل تلقی می شود یا پرداخت ثالث بدون رضایت بدهکار که در اینجا، هیچ نیابتی با هر ماهیتی محقق نشده است؛ اما به هر حال قانونگذار، منفعت بردن بدهکار را به رسمیت شناخته است. در این وضعیت، تنها اقامه ای دعوایی که ثالث دارد، اقامه دعوای بازپرداخت است. کلید واژه ها: ایفای تعهد پولی، خسارت تأخیر تأدیه، عدم النفع.

قراردادهای پیمانکاری دولتی پدیده هایی هستند که تا حد زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند.از طرف دیگر انتقال پیمان در پیمانکاری دولتی از مباحثی است که نظرات مختلفی را در میان حقوقدانان به خود اختصاص داده و یکی از بهترین روش ها در انجام بهتر تعهدات است. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که پیمانکار به طور مطلق حق واگذاری پیمان به غیر را ندارد ولی عده ای دیگر بر این عقیده هستند که می بایست بین موردی که تعهد پیمانکار انجام عمل است و جایی که انتقال کالا است، تفاوت قائل شد. بدین صورت که اگر تعهد صورت پذیرفته انتقال کالا باشد و مباشرت پیمانکار شرط نشده باشد، وی می تواند پیمان را منتقل نماید، زیرا خواست مطلوب دولت به عنوان کارفرما، رسیدن به هدف مطلوب که همان انتقال کالا است، می باشد و در صور دیگر قراردادهای پیمانکاری،متعهد یا پیمانکار نمی تواند تعهد را به طور کلی به دیگری منتقل کند ولی مطابق شرایط عمومی پیمان می تواند به صورت جزیی و آن هم برای انجام بهتر تعهدات، پیمان را به پیمانکار دیگر انتقال دهد. ازطرف دیگر در پبمانکاری دولتی،دولت به عنوان کارفرما بعد از انجام مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی،از وی مبلغی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار دریافت می دارد تا چنانچه در انجام تعهد کوتاهی پیش آید،به عنوان ضمانت اجرا از این مبلغ استفاده نماید.پیمانکار اصلی هم به دلیل تحمل نکردن این ضمانت اجرا،تمامی سعی خود در انجام بهتر امور را انجام داده و چنانچه قصد انتقال جزیی پیمان را داشته باشد،تمامی شرایط را در نظر می گیرد.در فرض انتقال نیز پیمانکار دوم هم به واسطه ی انتقالی که صورت گرفته ،موظف به رعایت مندرجات تعهد اصلی و همچنین حسن انجام کار در مقابل پیمانکار اصلی است. واژگان کلیدی:پیمان،شرایط عمومی پیمان،پیمانکاری دولتی،انتقال تعهدات،انتقال پیمان،پیمانکار

این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین راه حل ها و شیوه های مورد پذیرش در این نظام های حقوقی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد بررسی قرار می دهد. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا نتایجی همچون حق حبس و آثاری همچون عدم اولویت و همزمانی در ایفاء تعهدات به عنوان یک قاعده ی عمومی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات ، مورد شناسائی قرار گرفته است. برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان نتایجی چون حق حبس را علاوه بر مفهوم تقابل تعهدات در خصوص تعهدات مرتبط نیز به رسمیت شناخته اند. برخی کشورها همانند اسکاتلند از این حد نیز فراتر رفته اند و بیان می دارند ؛ هرگاه میان طرفین دو قرارداد مرتبط وجود داشته و به قدری به هم نزدیک باشند که بخشی از یک معامله ی کلی را تشکیل دهند، هریک از طرفین می توانند ایفاء تعهد خویش را منوط به ایفاء تعهد طرف دیگر قرار دهند. اگرچه در نظام حقوقی ایران، مفهوم تقابل تعهدات به صراحت به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، قواعد و مبانی و جود دارد که می تواند مفهوم تقابل تعهدات را در نظام حقوقی ایران توجیه نماید که از جمله می توان به قاعده قبح ترجیح بلامرجح و تئوری موازنه اشاره نمود. اصول، قواعد و مبانی مذکور می تواند در شناسائی مفهوم تقابل تعهدات و نتایج آن یعنی حق حبس، به عنوان یک قاعده ی عمومی در حقوق قراردادها بسیار موثر باشد. واژگان کلیدی: تقابل تعهدات ، ارتباط تعهدات ، همزمانی در ایفاء ، حق حبس این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند حقوق آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا ضمانت اجراهایی همانند حق حبس و آثاری چون همزمانی در ایفاء تعهدات به عنوان یک قاعده ی عمومی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد شناسائی قرار گرفته است. اگرچه در نظام حقوقی ایران، مفهوم تقابل تعهدات به صراحت به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، قواعد و مبانی وجود دارد که می تواند مفهوم تقابل تعهدات را به عنوان یک قاعده عمومی در نظام حقوقی ایران توجیه نماید واژگان کلیدی: تقابل تعهدات، ارتباط تعهدات، حق حبس، حق خودداری از ایفاء تعهد

قرارداد آتی، قراردادی است که در بورس های رسمی و تحت تشریفات و مقررات بورس منعقد می شود و مطابق آن شخص تعهد می کند که در تاریخی معین، مقداری مشخص از یک دارایی با مشخصات استاندارد بورس را به قیمتی معین بخرد یا بفروشد یا با پرداخت مابه التفاوت قیمت توافقی و قیمت نهایی، امکان خرید یا فروش آن کالا را در قیمت توافقی تضمین کند. برای ورود به بازار آتی ها طرفین باید مبلغی را برای تضمین انجام تعهدات، به عنوان ودیعه به حساب اتاق تسویه پرداخت نمایند. در طول دوره معاملاتی متناسب با تغییرات قیمت، این مبلغ تعدیل می شود؛ مبنای حقوقی این کار تعهد طرفین به تضمین دارایی پایه در قیمت توافقی است. برای هر قراردادآتی چهار روش خاتمه وجود دارد که شامل انجام تعهدات در سررسید، تسویه نقدی، بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام یک معامله جبرانی و استفاده از روش مبادله قرارداد آتی با کالاست. شبهات زیادی در مورد مشروعیت این قرارداد وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: فقدان قصد انجام مفاد عقد، مصداق بیع کالی به کالی بودن، غرری بودن، شباهت با قمار و عدم قدرت بر تسلیم؛ اما این شبهات به ترتیب به علت: عدم منافات معامله معکوس و تسویه نقدی با قصد انشا، بیع نبودن قراردادآتی، عدم وجود مبنای منع معاملات غرری (پیشگیری از نزاع) در قراردادآتی، تفاوت قراردادآتی و قمار از نظر تولید خطر، احتمالی بودن موضوع قرارداد، جوهره عمل و انگیزه و عدم وجود مبانی بی اعتباری تعهدات غیر مقدورالتسلیم در قراردادآتی، منتفی اند. برای توصیف قراردادآتی نیز قالب های متعددی پیشنهاد شده است، از قبیل: ایقاع، شرط ابتدایی، بیع سلف، تعهد متقابل بر بیع، بیمه، جعاله، استصناع، صلح و بیع عربون؛ دقت در ماهیت و آثار قراردادآتی و ویژگی هایی نظیر لزوم پرداخت ودیعه، عملیات تعدیل وجوه، نقش بورس و اتاق تسویه در این قرارداد، تشریفاتی بودن آن، استاندارد بودن آن و طرق خاص برای سقوط تعهدات قبل از سررسید، ما را به این نتیجه می رساند که این قرارداد تفاوت های عمده ای با قالب های پیشنهادی دارد و در این قالب ها قابل تبیین نیست؛ در نتیجه باید آن را قراردادی جدید و مستقل دانست. از حیث تقسیم بندی عقود هم می توان این قرارداد را در زمره ی عقود لازم، منجز، استاندارد، تشریفاتی، عهدی، معوض و قطعی قرار داد.

چکیده ندارد.

اعمال حقوقی به اعتبار اینکه محصول ارادهء دو شخص یا یک شخص باشد به عقد و ایقاع تقسیم میشود. که در هر دو مورد اراده برای اینکه موثر باشد و بتواند درعالم حقوق ماهیتی را ایجاد نماید، باید مراحلی را طی کند. پس از خطور ماهیتی در ذهن شخص به سنجش نسبت به آن بپردازد و سپس تردید را کنار بگذارد و نسبت به آن راضی گردد. و در نهایت امر متصور را ایجاد نماید. به آخرین مرحله که ماهیت حقوقی در آن ایجاد میشود قصد انشاء میگویند. قصد انشاء در بین شرایط اساسی صحت معامله، عنصر ایجاد کنندهء ماهیت حقوقی بوده و سایر عناصر، تکمیل کننده آن میباشند. بدین جهت قصد انشاء در حقوق خصوصی اهمیت خاصی را دارا است . زیرا محور اصلی حقوق خصوصی اعمال حقوقی می باشد که قصد انشاء عنصر ایجاد کننده آن است . از آنجایی که قصد انشاء یک کیفیت نفسانی است . بدین لحاظ موضع دقیق آن در سیر روانی ایجاد یک عمل حقوقی کاملا" روشن نمی باشد. بدین جهت ، برخی قصد را عنصر مستقل از رضا ندانسته و قائل به وحدت قصد و رضا می باشند. بالعکس برخی قائل به دو گانگی قصد و رضا بوده و قصد را مستقل از رضا تلقی می کنند. که در مبحث اول از فصل اول اراده و تحلیل روانی آن و مراحلی که جهت تحقق یک عمل حقوقی در درون ایجاد می گردد از جمله قصد و رضا مورد بررسی قرار می گیرد . و در مبحث دوم به بررسی نظریات قائلین به وحدت و دو گانگی قصد و رضا و موضع قانون مدنی می پردازیم. در فصل دوم ماهیت قصد انشاء مورد بررسی قرار گرفته است . در مبحث اول این امر مورد بررسی قرار گرفته است که یک ماهیت حقوقی بصرف قصد لفظ و معنا محقق می شود یا اینکه قصد نتیجه نیز برای تحقق آن لازم است . سپس در مبحث دوم به بررسی اقسام قصد انشاء به اعتبارات متعدد پرداخته شده است . و در مبحث آخر برای جلوگیری از مشتبه شدن غرض با قصد به بررسی تفاوت میان ایندو پرداخته شده است . فصل سوم به شرایط تاثیر قصد انشاء جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی اختصاص یافته است . در مبحث اول شرایط مربوط به قصد ازجمله تنجیز در قصد، همراه با کاشف بودن و جدی بودن و قصد ایجاد حق، مورد بررسی واقع شده است . و در مبحث دوم شرایطی که قاصد برای معتبر تلقی شدن قصد او باید دارا باشد مورد بحث قرار گرفته است . مبحث آخر به بررسی این امر اختصاص یافته است که آیا اکراه و اشتباه قصد را از اثر می اندازد. بعبارت دیگر با وجود اکراه و اشتباه آیا قصد انشاء بوجود می آید و اگر بوجود می آید آیا قصد موثری می تواند موثر باشد یا خیر ؟ فصل چهارم به بررسی لزوم وجود کاشف جهت تحقق عمل حقوقی و انواع کاشف و قلمرو قصد انشاء اختصاص داده شده است . در فصل پنجم توافق قصد متعاملین مورد بحث واقع شده است . در مبحث اول ایجاب و موارد مشابه با ایجاب و زوال ایجاب ، قبول و زمان و مکان تاثیر قبول مورد بررسی قرار گرفته است و لزوم توالی بین ایجاب و قبول و مسئله تقدم ایجاب بر قبول مورد بحث قرار گرفته است و در مبحث دوم زمینه هائی که ایجاب و قبول برای موثر بودن باید در آنها با یکدیگر مطابقت داشته باشند مورد بررسی قرار گرفته است .