در تراست ، مالک با صرفنظر نمودن از حق مالکیت خویش، آنرا موضوع تراست قرار داده و حق مالکیت قانونی خود را به شخصی که تراستی نامیده می شود منتقل می نماید. وظیفه او نگهداری اموال و سرمایه گذاری آنها برای تأمین منافع اشخاص ذینفع یا تحقق اهداف مورد نظر مالک است. اختیارات تراستی، در صورتی که در سند تراست مشخص نشده باشد، توسط قانون تعیین می گردد. وجود قصد، وجود و تعیین ذینفع و وجود و تعیین اموال موضوع آن، شرط و رکن ایجاد این نهاد است. غیر از تراست عام یا خیریه، سایر انواع تراست موقتی هستند و با پایان مدت از بین می روند. همچنین امکان انحلال ارادی آنها نیز وجود دارد. در مواردی نیز به صورت قهری از بین می روند. در نظام حقوقی ایران، وقف شباهتهای زیادی با نهاد تراست دارد. موضوع هر دو صرفاً مال و هدف هر دو صرفاً انتفاع اشخاص یا اهداف معین و مورد نظرِ بانیان آنها است. هر دو نهاد رکن مدیریتی دارند. درهر دو فک ملک از مالک صورت می پذیرد. بقای هر دو در گرو بقای اموال موضوع آنها است و با تلف شدن آنها از بین می روند. این دو نهاد تفاوتهای اساسی نیز دارند. وقف الزاماً دائم است اما تراست اصولاً موقت است. وقف قابلیت انحلال ارادی ندارد، اما تراست اینگونه نیست. موضوع وقف فقط باید عین باشد، اما کلیه اموال را می توان به تراست اختصاص داد. در وقف اراده موقوفٌ علیهم یکی از ارکان عقد است، اما اراده اشخاص ذینفع در ایجاد تراست اثر ندارد. تعهد به نفع ثالث نیز شباهتهای فراوانی با تراست دارد. در هر دو رابطه مثلث گونه موجود است و صرفاً افرادی که انتفاع آنها مورد توجه بوده منتفع می شوند. در هیچ یک اراده اشخاص ذینفع در ایجاد نهاد اثری ندارد و در هر دو، اشخاص ذینفع مالک حق ایجاد شده هستند. هر دو قابلیت انحلال ارادی دارند و اشخاص ذینفع الزامی به پذیرش حق ندارند. هر دو رایگان و غیر معوض هستند. با این حال تفاوتهای بنیادین نیز دارند. برخلاف تراست، رکن مدیریتی در تعهد به نفع ثالث وجود ندارد. برخلاف تعهد به نفع ثالث، موضوع تراست الزاماً مال است و حقوق اشخاص ذینفع آن بسیار گسترده است که در تعهد به نفع ثالث اینگونه نیست. اصولاً موجد یا تراستی نمی توانند به تراست پایان دهند، در حالی که متعهد و مشترِط می توانند با فسخ یا اقاله قرارداد، تعهد به نفع ثالث را از بین ببرند. برخلاف تعهد به نفع ثالث، تراست مبتنی بر قرارداد نیست و با اراده موجد ایجاد می شود و قبض و انتقال مالکیت شرط صحت است. با بررسی ماهیت، شرایط صحت و آثار حقوقی و موارد انحلال نهادهای مزبور می توان دریافت علیرغم شباهتهای فراوان بین تراست و وقف و تعهد به نفع ثالث، نهادهای مزبورکاملاً مشابه تراست نیستند. در نظام حقوقی ایران نهادی که دارای کلیه ویژگیهای تراست باشد و بتواند مشابه کارکردهای این نهاد در نظام حقوقی کامن لا را در نظام حقوقی ایران ایفا نماید و به همان وسعت و گستردگی مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد.

چکیده معاملات تجاری باگذار تاریخی انقلاب صنعتی از دوران فئودالسیم به شکلی بی رقیب در حقوق داخلی و بین المللی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.در این میان اسناد تجاری بعنوان وسیله پرداخت و ایفای نقش جایگزینی برای پول، سهم بسزایی دارند.بدیهی است که این اسناد خود موضوع حق نبوده و دلیل اثبات یک حق دینی بشمار میروند و چنانچه این اسناد باخطراتی از قبیل گم شدن ،ازبین رفتن یا به سرقت رفتن مواجه گردند ،بدلیل خود ایستا و قائم به ذات بودن این اسناد ، قانونگذار مقررات ویژه ای را در صورت مواجه با این خطرات تبیین نموده است . در صورت از دست دادن سند تجاری اصل حق کما کان بقوت خود باقی بوده و مالک اصلی سند حق رجوع بدان را خواهد داشت. در این راستا اولین اقدام احتیاطی ممکن ، ایجاد مانع در پرداخت می باشد وگام بعدی ساز و کار مطالبه است که بر حسب مورد از طریق نسخ دیگر ،نسخه جایگزین یا مطالبه وجه سند می باشد که در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در تقابل حقوق دارنده با حسن نیت و مالک اصلی سند از دست رفته در مقررات تجاری آمریکا ،حقوق دارنده با حسن نیت مقدم است به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز گریزی از پذیرش آن نباشد. کلید واژه ها: اسناد تجاری ، از دست دادن اسناد تجاری، مالک اصلی سند ،دارنده با حسن نیت.

در نظام حقوقی ایران مسئولیت متصدی حمل ریلی تحت حاکمیت قوانین مختلفی تعیین می گردد.این قوانین به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می گردند.در قوانین داخلی ایران قوانین متعددی جهت تعیین حدود مسئولیت مدنی متصدی حمل ریلی وجود دارد.از جمله این قوانین می توان به تعرفه حمل مسافر و کالا با راه آهن قانون تجارت قانون مدنی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود.متاسفانه هنوز در قوانین داخلی ایران قانون جامعی جهت تعیین مسئولیت متصدی حمل ریلی وجود ندارد و برای تعیین آن می بایست به قوانین متعددی رجوع نمود حکم قضیه را در میان این قوانین یافت.در زمینه حمل و نقل بین المللی با راه آهن کشور ایران به علت موقعیت خاص جغرافیائی خویش به کنوانسیون جهانی که حوزه قلمرو حاکمیت ایشان با یکدیگر متفاوت است ملحق گردیده است.کنوانسیون کوتیف که در کشورهای اروپای غربی و مرکزی و برخی کشورهای خاور میانه وآفریقای شمالی مقررات آن را اعمال می دارند در روابط کشور ایران با کشور ترکیه حاکمیت داردو حدود مسئولیت متصدی حمل ریلی توسط این مقررات در زمینه حمل کالا و مسافر تعیین می گردد.در زمینه روابط ریلی ایران جهت تنها حمل کالا با کشورهای اروپای شرقی آسیای میانه برخی کشورهای خاور میانه مانند چین و کره شمالی مقررات کنوانسیونsmgs اعمال می گردد و برای تعیین حدود مسئولیت مدنی متصدی حمل ریلی می بایست به این قوا نین رجوع نمود.

هدف این پژوهش به دست آوردن و یافتن یک چهار چوب صحیح قانونی و معتبر چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی برای تنظیم یک موافقتنامه داوری تجاری بین المللی است که در آن سعی شده است با مراجعه به منابع کابخانه ای و اینتر نتی و جمع آوری اطلاعات همسو با قوانین داوری تجاری بین المللی و رویه های بین المللی موجود به بررسی موضوع بحث بپردازیم...

این پایان نامه تحت عنوان "کارکرد سرمایه در شرکتهای سهامی" به بررسی نقش سرمایه در شرکتهای سهامی ، به عنوان مهمترین شرکت از اقسام شرکتهای تجاری پرداخته شده است، چرا که سرمایه در این شرکتها عامل حیات حقوقی شرکتهای سهامی بوده و اهمیت و جایگاه سرمایه هم شأن اهمیت خود شرکتهای سهامی است. در واقع سرمایه به عنوان عنصری محوری و اساسی در تشکیل و فعالیت شرکتهای سهامی محسوب می شود و بحث از سرمایه، بحث از عاملی است که حیات حقوقی و اقتصادی شرکتهای سهامی کاملاً بدان وابسته است. سرمایه در واقع حاصل و مجموع آورده شرکا ست که پس از تشکیل شرکت در مالکیت خود شرکت که شخص حقوقی است قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت در غالب سهم متجلی می شود که این سهم حاوی برخی حقوق مالی و غیر مالی به نفع صاحب سهم است.سرمایه در شرکتهای سهامی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اقتصادی واجد اهمیت تلقی می شود و از آنجا که سرمایه اصطلاحی ذاتاً اقتصادی- حسابداری است بررسی آثار اقتصادی آن اجتناب ناپذیر است. همچنین تغییرات سرمایه به نحو افزایش و کاهش در شرکتهای سهامی ، آثار حقوقی و اقتصادی قابل ملاحظه ای را ایجاد می کند. در واقع با افزایش سرمایه و ورود آورده های جدید به شرکت قدرت تصمیم گیری سهامداران بیشتر می شود و همچنین سرمایه شرکت با معاملات سهام دستخوش تغییر می گردد و این تغییرات میتواند در کسب کرسی مدیریت و نحوه فعالیت و ... موثر باشد.

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود. مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان سه رکن اساسی شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب وظیفه اتخاذ تصمیمات، اداره امور جاری شرکت و نظارت بر روی عملکرد دیگر ارکان را بر عهده دارند. مجامع شرکت سهامی شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و به جای آن موسسین وظایف مجمع مزبور را انجام می دهند. مجمع عمومی موسس قبل از تشکیل شرکت و فقط یکبار در جهت تاسیس شرکت تشکیل می شود و صلاحیت های مندرج در ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را به انجام می رساند. مجمع عمومی عادی یکی از پرکاربردترین مجامع در شرکت سهامی است به دو صورت سالیانه و به طور فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و صلاحیت رسیدگی به تمام امور به جز آن چه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است را دارد. مجمع عمومی فوق العاده نیز برای اتخاذ تصمیم در خصوص امور ضروری و مهم تشکیل می شود. هیات مدیره شرکت سهامی نیز از بین صاحبان سهام به مدت دو سال انتخاب می شوند و امکان عزل و انتخاب مجدد در مورد آنان وجود دارد، امور جاری شرکت بر عهده آنان است و تصمیمات اتخاذ شده از طرف مجامع توسط این رکن اجرا می شود. هیات مدیره دارای کلیه صلاحیت های لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها محدود به موضوع شرکت باشد. مدیر عامل فرد منتخب هیات مدیره می باشد که در حدود اختیارات تفویضی از طرف هیات مزبور نماینده شرکت محسوب می شود. این دو رکن در حین استقلال و داشتن صلاحیت های مشخص، برای انجام اختیارات خود نیازمند همکاری رکن دیگر هستند.

مهم ترین اثری که از عقد انتقال به بار می اید انتقال مالکیت است. برای تحقق انتقال مالکیت شرایطی چون اهلیت طرفین، قصد و رضا، مشروعیت قرارداد، ثبت انتقال و رضایت شرکت و نهادهای شرکت لازم و ضروری است و بدون آن شرایط عقد موثر نخواهد بود یا آنکه نیاز به تصویب بعدی خواهد داشت. در مرحله ی بعد با تحقق انتقال مالکیت آثاری چون الزام به تسلیم برگه ی سهم مطرح می گردد. در بحث از روابط طرفین پرسش دیگری مطرح شد که آیا با انتقال سهم، حق تقدم در خرید سهم که قبل از انتقال ایجاد شده است نیز منتقل می گردد یا اینکه این حق در مالکیت انتقال گیرنده باقی خواهد ماند و دیدیم که این مسئله بستگی به این دارد که در نظر عرف حق تقدم در خرید سهم جزئی از توابع مبیع است یا خیر. انتقال سهم و سهم الشرکه در حقوق ایران و انگلیس انتقال گیرنده را نسبت به قراردادهایی که شریک قبل از انتقال داشته قائم مقام خواهد کرد و قراردادهای قبل از انتقال در مورد شریک جدید نیز اجرا خواهد شد. در حقوق ایران چنانچه در جریان دعوایی که مالک سهم اقامه نموده است سهم منتقل گردد گاهاً این دعوا خاتمه یافته تلقی می گردد و گاه نیز انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد شد. در حقوق انگلیس یکی از راهکارهایی که برای خاتمه دادن به دعاوی ای که شریک علیه شرکت اقامه نموده است پیش بینی شده خرید سهم توسط شرکت است و این انتقال می تواند منجر به خاتمه ی دعوا شود. کاهش تعداد شرکا از حداقل مقرر در قانون در اثر انتقال سهم منجر به انحلال شرکت خواهد شد. در حقوق انگلستان با توجه به پذیرش شرکت تک شریک این بحث سالبه به انتفای موضوع است. در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال به اتباع خارجه می تواند تابعیت شرکت های ایرانی را تحت شعاع خود قرار دهد یا نه؟ دیدیم که در حقوق ما به عنوان اصل ملاک کنترل پذیرفته نشده است و جز در چند مورد استثنائی این ملاک موثر در مسئله ی تابعیت شرکت نیست.در حقوق انگلیس نیز دلیل قانع کننده ای مبنی بر پذیرش ملاک کنترل وجود ندارد. عضویت در شرکت برای شریک تازه وارد محدودیت هایی را نیز در پی دارد. این محدودیت ها تحت دو عنوان محدودیت های مربوط به معاملات و محدودیت مربوط به نام شرکت آورده شده است. در حقوق انگلستان نیز از آثار خاص انتقال بحث کرده ایم. چنانچه شرکت سهام خود را تملک کند و مالک واقعی سهم شرکت باشد و در عین حال مالک اسمی سهم شخص دیگری باشد؛ از نظر قانون انگلستان شرکت هیچ حقی بر سهم ندارد و مالک اسمی سهم مالک سهم فرض خواهد شد. قانون شرکت های انگلستان در مواردی شرکت های عام را ملزم به ابطال سهامی کرده است که تملک کرده اند. این ابطال می تواند باعث کاهش سرمایه ی شرکت های عام از حداقل مقرر در قانون و نتیجتاً الزام به تبدیل شرکت به شرکت خاص شود. در مواردی انتقال سهام به شرکت خاص می تواند منجر به این تکلیف گردد که شرکت خاص به عنوان شرکت عام ثبت شود. الزام به پرداخت مالیات نیز اثری است که در رابطه با دولت مطرح می شود.

مدیران شرکت های تجاری به عنوان رکن اداره کننده شرکت موظفند در فرآیند اداره شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند لذا در قانون تجارت برای هر گونه سوء استفاده و تقلب، محدودیت هایی در اختیارات و معاملات مدیران با شرکت وضع شده است از جمله معاملات مدیران با شرکت باید با تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و ضمن گزارش ویژه بازرس به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز برسد و اعطای وام به مدیران ممنوع گردیده و همچنین معاملات رقابتی با مدیران منع شده است.

موضوع پایان نامه بررسی وضعیت معامالت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آمریکا می باشد که با این سوال اصلی که چه مقرراتی جهت اعتبار معامالت فوق لازم است که ابتدً مانند هر قراردادی یکسری مقررات عام مانند ماده 481 ق.م الزم الرعایه است (بیع مدنی) عالوه بر آن توجه به اینکه قانون تجارت یک قانون خاص بوده که جهت انتظام اقتصادی وضع گردیده است. رعایت اساسنامه شرکتها به عنوان قانون اساسی شرکت الزم الرعایه است. که در صورت عدم رعایت مقررات مربوطه اعم از قانون مدنی و قانون تجارت و اساسنامه شرکت معامله مزبور حسب مورد می تواند باطل و غیر نافذ و حتی در مواردی غیر قابل استناد (بطالن نسبی) باشد.

ادغام یکی از راهکارهای افزایش توان مالی و رقابتی شرکت های تجاری است که در مواقعی جهت خروج از شرایط نا بسامان مالی شرکت ها نیز به کار گرفته می شود. این نهاد موجب انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت¬های تجاری ادغام شونده می¬شود. ادغام شرکت¬ها از دو جنبه حائز اهمیت و محل بحث می باشد. از یک سو ادغام¬ها به جهت آثاری که بر شرکت¬های طرف ادغام، سهامداران، کارکنان و اشخاص ثالث به جای می گذارند، مستلزم پیش بینی مقررات دقیق در خصوص شرایط و تشریفات تحقق آنها است.اموری که در حقوق شرکت¬ها و قوانین تجارت پیش بینی می گردد که متأسفانه حقوق ایران در این زمینه با خلاء های بسیاری روبرواست. اگرچه مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه در لایحه تجارت 1390وضع شده است که البته نهایی نشده است.ازسوی دیگربه جهت آثاری که ادغام¬ها بر رقابت در بازار به جای می¬گذارند و بعضاً با توجه به نوع بازار مربوطه دارای جنبه های منفی بوده و با ایجاد انحصار، کاهش رقابت وافزایش نامتعارف قیمت¬ها و در نتیجه تهدید منافع مصرف کنندگان، همراه می باشند، مقررات رقابتی با پیش بینی نهاد نظارتی، سازوکارها و ضمانت اجراهایی همچون ابطال، تعلیق و.. سعی در کنترل و نظارت بر ادغا¬م¬ها و جلوگیری از تحقق ادغام¬های ضد رقابتی می¬نمایند. این مهم همراه با کاستی هایی در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 پیش بینی شده است. در این نوشتار سعی برآن است که علاوه ب ربررسی شرایط و آثار ادغام¬ها از منظر حقوق تجارت و با توجه به مقررات موجود در ایران ولایحه فوق الذکر،به بررسی ادغام¬ها از جنبه مقررات رقابتی نیز پرداخته شود ودر این میان نواقص و کاستی های موجود در حقوق ایران نیز مورد شناسایی قرارگیرد.