فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند، سبب منتفی و متعذر شدن اجرای مجازات مقرر در حکم دادگاه می شوند در حالی که موانع دسته دوم بدون اینکه اجرای حکم را بطور کلی منتفی نمایند باعث به تاخیر افتادن اجرای مجازات می گردند و حکم صادره پس از رفع مانع مستحدثه، بی درنگ به اجرا در می آید. موانع اخیر در برخی موارد عمومیت داشته و در پاره ای موارد مصادیق خاص را در بر می گیرند. موانع اجرای احکام کیفری غالباً در مقررات مختلف و پراکنده مورد اشاره مقنن قرار گرفته و بعضاً مورد سکوت واقع شده است. در هر حال در فرآیند اجرای حکم کیفری و در مواجهه با موانع مزبور لازم است با استناد به مقررات موضوعه و با تاسی از فقه اسلامی و با توسل به رویه قضایی و با تکیه بر اصول حقوق کیفری از جمله اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات و اصل اجتناب از مجازات مضاعف تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شود. بی شک تشریع مقررات واحد و جامع تحت عنوان «قانون اجرای احکام کیفری» و گردآوری و تنقیح رویه های قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و آموزش قضات اجرای احکام می تواند زمینه ساز هر چه بهتر اجرای کیفر و اجتناب از اعمال سلایق شخصی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده وقتی فردی توسط حکومت، متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد. یکی از مهم ترین اجزای فنی حقوق دفاعی متهم و تضمین دادرسی عادلانه به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهره مندی از معاضدت و مساعدت وکیل مدافع است. اجرای یک دادرسی عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود شخصاً یا با مساعدت وکیل مدافع داده شود. ضرورت حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، تا بدان حد بالاست که اگر قرار بود حضور وکیل مدافع در مرحله ای استثناء شود، بهتر آن بود که حضور وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی ممنوع شود و فقط در این مرحله، امکان حضور وکیل مدافع باشد. حضور وکیل مدافع در کنار متهم، باعث رعایت اصل « تساوی سلاح ها » می گردد. در برابر حکومت ها که در فرایند دادرسی کیفری مجهز به قضات، امکانات و حقوقدانان مجرب هستند، به متهم تنها هم باید امکان بهره مندی از معاضدت وکیل مدافع داده شود. در کشور ما، علیرغم اشاره به این حق در اصل سی و پنجم قانون اساسی، قوانین عادی دامنه این حق را بسیار محدود و مضیق کرده اند و به قاضی رسیدگی کننده به موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی، این اختیار را داده اند که با مستمسک قرار دادن سه ضابطه بی حد و مرز؛ محرمانه بودن تحقیقات، فساد آور بودن حضور فردی غیر از متهم و امنیتی بودن جرم از حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی جلوگیری نماید و متهم، تنهای تنها در برابر دستگاه پر امکانات دادسرا قرار بگیرد. در این شرایط سخت و تاریک، امکان تضییع سایر حقوق دفاعی متهم به شدت افزایش می یابد. جزئیات و لوازم حق حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در حال حاضر در کشور ما با ایرادات بسیار زیادی روبه رو است که در همه جوانب نیازمند اصلاح است. کلید واژه : حق دفاع، وکیل مدافع، تحقیقات مقدماتی، موازین بین المللی.

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش بینی مراجع تجدیدنظر راه را برای اصلاح این اشتباهات باز می گذارند اما در برخی مواقع مشاهده می شود که این اشتباهات حتی در مواقع تجدید نظر نیز کشف نشده و همچنان در حکم باقی می ماند لذا در اکثر نظامهای معتبر دادرسی کیفری اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه فوق العاده اعتراض به حکم قطعی کیفری مورد تاکید قرار گرفته است. در ایران نیز در قبل از انقلاب از همین شیوه متداول استفاده می شد یعنی ضمن پذیرش اصل دو مرحله ای بودن رسیدگیها اعاده دادرسی هم طریقه ای فوق العاده جهت نقص احکام قطعی اشتباه مورد استفاده بود ولی بعد از انقلاب و با بروز دیدگاههای مذهبی در آغاز ضمن نفی مرحله تجدید نظر مسئله اعتراض و تجدید نظر خواهی از نظام قضایی حذف گردید و کلیه آراء قطعی گردیدند ولی پس از مدتی دیدگاهها و نگرش مسئولین تغییر کرد و شاهد تصویب قوانینی در این خصوص بودیم که نه تنها بر اصل دو درجه ای بودن رسیدگیها تاکید داشت بلکه راههای فوق العاده اعتراض بر احکام قطعی را نیز بیش از پیش افزایش می داد که اوج این مسئله را باید در اعطاء اختیار به عالیترین مقام دستگاه قضایی در جهت نقص احکام قطعی کیفری به جهت خلاف بین شرع بودن آنها دانست که بیش از پیش لطمه به حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی وارد می کند.بررسی و تشریح مقرراتی که لطمه به اصل قطعیت احکام کیفری در نظام قضایی کشور وارد می آورد هدف از این تحقیق است و سعی می گردد راهکارهای مناسبی جهت بهبود وضع موجود ارائه گردد. در این کار تحقیقی سعی شده با توسل به منابع کتابخانه ای و قواعد و مقررات و رویه قضایی محاکم قضایی فعلی سیستم قضایی کشور را در زمینه میزان احترام به آراء قطعی محاکم پیدا کنیم.

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت نامحدود و نامعلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 6 بند و 3 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول سوم و چهارم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدده مجازات ننموده است. همچنین می توان به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشاره نمود که در 12 ماده اولیه آن که به کلیات و مواد عمومی می پردازد، نیز کمترین اشاره ای به نقش و تأثیر خویشاوندی بر 308 ماده موجود در این قانون نمی نماید.و اینها همه در حالی است که با اندک توجه و تورقی در این قوانین و البته سایر قوانین جاری و حاکم فعلی و حتی قوانین منسوخ، به راحتی و آسانی می توان مشاهده نمود که این عامل (وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی) در جای جای تمامی این قوانین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، دارای نمود و آثار فراوان بوده و می باشد. نیک می دانیم که وجود عنصر و رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی، گاه موجب تخفیف مجازات است ( قتل فرزند توسط پدر و ... ) و گاه موجب تشدید آن ( زنا با محارم و ... ). گاهی باعث می گردد تا عملی که ارتکاب آن از سوی سایرین قابل مجازات نیست، ارتکاب آن برای خویشان جرم تلقی گردد ( ترک انفاق و ... ) و گاه موجب زوال مجرمیت عامل و جرم بودن عمل است ( سقوط مجازات ربا و ... ). در پاره ای اوقات حقی ایجاد می نماید ( حق درخواست اعاده دادرسی و ... ) و در پاره ای دیگر مانع از اجرای حقی است ( منع ادای شهادت و ... ) و اینها در حالی است که تمامی این موارد و تخفیف ها، تشدیدها و ... در جای جای قوانین، به صورت پراکنده و نه به صورت سرفصلی جداگانه، آمده است که در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که علاوه بر تشریح تمامی این موارد به تفصیل، به چرایی این پراکندگی و عدم تجمیع نیز تا حد ممکن پرداخته شود.

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها مساله مهمی که در اجرای قوانین جزائی داخلی وجود دارد معلوم نمودن قلمرو حاکمیت کشور است ، بایستی به طور دقیق قلمرو حاکمیت را شناخت تا در اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی موفق شد، قلمرو یک کشور بطور کلی از سه بخش عمده تشکیل شده است ، خشکی، دریائی و هوائی. بعلاوه کلیه هواپیماها و کشتی هائی که در داخله مملکت به ثبت می رسند جزو قلمرو حاکمیت کشور محسوبند، فلذا هر جرمی که در این مناطق اتفاق بیفتد رسیدگی به آن در صلاحیت محامکم داخلی خواهد بود. لیکن مساله اعمال قوانین جزائی در مکان موقعی با مشکل روبرو می شود که جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور توسط اتباع و یا علیه اتباع، و یا بر ضد منافع حیاتی دولت صورت بگیرد، این قسمت اجرای حقوق جزای فرامرزی را مطرح می سازد که بعضی از علما و دانشمندان حقوق کیفری آن را حقوق جزای بین الملل خاص می نامند و در آن از صلاحیت های شخصی، واقعی و جهانی بحث می شود. و نباید آن را با حقوق بین الملل جزائی اشتباه کرد. زمانی که یک نفر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم گردد بدان سبب که حیثیت و ارزش کشور را خدشه دار نموده است ، در مراجعت به وطن با استناد به اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت آن) می توان وی را تحت تعقیب قرار داده و به محاکمه کشاند. وقتی که شخصی جرمی علیه منافع حیاتی کشور ایران مرتکب شود به هر طریقی که وارد قلمرو حاکمیت ایران گشت او را تعقیب و مجازات می کنم و ممکن است یافت شدن چنین شخصی ارادی و یا غیرارادی باشد. و نهایتا در پاره ای موارد کشورها جرائمی را که بعنوان بین المللی معرفی شده اند رسیدگی می کنند مثل دزدی دریائی.

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند کلاهبرداری و جعل حیثیت عمومی داشته و غیرقابل گذشت است . در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده جرم توضیح داده شد و ثابت شد که در صورت تنفیذ معامله معارض که ماهیتا معامله فضولی است عنصر مادی این جرم زایل می گردد. همچنین این جرم مشمول اشخاص حقوقی نیز گردیده لکن اقدامات وکیل متوجه موکل بوده و مسئولیت کیفری متوجه آنها می باشد و روشن شد که فرق این جرم با انتقال مال غیر در سابقه مالکیت است و فرق آن با کلاهبرداری این است که این جرم مطلق است ولی کلاهبرداری مقید به نتیجه و بردن مال غیر است . تاثیر اجبار و اکراه و اضطرار بررسی و ثابت شد که این عوامل علاوه بر عنصر روانی بعضا عنصر مادی این جرم را نیز زایل می کنند. در فصل سوم علاوه بر مجازات کیفری ضمانت اجرای مدنی (ابطال معامله معارض در صورت عدم تنفیذ) توضیح داده شد. در فصل چهارم در خصوص تعارض با سند رسمی موخر را دارد و در حال حاضر نظریه غالب همین است و رای وحدت رویه مطابق با نیازهای جامعه نمی باشد و در استدلال آن سند با خود معامله یکسان تلقی شده اند. لذا جهت بی اثر کردن رای وحدت رویه و اجرای نص قانون پیشنهاد شده است مجددا ماده 117 به این صورت اصلاح گردد: "هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت اموال منقول یا غیرمنقول (اعم از اینکه ثبت رسمی اسناد مربوط اجباری یا اختیاری باشد) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد".

چکیده ندارد.

این پایان نامه در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی.

در پایان نامه حاضر موضوع"اعتراض به قرارهای کیفری" در چهار فصل تحت عناوین(کلیات ، تجدیدنظرخواهی از قرارهای اعدادی، بازداشت موقت و نهائی)مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

چک مقبول ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده عرف امروزی برآمد و صادر کننده چک در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات و ملحوظات فعلی قانونگذار در مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین این پایان نامه شد تا ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن در شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ در این راستا، جک کیفری تعریف و ارکان سازنده آن تبیین گردید و معضلات ناشی از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهایت نقاط ضعف عدیده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد که تعیین کیفر برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست از همین روی پیشنهاد گردید تا با حذف مقررات کیفری راجع به چک ، اصل مسئولیت بانکها در پرداخت وجه چک مورد لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی است راهکارهای جلوگیری از ضرر بانکها در اجرای اصل مذکور حتی المقدور شد تا طرح این ایده موجب این توهم نشود که صرفا این پیشنهاد جنبه نظری داشته و نمی تواند در عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه با وصف متصف بودن عنوان پایان نامه به (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت به ارائه آرای محاکم و شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی از سوی اداره حقوقی و نشستهای قضائی قضات حسب مورد اقدام نموده است .

هرچه زمان می گذرد دستاوردهای دانشمندان حقوق کیفری جهت متناسب کردن مجازات به عنوان عکس العمل جامعه در برابر پدیده مجرمانه و مجرم و زوایا و جنبه های گوناگون آن درخشان تر و مفیدتر به نظر می رسد. یکی از دستاوردهای یاد شده، آزادی مشروط است که پس از ظهور و بکارگیری در قوانین و مقررات کشورهای مختلف ، نقش ارزنده خویش را به خوبی ایفاء نموده است . کشور ما نیز از تحولات انجام گرفته بی بهره نبوده و در سایه تلاش متفکران و اساتید بزرگوار، ضمن تشریح و بررسی این ره آورد ارزنده، زمینه ورود و بکارگیری آن در قوانین کیفری حاضر، فراهم آمدن و جامعه از ثمرات آن بهره مند گردیده است . یکی دیگر از جدیدترین دستاوردهای سیستمهای پشرفته امروزی، سیستم آزادی تحت مراقبت (پروبیشن) می باشد که پس از طی فراز و نشیب های قابل توجه، با استقبال فراوان جوامع و مقررات کیفری آنها روبرو گشته و جایگزین مناسب و قابل اعتماد برای مجازاتهای سنتی به شمار می آید. در این تاسیس کیفری آنچه بیشتر جلب توجه می کند، نگرش عمیق به استعدادهای عالیه بشری و شکوفایی آنها است . این سیستم با محور قرار دادن انسان و با تلاش ، جهت شناسایی جنبه های مختلف و متفاوت وجودی وی و با بکارگیری وسایل و ابزارهای مدرن و سودجویی از تکنولوژی پیشرفته با سرعت هرچه بیشتر جهت اصلاح بزهکاران و صیانت از جامعه و تامین دیگر اهداف مجازاتها به پیش می رود. متاسفانه با وجود نقش آشکار و ارزنده فراوان تاسیس یاد شده در قوانین کیفری کشور عزیز ما، صرفا تعلیق ساده اجرای مجازات ، بدون هیچگونه نظارت پس از آن مورد توجه قرار گرفته و زمینه ای برای تنظیم و تدوین مقررات جامع و فراهم آمدن شرایط تاسیس اداره پروبیشن و اعمال نظات بر مجرمینی که اجرای مجازت آنها معلق شده ایجاد نشده است . در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن شناسایی این دو سیستم و مقایسه آنها و پی بردن به امتیازات و معایب هر کدام، زمینه ای هر چند ناچیز برای ورود بکارگیری آنها در قوانین فعلی آینده به دست آید، تا در این خصوص نیز همپای دیگر موضوعات پیشرفت و حرکت شایسته آغاز گردد.

ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم مندرج در موارد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید" قانونگذار در ماده مزبور، همانند مواد 612 و 614 همان قانون، برای صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم کیفری در جرائم قابل گذشت ، دو نوع گذشت را لازم شمرده است : یکی گذشت متضرر از جرم و دیگری گذشت دادگاه، که گذشت دادگاه در طول گذشت متضرر از جرم است : یعنی قرار مزبور صادر نمی گردد جز آنکه اولا، متضرر از جرم گذشت کند و ثانیا، دادگاه نیز، با توجه به رعایت مصلحت و موازین شرعی، دلائل گذشت او را اقناع کرده و از اجرای مجازات بر مجرم، صرف نظر کند. به عبارت دیگر، به موجب موارد مزبور، در صورت گذشت متضرر از جرم دادگاه حسب مورد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم جزایی نبوده بلکه در صدور آن مخیر است . بنابراین، در رساله حاضر دو نوع گذشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: الف - گذشت متضرر از جرم ب - گذشت قاضی در این راستا مباحثی مطرح است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه برخوردار بوده و سعی ما بر بیان آنهاست . عمده مسائل مزبور فقهی است ولی چون فقهای امامیه، به دلیل دور بودنشان، در طول تاریخ، از حکومت کمتر به آنها پرداخته اند و لذا سعی می گردد تا آنجا که ممکن است از دیدگاههای فقها و حقوقدانان اهل تسنن نیز، استفاده گردد.

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

موضوع حقوق مجرمین سیاسی از جمله مباحثی است که ریشه تاریخی دارد و از زمانهای قدیم دولتها با دسته ای از مجرمین به نام مجرمین سیاسی مواجه بوده اند که در صدد ساقط کردن حکومتها بر می آمدند اما با عکس العمل شدید حکومتها و تحمل مجازات سنگین از صحنه مبارزه حذف می شدند. بررسی تاریخی جرم سیاسی نشانگر آن است که مجرمین سیاسی در تمام ازمنه و امکنه وجود داشته اند و قائل نشدن حقوقی برای آنها زوال جرم سیاسی را در پی نخواهد داشت . در زمانهای قدیم از جرم سیاسی با عنوان جرم بزرگ یاد می کردند. در حال حاضر در کشورهایی که از حکومتهای دمکراتیک و مردمی برخوردارند حقوق و امتیازاتی برای مجرمین سیاسی به رسمیت شناخته شده و در قوانین آن کشورها گنجانده شده است در کشورهایی که دارای حکومتهای کمونیستی و اقتدارگر هستند مجرمین سیاسی از هیچ گونه حقوق و ارفاقی برخوردار نیستند. بررسی وضعیت مجرمین سیاسی در تاریخ ایران نشان می دهد که حقوق مجرمین سیاسی همواره مورد تعرض و اجحاف قرار گرفته است . توجه به حقوق مجرمین سیاسی در ایران اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت متحلی شد. حقوق مجرمین سیاسی از زمان وقوع انقلاب مشروطه تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد اجحاف و ظلم زیادی واقع شد و تعداد خیلی کمی از قوانین به موضوع حقوق مجرمین سیاسی اختصاص یافت . با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق مجرمین سیاسی اختصاص یافت اما وجود عواملی مثل اقدامات ترویستی مخالفان و وضعیت جنگی کشور زمینه اجرای عملی اصلی فوق را از بین برد. در حقوق جزای اسلام، حقوق مجرمین سیاسی جایگاه خاص خود را دارد حوادث و درگیریهای زمان حکومت علی (ع) حقوق مجرمین سیاسی را در سه مرحله نشان می دهد. قبل از جنگ ، در حین جنگ ، بعد از جنگ . از دیدگاه اسلام مجرمین سیاسی شامل کسانی هم که اصلا قیام مسلحانه نکرده اند می شود. مجازات مجرمین سیاسی که بصورت مسلحانه بر علیه حاکم اسلامی قیام می کنند. جنگ و جهاد با آنهاست اما مجازات مجرمین سیاسی که اقدام به جمع آوری عده (نیرو) و عده (سلاح) برای جنگ با امام بکنند و نیز مجازات مجرمین که مرتکب جرائم رای و نظر شوند و قصد به فتنه و آشوب کشاندن جامعه را داشته باشند انواع مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است .

در این رساله تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید ، یعنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت تطبیقی در دو فصل مجزا در حقوق جزای کشورهای انگلستان ، آمریکا و ایران بررسی گردیده که دگرگونیهای این اصل در حقوق آنها دارای ویژگیهای خاص می باشد و با تغییر نظامهای سیاسی تحولاتی داشته است . فصل اول بررسی تحولات اصل مذکور در کشورهای انگلیس و امریکا به طور کلی است ، چنانکه حقوق جزای آنها گرایش به قانون گرایی و تثبیت نظام جزایی از طریق قوانین مدون دارد. در این راستا چون هر دو جزئی از خانواده بزرگ حقوق کامن لا که حقوق غیر مدونی است می باشند اهتمام ویژه ای برای هماهنگی با تحولات جهان به خصوص همراهی با حقوق بشر و اعلامیه های آن و ... در زمینه قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. فصل دوم اختصاص به بررسی دگرگونی های اصل فوق الذکر در حقوق ایران دارد که با توضیحات موشکافانه ارائه شده شده این نتیجه منتج و هویدا می شود که اصل نامبرده به طور دقیق و مطابق اعلامیه حقوق بشر پذیرفته نشده و از قدیم الایام نزد حاکمان قانونگریزی و فرار از تنظیم امور بر اساس قانون انسانی معمول و مقبول بوده و مخصوصا گرایش به نظم فقهی داشتند تا قانون گرایی بالاخص بعد از انقلاب ایران. چون مقصود اصلی از تدوین پایان نامه ، بررسی حقوق ایران در این زمینه بوده ، به طور تفصیلی جزئیات بررسی شده و تمامی قوانین و نظرات در حد توان نقد شده تا این ابهام و اوهام از حقوق ایران رخت برگیرد.

در این پایان نامه در سه فصل به بررسی جرایم سیاسی و جرائم امنیتی و مقایسه این جرایم با یکدیگر پرداخته ایم. در فصل اول در چند مبحث به تعریف جرم سیاسی ، تاریخچه آن در ایران و جهان ، جایگاه آن در تقسیم بندی جرایم ، عناصر تشکیل دهنده ضوابط تشخیص آن از جرایم عادی ، شیوه دادرسی و جرم سیاسی در حقوق اسلام همت گماشته ایم. در فصل دوم مقصود از جرایم علیه امنیت کشور را بیان نموده ایم و به مفهوم امنیت و امنیت ملی ، سوابق تاریخی ، ابعاد و ویژگی های آن ، برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی کشور مانند جاسوسی ، خیانت به کشور ، محاربه و تروریسم اشاره شده است و قید شده جرایم علیه امنیت کشور افعال یا ترک افعال مجرمانه ای است که مستقیما به زیان مصالح عالیه مملکت و ملت می شوند و حیات سیاسی و اقتصادی و اعتبار و استقلال کشور را مورد هجوم قرار می دهد. در فصل سوم به مقایسه جرائم امنیتی و سیاسی اختصاص یافته است و موارد تشابه این جرایم بررسی گردیده است و مهمترین وجه تشخیص جرایم سیاسی و امنیتی را توجه به فکر و اندیشه مرتکب جرم دانسته ایم.

تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرمشناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و .... هنوز از تولد جرمشناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرمشناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آنرا بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تاسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تاسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد . موضوعاتی همانند گذشت مجنی علیه، عفو، پرداخت دیه و ...

موضوع این رساله موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده می باشد که در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با تحقق شرط مندرج در بند 1 ماده 27 کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی پیدا کرده است. با توجه به اینکه دو عنوان ممنوع در کنوانسیون به چشم می خورد بطور کلی موانعی که پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون وجود دارد از دو جهت قابل بررسی است. 1- شکنجه 2- مجازاتهابا بررسی که درخصوص شکنجه در نظام حقوقی ایران بعمل آمد دریافتیم که مطابق قانون اساسی (اصل 38) هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع و اقدام به آن جرم تلقی شده است. اگرچه مصادیق مندرج در اصل 38 قانون اساسی ایران اخص از تعریفی است که در ماده 1 کنوانسیون 1984 در مورد شکنجه ارائه گردیده ولی از آنجا که نفس شکنجه در قوانین ایران ممنوع شده نمی توان آن را یک مانع قلمداد کرد لذا مانع اساسی در پذیرش کنوانسیون ماده 16 آن می باشد زیرا با تفسیری که از این ماده بعمل آمده منظور از مجازاتهای مندرج در آن، مجازاتهای بدنی می باشد نظر به اینکه در قوانین جزایی ایران موارد نسبتا زیادی از مجازاتهای بدنی به چشم می خورد امکان پیوستن به کنوانسیون 1984 را مشکل نموده است.

این پایان نامه درآمدی است پیرامون < اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران > که معانی ، مفاهیم ، تاریخچه و انواع اعاده حیثیت را در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار می دهد . در این نوشتار اعاده حیثیت با توجه به مقررات موجود مخصوصا ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر اصلی ترین ماده در رابطه با اعاده حیثیت است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در این تحقیق محکومیت های کیفری و انواع آن اثرات محکومیت کیفری و نیز سجل کیفری و جایگاه آن در مقررات فعلی مورد بررسی واقع می شود ، از سویی با توجه به رابطه تنگاتنگ مبحث اعاده حیثیت با مبحت محرومیت از حقوق اجتماعی ، انواع حقوق اجتماعی و مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز سیر تحولات قانونگذار در رابطه با محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین مواردی از محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه مورد شرح واقع می گردد.

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.