در جهان کنونی با توجه به پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف،تهدیدهای فراوان علیه محیط زیست و بقای آن وجود دارد.تأثیرگذاری این گونه اقدامات بر محیط زیست در عصر حاضر به حدی رسیده است که حفاظت از محیط زیست در مقابل این تهدیدات بر حیات و بقای محیط زیست،ضرورتی انکار ناپذیر گشته است. این ضرورت در راستای ظهور ضعف ضمانت اجراهای مدنی و اداری به کارگرفته شده در حمایت از محیط زیست،بیشتر نمایان گشت. بروز ناکارآمدی این اهرم های اجرایی،زمینه را برای پیدایش و رشد حقوق کیفری در شاخه ی حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد کرده است.

پایان نامه حاضر در رابطه با ارزیابی عملکرد سازمان راپمی در کاهش آلودگی خلیج فارس می باشد. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است. فصل نخست بیشتر به کلیات پرداخته شده است . در این فصل سازمان راپمی ، شکل گیری آن و ساختار آن معرفی و مورد بررسی قرار می گیرد و به طور کلی معلوم می گردد که راپمی چیست. در فصل دوم مشکلات موجود در منطقه که بر روی محیط زیست دریایی این منطقه تأثیر می گذارد و پیش روی سازمان راپمی قرار دارد ، بررسی می شود و معلوم می گردد سازمان راپمی برای حل چه مشکلاتی باید تلاش کند تا محیط زیست دریایی را از خطر آلودگی و تخریب نجات دهد. در فصل سوم که فصل پایانی است عملکرد این سازمان از زمان تأسیس(1979) تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه تاکنون چه اقداماتی در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی انجام داده است. در نهایت راهکارهایی در جهت بهتر و موثرتر بودن عملکرد سازمان راپمی ارائه می شود.

از گذشته‏های دور میل به آزادی و زندگی مطلوب انسان را بر آن داشته تا همواره در جستجوی بهترین مکان برای پرورش روح و جان خود باشد و اگر این آرزو در سرزمین اصلی‏اش برآورده نشود به سوی سرزمین‏های امن‏تر برود. اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «هر کس حق دارد در برابر آزار پناه‏گاهی جستجو کند و از آن بهره‏مند شود» ناآرامی‏ها در نقاط مختلف جهان، شکاف فزاینده‏ی سطح توسعه‏ در میان کشورها و نقض استانداردهای رفتار دولت‏ها با مردمشان و نیز اصرار بر پذیرش سیاسیت‏های حکومتی از علت‏های گسترش پدیده‏ی پناهندگی است. درحالی‏که حمایت از پناهندگان‏ براساس مفاهیم حقوق بین‏المللی یک وظیفه‏ی انسان‏دوستانه تلقی می‏گردد، از نظر تاریخی، منافع ملی دولت‏ها در پذیرش مهاجرین عامل اساسی ‏ بوده است. در سال های اخیر، اهداف سیاسی هم به عنوان پارامتری تازه به شرط قبلی افزوده شد، واقعیت اینست که هرگاه اهداف سیاسی و منافع ملی اقتضاء کند، یک فرد، پناهنده محسوب می شود حقوق شهروندی، مجموعه‏ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏ست که فرد به عنوان تبعه‏ی یک کشور از آن برخوردار است و محور تضمین این حقوق، قانون است. مطابق با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی. پناهنده از حقوقی مشابه حقوق شهروندان برخوردار است که نهادهای ملی و بین‏المللی مسئول پناهندگی باید زمینه‏ی تحقق آن‏ها را فراهم کنند، با این تفاوت که شهروندان یک کشور از حقوق شهروندی خود بذاته برخوردارند ولی پناهندگان باید در ابتدا با اخذ پناهندگی صلاحیت حضور در بین شهروندان پیدا کنند و نیز برای استیفای برخی از حقوق باید با مجوز قبلی اقدام کنند که شهروندان نیازی به این کار ندارند. اکنون باید در کنار مدیریت شرایط بحرانی، به مدیریت استراتژیک مسأله‏ی پناهندگی نیز توجه شود و برای این مسأله باید توجه بیشتری به موضوع بازگشت پناهندگان شود، چون بسیاری از اوقات حل شدن آن مسائل یکی از کلیدهای اصلی بازگشت پناهندگان است، بازگشتی که به‏نفع همه، و به‏خصوص خود پناهندگان است. چون به‏هر حال به‏معنای بازیافتن شرایط ثبات است.

نظام حقوقی ایالات متحده تنها نظام حقوقی است که صلاحیت جهانی را در بعد مدنی اعمال می کند. این صلاحیت بر مبنای قانون شبه جرم بیگانه اعمال می گردد. این صلاحیت در موارد نقض های فاحش حقوق بشر و علیه مقامات دولتی و نه خود دولت و نیز علیه شرکت های چند ملیتی مطرح می گردد. مسئله مشروعیت این صلاحیت در حقوق بین-الملل موضوع بسیار مهمی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ملزم به بررسی قوانین و مقررات خود در بخش هایی – همچون کالا، خدمات و مالکیت فکری- است که سازمان در آن ها اصول و تعهداتی را در نظرگرفته است و ایران باید در روند الحاق خود در خصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان جهانی تجارت، بخش خدمات است، که تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (گاتس) تعهداتی را در بخش های متنوع خدمات بر دولت ها اعمال می نماید. یکی از این بخش ها تجارت آزاد خدمات مخابرات است و دولت ایران ی باید قوانین خود در این حوزه را بررسی نماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشته مشتمل بر یک مقدمه، دو فصل و هشت گفتار است . که فصل اول آن با عنوان کلیات از سه گفتار مقدماتی با عناوین: دیوان بین المللی دادگستری، حقوق سازمانهای بین المللی و مفهوم توسعه حقوق سازمانهای بین المللی به منظور ورود به مباحث اصلی، تشکیل شده است . فصل دوم با عنوان توسعه حقوق سازمان های بین المللی، بدنه اصلی رسانه را شامل می شود که در پنج گفتار سعی در شناسایی و انعکاس نقش دیوان در توسعه حقوق سازمانهای بین المللی داشته است : توسعه صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، شخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای بین المللی، عضویت در سازمان های بین المللی، عناوین پنج گفتار فوق را تشکیل می دهند. که در پایان نیز نتیجه تحقیق به آن منظم شده است .