: ارتقاء سرمایه گذاری خارجی به عواملی چند بستگی دارد، از جمله بهبود و فراهم بودن استانداردهای رفتاری، سازوکارهای اجرایی و سازوکارهای شکلی (نظام حل و فصل اختلافات). در این بین معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهم و نسبتا اولیه را در روند تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایفا مینماید.از سوی دیگر کشورها نیز علاقمند هستند تا سرمایه گذاری خارجی را تحت پوشش قواعد و مقررات معاهده ای و یا قواعد خاص سرمایه گذاری خارجی نمایند. کشور ما در این خصوص بیشتر هم خود را هم بر معاهدات دوجانبه، و هم بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 1381 نهاده و در هر دو زمینه نیز اصول حقوق بین الملل را مدنظر قرار داده است. مقدمه و هدف: هدف ما در این پایان نامه عبارت است از مقایسه تطبیقی قواعد حقوقی سرمایه گذاری بین کشورهای ایران، کانادا و سنگاپور و پی بردن به نقاط قوت و ضعف قواعد حقوقی کشورمان در زمینه سرمایه گذاری خارجی.

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه ی جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم انگاری و بویژه پدیده بی کیفری خواهد بست.

چکیده پیشگیری پلیس با تأکید بر مشارکت مردم که نوعی پیشگیری اجتماعی است با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی موثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی با تکیه بر تعامل گسترده با آحاد مردم جهت مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری حاصل می شود امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدار گرای خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است دراین دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می کند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است . در پیشگیری با مشارکت مردم ( پیشگیری اجتماعی) پلیس تعادل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولیت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالای همکاری می نماید و در خوص بزهکاری اطفال و زنان و باتشکیل پلیس زن برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید . با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهادهای مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار دست یابد. واژگان کلیدی: پلیس، جرم، امنیت شهروندان، پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی، مشارکت مردم

ساختارهای علمی و فنی ، اخلاقی ، مادی و معنوی جوامع امروزی و نیازهای حقوقی و قضایی افراد و جامعه نظام دادرسی مبتنی بر دلایل علمی و مادی و عینی می خواهد چون دلایل ذهنی اقرار ، شهادت ، تامه به دلایل تغییر زیرساخت های جامعه امروزی ، به عنوان ادله اثباتی پاسخگوی جرایمی که به شیوه ها و وسایل علمی بوسیله مجرمان فنی و حرفه ای صورت می گیرد نیست . وجود ملموس دلایل ذهنی در قرآن مجید و متون دینی برای اثبات جرایم ، با توجه به زیر ساخت های جامعه آن زمان بوده که دارای نگرش های اخلاقی ، مذهبی و ایدئولوژیکی بوده اند . وجود ملموس دلایل علمی ، و مادی در متون دینی برای جامعه امروزی ملموس است به شرطی که به دیدگاه علمی توجه شود . جهانی که امروز به یمن علم از آن به عنوان دهکده یاد می شود نظام حقوقی و قضایی آن برای صیانت از منافع جامعه ، افراد و تنظیم روابط افراد و دفاع از حقوق متهم و شاکی باید مبتنی بر علم و فن و دانش های تجربی و مادی باشد . تحقیقات مقدماتی و نهایی مبتنی بر دادرسی علمی و ارائه طرق اثبات علمی و فنی ، برای پیشگیری و اثبات جرایم نوپای خطرناک اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی ؛ مانند جرایم کامپیوتری ، اینترنتی ، پولشویی و غیره که بوسیله مجرمان فنی و حرفه ای ارتکاب می یابد ، در جهان امروز که زیر بناهای اعتقادی ، اخلاقی رو به تحلیل دارد ، یک امر بدیهی و ضروری است .

قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375) بیان شده است. مطابق ماده ی فوق: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ی زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.» ماده ی مذکور توسط حقوقدانان، صاحب نظران و اساتید حقوق جزا به طرق مختلفی تفسیر شده است و حتی در مورد آن، رویه ی واحدی در دادسراها و دادگاه های کیفری وجود ندارد به طوری که در پرونده های مربوط به این ماده، قرارها و احکام متفاوت و گاه متعارضی صادر شده است که خود جای تأمل دارد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی در خصوص این ماده شده است، «عنصر مادی» آن می باشد که قانونگذار با عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه» به بیان آن پرداخته است. جرایم منافی عفت، دارای عوامل و علل فراوانی است که شناخت هر یک از آنها ضمن اینکه همکاری همه جانبه ی جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان و حقوقدانان را می طلبد کمک شایانی در جهت حفاظت جامعه از مفاسدی که دامنگیر آن می شود، می نماید. یکی از علل اساسی، ارضای غریزه ی جنسی است و مسایلی همچون مشاهده ی فیلم های شهوت انگیز، مطالعه ی کتب و مجلات خلاف اخلاق و شرکت در مهمانی های مختلط می تواند جوان را تا سر حد ارتکاب جرایم جنسی تحریک و ترغیب نماید.( نقوی، 1348، ص 62) برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می آورند.( پاد، 1353، ص 38) قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده ی مجرمانه ی روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهکاران ببندد. اینکه مبانی و مستندات فقهی این موضوع چیست؟ آیا وجود ماده ی موصوف توانسته است هدف قانونگذار را برآورده کند یا خیر؟ آیا تعیین یک مجازات برای دو عنوان مستقل «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» صحیح است یا خیر؟ آیا مجازات تا نود و نه ضربه شلاق برای دو عنوان مجرمانه ی موصوف کافی به مقصود است یا خیر؟ آیا مصادیق و مفاهیم این دو عنوان به طور مستقل تعیین شده است یا خیر؟ موضوعاتی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به صبغه ی شرعی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی که از این جهت آن را جزء «تعزیرات شرعی» قرار می دهد، باید مباحث پیرامون عنصر مادی آن را در حقوق جزای اسلام و فقه جزایی دنبال کرده و به همین دلیل، عدم آشنایی با مسائل فقهی پیرامون این ماده، تفاسیر غلط و گاه ناروایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی دقیق عنصر مادی جرم موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی از دیدگاه فقهی، تبیین کننده ی منظور اصلی مقنّن از وضع این ماده است. در این تحقیق موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ارکان تشکیل دهنده ی جرایم «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» که عبارت است از اول: رکن قانونی، دوم: رکن مادی و سوم: رکن معنوی و همچنین مصادیق و خصوصیات آن دو و چگونگی اثبات آن ها و در پایان میزان مجازات آن مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری خارجی را انتقال سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و در قبال تعهدات متقابل تعریف نموده اند. انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگراز قدیم الایام وجود داشته است اما تفاوت آن با شکل دوران حاضر همان تعهدات متقابلی است که در تعریف فوق به آن اشاره شده است. انتقال سرمایه در قرون گذشته وبا قواعد نظام استعماری و بیشتر جهت استفاده ازمنابع طبیعی کشورعقب نگهداشته شده صورت می گرفت و منافع آن صرفا"نصیب کشور استعمارگر می شد،ولی همانند خیلی از مناسبات وروابط جهانی که طی قرن گذشته متحمل تغییرات عمده گردیده،سرمایه گذاری خارجی نیز دچار تغییرات شدیدی شده،که حاصل آن بهره مندی هر دوکشورسرمایه فرست وسرمایه پذیراز منافع اقتصادی این شکل ازسرمایه گذاری است.علت اصلی این امررا می توان در تکوین قواعد اقتصاد بین الملل یافت که بیشتر به وسیله سازمان های بین المللی، که کشورهای عقب نگهداشته شده نیزدر آنها نقش عمده ای دارند، تکامل یافته است. متاسفانه ایران علیرغم اقدامات شایسته ای که تا اوایل دهه گذشته در مسیر بسترسازی حقوقی کشور برای بهره مندی از منافع این نوع سرمایه گذاری انجام داده ،که از جمله آنها می توان به تصویب قانون مناطق آزاد(1372)،قانون داوری(1376)، ورفع تعارضات اصول44،81 و139قانون اساسی با این نوع سرمایه گذاری اشاره کرد،تا کنون راندمان خوبی درجذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است. علت این امر را علاوه بر مشکلات سیاسی واقتصادی حاصل از تحریم های اقتصادی ،می توان عدم جدیت درادامه روند اصلاحات قوانین اجرای کشور برای انطباق آنها با موافقت نامه های بین المللی، واجرا نکردن قوانین تصویب شده ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست.از دیگرعلتها این امرمی توان به عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب ،ازجمله در سیاست های ارز ،عدم توفیق در کنترل تورم، تغییرات متوالی درقوانین ومقررات اقتصادی کشوراشاره کرد. از دیگرمسائل مطرح ،عدم مشارکت فعال کشورمان درسازمان های بین المللی ومنطقه ای است.

جرم اختلاس در نظام اداری کم و بیش گریبان گیر همه کشورهاست که آسیب های ناشی از آن با توجه به شکل های مختلف آن بی شمار است برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می دارد، ضرورت دارد تا به این مهم بپردازد و برای جلوگیری از تشدید آسیب ها در آینده با تمام توان و در همه زمینه ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد تا در جامعه-ای سالم و عاری از فساد توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق شود.پژوهش حاضر به بررسی آسیب شناسی و تحلیل علل وقوع جرم اختلاس در بانکهای شهرستان شیراز(فارس) در سال 1392 پرداخته است. جامعه آماری،کارشناسان،بازرسان و مدیران ارشد بانکهای خصوصی و دولتی شهر شیراز با حجم نمونه برابر با 104نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. این پژوهش کلیاتی از بحث اختلاس ،پیامدها و راه های پیشگیری و مقابله با آن را بحث و بررسی می کند و ضمن توصیف فرضیات به تحلیل آنها می پردازد که عمده ترین عوامل منجر به وقوع جرم اختلاس که در این پژوهش به آنها اشاره و تحلیل شده است ، عبارتند از وجود روابط ناسالم اداری میان مسئولان و کارکنان بانکها و نبود شفافیت در سیستم بانکی، وجود ضعف اعتقادی در بین کارکنان بانکها، مواجه شدن آنان با مشکلات مالی (کمی درآمد ...) و شگرد های مخصوص برخی از مشتریان بانکها ،نارسایی های آموزشی کارکنان بانکها ،ضعف کارآمدی و عدم وجود راهبردهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم اختلاس در سیستمهای نظارتی، بازرسی و قانونی بانکها و همچنین عدم پیشرفت نظام بانکی و توسعه آن به سمت الکترونیکی شدن زمینه ساز وقوع جرم اختلاس در بانکها می باشد. در نهایت ، چنین نتیجه گیری شده که آسیبهای پس از وقوع جرم اختلاس شامل(عدم اعتماد مردم به بانک، ایجاد تورم در جامعه، فلج شدن اقتصاد و ازبین رفتن انگیزه کاری کارکنان بانک) و پیشنهاد جهت کاهش وقوع جرم اختلاس (کنترل و نظارت بانک مرکزی، رسیدگی به کارکنان(از جهت اقتصادی)، شایسته سالاری، آموزش و استقرار بانکداری الکترونیکی) می باشد.

بازار بین المللی ارز یا فارکس درسال های اخیر با بهره گیری از فضای مجازی با رشد فزاینده ای روبرو بوده بطوریکه به لحاظ حجم معاملات وگستره بازار، اکنون عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا را بخود اختصاص داده است . فعالیت این بازار در آغازین روزهای دهه 90 شمسی با اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار کشور غیر قانونی اعلام گردید و با گذشت بیش از دو سال و علیرغم تاکید شورای عالی امنیت ملی بر ایجاد ساز وکار اجرای بازار در کشور تا کنون اقدامات مراجع مسئول به مرصه ظهور نرسیده است . این بازار به دلایلی که در فصل دوم بدان پرداخته شده ، بازاری آسیب پذیر در نگاه اقتصادی و حقوقی می باشد. و به همین جهت همواره مالباختگی وکلاهبرداری در آن درحال افزایش بوده است از جمله :اعتبار مضاعف، شکاف قیمتی،دام فریبکاران و تبلیغات دروغین، قطع عمدی ارتباط مشتری با سامانه، نرم افزارهای شبیه سازی شده وپلاگین صراف مجازی واین ها دلیلی برضرورت تشدید نظارت بر بازار . از طرف دیگر بهره گیری از این بازار بویژه در شرایط تحریم ، فرصتی برای کشور ما است . سه گروه موانع : قوانین داخلی ، محدودیت های شرعی و موانع خارجی ناشی از تحریم ، فرا روی فعالیت این بازار مورد واکاوی قرار گرفته و به راهکارهای برون رفت اشاره شده است . علیرغم قدمت و گستردگی بازار بین المللی ارز ، تا کنون هیچ معاهده بین المللی و یا سازمان بین المللی ناظر بر این بازار بوجود نیامده است لیکن با عنایت به غالب بودن ارز دلار در تراکنش های مالی جهان و گستردگی اقتصاد آمریکا ، عمدتا دو نهاد آمریکایی "سی اف تی سی" و" ان اف ای " تدوین مقررات و نظارت بر بازار را عهده دارند. اصول حقوقی بر گرفته شده از مقررات و دستورالعمل های این دو نهاد ناظر بازار، حاکی از توجه به آسیب های فرا روی و تلاش برای سالم سازی فضای فعالیت می باشد . 8 اصل حقوقی حاکم بر این بازارکه در فصل سوم تبیین شده است میتواند در تدوین مقررات داخلی بومی سازی شود.

امروزه با توسعه ی مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. به دنبال گسترش فعالیت تجاری شرکتها و افزایش قدرت و توان مالی حاصل از تلاش آنها در عرصه تجارت این امکان برای آنها به وجود آمده تا در راستای توسعه ی فعالیت تجاری خود و کنترل بازار نسبت به ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در مناطقی غیراز محل استقرار خود در سطح داخلی و خارجی اقدام نمایند، امروزه استفاده از نمایندگان تجاری به یکی از اشکال مهم و کارآمد در بازارهای جهانی تبدیل شده است. استفاده از این قبیل نمایندگان معمولا از طریق قراردادی صورت می گیرد که به موجب آن شخصی، به مذاکره و بازاریابی و انعقاد معاملاتی از جانب تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد. همچنین گاهی اوقات شرکتهای بزرگ بین المللی به منظور ایجاد اعتماد بیشتر، به جای فعالیت توسط نمایندگی مبادرت به تاسیس شعبه می نمایند. مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می کند، بازاریابی است. موضوع و هدف اساسی این پژوهش تبیین رژیم حقوقی شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در حقوق ایران می باشد. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در عرصه ی تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است، از جمله این اقدامات دستورالعمل جامعه اروپا درباره نمایندگان تجاری خویش فرما و کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالاست که نشانگر اهمیت موضوع در تجارت بین الملل است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی در این مورد وجود ندارد و نظام حقوقی خاصی برای شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی پیش بینی نشده است. کلیه فعالیت- اداره این نهادها تابع قواعد و احکام حقوق ایران از جمله مقررات شرکتهای تجاری و قواعد عمومی می باشد. با این حال در هر کجا که مقررات ویژه ای در ارتباط با موضوعی خاص به تصویب رسیده، این مقررات نیز مورد مطالعه واقع شده است.

اسلام شدیدا با مسئله ترور مخالف بوده و حتی در مسائل بسیار مهم جوازی برای ترور صادر نکرده است

چکیده پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . بر این اساس به فراخور توانایی علمی و دسترسی به منابع به بررسی جنسیت وتاثیر آن در ارتکاب جرم درشهرستان پیرانشهر در جهت کشف علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم در این حوزه و مشخص کردن بیشترین و کمترین جرم ارتکابی از لحاظ آماری و نقش جنسیت در افزایش یا کاهش جرایم با اشاره ای بر رقم واقعی یا رقم سیاه بعضی از جرایم پرداخته ام . در این راستا از طریق پرونده خوانی و بررسی دفاتر اجرای احکام کیفری پیرانشهر، جرایم ارتکابی و پرونده های کیفری اجرا شده در مقاطع زمانی سالهای 1384 تا 1387مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص از طریق پرسشنامه پاسخ باز دیدگاه های قضات سابق و فعلی شهرستان پیرانشهر اخذ گردیده است. پس از تعریف حقوقی جرایم تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفته که نتیجه حاصله در قالب ستونهای آماری به نمایش درآمده است ونقش جنسیت در بزهکاری و بیشترین و کمترین جرم ارتکابی از لحاظ آماری شناسایی شده است.تحقیق صورت گرفته که در پنج فصل تنظیم شده است وبه بررسی جنسیت ونتایج حاصله از میزان ارتکاب جرایم پرداخته است بیانگر میزان کمترین میزان جرم از سوی زنان وبیشترین آن از سوی مردان است.

مطالعه قربانی جرم و روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد و کنش و واکنش او در تحقق جرم از اولویت هایی است که افق های تازه ای را در جرم شناسی گشوده است. حمایت از قربانیان جرم می‏تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده‏های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت‏های مادی و معنوی وی تأثیرگذار باشد. یکی از اقشاری که در مقابل جرم و بزه بسیار آسیب پذیرند، زنان هستند و بررسی وضعیت آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف بررسی وضعیت زنان بزه دیده شهر مشهد و پاسخ عدالت کیفری به آن صورت پذیرفته است. در این خصوص 50 نفر از زنان بزه دیده شهر مشهد از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ضعف قوانین، عاملی در جهت بزه دیدگی زنان است. همچنین مشخص شد که حمایت قانونی از زنان بزه دیده بسیار کم است. علاوه بر این مشخص گردید اکثر زنان بزه دیده اطلاعی از حقوق خود و موازین قضایی ندارند و درنهایت مشخص گردید نوع غالب بزه دیدگی زنان، ترک انفاق است.

جهانی شدن، موضوع روز ادبیات سیاسی، تجاری، فرهنگی در جهان شده است. در مسیر جهانی شدن، دولت ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل بیش از بیش سعی بر تنظیم روابط فی مابین با استفاده از مقررات واستانداردهای تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی تجارت با توجه به اهداف دولت ها مبنی بر آزاد سازی تجاری و رفع موانع تجارت بین المللی کالا و خدمات در سال 1995 تشکیل شد و هدف خود را ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت، بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره وری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی معرفی کرد. کشور ما ایران چندین سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان منتظر تکمیل فرآیند عضویت خود می باشد. لازم است تا ضمن بررسی موانع و چالش های حقوقی احتمالی و رفع آن ها معیارها و شرایط لازم را برای عضویت داشته باشد. قطعا یکی از حوزه هایی که به اصلاح نیاز دارد بخش مالیاتی به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با ظرفیت ها و نیازمندهای خاص خود، برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است.برای این منظور، دولت جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه اخیر، اقدامات زیادی در جهت ایجاد محیط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پذیرش داوری بین المللی به عمل آورده است. با این وجود، علیرغم نقش پیشرو کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه گذار، هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده است. در این پژوهش ضمن مطالعه و ارزیابی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایران و مداقه در ساختار، جایگاه و عملکرد ایکسید، ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون و پیامدهای آن از منظر رویه داوری ایکسید را مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که : کشوری با مختصات حقوقی و اقتصادیِ ایران، بی نیاز از الحاق به این کنوانسیون نیست ولی با توجه به وضعیت قوانین و مقررات داخلی ایران از یک سو و تبعات منفی احتمالی ناشی از رویه داوری کنونی ایکسید، از سوی دیگر، الحاق ایران باید در میان مدت، با اصلاح قبلی برخی مقررات و اسناد حقوقی مرتبط و به صورت مشروط انجام پذیرد.

در این پایان نامه قوانین مهمی که بیان گر سیاست کیفری قانون گذاردر ارتباط با حقوق پزشکیست همانند قانون مجازات خوداری از کمک به مسدومین ورفع مخاطات جانی مصوب 1354وقانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب1367وقانونمربوط به مقرارت و امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334 و سایر قوانین مرتبط از زوایا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق و همچنین سایر موضاعات مطرح شده پیشنهاد میگردد: 1-قانون گذار سیاست های جنایی جدید در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه حقوق پزشکی تعیین نماید 2-سیاست های کیفری فعلی در حال حاضر متناسب نمیباشد و قوانین کیفری موجود پراکنده است 3-تعامل میان مراجع قضایی با مراکز علمی و دانشگای جهت پیشرفت موضوعات رشته حقوق پزشکی افزون گردد

در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظر همان دیوان صادر کننده رأی می باشد. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیم گیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره می باشد و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت می گیرد.برخی از معایب آنچنان احکام داوری را متأثر میکنند که نمی توان این احکام را به عنوان اعمال حقوقی معتبر شناسایی کرد،در اینگونه موارد است که مسأله ابطال رأی داوری مطرح می شود.در ابطال تصمیم مورد بازنگری فقط می تواند به طور کلی یا جزئی بی اعتبار و باطل شود و امکان تغییر حکم وجود ندارد.ابطال بر مشروعیت و قانونی بودن پروسه تصمیم گیری مبتنی است و به صحت ماهوی حکم صادره ورود پیدا نمی کند.از آنجا که تئوری بطلان ممکن است به وسیله طرف ناراضی از حکم صادره ،مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا امکان ابطال به حداقل موارد اساسی محدود شده است تا تعادل قاعده قطعیت حکم و دکترین بطلان حفظ شود.مداخله دادگاهها برای رسیدگی به تقاضای ابطال امری اجتناب ناپذیر است و دادگاه مقر داوری اغلب بیشترین قرابت را با داوری تشکیل شده در حوزه صلاحیت خود دارد.در داوریهای بین المللی عمومی امکان اعتراض به حکم بدون پیش بینی طرفین امکان پذیر نیست ولی در داوریهای تجاری بین المللی همواره می توان با استفاده از قانون حاکم بر قرارداد داوری یا در صورت عدم تصریح به آن با توسل به قانون محل صدور حکم علیه حکم صادره با توجه به شیوه های اعتراض پیش بینی شده در این قوانین اعتراض کرد.

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اساسی بشر در دستگاه قضایی به شمار می رود به گونه ای که بند 5 ماده 14 میثاق بین الملل و حقوق مدنی و سیاسی در مورد آن مقرر داشته است: " هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تر، طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود." در حال حاضر اینگونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم اولیه وجود ندارد، جز در موارد معدود و استثنائی که تجدید محاکمه و نقض حکم پیش بینی شده است، در قوانین مربوط به دادرسی هم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بر این پایه استوار است، یعنی اصل را قطعی بودن حکم قرار داده و موارد تجدید نظر را به عنوان استثنای بر این اصل ذکر کرده اند هرچند قوانین مزبور به گونه ای است که در عمل، اکثر احکام می توانند مورد تجدید نظر قرار گیرند، بنابر این بحث قضا و شرایط قاضی اسلامی و امکان یا عدم امکان نقض حکم او در فقه امامیه چه جایگاهی دارد، بحثی ضروری و کاربردی است. از سوی دیگر با توجه به ارائه لایحه جدید آئین دادرسی کیفری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونگی وضعیت تجدید نظر در احکام صادره از سوی دادگاه ها در این لایحه باید به طور دقیق بررسی شود و تغییرات اعمال شده در این لایحه نسبت به قوانین سابق مورد بحث قرار گیرد. واژه های کلیدی (کلید واژه): تجدید نظر احکام کیفری، فقه امامیه، حاکم شرع، قاضی ماذون

قرار، تصمیم قضایی است که ازسوی مقام قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودرمقام انجام دادن تحقیق ودرموارد استثنایی درجریان محاکمه ورسیدگی دادگاه صادرمی شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایراشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد. ازآنجاکه صدور قرار تأمین کیفری دراکثررسیدگی های جزایی، امری اجتناب ناپذیروضروری محسوب می گردد،در قوانین آیین دادرسی کیفری موردتوجه بوده است درایران نیز قرار تامین کیفری تحت عناوین التزام به حضور باقول شرف و وجه الالتزام، قرارکفالت، وثیقه، بازداشت موقت وعدم خروج ازکشورنمودیافته است.