اعتبار اسنادی مهمترین شیوه پرداخت در بیع بین المللی است و در جهت تسهیل وتوسعه تجارت بین الملل نقش بسیار عمده و منحصر به فردی ایفا می نماید. مهمترین کاربرد آن از این حیث، انجام پرداختهای بین المللی در صادرات و واردات است. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی(ucp) به عنوان کاربردی ترین ابزار بانکی برای این شیوه پرداخت ، در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده و تقریباٌ هر ده سال یکبار، جهت بهبود، اصلاح و به روز شدن، مورد بازنگری قرار می گیرد. هفتمین نسخه این مقررات با نام ucp600 از تاریخ اول جولای سال2007جاری و نافذ گردید. توسعه صنایع حمل و نقل، بیمه و بانکداری، لزوم نگارش سلیس و روان تر مقررات مزبور، تقویت و حفظ اعتبار l/c به عنوان وسیله پرداخت در معاملات بین المللی،کاهش و به حداقل رساندن مسائل مربوط به مغایرت اسناد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اهداف گروه بازنگری ucp500 بود. بدیهی است رسیدن به اهداف فوق برای وارد کنندگان، صادر کنندگان، قضات، حقوقدانان و به طور کلی تمام کسانی که با اعتبار اسنادی سرو کار دارد بسیار با اهمیت بوده و منجر به تغییر رویه و فرآیند های انجام کار خواهد شد. از تغییرات مهم شکلی این مقررات می توان به کاهش مواد از 49 ماده به 39 ماده، حذف پنج ماده، گنجاندن شش ماده جدید، ادغام برخی مواد در یکدیگر ، بهبود سبک نگارش در جهت کاهش و حداقل سازی تغییر و تفسیر های متفاوت از مقررات، اشاره نمود. سازماندهی بهتر و به ویژه قرار گرفتن مواد دوم و سوم (تعاریف و تفاسیر) در ابتدای ucp600، یک نقطه شروع خوب برای فهم بهترآن فراهم می آورد. همچنین تغییر در معنی معامله اسناد، حذف اعتبارات برگشت پذیر و افزودن اعمال تروریستی به موارد مربوط به فورس ماژور را به عنوان مهمترین تغییرات ماهوی می توان بر شمرد. با توجه به اهمیت نقش بانکها در اجرای مقررات ucp600 به نظر می رسد سایر طرفین اعتبار اسنادی،در بازنگری های بعدی مقررات مذکور،باید بر مسئولیت پذیری بانکها(حداقل در زمینه های مربوط به امور فنی و تخصصی) تاکید بیشتری نمایند. در قسمت نتیجه گیری نیز ضمن برشماری مزایا و معایب ucp600 نسبت به ucp500، پیشنهاداتی درزمینه اصلاح وبهبود آن در بازنگری آتی ارائه گردیده است.

یکی از انواع شرکتهای تجاری ،شرکتهای اشخاص در مقابل شرکتهای سرمایه می باشند این تقسیم بندی به لحاظ نقش یکی از دونهاد سرمایه یا اعتبار شخصی وشخصیت شرکاء در شرکت تجاری و ملاحظه ی مبنای مسئولیت شرکاء ایجاد گردیده است . مشارکتها(partnerships) در حقوق انگلستان علیرغم داشتن ویژگی های مذکور به جهت فقدان شخصیت حقوقی نهادی کاملاً برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی درایران نیستندبلکه قواعدی از هردو نوع شرکت مدنی وتضامنی درایران رابه خود اختصاص داده اند. پایان زندگی شرکت تجاری درحقوق ایران وانگلیس دارای دو مرحله است که عبارتنداز: مرحله انحلال وتصفیه.در حقوق انگلیس به مرحله دوم بیشتر اهمیت داده شده وبرخلاف حقوق ایران پایان زندگی شرکت با تصفیه آغاز وپس از تصفیه با تشریفات جزئی ومختصر نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف وشخصیت حقوقی آن زایل می گردد. درحقوق ایران شرکتهای تجاری به سه روش انحلال می یابد:1.انحلال ارادی؛2.انحلال قانونی,و3. انحلال قضایی. درحقوق انگلستان انحلال قانونی یا قهری وجودندارد وغیر از تصفیه ارادی یا اختیاری قانونگذار انگلیسی تصفیه شرکت هارا تنها با یک روش وبا صدور حکم تصفیه (انحلال) توسط دادگاه مجاز می داند. منظور از آثار انحلال،صرفاً نتیجه نهایی آن وتصفیه امور شرکت نیست بلکه وضعیت حقوقی جدیدشرکت ناشی از تصمیم به انحلال تاپایان کارتصفیه در زمره آثار انحلال می گنجد. درفصل اول این تحقیق تحت عنوان مفاهیم ومبانی ، مفهوم شرکت تجاری ،مفهوم انحلال و مقایسه آن با بطلان ، ویژگی شرکت های اشخاص واقسام آنها بحث شده است. در فصل دوم تحت عنوان شرایط انحلال شرکت های اشخاص ، روشهای انحلال شرکت های مذکور وکلیه مصادیق و موارد آنها بحث وبررسی شده است. در فصل سوم نیز تحت عنوان آثار انحلال شرکت های اشخاص ، وضعیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها پس از انحلال، وضعیت شخصیت حقوقی شرکت های مذکور پس از انحلال، وظایف واختیارات مدیران تصفیه، نحوه تصفیه و پرداخت دیون ونظارت برروندتصفیه ونهایتاً مسئولیت شرکای ضامن وغیرضامن بحث وبررسی شده است.

چکیده : گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتاً می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در ارتباط با ضمان تجاری مشخص می گردد. از جمله اینکه ایقاعات و عقود معین مدنی به ویژه عقد ضمان ، ظروف و قالب های برازنده ای برای انواع ضمانت نامه های تجاری نیستند . البته هر عقد یا قراردادی را که نتوان در زمره عقود به شمار آورد، در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، می توان در شمار عقود بی نام و یا قراردادهای خصوصی دانست، این معنی در مورد انواع ضمان تجاری می تواند مصداق داشته باشد. نویسندگان قانون مدنی کشور ما با وضع ماده 10 که مبتنی بر آزادی معاملات است، دست به ابتکار جالب و در خور تحسینی در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده زده اند؛ و فقهای امامیه دست کم در بحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. در قوانین موضوعه، خلأ قانونی در مورد انواع ضمانت نامه ها از جمله ضمانت نامه بانکی و توثیق اسناد تجاری مطرح است نه مانع قانونی و به نظر می رسد با اصلاح موادی از قانون مدنی و یا اضافه شدن مواد جدیدی در قانون تجارت موجبات تسهیل و تسریع در امور بازرگانی و تجاری فراهم گردد. مقررات قانون متحد الشکل ژنو که در روابط بازرگانی بسیاری از کشورهای جهان، نفوذ و قابلیت اجرایی دارد، می تواند از این جهت، الگوی مناسبی برای طرح اصلاح قانون تجارت کشور ما به حساب آید.

در دنیای بازرگانی بین الملل کنونی، ابزارهای متنوعی برای پرداخت و تضمین معاملات وجود دارد. یکی از این ابزارهای جدید، اعتبار اسنادی تضمینی است که از نظر شکل با اعتبار اسنادی، و از لحاظ کارکرد با ضمانت نامه بانکی، مشابهت دارد. این اسناد همچنانکه برای تأمین مالی معاملات به کار می روند ایفای تعهدات را نیز تضمین می کنند. این ابزارها که اهمیت زیادی در حقوق بانکی دارند موجب تدوین مقررات بین المللی خاصی در اتاق بازرگانی بین المللی شده اند. مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) منعکس کننده مقررات، روش ها و کاربردهای عموماً پذیرفته شده در اعتبار اسنادی تضمینی است. مطالعه حاضر که به بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی با تأکید بر مقررات بین المللی تضمین نامه ها می پردازد سعی می کند زمینه های لازم را برای بهره گیری از این ابزار بانکی در کنار سایر ابزارهای مشابه فراهم کند. علاوه بر این، اصول حاکم بر این ابزار را بررسی، و مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) را به طور ویژه به علاقه مندان معرفی می کند. این تحقیق با مطالعات کتابخانه ای، آرای صاحب نظران و محققان، و بررسی تجارب موجود پیش رفته و در سه بخش، مسائل حقوقی اعتبار اسنادی تضمینی را ضمن تأکید بر مواد موجود در مقررات بین المللی تضمین نامه ها، تشریح نموده است. در پایان، امید است تلاش کنونی در نیل به هدف خود یعنی معرفی اعتبارات اسنادی تضمینی و به ویژه، مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) به بازرگانان، بانکداران و حقوقدانان موفق باشد و گامی هر چند کوتاه به منظور گسترش دانش اعتبارات اسنادی تضمینی برداشته باشیم.

با عنایت به الف) نقش کلیدی بانک ها در بازارهای مالی از بعد داخلی و بین المللی ب) لزوم تأسیس بانک ها در قالب شرکت های سهامی ج) طرح بحث در باب ورشکستگی آن ها د) ضرورت وجود قوانین و مکانیسم خاص بازسازی و تصفیه فراتر از قواعد عمومی در قانون تجارت ه) شناسایی عوامل موثر بر وقوع ورشکستگی بانک ها و طرق پیشگیری از این موضوع با عنایت به تجربه سایر کشورها و) نگاه عمیق و موشکافانه در چارچوب قانونی و حقوقی بحث در بعد داخلی (با عنایت به طرح لوایح قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری و پیش نویس قانون پولی و بانکی و ضرورت بررسی همه جانبه موضوع از دیدگاه حقوقی) لزوم طرح موضوع، با عنایت ویژه به اقدامات انجام شده در سایر کشورها، نوشتن این پایان نامه را ایجاب می نمود. در این راستا با توجه به مقررات قانون پولی و بانکی در باب موضوع و ارجاع امر به قانون تجارت، مهم ترین بحث پس از تعیین جایگاه حقوقی بانک ها (که مطابق قانون لزوماً در قالب شرکت سهامی به فعالیت مشغول اند) این است که قواعد عمومی ورشکستگی با وضعیت خاص بانک ها قابل تطبیق نیست؛ لذا با وجود اینکه بانک ها لزوماً در قالب شرکت های سهامی تأسیس شده و مطابق ماده 2 قانون تجارت فعالیت های بانکداری تجاری محسوب می شود؛ لیکن با توجه به جایگاه بانک ها ملاحظه می گردد که قواعد عمومی پاسخگوی نیاز مطروحه نیست و ضرورت تعریف قوانین و مکانیسم خاص را ایجاب می کند.

یکی از شاخه های اصلی تجارت بین الملل، حمل و نقل می باشد. در این عرصه اشخاص گوناگونی فعالیت می کنند و بالطبع خدمات گوناگونی نیز ارائه می نمایند. یکی از این نهادها که در این عرصه فعالیت می کند «فریت فورواردر» یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزار حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد ذکر این نکته کفایت می کند که در فرآیند حمل، به ویژه حمل و نقل کالا در عرصه ی بین المللی استفاده از خدمات این نهاد ضروری است. با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسولیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسولیتی مشابه با کریر (متصدی حمل و نقل) برای آن مطرح شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا به تفصیل جایگاه کارگزار حمل، مبنا و حدود مسولیت وی در چارچوب مقررات فیاتا و سایر سازمان های بین المللی مرتبط، ایران، انگلستان و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت امر به وضوح می توان تشتت نظرات را حتی در باب مفهوم این نهاد در حوزه های از پیش گفته، ملاحظه نمود. در هر حال بررسی امر در این حوزه ها می تواند به روشن شدن تحولات صورت گرفته، و نتیجه ای متناسب، در باب کارگزار حمل منجر شود. در این راستا بخش نخست پژوهش حاضر با عنوان «نقش کارگزاران حمل در صنعت حمل و نقل»، مشتمل بر مباحثی در باب آشنایی کلی با نهاد کارگزاری حمل و خدمات ارائه شده از جانب کارگزاران حمل می باشد. بخش دوم نیز با عنوان «مبانی و حدود مسولیت کارگزاران حمل» متشکل از دو فصل با عناوین: مبنای مسولیت کارگزاران حمل؛ و حدود مسولیت کارگزاران حمل می باشد.

چکیده ندارد.