برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسالهای اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. در این پایان نامه کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال 85 تا 87 شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این پایان نامه با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.

مطالعه حاضر به بررسی آثار متقابل و ارتباط علَی میان مخارج مصرفی دولت (بعنوان شاخصی برای اندازه دولت) و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی (بعنوان شاخصی برای رشد فعالیت های اقتصادی) برای 9 کشور منتخب عضو اوپک در خلال دوره 2006-1970 می پردازد. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ یعنی تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته گشتاورها، سه دسته از نتایج حاصل شده است: 1) شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه مثبت میان رشد اقتصادی غیر نفتی و اندازه دولت در کوتاه مدت جود دارد؛ در بلندمدت علیت یک طرفه مثبت از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد؛ نتایج علیت قوی نیز، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید می کنند. بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت می شوند. 2) تورم و درآمدهای نفتی اثرات منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی دارند؛ تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی غیر نفتی از نظر آماری بی معنی است. 3) تورم و درجه باز بودن اقتصاد اثرات منفی و معنی داری بر اندازه دولت دارند؛ در صورتیکه یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است. علاوه بر این، نتایج تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی برای کشور ایران، نشان می دهند که؛ اولاً، بر اساس آزمون باند، علیت یکطرفه بلندمدت از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد؛ علیت قوی نیز این نتیجه را تأیید می کند. ثانیاً، مطابق با آزمون علیت تودا و یاماموتو، علیت یکطرفه از رشد اقتصادی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد. بنابراین، قانون واگنر مصداق تجربی در اقتصاد ایران دارد.

چکیده: امروزه تغییرات بهره وری نیروی کار می تواند نقش مهمی در فرآیند تعیین دستمزد داشته باشد. در این راستا، هدف قسمت اول این پژوهش، بررسی رابط? بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دور? زمانی 1360 تا 1386 می باشد. برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (ardl) استفاده شده است. در قسمت دوم این تحقیق با استفاده از روش بازخور غیر شرطی گوک و شرطی گوک (مشروط به نرخ بیکاری)، به بررسی نظری? دستمزد سنتی و نظری? دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران پرداخته می شود تا مشخص شود در این بخش کدام الگو کاربرد بهتری دارد. نتیجه تحلیل حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط معنی داری بین نرخ تورم، نرخ حداقل دستمزد واقعی، مهارت شاغلان، بهره وری نیروی کار و دستمزد پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج روش گوک نشان می دهد که هر دو نظری? سنتی دستمزد و نظری? دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران معنی دار هستند ولی نظری? دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.

توسعه از یک سو از شبکه ای از مفاهیم چون بازار، کارایی و پیشرفت تشکیل شده است و از دیگر سو با مفاهیمی چون عدالت و برابری عجین گشته است. اما در عین حال این دو شبکه از مفاهیم در چنبره تقابل مادی- معنوی و دلالتهای آن افتاده اند و خود به دوگان مهمی در علوم انسانی بدل شده اند. شاید ظهور دو مکتب عظیم فکری، یعنی سوسیالیسم و کاپیتالیسم را بتوان از دلالت های این تعارض برشمرد. با این حال و نظر به اهمیت این موضوع اما، غالب مطالعات انجام شده پیرامون رابطه عدالت- کارایی بر مفاهیمِ خرد و تکنیکال تاکید داشته و جای مطالعات عمیقی که رویکردی معرفتی و روش شناختی را پیرامون این مفاهیم دنبال کنند و به صورتی ریشه ای سعی در بررسی این تمایز و دوگانگی(که زاده از تقابل مألوف واقعیت-ارزش است) نمایند در سیر تاریخی این بحث بسیار کمرنگ است. ما بر این عقیده ایم که اساسی ترین بحران انسان اقتصادیِ مدرن از منظر تفکر کارایی محور است. سرمایه داری به نیروی جهت دهنده ی دانش و توسعه تبدیل شده است. حتی در حوزه ی مسائلی چون عدالت، مشروعیتِ قدرت مبتنی است بر توانایی آن در بهینه سازی عملکرد نظام- و این یعنی کارآیی. فایده نگری به این معنا همه جهان را فقط در محدوده بهره وری قابل اتکا می‏داند و فقط از این منظر به همه چیز می‏نگرد. اینگونه است که دید کارایی محورِ تکنولوژیک به پارادایم عصر ما تبدیل شده است. عقلانیت علمی در ذات خود تکنیکی و محاسبه گر است و تفکر را به نفع تکنیک و چارچوبی منطقی مصادره کرده است. اینگونه است که ارزش و حقیقت به نفع تکنیک و عدالت به نفع کارایی و رشد مصادره می شود. ما در این تحقیق نشان خواهیم داد برای آشتیِ مفاهیم به ظاهر متعارض کارایی- عدالت باید با زبان دیگری و در ساحت دیگری( ساحتی به جز عقل صوری و ابزاری) اندیشید. نباید صرفا نگرشی ابزاری به کارایی داشت بلکه توجه به جنبه کشفی آن فراتر از هرگونه سودمندی، به آشکارگی و عدالت می انجامد. این چهره ژانوسی و دوگانگی درونی، هر دو در تقدیرِ نگاهِ کارایی محور نهفته است. در واقع معمای سرمایه داری نه تقابل عدالت-کارایی، بلکه معمای کارایی- بهره وری است. ما در مقابل گفتمانِ توسعه ی کارایی محورِ کنونی، مدلی نیاز مبنا بر پایه شکلی کیفی از اقتصاد اجتماعی را پیشنهاد می کنیم که محدود به گفتمانِ غالب عقلانیت نبوده، ذیل نظریه ای انتقادی-پراگماتیک و طی فرآیندی دموکراتیک، از پایین به بالا و ارتباطی به برساختن حوزه ای عمومی کمک می کند که بهترین بستر برای حل معمای سوژه و تقابل عدالت– کارایی خواهد بود. سپس به بررسی الزاماتی می پردازیم که می توانند آدمی را در تحقق عملی این مفاهیم یاری دهند. عمل به استراتژی محل-بنیاد پیرو مزیت نسبی نه تنها به رسیدن کشورهای در حال توسعه به کشور های توسعه یافته سرعت می بخشد بلکه به بهترین نحو برابری و کارایی را در توزیع نخستین میسر می کند. رساله حاضر از حیث روش شناسی توصیفی- تحلیلی بوده و در چارچوب نظریه ی انتقادی به نگارش در آمده است.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می-کند. بنابراین شناخت عوامل تأثیر گذار بر توسعه مالی ضروری است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی فراوانی منابع است. فراوانی منابع از طریق مکانیزم های مختلفی بر توسعه مالی اثر می گذارد. این مکانیزم ها بیماری هلندی، کاهش اتکاء به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل-گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی می باشند؛ که در کشورهای برخوردار از فراوانی منابع اتفاق افتاده و زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید. اما با توجه به ادبیات نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های فوق الذکر، در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، در طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات موردنظر پرداخته می گردد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی-دار است. بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقاء یافته و و در پی آن زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

هدف اصلی حمل و نقل، جا به جایی حجم عظیم کالا و مسافر می باشد که با استفاده از وسایل حمل و نقل و با تحرک بسیار صورت می گیرد و لازمه این فعالیت ها وجود انرژی و سوخت فراوان می باشد. با توجه به افزایش سریع خودروها ، کمبود منابع نفتی، مسائل زیست محیطی، واردات بنزین و پرداخت یارانه به حامل های انرژی در ایران استفاده از سوخت جایگزین مناسب را به امری ضروری مبدل کرده است. ایران با داشتن منابع گاز فراوان، بعد از روسیه دومین کشور از لحاظ منابع گاز جهان می باشد، بنابراین گاز طبیعی یکی از گزینه های مناسب به عنوان سوخت جایگزین است. در این تحقیق تلاش شده تا با تحلیل خصوصی و اجتماعی ناشی از دوگانه سوز کردن خودروها در شهر مشهد، منافع اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از آن بررسی شوند. برای این منظور نمونه ای از تاکسی های بنزینی و دوگانه سوز شهر مشهد انتخاب شد تا با جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه ها و منافع، این دو طرح بررسی شود، همچنین برای انجام کارهای آماری از نرم افزار excel استفاه شده است. این تحلیل هم از منظر نوع اتومبیل اعم از دوگانه سوز و بنزین سوز؛ دنبال می شود و هم از منظر نوع تحلیل اعم از تحلیل خصوصی و اجتماعی مطالعه خواهد شد. منظور از تحلیل خصوصی، بررسی هزینه ها و منافع از منظر شخص تاکسیران است. در تحلیل اجتماعی عناصر هزینه و منفعت از منظر کل جامعه مورد بررسی خواهد بود.

طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه بشر بوده است. دهه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار طلا و سکه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی وجود حباب انفجاری و تحلیل رونده در بازار سکه ایران است. در این تحقیق پدیده ی حباب قیمتی، معرفی چند حباب تاریخی، نقش انتظارات درشکل گیری حباب و معرفی عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در جهان و ایران بررسی شده و در ادامه انواع آزمون های کشف این پدیده اقتصادی و راه های پیشگیری از ایجاد حباب قیمتی ارائه شده است. فرضیه های تحقیق عبارتن از:1-حباب عقلایی انفجاری در بازار سکه وجود ندارد،و 2-حباب عقلایی تحلیل رونده در بازار سکه وجود دارد. داده های مورد استفاده دراین تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهارآزادی، نرخ دلار بازار آزاد و قیمت اونس جهانی از ابتدای سال 1378تا خرداد ماه 1390 است. قیمت اونس جهانی طلا و نرخ برابری دلار و ریال به عنوان عوامل موثر بر تغیرپذیری قیمت سکه در نظر گرفته شد. برای آزمون حباب انفجاری از روش هم جمعی انگل- گرنجر وبرای آزمون حباب تحلیل رونده از آزمون بسط یافته پیل و تیلور استفاده شده است. بررسی سری های زمانی نشان دهنده عدم وجود حباب انفجاری و وجود حباب تحلیل رونده در بازه زمانی تحقیق است.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی بعنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه و کالاهای اساسی هستند حائزاهمیت فوق العاده است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. انتظار بر آن است که محیط حکمرانی از مجاری چون قانون گذاری و سیاست گذاری کشورها یکی از این عوامل باشد. از اینرو پژوهش حاضر به روش داده های تابلویی، به پژوهش در مورد تاثیر حکمرانی خوب بر صادرات محصولات صنعتی در نمونه 12 کشوری از کشورهای منتخب منا بین سال های 1996 تا 2010 می پردازد. به منظور مقایسه تطبیقی سعی شده از یک گروه کشورهای در حال توسعه موفق در صادرات صنعتی استفاده شود. لازم به ذکر است که شاخص کلی حکمرانی از متوسط شش شاخص حکمرانی بر اساس تعریف بانک جهانی استخراج شده، همچنین به منظور تحلیلی جامع تر اثر سه شاخص اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات به طور مجزا در تابع صادرات صنعتی کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کیفیت حکمرانی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو منا است. همچنین از سه فرضیه فرعی، تنها فرضیه اثر بخشی دولت بر صادرات کشورهای عضو منا که دارای تأثیر مثبت و معنی دار بود قابل پذیرش نبود. با مشاهده نتایج حاصل از این تحقیق می توان انتظار داشت کیفیت حکمرانی مطلوب یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات صنعتی باشد بدین روی ضروری است کشورهای عضو منا برای نیل به توسعه صادرات، اولویت های سیاست گذاری خود را بر بهبود شاخص های حکمرانی قرار دهند.

موقعیت ممتاز ایران از لحاظ جغرافیایی و دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز، امکان انجام فعالیت های انتقال منابع انرژی را برای ایران میسر می سازد. یکی از راه های انتقال انرژی کشورهای حاشیه دریای خزر، انجام عملیات سوآپ از طریق ایران می باشد. در این پایان نامه با بررسی وضعیت کشورهای حاشیه دریای خزر در ذخایر انرژی و پتانسیل ایران در انتقال منابع انرژی این کشورها به ارزیابی اقتصادی سوآپ نفت و گاز کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ایران می پردازیم. این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار و با تاکید بر معیارهای ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک انجام شده است. در انتهای این تحقیق، نتایج ارزیابی اقتصادی سناریوهای تعیین شده براساس حق الزحمه سوآپ هر بشکه نفت نشان می دهد، انجام عملیات سوآپ نفت و گاز کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ایران توجیه اقتصادی داشته و می تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

آلودگی شدید کلان شهرها و وجود شواهدی دال بر ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان، نقش مصرف سوختهای فسیلی در ایجاد آلاینده ها و به تبع آن تحمیل هزینه های اجتماعی ناشی از پیامدهای آلودگی (نظیر بیماریها و مرگ و میر زودرس) به اقتصاد کشور؛ اهمیت گزینش راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و لزوم بهره مندی از مدیریت صحیح انرژی را براساس تجزیه و تحلیل هزینه-فایده افزایش داده است. دراین تحقیق با استفاده از نتایج حاصل از برآورد رابطه موجود میان میزان آلاینده ها و سلامت انسان توسط داده های میزان انتشار برخی آلاینده های مهم و مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی و محاسبه ارزش جان هر انسان توسط دو روش ارزش آماری جان انسان (vsl) و روش دیه، هزینه اجتماعی مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی در شهر مشهد برآورد شده است. تعداد مرگ و میر ناشی از این آلودگی طبق برآوردهای انجام شده دراین تحقیق حدود 600 نفر برای مشهد در سال 1388 هستند که هزینه اجتماعی محاسبه شده برای افراد فوت شده بر اساس روش ارزش آماری جان انسان 314/5میلیارد ریال و براساس روش دیه 185 میلیارد ریال است.

پارک های علم و فناوری باهدف ایجاد ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت ها و موسساتی که متکی بر علم می باشند شکل گرفتند. با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از رکود و بیکاری در کشور، گسترش و شناسایی نقاط ضعف و قوت این مراکز به منظور کمک به وضع فعلی اقتصادی ایران امری لازم و ضروری می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی موانع پیش روی خدمات رسانی و گسترش این مراکز از روش هزینه مبادله استفاده گردید. داده های موردنیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. پس از محاسبه هزینه مبادله دریافت خدمات، عوامل تأثیرگذار بر آن از طریق برآورد رگرسیون تعیین گردید و سپس برای شناسایی شاخص¬های عدم موفقیت در مراکز رشد و پارک های فناوری مصاحبه¬های حضوری با کارشناسان و مدیران و همچنین صاحبان ایده ترتیب داده شد. به طور متوسط هزینه مبادله دریافت خدمات 5329000ریال به ازای هر شرکت تعیین گردید. بررسی¬های عوامل فردی تأثیرگذار بر هزینه مبادله فناوران نشان داد، متغیرهایی از قبیل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت حقوقی شرکت، تجربه صاحبان ایده و رشته تحصیلی دارای اثرات معنی داری بر این هزینه ها می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که هم صاحبان ایده و هم مدیران شاخص¬های اثرگذار بر هزینه "اجرای قرارداد" را ازجمله مهم ترین موانع بر سر راه محقق شدن اهدافشان می دانند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می¬شود مدیران این مراکز به منظور کمک به کارآفرینی و حمایت از نخبگان علمی، مراحل ارائه خدمات را تسهیل ببخشند تا از طریق کاهش هزینه مبادله دریافت خدمات علاوه بر بهبود رضایتمندی صاحبان ایده بتوانند سهم خود را در توسعه اقتصادی کشور بیش ازپیش نماید.

این پژوهش با هدف بررسی شرایط وجود اقتصاد دانش بنیان در کشور با در نظر گرفتن متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی و مرتبط با نظام آموزشی، مشارکت اقتصادی، دسترسی به ارتباطات و نظام نوآوری برای مقاطع استان ها و دوره زمانی 75 تا 90 انجام شد. مدل مورد استفاده از نوع رگرسیون پویا مبتنی بر رهیافت آرلانو- بوند بوده و هدف به دست آوردن ضریب همگرایی یعنی ضریب با یک دوره وقفه متغیر وابسته در محل متغیرهای توضیحی می باشد. به این منظور از سایر متغیرهای کمکی طبق مطالعات قبلی از جمله جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز به عنوان متغیر توضیحی استفاده گردید. با توجه بهمتغیرهای مرتبط با اقتصاد دانش، تعداد مجلات علمی-پژوهشی معتبر در هر استان به عنوان شاخص نظام نوآوری، شاخص نظام برانگیزاننده و محرک بر اساس نرخ مشارکت اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های غیر دولتی، شاخص آموزش سطح 1 و 2 و 3با استفاده از داده های میزان ثبت نام در دوره های ابتدایی ودبیرستان و پذیرفته شدگان دانشگاه و در نهایت برای شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعداد مشترکان تلفن همراه و تلفن ثابت استفاده گردید. بنابراین شش رگرسیون با متغیرهای توضیحی یکسان برآورد گردید. استان ها با توجه به شاخص توسعه انسانی به دو گروه برخوردار و کم برخوردار تفکیک شده و برای هر گروه برآوردهای جداگانه انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد وجود همگرایی سیگما در استان های کم برخوردار بیش تر از استان های برخوردار بوده که این نشاندهنده کم شدن شکاف در بین این استان ها می باشد و دوره همگرایی نیز برای این گروه از استان ها کم تر می باشد اما با بررسی همگرایی بتا نتایج متفاوت از همگرایی سیگما بدست آمد بطوریکه این نوع همگرایی بیشتر در بین استانهای برخوردار ایران مشاهده شد که این امر بیانگر حرکت این استانها به سمت تعادل بلند مدت خود می باشند. به نظر میرسد همگرایی سیگما در گروه استانهای کم برخوردار نشان دهنده حرکت آنها به سمت محرومیت بیشتر و همگرایی بتا در بین استانهای برخوردار بیانگرموفقیت بیشتر این استانها در رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که ممکن است در آینده شاهد افزایش نابرابری در بین استان های ایران باشیم.

درآمدهای توریسم تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

شرح و نقد رابطه دموکراسی و دولت های رانت خوار نفتی چندین دهه است که به مقوله پرکشمکش در محافل سیاسی-اقتصادی تبدیل و به ویژه در چارچوب یک نظریه از سوی نئولیبرال ها تحت عنوان نظریه " دولت رانت جو" قالب بندی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش داده های تابلویی، به پژوهش در مورد تاثیر رانت نفتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای منتخب نفت خیز بین سال های 2002 تا 2011 می پردازد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر منفی و معنادار نفت بر دموکراسی در کشورهای منتخب نفت خیز می باشد. به عبارتی دیگر، افزایش سهم رانت نفتی از تولید ناخالص داخلی، دولت را از لحاظ مالی از مردم خود مستقل و به دنبال آن غیرپاسخگو می کند. بنابراین با مشاهده نتایج حاصل از این پژوهش می توان یکی از موانع رسیدن به جامعه دموکراتیک در کشورهای مورد مطالعه را دولت های رانت جو دانست که این امر توجه و تلاش برای کاهش رانت بوجود آمده در این دولت ها را می طلبد.

درآمدهای توریسم تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

رشد تجارت جهانی در دهه های اخیر منجر شده است نقش هزینه های مبادله کالا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این هزینه ها در کشورهای مختلف با توجه به خصوصیات آنها مشتمل بر دو نوع هزینه های مبادله کالا در درون و بر روی مرزهای کشور است که با سیاست های اعمال شده از طریق نهادهای تأثیرگذار، بر کاهش بهای تمام شده محصولات صادراتی و مسلماً ارزش صادرات موثر خواهند بود. آنچه در این مطالعه مورد توجه و بررسی قرار گرفته، اهمیت و چگونگی کارایی نهادها و عوامل نهادی بر عملکرد صادرات صنعتی دو گروه از کشورهای در حال توسعه منتخب به عنوان عوامل تسهیل کننده تجارت، با ارائه راهکارهای عملی بهینه سازی و اصلاحات سیاستی در راستای تقویت قدرت رقابتی در بازارهای بین المللی در چارچوب مدل جاذبه با استفاده از داده های تابلویی در بازه زمانی12- 2005 است.

امروزه افزایش تعداد بانک ها فضایی رقابتی را در صنعت بانکداری برای جذب مشتریان ایجاد کرده است. از طرف دیگر، محرک هایی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزایش تب خصوصی سازی و ورود بانک های خارجی به بازارهای مالی داخلی منجر به تشدید فضای رقابتی شده است. فضای شدید رقابتی موجود در این صنعت، باعث شده است تا بانک ها در تلاش برای شناسایی راه کارهای کسب سهم بیشتر از بازار مشتریان خدمات بانکی و همچنین حفظ مشتریانشان باشند. در نتیجه، بانکها برای گرفتن سهم بیشتری از سپرده ها و پس انداز مشتریان باید در ابتدا ظرفیت های خودشان را شناسایی کنند. سپس، بانک ها باید، رفتار و نیازهای مشتریان را بررسی کنند و ببینند چه جوانبی از این نیازها برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار است. نهایتاً بانک ها باید، بوسیله مقایسه عملکرد خودشان با سایر بانک ها و سلایق مشتریان به شناسایی و بهبود ضعف های موجود در نحوه ارائه خدماتشان بپردازند. از این رو، در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش anp به اولویت بندی 16 عامل شناسایی شده در تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانک در غالب سه شاخص اصلی «کیفیت و نحوه ارائه خدمات الکترونیکی»، «کیفیت و نحوه ارائه خدمات حضوری» و «اشتهار» پرداخته شده است. سپس از طریق روش لانکستر با توجه به کشش های بدست آمده در روش anp، عملکرد دو بانک ملی و تجارت در جلب رضایت مشتریان بوسیله سه شاخص اصلی شناسایی شده، با یکدیگر مقایسه شده است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه بدست آمده است و نمونه آماری مورد استفاده در آن، اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. نتایج حاصل از اولویت بندی شاخص های شناسایی شد ، نشان می دهد که نحوه برخورد کارکنان و کیفیت و نحوه ارائه خدمات حضوری به ترتیب به عنوان مهمترین زیرمعیار و معیار اصلی شناسایی شده بر رفتار مشتریان در انتخاب بانک، معرفی شده اند. در نتیجه، بانک ها جهت بهبود جایگاه شان در بازار رقابتی موجود و کسب سهم بیشتری از سپرده های مشتریان، باید از طریق راهکار های ارائه شده در این پژوهش، منابع و توجه خود را در راستای بهبود این عوامل متمرکز کنند. همچنین، نتایج مبتنی بر مقایسه عملکرد دو بانک ملی و تجارت به روش لانکستر، بیانگر عملکرد به مراتب بهتر بانک ملی در جلب رضایت مشتریان با توجه به شاخص های موجود و ضریب اهمیت آنها است. لذا با تجارت جهت کسب سهم بیشتری از سپرده های مشتریان با توجه به ضعف شناسایی شده در شاخص «خدمات الکترونیکی» در این بانک نسبت به بانک ملی، نیازمند سرمایه-گذاری و تمرکز بیشتر بر روی زیرمعیارهای این شاخص از طریق راه کارهای پیشنهاد شده در این پژوهش می باشد.

سرمایه اجتماعی در سالیان اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است. شاخص های اصلی معرف سرمایه اجتماعی؛ اعتماد و مشارکت می باشند. آزادی اقتصادی را هم می توان از موضوعات نسبتاً جدید در مباحث اقتصادی دانست. شاخص های اصلی آزادی اقتصادی توسط موسسه ی فریزر هر سال منتشر می شود. این شاخص ها که کشورها را از نظر وضعیت آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند عبارتند از: اندازه دولت، ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی مبادله با خارجی ها و ضوابط در بخش های اعتبارات، بازار نیروی کار و کسب و کار. هدف این تحقیق آن است که تأثیرات این دو مجموعه شاخص ها را جداگانه و همراه با هم بر رشد اقتصادی کشور ایران مورد مطالعه قرار دهد. تعمیم الگوی رشد نئوکلاسیکی بستر انجام این هدف را فراهم ساخته است. در این راستا فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1- سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، 2- آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، 3- آزادی اقتصادی نسبت به سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. مدل مورد استفاده برای تخمین ضرائب؛ الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) می باشد که با استفاده از نرم افزار مایکروفیت تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که: 1- اثر شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران رد نمی شود، 2- اثر شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران رد نمی شود، 3- شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی نسبت به شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.