جهل،یکی ازموضوعات بسیارمهمی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان،درباره آن به ویژه در جزائیات، حکمی صائب صادرنمود.بابررسی ادله ی نقلی و مستندات فقهی وحقوقی،به نظرمی رسدکه جهل،درمفهوم مدنی وکیفری ،دارای ماهیتی نسبی می باشد،که به تبع آن،احکام وآثارش نیزمتفاوت است.ازاینرو،دراین نوشتار به منظورشناخت موضوع جهل و پیامدهای حقوقیش،ازمضامین قرآنی وروایی،آرای فقهاو دکترین علم حقوق ، استمداد طلبیده شده،و سپس، باتوجه به مفهوم جهل،به نوع احکام مربوط به آن ،ازجمله ضمان و عدم ضمان جاهل و بطلان و عدم نفوذ اعمال حقوقی مجهول، پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛به لحاظ ایجابی،تاثیرجهل دررفع مسئولیت کیفری،یک کار دقیق قضایی است که بایددر پذیرش آن به قدر متیقن اکتفاگردد. و به لحاظ سلبی، نگارنده دراین نوشتار،بامناقشه براصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،قصد دارد ،تا راهکاری به منظور احراز مسئولیت کیفری، در مواردی که قانون سکوت دارد ارائه دهد. وامادرباب مسئولیت مدنی،بطورقطع، جهل رانمی توان عذرتلقی نمود.

پرداختن به سیاست جنایی اسلام و تبیین نقش مقتضیات زمان و مکان در شیوه ارائه و اجرای آن موضوعی نیازمند به بررسی می باشد. تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که ، سیاست جنایی اسلام چه محدوده ای را در بردارد و میزان تأثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر سیاست جنایی اسلام به چه میزان و چگونه است؟فرضیه اینست که سیاست جنایی اسلام تنها برخورد با مجرم و شیوه رفتار با او را ، بعد از وقوع جرم بر عهده ندارد ؛ بلکه منطقه وسیعی از عملکرد فرد در حوزه شخصی و اجتماعی را شامل می شود ، از این رو در سیاست جنایی اسلام ، به انسانیت انسان و تربیت و اصلاح او توجه بیشتری شده است تا مقابله و سرکوب افراد ، حتی بعد از وقوع جرم. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه آیات قرآن ، کتب فقهی ، حقوقی و بررسی نظرات مختلف در باب سیاست جنایی و احکام مربوط به آن استفاده شده است. این سیاست با تکیه بر مبادی و اصول ثابت ، قابلیت انعطاف پذیری بسیاری دارد، به طوری که در هر موقعیتی بنابر مصالح ، بهترین شیوه و راهکار را داشته باشد. در این تحقیق در بخش اول مقدمات و اصول موضوع عنوان گردیده و در بخش دوم به تأثیر زمان و مکان بر نحوه صدور و اجرای احکام و در بخش سوم این تأثیر گذاری بر اساس مراحل وقوع جرم بررسی می شود و از یافته های این تحقیق اینست که سیاست جنایی اسلام بر اساس مبانی و اصولش از تمام علوم و فناوری های روز در جهت پیشبرد اهدافش می تواند استفاده نماید. ولی آنچه تا کنون به آن رسیده ایم اینست که از ظرفیتها و توانمندی های عالمان موضوع شناس به عنوان کارشناسان خبره و ارزیاب بیّنه، به تناسب زمان در عرصه فقاهت استفاده نمی شود .

این پژوهش، موضوع: «بررسی تطبیقی مبانی فقه سیاسی مکتب قم و نجف، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام (ره) و آیت الله خوئی (ره)» را با ابزار کتابخانه ای و استفاده از کتابخانه های دیجیتالی و بیان توصیفی- تحلیلی داده ها مورد بررسی قرار می دهد. پرسش اصلی عبارت است از: «کدام یک از دو رویکرد نظارتی و ولایتی با رسالت فقه اسلامی سازگارتر و با چشم انداز جوامع اسلامی و تمدن بشری کارآمد تر می باشد؟». فرضیه این تحقیق عبارت است از: «اثبات سازگاری رسالت فقه اسلامی و اقتضاء چشم انداز جوامع اسلامی و پویائی فقه سیاسی با رویکرد ولایتی» فقه سیاسی شیعه ـ که مجموعه احکام اسلامی ناظر به رفتار سیاسی مکلفان می باشد ـ در طول تاریخ اسلام مراحل مختلفی داشته است، به گونه ای که می توان گفت از غیبت امام زمان (عج) تا عصر صفویه «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا عصر انقلاب اسلامی «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مهم ترین تئوری های فقه سیاسی تشیع عبارتند از: الف) تئوری «نظارت فقیه» که دارای قدمتی طولانی، قائلانی زیاد و حضوری گسترده و بیش تر ناظر به شرایط «قدر مقدور» بوده و نماینده شاخص آن در دوره معاصر آیت الله خوئی (ره) با «رویکردی نص گرا» و مبنای دین شناختی «حداقلی» می باشد؛ ب) تئوری «ولایت فقیه» که دارای قدمتی قابل ملاحظه، قائلانی مشهور و حضوری کارآمد و بیش تر ناظر به شرایط «قدر مطلوب» بوده و نماینده شاخص آن در دوره معاصر حضرت امام (ره) با رویکردی «عقل گرا» و مبنای دین شناختی «حداکثری» می باشد؛ ج) تئوری «وکالت فقیه» که دارای قدمتی کم، قائلانی اندک و خاستگاهی غیراسلامی (غربی) و ناظر به شرایط انفعال نظری ـ عملی جهان اسلام نسبت به مدرنیته بوده و نماینده شاخص آن در طول حیات کوتاهش، جریان موسوم به «روشن فکری دینی» با رویکردی «نسبی گرا» و مبنای دین شناختی «سکولار» می باشد. در مقایسه میان این تئوری ها، چنین به نظر می رسد در حالی که تئوری های اول و دوم در طول یک دیگر و در تباین با تئوری سوم می باشند، ظرفیت های تئوری دوم برای فراروی از وضع موجود و نیل به «نظام سیاسی اسلامی» و نهایتاً ایجاد «تمدن اسلامی» به مراتب بیش تر از تئوری نخست می باشد. هم چنان که بسط منطقی تئوری سوم، به تحقق نظام و تمدنی هم سو با ظرفیت های خاستگاه غربی اش و در تضاد با چشم انداز فقه سیاسی تشیع و آرمان غایی آن خواهد انجامید. از این رو، تئوری ولایت فقیه ـ که با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در قامت یک « نظام» ظهور یافته ـ به مثابه متکامل ترین تئوری فقه سیاسی شیعه تاکنون بوده و چشم انداز فقه سیاسی شیعه ناگزیر باید هم سو با ـ و مبتنی بر ـ آن باشد.

موضوع مقایسه، نقد و بررسی مبانی حقوقی اعلامی? جهانی حقوق بشر با مبانی حقوقی مطرح شده در نهج البلاغه امام علی (علیه السلام) است. نویسنده به روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسه مبانی حقوقی موجود در این دو سند مهم حقوقی جهان می پردازد و ضمن استخراج شباهتها و تفاوتهای آنها، ریشه های تفاوت در این دو سند را تحلیل می کند. برای این منظور وی ابتدا به تعریف دقیق واژه های چون حق و حقوق بشر در مکتبهای گوناگون می پردازد و سپس تاریخچه نسبتا جامعی از حقوق بشر از زمانهای کهن تا به امروز و چگونگی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ارائه می دهد، آنگاه در دو فصل مجزا به استخراج مبانی حقوقی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کتاب نهج البلاغه در بخش های مبانی خدا شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی جهان شناختی با ارائه مثالها و شواهدی از کتاب نهج البلاغه می پردازد و در نهایت با مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها، ریشه های تضاد و تفاوتی را که امروز در زمینه اجرای حقوق بشر در جهان حکمفرماست را ارائه می دهد. نویسنده در این بررسی به این نتیجه می رسد که با وجود اشتراکات فراوان مبانی حقوقی در این دو سند، تفاوت و نوع نگاهی که به منشاء حقوق و انسان در آنها وجود دارد عملا موجب تفاوت قابل توجه این دو سند در جهت گیریهای اجتماعی و سیاسی شده است. در حالی که بانیان اعلامیه، منشاء حقوق بشر را ذاتی و طبیعی می دانند، امام (علیه‏السلام) ، منشا حقوق را الهی می داند و تمامی حقوق دیگر را در طول این حق و در جهت ادای حق الهی می داند. به تبع چنین تفکری، بانیان اعلامیه عمدتا در عرصه مدنیت و اجتماع رویکرد تک ساحتی دارند و به جنبه الهی، معنوی و اخروی انسان توجه چندانی ندارند. به عبارت دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، عمدتا روحی بشرمحورانه دارد در حالیکه حقوق بشر در نهج البلاغه از اساسی خدامحورانه برخوردار است.

طلاق یکی از راه های انحلال نکاح است و از نظر اسلام مذموم است. ولی از آن جا که اسلام مایل نیست آرامش و آزادی انسان ها از بین برود، با اصل طلاق موافق است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام شده، به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که دو کشور از چهار کشور جمهوری اسلامی می باشند، می پردازد. پرسش اصلی پایان نامه این است که آیا میان طلاق و آثار آن، در ایران و پاکستان تفاوت اساسی وجود دارد؟ بررسی ها نشان می دهند که با توجه به این که قوانین ایران بر اساس فقه امامیه است و پاکستان دارای نظام حقوقی کامن لا و برگرفته از فقه حنفی است؛ قوانین دو کشور در زمینه ی انواع، شروط و موجبات طلاق شباهت دارند و در موارد جزئی، تفاوت دارند که به همین دلیل آثار طلاق از قبیل مهریه، نفقه و حضانت نیز تا حدودی متفاوت است. قابل به ذکر است که در پاکستان دربرخی موارد، به علت سکوت قانون یا عدم اجرای آن زنان مطلقه به حقوق مالی مطلوب که شریعت برای آنان تعیین نموده کمتر نائل شوند.