تبیین سیاست جنایی و تفاوت آن با سیاست کیفری و بررسی قوانین مصوب در این زمینه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نگرشی بر قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز بررسی و تبیین صلاحیت کیفری رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری ، و در پایان ارائه پیشنهادات و راهکارهای سازنده در خصوص استقرار سیاست جنایی کارآمد و موثر در این خصوص

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر تاثیر خانواده،اولیای مدرسه و گروه دوستان می باشد. این پژوهش شامل دوبخش می باشد بخش اول به کلیات و اهمیت بزهکاری،جرایم نوجوانان و حالات خطرناک انهاو علل ارتکاب بزه وتاثیر عوامل اجتماعی ان می پردازد. بخش دوم به تجزیه وتحلیل توصیفی تاثیر خانواده ، اولیای مدرسه ، گروه دوستان وازمون فرضیات و نتیجه گیری می پردازد جامعه اماری در این پژوهش از دو زیر جامعه اماری انتخاب گردیده است.جامعه اماری اول شامل 31 نفر از نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر همدان می باشدو جامعه اماری دوم شامل 155 نفر از دانش اموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستانهای نواحی 1و2 اموزش وپرورش شهر همدان می باشد که در سالتحصیلی 89-88 مشغول تحصیل بوده اند.در این پژوهش به منظور وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل از ازمون همگونی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری شدت همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی v(کرایمر)اسنفاده گردیده است.ابزار گرداوری داده ها روش کتابخانه ای و روش میدانی (انجام پرسشنامه)بوده است .پس از ازمون فرضیات مشخص شد که فروپاشی کانون خانواده،تنبیه وگذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تاثیر را در بزهکاری نوجوانان شهر همدان داشته است.

علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می د انند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و ... به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد . اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعریف شده باشد، بطوریکه شخص محکوم و ماموران اجرا تکلیف خود را بدانند . این هدف زمانی بدرستی تحقق می یابد که اجرای احکام کیفری مطابق با قانون باشد و قانون جامع و خاصی که ضوابط و قواعد حاکم بر اجرای احکام جزایی را تبیین نماید و جود داشته باشد. رکن با نظری بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 مشاهده می شود تنها بیست ماده به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. دسته دیگری از قواعد اجرای مجازات نیز بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ها آمده است که گاها این آیین نامه ها نیز از حدود قانونی خارج گردیده و به وضع قواعدی مغایر بااصول و موازین قانونی پرداخته است. در نتیجه قضات اجرای احکام هر روز در نحوه و ترتیب اجرای مجازات با مسائلی روبرو هستندکه در قانون نسبت به آن حکمی وجود ندارد و به همین علت رویه های گوناگونی در اعمال مجازات بعضا در مسئله واحد اتخاذ می شود که هرگز شایسته دستگاه قضا نیست. درپیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید که از طرف قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شده است باب پنجم از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. ما ، در این پایان نامه قصد داریم ضمن بیان نارسایی ها و مشکلات عملی موجود در اجرای مجازاتها ، نوآوریهای جدید لایحه مزبور در باب اجرای احکام جزایی را مورد بررسی قرار دهیم و اندیشه های نویسندگان لایحه را در حل این مشکلات و معضلات عملی با توجه به دستاوردهای علمی تازه و مقتضیات زندگی اجتماعی و نیازهای واقعی مردمان مورد کاوش قرار دهیم. مهمترین نوآوریهای این لایحه را می توان پیش بینی معاونت اجرای احکام کیفری ( ماده 1-151) و احد سجل کیفری و عفو و بخشودگی( ماده 3-151) قاضی اجرای مجازات (4-151) اجرای قرار تعلیق مجازات ، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی دانست. تهیه کنندگان لایحه درماده 3-152 چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی ، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده اند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزاری تحت مظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون جزای فرانسه ونیز قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.

زمینه وهدف: یکی از مهمترین وظایف پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی به مراجع قضایی در جهت کشف علمی جرایم، خصوصاً جرم قتل می باشد. با توجه به تخصصی بودن رشته پزشکی قانونی، انتظارمی رود کشف جرم قتل نیز، وجه علمی داشته باشد. در همین زمینه؛ هدف ما در این پایان نامه، پرداختن به «کشف علمی قتل توسط پزشکی قانونی، در حوزه های قضایی گلستان و مازندران» می باشد. روش بررسی: در این مطالعه، ابتدا روش های علمی کشف جرم قتل را، در منابع معتبر پزشکی قانونی، از لحاظ تئوری احراز کرده و سپس با روند پژوهشی، از بین پرونده های ارجاعی قتل به مراکز پزشکی قانونی در این دو حوزه(از سال 1387 به بعد)؛ 75 پرونده را به شیوه تصادفی انتخاب و بررسی نمودیم. یافته های موثردر تعیین علت فوت، با فرم های مخصوص استخراج شده و با کمک نرم افزار spss-11.5 و جداول و نمودارهای بدست آمده، اقدام به تحلیل نتایج نمودیم. یافته ها: مطابق منابع معتبر؛ بررسی صحنه جرم، معاینات ظاهری، کالبد گشایی و بررسی های آزمایشگاهی، مهمترین روش ها در کشف علمی جرم قتل می باشند. هم چنین بررسی پرونده ها نشان داد؛ اصول حاکم در این دو حوزه قضایی نیز، از همین روش ها تبعیت می کنند. مهمترین یافته ها عبارتند از: نقش 50 درصدی کالبد گشایی در تعیین علت فوت، فراوانی 83 درصدی ضرب و جرح در علت فوت ها و استفاده از جسم نوک تیز در 56% موارد قتل. نتیجه گیری: از لحاظ تئوری؛ کشف جرم قتل، با روش های علمی انجام می گیرد و مراکز پزشکی قانونی در گلستان و مازندران نیز، از همین معیار تبعیت می کنند. این روش ها به طور عمده عبارتند از: بررسی صحنه جرم قتل، معاینات ظاهری و کالبد گشایی، بررسی های آزمایشگاهی و بعضاً بررسی پرونده های کیفری وتشکیل کمیسیون های تخصصی؛ که کالبد گشایی، بیشترین تأثیر را در کسب نتایج مورد نظر داشته است

حمایت ازحیثیت وآبروی افراد یکی از رسالت های مهم هر حاکمیت می باشد . بعلاوه یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری این است که در تحقق این رسالت مهم به دولتها کمک کند . قانونگذار در قانون کیفری و دیگر قوانین مرتبط عناوین مجرمانه ای تحت عنوان افترا و نشراکاذیب را پیش بینی کرده است که نگارنده در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته است . افترا به عنوان انتساب عمل غیرقانونی به فرد از جرایم شدیده ای باید تلقی شود چرا که می تواند شخصیت فرد را در جامعه تخریب نماید . امور انتسابی به فرد باید صریح باشند.در نشر اکاذیب برخلاف افترا صراحتا قصد اضرار به غیرذکر شده است و جزو ارکان اصلی بزه نشر اکاذیب محسوب می شود. به نظر می رسد که رکن سوء نیت زمانی مورد نظر است که مطالب کذب فقط متوجه شخصی خاص باشد از دیگر شرایط لازم برای تحقق نشر اکاذیب این است که مطالب کذب کتبا اظهار شود. همچنین کذب بودن مطالب یکی از مهمترین ارکان متشکله بزه نشر اکاذیب ، دروغ بودن مطلب اسنادی است . بنابراین ، چنانچه صحت ادعا ثابت شود دیگر موضوع نشراکاذیب تلقی نمی گردد. افزون بر آن امور متنسبه لازم نیست که حتما صریح باشند بلکه حتی تلویحی باشد نیز مشمول عنوان مجرمانه است . صراحت امور انتسابی ضرورت ندارد . درنهایت آن که در بزه نشر اکاذیب ، سوء نیت مرتکب بیشتر ملحوظ نظر قانون گذار بوده است . افتراء و نشر اکاذیب و توهین هر سه از جرایم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب می گردد .

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با جمعیت 615702نفری با رشد شهر نشینی 3درصد جمعیت روبرو بوده است که بیشترین رشد را در بین شهرهای استان مرکزی داشته است مراکز آمزش عالی متعددی در این شهرستان فعال بوده ودانشجویان بومی وغیر بومی زیادی در این شهرستان تحصیل کرده ویا در حال تحصیل میباشد

قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد

حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و مالکیت اشخاص به عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در مقام یک دستگاه اداری و اجرایی مجری عملیاتی است که بدلیل ماهیت با حقوق افراد سروکار داشته و با اعتراضات و دعاوی حقوق مردم روبرواست طبق قانون برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی در این سازمان دو نهاد هیات نظارت و شورای عالی ثبت اختصاص یافته است، قرابت عملیات ثبتی با موضوعات مطرحه در محاکم قضایی باعث شده آرا این مراجع در راستای امر قضا زدایی و فصل خصومت تصور گردد. بررس معانی و برد الفاظ و کلمات متن قوانین ثبتی وآنچه در واقع در واحدهای ثبتی انجام می گیرد نشان می دهد آراء مراجع ثبتی جنبه قضایی نداشته و به فصل خصومت نمی انجامد. مع الوصف پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات ثبتی مراجع قضایی را بر آن داشته از آنها بعنوان بازوی اطلاعاتی استفاده نمایند. دقت در این آراء می تواند موجب عدم اطاله دادرسی ها و زمینه ساز احقاق حقوق افراد گردد.

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به موضوع مجازات انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم و همچنین نحوه صدور آراء صادره از سوی مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و چگونگی اجرای آن پرداخته شده است، که شامل سه فصل می باشد. ابتدا به تعاریف جرایم شغلی کارمندان دولت ، کارمند ، پست سازمانی ، جرم ، تخلف ، فرق بین تخلف و جرم و انفصال ، طرح سه سوال مبنی بر اینکه:1-ماهیت و جایگاه مجازات انفصال در تقسیم بندی ها؟ 2-آیا مجازاتهای انفصال قابل تخفیف و تبدیل می باشد ؟3-آیا مجازاتهای انفصال قابل تعلیق یا عفو می باشد؟ و طرح یک مسئله فرعی مبنی بر اینکه: با توجه به اینکه مجازاتهای انفصال هم در مراجع قضائی و هم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری احصاء گردیده ، صدور دو مجازات در یک اتهام ، مغایر با حقوق کارمند نمی باشد؟ در فصل اول و گفتار اول به جرائم شغلی که مختص کارمندان دولت بوده و کارمند جرم را بواسطه کارمند بودن و شغل مورد تصدی خود انجام داده ، پرداخته می شود که تقسیمات آن جرائم بواسطه رکن مادی جرم صورت گرفته است. در گفتار دوم به بررسی تخلفات کارمندان دولت جداگانه پرداخته می شود .مبحث نخست تخلفاتی را شامل می شود که فاقد جنبه جزایی و صرفاً انضباطی بوده و مبحث دوم تخلفات ادارای که جنبه جزایی داشته را مورد بررسی قرار داده ایم. فصل دوم آن شامل مجازاتها و تنبیهات صادره از سوی هریک از مراجع فوق الذکر می باشد که در گفتار نخست مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته اند و در گفتار دوم تبنبیهات اداری. و در گفتار سوم به مجازت انفصال که خود نوعی از مجازات های بازدارنده می باشد به طور مجزا پرداخته ایم. در فصل سوم نحوه اجرای مجازت انفصال از سوی راجع قضائی و از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته ایم. با مشاهده اثرات مجازات انفصال بر سرنوشت کارمندان و با توجه به طیف گستردگی آن و همچنین آثار تبعی این مجازات به لحاظ اینکه از جمله مجازاتهای استخدامی می باشد هدف از بررسی آن ، ارضاء حس کنجکاوی و پیداکردن پاسخ های مناسب در خصوص سوالات مطرح شده ، همچنین سعی در آگاهی هر چه بیشتر کارمندان دستگاه ها از اثرات سوء این مجازات و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. در پایان می توان نتیجه گرفت ، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضائی محکوم گردید هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رای دیگر به غیر از انفصال نمایند مثلاً محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی نمایند تا کیان خانوادگی کارمند از لحاظ معیشتی و اقتصادی و ... نابود نگردد.

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد. سیر تطور قوانین در ایران بیانگر دیدگاههای مختلف در خصوص مسأله تجدیدنظر است اما به جرأت می توان گفت که متأسفانه، در ایران، هنوز هم این اصل مسلم حقوقی به طور کامل مورد پذیرش قرار نگرفته و در مورد آراء برخی از مراجع قضایی بدوی، هنوز هم اصل قطعیت حکمفرماست.

امروزه در عرصه دادرسی های کیفری ، با توجه به پیشرفت های شگفت آور علوم و فنون بشری ، به ویژه در حیطه کشف علمی جرایم ، تحولات و دگرگونی های بسیاری رخ داده است ؛ به نحوی که کاربرد وسایل و امکانات علمی و آزمایشگاهی برای کشف حقیقت و جمع آوری ادله اثباتی به جای استفاده از روش های قدیمی متداول شده است . انریکو فری به عنوان پایه گذار مکتب جامعه شناسی جنایی معتقد بود در آینده به تدریج نظام ادله معنوی جای خود را به نظام ادله علمی خواهد داد . در این نظام ، تجربیات علمی از قبیل ادله فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، ادله حاصل از مطالعات انسان شناسی ، روان شناسی ، جرم شناسی و سایر علوم انسانی و آزمایشگاهی ، مبنای طرق اثبات کیفری خواهد بود و به کمک آنها به دقت مجرمان شناسایی خواهند شد و در نتیجه بزهکاری در جامعه کاهش خواهد یافت . شیوه های علمی و آزمایشگاهی ، از لحاظ اقناع آوری دارای جایگاه ویژه ای هستند ؛ چرا که این شیوه ها، دستیابی به حقیقت و کاهش اشتباهات قضایی را تا حد بسیار بالایی تضمین می کند . مراجعه به آمار و ارقام در سیستم کیفری نشان می دهد که بسیاری از محکومان به مجازات اعدام یا حبس ابد ، با توسل به شیوه های علمی و آزمایشات زیستی و ژنتیکی تبرئه شده اند . هرچند که در هرحال ، رعایت کرامت انسان ها و احترام به حریم خصوصی آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد . در اواخر قرن نوزدهم ، فرانسیس گالتون ، دانشمند انگلیسی ، انگشت نگاری را به عنوان شناسه ای منحصر به فرد معرفی نمود و از این پس بود که در کشف و اثبات جرایم ، شناسایی و دستگیری مجرمان شتاب بیشتری گرفت . پس از آن در اواخر دهه شصت جرم شناسان به شناسه ای جدید دست یافتند که پروتئین حاصل از سرم خون بود ؛ این روش نیز نتوانست جرم شناسان را اقناع کند . اندکی بعد در سال 1985 میلادی شناسه ای به نام dna ، وارد عرصه کشف علمی جرایم شد که انقلابی در علم جرم شناسی پدید آورد . علاوه بر ادله زیستی و بیوژنتیکی سایر فعالیتهای علمی از جمله آزمایشگاه فیزیک جنایی با توجه به نقشی که در بررسی اجساد ناشی از حوادث تیراندازی و آزمایش اسلحه ،گلوله و پوکه دارد ؛ همچنین نقش آزمایشگاه شیمی جنایی در تشخیص انواع مسمومیت ها و سوء مصرف مواد اعتیاد آور غیر قانونی و بالاخره بخش بررسی اسناد و مدارک مشکوک و مجعول ، همه و همه دست به دست هم دادند تا با کشف جرایم از طریق روش های علمی و آزمایشگاهی موجب حصول علم قاضی گردند . همانطور که ذکر شد با توجه به نقش ادله علمی و آزمایشگاهی در کشف جرم در پژوهش حاضر سعی بر این است که به طور اختصار به فعالیتهای آزمایشگاههای پلیس ، پرداخته شود .

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند و امری ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زائل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کرامت اکتسابی است؛ در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله غیر ضروری حقوق جزا جلوگیری می کند و در واقع با ارائه معیارها و ضوابطی مثل منع مجازات های ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولت ها را محدود کرده است. احترام به کرامت انسانی یکی از شاخص های اصلی هر نوع سیستم کیفری از جمله حقوق جزای ایران و انگلستان به شمار می رود. در سیاست کیفری به لحاظ خصوصیت سرکوبندگی و استفاده از ابزار کیفر در آن، خطر زیر پا گذاشتن حیثیّت و کرامت انسانی وجود دارد. برای اجتناب از این خطر، بایستی سیاست کیفری به تبیین الگوها و ضوابط و اهداف خود در راستای احترام به کرامت انسانی بپردازد. به عبارت دیگر، سیاست کیفری زمانی خواهد توانست کرامت مداری را رعایت کند که در تمام مراحل و مولّفه های خود شامل مرحله جرم انگاری، تعیین و اجرای مجازات ها و دادرسی کیفری، کرامت انسانی متهم و بزه دیده را رعایت کند. به دلیل حفظ کرامت انسانی است که امروزه مجازات های ظالمانه طرفداران خود را در میان علاقه مندان به عدالت کیفری از دست داده است و سازمان ملل به نیابت از افکار بشر دوستانه جهانی چنین اقداماتی را ممنوع شمرده و دولت ها و ملّت ها را به مقابله با این گونه اقدامات فراخوانده است. منظور از سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت انسانی با مقرّرات سیاست کیفری است و سیاستی است که در کلی? مراحل خود از مرحله جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده حیثیت، کرامت انسانی را در رأس اهداف و سرلوح? تمامی برنامه های خود قرار دهد و به کرامت ذاتی انسان ارزش و احترام گذارد.

اثبات هر امری در دادرسی کیفری به مفهوم نمایاندن حقیقت به کمک دلیل(یا ادلًه) است ؛ موضوعی که با توسل به دلایل در مراجع صالحه به اثبات نرسد ، به منزله امری است که در عالم حقوق فاقد اعتبار است . هدف در دادرسی های کیفری ، کشف حقیقت و شناسایی مجرم واقعی است و دلیل ابزاری برای دستیابی به این حقیقت و اثبات آن است . نقطه آغاز بهره گیری از دلایل ، صحنه جرم است و دقت در حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل امری اساسی برای موفقیت هر نوع تحقیقات انجام شده بر پایه صحنه جرم است . هدف اصلی از معاینه محل و بررسی صحنه جرم ، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری ، عکسبرداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است . علومی چون مهندسی قانونی ، پزشکی قانونی ، حشره شناسی قانونی ، آنتروپولوژی قانونی ، بیومتریک و امثال آنها ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم اند که در تحقیقات جنایی برای کشف جرم و تجزیه و تحلیل دلایل مادی موجود در صحنه جرم مورد استفاده قرار می گیرند . در هریک از این حوزه های علمی، ریاضیات نقش برجسته ای را در تبیین مفاهیم و اصول و روشها ایفا می کند و می توان گفت که میزان درستی یک نظریه علمی در هر یک از این علوم بستگی به مقدار ریاضیاتی دارد که در آن نظریه به کار رفته است .

پیشگیری از جرم مفهومی است که با پیشرفت و گسترش شهرنشینی و توسعه جامعه بسط پیدا کرده است. پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. جرایم خاص نظامی جرایمی است که فقط نظامیان قادر به انجام آن بوده و ارتکاب این جرایم از سوی غیر نظامیان ممکن نیست، مانند فرار از خدمت، لغو دستور و ترک پُست نگهبانی. این تحقیق با هدف پیشگیری از جرایم خاص نظامی و بررسی و شناسایی زمینه های و علل بروز آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و مقابله با افزایش جرایم بوده است. علاوه بر این سعی شده است در این پژوهش عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر بر ارتکاب جرایم خاص نظامی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. روش بکار رفته در این پژوهش با توجه به نوع ماهیت و هدف، از نوع پژوهش های اسنادی است که یافته های پژوهش با اتکا به مطالعه اسنادی و تجربه خدمتی کارکنان به توصیف و تحلیل آن پرداخته شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر ارتکاب جرایم خاص نظامی را می توان بر اساس دو عامل فردی و سازمانی مورد بررسی قرار داد. اما عواملی نظیر تاهل، داشتن تعداد افراد تحت تکفل بیشتر، تحصیلات کمتر، نوع نگرش کارکنان و انگیزش افراد در ارتکاب جرایم خاص تاثیر مثبت دارد و از طرفی عوامل موثر بر ارتکاب جرایم را می توان به داشتن مشکلات روحی و روانی، عوامل جغرافیایی، عوامل درون سازمانی یا مدیریت ساختاری و عوامل برون سازمانی اشاره کرد. در پایان تحقیق نیز پیشنهادهای بیان شده است که می توان مورد استفاده مدیران و فرماندهان نیروهای مسلح قرار گیرد.

چکیده ندارد.

مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی مکالمات تلفنی افراد از مصادیق بارز حریم خصوصی آنها تلقی و مورد حمایت جدی واقع شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آنها وفق اصل 25 استراق سمع مکالمات تلفنی را در غیر موارد قانونی ممنوع اعلام داشته و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلّف مجازاتی مقرّر داشته است و تبصره ی ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارات« مگربه حکم قانون» مذکور در اصل 25 و« در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط به ضرورت آن به تشخیص قاضی محدود ساخته است. از طرفی پیشرفت فن آوری های کشف علمی جرایم، استفاده از فن کنترل و رهگیری مکالمات تلفنی متّهمین را در کشف اغلب جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و ... و تعقیب و شناسایی و دستگیری عاملان ارتکاب قتل و آدم ربایی و جرایم سازمان یافته و جرایم اینترنتی و حتی شناسایی محل وقوع بزه و محل اختفاء مجرمین و در نتیجه تحصیل دلیل از این طریق علمی را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی چه از نظر قانون حاکم و چه از نظر علمای حقوق جزا محل بحث و بررسی می باشد به همین دلیل نگارنده در پایان نامه ی حاضر در صدد بررسی موضوع از جهات مختلف با استمداد از پروردگار متعال و برخورداری از راهنماییهای ارزنده ی اساتید محترم راهنما و مشاور و بضاعت اندک علمی خود برآمده است و مطالب مربوط در پنج فصل تهیه و گردآوری شده است.