امروزه بروز عناوینی همچون شخصیت های حقوقی، عملکرد و تاثیر آنها بر روابط اشخاص حقیقی به امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکاری بدل شده است که تبعات و آثار گوناگون حقوقی را بر مرتبطین با آن تحمیل می کند. یکی از آثار حاکم بر روابط میان این دو شخصیت، وجود و ورود اتلاف و از بین بردن مال و مالیت از ناحیه اشخاص حقوقی به اشخاص دیگر بالاخص اشخاص حقیقی است که تاثیراتی گاه قابل توجه بر مال، جان و شخصیت آنها برجای می گذارد که در این بین اثر نهاد دولت به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین شخصیت حقوقی اثری به مراتب پررنگتر و پابرجا تر است. باید پذیرفت که دولت در زیان های به وجود آمده از طرف خود دارای مسئولیت مدنی و کیفری است و از این رو همان طور که به حکم عقل هیچ ضرری را نمی توان بدون جبران و تدارک گذاشت، شریعت اسلام نیز در تایید این اصل و به منظور ضمانت اجرای آن، تدابیری را برای رفع و منع ورود اتلاف مال دیگران در ابتدا، و تدارک و جبران آنها در فرض ورود و به وسیله الزام شخصیت های حقوقی من جمله دولت، مقرر کرده است که قواعد فقهی به طور عام و قواعد اتلاف و تسبیب به طور خاص یکی از این تدابیر است. در این پژوهش ما با روش توصیف و تحلیل اسناد ( بررسی نظریات فقها و حقوقدانان به نام و با تکیه بر آیات و روایات مرتبط) در پی آن هستیم که اولا ارائه دهیم که اطلاقات این قواعد بدون توجه به منشاء ورود، هیچ اتلافی را بدون تدارک نمی پذیرد و ثانیا به وسیله استناد به قوانین روز کشور این مطلب را روشن سازیم که بر خلاف نگاه قاطع شریعت به مسئله مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی خصوصا دولت، نگاه حقوق و قوانین موضوعه نگاهی نسبی و یکجانبه نگر و از سر تبعیض است.

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات شناخته شده است. اهمیت تأسیس حقوقی فوق، به حدی است که با اجرای آن، گاه اصل حتمی بودن مجازات ها، نادیده گرفته می شود. با تأمل در آیات و روایات حقوقی و همچنین سخنان فقهای اسلامی استنباط می شود که توبه مشروط به تحقق ندامت حقیقی و عزم بر ترک همیشگی گناه است و به نظر می رسد به صرف اظهار ندامت، نتوان مجرم را عاری از مسئولیت کیفری دانست.گرچه امروزه در مباحث جرم شناسی پیرامون پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زیادی عنوان شده ولی ماهیت حقوقی توبه در هیچ یک از مکاتب حقوقی امروزی به چشم نمی خورد. تأکید اسلام بر کاهش فرصت های جرم زا منجر به اتخاذ سیاست خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر را فراهم می آورد. اصلاح داوطلبانه توسط مجرم(توبه) و پیش بینی گریزگاه های مختلف و قابل گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر، امکانات وسیعی را به منظور کیفر زدایی ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف،در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است.

امروزه الگوی نظام حکومتی اسلام، در پرتو اصل ولایت فقیه در جهان بشری عموماً ودر عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته واین اصل نشانی کامل از استقلال، آزادی و پویایی اندیشه حکومتی اسلام را در خود دارد فلذا شایسته است که امت بزرگ اسلام،ماهیت آن را به دقت و درستی بیابند. غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت و ولایت را به پیامبر(ص) واگذار کرده است و لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص) می‏باشد. بطوری که این موضوع باعث انشعاب در اسلام و پیدایش دو گروه شیعه و سنی در تاریخ اسلام شد. در این پایان نامه، بررسی عمده روی دیدگاه برخی فقهای معاصرشیعه البته باتوجه به شرایط سیاسی اجتماعی زمان ونگرشی به فتاوای برخی از فقها و علمای عامه مخصوصا قاضی ماوردی در باب مشروعیت حکومت و ولایت فقیه می باشد

یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند ومتعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم وتعادل برقرار شده را مختل سازند ناگزیر باید جامعه از خود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزانی را کیفر دهند. دین هم اگراز شمول و جامعیت برخوردار باشد نمی تواند فاقد یک نظام کیفری کارآمد باشد، چرا که اداره ی اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت، اقامه ی قسط وعدلوابسته به وضع مقررات وتأدیب وتنبیه متخلفان است؛ چون انسان ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق،ایجاد ناامنی وظلم رادارند وبدون جعل کیفر نمی توان از ایجاد ظلم وتجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است از نظام کیفری بهره مند است. در چشم اندازی کلی راهکار ویژه قانون گذاری کیفر در اسلام، راهیابی به مصلحت جامعه وافرادازطریق مخاطب سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش آن، وسرانجام سفارش به ترس از خشم الهی است.

چکیده: چنانچه انحرافات در یک جامعه تحت عنوان جرم به وقوع بپیوندد، قوانین در مقابل آن عکس العمل تلافی جویانه ای با نام مجازات از خود نشان می دهد. اعدام به معنای سلب حیات انسان یکی از این کیفرهای تشریع شده امضائی در اسلام و تحت عنوان قصاص نفس یا به عنوان حد شرعی و بعضا در مواردی نیز جزء تعزیرات و احکام حکومتی محسوب می شود. مصالحی که برای این کیفر بیان شده می توان به رعایت مصلحت جامعه و فرد و موضوع نهی از منکر و مقابله با افساد فی الارض و بقای نظام اشاره نمود. کیفر اعدام نسبت به مجرمانی اعمال می شود که بدترین جرائم را با علم به آن جرم مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود. اما طبیعت خشن این مجازات و درد و رنج فراوانی که بر محکوم وارد می کند جریان مخالف قوی را بر علیه آن بر انگیخت و از قرن 17 برخی کشورها در جهت لغو آن تلاش کرده اند و حدود بیش از 100 کشور اعدام را لغو کرده اند و تعداد زیادی از کشورها نیز اعدام را برای جرایم خاص پیش بینی کرده و یا آن در پی تقلیل هستند. با بررسی اعدام در بین نظام های حقوقی برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با مسئله اعدام بسیار منطقی و عقلانی است و اصولی چون قانونی بودن مجازات ها، شخصی بودن و تناسب بین جرم و مجازات بر اجرای آنها حاکم است. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به صورت مقارنه ای تدوین شده است با کمک کتب معتبر فقهی، حقوقی و مقالات و نشریات و اندیشه های حقوقدانان اسلامی و غربی سعی شده این موضوع تحلیل و بررسی شود. و هدف از این پژوهش علاوه بر مقایسه نمودن دیدگاه مکتب امامیه با سایر مکاتب حقوقی جزای معاصر، تبیین فلسفه مجازات اعدام از دیدگاه حقوق امامیه می باشد. کلید واژه: اعدام- مجازات- جرم- فقه امامیه.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.