توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نکاح از رابطه شرط و عقد نیز کمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینکه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می کند و نظر به اینکه یکی از مشکلات اساسی مرتبط با مهر، غیر مقدور التسلیم بودن مهریه های تعیینی می باشد ، لذا بررسی اینکه آیا وجود قدرت وتوانایی زوج در تعیین مهر می تواند از جمله شرایط صحی مهر باشد یا نه بسیار مهم جلوه می کند. دراین پژوهش به دنبال اثبات این امر می باشیم که قدرت بر تسلیم از شرایط عمومی قراردادهاست و تفاوتی در این زمینه میان عقود اصلی و قراردادهای تبعی مثل شرط ضمن عقد و مهر وجود ندارد.

ایفای دین، پدیده ای است که در عالم حقوق در روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می¬افتد. غالبا این دین از جانب شخص متعهد به متعهدله داده می¬شود. ایفاء تعهد به متعهدله ساده¬ترین راه ایفاء تعهد است؛ زیرا متعهدله صاحب تعهد است و اوست که می-تواند متعهد را به ایفای تعهد ملزم سازد. متعهد و متعهدله دو طرف یک رابطه دینی محسوب می¬شوند. به لحاظ قانونی وجود شرایطی در هر دو طرف لازم است. مواد268، 269، 270 تا 280 قانون مدنی به این بحث اختصاص یافته، بر اساس این قانون: دین باید به دائن یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی تحویل گردد و در غیر این¬صورت تأدیه باید با اذن دائن صورت گیرد(271و272ق.م.) ونیز: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع نماید تأدیه به حاکم یا قائم مقام وی معتبر خواهد بود(273ق.م.) همین¬طور:اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه وی معتبر نخواهد بود(274ق.م.). با توجه به حجم اندک مواد مربوط و عدم جامعیت آن¬ها پرسش ویژه این تحقیق شرایط تأدیه شونده در ایفای دین بوده است که از جمع مواد قانونی وتحلیل¬های صورت گرفته چنین به دست می¬آید که منظور از اهلیت در این مواد، اهلیت با همان مشخصه لازم نیست بلکه تأدیه به سفیه و صغیر ممیز متعهد را برئ خواهد نمود. (کسی که قانونا حق قبض دارد) باید به گونه¬ای تعبیر نمود که دایره شمول آن افراد زیادی را در برنگیرد؛ زیرا باید در وهله اول خود متعهدله ملاک باشد. پس ماده قانونی قطعا ولی و قیم را دربرمی¬گیرد اما اشخاصی را مانند طلبکار را باید مشمول ماده 272 دانست که رضایت طلبکار در آن نیاز است.

آنچه که امروز دفینه نامیده می شود و مورد بحث در کتابهای فقهی و حقوقی می باشد از نظر پیدایش به زمانهای ما قبل تاریخ بر می گردد زمانی که انسانهای ما قبل تاریخ، اشیاء گران قیمت خود را به دلایلی در زمین دفن می کردند و اکنون بعد از سالها و قرنها بر حسب اتفاق توسط انسان پیدا می شوند ونام دفینه را به خود می گیرند. دفینه که به این صورت پیدا می شد یا بر اثر بی تجربگی انسان از بین می رفت و یا مورد معامله قرار می گرفت غافل از ارزش فرهنگی آن و اینکه این دفینه ممکن است یکی از با ارزش ترین مواریث فرهنگی انسانهای ما قبل تاریخ باشد پس قانونی باید بر آن حکومت کند و بر آن وضع شود قانون مدنی برای نخستین بار در قوانین کشور از عبارت آثار تاریخی استفاده کرده است و در فصل سوم احکامی را در خصوص مورد وضع کرده است، همچنین مفاد 173تا 176ق.م به دفینه اختصاص داده شده است. دوم آبان 1309 قانونی راجع به آثار میراث فرهنگی وضع شده که تا حدودی مواد مربوط به دفینه در قانون مدنی تحت الشعاع قرار داد. تا جایی که بعضی حقوقدانان و باستان شناسان اعتقادشان بر این است که با وضع قانون اخیرالذکر مواد قانونی مربوط به دفینه منسوخ شده است اما اکثر حقوقدانان معتقد هستند که قانون 12 آبان ماه 1309 مربوط به اشیاء عتیقه است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرر خواهد گرفت دفینه موضوع ماده 173 تا 176ق.م، شرایط و آثار دفینه در قانون مدنی و فقه امامیه و مطابقت نظریات فقهی با قوانین موضوعه می باشد و اینکه قانون میراث فرهنگی تا چه حد مواد قانون مدنی را تحت الشعاع قرار داده است. به عبارت دیگر چه موقع قانون مدنی مجری است و چه موقع قانون میراث فرهنگی و اینکه آیا قوانین میراث فرهنگی ناسخ مواد مربوط به دفینه قانون مدنی هستند یا خیر؟ 12 آبان 1309 قانونی راجع به حفظ آثار میراث فرهنگی وضع شد که تا حدودی مواد مربوط به دفینه را در قانون مدنی تحت الشعاع قرار داد. تا جایی که بعضی از حقوقدانان و باستان شناسان اعتقادشان بر این است که با وضع قانون اخیرالذکر مواد قانونی مربوط به دفینه منسوخ شده است اما اکثر حقوقدانان معتقد هستند که قانون 12 آبان ماه 1309 مربوط به اشیاء عتیقیه است.