چکیده : عقد بیمه یکی از ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در عرصه فعالیت های زندگی انسان بوده و از جمله مسائلی است که جزء لاینفک زندگی بشر امروزی محسوب می شود ، چرا که بیمه با خطر همزاد است و بر اساس نیازهای اولیه انسان پدید آمده و به مرور راه تطور و تکامل را پیموده است و به لحاظ موضوع متنوع و گسترده شده است، لذا وسعت خطرها و بخش های مورد تهدید زندگی انسان ، زمینه ساز توسعه بیمه شده است . اندیشه بیمه و گسترش آن برای مواجهه با خطر و کاستن آثار سوء آن ، عقلایی بودن بیمه را نشان می دهد،وبا توجه به اینکه بیمه قلمرو وسیعی از بخش های زندگی انسان را پوشش می دهد بررسی فقهی وحقوقی آن از منظر دانشمندان وفقها ی بزرگ امامیه واهل سنت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . فلذا بررسی فقهی ،حقوقی بیمه دیه ، کوششی است در جهت جبران کمبود نوشته های بیمه ای از یکسو ، و تبیین و بررسی یک موضوع نو با توجه به اصول و قواعد فقهی ، از سوی دیگر . در این پایان نامه سعی شده به موضوع بیمه ، "واژه شناسی ، پیشینه وماهیت بیمه " و سپس موضوع دیه ،یعنی" واژه شناسی ، پیشینه وماهیت دیه " به منظور شناخت موضوع بیمه دیه ، پرداخته شود. چرا که اصولاً بیان حکم و فتوا بدون نگرش صحیح به موضوع ، نارسا و مخدوش می باشد. بنابراین ابتدا باید موضوع خصوصاً موضوعاتی که جنبه عمومی و اجتماعی دارند روشن گشته، سپس بر ادله و قواعد فقهی عرضه شوند. و با توجه به چند مبنا از جمله عرفی بودن عقود ، امضایی بودن معاملات ، عام بودن ادله صحت عقود ، و طرح دیدگاه برخی فقیهان در این زمینه ، حکم فقهی بیمه به عنوان عقد مستقل بیان وبه بررسی اشکالات فقهی بر عقد بیمه ، و راههای انطباق بیمه با عقود فقهی معهود و همچنین تطبیق بیمه دیه با قردادهای صدر اسلام ازجمله ضمان جریره ونظام عاقله پرداخته شده است . در پایان نیز ضمن نتیجه گیری از مباحث ارائه شده ، پیشنهاداتی از جمله ضرورت تأسیس یک مرکز مطالعاتی دائمی به منظور بررسی توامان فقهی، حقوقی مسائل مستحدثه مانند بیمه- بیمه دیه و ... ارائه گردیده است.

چکیده : یکی از مباحث مهم و پر اهمیت و البته مجمل که با چالش جدی بین فقها مطرح بوده مساله موسیقی و غنا و حکم آن و تشخیص موسیقی حرام از غیر حرام است که همواره خاستگاه اختلاف نظر بین فقها را دامن زده است. در این نوشتار ضمن بحث مفهوم شناسی، به تعریف غنا، ارائه حرمت و حلیت آن تعریف موسیقی و انواع و آثار آن و تفاوت میان غنا و موسیقی پرداخته شده است. قابل بیان است که حکم غنا حرمت و حکم موسیقی تفکیک می شود به حرمت و حلیت که در موسیقی لهوی و مطربی حرمت، در غیر این دو موسیقی حلیت و در موسیقی مشکوک اصاله الاباحه جاری می شود و در برخی موارد حال شنونده ماخذ و ملاک اصلی تشخیص حرمت و حلیت موسیقی است که ممکن است موسیقی ای نسبت به فردی حلال و همین موسیقی نسبت به فرد دیگر حرام شود. از حرمت غنا یا آواز لهوی مواردی نظیر غنا در عروسیها، غنا در اعیاد و هنگام شادی، حداء و غنا در مرثیه خوانی ها استثناء شده است که با توجه به نظر شیخ انصاری آن مستثنیات از غنا خروج موضوعی داشته نه خروج حکمی، در واقع تعریف غنا داخل نمی شوند که موارد مذکور با ذکر ادله آن به بحث گذاشته

با توجه به آن که وصیّت از اسباب انتقال مالکیت محسوب شده و در خارج کردن آن از ترکه بر ارث مقدّم می باشد و از طرف دیگر این اختیار به موصی داده شده است تا هر گونه که می خواهد وصیّت کند و پس از فوت، اراده موصی از طرق گوناگون قابل کشف خواهد بود نافذ بودن چنین وصایایی، تابع شرایط و احکام خاصّی است که تعیین حدود اختیارات موصی، تنفیذ وصیّت مازاد بر ثلث و نقش قبول و ردّ وصیّت و نیز اجازه ورثه نسبت به مازاد بر ثلث از جمله مهمترین مباحثی است که در این پایان نامه به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آن پرداخته شده و مواضع اختلاف و وفاق آراء فقها و حقوقدانان به شکل مشروح و مبسوط تبیین گشته است. از جمله نتایج و دستاوردهای این تحقیق آن است که وصیّت اشخاص بلاوارث به تمام اموال و دارایی خود در امور خیر نافذ بوده و حاکم صرفاً به عنوان زمامدار جامعه وصیّ من لا وصیّ له شناخته می شود. وصیّت به حرمان ورثه در صورتی که مفاد محرومیت و اضرار در آن وجود داشته باشد غیر مشروع و باطل بوده و رضایت وارث محروم نیز نقشی در بطلان و صحّت آن ندارد. همچنین درباره اجازه وارث در خصوص وصیّت مازاد بر ثلث با توجه به این مبنا که استصحاب رضایت ورثه و دوام اجازه، مانع نافذ بودن وصیت را از بین می برد، در این حالت اجازه وارث به عنوان تنفیذ وصیّت موصی بدون الزام آور بودن در زمان حیات موصی برای وارث می تواند در زمان حیات موصی واقع شود و نهایتاً اثبات این مطلب که ادّعای اشتباه از سوی ورثه در خصوص ظنّ به قلّت مال موصی به و کثرت کل ترکه، با تمسک به ظهور لفظی در برابر اصول عملیّه قابل پذیرش نخواهد بود. کلمات کلیدی: وصیّت، تنفیذ، وارث، حرمان,اجازه.

همواره در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام، کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قانون مدنی در مواد 861 و 862 و 864 علاوه بر اینکه موجبات انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 تا 885 عوامل و اسباب انتقال ترکه را نیز بر می شمارد. چهار مانع قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملی هستند که قانون مدنی ایران آن ها را از موانع ارث می داند هر چند فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیستند، اما نویسندگان قانون مدنی موانع مذکور را بر اساس نظر مشهور بیان کرده اند. قتل تنها موردی است که در بیشتر کشورهای اسلامی به عنوان مانع توارث شمرده شده و چه بسا، حکمت این امر جلو گیری از تحقق یافتن برخی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث بوده است که انگیزه های مادی عمده ترین انگیزه ارتکاب جرم محسوب می شود. بر همین اساس قتل عمد ( مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث دانسته شده است. در این پژوهش پس از بیان مفاهیم و توضیح مصطلحات این باب و مروری بر موارد اختلافی و مورد اتفاق، "قتل عمد" به طور ویژه به عنوان یکی از موانع توارث، در فقه مذاهب اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته و نگاه قانونگذار مدنی ایران نیز طرح گردیده است.

یکی از مهمترین مسائلی که در بین بزرگان از علمای فریقین وجود دارد موضوع مصلحت است که دارای مباحث گسترده ای می باشد و با در نظر گرفتن آن بسیاری از چالش های فقهی برطرف می گردد. مصلحت به معنای خیر و صلاح و منفعت است که در کلام برخی از علما در مقابل مفسده آمده است و یکی از مسائل مهمی که در این بحث وجود دارد این است که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند. مصلحت دارای مباحث گسترده ای است که در این تحقیق به مصلحت شرعی توجه ویژه ای شده است. مصلحت شرعی بر سه قسم است. معتبر، ملغاه و مسکوت عنها که شارع در اعتبار یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است که این قسم اخیر که از آن به عنوان مصالح مرسله تعبیر شده است مورد بحث و نزاع علمای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. به استدلال و استنباطی که بر اساس مصلحت صورت بگیرد استصلاح می گویند. در این تحقیق بحث اصلی این است که آیا استصلاح و مصالح مرسله می توانند به عنوان دلیلی مستقل در استنباط احکام مورد نظر باشند یا خیر که به ادله هر کدام پرداخته ایم. همچنین، در ادامه مواردی را از کاربرد آن مصلحت در قرآن و سیره اهل بیت (ع) و علمای امامیه و اهل سنت، بیان کرده ایم. از نتایج مهم بحث می توان به این موارد اشاره کرد: مصلحت دارای اهمیت زیادی می باشد که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه بوده و استفاده های فراوانی داشته است. در باب مصالح مرسله و استصلاح به این نتیجه رسیدیم که علمای امامیه و برخی از اهل سنت قائل به آن نیستند و در توجیه استفاده از آن، آن را زیر مجموعه ادله دیگر می دانند. همچنین دانستیم که در مباحث احکام حکومتی مصلحت به عنوان یک محور اصلی ایفای نقش می کند.

سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفته می شود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تا آن جا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابران مسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافه کرده اند، البته عده خیلی کمی با جواز هرگونه تصرف در معابر مخالفت کرده اند. در این بین قاعده احسان، به باور بیشتر فقها رافع مسئولیت مدنی و کیفری است، البته قلیلی از فقها، قاعده احسان را رافع مسئولیت ندانسته اندکه باتوجه به محکم بودن ادله موافقان و شهرت آنان، رافع مسئولیت نبودن قاعده احسان منطقی نیست. البته باید قیود دیگری نیز با توجه به شرایط انجام فعل، در نظر گرفته شود. در قواعد اتلاف و لاضرر در مورد مفاهیمی چون ضرر، مباشرت و تسبیب تعاریف متعددی مطرح است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اثبات تحقق فعل مجرمانه از سوی فاعل آن، در نظر عرف است. قاعده سبق نیز موجب حق اولویت برای فرد متسابق می شود و کسی حق مزاحمت برای او را ندارد. در قوانین نیز همین مضامین به شکل دیگری آمده است و اشخاص را در صورتی که به شکل های مختلف سد معبر، موجب آسیب زدن به مردم شوند، ضامن دانسته است. در فقه سخنی از سد معبر توسط اشخاص حقوقی به میان نیامده است، اما در حقوق موضوعه می توان از کلیت قانون مسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. در صورت خطای ماموران موظف به رفع سد معبر، بهترین نظر این است که باید به میزان دخالت اشخاص و سازمان های متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانست. کلمات کلیدی: سد معبر، ایجاد مانع، تصرف در معابر، راه ها، ضرر، زیان