هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ماهیت عقد استصناع در فقه و حقوق شیعه و اهل سنت بارویکردی برآراء امام خمینی(س) می باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحریر در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسی عمومات عقود، شرایط اساسی صحّت هرمعامله و تعریف عقد استصناع می پردازد. جامع ترین تعریف از این عقد این است که سفارش ساخت به قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می-شود که برای تولید کالایی خاص یا احداث طرحی در آینده بسته می شود و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت خواهد شد. با تعریف فوق دامنه این عقد بسیار گسترده خواهد شد و قراردادهایی که برای ساخت خانه، فرش، خودرو، احداث شرکتهای بزرگ، مجموعه های صنعتی و پروژه های کلان منعقد میشود را در هم میتواند در برگیرد. فصل دوم نیز 4گفتار دارد که متشکّل از بررسی عقد استصناع به عنوان عقد مستقل یا عقد غیر مستقل است، بیان دیدگاه های فقها و حقوقدانان و ذکر کاربردهای مختصر این عقد در جامعه است. درمیان فقهای متقدّم شیخ طوسی این عقد را در زمره ی عقود معدوم دانسته و آن را رد کرده است و ابن حمزه و ابن سعیدحلّی نیز آن را عقدی صحیح اما جایز می دانند. لکن فقها و حقوقدانان معاصر ادله ی شیخ طوسی را رد کرده و استصناع را عقدمجهولی نمی دانند چرا که هنگام انعقاد قرارداد لازم است تمام خصوصیات این عقد به صورت جزئی ذکر شود. حضرت امام نیز درباب این عقد سخنی نفرموده اند اما از آن جا که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد قبول داشته اند میتوان گفت این قرارداد نیز مورد تایید ایشان است اهل سنت نظرات گسترده تری نسبت به شیعه در باب تایید این عقد دارند که از این میان حنفیه کامل ترین نظر را داراست زیرا استصناع را عقدی مستقل می داند. از آن جا که در کتب فقهی و روایی ادلّه ی خاصی برای صحت این عقد وجودندارد، مشروعیت این عقد با استفاده ازآیه اوفوابالعقود، تجاره عن تراض، و روایت المسلمون عند شروطهم تایید می شود. هم چنین عرف مردم و بنای عقلا نیز موید این عقد است. البته اگر کسی این عقد را درزمره ی یکی از عقود معین مانند بیع و اجاره بداند ادلّه ی صحت و لزوم آن عقد برای استصناع نیز کافی است. کلمات کلیدی: عقد، عقد بیع، عقد استصناع، استصناع موازی، بیع سلف، بیع کالی به کالی

چکیده یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده ای که تمام فقها به آن اتفاق نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می باشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسائل نقلیه موتوری زمینی یکی از مهمترین مباحث این شاخه از حقوق مدنی و دعاوی ناشی از آن است که به تدریج در حال تشخص و یافتن هویت خاص و مستقل می باشد. موضوعی که بسیاری از کشورها با نظام های حقوقی متنوع و متکثررا برآن داشته تا با لحاظ اهداف عام و خاص مسئولیت مدنی درحمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی و در عین حال حفظ جنبه بازدارندگی قواعد آن و تضمین حقوق اجتماعی شهروندان در برخورداری از امنیت و ایمنی در عبور و مرور، قوانینی خاص و البته مشابه و نزدیک در خصوص تبیین قواعد مسئولیت ناشی از سوانح رانندگی و بیمه آن وضع نمایند که در آن توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان این گونه حوادث، نقش محوری دارد. بررسی سیر تطور مقررات عام و خاص قانونی کشور در این حوزه نیز از توجه و تمرکز تدریجی مقنن به این دغدغه ملی مزمن حکایت دارد. به طوری در آخرین قانون گذاری های عام و خاص سنوات اخیر مانند «قانون مجازات اسلامی» جدید و « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت گیری مقررات به سمت ابتنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسایل نقلیه موتوری زمینی بر مسئولیت بدون تقصیر و «نظریه قابلیت استناد و انتساب» گرایش پیدا کرده است. از طرفی دیگر به جهت ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیر و در عین حال نظام مند قواعد مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی با قواعد بیمه ای آن، رویکرد مقنن در وضع مقررات مربوط به بیمه مسئولیت مدنی این حوزه، توسعه حمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی می باشد. توسعه مفاهیم حادثه رانندگی و شخص ثالث، تعیین حداقل تعهد بیمه گر به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و تسری تعهدات بیمه ای بر تعدد دیه و هزینه های معالجه، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، پیش بینی حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی و حتی در مواردی عدول از برخی قواعد عام مسئولیت و یا قواعد بیمه ای مربوط و یا حذف عامدانه قوه قاهره از موارد خارج از شمول بیمه، و عدم تأثیر جنسیت و مذهب زیان دیده بر میزان خسارات قابل جبران نمونه هایی از این مدعاست. با این حال مسئولیت دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون محدود شده و دیگر مانند سوابق تقنینی گذشته، مسئولیتی در جبران خسارات ناشی از سانحه رانندگی ندارد. موضوعی که به لحاظ ضمانت اجرای ضعیف فعلی آن، تأثیر چندانی در تشویق و ترغیب دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون و تحقق اندیشه جبران جمعی خسارت ها ندارد. همچنین در این رساله با ارائه تحلیلی صحیح و قاعده مند، به رفع ابهام از موارد مبهم ، مجمل و یا سکوت در قانون جدید بیمه اجباری و کشف مراد مقنن و اجرای درست قانون اهتمام شده است که از آن جمله می توان به تعیین مستدل و مستند قلمرو زمانی و مکانی قانون جدید بیمه اجباری، نوع مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق یا محض دارنده یا راننده یا بیمه گر در قبال شخص ثالث و اثر قوه قاهره و یا چگونگی جمع بین آثار امر محتوم کیفری و قابلیت استناد به آن در برابر بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با موضوع سمت و نقش بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی اشاره نمود. مواردی که در حال حاضر و در عرصه عمل برخی ناهماهنگی ها، تنوع و تکثر و یا تعارض دیدگاه ها و تشتت و تهافت آراء قضایی را موجب شده است و ماحصل نتایج و یافته های این رساله در قالب متن قانونی پیشنهادی جهت قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث ارایه شده است. هرچند معتقدیم ریشه اصلی مشکلات موجود علاوه بر ناهماهنگی، تشتت و تنوع متون قانونی، در عدم تعامل و ارتباط صحیح و نظام مند میان مراجع علمی و پژوهشی و دستگاه های مسئول اعم از نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و نهادهای مجری قانون و ناهماهنگی سازمان های مجری قانون می باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی/ سوانح رانندگی/ وسیله نقلیه موتوری زمینی/ دارنده و راننده/ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری/