در این پژوهش به بررسی ارتباط میان فقه جزایی امامیه و جرم شناسی پرداخته شده است . بیان شد که جرمشناسی یکی ازعلوم مرتبط با انسان است که براساس مشاهدات،آزمایشات وبررسیهای تجربی ،درمقام شناخت علل وعوامل بوجود آورنده پدیده مجرمانه برآمده است ؛ و به دنبال آن پس از بیان و تشریح سرفصلهایی مانند نقش محیط و وراثت در شکل دادن رفتارهای مجرمانه ، بررسی شد که آیا در مبانی فقهی نیز همانند جرم شناسی به این عوامل به عنوان ریشه های بروز رفتارهای مجرمانه پرداخته شده است. بررسی شده است که آیا میان علل پدید آورنده جرم و عوامل جرم زایی که در جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته است با عللی که در منابع غنی فقه شیعه در این راستا مورد توجه قرار گرفته است مشابهت و همبستگی وجود دارد . در ادامه بررسی های موجود در این پژوهش به این مطلب رسیدیم که از عواملی همچون محیط و وراثت نیز در منابع فقهی به عنوان عوامل شکل دهنده رفتارهای بزهکارانه یاد شده است و به این ترتیب میان تعداد زیادی از عواملی که در جرم شناسی به عنوان عواملی مستعد برای بروز پدیده مجرمانه مورد توجه قرار گرفته اند و عواملی که دراین خصوص در منابع فقهی مشاهده می گردند شباهتهای قابل توجهی وجود دارد و نکاتی در جرم شناسی امروزی وجود دارد که مشابه آنرا در قرآن و روایات معصومین(ع) مشاهده می کنیم و در نهایت فرض وجود همبستگی بین آنچه در جرم شناسی مبنی بر شکل دهنده های رفتار مورد اشاره قرار گرفته و وجود دیدگاههای مشابه در فقه امامیه مورد تایید قرار گرفت .

چکیده : از آغاز پیدایش انسان و به بلندای عمر بشریّت جرم پابه عرصه وجودگذاشت . جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است از جرم جدا نخواهد بود ، از جهت اینکه انسان آمیزه ای است از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی . از آنجا که تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست ، همواره به دنبال شناسایی مجرمین و کیفر دادن آنان بوده و هست. توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی روشن می کند در دوران های جدید به منظور تعیین متهم دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متصاعد از آن نمی پردازد بلکه برای اثبات جرم از دلایل اثباتی متنوع و فراون استفاده می کنند . بدیهی است عدالت کیفری که هدف دادرسی جزایی است ، بدون برقراری دلایل معتبر در اثبات جرم هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. در دنیای امروز راههای اثبات دعوای کیفری از دو طریق صورت می گیرد :یکی ادله غیر مستقیم و دیگری ادله مستقیم . انجام در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تبعیّت از فقه امامیه ، ادله معتبر برای اثبات جرایم مستوجب حد ، قصاص یا دیات را ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصاء کرده و حال آنکه در قانون تعزیرات و بازدارنده دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین از هر امری و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل استفاده کند. یکی از این دلایل ، امارات می- باشد که بر خلاف امور جزایی در قانون مدنی صریحاً از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی نام برده شده. بررسی قرائن و امارات از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است . پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق امارات معتبر به اثبات برسند ، در جایی که نه اقراری هست و نه شاهدی. به خصوص در مواردی که جرم و بزه توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد؛ زیرا به کار گرفتن هوش و ذکاوت خارق العاده در ارتکاب آنهارا نمی توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید . نتایج تحقیقات به عمل آمده پیرامون کاربرد امارات ، بیانگر این واقعیت است که برای کشف حقیقت و رعایت عدالت واقعی صرفاً با استفاده از دلایل قانونی موفقیت به دست نمی آید و یکی از راههای برون رفت از وضعیت قبلی پ اثبات جرم که متکی بر ذهن گرایی و خیال بافی بوده یا بر اساس دلایل قانونی محض صورت می گرفت با بکارگیری روش های معنوی مفید و موثرتر است. در حقوق کیفری انگلیس نیز قضات باید قبل از محکوم کردن متهم اطمینان از مقصربودن او داشته باشد ، این همان معتقد شدن به بزهکاری متهم فراسوی هر شک و تردید معقول است . اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می تواند پاسخگوی نیاز های واقعی جامعه امروزی باشد.

این تحقیق در چهار بخش به شرح بخش اول کلیات ، بخش دوم موضوع شناسی قاچاق و تعاریف آن ، بخش سوم ماهیت جرم قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران ، بخش چهارم مبانی حرمت قاچاق کالا در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی موضوع قاچاق به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی و نیز تبیین این موضوع از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی و همچنین نتایج و آثار سوء آن بر اقتصاد کشور وبیان کردن قوانین مربوطه و احکام فقهی و رفع ابهام از موضوع تا حدودی که بتوان با یک روش منطقی مرتکبین را قبل از ارتکاب جرم مطلع نمود از مسائل مهم این تحقیق است . شناسایی علل و انگیزه گسترش فعالیت قاچاق کالا و نقاط ضعف آن در مبارزه با قاچاق ، بررسی کرآیی مقررات ونظام اجرایی مبارزه با قاچاق نیز از مسائل مورد بررسی در این تحقیق است و

یکی از مفاهیم مهم دینی ، تکلیف است . تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد و در اصطلاح ، اوامر و نواهی خداوند در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال به بندگانش است . اصطلاح تکلیف در ایام اخیر در کنار حق و در تقابل با آن به کار می رود. حق و تکلیف یکی از اساسی ترین مباحث امروز و دغدغه های فکری نسل حاضر است. این مسأله اگر چه در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ اما به هیچ وجه جدید نیست. در گذشته نیز این بحث در بین مسلمانان به شدت جریان داشته است. حق با مسوولیت و تکلیف ملازمه دارد . مسوولیت و تکلیف ، ضامن اجرای حقوق بشر خواهد بود . این امر بشر را به وضع قوانینی که بیانگر حقوق و تکالیف افراد جامعه نسبت به یکدیگر باشد، وادار کرده است . بدین جهت پیوسته در جوامع بشری قوانین و مقرراتی وجود داشته است . در نظام کیفری جامعه اسلامی نیز مانند سایر نظامهای کیفری ، یکی از اهداف مهمش ، بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم است ؛ اما این اثر لزوما بر اجرای کیفر مترتب نیست ، بلکه این اثر وجود قوانین کیفری باز دارنده را شامل می شود و قانون کیفری باید به گونه ای باشد که قبل از این که اجراء بشود تأثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد .اسلام ، قوانین خود را به گونه ای تنظیم نموده است که مجرم را در حد امکان از ارتکاب جرایم پرهیز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد ؛ نه این که قوانین را به گونه ای وضع کرده باشد که مجرم به راحتی بتواند آنها را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم ، در سدد مجازات مجرم برآید. اصولا ازمجموع قوانین و مقررات کیفری اسلام می توان استنباط نمود که هدف اصلی ، اجرای این قوانین نیست ؛ بلکه هدف اصلی ، تأثیر این قوانین در بازداشتن افراد معاصی است . افراد جامعه و حکومت در برابر افراد معاصی دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون تعریف شده است. وظیفه شرعی هر مسلمان در برابر معاصی علاوه بر برخورد بازدارنده، نقش هدایت کننده نیز می باشد . توصیه به امر به معروف یا خیرخواهی، از اصول مسلم قرآن است . دیانت اسلام به دنبال تاسیس جامعه ای است که انسان ها، خواه فردی و خواه گروهی، دستور دهنده نیکی و باز دارنده بدی باشند. پویایی اسلام مرهون امر به معروف و نهی از منکر است و بسیاری از اصول مهم دیگر از این اصل سرچشمه گرفته است.

روایاتی که افعال خارق عادت امامان (ع) را گزارش می کنند بخشی از مواد تاریخی را درباره سیره ائمه (ع) تشکیل می دهند. این روایات مانند دیگر احادیث حاکی از قول و فعل امامان (ع) باید از نظر متن و سند مورد نقد و بررسی قرار گیرند. با توجه به اینکه نقل روایات دلائل و نسبت دادن افعال خارق عادت به امامان (ع) مورد توجه و علاقه غالیان بوده و احتمال وجود روایات ضعیف در آن بیشتر است، نقد و پالایش این دسته از روایات ضرورت بیشتری می یابد. در این پژوهش اسناد 680 روایت از روایات دلائل و کرامات امامان (ع)، شامل روایات دلائل امام ششم تا امام یازدهم بر اساس قواعد علم درایه الحدیث مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر تعیین صحت سند هر یک از روایات، مهم-ترین آسیب های روایات ضعیف شناسایی و دسته بندی شده است. نتایج به دست آمده نشان گر ضعف سند 87 درصد از مجموع روایات مورد بررسی است. پر تکرارترین آسیب-های اسناد روایات دلائل امامان (ع) مرسل بودن سند و مجهول و ضعیف بودن راویان این روایات از نظر علم رجال است.

باتوجه به این که قضاوت یکی ازمباحث مهم وضروری فقه وحقوق محسوب می شود،شرایط قاضی نیزازاهمیت بالایی برخوردار است.ازجمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی،خصوصاً درفقه،حائزاهمیت دانسته شده است،اجتهاد می باشدکه موارد اختلاف نیز هست،مشهوره فقها قائل به لزوم اجتهاد درقضاوت هستند وادله متعددی رادر این زمینه بیان داشته اند. درمقابل گروهی ازفقها که همگی ازمعاصرین هستند،برخلاف قول مشهورین،شرط اجتهاد رادرقضاوت،لازم نمی دانند.ظاهرا ادله ایشان ازادله مشهور فقها قوی تربوده،وعدم لزوم اجتهاد درقضاوت را-البته درصورت ماٌذون بودن مقلد آگاه به احکام ودارای سایر شرایط-ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد ، قضاوت مقلد منصوب ووکیل ازسوی مجتهدجایزنمی باشد،امابنابرقول به عدم لزوم اجتهاد نصب و توکیل مقلد درمقام قضاء جایز می باشد.چنان چه به علت توصیه اکید اسلام درخصوص جان ومال وآبروی مردم،شرط اجتهاد رالازم بدانیم،درصورت اضطرار وعدم دسترسی به قاضی مجتهد،برای جلوگیری ازاختلال نظام و عسر وحرج ،مردم قضاوت مقلد صحیح می باشد. در قوانین موضوعه نیز مطابق نظر مشهور فقها،اجتهاد ازجمله شرایط قضاوت دانسته شده است،اماغیر مجتهد(دارندگان مدرک لیسانس قضایی یاالهیات رشته منقول وطلابی که سطح را تمام کرده ودوسال خارج فقه وقضا گذارنده اند)مادامی که مجتهد دردسترس نباشد به عنوان جایگزین برمقام قضا منصوب گردیده است. این نحوه جایگزینی بنابه قول مجوزین جایز است. درصورت قبول لزوم اجتهاد نیزاین مورد ازموارد اضطرار محسوب می شود که(برخی از)مانعین نیز حکم به جواز آن کرده اند.لازم به ذکر است که قضاوت درحقوق کنونی ایران،قضاوت براساس قانون است، بنابراین درعمل، هیچ فرقی میان مجتهد وغیرمجتهد درکیفیت قضاوت وجودندارد. البته درمواردی مثل سکوت،تعارض،نقص واجمال قانون به مجتهد حق اعمال نظرداده شده است.درصورتی هم که قانون بنابه نظرمجتهد خلاف شرع باشد ،امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگردرنظر گرفته شده است.درنهایت می توان گفت درقضاوت براساس قانون، اطلاع وتسلط برقوانین،جایگزین شرط اجتهاد درقضاوت شده است.

این مجموعه با عنوان بررسی فقهی تحریم کهانت و مقایسه آن با فال گیری و رمالی ،گرد آوری شده است. اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارند و اصولاً عملکردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شکل می گیرند و از این باب است که اسلام ( و بلکه همه ادیان الهی) بیش از هر چیز به باورها و عقاید توجه دارند و در صدد تصحیح و استحکام آنها هستند. یکی از این خرافات کهانت و غیب گویی است. برخی معتقدندکه انسان از گرفتن فالبهعنوانسرگرمیوتفنن بهره می برد. به جرات می توان گفت: سخن منفی ونا امید کننده افراد ،ناخودآگاه بر روی انسان اثرمی گذارد.و زندگی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین دلیل این مجموعه در صدد آن است، تا صحت کهانت و فال و فالگیری و رمالی را از دیدگاه فقه اسلام بررسی کند. زیرا که فقه اسلام همواره پویا است و در هر زمانی پاسخگوی سوالات بشر می باشد. این پژوهش براساس هدف توصیفی، تحلیلی ، و کاربردی است . روش جمع آوری مطالب در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با توجه به منابع فقهی و روایی می باشد. در نتیجه : فقه پویای اسلامی کهانت (غیب گویی) را در هر قالب و عنوانی مثل فال گیری و رمالی که نفس عمل یکسان است ، حرام می داند . که برخی از دلایل تحریم را می توان از آیات و روایات که فقه برگرفته از آنهاست، استدلال کرد و برخی از دلایل تحریم و وجوب بر بشرپنهان است. اما انسان مکلف به انجام آن است. و راه حل نجات از این خرافات : تعقل و تفکر و توکل در سایه ایمان است.

تاکنون هیچ تعریف مشخصی از عقب ماندگی ذهنی که جامع و کامل بوده و مورد تایید اکثر متخصصین فن باشد بعمل نیامده است و این مساله بیشتر بخاطر پیچیدگی ماهیت عقب ماندگی ذهنی است