این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با عدالت ، تعارف ومفاهیم و معانی عدالت ، تطورو پیشینه مفهوم عدالت در دراز نای تاریخ اندیشه فلسفی وحقوقی ،اقسام عدالت و رابطه عدالت با انصاف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم تعامل حقوق ونظم با مقوله اصیل و کلیدی عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.دراین تحقیق نشان داده می شود که فرض تقدس و اثر جادویی ، قانون، نظم و حقوق به عنوان مجموعه قواعد کلی و الزام آور همیشگی نیست و این فرض شکننده است چرا که قانون وحقوق ممکن است خوب باشد یا بد و یانافی عدالت باشد . درست است که هم نظم هدف حقوق است و هم عدالت ، اما نظم زمانی مورد قبول است که مقدمه وبستری برای تحقق عدالت باشد یعنی نظم وجودی ضروری است که باید در خدمت وجودی اصالی (عدالت) قرار گیرد وکمال حقوق در این است که هر چه بیشتر خود را با عدالت منطبق سازد چرا که داعیه های عدالت همواره نمونه های برتر داعیه های وجدانی و انسانی بوده اند و به تعبیرکانت « اگر عدالتی نباشد زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد». همچنین در این بخش با مقایسه قانون عادلانه با عدالت قانونی و بررسی مبنای قانون عادلانه به این نتیجه می رسیم که ارزش و اعتبار قانون بسته به عادلانه بودن آن است و نه قدرت ونیروی الزام آور آن. در ادامه این بخش به موضوع مهم«نافرمانی مدنی» و مشروعیت مقاومت در برابر قانون ناعادلانه پرداخته می شود . اگر چه نظم و قانون برای جامعه لازم وضروری است و نباید به بهانه های صوری وغیر واقعی مرزهای قانون در هم شکسته شود اما این تمام داستان نیست و وقتی قوانین ونظام حقوقی نافی حقوق ذاتی و اصیل بشر و انسان باشد، مقاومت و ایستادگی در برابر آن عین انجام وظیفه وعدالت است و به تعبیر مهاتماگاندی« زمانی فرا می رسد که عدم همکاری به اندازه همکاری وظیفه هر کس می شود و کسی که از این حق خود صرف نظر کند انسان شمرده نمی شود».

تولد اولین فرزند حاصل از لقاح خارج رحمی در سال 1978 میلادی این امکان را برای زوجین نابارور فراهم ساخته که همچنان به داشتن فرزند امید وار باشند.از آن هنگام تاکنون ، تکنیکهای درمان ناباروری منجر به تولد بیش از سه میلیون و نیم کودک در دنیا گردیده است. برای برخی از بیماران نابارور، هیچگونه درمانی بجز کمک شخصی خارج از خانواده یا شخص سوم وجود ندارد. این درمانها بصورت اهدای گامت و جنین و هم چنین رحم جایگزین به شکل گسترده ای مورد استفاده نیازمندان قرار گرفته است. در استفاده از رحم جایگزین، زن دیگری به غیر از زوجه نابارور، جنین را در رحم خود پرورش می دهد تا پس از تولد ، آن را در اختیار زوجین نابارور قرار دهد. از این روش در شرایطی استفاده می شود که زوجه فاقد توانای لازم برای حمل و پرورش جنین در رحم خود باشد. اما با استفاده از این فناوری ها در زمینه هایی چون دین ، اخلاق ، حقوق ، روانشناسی و جامعه شناسی سوالاتی مطرح می شود. از آنجایی که میزان و کیفیت خدمات درمان ناباروری ارایه شده توسط مراکز ایرانی در حد قابل قبولی است و قیمت ارائه این خدمات نسبت به جهان در سطح پایین تری است ، مراجعات متعدد بیماران خارجی برای درمان ناباروری به مراکز ایرانی دیده می شود. مراجعه اتباع خارجی و استفاده از درمانهای ناباروری با بکار گیری شخص سوم همانند اهدا و رحم جایگزین مسایل مختلفی را در حوزه حقوق بین الملل به میان می آورد که از جمله آنها، تابعیت فرزند حاصل می باشد. یکی از اصلی ترین مبانی تابعیت ، داشتن ثبات وضعیت تبعه است ، در قبال سایر افراد و اشخاصی که ارتباط با دولت – کشوری نداشته یا ارتباط آن شخص با دولت- کشورهای متعدد ی متصوراست . (صورتهای استثنایی بی تابعیت و تابعیت مضاعف ) . وقف مقدمه کنوانسیون لاهه به سال 1930 سه اصل بین المللی :1- هر کس باید دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی ) 2- هیچ کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد (نفی تابعیت مضاعف ) 3- هر کس باید بتواند تابعیت خود را تغییر دهد ، ( اصل تغییر پذیری تابعیت به ویژه در هنگام تابعیت قهری و اجباری ) مورد پذیرش واقع شود . مطابق اصول یاد شده دولت ها می بایست قواعد ومقررات مربوط به تابعیت خود را به گونه ای اصلاح نماید که هر شخص در جامعه بین المللی دارای تابعیت واحد باشد. بر آیند پژوهش با تدبر در منابع حقوق بین الملل خصوصی این است که تابعیت کودکان حاصل از زوج های نابارور خارجی باتوجه به تابعیت والدین آنها مشخص می شود و طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی کودکان حاصل از گامت زوج نابارور ایرانی تبعه ایران شناخته می شوند

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قانون حاکم بر اسناد تجاری در هر مرحله نیاز به بررسی جداگانه دارد که ما در این رساله، تعیین قانون حاکم را در سه مرحله قابل بررسی دانسته: مرحله صدور، مرحله تعهدات بعد از صدور و مرحله طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری. در مرحله صدور به بررسی شرایط شکلی، ماهوی و اهلیت و قانون حاکم بر این موارد پرداخته و در مرحله تعهدات بعد از صدور به بررسی تعهدات مسئولین اسناد تجاری و قانون حاکم پرداخته و در آخرین مرحله قانون حاکم بر محل و نحوه اقدامات قانونی دارنده اسناد را مورد بررسی قرار داده ام.

تبلیغات تجاری گمراه کننده به عنوان یکی از شیوه های رقابت غیرمنصفانه از مباحث مهم و روز دنیا است که در نتیجه آن به دو گروه مصرف کننده و رقبای تجاری آسیب می رسد. در حقوق آمریکا مهمترین قانون در زمینه منع تبلیغات گمراه گننده، بخش (a) 43 قانون لنهام است که بیان می کند چنانچه شخصی به هر طریقی اظهار غلط و گمراه کننده ای از واقعیت را بیان کند که منجر به فریب و اشتباه مصرف کننده بشود، در برابر هر شخصی که از این اقدام آسیب دیده یا احتمالاً در آینده آسیب خواهد دید، مسئول است. ملاک و معیار اصلی در تشخیص تبلیغ گمراه کننده نیز برداشت مصرف کننده متعارف و معقول از تبلیغ است.متضرر می‎تواند خسارات خود را در حقوق امریکا تحت بخش15u.s.c 1117 و در حقوق ایران مطابق با قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه و جبران نماید.

در این تحقیق ضمن بررسی این مفهوم در دو سیستم کامن لا و فرانسه ، بر آنیم تا در ابتدا با توجه به اینکه چنین نامی در واژگان قانون مدنی ایران نیامده بررسی کنیم چه نهادهای جایگزینی وجود دارد. ثانیااین نهادها تا چه اندازه کارامد و پاسخگوی مناسبات جامعه است وآ یا به رسمیت شناختن نهادهایی مانند دارا شدن بلا جهت می تواند کمک کند.

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود. بطور کلی حقوق دینی و مطالبات ، تابع قانون محل وقوع دین lex situs یا اقامتگاه مدیون است . اما در خصوص دین و طلب ، روابط حقوقی مختلفی ممکن است ایجاد شود که باید با تفکیک آنها، قانون قابل اعمال بر هر مورد معین گردد: مسائل راجع به روابط داین و مدیون تابع قانون اقامتگاه مدیون خواهد بود. اما هرگاه طلب بدیگری انتقال یابد در صورتیکه انتقال بصورت ارادی باشد مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد تابع قانون مناسب قرار داد و مسائل مربوط به قابلیت انتقال طلب تابع قانون حاکم بر اصل دین، یعنی قانون اقامتگاه مدیون است . در صورتیکه انتقال طلب بصورت قهری صورت گیرد، مناسبترین قانون، قانون محل وقوع دین یا همان اقامتگاه مدیون خواهد بود. اساسا" نقل و انتقال اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی صادر کننده سند است . خواه انتقال بصورت ارادی یا بصورت قهری و ناشی از سلب مالکیت باشد اما بعلت اینکه اسناد بی نام دارای طبیعیت مختلطی بوده، از جهتی در دسته اموال غیر مادی و دیون، و از جهتی در دسته اموال مادی قرار دارند برای تعیین قانون قابل اعمال، ابتدا باید ملاحظه نمود که کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه جنبه اول غلبه داشته باشد مانند روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی، مساله تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی خواهد بود و در صورتیکه جنبه دوم غلبه داشته باشد نظیر روابط بین دارنده و سند و منتقل الیه، قانون محل و قوع سند حاکم خواهد بود. مالکیتهای معنوی بر دو دسته اند: مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی قانون حاکم بر مالکیتهای ادبی و هنری قانون کشوری است که اثر برای اولین بار در آنجا انتشار می یابد، و قانون حاکم بر مالکیتهای صنعتی قانون کشوری است که اثر در انجا به ثبت رسیده و امتیاز نامه مربوط به آن صادر می گردد.

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل پایانی قلمرو نفوذ توافق خصوصی اشخاص در تغییر مسئولیت امنا مطالعه گردیده است ، نیز موضوعات مهمی همچون تاثیر تقصیر در عقد امانی ، بر دامنه مسئولیت امین بعد از ارتکاب تقصیر و ارتباط اصل استیمان با مالایضمن مورد ملاحطه قرار گرفته است .

مطالب پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است : در فصل اول و در سه بخش به بررسی کلیات مسئولیت مدنی یعنی مفهوم ، مبانی و ارکان آن و پیوند آن با تعارض قوانین پرداخته شده است . در فصل دوم دیدگاههای حقوقی موجود در زمینه قانون صلاحیتدار بر مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم همین فصل به تبیین موضع حقوق ایران و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است . در فصل سوم که در حقیقت دنباله و لازمه فصل دوم و از آثار نظریه مورد پسند است ، به تعیین عامل ارتباط مهم در زمینه موضوع مورد بحث پرداخته شده است و نظریات مربوط به آن و دیدگاه حقوق کشورمان نیز بررسی شده است . در فصل چهارم که مکمل سه فصل نخستین است ، به پیروی از سنت حقوقدانان ، به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق دریایی و هوایی - طی دو بخش بررسی شده است .

در طول تاریخ کشور ایران سازمان قضایی آن بارها دستخوش تحولات گردیده که می توان آن را به پنج دوره متفاوت تفکیک و بررسی نمود که این پنج دوره عبارتند از : 1 - سازمان قضایی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره ساسانیان. 2 - سازمان قضایی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران . 3 - سازمان قضایی ایران از ظهور اسلام تا قاجاریه . 4 - سازمان قضایی ایران از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت. 5 - سازمان قضایی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357. با مطالعه هر دوره می توان به تحولات ایجاد شده پی برد.

چکیده ندارد.