چکیده: دریای خزر از دیرباز به عنوان یک منبع اقتصادی و استراتژیک بسیار مهم در ایران حائز اهمیت بوده است. در گذشته به علت عدم اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز تنها به جهت کشتیرانی و ماهیگیری و اکنون نیز به دلیل وجود منابع مهم انرژی اهمیت آن چندین برابر شده است. بنابراین مساله تعیین مرزهای آبی این دریاچه و شیوه بهره برداری ازآن به علت مسایل اقتصادی برای ما بسیار مهم است. از آن جایی که کشورهای همسایه ایران در سواحل دریای خزر از جمله کشورهای جدید التأسیس نتیجه فروپاشی شوروی سابق می باشند و از طرفی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به علت پدیده فروپاشی و آثار و تبعات ناشی از جانشینی کشورها، با مشکلات جدیدی در زمینه ی تعیین مرز و بهره برداری از منابع روبرو شده است.حال فرض بر این است که آیا این کشورهای تازه تأسیس ناشی از فروپاشی می توانند به بهانه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، از اجرای تعهدات پیشین بین ایران و شوروی طفره روند؟ بدیهی است که براساس مفاد معاهدات 1978 جانشینی کشورها، معاهدات مرزی و سرزمینی از جمله استثنائات قاعده عدم انتقال و یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال هستند. این دسته از قراردادها در هر شرایطی به قوت خود باقی می ماند و دولت جانشین نمی تواند به این بهانه از اجرای آنها عدول کند. بنابراین اصلح این است که، تا زمان به تفاهم رسیدن تمام کشورها درخصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر از معاهدات پیشین که نظام حقوقی استفاده مشاع از دریا را مقرر می دارد تبعیت شود و از هرگونه اقدام یک جانبه از سوی کشورها به منظور بهره برداری از منابع انرژی خودداری شود.

چکیده: با توجه به افزایش سطح تعامل بین المللی اکثر کشورهای جهان امروزه به این نتیجه رسیده اند که برای جامه عمل پوشاندن به اهدافشان در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و حمایت از جامعه انسانی از طریق روشهای مسالمت آمیز اقدام کنند و یکی از مهم ترین راههایی که در این زمینه کاربرد دارد، انعقاد موافقت نامه یا معاهدات بین المللی است از آنجایی که به علت تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و ... ممکن است تمامی اعضای یک معاهده با تمام مواد و مفاد معاهدات موافق نباشند از این رو روشی بنام «حق شرط» یا «تحفظ» جهت حل این مشکل بوجود آمده است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 نیز به این مهم پرداخته شده است. در این میان دسته ای از معاهدات وجود دارند که به علّت ماهیت غیرقابل انکار و الزام آور، به معاهدات قانون ساز یا آمره مرسوم شده اند. معاهدات حقوق بشری به علت ماهیت الزامی شان جزء این دسته از معاهدات محسوب می شوند. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته شده، مسأله اعمال حق شرط نسبت به این دسته از معاهدات است، آیا اساساً اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری با توجه به ماهیت این گونه معاهدات از سوی کشورهای عضو امکان پذیر است؟ و اگر پاسخ مثبت است حد و حدود قانونی آن تا کجاست؟ و نتایج حاصل از پذیرفتن یا مردود دانستن اینگونه شروط در معاهدات حقوق بشری چیست؟ با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده به این نتیجه دست یافتیم که به دلیل کمک به جهانی شدن معاهدات حقوق بشری و افزایش تعداد کشورهای عضو این گونه معاهدات اصلح است، که اعمال حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری قانون ساز را بپذیریم البته اعمال این حق شرطها باید به گونه ای باشد که هدف و موضوع معاهده را نقض نکند. از آنجایی که اعمال حق شرط در کنوانسیونهای حقوق زن و حقوق کودک مسأله مبتلا به کشورمان می باشد لذا شایسته دیدم که به این مسأله به عنوان نمونه هایی از اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته و برای آن راهکارهایی ارایه دهم، باشد که وجود زنان و کودکانی شاد و آزاد، ثمره تلاشهای یکایک ما در این خاک عزیز باشد.

بحث اصلاحات درسازمان ملل ازهمان روزهای ابتدایی پس ازتشکیل سازمان، مطرح شد. اما اینکه ساختار سازمان ملل درحال حاضر نیز جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی هست یا خیر؟ وچه ضرورتهایی بر اصلاح ساختارسازمان ملل وجود دارد؟ امری است که ازجنبه های مختلف قابل بررسی وتحلیل است. فرآیند صلح وامنیت بعنوان اصلی ترین هدف ایجاد سازمان ملل امروزه در موضوعاتی تجلی پیدا کرده است که یا درگذشته مطرح نبوده یا اگر مطرح هم بوده دچارتحولاتی چشمگیر شده اند از آن جمله دگرگونیهای مفهوم توسل به زور، حاکمیت ، صلح و امنیت ، موضوعات حقوق بشری و ... است که ضرورت دارد ساختار سازمان براساس این تحولات و باتوجه به نظم حقوقی بین المللی جدید که محصول تحول مفاهیم اساسی منشور است تغییر پیدا کند. ضرورت دیگر انجام اصلاحات در سازمان ملل اشکالات ساختاری موجود در نهادها وارکان اصلی سازمان ملل ازیک طرف و تحولات تاریخی دهه های اخیر که منجر به جابجایی نقش قدرتها وتغییر ساختار قدرت درجهان شد ازطرف دیگر است. این ضرورتها موجب شده امروزه نیاز به مهندسی جدید سازمان ملل جهت حفظ و ادامه حیات این نهاد مهم وایفای نقش رهبری درمورد مسایل سیاسی و بحرانهای جهانی به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی تبدیل شود زیرا ساختار کنونی به روشنی نشان داده که برای مقابله با نابسامانی جهانی کارایی خود را از دست داده وسازوکارهای لازم را برای برخورد با این معضلات ندارد. ضعفهای ساختاری عمده سازمان ملل باعث عدم توانایی وکارایی مطلوب این نهاد عظیم گردیده، انجام اصلاحات ساختاری در این نهاد و ارائه راهکارهای مناسب دراین خصوص می تواند ما را به سوی جامعه بشری مطلوب تری رهنمون سازد. نقطه دیگر تمرکز این تحقیق رویکرد کشورهای درحال توسعه وایران به موضوع اصلاح سازمان ملل است. امروزه برای کشورهای درحال توسعه حضور فعال ومتناسب با وضعیت کنونی شان درارکان سازمان ملل دارای اهمیت فراوانی گردیده است. آنها معتقدند که سهم اندکی درتصمیم گیریها علی الخصوص درشورای امنیت دارند واین امرمقبولیت تصمیمات شورا را درمورد کشورهای درحال توسعه کم اثر می نماید. در این تحقیق سعی میگردد ضمن ارائه راهکارها وپیشنهادهایی برای کشورهای درحال توسعه درپیگیری روند اصلاحات درسازمان به این سوال پاسخ داده شود که : اتخاذ چه رویکری توسط کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته درموضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد باعث تامین حداکثری منافع این کشورها و توازن قوا در عرصه بین المللی میگردد ؟ البته موانع زیادی درراه اصلاح ساختار سازمان ملل وجود دارد و مانع اصلی این است که اغلب کشورهایی که خواهان اصلاحات هستند، بدنبال تامین حداکثری منافع ملی خود از روند اصلاح نیز بوده و خواستار انعکاس قدرتشان در ارکان اصلی سازمان ملل متحد می باشند. اما با وجود همه دشواریهای موضوع اصلاح سازمان ملل هنوز نه منتقدان از این امر ناامید شده اند و نه سازمان ملل ناتوانی خود را برای اصلاح اعلام نموده است. از اینرو هنوز امید برای بهبود عملکرد بزرگترین نهاد بین المللی بشری وجود دارد.

رشد روز افزون سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر تاثیر فراوانی در تدوین معیارهای حمایت از سرمایه گذاران در مقابل دولتها داشته است . از جمله این معیارها عبارتند از : رفتار ملی ، معیار رفتار منصفانه و برابر ، امنیت و حمایت کامل ، مصادره غیر مستقیم و انتقال سرمایه. آراء دیوان های داوری از جمله icsid ، uncitral ، nafta بزرگترین نقش را در ارائه تعریفی از این معیارها ایفا می کند . از خلال این آراء عناصر مهم هر یک از این معیارها دریافت و استخراج می شود . از مهمترین این آراء می توان رای دیوان در قضیه پاپ-تالبوت و کانادا ، پرونده elsi را نام برد . رفتار ملی مقرر می دارد که دولت میزبان با سرمایه گذار خارجی همان رفتاری را که با سرمایه گذار داخلی دارد ، داشته باشد .وقتی قید کامله الوداد در موافقتنامه آورده می شود به این معنی است که طبق آن یک دولت موافقت می کند که نسبت به طرف دیگر قرارداد رفتاری را صورت دهد که نامطلوب تر از رفتار که نسبت به دولت ثالثی صورت می دهد ، نباشد . معیار منصفانه و برابر به این معنی است که با سرمایه گذاران هریک از طرفین قرارداد در کشور دیگر طرف قرارداد ، منصفانه و برابر رفتار گردد. منظور از امنیت و حمایت کامل ، حمایتی است که نظام حقوقی – قضایی فراهم می کند تا مانع از افعالی شود که امنیت فیزیکی سرمایه گذاری را تحدید یا تضعیف بنماید . منظور از سلب مالکیت غیر مستقیم یورش فیزیکی به اموال نیست بلکه ملی کردن یا سلب مالکیتی است که از سوی دولت از طریق مداخله و فرسایش حقوقی مالکیت رخ می دهد . در این فرصت به بحث پیرامون موارد گفته شده با بررسی تلاش های صورت گرفته در معاهدات و توافقات بین المللی در زمینه سرمایه گذاری خارجی می پردازیم .

محیط زیست به عنوان تنهابستردر کره مسکون که زیستگاه انسانی وجانوری می باشد،درحیات تاریخی خویش دارای فراز ونشیب بسیار بوده است،این درحالی است که با ورود به قرن بیستم شتابی روزافزون دررشدجمعیت و صنعتی شدن حاصل گردیده ودرنتیجه طبیعت زیستی موجودات با چیرگی ابنای بشری ونگاه انسان محوری ؛ هم برای خویش وهم برای سایر موجودات خطرآفرین شده است؛تخریب ونابودی اقلیم بعنوان یک موضوع چالش برانگیز ،برقراری صلح وآرامش رااز انسان سلب کرده است وازاینرونیازبه حفاظت ازمحیط زیست وتوسعه پایداررا طلب می کند.موضوع این پژوهش که حق برامنیت زیست محیطی وحقوق بشراست درپی شناسایی این حق ومقام ومنزلت آن بعنوان حقی بنیادین ازحقوق طبیعی ازجمله حق داشتن حیات می باشدکه موردتهدیدقرارگرفته است.این حق بنیادین وسایر حقوق بایکدیگرتعامل داشته و درحقوق بشر با وفاق انسانی به حقوق همبستگی بصورت ممتاز درحال شکل گیری است.امنیت زیست محیطی وموجبات تضعیف آن دررهیافت های خاص؛کمبودمنابع،نظامی،سلامت می باشد که درکنار فرصت های بهبودآن، مورد پژوهش وتحلیل واقع شده است.ضمانت های اجرایی ومسئولیت پذیری که برای حفاظت وامنیت زیست محیطی بعنوان راهکارهای تضمین حق میباشد، اگرچه درعرصه بین المللی ضعیف است، بااین حال با رشد همبستگی جامعه جهانی ، شناسایی حق امنیت زیستی باحرکت پویای قواعد حقوقی نرم فعلی به سمت وسوی حقوق سخت درجریان بوده وتثبیت پیدا خواهدکرد.

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1945 با صلاحیت جهانی در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد ایجاد گردید تا رسالت آن سازمان را از طریق مجرای حقوقی تحقق بخشد و در این مسیر همواره در فعالیت های مربوط به ماهیگیری گام های موثری را برداشته است. جنبه تخصصی و فنی حقوق دریاها، شرکت کنندگان در کمیسیون حقوق دریاها را بر آن داشت که در چارچوب مواد کنوانسیون حقوق دریاها، فکر ایجاد نهاد تخصصی در زمینه حقوق دریاها در قالب مواد قانونی باشند و بر این اساس دیوان بین المللی حقوق دریاها با صلاحیت خاص و با قدرت هر چه بیشتر در صحنه بین المللی ایجاد گردید. دیوان مزبور از زمان تأسیس تا به امروز توانسته است روند مثبتی را در جهت قاعده مند نمودن و حل و فصل اختلافات ناشی از ماهیگیری ایجاد نماید. لذا ایجاد دیوان بین المللی حقوق دریاها بر برخورداری از اعضاء متخصص در زمینه حقوق دریاها، نسبت به دیوان بین المللی دادگستری که دارای صلاحیت عام جهانی است گامی به جلو تلقی می گردد.