فصل خصومت و احقاق حق از دیرباز دو دغدغه ی اساسی دستگاه قضایی بوده است. بنابراین گسترش صلح وسازش که نشأت گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی است می تواند در حل و فصل دعاوی به خوبی تأثیر گذار باشد. در این راستا نهاد سازش، از جمله راهکارهایی است که به خوبی می تواند دغدغه ی دادرس را در این خصوص رفع نماید، چنانکه سوابق فقهی و قانونی موضوع نیز موید همین امر می باشد. نهاد سازش که اساسأ در جهت حل اختلاف و رفع تنازع تشریع گردیده است، به نظرمی رسد با عقد صلح در مقام تنازع مقرر در قانون مدنی در ارتباط تنگاتنگی باشد اما در صورتیکه چنین فرایندی با پوشش قضایی و در نزد دستگاه قضا صورت گیرد، مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی منتهی یه صدور گزارش اصلاحی می گردد. صدور گزارش اصلاحی در هر مرحله از مراحل دادرسی امکان پذیر است. با توجه با اینکه گزارش اصلاحی مطابق قانون، از سوی قاضی محکمه و به جانشینی از رأی دادگاه صادر و موجب فصل خصومت می شود بنابراین می توان گفت: گزارش اصلاحی نمی تواند یک تصمیم اداری یا حسبی باشد بلکه یک تصمیم قضایی است که از آثار مترتب بر آرای قضایی نیز برخوردار می باشد. از جمله اینکه گزارش اصلاحی مشمول قواعد اعتبار امر قضاوت شده و فراغ دادرس بوده و ابلاغ و اجرای آن نیز مطابق قواعد مقرر برای آرای قضایی صورت می گیرد. همچنین گزارش اصلاحی نمی تواند حکم یا قرار باشد بلکه به عنوان یک نهاد ثالث، مستقلاً دارای اعتبار بوده و هم ردیف با آرای قضایی قرار می گیرد. گزارش اصلاحی از یک منظر می تواند در خصوص اختلافات مالی یا غیر مالی و از منظری دیگر در خصوص اختلافات موجود یا محتمل صادر گردد. گزارش اصلاحی قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده ی دادرسی و فرجام خواهی نبوده و تنها می توان اعتراض ثالث را در خصوص آن پذیرفت.در این تحقیق بطور عمده از روش کتابخانه ای استفاده شده اما به تناسب موضوع در مواردی نیز جهت تطبیق نظرات مولفین حقوقی با رویه قضایی از آرای قضات هم استفاده گردیده است.

چکیده : بحث "شرایط اقامه ی دعوا" یکی از موضوعات مورد مطالعه در علم آیین دادرسی مدنی می باشد. از آنجا که در کتب آیین دادرسی مدنی راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا توافق نظری وجود ندارد؛ این پژوهش با هدف ریشه یابی اختلافی که راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا وجود دارد و حل این اختلاف و تعیین و تبیین این شرایط انجام یافته است. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیمی چون: شرط, دعوا و اقامه ی دعوا, به ارائه ی مفهوم" شرایط اقامه ی دعوا" پرداختیم. پس از آن به کمک این مفهوم و با بهرهگیری از قسمت اخیر ماده ی 48 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اقامه ی دعوا را مشخص نمودیم. پس از آن به بررسی رابطه ی شرایطی که برای اقامه ی دعوا ذکر شده اند با ایرادات ماده ی84 قانون آیین دادرسی مدنی پرداختیم و این نتیجه رسیدیم که تنها تقدیم دادخواست طبق تشریفات قانونی شرط اقامه ی دعوا است. سپس با مطالعه ی سایر شرایط دو ویژگی مشترک بین تمام آنها را شناسایی کردیم که عبارتند از: 1-ارتباط آنها با نظم عمومی؛ 2-مورد رسیدگی واقع شدن پس از اقامه ی دعوا و قبل از ورود به ماهیّت دعوا؛ بنابراین پیشنهادنمودیم از این پس, از این شرایط تحت عنوان "شرایط قبول رسیدگی به ماهیّت دعوا" یاد شود.

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدنی و فقیهان امامیه صورت گرفته است،مباحث فصل نخست به این نتایج ختم شد که عقد احتمالی،عقدی است معاوضی که وجود یا حدود تعهدات طرفین یا یکی از آنها در هنگام انشای عقد قابل تحدید و تشخیص نمی باشد و به وقوع حادثه ای نا معلوم در آینده بستگی دارد.این عقود در فقه،تحت عنوان معاملات غرری قرار می گیرند،دارای مصادیق مهمی مانند بیمه،قباله،تراز،مستمری دوران حیات و ... می باشد.علاوه بر این در مباحث فصل نخست مشخص شد که این عقود،علی رغم شباهت هایی که با سایر انواع عقود از جمله عقد معلق دارند خانوادهای مستقل از عقود می باشند. در مباحث فصل دوم نیز،پس از اثبات فقهی و حقوقی این مسله که بطلان معاملات غرری اختصاص به گروهی خاص از عقود دارد،بر خلاف نظر مشهور فقیهان و حقوقدانان و نظر قانون گذار در قانون مدنی،این نتیجه حاصل شد که پذیرش صحت عقود احتمالی در حقوق ایران بدون مانع فقهی و قانونی می باشد.در نهایت نیز این پیشنهاد ارائه شد که در مجموعه قانون مدنی مباحث لازم در خصوص این عقود ذیل عنوان عقد احتمالی مورد تدوین قرار گیرد.

یکی از مسائلی که در حال حاضر در علم حقوق مطرح است، مسئولیّت یعنی پاسخگویی در قبال خسارات و ضررها است، آن چه از دیرباز تحت عنوان نفی اضرار به دیگران و پرهیز از بر جای گذاشتن ضررهای جبران نشده شناخته شده و مورد توجّه قرار گرفته بود. اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیّت بوده و همه ی نظام های حقوقی در مورد آن اتّفاق نظر دارند، لذا فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرّر خواهد بود. برای جبران خسارت زیان دیده باید اثبات نماید که ضررهای وارده بر وی نتیجه ی تقصیر فاعل زیان است و بین خسارات و تقصیر فاعل زیان، رابطه ی سببیّت عرفی برقرار است. منشأ و مبنای مطالبه ی خسارت، مسئولیّت مدنی یا مسئولیّت قراردادی است. از آن جا که موضوع خسارت و جبران آن مبحث عمده ای از علم حقوق را تشکیل می دهد و همچنین اهمّیّت آن باعث گردیده که در اکثر قوانین مقرّراتی در این خصوص یافت شود. امّا با این وجود در هیچ یک از قوانین موجود تعریفی در خصوص خسارت ناشی از دادرسی وجود ندارد. در مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی که یکی از شیوه های تضمین حق، موضوع ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و محل بحث ما می باشد قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه ی خسارت در این مورد مسئولیت مدنی محض است. در حقیقت شیوه های تضمین حق دسته ای از قواعد و ابزارهایی هستند که دادگاه و در واقع دادرس پس از احراز حق به کار می برد تا محکوم علیه را مجبور به احترام به حقّ محکوم له و جبران خسارت وی نماید، حال آنکه باید دید محکوم علیه کیست و مبنای تحمیل هزینه ی دادرسی به او چیست. در این پایان نامه گفتیم که محکوم علیه شخصی است که طرف دعوی بوده و مغلوب شده است و مبنای تحمیل هزینه ها به وی دو قاعده ی لاضرر و تسبیب است. هزینه هایی که قانون گذار ما اصل را بر تحمیل آن به محکوم علیه گذاشته است - مگر در مواردی استثنایی که نیاز به توجیه دارد - محدود به موارد مصرّح در ماده ی 519 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. در واقع این ماده صرفاً به بیان مصادیقی از خسارت دادرسی پرداخته است و در نظام حقوقی ما اصل مجّانی بودن دادسی پذیرفته نشده است امّا قائل به معاضدت قضایی شده ایم.

به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نتیجه نخواهد داشت واگر مفاد قرارداد حاکی از وقوع عقد بیع باشد انتقال حاصل گردیده است .در غیر این صورت اگر حاکی از تعهد به انجام دادن معامله درزمان دیگری باشد احکام خاص خود را دارد.قانونگذار قوانین ثبت را با اهداف تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی تصویب نمود. در بهمن ماه سال 1302 ثبت کلیه اموال غیر منقول اختیاری بود اما چون این شیوه ثبت، در تأمین اهداف ثبت املاک مفید واقع نشده لذا قانونگذار با تصویب قانون جدید ثبت در سال 1310 طریقی را بنام ثبت اجباری شکل داد که در حال حاضر نیز حاکم و جاری است.اموال غیر منقولی که باید مطابق قانون ثبت، به ثبت برسند به اعتبار مراحل ثبت به چهار گروه تقسیم می شوند:1- اموال مجهول المالک ثبتی 2- املاک از قلم افتاده3- املاک جریانی یا جاری4- املاک دارای سند مالکیت.در خصوص انتقال اموال غیر منقول با سند عادی نظرات متعددی ارائه گردیده است عده ای معتقدند بیع املاک با ایجاب و قبول واقع می شود و با سند عادی و دلایل دیگر قابل اثبات است.برخی دیگر معتقدند طبق اصل نسبی بودن قراردادها، عقد واقع شده با سند عادی صرفاً بین طرفین آنها معتبر بوده و آثار خود را بر جای می گذارد اما در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نمی باشد. عده ای دیگر معتقدند معامله نسبت به املاکی که ثبت در آن ناحیه الزامی است ، کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیر منقول باید به ثبت برسند. آنچه مسلم است این است که معاملات و انتقال اموال غیر منقول ثبت شده رضایی بوده و نیازی به تشریفات دیگر ندارند و تنظیم سند رسمی برای اثبات عقد بیع است. پس از وقوع عقد بیع اموال غیر منقول، به موجب ماده 219 ق. م. عقد،بین طرفین لازم الاجرا گردیده و آثاری را به دنبال دارد که طرفین ملزم به اجرای آن هستند . یکی از این آثار تنظیم سندرسمی بنام خریدار است که بایع موظف به تنظیم سند رسمی حاکی از انتقال بیع به خریدار می باشد و الزام بایع را به این امر می توان درخواست کرد.هم چنین خریدار با سند عادی می تواند ملک را با سند عادی به دیگری منتقل کند و خریدار جدید جانشین خریدار نخست می گردد.

قواعد تعیین صلاحیت دارای اهمیت بسیاری است تا آن جا که، آگاهی و اشراف بر این قواعد، می تواند منجر به موفّقیت یا شکست طرفین در دعوی شود و شرط اولیه شروع رسیدگی ماهوی برای دستگاه قضایی است. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، به طور کلّی « اختیار و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص» است. اصلی ترین و اساسی ترین مبنای قواعد صلاحیت، قانون است. حفظ نظم و آرامش در دستگاه و تشکیلات قضایی و به تبع آن در جامعه، بر قراری عدالت و احقاق حق و در نهایت، تسهیل و تسریع در دادرسی به ترتیب اولویت، سه هدف عمده قانونگذار از وضع این قواعد است. قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره به شمار می رود. حتّی در مورد قواعد صلاحیت محلی بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان جنبه ی آمرانه بودن آن غلبه دارد. تا آن جا که می توان تمهیداتی مانند بند یک ماده ‎??? قانون آیین دادرسی مدنی را سیاستی در جهت مختومه نمودن پرونده ها تعبیر کرد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجعی در رسیدگی به دعوی با همان مرجع است. از این امر، به «اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت» یاد می شود. صلاحیت در کشور ما، به طور کلّی و بنیادین به سه قسم ذاتی، نسبی به معنای اخص و محلی تقسیم می-شود و در کنار این سه قسم انواع دیگری مانند صلاحیت تبعی، متقارن، نظارتی و ... را نیز می توان نام برد. برای مشخص نمودن مرجع ذاتاًصالح باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در سازمان قضائی کشور توجه شود. صنف یعنی اداری یا قضائی بودن، نوع یعنی عمومی یا اختصاصی بودن و درجه یعنی رتبه و سلسله مراتب دادگاه های عالی نسبت به تالی وبر عکس، مشخصه های صلاحیت ذاتی وعناصر تعریف کننده ی آن است. صلاحیت نسبی به معنی اخص، بر اساس قواعدی که صلاحیت مرجع را با توجّه به موضوع دعوا، میزان و یا ارزش خواسته ی آن تعیین می کند، مشخص می شود.در امور حقوقی، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، نسبی به معنای اخص است. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال 1381، می توان صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دادگاه عمومی کیفری را نیز نسبی به معنای اخص دانست. درصلاحیت محلی، اساس ومبنا، قاعده ی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. هرچند استثنائات زیادی به آن وارد است. اعمال قواعد صلاحیت بر اعتبار رأی و ... آثاری دارد و اعمال نادرست این قواعد، موجب اختلاف در صلاحیت می شود. طرق حل اختلاف، در مواد 27 و 28ق.آ.د.م1379 تشریح شده است.

عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه و روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. یکی از این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آن جا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده 667 قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف دچار ابهام است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: عدم رعایت مصلحت موکل هرچند موجب ضمانی شدن ید وکیل می گردد، اما از آن جا که تنافی میان ضمان به سبب شرعی و بقای عقد وکالت وجود ندارد، باعث انحلال عقد نمی شود. اعمال حقوقی هم که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید. مواردی هم بحث مسئولیت وکیل و این که ممکن است زیان دیده بتواند برای موضوعی واحد به چند علت علیه وکیل طرح دعوا کند، مطرح می شود.

چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دادرسی و لازم الأجرا بودن احکام در تعارض است. با توجه عناوین و مفاد این قوانین ، برخی از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و مراجع ذی ربط با توجه به شرایط مقرر در قوانین مزبور می توانند به استناد آنها، اجرای حکم را به تأخیر اندازند. همچنین قوانین مزبور برای متخلفین و سوء استفاده کنندگان از این قوانین، مجازاتی مقرر نموده اند. لذا در این تحقیق به بررسی قوانین خاص و استثناءکه در زمینه ی اجرای احکام به تصویب رسیده اند و مسائل و موضوعاتی که در زمینه اجرای احکام است ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

معرفت شناسی یا نظریه ی شناخت، زمینه ای فلسفی است که موضوع اصلی آن بررسی شرایط و مبانی نظری کسب معرفت و شناخت است. معرفت شناس با انجام تحلیل های فلسفی در پی تبیین این مسئله است که با تحقق کدام شرایط و مولفه ها می توان صحیحاً ادعای شناسایی و معرفت نسبت به یک موضوع را مطرح نمود. به طور سنتی تعریف معرفت عبارت است از: «باور صادق موجه». مطابق این تعریف یا تحلیل سه جزیی که قدمتی چند هزار ساله دارد و تبار آن به افلاطون می رسد، با وجود مولفه های مذکور می توان گفت که معرفت و شناخت حاصل شده است. علیرغم وجود پاره ای انتقادها، هنوز هم این تعریف دارای مقبولیتی عام و گسترده است به گونه ای که از آن به عنوان تعریف معیار یاد می کنند. جریان اثبات دعوا نیز یک تلاش معرفتی محسوب می شود، به این معنا که قاضی با همکاری اصحاب دعوا، به دنبال دانستن و کسب شناخت پیرامون امور موضوعی دعواست تا از این طریق زمینه ی صدور حکم را مهیا نماید. از این رو، فرآیند اثبات دعوا اساساً و در تحلیل نهایی به مسئله ی شناخت و شیوه ی حصول آن باز می گردد. در نوشتار حاضر، مقوله ی اثبات با چنین رویکردی مورد مطالعه قرار گرفته و با تمرکز بر تعریف سه جزیی معرفت تلاش شده که نشان داده شود هر کدام از عناصر و مولفه های این تعریف (یعنی، حقیقت، توجیه و باور)، چه نقش و جایگاهی را می توانند در حقوق اثبات دعوا داشته باشند. نتیجه ی بررسی ها حکایت از آن دارد که جریان اثبات دعوا در بخش عمده ای از مبانی نظری خود، تا حد زیادی وابسته به اتخاذ مواضع بنیادین در معرفت شناسی است.

سیستم بینایی انسان قادر است که بافت ها را بصورت کاملاً خودکار و با درجه ی دقت بالایی ناحیه بندی کند. بنابراین برای ناحیه بندی بافت ها روش های متعددی مبتنی بر عملکرد سیستم بینایی انسان ارایه شده است که تمام آنها تلاش می کنند یک مدل محاسباتی بر اساس عملکرد سیستم بینایی انسان در ناحیه بندی بافت ها ارایه کنند. روش های اخیر برای مدل کردن سیستم بینایی انسان در تحلیل بافت مبتنی براستخراج مولفه های فرکانسی در باندهای گوناگون با استفاده از فیلتر گابور است. به هرحال هیچ یک از روش هایی که تا به الآن با استفاده از این فیلتر ارایه شده است سازگار و از لحاظ محاسباتی به صرفه نبوده اند. در این پایان نامه یک الگوریتم ناحیه بندی ارایه شده است که در تحلیل بافت کاملاً نزدیک به عملکرد سیستم بینایی انسان است. الگوریتم استخراج ویژگی پیشنهاد شده مبتنی بر مدل کردن انرژی تصویر توسط مدل مخلوط گوسی در حوزه ی فرکانس است. در این روش بعد از پیش پردازش مولفه های فرکانسی تصویر اصلی؛ فیلتر گوسی از طریق مدل کردن توسط مدل مخلوط گوسی در حوزه ی فرکانس به دست می آید. سپس گرادیان های بافت محاسبه می شوند و با یکدیگر جمع می شوند تا تصویر گرادیان محتوای بافت حاصل شود. نقشه ی ناحیه بندی سرانجام با اعمال تبدیل حوضچه روی تصویر گرادیان محتوای بافت حاصل می شود. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که الگوریتم ناحیه بندی که از ویژگی های پیشنهاد شده استفاده کرده است دارای نقشه ی ناحیه بندی مناسب با حجم محاسباتی کمتر است.

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات زیاندیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده،«فرض مسئولیت» را برای عامل زیان مورد شناسایی قرار داده است به گونه ای که امکان اثبات خلاف آن با استناد به عدم تقصیر عامل زیان یا قطع رابطه سببیت به علت بروز حوادث قهری نیز وجود ندارد و خوانده مطلقاً مسئول جبران خسارت زیاندیده است و همین ویژگی، عامل اصلی تمایز مسئولیت مطلق از «مسئولیت محض» می باشد که در آن قانونگذار قائل به فرض سببیت شده است و با اثبات قطع رابطه سببیت، خوانده از مسئولیت معاف می گردد.مسئولیت مطلق نیازمند تصریح قانونگذار است. در برخی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران بعضاً دفاعیات قابل استنادی به چشم می خورد . در مصادیق این نوع مسئولیت در حقوق انگلستان نیز برخی دفاعیات قابل استناد وجود دارند که تعدادی از آن ها دفاعیات شکلی هستند و تعدادی دیگر از دفاعیات نیز در صورت اثبات، نمایانگر عدم تحقق مسئولیت می باشند که این دفاعیات از جمله رضایت زیاندیده، در حقوق ایران نیز قابلیت استناد دارند.آنچه از مشترکات تمامی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران و انگلستان محسوب می شود این است که عدم تقصیر خوانده یا قطع رابطه سببیت به عنوان دفاع قابل استناد در محاکم قابل پذیرش نیست. مسئولیت ناشی از غصب در حقوق ایران و مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای و تعدی به اموال دیگران در حقوق انگلستان از مهمترین مصادیق این مسئولیت محسوب می شوند.

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جایگاه حقوقی وقایع مطرح شده در دعوا توصیف نامیده می شود. به بیان دیگر توصیف حقوقی عبارت است از فرآیند تطبیق امور حکمی بر امور موضوعی دعوا. برای توصیف دو شرط لازم است. شرط نخست این که قانون گذار مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن را از قبل پیش بینی کرده باشد. شرط دوم این که دادرس تشخیص دهد وقایع دعوا با کدام مفهوم قانونی منطبق است. از این رو اصولا، توصیف از اختیارات دادرس می باشد. طرفین دعوا نیز مسلما می توانند در موضوعاتی که اختیار تصرف آزادانه دارند، اقدام به توصیف دعوای خود نمایند. مهم ترین کارکرد توصیف تعیین جایگاه حقوقی خاص هر موضوع از میان این قواعد و مقررات کلی و قرار دادن آن ذیل عناوین حقوقی از پیش تعیین شده می باشد. به بیان دیگر توصیف مقدمه شناخت ماهیت حقوقی وقایع است. از این رو برخورد حقوقی با مسایل موضوعی منوط به توصیف دقیق آن ها است. پس توصیف پلی میان واقعیت و حقوق است. بر همین اساس، هر گونه سهل انگاری یا اشتباه در توصیف، مساوی است با اعمال حکم نادرست و به تبع صدور رای مخالف با قوانین. با توجه به رابطه مستقیم توصیف وقایع با اعمال قواعد، توصیف جز در موارد استثنایی از امور حکمی محسوب می شود و در صلاحیت دادرس ماهوی است. از این رو عمل دادرس، از مصادیق ماده 366 آیین دادرسی مدنی و قابل نظارت به وسیله دیوان عالی کشور است.

چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم رسیدگی عادلانه و منصفانه بر پایه ی قوانین و مقرارت شکلی آیین دادرسی مدنی و اصول دادرسی است. بر همین اساس در تحقیق انجام شده که با روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است، موضوع ثبات و تغییر در دعوای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان «ثبات در دعوای مدنی» به اصل ثبات و تغییرناپذیری دعوای مدنی مربوط است و عنوان «تغییر در دعوای مدنی» به استثنائات وارد بر اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی مربوط است. اصل تغییرناپذیری دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول دادرسی مدنی حاکم بر دادرسی ها خواهد بود و با مبانی سرعت در دادرسی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا بویژه خوانده از هر گونه تغییر در ارکان دعوای مدنی تثبیت شده جلوگیری به عمل می آورد و دادرس و اصحاب دعوا بویژه خواهان مکلف به رعایت این اصل است.از سوی دیگر لایتغیر بودن ارکان دعوای مدنی تثبیت شده امری مطلق نبوده و در مواردی به دلیل ملاحظات مهمتری با دو دسته استثنا روبرو شده است.دسته اول از استثناهای وارد بر این اصل دعاوی طاری است که توسط اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث صورت می گیرد و دسته ی دوم هم توصیف مدنی است که توسط دادرس صورت می گیرد.علی رغم نقش مهمی که این اصل و استثنائات وارد بر آن در دادرسی های مدنی و احقاق حق اشخاص و اجرای عدالت دارد در کلام هیچ یک از نویسندگان آیین دادرسی مدنی بصور تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته است.شاید عدم توجه نویسندگان به علت عدم تصریح اصل یا مصادیق آن در قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.اما با ملاحظه ی آرای دادگاه ها و از روح قانون می توان اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی را استنباط نمود. واژه های کلیدی : دعوای مدنی،اصل، ثبات، دعاوی طاری، توصیف