تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی از آن جهت حایز اهمیت است که به سیاست گذاران، برنامه ریزان و تصمیم سازان کمک می نماید تا به تخصیص درست منابع بپردازند. در تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده سنتی داده-ستانده، صنایع کلیدی صنایعی هستند که بیشترین تاثیر را بر اقتصاد دارد یعنی در این نوع تحلیل وابستگی سایر بخشهای اقتصاد به بخش مورد نظر قرار می گیرد. ولی بخش های منتخب نیز ممکن است شدیدا به سایر بخشها وابسته باشند و رشد این بخشها وابسته به شوکهایی باشد که از سایر بخشها به این بخش منتقل می شود. و خود این بخشها به دلیل تقاضای نهایی بسیار پایین قادر به ایجاد شوک نباشد. برای اجتناب از تاثیر برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) و در نظرگرفتن ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و اقتصاد در کلیت آن "مفهوم فزاینده خالص تقاضا" و " مفهوم ضرایب فزاینده خالص عرضه" به عنوان راه حلی مناسب تر معرفی می شود. به منظور بررسی تجربی این موضوع، جدول 99 بخشی داه – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد که در روش ضرایب فزاینده ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صتعت حائز اهمیت می باشد که احتمالا به ابن خاطر است که این بخش ها دارای سهم واسطه ای بالا در اقتصاد می باشند ولی رویکرد ضرایب فزاینده خالص با لحاظ تاثیر وزن تقاضای نهایی و وزن ارزش افزوده می تواند تفسیر بهتری را از اقتصاد ایران بیان کند. در این رویکرد با استفاده از معیار ضریب فزاینده خالص تقاضا و عرضه بزرگتر از واحد به تبیین اهمیت نسبی بخش های اقتصاد ایران پرداخته شد و ملاحظه گردید که از اغلب بخش های دارای اهمیت نسبی بالا در اقتصاد ایران بخش مربوط به فعالیت های خدماتی می باشد. نظیرحمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی و ... که با توجه به ساختار تولید و اشتغال ایران قابل توجیه است.

چکیده : تعریف مناسب حقوق مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن نقش مهمی در میزان سرمایه- گذاری و تولید ایفاء می کند. چرا که حقوق مالکیت امن و مطمئن موجب ایجاد انگیزه کار و تلاش گردیده و مانع تضییع حقوق افراد در جامعه می گردد. از این رو مطالعات و پژوهش -های مختلف بر اهمیت حقوق مالکیت و تاثیر اساسی آن بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده اند. به باور اقتصاد دانان صنعت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و پیشرفت و ارتقاء صنعت در بستر ابداعات و اختراعات (نوآوری ها) و سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها میسر خواهد شد. امری که نیل به آن مستلزم اعتماد و اطمینان دوجانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه است.در این راستا اعمال و اجرای موثر حقوق مالکیت نقشی اساسی در ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری ایفا نموده و امکان برقراری اعتماد دو جانبه میان نوآور و صاحب سرمایه را فراهم می کند. در این پایان نامه به تحلیل و بررسی نحوه اعمال و اجرای حقوق مالکیت جهت ایجاد زمینه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری و فراهم نمودن امکان ترکیب این دو پرداخته می شود. واژگان کلیدی: توسعه اقتصادی، نهاد، حقوق موثر، نهاد مالکیت، سرمایه گذاری، نوآوری د- سوالات تحقیق: 1-آیا رابطه ای میان سطح توسعه اقتصادی جوامع و نهاد مالکیت وجود دارد؟ 2-آیا میان ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی و نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت رابطه ای وجود دارد؟ 3-قواعد حاکم بر مالکیت از چه طریقی دستیابی به توسعه اقتصادی را میسر می سازد؟ ه- فرضیه های تحقیق: 1-نهاد مالکیت عامل تعیین کننده ای در میزان توسعه جوامع می باشد. 2-ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی بر آمده از نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت و نحوه آرایش و برقراری غیر موثر این نهاد میباشد. 3-وجود قواعد کارآمد حاکم بر مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن ضمن ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری، با فراهم نمودن اعتماد دو جانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه زمینه ترکیب این دو عامل اساسی و نیل به توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید. و- روش شناسی تحقیق: پایان نامه حاضر که پژوهشی بنیادی است، با روشی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است. ز- سوابق و موانع تحقیق : سالهاست اقتصاددانان بر نقش و اهمیت نهادها به خصوص نهاد حقوق مالکیت در نیل به رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده و به تفصیل بدان پرداخته اند. از آنجایی که رویکرد نهادی در علم اقتصاد و توجه به نهادها به خصوص نهاد مالکیت ، افق های جدیدی را در خصوص علل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه پیش روی سیاستگذاران و محافل علمی کشورهای در حال توسعه قرار داده است ، اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، توجه ویژه ای به نهادها مبذول داشته اند. از این روی در سال-های اخیر ضمن نگارش پایان نامه های متعددی در دانشکده های اقتصاد در زمینه نقش نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع ، آثار متعددی از داگلاس نورث، ویلیامسون، هرناندودسوتو، رونالدکوز و ...... ترجمه شده و مجلات اقتصادی همچون اقتصاد و جامعه، تکاپو ، دین و اقتصاد ، اقتصاد سیاسی و چند نشریه دیگر به آن توجه نموده اند. اما علی رغم وابستگی و ارتباط نزدیک میان اقتصاد و قواعد و قوانین حقوقی (به خصوص قواعد حاکم بر حقوق مالکیت) این موضوع کم تر مورد توجه متخصصین امر بخصوص حقوقدانان قرار گرفته است. همچنین توجه اندک اقتصاددانان نسبت به مسائل حقوقی منجر به آن گردیده است که مقالات و کتب اندکی در این زمینه انتشار یابد و تحقیق پیرامون موضوع را با دشواری مواجه نماید. از این روی ، پژوهش در این وادی مستلزم بهره گیری فراوان از راهنمایی های اساتید هر دو دانشکده حقوق و اقتصاد و استفاده از مقالات وکتب اساتید حقوق واقتصاد از جمله آقایان کوتر ، شفر و یولن، از طریق سایت های اینترنتی و بهره گیری از گزارشات نهادهای بین المللی چون بانک جهانی می باشد. منابعی که در این پایان نامه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: 1-اگر چه سرمایه گذاری و پیشرفت های فنی و به طور کلی نوآوری ها را می توان به عنوان عوامل بی واسطه رشد و توسعه اقتصادی به حساب آورد. اما، افزایش واقعی سرمایه گذاری و نوآوریها در نهایت برآمده از انگیزه هایی است که تحت تأثیر نظام مالکیت می باشند. کشورهایی که نهاد مالکیت را به نحو کارآمدی تعریف و اجرا نموده اند به بالاترین سطح توسعه اقتصادی دست یافته اند و کشورهایی که نسبت به برقراری و حمایت موثر از این نهاد بی توجهی نموده اند، ضمن عدم دستیابی به رفاه و پیشرفت اقتصادی، خود را در معرض رکود و افول اقتصادی گرفتار نموده اند. همچنین بررسی گزارش های بین المللی که در طول دهه اخیر انتشار یافته است از قبیل «گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت» و «گزارش انجام کسب و کار» نیز حاکی از این است که کشورهایی که حمایت موثر تری از حقوق مالکیت به عمل آورده اند همواره از رشد و توسعه اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهایی که حمایت ضعیف تر و غیر موثری از این حقوق به عمل آورده اند، برخوردار بوده اند بنابراین فرضیه اول تحقیق به اثبات می رسد. 2-اکثریت مردم تلاش، نیرو و منابع خود را صرف دستیابی به ثروت بیشتر می نمایند. به طور کلی دستیابی به ثروت بیشتر از دو طریق ممکن است: تولید ثروت و یا تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران. افراد با صرف زمان، سرمایه و نیروی خود در جهت تولید، مبادرت به ایجاد ثروت نموده و با حیله، تقلب، زور و ارتکاب برخی جرایم و یا از طرق قانونی مانند: رانت جویی و انحصارات قانونی، ثروت تولید شده توسط دیگران را تصاحب می کنند. در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور، که خود متأثر از جو نهادی کشور شامل نهادهای رسمی (قوانین و مقررات به گونه ای که اجرا شده و نحوه رفتار افراد را شکل می دهد) و نهادهای غیر رسمی می باشد، مشوق و هدایت کننده فعالیت های کنشگران اقتصادی در راستای فعالیت های مولد و تولید کننده ثروت باشد، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد. بر عکس، در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور بگونه ای باشد که بخش زیادی از تلاش و نیروی شهروندان را به سمت تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران سوق دهد، کشور از رشد و توسعه اقتصادی باز می ماند. چالش بزرگی که اکثر کشورهای درحال توسعه با آن مواجه اند فقدان زیربناهای نهادی لازم جهت حمایت شایسته از حقوق مالکیت (بگونه ای که هدایتگر تلاش و منابع افراد در امور مولد باشد.) بوده و ناکامی کشورها در نیل به توسعه اقتصادی برآمده از تعریف و آرایش نامناسب حقوق مالکیت و عجز از برقراری موثر این نهاد می باشد. از این روی فرضیه دوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. 3-رشد و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم بروز نوآوری ها (اعم از نوآوری های تکنولوژیکی و نوآوری های کارآفرین) و انباشت سرمایه میباشد. بروز نوآوری ها و عملی و اجرایی نمودن آن از طریق جذب و تأمین سرمایه مورد نیاز، مستلزم حل معضل عدم وجود اعتماد دوجانبه می باشد، که در این راستا نهاد حقوق مالکیت به عنوان «مجموعه ای از قواعد و قوانین اقتصادی که حدود و ثغور مالکیت را مشخص میکنند و شامل حقوق حاکم بر استفاده از دارایی ها و نیروی کار افراد و درآمدهای ناشی از آن، توانایی مبادله و انتقال دارایی ها و منابع مولد، مالیات ها و ... (در یک کلام مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر ثروت) که درعمل اجرا شده و نحوه رفتار اقتصادی افراد را شکل می دهد»، نقش کلیدی ایفا می کند. حقوق مالکیت موثر ضمن فراهم نمودن انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری در کنشگران اقتصادی با رفع معضل عدم اطمینان دوجانبه، امکان تجمیع سرمایه ها و ترکیب آن با نوآوری را فراهم نموده و دستیابی به توسعه اقتصادی را تسهیل میکند. بنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. پیشنهادات: اگرچه در این پایان نامه با مدنظر قرار دادن تعریف اقتصاد دانان از نهاد مالکیت، که خود دربرگیرنده تعریفی گسترده از حقوق مالکیت می باشد، جنبه های حقوقی متفاوت حاکم بر مالکیت و نقش آن در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، اما هرکدام از مباحث مطروحه به تنهایی می توانند موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرند. برای مثال بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق اموال (اعم از اموال مادی و دارایی های فکری و معنوی) در توسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق قراردادها درتوسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق شرکت های تجاری در توسعه اقتصادی، بررسی نقش تملک کارآمد املاک توسط نهادهای عمومی در توسعه اقتصادی و ... ، خود میتوانند موضوعاتی باشند که به طور جزئی و به عنوان تحقیقی خاص، مورد بررسی قرار گیرند. بعلاوه اگرچه در این تحقیق تنها جنبه های مادی و کمّی توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، لکن سایر جنبه های توسعه و نقش حقوق در نیل بدان می تواند موضوعات مناسبی جهت تحقیقات آتی باشد. برای مثال نقش اعمال و اجرای موثر حقوق بشر در توسعه اقتصادی، نقش حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی و ... ، می تواند موضوعات مناسبی جهت پژوهش های آتی در دانشکده حقوق باشد.

در این رساله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86- 1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت و تقاضای کل بر قیمت، تولید واقعی و دستمزد واقعی صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای isic دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی اختلالات تقاضا در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان بوده و تاثیراتی که بر قیمت، دستمزد واقعی و تولید دارد از تظرتاثیر بر اشتغال و آثار رفاهی و اجتماعی مورد توجه سیاستگذاران و اتحادیه های کارگری و اقتصاددانان بوده است. در این رساله شوک های مثبت و منفی تقاضای کل و تقاضای بخش صنعت به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر تغیرات تولید، قیمت و دستمزد واقعی در صنایع کارخانه ایی ایران مورد توجه بوده و میزان تاثیرگذاری این متغیر بر متغیرهای مذکور بررسی شده است. ابتدا این شوک ها استخراج، سپس نتایج به دست آمده تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده آثار شوک ها بر متغیرهای مذکور در صنایع مختلف از نظر شدت و جهت یکسان نبوده است. تقریبا در تمامی صنایع آثار شوک ها نامتقارن بوده است. در بعضی از صنایع آثار شوک های تقاضا مخالف چرخه ای و در بعضی از صنایع آثار موافق چرخه ای مشاهده شده است. یکی از بحثهای بسیار با اهمیت در ادبیات اقتصاد کلان، چگونگی تثبیت نوسانات اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد. به طوری که این بحث در تمامی مکاتب اقتصادی و در کشورهای مختلف و در طول زمان همواره مورد مناقشه بوده است. در این راستا سیاست مدیریت تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت نوسانات اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید و همچنین کاهش تورم مطرح بوده است. به طور کلی سیاست های اقتصادی دولت سلسله اقداماتی است که توسط دولتمردان کشورهای مختلف به منظور کنترل نوسانات و تغییرات نامطلوب اقتصاد انجام می دهند و این اقدامات در قالب سیاست های پولی، مالی و ارزی در اقتصاد نمود پیدا می کند. هدف مشترک تمامی سیاست های اقتصادی(پولی، مالی و ارزی) این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نماید. به این دلیل که بی ثباتی اقتصادی هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل می کند و موجب تخصیص غیرکارای منابع می شود. لذا سیاستمداران اقتصادی تلاش می کنند با تثبیت سیکل های تجاری، زیان های اجتماعی ناشی از آن را به حداقل برسانند. به این دلیل باید از سیاست های مناسب اقتصادی استفاده شود بطوریکه کارایی سیاست اقتصادی در اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی بیشتر باشد. می توان گفت توسعه صنعت از سه طریق منجر به افزایش سطح درآمد می گردد. اولأ، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد با داشتن روابط پسین و پیشین زیاد با رشد و شکوفایی خود درآمد آحاد جامعه را افزایش می دهد. ثانیأ، صنعت به عنوان محل تحولات تکنولوژیک از طریق ایجاد روش ها و اختراع ابزارهای نوین تولید بهره وری را در بخشهای دیگر افزایش می دهد و موجب افزایش درآمدزایی بخشهای دیگر می شود. ثالثأ، توسعه صنعت ناگزیر در گرو رشد مهارتها و توانمندیهای علمی و فنی نیروی انسانی می باشد و بررسی حرکت جهانی نیز گویای آنست که تجارت جهانی به سمت محصولات با تکنولوژی بالا ( high-tech ) حرکت می کند و این محصولات هستند که از ارزش افزوده و حاشیه سود بالایی برخوردار هستند. لذا تحقق نرخهای رشد اقتصادی بالا، پس از ورود به عرصه صنعتی شدن حاصل تلفیق چنین ویژگی هایی خواهد بود. از این رو است که شناخت عوامل موثر بر تولید و دیگر متغیرهای مهم بخش صنعت اهمیت قابل توجهی دارد. مطالعات تجربی و تحقیقات صورت گرفته در سطح جهان مبین تأثیرپذیری اقتصاد کشورها و بخشهای اقتصادی از شوکهای مثبت و منفی است که این آثار بر عرضه و تقاضا به صورت متقارن یا نامتقارن می باشد. بخش وسیعی از این تحقیقات بر روی اثر شوکهای پولی و مالی بر اقتصاد کشور ها متمرکز هستند و تأثیر ادوار تجاری را مورد بررسی قرار داده اند.

شناخت از وضع کارایی و بهره وری در صنایع کارخانه ای کمک بسیار زیادی در جهت حرکت به سمت توسعه صنعتی دارد از طرفی با توجه به شرایط روزافزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقاء رقابت در صنایع کارخانه ای، تحلیل پیرامون نقش و رابطه کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آنها در راستای رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی امری ضروری می باشد. در پژوهش حاضر با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها (dea)، کارایی و بهره وری در صنایع کوچک و صنایع بزرگ به تفکیک کدهای isic مورد تحلیل و بررسی قرار می شود. در این تحقیق با استفاده از نتایج آمار کارگاه های صنعتی ده تا چهل و نه نفر کارکن و آمار کارگاه های صنعتی پنجاه نفر کارکن و بیشتر، کارایی فنی، مقیاس، مدیریتی به وسیله نرم افزار windeap محاسبه شده و براساس شاخص مالم کوئیست تغییرات بهره وری کل عوامل تولید، یعنی تغییرات کارایی فنی و تغییرات تکنولوژیکی برای صنایع کوچک و بزرگ برآورد گردیده است و نتایج مقایسه ای برای کدهای مختلف در isic مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و در نهایت رابطه کارایی ها و بهره وری با نرم افزار spss و شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات کارایی ها و بهره وری مطلوب تر لزوماً در صنایع بزرگ و کوچک شکل نمی گیرد بلکه بستگی به صنعت خاص نیز می باشد

هدف این رساله بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی isic دورقمی برای سالهای 1388-1374 محاسبه شده از سه روش متفاوت شامل آزمون مدلهای ریاضی، مدل اقتصاد سنجی و بهره گیری از تکنیک داده ستانده بهره می گیرد به طوریکه نتایج هر سه آزمون یکدیگر را تکمیل می نماید. بررسی تخمین رگرسیون نشان می دهد که بر طبق انتظار افزایش بهره وری نیروی کار بر اشتغال صنعتی اثر منفی و معکوس داشته است اما اثر تغییرات ساختاری بر اشتغال صنایع کارخانه ای در ایران مثبت اما کوچک بوده است. بدین معنی که اشتغالزائی صنایع پویا از اشتغالزدائی صنایع ایستا بیشتر بوده درنتیجه تغییرات ساختاری به طور هم جهت بر اشتغال صنعتی در ایران اثر مثبت گذاشته است. نتایج مدل داده ستانده نیز حاکی از این است که توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت در سطح بالایی قرار دارد.

به منظور شناخت و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 17 عامل از مهمترین عواملی که بر اساس تئوری های موجود و مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته، انتخاب گردید. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نقطه بهینه شناسایی گردید و سپس با استفاده از مدل ardl مورد برآورد قرار گرفته و مهمترین عوامل بر اساس ضریب به دست آمده شناسایی شدند. نتایج حاصل از اگوریتم ژنتیک نشان داد که مهمترین متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتند از صادرات، هزینه های مصرفی دولت، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن،نسبت مالیاتی، نرخ تورم، طول راه های آسفالته، آزادی اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی. همچنین نتایج مدل ardl نشان داد که اغلب ضرائب متغیرهای معرفی شده از نظر آماری معنادار بوده و در این میان به ترتیب عوامل صادرات، مخارج مصرفی دولت، نسبت مالیاتی، آزادی اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، رشد تولید ناخالص داخلی و طول راه های کشور، مهمترین و موثرترین متغیرها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی(ann) می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل arimax مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشور های منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است ؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که ، متغیر های استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است.درنتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از مدل های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (garch) استفاده شده است، زیرا این مدل ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثرات نااطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (panel data) استفاده شده است. بازه زمانی مورد استفاده سال های 1387- 1348 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثرات منفی نااطمینانی تورم بر رشد هر 4 بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یکایک آن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است. بدین معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یاد شده، باعث تشدید اثرات نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است