سازش از جمله شیوه های حل وفصل اختلافات در میان بش ر از گذشته تا به امروز بوده است. در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاه ها به عنوان مرجع عام تظلم خواهی وجود دارند فرآیند سازش و میانجیگری به عنوان شیوه ی جایگزین دادگاه ها کارکرد بالایی دارد . در این نوشته تلاش شده است تا با تطبیق سازش در حقوق ایران با حقوق آمریکا، راه کارهایی برای ترویج فرآیند سازش پیشنهاد شود. به طور کلی در حقوق ایران به توافق نهایی طرفین بر سر اختلافات حقوقی فی ما بین سازش گفته می شود که این توافق گاهی در قالب سند عادی یا صلح نامه رسمی و یا به صورت گزارش اصلاحی و دردادگاه شکل می گیرد . در بررسی و تطبیق مفهوم سازش در حقوق آمریکا دو نکته مهم قابل ملاحظه است. اول آن که در حقوق آمریکا فرآیند سازش از جمله شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات می باشد که به موجب آن ، طرفین به جای م راجعه به دادگاه، اختلاف خود را به شخص ثالث بی طرف که غالبا منتخب طرفین است، ارجاع می دهند و او تلاش می کند تا با ارائه پیشنهادات سازنده میان طرفین مصالحه نماید . بنابراین سازش دهنده به عنوان یکی از ارکان فرآیند سازش در این کشور دا رای نقش ویژه است . نکته ی دوم آن است که در حقوق آمریکا مفهوم سازش تحت عنوان میانجیگری آورده شده است لذا ابتدا تطبیقی میان سازش و میانجیگری صورت گرفته و در ادامه به جزئیات میانجیگری در این کشور پرداخته شده است . در مجموع برای ترویج سازش در حقوق ایران می بایست زمینه های ایجاد نهادهای خصوصی سازش فراهم شود تا یک سو از حجم پرونده های ورودی به محاکم کاسته شود و از سوی دیگر، ایجاد چنین نهادهایی موجب افزایش مشارکت مردمی در جهت تحقق عدالت خواهد شد.

عوارض یکی از مهمترین منابع درآمد شهرداریها است که خود به دودسته کلی تقسیم می گردد که عبارتند از عوارض ملی و عوارض محلی که هر کدام دارای مراجع خاص تصویب می باشد.عوارض محلی عوارضی هستند که قانون اختیار وضع و تصویب آن را در اختیار شوراهای اسلامی شهرها نهاده است.رشد زندگی شهرنشینی وتوسعه روابط شهروندی خواه ناخواه موجب افزایش نیازهای شهری از قبیل توسعه فضاهای سبز،خیابانها،بزرگراهها،تنظیف معابر و غیره می گردد و بخش مهمی از منابع مالی جهت تخصیص هزینه به این نیازها از طریق وصول عوارض صورت می گیرد لذا شوراهای اسلامی شهرها در راستای ماده 71 قانون شوراها مجاز می باشند به تناسب شرایط و امکانات محلی در خصوص وصول عوارض مصوباتی وضع نمایند.البته شوراها در وضع مصوبات خود مقید به قیود و شرایطی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بی اعتباری آنها را مهیا خواهد کرد بنابراین عوارض محلی دارای نظام خاص حقوقی می باشد که شرایط و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.در طرف مقابل عو ارض ملی قرار داردکه این عوارض بر عکس عوارض محلی ،محدود به شهر و منطقه خاصی نیست و کل منطقه جغرافیایی کشور را در بر می گیردو مرجع آن نیز یک مرجع ملی است که در حال حاضر بعد از قانون تجمیع عوارض،قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین اراده قانونگذار در تعیین و وضع عوارض ملی می باشدکه در این قانون عوارض کالاها و خدمات خاص و مشخصی از قبیل عوارض برق،گاز،تلفن،بنزین،حمل و نقل اعم از هوایی و زمینی و دریایی و غیره مشخص گردیده است و صلاحیت شوراها محدود به رعایت این موارد گردیده است.ش

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن خواهیم بود. بحث اصلی پیرامون آنست که اصول و قواعد دادرسی چیستند و کدامند و البته جایگاه و حدود شناسایی آن ها در حقوق ایران از چه وضعیّتی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این نگارش را می توان «تببین اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی و شناسایی آن ها با توجّه به قوانین مصوّب و رویه قضایی در ایران» بیان کرد که البته رسیدن به این هدف مباحث و مقدّماتی را می طلبد که به آن اشاره خواهد شد. فرع بر حقوق ایران، شناسایی و احراز مصادیق اصول و قواعد دادرسی در نظام های مطرح حقوقی نیز می تواند مطلوب واقع گردد و دید جامع تری نسبت به موضوع حاصل نماید. نظام های حقوقی مطرحی چون کامن لا و رومی_ژرمنی و حتی حقوق اسلام، بی شک ارتباط و تأثیرهای فراوانی بر نظام حقوقی حاکم بر ایران داشته اند. لذا هدف فرعی این نگارش را «تشریح اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در نظام های حقوقی (کامن لا و رومی_ژرمنی)» بنا نهاده ایم تا با تطبیق نسبی مسائل، رابطه ی بین نظام حقوقی حاکم بر ایران و نظام های حقوقی مطرح در ارتباط با موضوع و نحوه ی تأثیرپذیری و تقابل آن مشخّص گردد. جهت رسیدن به اهداف مذکور نیازمند طی کردن دو مرحله ی مکمّل هم می باشیم؛ در مرحله ی نخست ابتدائاً برای ورود به بحث اصلی نیازمند یک جامع نگری به موضوع هستیم. بدین صورت که ابتدائاً از قالب مباحث آیین دادرسی مدنی خارج شده و در عالم حقوق، ماهیّت و مفهوم اصول و قواعد حقوقی را در می یابیم. شناخت ماهیّت اصول و قواعد حقوقی و تمیز این دو مفهوم از هم، زمینه را برای ورود به کلیدواژه های اصلی موضوع فراهم می آورد. هنگامی که اصول و قواعد حقوقی شناخته شد و از هم و از نهاد های حقوقی مشابه تمیز داده شد، می توان به فضای آیین دادرسی مدنی وارد شد و اصول و قواعد حقوقی را این بار در محدوده ی جزئی تر شناسایی کرد. اینجاست که می بایست از اصول و قواعد دادرسی مدنی سخن گفت. در این میان و البته در سرتاسر این نگارش و به خصوص بخش نخست آن به یکی از سوال های اصلی موضوع به نحو «مبانی و منابع اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی چیست؟»، می توان به طور مشخّص تر پاسخ داد و فرضیّه بنا نهاده پیرامون آن را با بیان «قوانین اساسی کشورها، کنوانسیون ها، معاهدات و... با توجّه به آداب و رسوم، باورها، عرف کشورها و... منابع و مبانی اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی را مشخّص می نمایند.»، به تفصیل تجزیه و تحلیل کرد. در همین راستا پس از شناخت ماهیّت اصول و قواعد دادرسی می توان از نقش آنها در نظام دادرسی مدنی سخن گفت. نخستین سوالی که در این قسمت باید بدان پاسخ داده شود تأثیر اصول و قواعد دادرسی بر قانون آیین دادرسی مدنی است. مقنّن در مقام وضع قانون آیین دادرسی مدنی از اصول و قواعد دادرسی چه بهره ای می برد؟ با فرض بر، مبنا قرار دادن اصول و قواعد دادرسی در وضع مقرّرات آیین دادرسی مدنی، آیا می توان هنگام بروز تعارض و ابهام از اصول و قواعد مذکور مدد جست؟ و در ادامه آیا اصول و قواعد دادرسی در مقام قضاوت و توسط قاضی مورد بهره قرار می گیرد؟ و اگر اینگونه است آیا می توان اصول و قواعد دادرسی را موثّر در ایجاد رویه قضایی دانست؟ بعد از پاسخ گویی به سوالات و ابهامات موجود نسبت به نقش اصول و قواعد دادرسی در یک نظام دادرسی مدنی برای تکمیل مباحث اولیّه می توان جایگاه آنها را نیز در یک نظام حقوقی به بحث گذارد. بدین صورت که ابتدائاً بیان خواهد شد نظام های حقوقی مطرح در عالم حقوق کدام اند و به طور کلی چه خط مشی حقوقی بر آنها حاکم است. متعاقباً به شناسایی نظام دادرسی مدنی در هر یک از نظام های حقوقی مطرح می پردازیم و ویژگی های آن نظام دادرسی مدنی را بیان خواهیم کرد. با برّرسی ویژگی های یک نظام دادرسی مدنی، جایگاه اصول و قواعد دادرسی نیز در آن نظام مشخّص خواهد گشت. پاسخ به سوال های فرعی این نگارش نیز تا حدودی در همین فصل بیان خواهد شد. سوال نخست آنست که «نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی از چه اصول و قواعدی جهت اداره ی دادرسی دعاوی مدنی بهره برده اند؟» و سوال بعدی آن که «حقوق ایران جهت تبیین اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی، تا چه اندازه از نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی تأثیر پذیرفته است؟». فرضیّه سوالات مذکور که به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت، به ترتیب به این نحو مقرّر شده است: «نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی صرفاً تحت تأثیر خط مشی کلی خود، چون عرفی یا نوشته بودن قوانین، اصول و قواعد اداره ی دادرسی دعاوی مدنی خود را تعیین می کنند.» و «نظام دادرسی حاکم در ایران مبانی خاص خود را دارد و جهت تدوین اصول قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی، کمتر از نظام های حقوقی کامن لا و رومی_ژرمنی تأثیر گرفته است.». جهت پاسخ گویی به سوالات مذکور و نقد فرضیّه های موجود، موضوع را در این فصل در دو مبحث ارائه خواهیم نمود؛ نخست از نظام های حقوقی مطرحی چون کامن لا و رومی_ژرمنی سخن خواهیم گفت و ساختار نظام دادرسی مدنی موجود در آنها را شناسایی خواهیم کرد و البته وجوه تفاوت و شباهت آن دو را از نظر خواهیم گذراند و در مبحث دوم نظام حقوقی ایران و ساختار نظام دادرسی مدنی آن را مطالعه خواهیم کرد. از این جهت امکان ، مقدار و نحوه ی تأثیرپذیری نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی مطرح روشن خواهد گشت. مجدّداً بیان می شود در تمامی مباحث بخش اول که مربوط به شناخت ماهیّت، نقش و جایگاه اصول و قواعد دادرسی مدنی است، توجّه به مبنا و منابع اصول و قواعد دادرسی بسیار اهمیّت می یابد، که تلاش می شود در طول مباحث پایگاه های این اصول و قواعد دادرسی مشخّص گردد. اما هدف های اصلی و فرعی این نگاش را در مرحله ی دوم باید جست. از این جهت که در بخش دوم که قبلاً به شناخت نسبی از اصول و قواعد دادرسی دست یافته ایم و نقش و جایگاه آن ها را در نظام دادرسی مدنی مطالعه نموده ایم، به خود اصول و قواعد دادرسی خواهیم رسید و مصادیق آن را بیان و به نقد خواهیم گذارد. دیگر سوال اصلی این نگارش و مهم ترین بحث آن به شرح: «قوانین مصوّب در ایران و رویه قضایی، تا چه اندازه اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی را شناسائی کرده است؟»، در این بخش به چالش کشیده خواهد شد و فرضیّه مطرح شده نسبت به آن: «مشخّصه هایی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در حقوق ایران وجود دارد ولی شناخت و اجرای این اصول و قواعد کامل نیست.»، تجزیه و تحلیل خواهد گشت. جهت ارائه و معرّفی اصول و قواعد دادرسی و شناخت هرچه بهتر آن ها نیازمند یک قالب و دسته بندی متناسب خواهیم بود. لذا ویژگی های مشترک اصول و قواعد دادرسی و موضوع اصلی آن ها را مبنا قرار داده و در سه فصل به معرّفی آن ها می پردازیم. در فصل نخست به معرّفی اصول و قواعدی پرداخته ایم که البته مشترک در تمام دادرسی های حقوقی است و اختصاص به دادرسی های دعاوی مدنی به صورت منحصر ندارد. در این فصل از اصول و قواعد دادرسی سخن خواهیم گفت که تضمین کننده یک رسیدگی عادلانه در دادرسی دعاوی مدنی است. بی شک مصادیق و شرایط یک رسیدگی عادلانه و برابر تا حدی روشن است. وجود یک نهاد مستقل جهت قضاوت و البته بی طرفانه عمل کردن آن امری است بدیهی که هر نهاد دادرسی بر مبنای آن بنا گشته است. رسیدگی و قضاوت در فرآیند زمانی مطلوب و با هزینه ای متعارف نیز از دیگر حقوقی است که یک دادرسی عادلانه را میّسر می سازد. در این راستا می توان به حق اصحاب دعوا در برخورداری از وکیل دادگستری و حق یک رسیدگی شفاف و علنی را نیز متذکّر شد و در نهایت ماحصل دادرسی است که مستند و مستدل بودن آن مهر تأییدی است بر یک رسیدگی قانون مدارانه، منصفانه و قابل ارزیابی توسط اصحاب دعوا و البته جامعه ی مدنی. پس از بیان چندی از اصول و قوعد دادرسی در فصل اول در گام بعدی اصول و قواعد دادرسی را به بحث خواهیم گذارد که ماهیّت آن مختص به دادرسی های دعاوی مدنی است. اصول و قواعدی که مرتبط به اصحاب دعوا و قاضی و عملکرد آن ها در یک رسیدگی است. در این فصل از اصولی چون ابتکار عمل اصحاب دعوای مدنی در آغاز، روند و پایان دادرسی سخن خواهیم گفت. تسلّط اصحاب دعوا بر موضوعات دعوا را البته با تمام قید و بند های آن برّرسی خواهیم کرد و از اصول دیگری چون اصل تثبیت و اصل تناظر به عنوان اصول دادرسی ای که مرتبط به عنوان این فصل است سخن خواهیم گفت و البته نقش دادرس را نیز در جریان هر یک از مباحث مذکور به نقد خواهیم گذارد. در فصل سوم نیز از ویژگی های دادرسی دعاوی مدنی و اصول و قواعد مرتبط با آن سخن خواهیم گفت و آمریّت و تشریفاتی بودن دادرسی را به عنوان مباحث اصلی این فصل معرّفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است در بیان و روند تشریح اصول و قواعد دادرسی در بخش دوم، تلاش خواهد شد پس از معرّفی و شناخت آن ها، ابتدائاً اصول و قواعد مزبور را در حقوق ایران شناسایی کرده و مواد قانونی و یا شرایط احراز آن را برّرسی نماییم. لیکن جهت تکمیل مباحث نیز حتی الامکان به شناسایی اصول و قواعد مزبور در نظام های حقوقی اسلام، کامن لا و رومی_ژرمنی نیز خواهیم پرداخت و البته قوانین نمونه و شاخص تطبیقی و فراملّی مصوّب در این زمینه را نیز برّرسی خواهیم کرد. در انتها نیز به جمع بندی مباحث ارایه شده خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد پاسخ صریح تری نسبت به مباحث و ابهامات بیان شده در این نگارش ارائه نماییم.