نرخ ارز از جمله عواملی است که همواره در اقتصاد هر کشوری مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار داشته و غالبا در جهت اعمال سیاستگذاریهای اقتصادی بکار گرفته می شود. دلیل عمده آن هم این است که نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که تغییرات آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در ایران نیز سیاستگزاران اقتصادی جهت بهبود در تراز حساب جاری کشور و جلوگیری از روند نزولی ایجاد شده در آن، همچنین کاهش حاشیه ارزی بازار سیاه که خود منجر به بروز رانت خواری و رواج اقتصاد زیرزمینی شده بود اقدام به یکسان سازی نرخ ارز نمودند. اما یکسان سازی نرخ ارز از آندسته سیاستهایی است که موفقیت آن در گرو وجود زمینه های لازم و بستر مناسب جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده در خصوص اعمال این سیاست می باشد. در تحقیق حاضر، اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تراز حساب جاری و نرخ تورم) طی دوره زمانی 1352-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری (var) جهت برآورد شوک ارزی بروی متغیرهای مورد نظر استفاده گردیده است، همچنین جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها از آزمون همبستگی یوهانسون جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که یکسان سازی نرخ ارز موجب بهبود در تراز حساب جاری و افزایش در نرخ تورم شده است؛ اما بدلیل عدم وجود زمینه های لازم، در مجموع می توان گفت اعمال این سیاست در ایران موفقیت آمیز ارزیابی نمی گردد.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متاثر می سازد. از آنجائیکه 90 درصد انرژی کشور ایران توسط سه شرکت ملی نفت، گاز و برق ایران تامین می گردد، می توان اظهار داشت که این بنگاهها شرط اول بازار رقابتی که تعداد بیشمار تولید کنندگان می باشد را ندارند. از طرف دیگر هیچ یک از این شرکت ها مانند بنگاههای انحصاری بدنبال حداکثر کردن سود نیستند، در نتیجه می توان اظهار داشت که این شرکتها بعنوان یک بنگاه عمومی در اقتصاد عمل می کنند. شرکت ملی گاز ایران بدلیل خصوصیت ویژه بعنوان یک بنگاه عمومی است که شرایط انحصار طبیعی نیز در مورد آنها صدق می کند، و برای قیمت گذاری محصول آن از تئوری بنگاه عمومی استفاده می نماییم. یکی از روشهایی که در مورد قیمت گذاری کالای عمومی و بطور کلی در مورد قیمت گذاری کالاهایی که بنگاههای عمومی به تولید انها می پردازند مطرح است قیمت گذاری رمزی یا قیمت گذاری تحت محدودیت درآمدی است. با این فرض که مفهوم قیمت گذاری صحیح برای بدست آوردن کارایی اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجائیکه بنگاههای عمومی نیازی به کسب سود ندارند، می توان هدف سومی در نظر گرفت که همراه با در نظر گرفتن قیدی برای هدف سوم آنهم محدودیت درآمدی است که منجر به قیمت گذاری بهینه دوم می شود. این رساله در صدد محاسبه ی قیمت های بهینه گاز طبیعی برای بخش های مختلف اقتصاد شامل بخشهای خانگی( اوج و غیر اوج)، تجاری عمومی و صنعتی از طریق روش قیمت گذاری رمزی محاسبه شده و اثرات رفاهی ناشی از حرکت به سمت این قیمت ها برآورد می شود. همچنین به بررسی شیوه قیمت گذاری حداکثر ظرفیت و نحوه انجام قیمت گذاری گاز طبیعی در دوره اوج در ایران می پردازیم. از طرفی دیگر به برسسی قیمت گذاری حل در ایران می پردازیم. بدین منظور ابتدا به برآورد توابع تقاضا در بخش های مختلف می پردازیم و کشش های قیمتی تقاضا را در این بخشها محاسبه می نماییم. با توجه به اینکه قیمت گذاری رمزی براساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشد، و یکی از فروض آن انحصار طبیعی می باشد، پس از برآورد تابع تولید گاز طبیعی، مسئله وجود بازدهی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی خواهد شد. پس از تعیین تابع تولیدف هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی از طریق بسته نرم افزاری matlab قیمت های بهینه برای هر بخش در سال 1388 محاسبه خواهد شد و اثرات رفاهی ناشی از حرکت به سمت این قیمت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

اقتصاد در دوران اشکانیان به دلایل مختلفی از جمله جنگ، ناامنی، کشمکش های داخلی برای جانشینی، بلایای طبیعی و......دستخوش تغییرات اساسی می شد. شناسایی این تغییرات بدون داشتن اسناد تاریخی و داده های علمی استاندارد باستان شناسی، خصوصا در فاصله های زمانی طولانی دشوار است. سکه ها و ترکیبات شیمیایی آنها از مهمترین منابع پژوهشی در زمینه علم دیرینه اقتصاد هستند. مطالعه عناصر به کار رفته در سکه ها و تغییراتی که در میزان غلظت این عناصر، در نتیجه غش در فلز بوجود می آید و تطابق آن با وضعیت سیاسی دوره مورد مطالعه، تا حدود زیادی می تواند نمایانگر وضعیت اقتصادی آن دوره باشد. در این پایان نامه سکه های یک درهمی از زمانهای مختلف دوران پادشاهی اشکانیان از ضرابخانه همدان با دستگاه pixeوxrf مورد آزمایش قرار می گیرد. به کمک نتایج بدست آمده از درصد عنصرag (نقره) و cu (مس) موجود در این سکه ها و تطبیق آن با وضعیت سیاسی این پادشاه می توا نیم تا حدودی تغییرات اقتصادی این دوره را مورد مطالعه قرار دهیم

چکیده با توجه به اهمیت نقش آب و برق در زندگی مردم، در این تحقیق، آثار افزایش قیمت آب و برق بر قدرت خرید و میزان مصرف خانوارها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با اجرای سه سناریو برای افزایش قیمت آب نتایج شبیه سازی مدل نشاندهند ی کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش درآمد نیروی کار و سرمایه خانوارها بوده همچنین نتایج حاکی از افزایش میزان مصرف خانوارهای شهری و روستایی ازکالای نفت وگاز و خدمات وکالاهای مبادلاتی بوده و کاهش میزان مصرف خانوارها از کالاهای کشاورزی و آب و برق و ساختمان و کالاهای صنعتی می باشد. سپس با اجرای سه سناریو افزایش قیمت برق نتایج شبیه سازی مدل نشاندهند ی کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش درآمد نیروی کار خانوارها و کاهش درآمد سرمایه خانوارها بوده همچنین نتایج حاکی از افزایش میزان مصرف خانوارهای شهری و روستایی بروی کالاهای کشاورزی و خدمات و کالاهای مبادلاتی بوده و کاهش میزان مصرف خانوارهای شهری و روستایی از برق ونفت و گاز و ساختمان و کالاهای صنعتی می باشد ، همچنین ا افزایش قیمت برق مصرف خانوارهای شهری از آب کاهش و مصرف خانوارهای روستایی از آب افزایش می یابد.

در این تحقیق، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی و پرداخت نقدی یارانه های آن بر تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه ها و نتایج شبیه سازی مدل، می توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای این سیاست ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد با شرایط رکودی مواجه خواهد شد. همچنین، با تعریف سه سناریو تأمین مالی پرداخت نقدی یارانه ها در قالب سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق، و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت برق، تولید ناخالص داخلی همچنان با کاهش همراه بوده و روند این کاهش به میزان پرداخت نقدی یارانه ها، قیمت انرژی الکتریکی و منبع تأمین هزینه های آن بستگی دارد. همچنین، نتایج اعمال سناریوهای مختلف افزایش قیمت حامل برق و پرداخت نقدی یارانه ها بر شاخص قیمت ها، نشان می دهد که در تمامی سناریوها، تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. به علاوه، با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع مذکور در بالا و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت برق، مشخص می شود که در دو منبع، یعنی تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها یا تورم با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و با افزایش میزان پرداخت نقدی از این دو منبع و افزایش هم زمان قیمت برق، سطح عمومی قیمت ها یا تورم به طور فزاینده افزایش می یابد( البته میزان این تغییر به نوع این دو منبع تأمین مالی نیز وابسته است). این در حالی است که با تأمین مالی یارانه های این حامل انرژی از منبع مالیات بر درآمد خانوار، به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها و یا تورم کاهش خواهد یافت.

انرژی الکتریکی یکی از نهاده های اساسی در فعالیت های تولیدی محسوب می شود و اختلال در عرضه آن می تواند هزینه های اقتصادی فراوانی بدنبال داشته باشد. مقدار کل هزینه های ناشی از خاموشی برق در یک فعالیت اقتصادی با توجه به در نظر گرفتن جنبه های تعادل عمومی، می تواند بسیار بیشتر از مقدار هزینه های تعادل جزئی برآورد شده در آن فعالیت باشد. بر این اساس عدم توجه به جنبه های تعادل عمومی خاموشی برق در تحلیل های سیاستی، باعث می شود اثرات این خاموشی ها کم اهمیت جلوه داده شود و در نتیجه تصمیم گیری درستی در حوزه عرضه برق و تامین آن صورت نپذیرد. هدف این پژوهش ارائه یک ساختار نظری و طراحی یک الگو با توجه به اثرات تعادل عمومی می باشد که از آن برای برآورد کل اثرات ناشی از خاموشی برق بر تولید ناخالص داخلی ایران استفاده شود. با توجه به مدل های رایج برای محاسبه اثرات تعادل عمومی، مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (cge)، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر مدل ها در این زمینه دارند و در نتیجه از این الگو برای هدف مذکور استفاده شده است. در این مدل از ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) ایران در سال 1384 استفاده شده است. شبیه سازی انجام شده با فرض یک اقتصاد باز و کوچک برای ایران صورت گرفته است. با توجه به طراحی سه سناریوی شبیه سازی شده در نرم افزار گمز برای کاهش عرضه برق، نتایج به دست آمده نشان می دهند که اختلال در عرضه برق اثرات نسبتا شدیدی بر روی تولید ناخالص داخلی، بجا می گذارد.

رانت جویی به طور خلاصه صرف منابع و تلاش برای رسیدن به یک موقعیت، امتیاز و سود ویژه می باشد که بدون کار و فعالیت مولد حاصل گردد و موجب بروز پیامدهای مخربی در اقتصاد از جمله؛ اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع به فعالیت های مولد اقتصادی، دوری از ارزش های کار و کارآفرینی، حاکم شدن روحیه ی رانت جویی، تضعیف نهادهای سیاسی و اقتصادی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو مقابله و کنترل حجم رانت جویی باید در زمره مهمترین الویت ها و برنامه های کشور قرار گیرد. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر رانت جویی در ایران و برآورد معیار و سنجه ای مناسب برای اندازه گیری حجم آن ضروری به نظر می رسد. مطالعات انجام شده در زمینه رانت جویی، عمدتاً به بررسی تبعات و ابعاد آن معطوف شده است. اما تا کنون شیوه ی خاصی برای مدل سازی ابعاد و اندازه گیری حجم رانت جویی ارائه نشده است. در نتیجه در این مطالعه با توجه به اینکه رانت جویی مفهومی ذهنی و چند بعدی است برای اندازه گیری و برآورد حجم آن از منطق فازی استفاده شده است.

حباب به وضعیتی اطلاق می شود که در آن قیمت ها پس از یک دوره افزایش سریع به طور ناگهانی و به شدت سقوط می کند. پیدایش حباب در اقتصاد که به مفهوم فاصله گرفتن قیمت های مشاهده شده از قیمت های پایه ای می باشد، نشان دهنده ی نقض فرضیه ی بازارهای کارا است. به دلیل اینکه ممکن است قیمت ها از سطحی پایین تر از قیمت پایه ای شروع به افزایش کند، هر گونه افزایش سریع قیمت به عنوان حباب در نظر گرفته نمی شود و شناسایی حباب نیازمند تعیین همزمان جزء پایه ای و جزء حبابی قیمت دارایی می باشد. با استفاده از مدل ارائه شده توسط گودمن و تیبودئو (2008) اقدام به مدلسازی تابع بلندمدت قیمت مسکن نمودیم و با فرض یک دوره ی بدون حباب از سال 1383-1371 جزء پایه ای قیمت مسکن را با استفاده از یک پانل و روش ils در کلان شهرها برآورد کردیم. سپس با استفاده از این مدل بلندمدت، قیمت مسکن را برای سال 1386 پیش بینی نمودیم. برای پی بردن به اینکه چه میزان از قیمت مشاهده شده در بازار مسکن کلان شهرها در سال 1386 حبابی است، به مقایسه ی این پیش بینی با قیمت های مشاهده شده پرداختیم و معلوم گشت که در بهترین وضعیت (که در شهر تهران مشاهده شد) بیش از 50درصد از قیمت مسکن قابل توجیه با عوامل پایه ای اقتصادی نیست. در بدترین حالت یعنی در شهر اهواز 63.6درصد از قیمت مشاهده شده حاصل فعالیت های سفته بازانه بوده است.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون بارها از این ابزار علیه کشور ایران استفاده نموده است که از مهم ترین اثرات اقتصادی این تحریم ها اعمال مجازات برای شرکت هایی است که در توسعه میادین نفتی ایران شرکت نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت های نفتی با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می شود، که استراتژی های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت های بین المللی و شرکت های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می باشد. شرکت های بین المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت های بین المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل spe معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

-نیاز اقتصادهای مدرن کنونی به برق تا اندازه ای است که حتی تحمل قطع برق برای مدتی اندک بسیار دشوار است. تامین برق برای اقتصادهای در حال توسعه نیز از چالش های مهم فراروی کشورهای درحال توسعه است. باتوجه به فقدان مکانیزم ذخیره سازی برق در ابعاد گسترده و ضرورت تعادل لحظه ای عرضه و تقاضا، صنعت برق از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است. در این شرایط هنگامیکه شبکه بازارمحور نباشد، سیستم برای آشکار کردن قیمت با دشواری بسیاری مواجه است. به این ترتیب نقش کلیدی قیمت سایه ای نمایان می شود. برنامه ریزی خطی یکی از ابزارهای بسیار مهم در برنامه ریزی صنعت برق برای ایجاد تعادل لحظه ای و آشکارسازی قیمت سایه می باشد. در صورتی که همه یا برخی از پارامتر های مدل با عدم قطعیت مواجه باشند، برنامه ریزی خطی فازی می تواند کمک شایانی کند. در تحقیق حاضر قیمت سایه ای بازار برق ایران برای سال 1392 شمسی که آخرین داده های در دسترس بود، در دو حالت قطعی و فازی محاسبه شده است. این رقم برای هر دو حالت فازی و قطعی نتایج یکسانی بدست آمد. قیمت سایه ای برای پرمصرف ترین روز سال برابر با 343 ریال و برای کم مصرف ترین روز سال برابر با 383 ریال بدست آمد. شایان ذکر است تنها به محاسبه یک قیمت سایه ای اکتفا نشده است. برای هر یک از حالت های ذکر شده قیمت های سایه ای در ابعاد گسترده برای هر شین (نقطه تحویل) و نیز برای بازار برق و برای هر ساعت بدست آمده است. داشتن این جزئیات از قیمت سایه ای می تواند برای صنعت برق راهگشا باشد.

فساد با ابعاد گوناگون آن امروزه به عنوان یک آسیب و مشکل اساسی در مسیر توسعه، تکامل و پیشرفت جوامع مورد توجه قرار گرفته به طوری که شمار گزارش ها، تحقیقات و موسسات بین المللی که پیرامون این موضوع فعالیت می کنند در حال افزایش است. میزان بالای فساد اقتصادی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولت، کاهش سرمایه گذاری، نابرابری، کاهش سرمایه های اجتماعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود؛ به گونه ای که فعالیت های تولیدی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های غیر مولد سوق خواهد داد. فساد به عنوان یکی از نتایج حکمرانی بد به اصل عدم تبعیض در بهره مندی آحاد جامعه از امکانات خدشه وارد کرده و از طریق آسیب به عملکرد نهادهایی همچون فضای کسب و کار به عنوان عامل مهم تولید، باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه می شود. همچنین مبانی نظام اقتصادی اسلام اشارات مکرری را در نفی و مبارزه با معضل فساد اقتصادی و ارائه الگوهای عملی از آن در سیره حکومتی ائمه معصومین (ع) دارد. با توجه به این که فساد باعث ایجاد اختلال در تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام نظیر عدالت اقتصادی می شود؛ بررسی مفهوم فساد و تحلیل پیامدهای آن از منظر مبانی دینی مهم به نظر می رسد. نوشتار حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی پدیده فساد اقتصادی بر اساس آموزه های دینی بر مبنای محتوای قرآن کریم و اصلی ترین متون روایی، به تحلیل اثر فساد بر رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس اثر فساد بر رشد، در قالب یک مدل رشد درون زا طی دوره زمانی 2013 ـ 2002 در دو گروه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (oic) و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) به روش داده های تابلویی بررسی شده است. در نهایت یافته های تحقیق حاکی از آن است که کنترل فساد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای oecd و اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای oic دارد.

برای رسیدن به رشد و توسعه راههای مختلفی قابل پیش بینی است ، این راهها به بخشهایی بستگی دارد که در آن سرمایه گذاری می شود. جداول داده-ستانده از ابزارهای مهم برای تحلیل ساختار اقتصاد و پیش بینی در برنامه ریزی های توسعه است . با استفاده از این جدول محاسبه پیوندهای فراز و نشیب بخشهای مختلف اقتصادی امکان پذیر است که با توسل به آن اولویت سرمایه گذاری در این بخشها; به لحاظ تاثیر در پارامترهای مهم کلیه بخشهای اقتصادی ; قابل حصول و دستیابی می باشد. بنابراین نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت بستگی به تخصیص هر چه بیشتر سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد دارد تا بتوان بیشترین تاثیر را بر متغیرهایی نظیر تولید، اشتغال و درآمد در کل اقتصاد گذاشت . در این مطالعه، برای شناسایی بخشهای کلیدی در ایران از نظر افزایش تولید، اشتغال و درآمد از جدول تجمیع شده 23 بخشی داده-ستانده سال 1370 مرکز آمار ایران سود جسته ایم. به همین منظور، کشش های تولید، درآمد و اشتغال را برای محاسبه روابط فراز ین بخشی و شاخص نشیب نرمال شده را برای اندازه گیری روابط شیب بین بخشی مورد استفاده قرار داده ایم نتایج پژوهش حاضر نشان داد بخشهای خدمات بازرگانی، زراعت ، صنایع غذایی، نساجی و پوشاک ، ساختمان با داشتن کشش تولید، اشتغال و درآمد بالا دارای پیوند فراز قوی با بخشهای پائین دست خود هستند. همچنین نتایج نشان می دهند بخشهای، حمل و نقل و ارتباطات ، زراعت ، خدمات بازرگانی، صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، دامپروری، برق و آب و گاز، صنایع غذایی و صنایع نساجی و پوشاک دارای ارتباطات نشیب قوی با بخشهای بالادستی خود هستند. بعبارت دیگر می توان گفت بخشهای خدمات بازرگانی، صنایع غذایی، زراعت ، حمل و نقل و ارتباطات ، صنایع نساجی و پوشاک جزء صنایع کلیدی و مهم به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید و درآمد بشمار می آیند و تخصیص سرمایه های جامعه در این بخشها موجبات ایجاد بیشترین درآمد، تولید و اشتغال در کل اقتصاد می گردد.