چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در این قسم تعهدات، اراده متعهد خودنمایی می کند. لذا دولت به روشی گرایش می یابد که بر اساس آن متعهد از طریق تهدید مالی تحت فشار قرار می گیرد. این تهدید مالی در واحد زمان و یا به ازای هر بار تخلف افزایش می یابد و اصطلاحاً جریمه اجبار نامیده می شود. جریمه اجبار ضمانت اجرای احکام متضمن تعهدات مقید به مباشرت است که در حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود، اما در عین حال با جبران خسارت بسیار متفاوت است. جریمه اجبار برعکس جبران خسارت با هدف اجبار وضع می شود، لاجرم در قسمتی از حوزه مسئولیت مدنی مطرح می شود که هدف غیر از جبران است. از این رو در بیان ماهیت، آن را نوعی جریمه مدنی می نامند. از نظر مبانی، جریمه اجبار با قاعده لاضرر، تعزیر، اصل لزوم و قاعده اجبار توجیه می شود؛ به نحوی که می توان قول به عدم امکان جریمه اجبار را قولی خلاف اصول و قواعد حقوقی دانست. حاکم در حقوق ایران دارای آن چنان تکلیف و اختیاری است که بتواند اجرای حکم متضمن تعهد را از طریق تهدید و اخذ مال (که از مصادیق تعزیر می باشند) تضمین نماید و جریمه اجبار لازمه اعطای اختیار به حاکم جهت انجام تعهدات مقید به مباشرت است. با وجود این حاکم را نباید در حقوق کنونی ایران دارای آن چنان اختیارات گسترده ای دانست که بدون وجود عنصر قانونی و بدون رعایت شرایط معین، بتواند اقدام به تهدید و ایجاد تعهد مالی نماید، لذا در این خصوص می توان از تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، شرایط قانونی جهت وضع جریمه اجبار را استنباط نمود.

پرستاران به مانند صاحبان سایر حرف ممکن است در ارائه خدمت پرستاری به بیمار مرتکب اعمال زیانباری شوند. بیمار در طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه پرستار باید ثابت نماید که پرستار وظیفه ای را که در برابر او داشته نقض نموده و در اثر این نقض وظیفه ضرری به بیمار وارد نموده است.اگر پرستار زیر نظر پزشک یا بیمارستان انجام وظیفه میکند مسئولیت پزشک یا بیمارستان به عنوان کارفرمای او مطرح است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی،تقصیر،مسئولیت پزشک،مسئولیت بیمارستان مقدمه با خبر شدن بیماران از حقوق خود مقوله ای است که در کشورهای جهان به سرعت رو به گسترش است. این امر تا حدی به پیشرفت علم پزشکی و فناوری آنها بستگی دارد که نفوذ روز افزونی در فکر و جسم افراد پدید آورده است و تا حدی تحت تاثیر پیشرفت های بین المللی است. در ایران نیز در سال های اخیر، حمایت از بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران قرار گرفته است و سهم رسانه جمعی نیز در این میان قابل توجه است و لذا به لحاظ سطح آگاهی عمومی شمار دعاوی قصور حرفه ای پزشکان و سایر حرف وابسته رو به فزونی گذاشته است. در چنین وضعیتی طرح مساله مسئولیت مدنی پرستاران به مانند پزشکان و.... ضروری به نظر می رسد. بنا براین در این مقاله به اجمال به مساله مسئولیت مدنی پرستار اشاره می شود. برای تحلیل مساله و یافتن راه حل معقول ابتدا به بیان رده های شغلی مختلف پرستاران در ایران و ماهیت مسئولیت پرستاران و ارکان تشکیل آن و نهایتا مسئولیت پزشک و بیمارستان درقبال افعال زیانبار پرستار پرداخته می شود. گفتار اول- رده های شغلی پرستاران بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت در سال 1380 تنظیم نموده است پرستاران دارای چهار رده شغلی مختلف(به ترتیب مدیر پرستاری،سوپر وایزر، سرپرستار،پرستار) هستند که هر کدام وظایف خاصی را براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، بر عهده دارند که عدم رعایت آنها می تواند منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری حسب مورد و یا اعمال مجازاتهای انتظامی در پرونده های مختلف شود. بند اول- مدیر پرستاری: مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توان بخشی، پرستاری است که با داشتن ضوابط مصوبه وزارت متبوع، اداره ی واحد پرستاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف مدیر پرستار تامین نیازهای آموزشی و آشنائی پرستاران با وظایفشان می باشد که عدم رعایت این وظیفه می تواند برای مدیر پرستاری مشکل آفرین باشد. برای مثال اذعان پرستار بیمارستان مبنی بر عدم آشنائی با شرح دقیق وظایفش در توجیه عارضه حادث شده برای بیمار، می تواند مدیر پرستاری را به عنوان مافوق پرستار به مراجع قضائی بکشاند. بند دوم- سوپر وایزر: سوپر وایزر آموزشی، پرستاری است که مسئولیت های فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی درمانی و توانبخشی تحت نظارت مدیر پرستاری را بر عهده دارد. بند سوم- سر پرستار: سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهد دارد. برای مثال کنترل وسایل و تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل قبل از انجام عمل جراحی و اعلام نقص آن به سوپر وایزر بخش وظیفه سر پرستار است که عدم توجه به این وظیفه مهم سرپرستار را در مراجع قضایی گرفتار خواهد نمود. بند چهارم- پرستار: علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در واحد فوریت های پزشکی با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری در دستور العمل وزارت بهداشت مورد تدوین قرار گرفته است. برای مثال ارائه خدمات احیا، ماساژ قلبی، باز کردن راه هوایی تا قبل از رسیدن پزشک از وظایف پرستار است و بدیهی است در صورت عدم حضور پزشک و در صورت رو به اتمام بودن زمان طلائی اقدامات تهاجمی شامل تزریق دارو و تعبیه لوله تراشه بایستی انجام شود. بنابراین اگرچه در شرایط عادی پرستار حق ندارد مستقلاً اقدام به تزریق دارو و ... نماید اما در شرایط حیاتی مصحلت بیمار انجام آن را از سوی پرستار مباح می سازد. گفتار دوم – ماهیت مسئولیت مدنی پرستار در مواردی که قراردادی فیمابین پرستار و بیمار مبنی بر مراقبت از بیمار و ارائه خدمات پرستاری به وی وجود داشته باشد تردیدی نیست که مسئولیت پرستار در برابر بیمار یک مسئولیت قراردادی است و در مواردیکه قرارداد فیمابین به جهتی باطل باشد و یا اصلا قراردادی فیمابین پرستار با بیمار وجود نداشته باشد باید مسئولیت پرستار را در برابر بیمار یک مسئولیت قهری دانست، لیکن در مواردی تشخیص ماهیت مسئولیت پرستار در برابر بیمار به آسانی ممکن نیست که به اجمال به برخی از این فروض اشاره می شود: بند اول- ارائه خدمات پرستاری بصورت رایگان به در خواست بیمار در پاره ای موارد پرستار با قصد احسان و نیکوکاری بنا به در خواست بیمار اقدام به ارائه خدمت پرستاری به وی می نماید،در چنین حالتی این سوال قابل طرح است که مسئولیت پرستار در برابر بیمار بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ در این جا، اعتقاد به وجود قرارداد میان بیمار و پرستار بعید به نظر می رسد و شاید بتوان با لحاظ ماده 183 قانون مدنی که از عقد به توافق اراده طرفین بر ایجاد تعهد، تعبیر نموده است، قائل به آن شد که پرستار با امداد مجانی به بیمار حادثه دیده به هیچ وجه قصد ایجاد التزام برای خودش را ندارد.لذا در موارد ارائه خدمات مجانی به بیمار، باید اوضاع و احوال و شرایط را به دقت بررسی کرد و تشخیص داد که آیا توافق بیمار و پرستار، عقد به معنی واقعی آن یعنی ایجاد تعهد برای پرستار بوده یا اینکه پرستار امداد رسانی و انجام اقدامات مراقبتی را بر اساس تعارف محض قصد کرده است و در اغلب موارد به نظر نمی رسد کسی که کاری را به طور رایگان انجام می دهد قصد ایجاد مسئولیتی را برای خویش داشته باشد بنا براین مسئولیت پرستار در چنین مواردی قهری است بند دوم- ارائه خدمات پرستاری بدون دعوت از جانب بیمار: در این حالت برخلاف حالت اول که بیمار خود اقدام به دعوت از پرستار جهت ارائه خدمات مراقبتی می نمود،پرستار بنا به میل شخصی خود یا درخواست عابرین اقدام به ارائه خدمات مراقبتی به بیمارآسیب دیده می نماید. مثلا اگر به دلیل وقوع تصادف رانندگی در جاده ای،عده ای از سرنشینان خودرویی دچار آسیب شده و پرستار بنا به دعوت و درخواست عابرین ویا میل شخصی خود، اقدام به ارائه خدمات پرستاری نماید،این سوال قابل طرح است که مسئولیت پرستار بر چه مبنائی قابل توجیه است؟ مسلماَ در مواردی که پرستار با دعوت مردم و یا با میل شخصی خویش، اقدام به ارائه خدمات پرستای می نماید فرض وجود قرارداد منتفی است.در چنین شرایطی که عابرین به امید ارائه خدمت از سوی پرستاراز وی درخواست امداد رسانی می نمایند بعید به نظر می رسد که قصد انعقاد قرارداد با پرستار داشته باشند. به قیاس اولویت فرض وجود قرارداد فیمابین پرستار با خود بیمار آسیب دیده نیز بعید به نظر می رسد. در این مورد می توان ماده 306 قانون مدنی(اداره فضولی) را مبنای تحلیل قرار داد که اگر چه این تاسیس حقوقی مربوط به امور مالی است ولی باید از ظاهر ماده مارالذکر گذشت وقائل بر آن بود که مبنای حکم ماده 306 ق.م تقویت حس همبستگی و تشویق مردم به یاری رساندن به یکدیگر می باشد و مصداق بارز این مبنا در امور غیر مالی تجلی می یابد لذا پرستاری که به جهت ضرورت به قصد احسان و نیکوکاری ولی بدون اطلاع یا موافقت بیمار آسیب دیده و در معرض خطر جانی اقدام به کمک کردن به وی می نماید بدون اینکه رابطه قراردادی بین آنها قابل تصور باشد مصداق بارز اداره فضولی می باشد، بنا براین مسئولیت وی قهری است. بند سوم- پرستار تعیین شده از جانب پزشک یا بیمارستان: پرستاران را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود: پرستاران مستقل و پرستاران کارمند . پرستاران مستقل پرستارانی هستند که به صورت خصوصی کار می کنند که هیچ تردیدی در اینکه مسئولیت کلیه اقداماتشان بر عهده خودشان می باشد نیست. اما پرستاران کارمند پرستارانی هستند که زیر نظر مستقیم یک پزشک و یا بیمارستان کار می کنند.در این موارد پرستار به طورمستقیم با خود بیمار قراردادی ندارد بلکه با پزشک و یا بیمارستان قراردادی برای مراقبت از بیماران منعقد می کند که هیچ تردیدی در رابطه حقوقی پرستار با پزشک و یا بیمارستان وجود ندارد و پرستار در برابر آن پزشک و یا بیمارستان مسئولیت قراردادی خواهد داشت اما پرستار در اجرای این قرارداد روابطی با بیماران برقرار می کند که این سوال را مطرح می کند که ماهیت حقوقی این رابطه چیست؟ با مدنظر قرار دادن ماده 196 قانون مدنی که مقرر می نماید:”... ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید“ باید قائل به این نظر شد که رابطه پرستار با بیماران نتیجه عقد اجاره اشخاص است که فیمابین پرستار با بیمارستان یا پزشک منعقد شده است و به عبارتی در این قرارداد پرستار تعهدی را به نفع ثالث (بیمار) بر عهده گرفته است و اگرچه پرستار رابطه قراردادی مستقیمی با بیمار ندارد و لیکن به دلیل آنکه ریشه و منشا تعهدبه نفع ثالث،قرارداد می باشد مسئولیت پرستار در برابر بیمار یک مسئولیت قراردادی است و بیمار می تواند دعوایی مستقیم علیه متعهد(پرستار)برای اجرای تعهد خویش اقامه کند. گفتار سوم- مبنای مسئولیت پرستار و ارکان تشکیل آن: با لحاظ ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 باید قائل بر آن بود که در نظام حقوقی ایران اصل بر تقصیری بودن مسئولیت(نظریه تقصیر) می باشد و مسئولیت های بدون تقصیر مانند مسئولیت غاصب و... به عنوان استثنا بر اصل مطرح می باشند بنابراین در مواردیکه نصی در قانون نباشد چاره ای جز این نیست که مسئولیت را مبتنی بر تقصیر تلقی نمود. با این توضیح مسئولیت پرستار نیز یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. لذا بیمار در اقامه دعوای مسئولیت علیه پرستار ناگزیر است که وجود چهار رکن را که عبارت از 1- وجود وظیفه ی مراقبت 2- ارتکاب فعل زیانبار (نقض وظیفه)3- ورود ضرر 4- رابطه سببیت می باشد، در مرجع قضایی به اثبات برساند. بند اول- وجود وظیفه :بیمار باید ثابت کند که پرستار در برابر وی تکلیف یا وظیفه ای بر عهده داشته باشد احراز این وظیفه چندان مشکل نیست و در مواردیکه قراردادی فیمابین بیمار با پرستار وجود داشته باشد احراز آن با لحاظ قرارداد منعقده صورت می پذیرد. در مواردی هم که قراردادی بطور مستقیم یا غیر مستقیم فیمابین بیمار و پرستار وجود نداشته باشد این وظیفه به حکم قانون بر پرستار بار می شود و حتی در شرایط اضطراری به حکم ماده واحده قانون مجازات خوداری از کمک به مجروحین و رفع مخاطرات جانی 1354این وظیفه قابل احراز است. بند دوم- نقض وظیفه (ارتکاب فعل زیانبار) بیمار باید ثابت کند که پرستار وظیفه ای را که در برابر او داشته نقض کرده است. برای احراز نقض وظیفه (تقصیر) از ناحیه پرستار باید رفتار پرستار را با رفتار پرستاری متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال حادثه زیانبار مورد قیاس قرارداد تا بتوان قضاوت نمود که آیا پرستار فعل زیانباری مرتکب شده است یا خیر. بند سوم- ورود ضرر: سومین رکن دعوی مسئولیت آن است که بیمار باید ثابت کند که در اثر نقض وظیفه از ناحیه پرستارضرری به وی وارد شده است. بند چهارم- رابطه سببیت : صرف وجود سه رکن فوق الذکر برای طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه پرستار جهت مطالبه خسارت کافی نیست بلکه بیمار علاوه برآن باید ثابت کند که در اثر نقض وظیفه از سوی پرستار زیانی به او وارد شده است. به عبارت دیگر باید احراز شود که بین نقض وظیفه و ضرر وارده به بیمار رابطه سببیت وجود داشته است.برای مثال اگر پرستاری وظیفه تزریق دارو به بیمار را در ساعت مشخصی بر عهده داشته باشد و لیکن این وظیفه را نقض کند وبیمار فوت کند لیکن پزشکی قانونی علت فوت را حمله قلبی تشخیص دهد مسلما علیرغم وجود ارکان قبلی، به دلیل فقدان رابطه سببیت بین ضرر وارده و نقض وظیفه از سوی پرستارمسئولیتی متوجه پرستار نیست. گفتار چهارم- مسئولیت پزشک و بیمارستان در قبال افعال زیانبار پرستار همانطور که اشاره شد پرستاران خصوصی مسئولیت کلیه اقداماتشان را به تنهایی بر عهده دارند اما در خصوص پرستاران کارمند که زیر نظر پزشک یا بیمارستان کار می کنند؛ به نظر می رسد علاوه بر پرستار، پزشک یا بیمارستان نیز حسب مورد در برابر بیمار مسئولیت داشته باشند. با این توضیح که با لحاظ ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و مقررات قانون کار در مواردی که پرستار زیر نظر پزشک یا به عنوان مستخدم یک بیمارستان انجام وظیفه می کند کارگر تلقی شده و پزشک مربوطه یا بیمارستان کارفرمای او تلقی می شوند بنابراین اگر پرستار در حین انجام وظیفه یا به سبب آن خسارتی به بیمار وارد کند بیمار وفق ماده 12 ق.م.م جهت مطالبه خسارات وارده حق رجوع به پرستار(کارگر) یا پزشک/بیمارستان(کارفرما)را دارد و در صورتی که به پزشک یا بیمارستان(کارفرما) حسب مورد رجوع کند ، کارفرما نیز بنا به قسمت اخیر ماده 12 حق رجوع به کارگر مقصر(پرستار) را دارد.نکته دیگر آنکه در مواردی که پرستار به دستور پزشک اقدامی را انجام دهد که موجب ورود زیان به بیمار گردد،با لحاظ ماده 319 ق.م.ا، پزشک به تنهایی به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر(بیمار)در برابر بیمار مسئولیت دارد. نتیجه از آنچه بررسی شد می توان نتیجه گرفت که در بررسی محدوده مسئولیت پرستار باید به شرایط خاص هر دعوی توجه نمود بطوری اکر پرستار شخصا اقدام به عملی نموده باشد خودش به تنهایی مسئول جبران خسارت وارده به بیمار است ولی در مواردی که بر اساس دستور پزشک یا بیمارستان اقدام به عملی نموده باشد پزشک یا بیمارستان حسب مورد( به جهت اقوی بودن سبب از مباشر)در برابر بیمار مسئولیت دارند.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(m.a) رشته: فقه و حقوق خصوصی عنوان: ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی در حقوق ایران و فقه امامیه استاد راهنما: دکتر حسن ره پیک استاد مشاور: دکتر سید مرتضی قاسم زاده دانشجو: محمدرضا کریمیان کاکلکی اردیبهشت 1392 چکیده: در سلف موازی به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول به امضاء می رسد که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی، که جهت خرید کالایی با خصوصیات کاملا مشابه کالای سلف اول وارد قرارداد شده است، منعقد می گردد. فروشنده در سلف موازی می تواند به خریدار خود وکالت و یا حواله داده تا وی در زمان سررسید امکان مراجعه به فروشنده سلف اولیه را داشته و مبیع سلف موازی را از او دریافت کند. همچنین فروشنده می تواند برای تحویل مبیع سلف موازی زمانی موخر از زمان سررسید سلف اول درنظرگرفته و شخصا به فروشنده سلف اول مراجعه کرده و کالا را تحویل بگیرد و سپس آن را در سررسید سلف موازی به مشتری خود تسلیم نماید. لذا می توان سلف موازی را در سه نوع مطلق، وکالتی و حواله ای در نظر گرفت. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید. از این قرارداد می توان در بانکداری اسلامی و نیز در انتشار اوراق سلف موازی استفاده نمود و آن را به عنوان ابزار سیاست پولی و مالی شناخت. واژگان کلیدی: سلف، سلف موازی، حواله، وکالت فهرست مطالب: مقدمه 1 بخش اول – ماهیت قرارداد سلف موازی 4 فصل اول) تعاریف 4 مبحث اول: تعریف بیع سلف 4 مبحث دوم: شرایط و احکام بیع سلف 5 مبحث سوم: اهمیت بیع سلف 6 مبحث چهارم: محدودیت های ناشی از بیع سلف 10 گفتار اول: اشتراط قبض ثمن در مجلس عقد 10 گفتار دوم: بیع مبیع قبل از قبض 11 بند اول: بیع مبیع غیر سلف قبل از قبض 11 بند دوم: بیع مبیع سلف قبل از قبض 13 فصل دوم) ماهیت، اقسام و مشروعیت سلف موازی 16 مبحث اول: تعریف سلف موازی 17 مبحث دوم: اقسام قرارداد سلف موازی 21 مبحث سوم: مشروعیت قرارداد سلف موازی 21 مبحث چهارم: بررسی وکالت و حواله در عقد سلف موازی 26 گفتار اول: وکالت در سلف موازی 26 گفتار دوم: حواله در سلف موازی 29 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد سلف موازی 38 بخش دوم – احکام و شرایط عقد سلف موازی 46 فصل اول) آثار انعقاد سلف موازی 46 مبحث اول: انتقال ملکیت 46 مبحث دوم: تعهد به اعطای وکالت یا حواله 48 مبحث سوم: تعهد بر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن 51 گفتار اول: تأدیه ثمن 51 گفتار دوم: تسلیم مبیع 52 فصل دوم) آثار تسلیم 53 مبحث اول: انتقال ضمان معاوضی 53 مبحث دوم: موعد تسلیم 54 مبحث سوم: منافع پیش از زمان تسلیم 56 مبحث چهارم: مکان تسلیم 57 مبحث پنجم: مخارج تسلیم 61 مبحث ششم: امتناع از تسلیم 65 فصل سوم) آثار اعطای وکالت و حواله 68 مبحث اول: اعطای وکالت 68 گفتار اول: اثر وکالت نسبت به هر یک از طرفین 69 بند اول: تعهدات وکیل 69 بند دوم: تعهدات موکل 70 گفتار دوم: اثر وکالت نسبت به شخص ثالث 71 مبحث دوم: اعطای حواله 72 گفتار اول: رابطه محیل و محتال 72 گفتار دوم: رابطه محیل و محال علیه 73 گفتار سوم: رابطه محتال و محال علیه 75 فصل چهارم) انحلال 76 مبحث اول: انحلال عقود سلف اول و موازی 76 مبحث دوم: انحلال عقد وکالت 76 گفتار اول: انحلال ارادی 77 گفتار دوم: انحلال غیر ارادی 79 مبحث سوم: انحلال عقد حواله 82 گفتار اول: انحلال غیر ارادی 82 گفتار دوم: انحلال ارادی 85 فصل پنجم) تعدد سلف موازی 91 مبحث اول: تعدد سلف موازی مطلق 92 مبحث دوم: تعدد سلف موازی وکالتی 92 مبحث سوم: تعدد سلف موازی حواله ای 96 بخش سوم – کاربرد عقد سلف موازی 99 فصل اول) ویژگی های ابزار مالی کارآمد 99 مبحث اول: مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی 101 مبحث دوم: مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی 102 فصل دوم) بازار بورس و مطالعه موردی اوراق سلف موازی 108 مبحث اول: بازار معاملات سلف 108 مبحث دوم:مطالعه موردی اوراق سلف موازی استاندارد نفت 109 نتیجه گیری 114 فهرست منابع 117 فهرست منابع: کتاب: کتب فارسی: 1. اشرفی، ملا محمد، شعائرالاسلام، تصحیح و تعلیق احمد باقری، جلد 2، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1385 2. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد1، چاپ بیستم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1378 3. --------- حقوق مدنی، جلد2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، مهر 1377 4. باقری، احمد، ضمان، حواله، کفالت: بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی (مواد 684 الی 751)، چاپ اول، انتشارات آن، تهران، اسفند 1382 5. ---------- فقه مدنی: عقود تملیکی «بیع – اجاره»، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، پاییز 1384 6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، جلد4، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1386 7. ---------------------- عقد حواله، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378 8. جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، اصول و قواعد سپرده ها تسهیلات اعطایی و ابزارهای مشتقه تامین مالی، چاپ اول، انتشارات گپ، تهران، 1390 9. ره پیک، حسن، حقوق مدنی حقوق قراردادها، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1385 10. ---------- حقوق مدنی عقود معین (2)، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1387 11. سید علی، سلمان، محصولات بازار سرمایه اسلامی توسعه ها و چالش ها، ترجمه مهدی عسگری، مصطفی زه تابیان و علی سعیدی، چاپ اول، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1386 12. صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1385 13. صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، پاییز1389 14. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات طه، قزوین، 1385 15. عرفانی، محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد5، چاپ دوم، نشر جنگل، تهران، 1389 16. فهیم خان، آتی های اسلامی و بازارهای آن ها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1386 17. قاسم زاده، سید مرتضی، ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله، تفسیر قانون مدنی اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ اول، سمت، تهران، زمستان 1382 18. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد1و3، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، تیرماه 1364 19. ----------- قواعد عمومی قراردادها، جلد1، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1385 20. مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، جلد5، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، فروردین 1385 21. معصومی نیا، غلام علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، چاپ دوم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1389 22. موسویان، عباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، چاپ پنجم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1391 کتب عربی: 23. ابن براج، جواهر الفقه، محقق: ابراهیم بهادری، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ه 24. ابن قدامه، ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی والشرح الکبیر، جلد4و5، چاپ اول، دارالکتاب العربی، بیروت، 1403 ه 25. احمد إرشید، محمود عبدالکریم، الشامل فی معاملات و عملیات المصارف الإسلامیه، چاپ دوم، دارالنفائس، اردن، 1427ه 26. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، جلد1، چاپ اول، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1420ه 27. ---------------------------------- تذکره الفقهاء، جلد10و11و14، چاپ اول، انتشارات موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، 1420ه 28. ---------------------------------- تذکره الفقهاء، جلد15، چاپ اول، انتشارات موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، 1427ه 29. ---------------------------------- قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد2، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم، 1418ه 30. الاشقر، محمد سلیمان؛ ابورخیه، ماجد محمد؛ شبیر، محمد عثمان و الاشقر، عمر سلیمان، بحوث فقهیه فی قضایا إقتصادیه معاصره، جلد1، چاپ اول، دارالنفائس، عمان، 1418ه 31. الاصبحی، مالک بن انس، المدونه الکبری، جلد4، مطبعه السعاده، مصر، 1323ه 32. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، جلد 3 و 6، انتشارات موسسه النعمان، بیروت، 1410ه 33. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد20و19، دارالکتب الاسلامیه، قم، بی تا 34. تبریزی، جواد بن علی، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، جلد4، چاپ سوم، موسسه اسماعیلیان، قم، 1416ه 35. الجواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، جلد1، چاپ اول، دارالذخائر، بیروت، 1419ه 36. حسینی روحانی قمی، محمد، المرتقی إلی الفقه الأرقی – کتاب الخیارات، جلد 2، چاپ اول، نشر موسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه (دارالجلی)، تهران، 1420ه 37. حسینی شیرازی، محمد، ایصال الطالب إلی المکاسب، جلد 16، چاپ اول، نشر منشورات اعلمی، تهران، 1422ه 38. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد13، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا 39. حسینی عمیدی، عمیدالدین بن محمد اعرج، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، جلد1، چاپ اول، انتشارات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1416ه 40. حلی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد2، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ه 41. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، المختصر النافع، دارالکتاب العربی، مصر، بی تا 42. ----------------------------------------- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 1و2، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1389 43. حلی، محمد بن حسن بن یوسف (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح المشکلات القواعد، جلد 1، چاپ اول، موسسه اسماعیلیان، 1387ه 44. حماد، نزیه، عقد السلم فی الشریعه الاسلامیه، چاپ اول، دارالقلم، دمشق، 1414ه 45. حنفی محمود، محمود محمد، الأحکام المتعلقه بالتورق فی المصارف الإسلامیه، چاپ اول، دارالفکر الجامعی، 2010 م 46. دوابه، اشرف محمد، الصکوک الإسلامیه بین النظریه و التطبیق، دارالسلام، قاهره، چاپ اول، 2009 م 47. الزرقانی، محمد، شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک، جلد3، مطبعه مصطفی محمد، مصر، 1355ه 48. السید العوضی، رفعت، موسوعه الاقتصاد الاسلامی فی المصارف و النقود و الاسواق المالیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات دارالسلام، مصر، 1430 ه 49. الشمری، صادق راشد، اساسیات الإستثمار فی المصارف الإسلامیه، چاپ اول، دارالیازوری، عمان، 2011م 50. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، جلد 2، المکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی تا 51. طبرسی، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف بین أئمه السلف، جلد 1، چاپ اول، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1410ه 52. طرابلسی، عبدالعزیز ابن براج، المهذب، جلد 1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 1406ه 53. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی)، الخلاف، جلد 3، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1415 ه 54. --------------------------------- المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد 2، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی جا، بی تا 55. الطوسی، ابی جعفر محمد بن علی (ابن حمزه)، الوسیله إلی نیل الفضیله، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1408ه 56. العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 3، دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی تا 57. ------------------------------ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، جلد 4و7، چاپ اول، کتابفروشی داوری، قم، 1410ه 58. ----------------------------- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، جلد 4و5، چاپ اول، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413ه 59. عاملی، علی بن حسین (محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 4 و 8، چاپ دوم، موسسه آل البیت، قم، 1414ه 60. العاملی، محمد بن الحسن الحر (شیخ حر عاملی)، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، 1412ه 61. عربیات، وائل محمد، المصارف الإسلامیه و الموسسات الإقتصادیه، چاپ اول، دارالثقافه، عمان، 2009م 62. العکبری البغدادی، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعه، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی، قم، 1410 ه 63. غروی نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد 1، چاپ اول، نشر المکتبه المحمدیه، تهران، 1373ه 64. غزازی، عماد، دورالمصارف الإسلامیه فی تدعیم السوق المالی، چاپ اول، دارالفکر الجامعی، بی جا، 2010 م 65. القره داغی، علی محی الدین، السلم و تطبیقاته المعاصره فی السلم و المنافع و الخدمات، چاپ اول، دارالبشائر الإسلامیه، بی جا، 1431ه 66. المارودی المصری، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر فی فقه الإمام الشافعی، جلد6، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1414ه 67. محمد، علی جمعه؛ سراج، محمد احمد؛ بدران، احمد جابر، موسوعه فتاوی المعاملات المالیه للمصارف و الموسسات المالیه الاسلامیه، جلد 5، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، 1430 ه 68. المصری، رفیق یونس، بحوث فی المصارف الاسلامیه، چاپ دوم، دارالمکتبی، سوریه، 1430 ه 69. مکی العاملی، محمد (شهید اول)، القواعد و الفوائد، محقق: سید عبدالهادی حکیم، جلد 2، چاپ اول، کتابفروشی مفید، قم، بی تا 70. ----------------------- غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، جلد2، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376ه 71. ----------------------- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، جلد 3، چاپ دوم، دفتر انتشارت اسلامی حوزه علمیه، قم، 1417ه 72. ----------------------- اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1410ه 73. الموسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد1و 5، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421 ه 74. ------------- تحریرالوسیله، جلد 1، چاپ اول، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی تا 75. مومن سبزواری، محمد باقر بن محمد (محقق سبزواری)، کفایه الأحکام، جلد1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1423ه 76. میره، حامد حسن، عقود التمویل المستجده فی المصارف الاسلامیه، چاپ اول، دارالمیمان، ریاض، 1432 ه 77. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، جلد23و24و26و27، چاپ هفتم، دارالإحیاء التراث العربی، بیروت، 1404ه 78. النووی الدمشقی، ابی زکریا یحیی بن شرف، روضه الطالبین، جلد3، دار عالم الکتاب، ریاض، 1423ه مقالات: مقالات فارسی: 79. پیره، مجید و زه تابیان، مصطفی، اصول قرارداد سلف موازی، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، زمستان 1386 80. فراهانی فرد، سعید، صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی و پوشش ریسک، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هشتم، بهار 1388، شماره 33 81. نظرپور، محمد نقی، عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»، مجله اقتصاد اسلامی، تابستان 1385، شماره 22 مقالات عربی: 82. التجانی، عبدالقادر احمد، السلم بدیل شرعی للتمویل المصرفی المعاصر نظره مالیه و محاسبیه، مجله جامعه ملک عبدالعزیز: الإقتصاد الإسلامی، سال دوازدهم، 1420 ه پایان نامه: پایان نامه عربی: 83. الدویکات، هیفاء شفیق سلیمان، عقد السلم کأداه التمویل فی المصارف الإسلامیه، کلیه الشریعه و الدراسات الإسلامیه، 1424ه فرهنگ ها: 84. موسویان، عباس، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، چاپ اول، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، تابستان 1386 دیگر منابع: 85. بررسی طرح قراردادهای سلف موازی استاندارد نفتی (ویرایش اول)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دی ماه 1390 86. صورتجلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، سال پنجم، جلسه های شماره 54،56و57، پاییز 1390 87. صورتجلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، سال دوم، جلسه شماره 27، 16/5/1387 قوانین: 88. قانون مدنی 89. قانون تجارت 90. قانون عملیات بانکی بدون ربا 91. دستورالعمل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفتی

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این آراء ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. مهمترین دلیل بر عدم قوت آراء فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. این تحقیق که با شیو? کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقول? حق حبس زوجه در روی? قضایی پرداخته، نشان می دهد اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و روی? قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوجو تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست. واژگان کلیدی: حق حبس، تمکین عام، تمکین خاص، اعسار زوج، تقسیط مهر، روی? قضایی

مسئولیت مدنی به معنای عام آن همان الزام به ترمیم جبران خسارت ناشی از نقص قانونی و قرارداد یا عرف گویند که شناخت دقیق شرایط و آثار مسئولیت مدنی مستلزم شناخت مبنای آن است که در سیستم حقوقی جدید مبانی مختلفی ارائه گردیده است و با مبانی حقوق اسلامی نیز قابل تطبیق است . بدین دلیل قوانین و مقررات اعم از اینکه بر مبنای قواعد فقهی تنظیم شده باشد یا اینکه از حقوق خارجی ( در مواردیکه با فقه اسلام تعارض نداشته باشد) اقتباس شده باشد دارای مبانی مختلف و براساس همان مبانی اصلی یعنی ! - نظریه تقصیر.2 - نظریه خطر. 3 - نظریه تضمین حق می توان طبقه بندی نمود. که آثار و نتایجی در مرحله ثبوتی و اثباتی به هریک از این مبانی بار می شود. مثلا در نظریه تقصیر برای تحقق مسئولیت وجود عنصر تقصیر در کنار ضرر و رابطه سببیت فعل زیان بار ضروری که اثبات آن به عهده زیان دیده است مگر اینکه مورد فرض قانون گذار قرار گیرد که با عدم امکان اثبات آن از ناحیه مدعی یا اثبات خلاف فرض قانونی از ناحیه فاعل زیان بار مبنی بر عدم تقصیر خود از مسئولیت برقرار می شود. ولی در نظریه خطر نیازی به تقصیر فاعل زیان بار ندارد بلکه با دو رکن دیگر ( ضرر و رابطه سببیت ) مسئولیت تحقق می یابد. اما در نظریه تضمین حق حتی به وجود یک رکن رابطه سببیت نیازی نیست و شخص ممکن است مسئول معرفی شود بدون اینکه ضرر مستند به فعل او باشد و در اینجا جز با پرداخت دین از ناحیه مدیون یا اخذ برائت ذمه خود به هر نحوی از انحا قانونی او را مسئولیت مبرا نمی کند.

قراداد و تراضی، شایع ترین مفهوم شناخته شده برای ایجاد تعهد، انتقال مالی و ... می باشد. در کنار قرارداد مواردی از ایقاع مانند حیازت مباحات منقول، حق شفعه، وصیت عهدی و ابرا دارای اثر حقوقی شناخته شده اند.تعهد یکطرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمه خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند، یک ایقاع یا عمل حقوقی یکطرفه است. آیا ما می توانیم آن را بعنوان یک تعهد حقوقی بشناسیم و اثر حقوقی این تعهد چه می باشد؟تعهد یکطرفه به این مفهوم تنها حقی را بسود غیر بر ذمه متعهد ایجاد می کند، نه مالی را تملیک می کند و نه اینکه حقی را بسود خود بر ذمه دیگری ایجاد می کند.تعهد یکطرفه، در صورت عدم برخورد با قوانین امری، می تواند به عنوان منبعی عام در جهت ایجاد تعهد بر ذمه مدیون عمل کند و صرف نظر از مواردی که قانون ایجاد آنها را بصورت عقود معین، مقرر کرده است در سایر موارد ایجاد تعهد بصورت یکطرف ممکن می باشد.مشکل اصلی در عدم شناسایی این منبع ایجاد تعهد، عدم سازگاری آن با مفهوم عرفی تعهد دانسته شده است و عنوان اینکه قانون تعهد یکطرفه را در زمره منابع ایجاد تعهد ذکر نکرده است.جهت حل مشکل ما باید به یافتن مبنای اصلی ایجاد تعهد بپردازیم و بین ایجاد یک تعهد و لزوم آن تفاوت قائل شویم.مبنای اصلی ایجاد تعهد، سوای مواردی که قانون بر افراد بعنوان قاعده امره تحمیل می کند، اصل حاکمیت ارائه است. در تعهد یکطرفه نیز اصل حاکمیت اراده به نحو بارزی، متظاهر است.تعهد یکطرفه بر اساس جریان (رساله اللزوم) در ایقاعات، تعهدی لازم و غیرقابل رجوع می باشد.

مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین امکان پذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه حقوق خانواده شده است. این روشها موسوم به وضعیت تلقیح با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهدا تخمک/جنین می باشند. موضوع اصلی این پایان نامه حالت مادر جانشین و حالت اهدا تخمک /جنین می باشد که با توجه به انجام عمل تلقیح مصنوعی در روند عمل به حالات ذکر شده و عدم وضوح مسائل حقوق نشای از وضعیت تلقیح مصنوعی در حقوق ایران، ناگزیریم که پاره ای از مسائل حقوقی ناشی از تلقیح مصنوعی را که آگاهی از آنها برای ورود به مباحث اصلی ضروری است مورد بحث قرار داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشین و حالت اهدا تخمک /جنین، حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بچه و وضعیت طفل به دنیا آمده از جمله مباحثی است که دانش حقوق ناگریز به پاسخگوئی به آنها می باشد. رویکرد طرفین به انعقاد قرارداد جهت حصول اطمینان در نیل به مقاصد به نوبه خود مسئله جدیدی را در حقوق قرار دادها و تعهدات به وجود آورده است. مشروعیت تعهدات مندرج در این قراردادها از نظر شرایط اساسی صحت معاملات و همین طور چگونگی برخورد قرارداد با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه از نظر اعتبار و قابلیت اجرا قرار داد در حقوق خارجی مطرح شده اما در حقوق ایران تاکنون این مباحث به صورت تحلیل مورد توجه قرار نگرفته است. نسب طفل به دنیا آمده در اثر بهره گیری از این روشها و آثار آن از مباحثی است که بعضی از سیستم های حقوقی خارجی سعی در تصمیم گیری در مورد آنها و حل و فصل قضیه نموده اند. مسائل مطروحه و تحلیل های ارائه شده در سیستم های حقوقی مورد اشاره قرار گرفته و سپس این مباحث در حقوق ایران که در مسائل ناشی از خانواده، نکاح و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثیر می باشد، تحلیل شده است. در حقوق اسلام نیز نتایج با استناد به منابع فقهی مانند آیات قرآن و روایات معصومان (ع) و استفاده از فتاوای فقها به دست آمده است اگر چه به هر حال در مستندات، تفاسیر و احکام استنباط شده اختلاف نظر وجود دارد. بررسی بحث های مختلف امکان نزدیک نمودن مباحث گوناگون در سیستم های حقوقی را در جهت ارائه راه حل برای مسائل برآمده ناشی از به کارگیری حالات فوق الذکر مهیا می سازد. در این تحقیق ضمن بررسی نوع نگرش سیستم های حقوقی مختلف و ارائه بحث های مربوطه، به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با بحث پرداخته شده است.