علی رغم اهمیت واخواهی وکاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با ماهیت واخواهی، حکمی را بیان ننموده است، لذا برخی حقوقدانان آنرا یک مرحله مستقل دادرسی می دانند و برخی، آن را ادامه مرحله قبلی تلقی می کنند. همچنین در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال جاییکه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می نماید اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است، این می باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجراییه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له نموده است ولی مسایل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند،... مشخص نشده است. لذا در این پژوهش، ضمن بیان ماهیت و آیین دادرسی واخواهی، شرایط صدور حکم غیابی و نحوه اجرای حکم صادره در مرحله واخواهی و مسایل مربوط به تأمین مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده ی 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد بوده باشد». ابهام توأم با اجمالی که در این ماده در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت و بخصوص واژه ی بحث برانگیز"خلل" وجود دارد، باعث شده که در ساحت مبارک حقوقدانان حی و فقید؛ اختلاف نظرهایی مبنی بر اثر این نوع اشتباه بر قراردادها، ایجاد گردد، زیرا مقنن با آوردن کلمه ی "خلل" بعنوان ضمانت اجرای این نوع اشتباه، از یک طرف به صراحت نسبت به باطل بودن چنین قراردادهایی نظر نداده است و از طرف دیگر با این رویه ی نا متعارف، قواعد و اصول حقوقی ای را که در سایر مواد وجود دارد زیر سوال برده است. به نظر می رسد قانونگذار تعمداً اقدام به چنین امری کرده باشد، زیرا در حقیقت می خواسته است بین نظام حقوقی ایران که منشاء بیشتر قواعد آن از فقه امامیه است و ضمانت اجرای چنین اشتباهی را گاه، بطلان و گاه بدلیل عدم تطابق قصد با واقع، برای آن قرارداد- وجود اعتباری و حقوقی ای متصور نمی شوند، با نظام حقوقی فرانسه که ماده ی یاد شده اقتباسی از آن کشور است؛ و ضمانت اجرای "قابلیت ابطال" را برای آن در نظر گرفته اند، ارتباط و ائتلاف برقرار کند. پس؛ بایستی به یاری قرائن و امارات و مواد مختلفی همچون ماده ی 199 و762و ... قصد قانونگذار را احراز کرد و نهایتاً به مفهوم درست این ماده دست یافت. به نظر می رسد با توجه به ثبات و استواری معاملات که در ضِلّ خود پایندگی و استحکام عقود را به همراه دارد، و همچنین نظر به اینکه قانونگذار بصراحت از لفظ بطلان در این ماده استفاده نکرده و استنباطی که از ماده ی 199 می شود، بایستی معنای "خلل" را به عدم نفوذ سوق داد. در حقوق انگلیس نیز اشتباه دامنه ای گسترده دارد و موقعیتهایی که در آن، قرارداد بخاطر اشتباه، باطل یا فسخ می شود، در دعاوی غیر متجانسی شرح داده شده اند، لذا همین امر سبب شده که یک نظریه ی عام زیربنایی در مورد اشتباه وجود نداشته باشد. اما طبق رویه ی معمول در آن کشور، اشتباه در هویت در صورتی می تواند سبب بطلان گردد که اولاً: هویت طرف مقابل از اهمیت اساسی برخوردار باشد. ثانیاً: طرف اشتباه کننده قصد انعقاد قرارداد با شخص معین را داشته باشد. ثالثاً: طرف مقابل بایستی از اشتباه آگاه باشد. بااین توضیح مشخص می شود نگاه و ضمانت اجرای موجود در حقوق انگلیس درخصوص اشتباه درهویت تا حدودی شبیه به دیدگاه موجود در حقوق ایران می باشد.