سازمان بهداشت جهانی" موارد سقط جنین مجاز در کشور های مختلف را به هفت گروه تقسیم کرده است که عبارت اند از: 1- حفظ جان مادر 2- حفظ سلامت جسمانی مادر 3- حفظ سلامت روانی مادر 4- سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف یا زنای با محارم 5- در مورد نقایص جنینی 6- دلایل اقتصادی یا اجتماعی 7- بنا به درخواست فرد. در کشور های مختلف با در نظر گرفتن ملاحظاتی، قانونگذاری های گوناگونی در این خصوص صورت گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که رابطه عمیقی بین قانونی بودن سقط جنین و سلامتی و ایمنی آن وجود دارد و بنابراین زنانی که در کشور هایی زندگی می کنند که با قوانین باز دارنده سقط جنین مواجه اند، اغلب به سقط های نا سالم و مخفیانه متوسل می شوند و این مسئله زندگی و سلامتی آن ها را به خطر می اندازد. در این میان نظام بین المللی حقوق بشر می تواند سهم مهمی در اعمال تغییر در سیاست های موجود داشته باشد و با بیان آثار و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از سقط جنین های غیر قانونی، موقعیت مناسبی برای دولت ها جهت بازنگری قوانین آن ها فراهم آورد. در این پژوهش پس از بررسی رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص سقط جنین، موضوع سقط جنین در نظام حقوقی ایران، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

آموزش به عنوان یک حق بشری از اهمیتی ویژه برخوردار است چرا که هم خود یک حق بشری است و هم زمینه ای ضروری برای فهم سایر حق های بشری. قرار گرفتن این حق در چهارچوب حق های اقتصادی،اجتماعی آن را با چالش هایی مواجه نموده است. چراکه این حق ها همواره مورد غفلت بوده اند و دولت ها قصور یا تقصیر خود در راه اجرای آنها را با عناوینی از قبیل " وابستگی به امکانات " یا "تامین تدریجی" توجیه نموده اند.حق بر آموزش نیز از این قاعده مستثنی نمانده و به همین دلیل است که به تدریج جلوه ای از حق بر آموزش مورد توجه واقع گردید که حداقل هایی را برای بهره مندی افراد از آموزش در نظر می گرفت.این جلوه از حق بر آموزش که با عنوان " آموزش حداقلی " به ادبیات حق بر آموزش راه یافت بیان می دارد که هر فرد استحقاق بهره مندی از آموزشی که برای برآوری حداقل نیازهای آموزشی او طراحی شده باشد،داراست و برای دستیابی به این منظور آموزش باید دارای عناصر ، شرایط و محتوای ویژه ای باشد.آموزش حداقلی می کوشد با بهره گیری از مفهوم تعهدات بنیادین حداقلی این سطح از آموزش را به عنوان تعهدی مطلق و لازم الاجرا برای دولت ها به شمار آورد و از این رهگذر تعهدات متعین و قابل انداره گیری برای آنها ایجاد نماید.

درعصر حاضرباتوجه به پیچیدگی وضعیت زندگی در جوامع انسانی ، مسایل اجتماعی از قبیل سقط جنین وجلوگیری از بارداری وتنظیم خانواده ازمسایل مهم به حساب آمده ومورد توجه قرار دارد. دیدگاه کلیسای کاتولیک در باره این مسایل بسیار سخنگیرانه وغیر قابل انعطاف می باشد ورهبران ومقامات رسمی این کلیسا یعنی پاپ ها، هرگونه سقط جنین وجلوگیری از بارداری را ممنوع ، نامشروع وگناه کبیره می دانند. بر خلاف این مکتب ، آموزه های فقه شیعه در باره این دو موضوع ،بنظر می رسد که بسیار انعطاف پذیر وواقع بینانه می باشد وظرفیت پاسخگویی به بسیاری از مسایل ومشکلات اجتماعی جوامع مختلف بشری را دارد. بعلاوه ،تعلیمات مکتب فقه شیعه در باره این دو موضوع نسبت به آموزه های مکتب کاتولیک با ارزشها وهنجارهای پذیرفته شده در اسناد بین الملل حقوق بشرهماهنگ تر میباشد.وبراساس آموزه های فقه شیعه، زمینه احقاق حقوق بشر زنان نسبتا فراهم تر می باشد.

این پایان نامه در دو فصل کلی تهیه شده است که عبارتند از : فصل اول : در ابتدا بررسی جامعی از جهانی سازی شامل تعریف ، ابعاد ، تاریخچه، نظریات گوناگون مطرح شده ، پیامدها ، اهداف ، اصول ، ویژگیها ،اشکال ، مبانی فکری ، امواج جهانی شدن صورت گرفته و در ادامه در راستای طرح کلی پژوهش (فرضیه اول ) مباحثی از جهانشمولی حقوق بشر طرح می گردد و در پایان فصل نتیجه گیری با محوریت تأثیر جهانی سازی بر حقوق بشر وجهانشمولی موازین آن ارائه می شود. درفصل دوم از پژوهش مفاهیم مرتبط با حقوق بشر از جمله جهانشمولی ، کرامت ذاتی ، نسبیت فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا پس از روشن شدن ابعاد واقعی این مفاهیم ، موضوع اصلی پژوهش یعنی مناسبات میان جهانی سازی و جهانشمولی حقوق بشر با محوریت تأثیر حقوق بشر وجهانشمولی موازین آن برجهانی سازی (فرضیه دوم ) مورد بحث قرار گیرد. در مجموع می توان مناسبات متقابل زیر را میان جهانی سازی وجهانشمولی حقوق بشر برشمرد: حقوق بشر بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها تأکید میکند ، جهانی سازی باعث گسترش ارتباطات و شبکه های ارتباطی (اینترنت ، ماهواره ها و ...) شده است پس از این جهت جهانی سازی ابزاری در اختیار حقوق بشر و جهانشمول شدن آن گذاشته است . حقوق بشر حق بر آموزش را مطرح میکند و از آن طرف جهانی سازی با گسترش ارتباطات و ابزارهای تبادل اطلاعات ، زمینه ساز افزایش آگاهی های عمومی شده است و به این طریق برخی ابزارهای لازم برای اعمال حق بر آموزش را فراهم نموده است ، گرچه هدف اصلی جهانی سازی این نبوده است اما در این نقطه با هم تلاقی یافته اند .حقوق بشر بر حقوق زنان (تساوی حقوق زنان و مردان ، آموزش ، اشتغال ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و ...) تأکید میکند ، اما جهانی سازی بدنیال چنین هدفی نبوده ، تحول ساختارهای اقتصادی را بدنبال دارد ، در این تحول نیروی کار زنان نیز مدنظر است ، اما از تساوی حقوق و کلاً حقوق بشر حرفی درمیان نیست . تنها در ورای گسترش ارتباطات و افزایش آگاهی ها ممکن است آثار مثبتی برای زنان به همراه داشته باشد . پیامدهای جهانی سازی رشد اقتصادی را در برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را باعث شده است ، افزایش صادرات ، افزایش تبادلات تجاری ، افزایش تولید سرانه و ... و در عین حال برخی از کشورهای جهان سومی دیگر از این مقوله متضرر و وضعیت شان از سابق هم بدتر شده است .

اخلاق فضیلت مدار به عنوان یکی از سه نظریه اصلی در فلسفه اخلاق، در فلسفه سیاسی ورود می کند و در باب اجتماع و دولت نظریه پردازی می کند. سوال اصلی این پژوهش بررسی این مسئله بوده که آیا اساسا این نحله اخلاقی می تواند نظریه دولتی دارای سازواری درونی با مبانی خود ارائه کند ؟ بررسی مفاهیم بنیادین اخلاق فضیلت نشان می دهد که محوری ترین عنصر آن، حکمت یا عقل عملی است که سایر عناصر یعنی فضیلت و سعادت را تحت الشعاع خود قرار می دهد، به طوری که فضیلت از مجرای عقل عملی در شخصیت نهادینه می شود و سعادت ، خود دست یافتن یا دارا شدن حکمت عملی ست. در راه رسیدن به این عنصر اساسی که یک توانایی عقلی ست، جامعه و بالتبع دولت باید فضا را برای خودشکوفایی فراهم سازد که این امر مستلزم دفاع از آزادی مثبت در مسیری کمال گرایانه می باشد. دولت فضیلت مدار در عرصه ی عمل، ترویج فضایل را در پیش می گیرد و بیش از همه بر آموزش و تربیت افراد تأکید می ورزد.

بحث محدودسازی حقوق مدنی و سیاسی،هرچند در بادی امر مساله ای مغایر با تصور ایده آلیستی از حقوق بشر به نظر میاید اما پدیده ای پذیرفته شده از سوی اسناد بین المللی حقوق بشر و جامعه بین المللی محسوب می شود.برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد در اجرای حقوق و آزادیهای خود تابع محدودیت هایی هستند که به وسیله قانون و در جهت تضمین و مراعات حقوق و آزادی های دیگران مقرر شده است.البته منظور ما از محدودسازی امری متفاوت از تعلیق(معلق شدن اجرای حقوق بشر در شرایط اظطرارعمومی که حیات ملت را تهدید کند) میباشد .ازآنجا که صلاحیت دولت ها در اعمال محدودیت ها،دارای چارچوب مشخصی است، در این پایان نامه اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مورد تبیین قرار گرفته اند تا با روشن شدن حدود این صلاحیت ،دولت ها نتوانند محدودسازی را در جهت منافع خود و نه اجتماع مورد سوءاستفاده قرار دهند.در این راستا عوامل محدودکننده اعمال حقوق بشر: حقوق و آزادی های دیگران،اخلاق،نظم عمومی و امنیت ملی و درآخر اصول حاکم بر محدودیت ها : اصل حاکمیت قانون،اصل ضرورت محدودیت در جامعه دمکراتیک و اصل هدف مشروع است که به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می گذارد، می باشد. سوال اصلی ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟ به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته اند، پی برده شود. هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می گردد که بی شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می باشد. با این توصیف، روشن می شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

حقوق بشر کهن ترین میراث تاریخ بشریت است. میراثی که از دوران باستان و قانون حمورابی گرفته تا منشور مگناکارتا و انقلاب های آزادی خواهانه امریکا و انگلیس و جنبش های ضد برده داری، تبعیض نژادی و فمنسیم وجود داشته و تا عصر کنونی و به رسمیت شناخته شدن انواع متعدد حقوق اساسیِ انسانی به موجب کنوانسیون های متعدد ادامه یافته است. وقوع دو جنگ جهانی در طول عمر یک نسلِ انسانی و امکانِ بروز جنگ هسته ای در آینده، برقراری و حفظ صلح را به مهم ترین هدف حقوق بین الملل مبدل ساخته است. هدفی که بشر همواره آرزوی رسیدن به آن را داشته و دارد. تنها در قرن بیستم بیش از یکصد میلیون نفر بر اثر جنگ جان خود را از دست دادند، که از این تعداد یکصدوده هزار نفر در آخرین سال این قرن بر اثر جنگ کشته شدند. با وقوع این درگیری ها و فجایع انسانی، جامعه بین المللی در پایان قرن بیستم نه تنها بر وجود روابط نزدیک میان حقوق بشر، صلح، دموکراسی و توسعه تأکید کرد، بلکه به آنها ابعاد تازه ای بخشید. اعلامیه ها، برنامه ها و خط و مشی هایِ اجرائی مصوب توسط کنفرانس ها و اجلاس هائی که در دهه 1990 تشکیل گردید همراه با اقدامات پیش بینی شده در سال ها و دهه هایی که به مناسبت های بین المللی نام گذاری شدند، دستور کاری را فراهم آورده است که می تواند به عنوان دستور کاری برای قرن بیست و یکم شناخته شود. این عقیده که صلح و حقوق بشر دارای ارتباط عمیقی با یکدیگر هستند، یک ایده نو محسوب نمی-شود. در واقع امانوئل کانت در رساله صلح پایدار در سال 1795 با بیان پیوند متقابل صلح و دموکراسی به چنین ارتباطی، هرچند به طور غیرمستقیم، اشاره نموده است. در سال های اخیر نیز نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای بر این امر تأکید ورزیده اند و غالباً عدالت بین المللی را بر این اساس توجیه می نمایند. برای مثال سازمان ملل تلاش های فراوانی را در زمینه ترویج دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات آزاد انجام داده است یا شورای امنیت در برشمردن موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، بر مفهوم حقوق بشر بسیار تأکید داشته است. تصمیم شورای امنیت در صدور مجوز مداخله نظامی برای بازگرداندن دموکراسی به هائیتی یا مداخلات ناتو در بوسنی و کوزوو از جمله بارزترین موارد می باشد. به گفته همرشولد دبیر کل نخستین سالهای سازمان ملل متحد؛ بدون بذل توجه به حقوق بشر هرگز به صلح بین المللی دست نخواهیم یافت و تنها در چهارچوب صلح است که حقوق بشر می تواند به طور کامل تعالی یابد. صلح و حقوق بشر را می توان به عنوان ارزش و حق در رابطه ای عِلّی مورد مطالعه قرار داد. در اینکه حق های بشری و صلح عمومی جزءِ جدایی ناپذیر زندگی امروز انسان است، تردیدی نیست، صلح بدون احترام به حقوق بشر معنی و مفهوم ندارد و حتی اگر محقق شود، ناپایدار و موقتی خواهد بود و این همان مطلبی است که کانت در رساله صلح پایدار خود مطرح می سازد. از طرف دیگر بنظر می رسد تعصّب و اصرار بر حقوق بشر می تواند عامل به مخاطره افتادن صلح بین المللی و دستاویزی جهت شروع جنگ باشد. و نهایتاً می توان گفت هر چند حقوق بشر بایستی بالاخص در زمان مخاصمات مراعات گردد، منتها وجود وضعیت درگیری و تنش، احتمال لطمه دیدن حقوق بشر را افزایش می دهد، به نظر می رسد بدون وجود صلح، امکانِ بهره مندیِ کامل از حقوق بشر وجود نداشته باشد. بنابراین بررسی رابطه متقابل این دو در جامعه بین المللی و تأثیراتی که بر یگدیگر دارند از اهمیت خاصی برخوردار است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد.

چکیده علی رغم تصویب اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودک،که شمار قابل ملاحظه ای را در برمی گیرند ما هنوز در عرصه بین المللی شاهد بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی در حق این کودکان هستیم که شاید یکی از علل بسیار مهم آن که این پژوهش سعی بر بررسی آن کرده است فقدان یک تعریف مشخص و منطقی از کودک در سطح بین المللی باشد چرا که با بررسی قوانین تصویب شده در سطح بین المللی و مداقه بر قوانین داخلی کشورها این فقدان بیشتر احساس می شود. آنچه که در این تحقیق بررسی شده است تعریفی از کودک و فرزند می باشد و از طرفی بررسی مفهوم کودک با تاکید بر معیار سن در زمینه های کار، سن مسئولیت کیفری سن اعمال مجازات اعدام و درگیری در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده جنسی می باشدکه در فصل اول به بررسی تعاریف مفهوم کودک و فرزند و مصادیق آن و اثرات ناشی از نحوه شکل گیری کودک در سطح بین المللی در بهره مندی از حقوق کودک می باشد در سه فصل دیگر به بررسی سن کار کودک و حداقل سن ورود کار در مشاغل گوناگون و مقایسه ای با قانون کار ایران و بررسی سن مسئولیت کیفری و اعمال مجازات اعدام و اسناد مرتبط با آن و بررسی قوانین کشورهای مختلف و سن رسیدن کودک به مسئولیت کیفری در آن کشورها و سن ورود کودکان به مخاصمات مسلحانه و سن ازدواج و روابط جنسی در اسناد بین المللی می باشد. مفهوم کودک از کشوری به کشور دیگر و همچنین در زمینه های مختلف اجتماعی مثل سن اشتغال، درگیری در مخاصمات مسلحانه، سن ازدواج، سن اعمال مسئولیت کیفری متفاوت می باشد. معیار سن که خود کاشف از معیار دیگری به نام بلوغ و رشد عقلی می باشد شاید این نکته را بدنبال داشته باشد که سن 18 سال امروزه به عنوان یک معیار محوری برای سن بلوغ مطرح است، فقدان ارائه یک معیار یکسان و مشخص در این زمینه نتایج چندی را در بر دارد، یکی آنکه سبب می شود کودکی در کشوری زودتر به سن بزرگسالی برسد و دارای حقوق و تکالیف بزرگسالان شود و از حقوق کودکی محروم ماند و کودکی دیگر با رسیدن به همان سن هنوز در سن کودکی باشد و از حقوق کودکان بهره مند باشد و این خود بزرگترین ظلم در حق کود ک می باشد

چکیده ندارد.