استفاده از سوختهای فسیلی از یک سو منجر به کاهش ذخایر و در نهایت اتمام منابع آنها شده و از سوی دیگر مهمترین عامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی سوختهای فسیلی می باشند. با بررسی ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست، کالاهای عمومی و مالیات زیست محیطی، ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و حفظ محیط زیست شناسایی و ابزار مناسب مالی از لحاظ کارائی اقتصادی برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی بصورت مالیات غیرمستقیم زیست محیطی برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردید. با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var)، اطلاعات سری زمانی مصرف بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و اثر وضع مالیات در قالب شوک افزایش قیمت بر مصرف فرآورده ها و عکس العمل مصرف نسبت به آن بررسی گردید. ابتدا با یک مرتبه تفاضل گیری داده ها را پایا نموده و تعداد وقفه بهینه بر اساس ضوابط آکائیک و شوارتز تعیین شد. بر اساس آزمون علّیت گرانجری رابطه علّی از سمت متغیرهای قیمت و درآمد ملّی به متغیرمصرف تأیید شد. طبق نتایج، وضع مالیات بر قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع موجب کاهش روند افزایشی مصرف آنها خواهد شد. ولی در مورد نفت سفید وضع مالیات موجب افزایش مصرف این فراورده شد که با فرضیه تحقیق همخوانی نداشت.

صادرات به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده مبادلات تجاری محسوب می شود که آن را می توان به دو جزء نفتی و غیرنفتی تقسیم کرد. زیربخش صادرات نفتی پدیدآورنده بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور است. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت های جهانی نفت قرار می دهد. از این رو کاهش اتکا به درآمدهای نفتی همواره یکی از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. در راستای سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، دو مقوله ی مهم را می توان مدّ نظر قرار داد : یکی افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و دیگری شناخت نوع محصولات صادراتی به جهت کاهش بی ثباتی در آمدهای صادراتی. نوع کالای صادراتی با توجه به اینکه کالای اولیه باشد یا صنعتی در ثبات درآمدهای ارزی حاصل تأثیر بسزایی خواهد داشت. هرچند افزایش صادرات غیرنفتی همواره یکی از اهداف پیش روی مدیران و برنامه ریزان بخش های مختلف اقتصادی کشور در سطح کلان بوده است اما این افزایش صادرات غیرنفتی را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی و کنکاش قرار داد. یکی از وجوه افزایش صادرات غیرنفتی با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده است. وجه دیگر می تواند تاکید بر صادرات غیرنفتی حداقل کننده ریسک باشد و نهایتا صادرات غیرنفتی می تواند با تاکید بر افزایش درآمدهای ارزی متمرکز شود که این هدف یک هدف غالب در این بخش بوده است. لذا این مطالعه می خواهد به ترکیب بهینه ای از صادرات غیرنفتی دست یابد که ارزش افزوده صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را افزایش و ریسک صادرات را کاهش دهد. بدین منظور باید از روش های بهینه سازی بهره جست، اما از آنجایی که در ارتباط با آرمانهای تحقیق اطلاعات دقیقی از سطح مطلوب آنها وجود ندارد، شرایط حاکم بر این بهینه سازی از نوعی ابهام برخوردار است. بنابراین باید از بهینه سازی آرمانی فازی که روشی است برای بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت استفاده کرد. با توجه به اهداف ذکرشده برای صادرات غیرنفتی کشور و طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین سبد بهینه صادرات غیرنفتی و حل مدل، نتایج جالب توجهی حاصل شد. بر اساس این نتایج از بین گروه های کالایی انتخاب شده بر اساس جداول داده- ستانده 1370 و 1380 صادرات گروه های کالایی دام و طیور، ماهی،کاغذ، پوشاک، کفش و چرم، توتون و تنباکو، شیشه، منسوجات و محصولات شیمیایی در سبد صادراتی باید افزایش یابد، یعنی صادرات این کالاها تامین کننده ی همزمان اهداف مدل می باشند. همچنین سهم صادرات گروه های کالایی ذغال سنگ، سنگ آهن و سنگ مس طبق مدل در سبد صادراتی باید کاهش یابد یا اینکه به طرق مختلف ریسک صادراتی این محصولات کاهش یا ارزش افزوده آنها افزایش یابد تا این کالاها سهم خود را در سبد صادراتی حفظ کنند. برای این منظور می توان با افزایش کیفیت کالاها و تنوع بخشیدن به آنها، هرچه بیشتر در جهت رقابتی تر کردن این کالاها پیش رفت. به منظور متنوع کردن صادرات می توان به توسعه صنایع گوناگون پرداخت که این امر در راستای سیاست توسعه صادرات می باشد که می تواند منجر به کاهش وابستگی به درآمد تک محصولی نیز بشود.

در این پایان نامه به برآورد حجم فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد سیاه در دوره 86-1370 پرداخته شده است. در این بررسی، از روش غیرمستقیم برای برآورد اندازه فرار مالیاتی بهره بردیم. از آن جایی که این روش مبتنی بر تخمین حجم اقتصاد سیاه است، در ابتدا، با استفاده از روش تخمین تابع تقاضای پول، حجم اقتصاد سیاه برآورد گردید. برای این کار، از الگوی ardl برای تصریح تابع تقاضای پول استفاده شد.متغیرهای این پژوهش عبارتند از:حجم اسکناس ومسکوک دردست اشخاص واقعی، نرخ متوسط مالیات، نرخ رشد ابداعات مالی، درآمدقابل تصرف واقعی، نرخ ارز بازار غیررسمی ونرخ سود سپرده های یک ساله بانک ها. بر اساس نتایج این تحقیق، حجم واقعیِ اقتصاد سیاه در ایران، از 342.72 میلیارد ریال در سال 1370 به 605.35 میلیارد ریال در سال 1386 رسیده است. با بررسی روند این متغیر طی دوره مذکور، دیده شد که حجم واقعی اقتصاد سیاه روندی افزایشی داشته است. در این تحقیق، میانگین نسبت حجم اسمی اقتصاد سیاه به gdp بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت سال پایه 1376،طی دوره مورد بررسی حدود 13.16 درصد برآورد شد، در حالی که مقدار آن بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت سال پایه 1383، 4.79 درصد محاسبه گردید. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد حجم فرار مالیاتی در ایران نشان داد که پدیده مذکور در سال های مورد بررسی از روندی افزایش برخوردار بوده است. به استناد نتایج تحقیق، حجم فرار مالیاتی در تمام سال ها از درآمدهای مالیاتی دولت کمتر بوده است.

یکی از مهمترین اهداف شکل گیری نظام های تأمین اجتماعی, پرداختن به مسأله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع, یکی از ابزارهای نظام تأمین اجتماعی جهت توزیع مجدد درآمد نهاد های بازنشستگی هستند. امروزه نهادهای بازنشستگی برای اغلب کشورها از بزرگ ترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی محسوب می شوند. یک چالش اساسی نهادهای بازنشستگی در ایران سالمند شدن جمعیت است که این امر به همراه نوع ساختار نظام بازنشستگی و مشکلات مربوط به آن (نظیر کاهش منابع ورودی و نرخ بازدهی ضمنی) سبب شده است که نهادهای بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تأمین مالی سرمایه-گذاری ها نباشند، بلکه به دلیل نیاز به تأمین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند. این رساله در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای و 55 دوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی با پرداخت جاری به نظام های بازنشستگی با اندوخته کامل و با اندوخته جزئی را بر فرآیند انباشت سرمایه, توزیع درآمد, فقر, سرمایه ملی, تولید ملی, مصرف ملی و غیره مطالعه کرد. بدین منظور هر دو الگوی مذکور برای اقتصاد ایران کالیبره گردید, سطوح وضعیت یکنواخت موجودی سرمایه, نسبت سرمایه به تولید, ضریب جینی, شاخص های اندازه گیری فقر, هزینه مالی بهسازی و سایر شاخص ها به همراه مسیر بهینه ی متغیرها با استفاده از نرم افزار mathematica استخراج شد, منتهی در برآورد الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای از الگوریتم تکرار و در برآورد الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای از روش حل دستگاه معادلات غیرخطی (روش گاس- سیدل) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهینه فردی و سطح مطلوبیت طول عمر تحت نظام های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام ها با روش اندوخته ای علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی با پرداخت جاری به همراه دارد. به علاوه انتقال به نظام بازنشستگی با روش اندوخته ای دو اثر مختلف و متضاد بر روی افراد فقیر دارد. از یکسو افراد فقیر در وضعیت درآمدی بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام بازنشستگی با روش اندوخته ای برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان پذیر می سازد, آن ها می توانند بر روی پس اندازهای خود بازدهی دریافت کنند و در وضعیت بهتری قرار گیرند. نتایج نشان می دهد که با بهسازی نظام بازنشستگی الزاماً وضعیت توزیع درآمد بهبود نمی یابد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب می شود که افراد از دریافتی های نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم برخوردار شوند. به منظور بررسی تأثیر پارامترها بر مسیر بهینه متغیرها در الگوی نسل های همپوشان مقیاس بزرگ, تحلیل حساسیت برای دو پارامتر نرخ رجحان زمانی و نرخ رشد جمعیت انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که در هر سه نوع نظام بازنشستگی افزایش نرخ رجحان زمانی به جزء کاهش در مسیر بهینه مصرف کل سایر مسیرهای بهینه را چندان تحت تأثیر قرار نمی دهد؛ اما با افزایش نرخ رشد نیروی کار در هر سه نوع نظام بازنشستگی از سطح موجودی سرمایه سرانه در وضعیت یکنواخت کاسته شده و مسیرهای بهینه موجودی سرمایه کل, تولید کل, مصرف کل, نرخ بهره و نرخ مالیات در سناریوی جدید افزایش یافته و بالاتر از سطح مسیرهای متناظر در سناریوی پایه قرار می گیرند. اما در سناریوی جدید مسیرهای بهینه نسبت سرمایه به تولید و نرخ دستمزد در سطح پایین تری نسبت به سناریو پایه قرار خواهند گرفت.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می‎پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل‎ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش‎های برنامه‎ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. در این مطالعه متغیر وابسته، میانگین قیمت یک مترمربع املاک مسکونی هر محله از شهر تهران است و متغیر‎های مستقل مجموعه‎ای از متغیر‎های محیطی و متغیر‎های مکانی هستند که عبارتند از: وجود پمپ بنزین، سهم کاربری صنعتی از مساحت محله، نرخ اشتغال، وجود ادارات‎دولتی، وجود? بیمارستان، وجود مسجد، فاصله مرکز محله از ایستگاه مترو، متغیر مجازی شمال و جنوب شهر. از این مطالعه این نتیجه حاصل شد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. آزمون موارن یک متغیره نشان داد که همبستگی فضایی شدید در بین محله?های شهر تهران از نظر قیمت املاک مسکونی وجود دارد. این همبستگی هم بصورت مثبت بوده و هم بصورت منفی. متغیر نرخ اشتغال بیش‎ترین تأثیر مثبت و معنادار را بر ارزش املاک مسکونی محله گذاشته که در مدل ساده بدون در نظر گرفتن فضا نیز این‎چنین بوده است. متغیر فاصله‎ی مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تأثیر فضا ست، در مدل فضایی معنادار شده است اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می‎باشد که نشان می‎دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی تأثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته است و به عبارتی بی‎تأثیر بوده است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی ساختار صنعت خودروسازی ایران و هم چنین هزینه رفاهی ناشی از فعالیت این صنعت بر روی جامعه است. برای این منظور از داده های 6 شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، پارس خودرو، زامیاد و گروه بهمن طی سال های 90-1380 استفاده شده است. به منظور بررسی ساختار صنعت خودروسازی، 3 شاخص تمرکز نسبت تمرکز n بنگاه (?cr?_n)، هرفیندال- هیرشمن (?ch?_k) و انتروپی مرتبه اول (shannon) مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها، نشان دهنده وجود تمرکز بالا در این صنعت است؛ به طوریکه 2 شرکت ایران خودرو و سایپا در طی سال های مورد بررسی به طور متوسط 86% سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. داده ها نشان دهنده این است که میزان تمرکز در این صنعت پس از سال 1386 و هم چنین همزمان با اجرای سیاست- های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور کلی روند افزایشی داشته است و اجرای سیاست های مذکور موجب افزایش رقابت در صنعت خودروسازی نشده است. برای برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار متمرکز صنعت خودروسازی از 3 شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ-مولر استفاده شده است. از آنجایی که امکان محاسبه کشش قیمتی تقاضای بنگاه ها وجود نداشت، شاخص پوزنر در 3 سطح 5/0، 1 و 5/1 برای کشش قیمتی محاسبه شده است. هر چند شاخص هاربرگر هزینه رفاهی را کمتر از شاخص های دیگر تخمین می زند، اما هر 3 شاخص روند تغییرات مشابهی را منتج شده است. به منظور بررسی دقیق هزینه ها، میزان شاخص های رفاهی به صورت درصد از فروش صنعت و gnp مورد محاسبه قرار گرفته است. در بازه زمانی 83-1380، درصد از فروش هزینه رفاهی افزایش یافته و پس از روند کاهشی طی سال های 88-1383، این شاخص با شیب بسیار زیادی افزایش یافته است. هزینه رفاهی در پایان سال 1389، بیشترین میزان فروش صنعت را در طی سال های مورد بررسی تشکیل داده است.پس از سال 1389، خوشبختانه درصد از فروش شاخص های رفاهی کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ساختار متمرکز صنعت خودروسازی و هزینه های رفاهی که این صنعت بر جامعه تحمیل می کند، لازم است تا از طریق خصوصی سازی، ایجاد رقابت بین بنگاه های مذکور صورت پذیرد. از آنجایی که روند خصوصی سازی از طریق اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام نگرفته، این روند نیازمند تجدید نظر است. هم چنین به منظور کاهش تمرکز، باید موانع ورود به این بازار شناسایی و مرتفع شده و وضع مقررات رقابتی برای فعالیت های صنعت صورت پذیرد.

اهمیت انرژی در دهه های اخیر سبب شده است که به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشد، بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می شود و از سوی دیگر استفاده نامناسب و غیر کارا از آن منجر به پیامد های نامطلوب زیست محیطی و حتی غیر اقتصادی می شود، لذا توجه به بهبود کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین بررسی تحولات ساختار سیستم انرژی، نوسانات مصرف انرژی و صرفه جویی در آن و کاهش شدت انرژی در درک چگونگی تغییرات شدت و مصرف انرژی موثر است. بررسی روند شدت انرژی به عنوان شاخص منعکس کننده مصرف بهینه بسیار مهم است و مشخص می کند که تغییرات روند مصرف انرژی در یک دوره مشخص تحت تأثیر چه عواملی قراردارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار بر روند مصرف انرژی در سه کشور ایران، اندونزی و نروژ با استفاده از روش تحلیل تجزیه(sda) می باشد.. تجزیه روند مصرف انرژی به سه اثر ساختاری و اثر شدت انرژی و اثر تولیدی تقسیم می شود. بدین منظور از جدول داده ستانده کشورهای ایران(1370و1380) و اندونزی (1995و2005) و نروژ (1995و2005) به شکل بخش در بخش بافرض تکنولوژی بخش استفاده شده است هم چنین داده های آماری مربوط به شاخص قیمت ها هم از بانک های مرکزی این کشورها برای تعدیل جداول استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران بیش از مصرف انرژی در کشورهای نروژ و اندونزی بوده است و با توجه به اثر ساختار تولید ، اثر ساختار مصرف و اثر شدت انرژی و اثر حجم مصرف ، عامل ضریب شدت انرژی بیشترین تاثیر را در افزایش مصرف انرژی در این سه کشور داشته است و اثر ناشی از افزایش ضریب شدت انرژی که منجر به افزایش مصرف انرژی می شود به اثر افزایش ضریب ساختار تولید که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود غالب بوده و همچنین اثر هر یک از عوامل در کشور ایران نسبت به کشورهای نروژ و اندونزی در تعیین مصرف انرژی بیشتر از سایر عوامل برآورد شده است.

در این تحقیق به مطالعه ی اثر ترکیب مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1355 تا 1389پرداخته ایم. در معادلات در نظر گرفته، علاوه بر متغیرهای سال های تحصیل نیروی کار(سرمایه انسانی)، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی(سرمایه فیزیکی) و رشد جمعیت فعال ، شاخص هائی برای هریک از اجزای پنج گانه ی ترکیب مالیاتی در ایران وارد شده است. همچنین وارد کردن نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی این امکان را فراهم آورده است که بتوان تحلیل های درآمدخنثی از تغییرات در ترکیب مالیاتی در ایران داشت؛ به گونه ای که افزایش درآمدهای مالیاتی از یک منبع نیاز به کسب درآمد مالیاتی از سایر منایع را کاهش دهد. نتایج به دست آمده از چند معادله ی مبتنی بر الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) نشان دهنده ی آن است که با لحاظ تحلیل درآمد خنثی "مالیات بر واردات" کمترین اثر منفی و پس از آن به ترتیب "مالیات بر اشخاص حقوقی"، "مالیات بر ثروت "، "مالیات بر کالا و خدمات" و "مالیات بر درآمد" اثر منفی را روی رشد دارد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف بررسی بودجه خانوار شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها می باشد، در تحقیق پیش رو سعی بر این بوده که راجع به وجود اثر عادت به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده الگوی مصرفی خانوارها بررسی صورت گیرد. بدین منظور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، تقاضای دو گروه کالایی "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" به عنوان کالاهای بی دوام و "پوشاک و کفش" به عنوان کالاهای کم دوام در دوره 89-1344 برآورد گردیده است. برای بررسی اثر عادت، تأثیرگذاری تقاضای دوره گذشته ی گروه های کالایی مختلف بر تقاضای دوره کنونی هر گروه کالایی مورد نظر بوده است. نتایج حاکی از آن است که عادت در شکل گیری تقاضای دو گروه کالایی بی دوام و کم دوام ، تأثیرگذار بوده است.

امروزه کشورهای درحال توسعه به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی خود و رهایی از وابستگی و رفع عدم تعادل¬های موجودشان، بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه ریزی و شناسایی منابع کشورشان می¬باشند. یقیناً در برنامه¬ریزی برای رشد و توسعه آینده کشور شناخت موقعیت و جایگاه مناطق از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت می¬باشد. از سوی دیگر یکی از پیش¬نیازهای برنامه¬ریزی جهت رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه¬ای، آگاهی از توانمندی¬های بخش¬های صنعتی در مناطق مختلف کشور می¬باشد تا با توجه به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای یک کشور درحال توسعه تأکید بر سرمایه¬گذاری و پرداختن به صنایع پیشتاز صورت گیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین اولویت سرمایه¬گذاری در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص¬های مزیت نسبی جهت هدایت سرمایه¬گذاری¬ها به سمت این صنایع می¬باشد. برای دستیابی به این هدف صنایع بر اساس مزیت تولیدی و مزیت تجاری رتبه¬بندی شدند و صنایعی که هر دو مزیت را داشته-اند به عنوان صنایع دارای مزیت استان شناسایی شدند. تعیین مزیت تولیدی با استفاده از تلفیق روش¬های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و بهره¬گیری از شاخص¬های منتخب تخصص تولیدی با استفاده از آمار صنایع بر اساس کد isic دورقمی انجام شده است. برای محاسبه تخصص تجاری نیز از شاخص ضریب تمرکز مکان بر اساس ارزش افزوده استفاده شد.نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی (کد15)، ساخت محصولات کانی غیرفلزی (کد26)، ساخت منسوجات (کد17)، ساخت پوشاک و عمل¬آوردن پوست خز(کد18)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (کد28) و ساخت چوب و محصولات چوبی (کد20) در دوره مورد مطالعه هر دو مزیت تولیدی و تجاری را دارا بوده¬اند و لذا صنایع دارای مزیت نسبی استان قلمداد می¬شوند و درنتیجه پیشنهاد می¬شود سرمایه¬گذاری¬ها به سوی این صنایع سوق داده شود.

با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی به شمار می رود، تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و مرکب در نظر گرفته شده است و عوامل فیزیکی موثر بر قیمت آن مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر پذیری قیمت مسکن از خصوصیات و ویژگی هایش باعث شده است که از چند دهه گذشته استفاده از تابع قیمت هدانیک برای برآورد قیمت مسکن رایج شود.

شناسایی خانوارهای نیازمند در طرح هدفمندی حمایتهای اجتماعی یکی از حساسترین گامها در اجرائی نمودن اینگونه سیاست ها می باشد. در کشور های در حال توسعه استفاده از روشهای برآوردی رفاه خانوار یکی از راههای شناسایی این گروه می باشد. در این پژوهش با استفاده از آزمون تقریب وسع به برآورد در آمد دائمی خانوار که بیشترین همبستگی را با وضعیت رفاهی خانوار دارد، می پردازیم.

در کل تاثیر یارانه های کالاهای اساسی بر رفاه اقشار کم درامد شهری منفی بوده است جز در مورد کالاهای کپنی که به علت توزیع برابر انها بین کل خانوارها ئ برخوردار بودن سهم بالا در سبد خانوارهای کم درامد شهری موجب کم شدن هزینه پرداخت شده برای ان اقلام شده است.از طرفی اساسا تاثیر یارانه ها بر رفاه اقشار کم درامد شهری با توجه به مثبت بودن ضریب جینی انها از سهم این یارانه ها در هزینه خانوارها منفی بودن تاثیر انها را تایید می کند.