اصل عدم توجه به ایرادات در همه نظام های حقوقی، از جایگاه ویژه ای در اسناد تجاری برخوردار است. مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت دفاعی را مطرح نماید که می توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزین شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. الزامات اقتصادی و ضرورت های اجتماعی حکم می کند، همچنان که پذیرنده پول اطمینان دارد عدم صحت نقل و انتقالات پیشین آن تأثیری در حقوق وی نخواهد داشت، پذیرنده این اسناد نیز باید از بطلان یا هر ایراد دیگر که در حقوق دارنده با حسن نیت خلل ایجاد می کند در امان باشد. مبنای این اصل در حقوق اسناد تجاری، اعتماد به ظاهر می باشد. در حقوق ایران حسن نیت و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد. به تعبیر دیگر قانون مدنی از مالک حقیقی حمایت می کند، نه مالک ظاهری. از این رو از یک سو این اصل در حقوق مدنی ایران قابل توجیه نیست و از سوی دیگر قانون تجارت به صراحت اصل مزبور را به رسمیت نشناخته است و همین امر سبب تزلزل در رویه قضایی گشته است. بر قانونگذار لازم است همگام با سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی با پیش بینی اصل مزبور به طور صریح در قانون تجارت به تقویت ارزش و اعتبار اسناد تجاری و تسریع در گردش آن مساعدت نماید. در این راستا استفاده از کنوانسیون برات و سفته بین المللی که توسط کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد جهت بهره گیری کشور های عضو تهیه شده، می-تواند راهگشا باشد.

با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» اما وجود ابهام وکلی بودن این جرم باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است. در این تحقیق با بررسی سابقه وفلسفه تدوین این قانون، تعریف وتحلیل هر یک از اجزا وارکان جرم، همچنین یافتن مبنای این جرم انگاری، مانند اصل 49 قانون اساسی که دقیقاٌ به موضوع رد اموال وثروتهای نامشروع به صاحبان حق دارد، سعی شده است به افزایش آگاهی ها نسبت به این ماده در جهت ارائه راهکار برای رفع نواقص آن کمکی نموده باشم.