قرار داد باشگاه های ورزشی با بازیکنان حرفه ای اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.

اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در dcfr تا چه اندازه قابل تطبیق با حقوق ایران می باشند؟ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی مهمترین بخش حقوق تعهدات را تشکیل می دهند؛ چون تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی داشته باشند. با توجه به اهمیت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، فصل سوم کتاب سوم dcfr به طور مستقل به این موضوع اختصاص یافته است که شامل تقلیل ثمن به نسبت اجرای تعهد، الزام به اجرای تعهد، خودداری از اجرای تعهد متقابل، فسخ و خسارات می باشد. این ضمانت اجراها در عرض یکدیگر قابل اعمال هستند و امکان جمع آنها تا اندازه ای که با هم سازگار هستند وجود دارد. در این میان، جبران خسارت، به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهد قراردادی، کمترین تعارض را با دیگر ضمانت اجراها دارد که با هدف قرار گرفتن متعهدله در وضعیت اجرای تعهد، می تواند در تکمیل هر یک از ضمانت اجراها مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بدون عنوانی مستقل، به طور پراکنده، موادی از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی می باشد به نحوی که فسخ در طول آن قابل اعمال می باشد. حق حبس، در عقد بیع که مهمترین و بارزترین فرد معامله معاوضی می باشد، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است. ارش که به تبعیت از فقه امامیه، به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهمترین مصداق تقلیل ثمن می باشد که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است، اما رابطه آن با جبران خسارت مورد توجه قرار نگرفته است. جبران خسارت، محدود به ضرر وارده به اقلام موجود دارایی، اعم از عین و منفعت، می باشد و عدم النفع که بخش مهمی از خسارات را تشکیل می دهد قابل مطالبه نیست. واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، تعهدات قراردادی، تقلیل ثمن، الزام به اجرا، خودداری از اجرا، فسخ، خسارت.

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر در عالم اعتبار فاقد وجود و اثر قانونی می باشد. در مواد مختلف قانونی به مواردی بر می خوریم که می توان از آن به عنوان بطلان نسبی عدم نفوذ و معاملات قابل ابطال نام برد. در واقع در این تحقیق سعی بر این است که با مطالعه دقیق قراردادها و مواد قانونی و ارکان و عناصر صحت عقد به بررسی این که عقد در چه مواردی باطل- یا قابل ابطال یا غیر ناقد است پرداخته می شود که آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است اینک در برخی موارد عقد کاملاً باطل است اما در موارد دیگر می توان به بطلان نسبی- قابلیت ابطلال قرارداد یا عقد غیر نافذ تمسک نمود که هر کدام دارای آثار ویژه ای بین طرفین عقد و در مقابل اشخاص ثالث می باشند.

با جایگزین شدن تحریم به جای جنگ ، دامنه ی کاربرد آن به گونه ای افزایش یافته است که برخی محافل، دهه ی نود را دهه ی تحریم نامیده اند. بی سابقه بودن این تحریم ها از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال، در دهه های اخیر، حساسیت کشورها را نسبت به بررسی آثار چنین تحریم هایی، برانگیخته است. بی تردید تحریم دارای آثار و پیامد هایی در ارتباط با تعهدات قراردادی نیز می باشد. امّا با توجّه به اینکه در حقوق قراردادها اصل اوّلیّه، حفظ ثبات قرارداد و ضرورت پای بندی به تعهدات ناشی از آن می باشد وکنار نهادن این اصل حقوقی تنها در موارد خاصی جایز است، آیا تحریم می تواند تأثیری بر اعتبار و نفوذ قراردادها داشته باشد و آیا تحریم می تواند عذری قراردادی به شمار رود؟ پژوهش حاضر درصدد پاسخ به همین پرسش ها می باشد. بررسی تئوری های مطرح در خصوص معاذیر قراردادی نشان می دهد که تحریم نیز می تواند تحت شرایطی یک عذر قراردادی و استثنایی بر اصل لزوم به شمار رود؛ لیکن بسته به شرایط، مصداق معاذیر مختلفی قرار می گیرد. تأثیر تحریم بر وضعیت حقوقی قرارداد نیز بستگی به میزان تأثیری دارد که تحریم بر تعهدات قراردادی می گذارد. چرا که با توجّه به شدّت و دوام تحریم، گاه تحریم منجر به ناممکن شدن اجرای تعهدات می گردد و گاه منجر به دشواری و گزاف شدن اجرای تعهدات و قطعاً تأثیری که تحریم در این دو حالت بر قرارداد می گذارد،یکسان نمی-باشد.

حقوق تبلیغات بازرگانی به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می گردد که به نحوی به عرضه کالا یا خدمت از جانب تولیدکننده یا توزیع کننده با هدف ، جلب توجه، ترغیب و یا آگاهی مخاطب نسبت به آن کالا یا خدمت- به صورت با واسطه یا بی واسطه- مربوط می گردد. مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین یا مقررات عام راجع به مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد، در حوزه عرضه کالا به وجود می آید. در راستای مطالب مذکور، پرسش اصلی این پژوهش این است که در اثر تبلیغات نادرست در گستره قرارداد و خارج از قرارداد، چه مسئولیت هایی قابل بررسی است و در این رابطه چه شخصی مسئول می باشد؟ در بحث قراردادی می توان از متن قرارداد یا شرط ضمنی آن نام برد. طبق نظر بسیاری از حقوقدانان معاصر، شرط ضمنی، در حیطه خارج از قرارداد و در رابطه با مخاطبان غیر مستقیم تبلیغات نیز کاربرد دارد. آثار مبانی یاد شده نیز حسب قراردادی بودن یا خاج از قرارداد بودن آن متفاوت است .در نتیجه همچون قواعد عمومی، فسخ و بطلان از جمله آثار قراردادی است. از طرف دیگر، جبران خسارت نیز به عنوان مکمل آثار قراردادی و مهم ترین اثر خارج از قرارداد ناشی از تبلیغات بازرگانی می باشد. مسئول جبران خسارت به زیاندیده نیز بر مبنای وجود رابطه سببیت بین تبلیغات و زیان وارده معین می گردد. در صورت تعدد عاملان زیان، همگی به طور اشتراکی در مقابل زیاندیده مسئول هستند و در میان خود به نسبت ضرری که وارد آورده اند، مسئول می باشند. از آنجا که شروط موثر بر مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی، از جمله قواعد تکمیلی است، می تواند در مورد قرارداد یا خارج از قرارداد نیز به کار برده شود. مهم ترین اثر چنین شروطی، جلوگیری از به وجود آمدن یا محدود کردن مسئولیت در صورت حدوث تمامی شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت می باشد؛ گرچه در این راه موانعی نیز وجود دارد.

چکیده ندارد.

یکی از مسائل مهم درباب مهریه مسئولیت و ضمان زوج در فروض تلف، عیب و نقص مهریه معین می باشد. این مسئله یکی از مسائل پر کاربرد در نظام حقوق خانواده است. ماده ی 1084 قانون مدنی در این مورد می گوید: «هرگاه مهر معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.» در رابطه با این ماده و تبیین آن ابهامات یا سوالات متعددی مطرح است. این ماده تنها عیب و تلف را ذکر کرده و به نقص مهریه اشاره ای نکرده است و می دانیم که عیب و نقص متفاوت بوده و در بعضی مواضع، احکام متفاوتی را به همراه دارند. همچنین ماده حالتی را که زوجه مهر را مطالبه کرده و شوهر ادا نکرده را نیز شامل نمی شود و این خود موضوعی مجزا و مبتلا به را شامل می شود. دیگر آنکه، ماده در مورد مسئولیت شوهر در مقابل عیب و تلف مهریه معین، تنها به ذکر ضمان اکتفا کرده است که چگونگی این ضمان خود ابهاماتی به همراه دارد. نهایتاً اینکه، این عیب و نقص و تلف می تواند توسط افرادی متعدد اتفاق افتد؛ اینکه این عیب و نقص و تلف از جانب چه کسی است مسئله ایست که نیاز به بررسی دارد. هدف از طرح این بحث، بررسی حالات مختلف موجود بر سر عیب و نقص و تلف مهریه معین و چیستایی ضمان شوهر در هر یک از حالات می باشد. اینها مواردی است که با توجه به ماده 1084 قانون مدنی و اصول حقوقی می توان برشمرد و اکتفای ماده ی 1084 به ضمان، باعث ابهامات متعدد و مهمی که مسئله ساز نیز می باشد شده است. به جاست که با توجه به مبانی فقهی، قانون مدنی و قانون های مربوط و همچنین با توسل به اصول حقوقی پیش رو چاره ای جست و مشکلات موجود بر سر راه را بر انداخت.

بررسی تطبیقی نمایندگی تجاری در لایحه تجارت و اسناد بین‏المللی نمایندگی تجاری، رابطه‏ای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا حق‏الزحمه به عهده می‏گیرد. در این پژوهش مفهوم اخص نمایندگی تجاری از دیدگاه لایحه قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است نه مفهوم عام آن؛ به گونه‏ای که همه مصادیق نمایندگی در تجارت را شامل شود. بر این اساس نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری آن از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام عمل موضوع نمایندگی دانسته و یک رابطه حقوقی( البته غیراستخدامی) بین اصیل و نماینده است که به موجب آن ،نماینده اختیار انجام اعمال را به نام وحساب اصیل پیدا می‏کند. بعلاوه ،نمایندگی را باید از نهادهای مشابه تفکیک کرد و قائل به تمییز شد؛ نهادهایی مانند نمایندگی مدنی، حق‏العمل‏کاری، دلالی، عاملی و قائم‏ئم مقام تجارتی؛ بویژه اینکه لایحه کنونی قانون تجارت بر این امر تاکید دارد واین مفاهیم را با نمایندگی تجاری یک مفهوم نمی‏داند. درمقام انجام موضوع قرارداد نمایندگی تجاری، نماینده باید موضوع نمایندگی را درحدود اختیارات اعطا شده ازجانب اصیل انجام دهد و تکالیف را رعایت نماید از جمله: امانت‏دار و فرمانبردار اصیل باشد و در راستای ایفاءی وظایف نمایندگی با صداقت و وفاداری رفتار کند. درمقابل، اصیل نیز باید زمینه و فرصت انجام موضوع نمایندگی را برای نماینده فراهم کند، وی ملزم به پرداخت اجرت نماینده و عندالاقتضا خسارات و هزینه وی می‏باشد. همچنین رواط اصیل و ثالث از یک طرف و نماینده و ثالث از طرف دیگر واجد آثارحقوق تاثیرگذاری بر رابطه نمایندگی خواهد بود. نهایت اینکه، نمایندگی عقد جایز است بنابراین اصیل و نماینده تجاری می‏تواند عقد را فسخ (عزل و استعفا) نمایند. مضافاٌ، انجام موضوع نمایندگی و تحقق حوادثی غیر ارادی منجر به انحلال نمایندگی تجاری می‏شود : فوت، جنون، سفه و نیز از بین رفتن موضوع نمایندگی و ورشکستگی از این دسته می‏باشند. اما انحلال نمایندگی به معنای مرگ حقوقی این نهاد نیست و حتی پس از خاتمه نمایندگی طرفین نمایندگی حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارا می‏باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقصود طرفین یک قرارداد این است که با اجرای مفاد آن به اهداف خود دست یابند. یکی از مهمترین مباحث در خصوص قراردادها، غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد می باشد. عدم امکان تسلیم مورد معامله، حسب مورد، ضمانت های اجرایی متفاوتی در پی دارد. نگارش این پایان نامه در راستای پاسخگویی به این سوال بوده است که در صورت غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله یا وفای به عهد عقد چه آثاری خواهد داشت؟ غیرممکن شدن تسلیم یا وفا به عهد ممکن است مقارن عقد موجود باشد که در چنین صورتی عقد باطل است ولی چنانچه عدم امکان تسلیم مورد معامله یا وفا به عهد طاری باشد ممکن است به لحاظ طول زمان استمرار مانع، موقتی باشد که آثاری مانند معافیت موقت متعهد، حق حبس و حق فسخ را در پی دارد و اگر این استمرار مانع به صورت دائمی باشد، معافیت دائمی متعهد، سقوط تعهد متقابل و انحلال عقد را در پی برمی گیرد. احتمال دارد غیرممکن شدن تسلیم مورد معامله صرفاً قسمتی از عقد را شامل شود و در قسمت دیگر عقد کماکان قابل اجرا باشد که در چنین صورتی قرارداد آثاری مانند انحلال عقد واحد به عقود متعدد، خیار تبعض صفقه و تقسیط ثمن را در پی خواهد داشت.

اهمیت اشتغال امروزه با توجه به مشکلات موجود در سطح اقتصادی جامعه ، بر هیچ کس پوشیده نیست . اشتغال هر کدام از زوجین بعد از ازدواج می تواند منجر به بروز مشکلاتی در امور خانواده گردد که به تدریج بنیان خانواده را سست و متزلزل می نماید نقش مادری ، همسری ، عروس در خانواده شوهر و نقش کارمند در برابر کارفرما ، از جمله این نقش ها هستند که ممکن است میان آن ها تعارض ایجاد شود . این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده و در آن از روش کتاب خانه ای و اسنادی که مورد استفاده اکثر دانشجویان رشته ی حقوق می باشد ، استفاده گردیده است . اما یک گفتار را به بررسی آرای محاکم در رابطه با این موضوع قرار داده ایم . فصل اول کلیات می باشد که در آن از حق قانونی زوج و زوجه برای اشتغال و منابع فقهی و قانونی این حق ، یافته های سایر علوم در مورد اشتغال ، موانع اشتغال زنان در جامعه صحبت نموده ایم . فصل دوم که مهم ترین قسمت این پایان نامه می باشد ، بر مشروعیت توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر ، عدم ملازمه آن با تکلیف زوج بر پرداخت نفقه در صورت توافق بر عدم اشتغال زوج ، امکان استفاده زوجین از مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده همراه با توافق بر عدم اشتغال یکدیگر ، عدم ملازمه توافق بر عدم اشتغال یکی از زوجین با ماده 959 قانون مدنی ( جز در شرایط خاص ) و اقسام توافق ، صحه می گذاریم و در فصل سوم از آثار و ضمانت اجرای این توافق که در قانون ایران ، همان ضمانت اجرای شرایط فعل از نوع ترک فعل مادی است صحبت می کنیم و در پایان ، موارد موجود در رویه محاکم را بررسی می کنیم .

قوانین مبتنی بر اخلاق و یا مذهب ، دوام و تقدس بیشتری نزد عامه دارند و کمتر مورد تعرض قرار می گیرند لذا باید سعی نمود تا قواعد حقوق و قانون را از این دو جلا بخشید یکی از اعمالی که آشکارا بقاء انسان و در نتیجه اجتماع را به همراه دارد ، احسان و نیکو کاری به هنگام ضرورت است که باید با رعایت احتیاط و پرهیز از تعدی و تفریط توام با جلوگیری از مداخله غیر ضروری و کنجکاوانه افراد در امور دیگران باشد تا باعث استمرار دیگر ارزش های انسانی گردد. در این تحقیق با روش کتنابخانه ای و استنادی که مورد استفاده اکثر دانشجویان رشته حقوق می باشد با ارائه تحقیقی تحلیلی و استدلالی احکام مربوط به قاعده احسان از منابع حقوق اسلام استخراج و با احکام موجود در قانون مدنی و دیگر قوانین تطبیق گردید و در تحلیل موضوع از آثار حقوقی سایر کشور ها استفاده شد. برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری هم برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده است اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. مطابق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق هر گاه کسی عمل خسارت باری انجام دهد در صورت ورود خسارت به دیگری طبق ادله ضمان ، ضامن می باشد و نیز اتلاف مال غیر اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد موجب ضمان و مسئولیت است ولی هر گاه شخصی با انگیزه خدمت و نیکو کاری به دیگران موجب وارد شدن خسارت به آنان شود اگر چه شرایط ضمان فراهم شده باشد اقدامش مسئولیت آور نیست و عمل چنین شخصی برای او ایجاد تعهد نمی کند.