«امنیت شغلی ، اطمینان خاطری است که بوسیله قوانین و مقررات در جهت تضمین، تداوم و استمرار کار مشروع و قانونی افراد و جلوگیری از تعدی ها و تجاوزهای غیر مجاز به آن، حاصل می شود.» آثار و فواید ارزشمند امنیت شغلی برای کارگران و مهمتر از آن برای رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست. از اینرو امروزه در کنار سازمان بین المللی کار، کشورهای زیادی مقررات ویژه ای را به منظور تضمین امنیت شغلی کارگران تدوین نموده اند. در نظام حقوقی کشور ما نیز امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار گرفته و در قوانین مختلف به آن پرداخته شده است که در این رابطه در کنار قانون اساسی، قانون کار مهمترین منبع به شمار می آید. در پایان نامه حاضر سعی شده است تا قوانین و مقررات تضمین کننده امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی کشورمان با محوریت قانون کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اصلی ترین موارد حمایتی قانون کار از امنیت شغلی کارگران که در این پایان نامه به آنها پرداخته شده است شامل عناوین ذیل می باشند: کمک به حفظ و استمرار شغل بوسیله انعقاد قرارداد کار. تعلیق قرارداد کار در مواقعی که اجرای آن به علت بروز برخی حوادث و موانع غیر ممکن می شود و تکلیف کارفرما به ادامه رابطه قراردادی با کارگر مربوطه پس از رفع موانع. حفظ کارگران در مواقعی که وضعیت حقوقی مالکیت کارگاه تغییر می کند. لزوم ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر و تأیید مراجع حل اختلاف.

چکیده: بازنشستگی یکی از دوره های مهم زندگی است که همه ی انسانها روزی با آن روبرو می شوند. با توجه به جنبه های مختلف این دوره نادرست نخواهد بود، اگر بازنشستگی را یک خطر اجتماعی بدانیم. کشورها در عصر حاضر سعی دارند در قالب نظام تأمین اجتماعی به روشهای گوناگون شرایط و امکانات حمایتی مناسب جهت ایجاد زندگی آبرومندانه برای کارگران بازنشسته فراهم نمایند. ایجاد چنین حمایت هایی که خواسته ی مشترک جهانی است دراسناد مهم بین المللی گنجانده شده است. در ایران از سال 1331 در قالب نظام بیمه های اجتماعی کارگران قوانینی راجع به بازنشستگی کارگران تدوین گردیده که تاکنون با تغییرات زیادی همراه بوده است. این تغییرات در جهت کارآمد تر کردن قوانین داخلی و همچنین هماهنگ کردن این قوانین با اسناد بین المللی صورت گرفت. این پژوهش در سه بخش تدوین شده است که در آن قوانین بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بررسی می گردد و از طرف دیگر در حد ضرورت با مقاوله نامه های بین المللی که راجع به بازنشستگی می باشند مقایسه ای صورت می گیرد تا وجوه اشتراک و افتراق قوانین داخلی و اسناد بین المللی نمایان گردد و برای نزدیک کردن قوانین داخلی با اسناد بین المللی راهکارهایی پیشنهاد گردد.

چکیده تمام نظامهای حقوقی دنیا جهت حل وفصل اختلافات حقوقی نیازبه ابزارهایی بنام قواعد حقوقی دارند،وقتی دعوی واختلافی مطرح می گردد این ابزارها به کمک مراجع حل اختلاف آمده و آنها را در مسیر حل وفصل اختلاف یاری می نمایند. این قواعد حقوقی باید بتواند در حل و فصل اختلافات زمینه بروز و ظهور عدالت رافراهم آورند. اما عدالتی که از بکار گیری این قواعد ممکن است حاصل آید عدالت حقوقی است ، حال آن که عدالتی که باید مد نظر تمام نظا مهای حقوقی باشد عدالت حقیقی است ، که از آن به عنوان روح حقوق یاد می شود . واقعیت این است که قواعد حقوقی، کلی وعام ، وگاه مجمل وناقص هستند و نمی توانند عدالت کامل را برقرار سازند. برای این که بتوان به این مهم دست یافت باید به دنبال ابزاری بود تا بتوان قواعد حقوقی را تکمیل یا تعدیل نمود و از آن طریق عدالت حقوقی را اصلاح و به عدالت حقیقی رهنمون ساخت. ابزاری که می تواند دراین راستا به مدد نظامهــــای حقوقی بیاید ((انصاف)) است . دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد ازاین امر مستثنی نبوده و اشاره به انصاف در اساسنامه دیوان ، همین طور اشاره دیوان به انصاف در برخی از آراء و نظریات خود نشان از این امر دارد که ، قصد براجرای عدالتی است که مبتنی برانصاف است و حاکی از اهتمام این مرجع بین المللی در برقراری عدالت است. اما باید توجه نمود که دیوان دراین مسیر بدون یاری گرفتن از مفهوم انصاف نخواهد توانست به هدف نهایی خود نایل آید. چرا که ازیک طرف اختلافات بین المللی روز به روز پیچیده تر شده و از تنوع خاص خود برخوردارگردیده است که اعمال مقررات موضوعه موجود برای حل دعاوی مطروحه بعضا" عادلانه تشخیص داده نمی شود، ازطرف دیگر، پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژی و به تبع آن حدوث وقایعی که درپرتو این پیشرفتها بروز می نماید، انعطاف بیشتری از حقوق بین الملل را انتظار دارد تا بتواند خودرا با این پیشرفتها همراه وهماهنگ نماید ، که این مهم در سایه کاربرد انصاف ممکن خواهد شد . دراین نوشتار قصدبراین است که درمرحله نخست ضمن کنکاش وبررسی منابع حقوق ، بویژه حقوق بین الملل ،به جایگاه انصاف درمیان این منابع پرداخته و آشنایی اولیه با این مفهوم ایجاد گردد. سپس با بررسی نقش آن در حل وفصل اختلافات بین المللی به همراه کندو کاو در میان آراء و نظریاتی که دیوان در آنها به صورت مستقیم یا ضمنی به این مفهوم اشاره کرده ، به این مسئله پرداخت که دیوان بین المللی دادگستری در راستای رسالت خطیرخود در برقراری عدالت به عنوان پیش زمینه ی صلح و امنیت بین المللی وهمچنین توسعه حقوق بین الملل وتضمین وتوسعه حقوق بشر ، از این مفهوم استفاده به عمل آورده است . ودر کل اینگونه می توان بیان نمود که قصد براین است که مفهوم انصاف در حل وفصل اختلافات بین المللی، از دیدگاه آراء ونظریات دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و به این نتیجه رسیده شود که دیوان بین المللی دادگستری می تواند با بها دادن به انصاف در حل اختلافات بین المللی ، عدالت را در حقوق بین الملل امروزی نهادینه نماید. چرا که مشترکاتی در میان مخالفان و موافقان کاربرد انصاف می توان یافت که با تقویت این اشتراکات و بالنده نمودن آنها و کاستن از تمایزات می توان زمینه کاربرد و حضور و نفوذ موثر این مفهوم را در صدورآرای دیوان بیش از پیش مهیا نمودو موجبات اقبال بیشتر تابعان حقوق بین الملل را درمراجعه به دیوان جهت حل اختلافات و دعاوی احتمالی را فرهم آورد و به این وسیله به رسالت اصلی دیوان در توسعه حقوق بین الملل وتضمین وتوسعه حقوق بشر و همین طورحفظ نظم وامنیت بین المللی ، عینیت بخشید. واژگان کلیدی : حقوق بین الملل – دیوان بین المللی دادگستری – عدالت – انصاف

برنامه کار شایسته از چهار هدف راهبردی و اساسی سازمان بین المللی کار تشکیل می شود، اشتغال، حقوق بنیادین کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران در راستای همسو شدن با موازین بین المللی و توسع? چرخ? اشتغال و برنامه های اقتصادی و اجتماعی ملی این مهم را در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد تصریح قرار داده است، که در اسفند ماه 1389 با برگزاری همایش ملی کار شایسته سند کار شایسته تدوین شد. از میان مولفه های برنامه کار شایسته، «گفتگوی اجتماعی» موضوع تحقیق و پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. «گفتگوی اجتماعی شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص منافع مشترک و مرتبط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است». سطوح و اشکال مختلف آن ابزارهایی دموکراتیک و ارزشمند در توجه به ذینفعان اجتماعی، برقراری اجماع، کمک به گسترش موازین بین المللی کار و بررسی طیف گسترده ای از مسایل کاری که شرکای اجتماعی در آن نقش منحصر به فرد، قانونی و مستقیم ایفا می کنند، است. گفتگوی اجتماعی محل برخورد عقاید و تفکرات مختلف پیرامون موضوعی خاص است که وجه نظرات مشترکی را میان افراد به وجود می آورد که معمولاً آنان را برای قبول اندیشه-های نو، اظهار عقیده بدون واهمه، آزمودن شیوه های نوین، حتی اینکه به حال و آینده بیش از گذشته علاقمند باشند آماده می سازد، ایمان به عدالت برای همه، اتکای متقابل، همبستگی سیاسی، توسعه اقتصادی و بسیج اجتماعی را فراهم می نماید. برای اینکه فرآیند گفتگوی اجتماعی بتواند به نحو مطلوب و موثری محقق شود، مستلزم وجود بنیان و پیش شرط هایی است. از جمله؛ نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفتگو، احترام به حق آزادی انجمن ها، حق تشکیل سازمان های کارگری و کارفرمایی و رعایت استقلال و عدم دخالت موثر و مستقیم در حدود و ثغور عملکرد آنها، برقراری زمینه گفتگوی اجتماعی آزاد دو جانبه و سه جانبه، بنیادهای دموکراتیک و ... . در حقیقت هر جامعه ای که ادعای نظام دموکراتیک و تحقق عدالت و انسجام اجتماعی را در اذهان بپروراند، گفتگوی اجتماعی با ملازمات و پیش شرط های آن چیزی نیست که نتواند در آن جامعه محقق شود. در هر صورت گفتگوی اجتماعی در هر جامعه ای که در سطح نهادهای کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی انجام می شود و به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه شناخته می شود، برای سنجش و ارزیابی چگونگی دایره عملکرد آن ناگزیر از ارائه معیارها و شاخص هایی هستیم. در این پژوهش به چهار معیار استاندارد جهانی به عنوان معیارهای گفتگوی اجتماعی اشاره شده است. معیار اول که تحت عنوان معیار تراکم اتحادیه ای شناخته شده است، به تعداد و میزان اتحادیه ها و کارگران عضو در اتحادیه ها اشاره دارد که در برنامه گفتگوی اجتماعی مشارکت دارند. معیار دوم تحت عنوان معیار میزان بنگاه های متعلق به اتحادیه های کارفرمایی است، که میزان عضویت بنگاه ها به سازمان های کارفرمایی را در بر می گیرد. معیار سوم که به عنوان معیاری در روابط صنعتی سه جانبه مورد توجه واقع شده، معیار شمولیت مذاکرات جمعی است، کمّیت و تعداد کارگرانی را که در قراردادهای مذاکرات جمعی حضور دارند بررسی می کند. در نهایت حق اعتصاب به عنوان یکی دیگر از شاخص های سنجش گفتگوی اجتماعی تبیین شده است. گفتگوی اجتماعی در فرآیند و طول دور? اجرا، به مثابه هر برنامه دیگر، ممکن است با موانع و چالش هایی مواجه شود، از جمله مسدود بودن مسیر اصلاحات و سیاست ها، اعتماد ناکافی در میان اعضاء حاضر در گفتگوی اجتماعی، عدم حصول اجماع و توافق سیاسی، حصار فکری و تعصب افراد بر سر دیدگاه ها و عقاید شخصی و ... . در هر صورت این موانع که از سوی اعضا و یا جامعه ایجاد می شود، ضرورت دارد که برچیده شوند. گفتگوی اجتماعی که از مهم ترین وجوه و مولفه های کار شایسته است، در اشکال مختلف و در سطوح گوناگون مورد توجه واقع شده است. این نظام در سطح دو جانبه به مذاکرات جمعی مشهور است، به ارتباط بین کارگر و کارفرما می پردازد، هدف از آن دفاع از منافع و علایق اعضای سازمان های کارگری و کارفرمایی جهت انعقاد پیمان های جمعی است. در سطح ملی و سه جانبه که به ارتباط و همکاری میان شرکای اجتماعی، یعنی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی با دولت، می پردازد و طیف وسیعی از مباحث مربوط به روابط کار، چالش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. در نهایت این گفتگوی اجتماعی سه جانبه به علاوه دیگران است که نهادهای مدنی و نمایندگان آنها را با اعضای اصلی همراه می کند. با این اوصاف و بیانات، سازمان بین المللی کار همواره در جهت پیشبرد اهداف خود، توسعه و ترویج آنها در میان کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته، تشویق و ترغیب دولت ها و سیاستگزاران بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اقدام به انجام پروژه ها و طرحهای مختلف با ابعاد گوناگون در سطح جهان نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات سازمان تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه هایی برای کشورهای عضو در راستای رعایت موازین بین المللی است. از جمله مقاوله نامه های شماره 87، 98، 144، 154 و ... که بر موضوعاتی چون آزادی انجمن ها، حق تشکّل، مذاکرات جمعی و گفتگوی اجتماعی سه جانبه اشاره دارند. در پژوهش حاضر، از میان و آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار یا خود کشورها، به غیر از اطلاعات مندرج در جدول معیار آزادی های اجتماعی، که ایران را در پایین ترین سطح ممکن و همردیف با کشورهایی چون افغانستان و عربستان قرار داده است و یا اینکه در خصوص نقض آزادی انجمن ها و حق گفتگوی اجتماعی از سوی نهادهای بین المللی شکایاتی عیله آن مطرح شود، نمی توان اطلاعاتی در مورد وضعیت گفتگوی اجتماعی در نظام حقوقی ایران بدست آورد.

آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما میباشد، ماده 7 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا « : قانون کار و تبصرههای آن میباشد که مقرر کرده است شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما مجوز قانونی ». انجام میدهد دریافت کرد. ب بعد از آن با وضع تبصره 1 به طور صریح، انعقاد این نوع از قرارداد در فعالیتهایی که جنبه غیر مستمر دارند اجازه داده شده است. اما آنچه موجبات تأسف و بحث و مذاکره را به وجود آورده و سستکننده پایههای امنیت شغلی کارگران است تبصره دوم همین ماده میباشد که به طور تلویحی، مجوز انعقاد قراردادهای کار موقت را در فعالیتهای مستمر صادر کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگر و در اینجا کشور مورد مقایسه)فرانسه( با شتاب در پی محدود کردن زمینه انعقاد این دسته از قراردادها، و اختصاص آنها به فعالیتهایی میباشند که جنبه غیرمستمر دارند. در زمینه تفاوت حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران باید ذکر کرد که، اگرچه ماده 5 ق. کار کلیه کارگران، اعم از کارگران موقت و دائم را مشمول برخورداری از حمایتها و موازین قانون کار قرار داده است و در نتیجه حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده است. مواردی مثل : حقالسعی)مزد(، پرداخت فوقالعاده مأموریت، پاداش افزایش تولید و... . با این وجود هنوز هم در موارد حائز اهمیتی مثل: بیمه کارگری، مستمری بیمه بیکاری، تشکل- های صنفی و مهمتر از همه نحوه پایان یافتن قرارداد که میتواند موجد امنیت شغلی باشد، یا متزلزل کننده آن، تفاوتهایی میان این دو دسته کارگران وجود دارد. این در حالیست که در حقوق فرانسه تا سر حد امکان سعی شده تا شرایط کارگران موقت و دائمی به یکدیگر نزدیک شده، امکانات ویژه برای کارگران موقت برقرار شود، امکان فسخ پیش از موعد قرارداد با قرار دادن ضمانتاجراهای موثر تا حد امکان مسدود شود، تمهیداتی اندیشیده شود تا در جایی که فعالیت مورد نظر قابلیت دائمی شدن دارد نتوان از کار کارگر به صورت موقت استفاده کرد و... . و بر تمامی اینها ضمانتاجراهای مدنی و کیفری موثر قرار داده است.

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غیرقانونی در یکی از قوا، صورت می گیرد. بدین منظور، علاوه بر مشخص بودن خط و محدوده حرکت هر کدام از قوا، لازم است که این قوا، ابزارهایی برای تفوق بر دیگری به منظور پیشگیری از تمرکز قدرت در یک قوه، و استمرار اصل تفکیک و استقلال قوا، داشته باشند. با توجه به اینکه امروزه در عمل، و در همه انواع مدل های تفکیک قوا، تفکیک مطلق، عملاّ امکان پذیر نیست، بلکه این امر، ناگزیر، جای خود را به تعامل و همکاری- البته در عین حفظ استقلال و نظارت بر دیگر قوا- داده است، لذا لزوم وجود ابزارهای تفوق، ضروری تر می شود. با عنایت به جایگاه خاص قوه مقننه که مظهر حاکمیت ملّی به شمار رفته و تمامی قوانین، ارکان و نهادهای حکومتی، به نوعی- مستقیم یا غیر مستقیم – ناشی از آن قوه می باشند، لذا بررسی و تبیین ابزارهای تفوق این قوه بر قوه مجریه در این تحقیق صورت خواهد گرفت. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری اندیشه تفکیک قوا و بررسی مدل های نظری و عملی این اصل، به بررسی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و ابزارهایی که در قانون اساسی و قوانین عادی، به عنوان ابزار تفوق آن قوه بر قوه مجریه به شمار می روند، خواهیم پرداخت.

دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پرداخته شود مانع از تضییع حقوق افراد جامعه خواهد شد و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تحلیل صدور دستور موقت و حدود آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو قانون در این زمینه بیان گردد.

مباحث مربوط به حقوق کودک از جمله مسائلی است که همواره ذهن طرفداران حقوق بشر را درگیر کرده است.حقوق مربوط به کار کودک، به جهت ارتباط تنگاتنگ با حقوق کار ، در حیطه ی حقوق عمومی قابل بررسی می باشد چرا که دولت و ارکان آن، وظیفه ی تامین امنیت و از جمله آسایش و سلامت و امنیت شغلی اقشار جامعه را بر عهده دارند و کودکان جمعیت زیادی را در هر جامعه به خود اختصاص می دهند.تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، نحوه ی اجرا آن در ایران و جامعه ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آنها و نیز پیشنهاد راهکار هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار های مضر و خطرناک)امری ضروری است که در این پایان نامه بررسی شده است.

هر گونه فعالیت فکری یا بدنی که قانوناً مجاز بوده و منجر به کسب درآمد شود را می توان کار نامید. حق بر اشتغال از جمله آزادی های بنیادی و اساسی هر عضو جامعه انسانی می باشد. در اسناد بین الملل حقوق بشر و همچنین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، حق بر اشتغال، شرایط و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز پاره ای از این مسائل را مورد توجه قرار داده اند. در این پژوهش ارکان حق اشتغال و موازین حاکم بر آن از جمله آزادی کار، ممنوعیت کار اجباری، ممنوعیت تبعیض و نیز سیاست های حاکم بر آن از دیدگاه اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده : کلید واژه ها : کار اجباری، ممنوعیت، بردگی مدرن، ضمانت اجرا، استثناء ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می نمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان (بردگی مدرن). منع کار اجباری در مواردی مستنثی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمات عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری می باشند. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر تعیین شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار و طی موادی این مهم حاصل شده است. در این پژوهش سعی شده است با تحلیل منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی و بررسی مصادیق و ضمانت اجراها، میزان مطابقت این مهم در ایران در مقایسه با اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

حق آزادی تجمعات به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این آزادی افراد را قادر می سازد تا با یکدیگر تجمع نموده و به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء بخشیده و از آنها دفاع نمایند. چنین تجمعی می تواند به منظور پی گیری یا دستیابی به هدفی مشترک اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، اعتقادی، اقتصادی، شغلی، اجتماعی ورزشی، فرهنگی یا حرفه ای باشد. این آزادی در اعلامیه های متعدد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی اجتماعات را در کنار آزادی گروه ها مورد تاکید قرار داده و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص اعلام می دارد:« حق تشکیل مجامع به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه ی دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.» در قانون اساسی کشورمان نیز ذیل اصل 27 قانون اساسی این حق به رسمیت شناخته شده است و اعلام می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در این پایان نامه از یک طرف به بررسی ضوابط و شرایط اعمال این حق پرداخته شده است و از طرفی دیگر عواملی که می توانند مانع از اعمال آزادی تجمعات از سوی اشخاص وگروه ها گردد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خانواده کوچکترین ولی اساسی ترین واحد اجتماعی است که قوام آن، پایداری جامعه را در پی دارد . این نهاد با پیمان زناشویی شکل می گیرد و مشمول قواعد و مقررات ویژه ای است که با سایر اعمال حقوقی، قدری متفاوت است . موضوع عقد نکاح، ایجاد رابطه زناشویی میان یک زن و مرد است و لازمه تداوم یک زندگی مشترک، انعطاف پذیری و تفاوت های مقررات حاکم بر خانواده را با سایر مقررات توجیه می کند. حقوق خانواده به شدت مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است و برخلاف سایر عقود و معاملات، جامعه خود را در استواری پیوند زناشویی سهیم می داند. از همین رو قانونگذار نسبت به فروپاشی خانواده حساس بوده و اجازه انحلال آن را جز در موارد معدود و معین نمی پذیرد. ماده 1120 قانون مدنی در مقام بیان راه های انحلال نکاح، مقرر داشته «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود»(کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1387). از مهمترین مباحث مربوط طلاق، موضوع آثار طلاق می باشد در حقوق ایران و ترکیه اصلی ترین اثر طلاق پایان علقه زوجیت و انحلال عقد نکاح می باشد. البته در حقوق ایران برخلاف حقوق ترکیه در صورتی که طلاق رجعی باشد تا پایان عده شوهر حق رجوع دارد. یکی از مسائل مربوط به آثار طلاق، آثار مالی وغیرمالی طلاق می باشد .در حقوق ایران، آثار مالی طلاق بیشتر متوجه شوهر می باشد چرا که شوهر در هر حالت باید مهریه را پرداخت نماید و همینطور باید نفقه گذشته زن و حتی نفقه دوران عده را نیز تادیه کند. اثر مالی خاصی متوجه زن نمی شود و حتی اگر طلاق به دلیل تقصیر زن یا بیماری وی باشد بازهم، آثار مالی متوجه شوهر است وبرخلاف ترکیه مطالبه خسارت ناشی از طلاق منتفی است. در حقوق ترکیه مقررات مربوط به عقد نکاح و طلاق از ریشه های اسلامی خود فاصله گرفته در حقوق این کشور اولاً با توافق طرفین عقد نکاح قابل انحلال می باشد و طلاق حق انصاری شوهر نمی باشد و زن نیز تحت شرایطی چنین حق را دارا می باشد و همینطور برخلاف حقوق ایران در نظام حقوقی ترکیه شوهر در طلاق دادن همسر خود آزادی مطلق ندارد. در رابطه با آثار مالی نیز باید گفت که همیشه آثار مالی طلاق متوجه شوهر نیست بلکه به موجب ماده 174 قانون مدنی ترکیه، طرفی که تقصیر وی باعث طلاق شده باید آثار مالی آن را نیز متحمل شده و به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید.امادرموردآثارغیرمالی طلاق یکی از موضوعات مهم عبارت از سرپرستی کودکان بعد از جدا شدن زن و شوهر می باشد .در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، سرپرستی کودکان به هرحال حق و تکلیف زن وشوهرمی باشد ولی بعداز طلاق اولویت نگهداری از آنها را دراختیار زوجه می داند وبعداز آن حق وتکلیف زوج می باشددر حالی که در حقوق ترکیه سرپرستی اطفال همواره برعهده شوهر نمی باشد وبا توجه به شرایط پرونده سرپرستی می تواند در اختیار شوهر یا زن باشد. در این پژوهش تلاش خواهد شد وجوه اشتراک وافتراق دونظام حقوقی در خصوص آثار طلاق مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

حقوق بشر، حقوق ذاتی انسان و مقتضای کرامت والای انسانی بوده و از ویژگی مهم جهان شمولی برخوردار است. یکی از مصادیق بارز این حق ها، امنیت است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی می باشد. با پیشرفت های حقوقی و تحولات شگرف زندگی اجتماعی، امروزه مصادیقی جدید از امنیت، وارد ادبیات حقوقی شده اند که یکی از آن ها، امنیت سلامت است. سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت، تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد که دولت مردم سالار در این زمینه تلاش می کند، با استقرار امنیت سلامت، ارکان توسعه همه جانبه و پایدار را در کشور خویش محقق سازد. بر امنیت سلامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید شده و دولت ها متعهد گردیده اند این حق بشری را که در زمره حقوق بشر نسل دوم قرار می گیرد، با همراهی خود ملت ها محقق کنند. آن چه که در این تحقیق مورد سوال اصلی قرار گرفته این است که مفهوم امنیت سلامت چیست و تکالیف دولت در این حق چه می باشد؟ برای تبیین بهتر بحث این تحقیق در قالب سه فصل، مشتمل بر تبیین مفاهیم تحقیق، امنیت سلامت در هنجارهای موجود کشور و امنیت سلامت در ساختار حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسولیت دولت ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهتگیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه های اقتصادی است؛ که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود. مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه رهبر در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که سرآغاز تحولی بزرگ برای اصلاح نظام اداری کشور و بازنگری جایگاه و نقش دولت و مردم در اقتصاد می باشد. محدود سازی اقتصاد دولتی وآزاد سازی اقتصادی از پیامد های مهم اصل 44 قانون اساسی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای کوچک سازی دولت در راستای توسعه بخش غیر دولتی است .در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های کلی اصل 44 ، مشارکت بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و موانع و راهکارهای تحقق سیاست های کلی اصل 44 پرداخته شده است.