موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده 30 در چارچوب قانون حق تصرف به مالک داده و در ماده 132 به شرط متعارف بودن تصرف و ضرورت انجام آن برای دفع ضرر یا رفع نیاز، تصرف موجب تضرر همسایه را اجازه داده است. در این رساله از یک سو شرایط جواز و عدم جواز تصرف زیانبار مالک ملک از دید حقوقی تحلیل می گردد و از سوی دیگر، موضوع بر اساس رویکرد اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی مبانی علم میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق واعمال این رویکرد نسبت به مسوولیت مدنی همسایگان، این نتیجه بدست می آید که قواعد حقوقی حاکم بر حق تصرف مالک و مسوولیت مدنی او در برابر همسایگان در حقوق ایران، ظرفیت اعمال این رویکرد را دارد و می توان از آن در نظام حقوقی ایران استفاده کرد. زیرا مطابق ماده 132 قانون مدنی، شرط تجویز عمل زیانبار مالک این است که تصرف او متعارف باشد و یکی از مولفه های تعیین عمل متعارف این است که سود آن بیشتر از هزینه اش باشد؛ طوری که اگر زیان زننده بتواند مانع وقوع زیان شود اما هزینه انجام این کار برای او بیشتر از ضرری باشد که به همسایه وارده کرده، مقصر محسوب نشده و ضامن جبران خسارات وارده نیست؛ در عین حال مالک نمی تواند برای تحصیل سود ناچیز خود تصرفی در ملکش نماید که موجب ایراد ضرر قابل توجهی به همسایه شود؛ بدین ترتیب از یک طرف نقش ملاحظات اقتصادی در تعیین مفهوم تقصیر و متعارف یا غیرمتعارف بودن تصرف نمایان می شود و از طرف دیگر حتی در صورت مقصر بودن زیان زننده هم، لزوماً عمل زیانبار او متوقف نشده و ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت زیانبار، صرفاً مکلف به جبران خساراتی شود که به همسایه وارده نموده و محکومیت او با توقف فعالیتش ملازمه ندارد.

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف است. بنابراین لازم است که جبران خسارت انتظاری تعدیل شده، ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی باشد.

در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد.در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد. در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد. در این تحقیق با مطالعه متغیر های تأثیر گزار بر نحوه عملکرد نظام مسئولیت مدنی تولید کننده کالا کوشش شده است تا اولا تصویری اقتصادی از فضای حاکن بر مسئولیت تولید کنندگان کالا ارائه شود و سپس نشان دادعه شود که تغییر هر یک از عناصر تشکیل دهنده این بخش از نظام حقوقی چه پیامد های اقتصادی به دنبال دارد.

چکیده ندارد.