دلایل حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر موارد ذیل مبتنی است: 1) اساسنامه آژانس ، 2)معاهده npt، 3)قرارداد پادمان هسته ای جمهوری اسلامی ایران با آژانس و 4)پروتکل الحاقی. نظر به این که طبق بند1 ماده 1 قرارداد منعقد شده بین سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس یک موسسه ی تحت نظر سازمان است، نه یک موسسه ی تخصصی و تنها در صورت لزوم، شورای امنیت را به عنوان رکنی که مسولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی را بر عهده دارد، در جریان اقدامات ونحوه ی فعالیت خود قرارمی دهد و طبق ماده ی 2و 3 اساسنامه ی آژانس که به ذکر«اهداف» و«وظایف » محوله به آژانس می پردازد و مقدمه ی معاهده یnpt،بند اول ماده ی 3 وماده 4npt ومواد 8،42،36و37 پادمان جمهوری اسلامی با آژانس (infcirc/214) ،جمهوری اسلامی ایران قبل از امضاء پروتکل الحاقی وتحت پادمان 214 از این حق برخوردار بوده که برخی از فعالیت ها ی هسته ای خود را از پادمان معاف نماید لذا اشاره گزارش دبیر کل و قطعنامه شورای حکام بر برخی ابهامات در فعالیت های هسته ای ایران که ناشی از اجرای مفاد پادمان 214 توسط ج.ا. ایران می باشد در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هنوز پروتکل الحاقی را امضاء نکرده بوده وبر اساس پادمان 214 عمل نموده است بنابراین استنادات شورای حکام در این جهت هم بار حقوقی نخواهد داشت . همچنین بر اساس ماده ی 42 پادمان ،جمهوری اسلامی ایران بایستی 180 روز قبل از ورود مواد هسته ای به تأسیسات ، اطلاعات طراحی مربوط به تأسیسات را اعلام نماید،لذا آن چه در گزارش مدیر کل و قطعنامه شورای حکام اشاره گردیده؛ مبنی بر عدم ارائه اطلاعات طراحی به آژانس؛ موید آن است که ایران هنوز هیچ نوع مواد هسته ای را به این تأسیسات وارد نکرده که بخواهد تخلف از اجرای پادمان محسوب گردیده و در گزارش مدیر کل و قطعنامه شورای حکام محکوم گردد؛لذا ارجاع پرونده ی هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت از وجاهت قانونی وحقوقی برخوردار نخواهد بود.

به زودی تحریم های فراگیر تحمیل شده به وسیله شورای امنیت در دوره پس از جنگ سرد،به ویژه تحریم های عراق با انتقادات شدیدی از مجامع دانشگاهی ،گروهای بشر دوستانه و دولت های عضو ملل متحد مواجه شد. بررسی ها نشان داد که تحریم ها حقوق بنیادین افراد از جمله حق حیات ،حق سلامت ،حق غذا،حق کار و حق آموزش و همچنین حقوق جمعی چون حق توسعه و حق خود مختاری را نقض می نمایند،بدون اینکه روی تصمیم سازان تاثیر داشته باشند. به نظر می رسد که افرادی که تحت تاثیر اقدامات شورای امنیت قرار می گیرند از حمایت بسیار کمتری نسبت به کسانی که تحت تاثیر وضعیت اضطراری یک کشورقرار می گیرند بر خوردار هستند. از این رو بایستی شیوه هایی برای محقق نمودن حقوق آنها فراهم گردد وجبران های لازم صورت گیرد. به نظر می رسد توسل به جبران های سیاسی در نظم حقوقی ملل متحد نسبت به جبران های حقوقی مناسب تر است. ظاهرا ملل متحد از دو طریق اقدام به ایجاد چنین مکانیزم های جبرانی نموده است که عبارت از تعیین و اجرای استثنائات بشر دوستانه وجستجوی تحریم های هدفدار تر و به طور کلی تحریم های هوشمند می باشند. اما از یک سو استفاده از استثنائات بشر دوستانه نا کافی به نظر می رسد واز طرف دیگر تحریم های هوشمند نیز هنوز حقوق بشری ساکنان کشور تحت تحریم را چنان که شایسته است تضمین نمی نمایند. واژگان کلیدی: تحریم اقتصادی فراگیر، تحمیل رنج، انسان ، حقوق بنیادین بشری ، حقوق بشر دوستانه ، جبران های سیاسی ، استثنائات بشر دوستانه ، تحریم هوشمند.

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند و هم به لطف این صلاحیت با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از این گردد که نقض کنندگان فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. هرچند در اساسنامه دیوان درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی تصریحی وجود ندارد، اما پیش بینی می شود که با افزایش تعداد دولت هایی که صلاحیت دیوان را پذیرفته اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان، بی رغبتی دولت ها در اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز کاهش یابد و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضایی دیوان معین گردد. در نگاهی فراتر، صلاحیت تکمیلی بر نظام های قضایی ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی دارای آثاری است که زمینه تعدیل موانع ورفع معضلات فراروی اصل صلاحیت جهانی را فراهم می آورد. لذاانتظار می رود، مقابله با بی کیفر ماندن جرایم بین المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت های دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی گردد.

چکیده امروزه اقدامات تروریستی که عمدتاً از سوی گروه های تروریستی صورت می گیرد به شدت صلح و امنیت بین المللی را تهدید و نقض می کند. به رغم اینکه تعریف جامع و مانعی از تروریسم در حقوق بین الملل ارائه نشده است اما مبارزه علیه تروریسم از جایگاه والایی در حقوق بین الملل برخوردار است که مصداق بارز آن، توسل به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی است. در کل، جامعه بین المللی توسل به دفاع مشروع را به عنوان یک حق طبیعی و ذاتی کشورها برای مقابله با گروه های تروریستی به رسمیت شناخته است. با این حال، امکان توسل به زور با استناد به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی مخالفانی نیز دارد. رساله حاضر با محوریت سوال «آیا امکان استناد به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی وجود دارد یا نه؟»، با مطالعه موردی استناد ترکیه به دفاع مشروع در برابر گروه تروریستی پ ک ک (p.k.k ( در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول مشتمل بر ملاحظاتی راجع به موضوع امکان توسل به دفاع مشروع در مبارزه علیه تروریسم می باشد که در آن، سیر تحول مفهوم دفاع مشروع و شرایط حاکم بر آن با تاکید بر عرف بین المللی مورد واکاوی گرفته است. فصل دوم مشتمل بر تاملاتی پیرامون مبارزه کشور ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک می باشد که در آن، از طرفی تاریخچه گروه پ.ک.ک به عنوان گروه تروریستی و ساختار آن و از طرف دیگر، مشروعیت اقدامات کشور ترکیه مبنی بر توسل به زور علیه این گروه در چارچوب دفاع مشورع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که هرچند تعداد معدودی از اندیشمندان حقوق بین الملل مخالف بسط مفهوم دفاع مشورع مندرج در ماده 51 منشور جهت مقابله با گروه های تروریستی هستند اما دیدگاه های اکثریت حقوقدانان بین المللی، اقدامات کشورها، رویه سازمان بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد نشان می دهد که در راستای مبارزه علیه گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی پ.ک.ک می توان به دفاع مشورع استناد نمود. بنابراین از منظر حقوق بین الملل، اقدامات خصمانه کشور ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در قالب دفاع مشروع که با مراعات شرایط ناظر بر آن صورت می گیرد قانونی است.

تروریسم و سازمان های تروریستی طی دهه های اخیر خود را به عنوان بازیگرانی تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل مطرح نموده اند. افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولت ها در برابر این حملات، سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسئله ای مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد. متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و اعلام آغاز جنگ علیه تروریسم توسط دولت جورج بوش، مواضع ایالات متحده آمریکا دچار تحولی اساسی از راهبرد بازدارندگی (1990- 1945) و ابهام راهبردی (2001- 1990)، به راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیشگیرانه گردیده است. طرح اصطلاح محور اهریمنی و کشورهای حامی تروریسم، در مورد کشورهای ایران، عراق و کره شمالی توسط دولت بوش و همچنین تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و عراق با استناد به حق دفاع مشروع، موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردیده و قواعد حقوق بین المللی و سیستمی را که از سال 1945 به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شده و کشورها را از تهدید و توسل به زور نامشروع و مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی کشورها است، در روابط بین المللی خود منع می کرد را تا حدی کمرنگ نموده است. واژگان کلیدی: تروریسم، توسل به زور، 11 سپتامبر 2001، حمله پیش دستانه، افغانستان، عراق، دفاع مشروع.

بشر انعقاد معاهدات را تنها راه بسط و گسترش نظم عمومی در جامعه بین المللی دانست و به آن روی آورد و اصل وفای به عهد را ضمانت اجرای معاهدات قرار داد. تا آنجا که معاهدات بین المللی جزئی از منابع حقوق بین الملل به شمار رفت. به منظور سامان گرفتن نظام حاکم بر انعقاد و اجرای معاهدات بین المللی عهدنامه وین حقوق معاهدات به تصویب دولت ها رسید. این عهدنامه در موارد 19 تا 23 خود نظام حاکم بر حق شرط بر معاهدات بین المللی را تشریح می کند. دولت ها مجازند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین الملی در صورتی که منعی در معاهده وجود نداشته باشد، بعضی از مقررات معاهدات بین المللی را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا مشکلاتی برای نظام حقوقی داخلی آن ها به وجود می آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل کنند. با توجه به مفهوم حق شرط یا رزرو در حقوق معاهدات و پذیرفته شدن این مفهوم در معاهده 1969 وین، به عنوان راهی برای تعدیل و محدود کردن مقررات معاهده نسبت به کشورهای رزرودهنده،مساله حق شرط تقریبا بدون محدودیت در اکثر معاهدات قابل اعمال است. از آنجایی که تمامی اعضای یک معاهده بدلیل وجود اختلافات مذهبی،فرهنگی و یا اختلاف در قوانین موضوعه داخلی ممکن است به توافق جمعی در خصوص تمامی مفاد آن معاهده دست نیابند و در خصوص پذیرش بعضی از مواد اختلاف نظر داشته باشندبدین منظور مکانیزم حق شرط پیش بینی گردید.طبق مواد عهدنامه 1969 وین، در زمینه حق شرط در صورت سکوت معاهده، اصل بر پذیرش حق شرط می باشد.مگر اینکه در خود معاهده، اعمال حق شرط منع یا محدود شده باشد و یا اینکه حق شرط اعمال شده با موضوع وهدف معاهده مغایر باشد. ک در اینصورت شرط های اعمال شده اصولا با ایراد مواجه هستند. در واقع دارای دو نظام حقوقی حق شرط هستیم 1-نظام سنتی حق شرط 2-نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات تحول اساسی در موضوع حق شرط بارای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی اتفاق افتاد. طبق رای دیوان بین المللی دادگستری در صورتی که حتی یک دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف معاهده منطبق بداند و آن را بپذیرد. دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. و به طور کلی اعضاء جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد و ارکانش از بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد الزامات و هنجارهای بین المللی حقوق بشری دارای کارنامه اعمال غنی است، اما در پذیرش بی قید و شرط این الزامات، خاصه معاهدات حقوق بشری اعضاء جامعه بین المللی اراده سیاسی لازم را از خود ابراز نکرده است و این مساله با درجاتی متفاوت درباره همه کشورها عضو خانواده های حقوقی برجسته و طیف های سیاسی موثر جهان از جمله جهان اسلام دیده می شود. از این رو تحلیل پیوستن کشورهای اسلامی و همچنین حق شرط های دول اسلامی کمک به هرچه جهانی تر شدن معاهدات حقوق بشری خواهد کرد. حقوق بین الملل را مجموعه ای از قواعد تشکیل می دهند که شامل آرمان های اخلاقی ، معاهده ها، سنت ها و رویه های قضایی است. که به سوی ایجاد یک حقوق کامل به پیش می رود و در حال تکوین است. کشورهای اسلامی واعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال های اخیر به تناسب افزایش معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر واکنش های متفاوتی از خود بروز داده اند. از چمله واکنش ها این بوده که با اعمال حق شرط و استناد به عدم سازگاری برخی از محتواهای اسناد بین الملی حقوق بشر با احکام شریعت اسلام، مخالفت خود را ابراز کرده اند. و پذیرش برخی از آن ها را مشروط به انطباق با قوانین اسلامی دانسته اند. آنچه مسلم است. کشورهای زیادی با مذهب، هویت و فرهنگ خاص خود برخی از این کنوانسیون ها را امضا نکرده اند و مورد عمل قرار نداده اند. و مانع از جهانشمولی واقعی و عرف عام معیارها وهنجارهای حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق مدنی و سیاسی شده اند. در همین چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و برخی دولت های اسلامی الحاق به برخی کنوانسیون های حقوق بشری را منوط به برقراری تحفظات یا حق شرط هایی کرده اند.

تجارت بین الملل، مجموعه ای است که با گسترش آن پیشامد مسائل مرتبط با عناصر آن نیز اجتناب ناپذیر است. اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از این عناصر، ابزار پرداخت و ضمانتی است که نقش گسترده و حیاتی در ایجاد اعتماد میان طرفهای تجاری و در پی آن گسترش روابط میان آنان ایفا می نماید.گاهی سوء استفاده از این اعتماد باعث بروز مشکلاتی می گردد. تقلب به عنوان یکی از موارد سوء استفاده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد تا با شناخت هرچه بیشتر، بتوان از اثرات مخرب آن جلوگیری نمود. از انجا که شناخت تقلب ،خود مستلزم شناخت اعتبارات اسنادی است سعی بر آن بوده که پیش از هر چیز دو نوع کلی اعتبار اسنادی(تجاری و ضمانتی)هر چند به صورت اجمالی معرفی شوند. در صورت ارتکاب تقلب توسط یکی از طرفین رجوع به داوری پیشنهاد می شود. در این تحقیق به داوری به عنوان راهی موثر برای حل وفصل اختلافات ناشی از تقلب در اعتبارات اسنادی نگاه شده است که می تواند نیازهای طرفین درگیر در یک دعوی را در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری برآورده نماید. جهت استفاده بهینه از فرصت داوری پیشنهاد می شود طرفین به داوری دو جانبه( به جای داوری چندجانبه ) اکتفا نمایند.علاوه بر این پیشنهاد می شود در موافقتنامه داوری شرطی گنجانده شود که متقاضی را از درخواست صدور قرار منع پرداخت، مادامی که اسناد ارائه شده توسط ذینفع با شرایط اعتبار همخوانی دارد منع نماید. رویه های موجود بین المللی، چارچوبی بوده که تلاش شده است تا سرحد امکان ابعاد داوری و همچنین معیارها و مفاهیم تقلب در آن قالب ارائه گردد.

چکیده بررسی آثار تحریم های سازمان ملل بر گشایش اعتبارات اسنادی در( ایران ) محمد توکل نیا اعتبار اسنادی ، یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارایی بالا است که به رگ حیات بخش تجارت بین الملل توصیف شده است . زیرا محیط بازرگانی بین المللی را برای متعاملین امن می سازد و آنان بزرگترین ریسک های خود را در معاملات بین المللی ، با پرداخت کارمزد به بانکها انتقال می دهند.تحریم های مالی شورای امنیت سازمان ملل علیه بانکهای ایرانی در کنار تحریمهای یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا چالشی فرا روی نظام بانکی ایران تلقی میگردد . در این میان اعتبار اسنادی که رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی به شمار می رود به تبع نظام بانکی کشور در مواجه با تحریم های بین المللی متاثر گردیده و جایگاه خود را به تدریج به حواله ارزی که روش منسوخ و نا امن در تجارت بین الملل میباشد می سپارد . این تحقیق آثار تحریم های بین المللی بر گشایش اعتبار اسنادی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد .

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط های نامعتبر در معاهدات بین المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش های پیش روی دولت ها و در بعدی کوچکتر سازمان های بین المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین حقوق معاهدات نیز در هاله ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین کلی یا نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. دیدگاه های گوناگونی از سوی دولت ها، ارکان نظارتی معاهده ای و کمیسیون های تخصصی ملل متحد در این خصوص بیان گردیده است. گروهی بر این اعتقادند که به واسطه اعمال چنین شرطی از سوی دولت شرط گذار عضویت آن دولت در معاهده باطل می گردد. در مقابل گروهی دیگر به تجزیه میان حق شرط نامعتبر از اصل معاهده معتقد هستند و اثر چنین شرطی را تفکیک شرط از معاهده می دانند.گروه دیگری نیز وجود دارند که عقیده ای بینابین این دو نظر دارند و این عقیده را با در نظر گرفتن عواملی که موثر در آن است بیان می کنند. این گروه با در نظر گرفتن قصد و نیت و رضایت دولت ها به عنوان مبنای حقوق بین الملل به بررسی آثار حقوقی حق شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده می پردازند. با توجه به این که گاهی دولت ها و مراجع بین المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه های گوناگونی را مطرح می سازند واین تشتت دیدگاه ها می تواند منجر به ایجاد چالش شود، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می شود. در بخش دوم و سوم این نوشتار به بررسی تعیین آثار حقوقی حق شرط های کلی و غیرقانونی ارائه شده به معاهدات بین المللی، با توجه به رویه قضایی بین المللی و نظرات دولت ها پرداخته ایم و قصد آن داریم تا به تبیین اهمیت شناخت آثار حقوقی این گونه از حق شرط ها و عوامل تاثیر گذار در آثار حقوقی آن ها بپردازیم. اما لازم دیده شد که در ابتدا و در بخش اول کلیات، تحولات و دیدگاه های مختلف درباره حق شرط مطالعه و به اجمال بیان شود

در کنار بلایای طبیعی امروزه وقوع حوادث تروریستی در نقاط مختلف دنیا ،از جمله ی خطرات وتهدیدات جوامع انسانی تلقی می گردد.وقوع این حوادث منجر به چاره اندیشی جامعه ی بین المللی وبه تبع آن سازمان ملل متحد وشورای امنیت گردیده است.شدت ووخامت وقایع تروریستی به حدی سنگین است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تهدید یا نقض صلح وامنیت بین المللی تلقی کرده ومبادرت به صدور قطعنامه علیه آن می کند.اگر چه صدور قطغنامه از سوی شورای امنیت به عنوان یک حق قانونی برای شورا تلقی می گردد اما چالش عمده ای که این قطعنامه ها با آن مواجه اند تناقض آن با مقررات حقوق بشراست.به عبارتی می توان از الزامات حقوق بشری در صدور قطعنامه های علیه تروریسم صحبت کرد.این الزامات بعضا ریشه در اسناد بین المللی حقوق بشری داشته وگاهی مقبولیت خود را از طریق عرف بین المللی می یابند.در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی وبا استفاده از مطالعات کتابخانه ای در صدد تبیین وشناسایی مهمترین الزامات حقوق بشری شورای امنیت درصدور قطعنامه هایش هستیم.بدین منظور مطالب خود را در ضمن دو بخش مطرح می کنیم.

مقدمه 1- بیان مسئله دادرسی چه از نوع قضائی چه از نوع داوری در ماده 33(1) از منشور سازمان ملل متحد از جمله طرقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته شده است. دادرسی به معنی دقیق کلمه تاریخ طولانی دارد. با این حال ، در شکل مدرن خویش به اواخر قرن هیجدهم – معاهده جی ، بین بریتانیای کبیر و ایالات متحده – بر می گردد. امروزه بیش از 120 مجموعه مختلف حل و فصل اختلاف وجود دارد. ایجاد این تعداد کثیری از دادگاههای بین المللی به عنوان "تکثرگرائی " دادگاهها و دیوانهای بین المللی شناخته شده است. تکثرگرائی، مسائل متعددی در ارتباط با اجرای عدالت بین المللی مطرح کرده است. اسناد موسس اولین دیوانهای داوری ، قواعد معدودی را برای قواعد دادرسی قابل اعمال تدوین می کردند. برای مثال ، هیئتهائی که بر اساس معاهده جی تاسیس می شدند ، یا در ادامه سایر هیئتهائی که بر آن اساس تشکیل می شدند ، تصور می شد که دادرسی را با ملاحظه دیپلماتیک ادغام کرده تا آنچه در واقع یک حل و فصل بر اساس مذاکره بود را به وجود می آوردند. توسعه قابل توجه در تدوین قواعد دادرسی بین المللی در 1875 محقق شد وقتی انستیتو حقوق بین الملل مقرراتی برای " قواعد دادرسی داوری بین المللی " آماده کرد. این "مقررات" سپس مقررات قواعد دادرسی کنوانسیونهای لاهه 1899 و 1907 را تشکیل می داد که دیوان دائمی داوری را به وجود آورند ، اما این کنوانسیونها صلاحیت زیادی به دیوانهای اختصاصی واگذار می کردند که به کمک آن تاسیس می شدند. احکام این دیوانهای داوری به بیان پروفسور مریلز " در توسعه قواعد و اصول حقوق بین الملل مربوط به جریان دعوی موثر بودند ، مشتمل بر آنهائی که به موضوعات متنوع قواعد دادرسی ، ادله اثبات دعوی ، تجدید نظر احکام و جبران خسارت قضائی مربوط می شدند". با افزایش تعداد دادگاهها و دیوانهای بین المللی و به تبع آن افزایش دادرسیها ، خاصه قواعد اعمالی دادگاهها در جریان دادرسی ، سوالی درباره هماهنگی این قواعد چه از حیث اختیار به اعمال آنها ، چه از حیث عملکرد آن قواعد مطرح می شود. مطالعه در باب آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل و ارزیابی رویه های دادگاهها و دیوانهای بین المللی به منظور تعیین درجه ای از همگرائی – یا واگرائی – در قواعد و اصول آنان بر موضوعات قواعد دادرسی نیازمند در نظر گرفتن همه جنبه های دادرسی در همه دادگاهها و دیوانهای بین المللی است ، و این وجود یک زمینه وسیعی برای تحقیق در این موضوع را نشان می دهد. سوالات اصلی 1- آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل چگونه است؟ 2- آیا در دادرسیهای بین المللی اعم از قضائی یا داوری قواعد مشترکی در جریان دادرسی شکل می گیرند؟ سوالات فرعی 1- با چه قواعدی دادگاههای بین المللی ضمن رفع خلاء موجود در اسناد کتبی خویش قواعد دادرسی خود را با قواعد دادرسی قابل اعمال نزد دیگر دادگاههای بین المللی هماهنگ می کنند؟ 2- دلایل احتمالی بر شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی و محدودیتهای توسعه ای بر آن کدامند؟ 3- قواعد مشترک دادرسی بین المللی چه مفاهیم نظری و عملی می تواند داشته باشد؟ 2- اهداف تحقیق 1- بررسی میزان همگرائی در قواعد دادرسی اعمال شده در دادرسیهای بین المللی 2- بررسی و تبیین آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل ? 3- فرضیه ها 1- دادگاهها و دیوانهای بین المللی غالباً قواعد مشترکی را در ارتباط با موضوعات قواعد دادرسی می پذیرند 2- قواعد مشترک دادرسی بین المللی آثار تکثرگرائی بر چندپارگی حقوق بین الملل را به حداقل می رساند. 4- اهمیت و ضرورت تحقیق تکثرگرائی به عنوان یک پدیده نوظهور در بستری از وجود دغدغه هائی در خصوص " چندپارگی " حقوق بین الملل به وجود آمده است. فراوانی دادگاههای بین المللی به تحقیق یک اثر تشدیدکنندگی بر تهدید وحدت و انسجام حقوق بین الملل داشته است. با تعداد رو به افزایشی از دیوانهای بین المللی که بخشی از یک سلسله مراتب ساختاری را تشکیل نمی دهند، احتمالی وجود دارد که دادگاههای بین المللی به احکام متعارضی برسند. این عامل دغدغه های پژوهشگران حقوق بین الملل و حقوقدانان نگران در مهار آثار تکثرگرائی بر " چندپارگی " را افزایش داده است. 5- کاربرد تحقیق در موقعیت تکثرگرائی ، شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی کاربرد انکارناپذیری برای دادگاههای بین المللی خاصه نوین به همراه می آورد که در فرایند توسعه قواعد دادرسی خود هستند و همینطور برای بیشتر دادگاههای بین المللی که در برخورد با مسائل پیچیده رقابت صلاحیتی می توانند اختیار به تعلیق یا رد رسیدگیها را اعمال نمایند یا دستوری صادر کنند که رسیدگی همزمان متوقف شود. 6- پیشینه تحقیق - پیشینه تحقیق در ایران در ایران در خصوص مسائل دادرسی بین المللی و تکثرگرائی ، تا کنون ، تحقیقات نسبتاً کمی صورت پذیرفته است علی الخصوص در حوزه قواعد مشترک دادرسی بین المللی تحقیق خاصی به دست نمی آید. در اینجا به کتاب زیر که در زمینه دادرسی بین المللی و تکثرگرائی به رشته تحریر درآمده است اشاره می کنیم: - دادرسیهای بین المللی دیوان بین المللی دادگستری (دو جلدی): تالیف آقای دکتر سیدباقر میرعباسی و آقای دکتر حسین سادات میدانی که در سال 1389 برای چندمین بار منتشر شده اند. جلد اول در بخشهائی به طور اختصار درباره صلاحیتها و آئین دادرسی دیوانهای مهم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن و دیوان بین المللی حقوق دریاها مطالبی ارائه کرده است که از این مطالب در بخشهائی از پایان نامه بهره برده شده است. فصل اول از جلد دوم این کتاب به موضوع تکثرگرائی پرداخته و در فصول بعدی کتاب چکیده برخی از مهمترین آراء دیوان بین المللی دادگستری آورده شده است . - مطالعات انجام شده در خارج کتابهای نسبتاً مفصل درباره دادرسیهای بین المللی و موضوع تکثرگرائی و یک کتاب درباره قواعد مشترک دادرسی بین المللی نگاشته شده است: - کتاب قواعد مشترک دادرسی بین المللی : تالیف چستر بروان برای اولین بار در 2007 و بار دوم در 2009 از انتشارات آکسفورد منتشر شده است. این کتاب در حقیقت رساله دکتری ایشان البته با مطالبی بیشتر می باشد. این کتاب در بخش اول خود به مباحثی پیرامون تکثرگرائی و در بخشهای بعدی به جنبه هائی از دادرسی بین المللی پرداخته است . این کتاب در کلیت خویش به موضوع قواعد مشترک دادرسی بین المللی پرداخته و قواعد مذکور را در آئین های دادرسی دیوانهای مهم بررسی می نماید. در تنظیم بخشهای مختلف پایان نامه نهایت استفاده از مطالب این کتاب برده شده است. - کتاب دعاوی متقابل نزد دیوان بین المللی دادگستری : تالیف کانستنتین آنتاناپولوس که برای اولین بار در سال 2011 از انتشارات اسپرینگ منتشر شده است. این کتاب در بخش اول به طور اختصار به موضوع دعوی متقابل در دادگاهها و دیوانهای مختلف می پردازد و در بخشهای بعد موضوع دعوی متقابل را در دیوان بین المللی دادگستری تشریح می کند. - کتاب صلاحیت داوری بین المللی : تالیف آمراسینگ در سال 2011 چاپ شده است. این کتاب آئینهای دادرسی مطرح در داوریهای بین المللی را توضیح می دهد. 7- تعاریف اصطلاحات - اصطلاح " قواعد مشترک دادرسی بین المللی " به معنای ارجاع به شکل گیری یک مجموعه به طور فزاینده هماهنگی از قواعد اعمال شده توسط دادگاهها و دیوانهای بین المللی مربوط به موضوعات " قواعد دادرسی " می باشد. - " قواعد دادرسی " با یک درک مشترک شامل نه تنها جریان دادرسی شامل اختیارات دادگاههای بین المللی به صدور حکم در ایرادات مقدماتی و اعمال اختیارات ضمنی در طی و پس از دادرسی در ماهیت ، بلکه اساسنامه دیوانهای بین المللی و موضوعات مربوط به صلاحیت آنان را دربرمیگیرد. 8- حوزه تحقیق - جنبه هائی از دادرسی بین المللی : این تحقیق توان پرداختن به همه جنبه های دادرسی بین المللی را ندارد ، به همین خاطر جنبه های معدودی را در اولویت خود قرار می دهد که در عین کاربرد فراوان ، قواعد کلی و محدودی درباره آنها در اسناد کتبی آورده شده است. این جنبه ها شامل اختیار دادگاههای بین المللی به اعطاء تدابیر موقت ، پذیرش دعوی متقابل و تفسیر و تجدیدنظر آراء و احکام است. - پوششی از دادگاههای بین المللی : این تحقیق توان پرداختن به همه دادگاههای بین المللی را ندارد ناگزیر دادگاههائی انتخاب می شوند که آن جنبه هائی از دادرسی بین المللی را که قرار است بررسی شوند را به عنوان بخشی از قواعد دادرسی و جبران خساراتشان اعمال کرده باشند، هر چند در اسناد کتبی آنان منظور نشده باشد. این دیوانهای منتخب عبارتند از : دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوانهائی که به موجب کنوانسیون حقوق دریاها تشکیل می شوند ، دیوانهائی که به کمک دیوان دائمی داوری تشکیل می شوند ، پانلهای سازمان تجارت جهانی و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی که به موجب تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تشکیل می شوند ، و دیوانهائی که به کمک حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری ( ایکسید) تشکیل می شوند. 9- سازماندهی تحقیق این تحقیق به روش ذیل اقدام می کند: فصل 1 زمینه این تحقیق یعنی تکثرگرائی دادگاهها و دیوانهای بین المللی و مشکل متصور از " چندپارگی " در حقوق بین الملل را شرح می دهد. فصل 2 درباره اختیارات قواعد دادرسی اعمال شده توسط دادگاههای بین المللی و همینطور قواعد موجود برای دادگاههای بین المللی برای اشتغال در پیوندسازی موضوعات قواعد دادرسی تحقیق می کند. در فصول 3-5 ارزیابی موضوعاتی که به قواعد دادرسی مربوط هستند ، برای بررسی دقیق انتخاب می شوند. این موضوعات اختیار دادگاههای بین المللی به اعطاء تدابیرموقت (فصل3) ، اختیار دادگاههای بین المللی به پذیرش دعوی متقابل (فصل 4) ، اختیار دادگاههای بین المللی به تفسیر و تجدیدنظر آراء و احکام (فصل5) می باشند. بعد از بیان جنبه هائی از جریان دادرسی بین المللی ، در فصل 6 به دلایل احتمالی بر توسعه قواعد مشترک دادرسی بین المللی و همینطور به محدودیتهای احتمالی بر توسعه بیشتر آن پرداخته می شود. شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی مفاهیم مهم عملی و نظری دارد که به این مفاهیم در فصل 7 پرداخته خواهد شد.

هدف اصلی سازمان ملل آن گونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین المللی است. مقدمه میثاق چنین مقرر کرده بود که صلح و امنیت باید (از طریق تأسیس مقنن مفاهیم حقوقی بین الملل به عنوان مقررات واقعی رفتاری در میان دولت ها و حفظ تشدید مبانی عدالت و احترام دقیق به تعهدات قراردادی و رفتار دولت ها با یکدیگر) اعمال گردد. اقدام برای پیشگیری باید در ابتدایی ترین مرحله ممکن یک چرخه مخاصمه شروع شود تا بیشترین تاثیر را داشته باشد. یکی از هدفهای اصلی اقدام پیشگیرانه باید رسیدگی به دلایل ریشه دار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، نهادی و دیگر دلایل ساختاری باشد که معمولاً تاکید بر عوارض فوری سیاسی مخاصمات دارد.بررسی عملکرد ارگانهای سازمان ملل در پیشگیری از مخاصمات وراه حل های آن بنای ما در این پژوهش می باشد.

پژوهش مذکور پس از بیان این مقدمه و با توجه به حجم مطالب مورد بحث به دو بخش تقسیم گردیده است. بخش اول تحت عنوان "مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل" و در دو فصل کلیاتی راجع به "مسئولیت بین المللی دولت ها" را مورد توجه قرار داده است. در فصل اول نظریه"مسئولیت بین المللی دولت ها درخصوص اعمال تخطی آمیز بین المللی" بیان شده است. در فصل دوم بنا به کاربرد آن در بخش دوم، مفهوم "مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص اعمال قانونی دولت"مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش دوم این پژوهش، تحت عنوان "مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص فعالیت های خطرناک منع نشده در حقوق بین الملل" و به تعریف فعالیت های خطرناک، بیان مصادیق آنها و احراز و اثبات تعهد دولت ها به جبران خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک منع نشده در حقوق بین الملل می پردازد. در فصل دوم این بخش، مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت بین المللی در خصوص اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، در دو مبحث به لحاظ پیشینه تصویب و مفاد مورد بررسی تفصیلی واقع شده اند. در پایان ضمن نتیجه گیری نهایی و بازبینی نکات برجسته در این پژوهش راهکارهای پیشنهادی در رابطه با موضوع ارائه گردیده است.

حقوق مجموعه موازین و قواعد حاکم بر نظم دادن روابط جمعی است وحقوق بین الملل،روابط تابعان که یک روابط جمعی است را نظم می بخشد.ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیستم رخ داد،سامان دادن به این نوآوری ها،قاعده مند کردن به کارگیری آن ها وایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است.در این راستا،انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دوجهت کاربرد نظامی واستفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین المللی است وجهان حاضر به پذیرش تکرار حادثه تلخ هیروشیما وناکازاکی نیست،اما پنج کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای وحفظ این سلاح ها درصدند با هنجارسازی حقوقی،استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند.اما علی رغم وجود منابع غیرقابل انکار حقوقی درزمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در چارچوب انتقال این فناوری،به عنوان حق لاینفک همه کشورها،دولت های هسته ای تلاش کرده اندکه در هنجارسازی حقوقی خود بین انتقال فناوری هسته ای وعدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه،محدودیت های غیرقانونی در زمینه گسترش انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای ایجاد نمایند.این پژوهش درصدد است با بررسی اسناد ومنابع حقوقی،وضعیت هنجارهای حقوق بین الملل در زمینه انتقال فناوری هسته ای را بررسی کرده وبه تبیین لزوم تلاش جهت تفکیک میان عدم اشاعه سلاح هسته ای و انتقال فناوری صلح آمیزانرژی هسته ای به کشورهای درحال توسعه و ضمانت اجرای آن و ضرورت رفع محدودیت ها در زمینه گسترش استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بپردازد.