چکیده خسارت تنبیهی، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته است، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لو و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ ولی بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. در حقوق بین الملل نهاد خسارت-تنبیهی مورد اقبال عمومی واقع نشده و نمی توان آن را یک ضمانت اجرای بین المللی محسوب کرد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد. در حقوق ایران، اصل بر اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق و به عبارت دیگر اصل بر ترمیمی بودن خسارات است و در حال حاضر در حقوق داخلی صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی علی رغم تلاش بعضی حقوقدانان، فاقد وجهه ی قانونی می باشد، لذا محاکم در برخورد با رفتار موضوع خسارت تنبیهی، می-توانند با استفاده از نهادهای مشابه مثل خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه تا حدودی به نتایج مشابه نائل گردند؛ اما باید توجه داشت هیچ یک از این نهادها منطبق با نهاد خسارت تنبیهی نیست و جای خالی این نهاد در حقوق داخلی ایران احساس می شود. در بعد بین المللی، در سال 1379 قانونگذار ایرانی در واکنش به برخی اقدامات از سوی کشورهایی که مصونیت قضایی دولت ایران رانقض کرده بودند، به صورت نوعی اقدام تلافی جویانه در قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، امکان صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تنبیهی علیه دول خارجی را با شرایطی به رسمیت شناخت.

یکی ازنیازهای اساسی ومهم بشر، داشتن مسکن وسرپناه می باشدکه دربرابر سایرنیازها، ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد.افزایش سرسام آوراجاره بهای مسکن وعدم ثبات قیمتها از یک طرف وافزایش جمعیت ومحدودیت زمین ازسوی دیگر ازجمله عوامل اساسی درساخت وساز آپارتمان ها شد، یکی دیگر از عوامل موثر که ساخت وساز وپیش فروش آپارتمان را مضاعف نموداینکه یک طرف چنین قرارداهایی را خریدارانی بودند که از اقشار کم درآمدجامعه و توانایی تهیه آپارتمان به صورت نقدی رانداشته وطرف دیگر قراردادراسازندگانی تشکیل می دادند که سرمایه آنها وافی وکافی بر ساخت آپارتمانهای مطابق با استاندارد نبود، لذاحلال این مشکلات، ابداعی جز قرارداد پیش فروش آپارتمان نبود به طوری که امروزه، چنین قراردادهایی ازشایع ترین اقسام قراردادهادر مورد املاک می باشدوشرکتهای بزرگی درزمینه ساخت وساز واحدهای مسکونی به ویژه درشهرهای بزرگ ایجادگردیده است.بررسی اختلافات موجود در مورد نوع، میزان تعهدات و مسولیتها طرفین وضمانت اجراهای ناشی ازآن منوط به توصیف این نوع قراردادها وتعیین حقوقی ماهیت آن می باشد.قراردادپیش فروش آپارتمان ازلحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده ترین قراردادهای جاری درعرف معاملات جامعه است وهمین موضوع باعث اختلافات درآراءمحاکم وآشفتگی در رویه قضایی شده است، که برای تحلیل درست ومنطقی آن بانهادهای حقوقی موردبررسی قرارگرفته است ودراین تحقیق درنتیجه ماهیت حقوقی آن قرارداد خصوصی مادهء10قانون مدنی انتخاب شده است وسپس مسولیت های طرفین ونقض آنها وایجادضمانت اجراهای ناشی ازآن باتوجه به ماهیت حقوقی انتخاب شده، مورد تحلیل وتجزیه قرارگرفته است. البته شایان ذکر است که درهرمرحله لوایح مصوب هیات دولت(لایحه قدیم مصوب1385در27ماده واصلاح شده لایحه قبلی«لایحه جدیدمصوب1387») – که در مرحله تصویب درمجلس شورای اسلامی است –موردنقد وبررسی قرارگرفته است.

معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت مورد معامله محسوب می گردد. در مواردی هنگام عقد امکان تعیین مورد معامله در وجود ندارد، لیکن طرفین نیاز دارند تا عقد منعقد گردد و تعهد به انعقاد عقد را کافی نمی دانند. در این گونه موارد طرفین برای جلوگیری از بطلان عقد به جهت ایجاد خطر و مقدور بودن انجام تعهد ناشی از جهل به عوضین ضابطه ای را در عقد به تراضی تعیین می نمایند که این ضابطه موجب می گردد، تا مورد معامله پس از عقد تعیین گردد. این چنین معاملاتی به دلیل توسعه و گسترش روابط تجاری و پیشترفت در زمینه های علمی و فناوری شیوع یافته اند. ضابطه مورد بحث ممکن است، ضابطه ای نوعی یا ضابطه ای شخصی باشد. با ذکر ضابطه عقد را می بایست مورد معامله را قابل تعیین دانست. در این گونه موارد که مورد معامله در هنگام تراضی معین نیست، با اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر مواجه می شویم. مطابق اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر در صورت مجهول بودن مورد معامله به گونه ای که موجب خطر و ضرر شود، عقد باطل است. در صورتی که مورد معامله در هنگام تراضی معین نباشد اما امکان تعیین بعد از عقد به گونه ای فراهم باشد که موجب هیچ گونه خطر و ضرری نگردد، نمی توان عقد را به لحاظ صرف مجهول بودن مورد معامله باطل دانست. چرا که لزوم تعیین و مجهول نبودن برای رهایی از خطر و ضرری است که در این گونه معاملات نوعاً وجود دارد، حال آن که اگر با ذکر ضابطه ای که ضابطه ی مذکور اولاً مورد تراضی طرفین باشد و ثانیاً معین و قطعی باشد، خطر و ضرر منتفی است و به همین جهت عقد در این وضعیت را باید صحیح دانست.

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نوعی به رسمیت شناخته شده است. پول یکی از مهمترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص خود به حساب می آید که احکام آن بعضاً با سایر اموال مشترک وبعضاً خاص خود پول می باشد یکی از این احکامِ خاص، بحث خسارت تأخیر تأدی? است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول ونقش آن در مسائل ربا نیز حائز اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه است. در مسائل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهند و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض، موجب مقایس? آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبه? ربا شده و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک، مخالفت هایی صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد. واژگان کلیدی: وجه التزام، ربا، بدهی پولی، تأخیر تأدیه، جبران خسارت، شرط کیفری، تعهد تبعی.

برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده به اشخاص جبران شود. خسارت وارده، منحصر به ضررهای مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص (که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود. در حال حاضر درمورد لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی در جامعه حقوقی ما وجود ندارد و آنچه قابل‎بحث است و مورد چالش واقع شده، روشهای جبران خسارت معنوی است و بنابراین نیاز به بررسی دارد. از سوی دیگر امروزه توجه و دقت در رویه قضایی بیش از گذشته دارای اهمیت است. لذا در این پایان‎نامه شیوه‎های جبران خسارت معنوی با تکیه بر آرای دادگاه‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقوق کشور ما بر اساس فقه و قواعد فقهی مانند لاضرر، لاحرج، تسبیب و به حکم عقل و با استفاده از ملاک اصل 171 قانون اساسی و تصریح قانون مسئولیت مدنی و جواز سایر قوانین و مقررات، خسارت معنوی باید جبران شود و رویه محاکم نیز به سوی جبران این خسارات است. برای مطالبه خسارت معنوی باید وقوع ارکان و شرایط سه‎گانه مسئولیت: فعل زیانبار، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو در دادگاه اثبات گردد. باید درنظر داشت که منظور از جبران خسارت معنوی، ترمیم کامل زیان وارد شده نیست، بلکه تشفی، تسکین و رضایت‎خاطر زیان‎دیده است زیرا جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه‎گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیاندیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه در آرای محاکم می‎توان گفت که دو شیوه برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهمترین و بحث‎انگیزترین شیوه جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. شیوه‎ی دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ایقاعات معین حکایت از امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز دارد. لزوم و جواز اعمال حقوقی ریشه در تعهدات منشاء آن دارد. چنانچه اثر اصلی عمل حقوقی اذن باشد، عمل جایز است و در غیر این صورت، عمل حقوقی متصف به وصف لزوم خواهد بود. زیرا اذن با اراده رابطه مستقیم دارد و در هر مورد اراده زایل شود، اذن نیز از بین خواهد رفت و عمل حقوقی منفسخ خواهد شد اما مواردی مانند تملیک یا تعهد از آن جهت که مستقل از اراده اشخاص می باشند، لازم هستند و امکان فسخ آن ها وجود ندارد. مطالعه آناتومی مغز انسان نشان می دهد خاستگاه اعمال ارادی انسان قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز است و در صورت توقف فعالیت این بخش از مغز، عمل حقوقی به دلیل زوال اراده منفسخ خواهد شد. اما به دلیل ناشناخته ماندن بسیاری از حقایق در مورد مغز، در برخی موارد دست یابی به چگونگی فعالیت اجزای مغز ممکن نیست. در این حالات باید از علائم بالینی بیمار و نیز اصول حقوقی جهت کشف حکم مساله استفاده نمود. در نهایت باید گفت در هر مورد شخص بی اختیار هوشیاری خود را از دست دهد یا محتوای هوشیاری او به حدی مختل شود که وارد فاز جنون شود، عمل حقوقی مبتنی بر اذن منفسخ خواهد شد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، جواز، انفساخ، هوشیاری، سطح هوشیاری

چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی معرفی نمی نمود بدیهی است که بنای عقلا گریزی از ضرورت رجوع به آن و دلیل بودنش باقی نمی گذاشت. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 نظریه کارشناسی را در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابق نباشد مردود معرفی کرده است ولی در این که این اوضاع و احوال چیست و چگونه این احراز در محکمه باید صورت گیرد صراحتی ندارد و وقتی به نظریات علمای حقوق مراجعه می شود می بینیم که نویسندگانی که در مقام ارائه تعریفی از این مفهوم برآمده اند نه تنها به فهم قضیه کمک نکرده اند، بلکه به زعم دانشجو آن را غامض تر کرده اند، در حال حاضر و در این مقام دانشجو ضمن ارائه طریق صحیح ارجاع امر به کارشناسی و اذعان به عدم امکان تعریفی مبسوط و جامع از مفهوم مزبور سعی کرده تعریف آن را در رویه قضایی و با مراجعه مستقیم به آرای قضایی بیابد و در این راستاست که با مدد گرفتن از آرای قضایی سعی در ارائه تعریف روشنی از مفهوم با ارائه مثال گردیده چراکه بعضی از مفاهیم جز با ارائه مثال و تمثیل قابل فهم نمی باشند. واژگان کلیدی: کارشناس، نظریه کارشناس، دلیل، اوضاع و احوال قضیه، مفاهیم حقوقی

هریک از انواع مسئولیت مدنی بر مبنایی توجیه می گردند فلذا باید روشن گردد که وزارت راه بر چه اساسی در برابر زیان دیدگان مکلف به جبران خسارت است؟ نظریه ی تقصیر، خطر و یا تضمین حق؟ علاوه بر آن باید به شرح و بسط شرایطی پرداخت که می بایست جمع آیند تا وزارت راه در برابر زیان دیدگان مسئول قرار گیرد. در این پایان نامه علاوه بر شرح و بسط عناوین ذکر شده در بخشی از هر فصل به تناسب موضوع یک نمونه از آراء صادره از محاکم جهت تبیین هرچه بهتر بحث جمع آوری شده و در پایان نتیجه ی بحث و این که آیا اساساً مسئولیتی برای دولت به ویژه وزارت راه قابل تصور است یا خیر؟ نگاشته شده است. سوانح جاده ای در سالیان اخیر از مهم ترین علل فوت تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بوده است. خود این سوانح معلول عوامل زیادی همچون عدم مهارت راننده، خواب آلودگی یا خستگی او، نقص فنی اتومبیل و استاندارد نبودن جاده ها و همچنین عدم نصب علایم هشدار دهنده است. جاده های برون شهری شامل آزاد راه ها، بزرگ راه ها و جاده های اصلی و فرعی به عنوان ابزار اصلی حمل و نقل زمینی در مهندسی راه سازی (مهندسی راه و ساختمان) باید مطابق استانداردهای خاصی طراحی و ساخته شوند تا امنیت حمل و نقل سفرهای زمینی را تأمین نمایند. در کشور ما با توجه به وسعت گسترده ی آن سالانه هزاران کیلومتر راه و جاده احداث می شود که اکثراً مطابق استانداردهای جهانی نیستند و همین جاده ها نقشی گاه پررنگ و گاه کم رنگ در سوانح و تصادفات جاده ای دارند. در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی اصلی امر ساخت و نگهداری جاده ها مورد بررسی قرار داده تا بدین نکته ی اساسی برسیم که آیا مسئولیتی از لحاظ قانونی برای نهاد مذکور در صورت وقوع سانحه متصور است یا خیر؟ و آیا زیان دیدگان می توانند باطرح دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری علیه وزارت راه به حقوق از دست رفته ی خود نایل شوند؟ دامنه ی مسئولیت مدنی وزارت راه در جبران زیان های وارده تا چه اندازه است؟

حقوق مسئولیت مدنی باهدف جبران خسارت ایجادشده و اعاده وضع به حال سابق در پی شناسایی قصد و انگیزه اسباب مقصر نیست و این ویژگی متمایزکننده ِ آن از مسئولیت کیفری است. در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده نتیجه به سبب شود زیرا در هر لحظه از زمان در صورت تحقق شرایط و اسباب، وعدم تأثیر موانع، امکان حدوث نتیجه وجود دارد اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری این علیت از یک بازه زمانی به بازه دیگری منتقل شدهو دخالت عواملی تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عوامل مزبور در این حالت که تحقق نتیجه را خواه به یک باره و یا به تدریج زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند و جبران خسارت و تعیین مسئول در این حالت بی نیاز از تأمل نیست. در همین راستا برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت در واقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن بر اثر آن سبب در نهایت قطعی می بود لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل خاص، محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی و استناد عرفی نتیجه حاصله به اسباب جدید تسریع کننده، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت، با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است و با توجه به استناد نتیجه به آن ها نظریات متفاوتیارائه شده که در تعیین میزان مسئولیت متفاوت اند.

هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان بیان کرده ایم. در حقوق فرانسه بحث علت و جهت ریشه در حقوق روم دارد، زمینه این موضوع با علت فاعلی آغاز شد و بعدها با عنوان علت تعهد ( علت نوعی ) وارد قانون مدنی فرانسه شد. با توجه به اشکالات فراوانی که حقوقدانان فرانسوی بر این نظریه گرفتند ، رویه قضایی ، جهت معامله را در عمل پیاده کرد و در حال حاضر نیز مورد قبول حقوقدانان فرانسوی قرار گرفته است . در حقوق اسلام هیچ گونه توجهی به علت تعهد نشده است ، ولی جهت معامله از دیرباز مطرح بوده است . اما متاسفانه مشاهده می شود که بسیاری ا زکشورهای اسلامی با وجود اینکه از منبع غنی حقوق اسلامی برخوردار بوده اند ولی در مورد علت و جهت از قوانین فرانسه پیروی کرده اند.