چکیده سیاست های آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثر گذار است. به اعتقاد بسیاری از محققین، آزادسازی تجاری باید منجر به ایجاد یک سیستم تجاری آزاد شود که در آن کلیه تحریف های تجاری حذف شود. ولی همزمان با آزادسازی تجاری، اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات ساختار اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت با مشکلاتی روبرو بوده اند. یکی از مهمترین مسائل آزادسازی تجاری، از بین رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت ها است. از طرفی دیگر اصلاحات در سیاست ارزی، یک بخش جدایی ناپذیر اثر آزادسازی محسوب می گردد؛ زیرا اصلاحات از طریق آزادسازی تجاری به وسیله کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز حمایت گردیده است. به طور کلی می توان گفت که موفقیت آمیز بودن آزادسازی تجاری، به طور عمده توسط سیاست های کلان اقتصادی و به ویژه سیاست های مناسب نرخ ارز امکان پذیر می باشد. در این مطالعه، با توجه به شرایط خاص کشور های در حال توسعه و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی برای درآمد های مالیات کل طراحی شده است. همچنین درآمد های مالیات کل به سه دسته کلی، مالیات بر کالاو خدمات، مالیات بر درآمد و سود، و مالیات بر تجارت تقسیم گردیده و اثر آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی بر روی هر کدام از این اجزا بررسی شده است. در این مطالعه همچنین اثر تورم، تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز بر درآمد های مالیاتی بررسی شده است. در الگوی مورد نظر، شش کشور حوزه d8 با سری زمانی 2006-1990 به روش گشتاور های تعمیم یافته برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث در حوزه کشور های d8 حاکی از تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر روی درآمد مالیاتی کل و در آمد های مالیات بر کالا و خدمات و نیز تاثیر منفی آزاد سازی تجاری بر درآمد های مالیات بر تجارت بود. همچنین نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر هر سه دسته درآمد مالیاتی داشت. و در نهایت این مطالعه به هیچ رابطه ای بین آزاد سازی تجاری و درآمد های مالیات بر درآمد و سود دست نیافت. از طرفی دیگر متغیر تورم دارای اثری مثبت بر درآمد های مالیات کل بوده است، ولی رابطه تورم با درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات غیر معنی دار بوده است. سهم بخش کشاورزی بر روی درآمد های مالیاتی مثبت بوده است. یعنی تاثیر سهم کشاورزی بر درآمد مالیات کل، درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات معنی دار و مثبت بوده است. در نهایت تاثیر تولید ناخالص داخلی بر درآمد های مالیاتی متفاوت بوده است، به طوری که تاثیر این متغیر بر درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات مثبت بوده است، ولی با درآمد مالیاتی کل رابطه ای غیر معنی دار داشته است.

با توجه به محدود بودن منابع سرمایه گذاران به منظور تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع ، افزایش سوددهی و بالا بردن انگیزه های سرمایه گذاری، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ضروری و اجتناب ناپذیر است . طرح تولید گاردریل از جمله طرح هایی است که با توجه به ارتباط آن با دو صنعت مادر فولاد و جاده سازی از اهمیت خاصی در اقتصاد ملی برخوردار است و چنانچه به این موضوع پی برده شود که این طرح از نظر بخش خصوصی نیز دارای توجیه اقتصادی بوده و سودآور است. می توان با توصیه آن به بخش خصوصی قدم مثبتی در بالا بردن سطح اقتصاد کشور و کاهش بیکاری برداشت. بررسی ارزیابی مالی طرح تولید گاردریل و گالوانیزاسیون گرم هدف اصلی این پایان نامه می باشد. در این راستا ابتدا اطلاعات مربوط به ارزیابی فنی طرح با کمک مهندسین شرکت صنایع پروفیل سینا شرق (سهامی خاص) تهیه شده و بر اساس آن هزینه های سرمایه گذاری بر مبنای قیمت سال 1388 محاسبه گردیده است سپس با وارد کردن هزینه های سرمایه گذاری، قیمت فروش، حجم فروش و... به نرم افزار کامفار این طرح در دو سناریوی مختلف بررسی شد . سناریوی اول که در واقع حالت واقعی شرایط فعلی کشور است بر مبنای حذف یارانه ها است و سناریوی دوم در حالتی است که یارانه ها همچنان وجود داشته باشند. انتخاب دو سناریوی فوق به جهت ایجاد امکان مقایسه و بررسی میزان تأثیر-گذاری قانون هدف مندی یارانه ها بر اجرای این طرح است و با توجه به شرایط خاص اقتصادی موجود در زمان ارزیابی این طرح انتخاب شده است با توجه به این که سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح 43743 میلیون ریال است و با فرض اخذ 10000 میلیون ریال وام با بهره 14 درصد و بازپرداخت 5 ساله نتایج بدست آمده در سناریوی اول گویای آن است که خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام(npv)در نرخ تنزیل 25 درصد برابر 7861 میلیون ریال است و نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (irre) برابر09/34 درصد است . نتایج به دست آمده برای حالت وجود یارانه ها گویای آن است که خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام(npv) در نرخ تنزیل 25 درصد برابر با 10820 میلیون ریال است و نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (irre) برابر با 91/37 درصد است . همچنین در سناریوی اول که نتایج آن معیار مناسب تری برای تصمیم گیری هستند مشخص شد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط در ازای هر یک درصد افزایش در هزینه های عملیاتی نرخ بازده داخلی کل 73/2 درصد کاهش می یابد و در صورت ثابت بودن سایر شرایط به ازای یک درصد افزایش در درآمد فروش نرخ بازده داخلی کل 16/3 درصد افزایش می یابد و همچنین در ازای یک درصد افزایش در قیمت دارایی های ثابت نرخ بازده داخلی کل 13/0 درصد کاهش می یابد . همچنین با اجرای این طرح در مجموع 63 فرصت شغلی ایجاد می شود . نقطه سر به سر درآمد ها و هزینه-ها در 13/24 درصد توان تولید کارخانه محقق می گردد و دوره بازگشت کل سرمایه در حدود 5 سال و 3 ماه است . با عنایت به نتایج فوق می توان ادعا کرد که طرح تولید گاردریل از دیدگاه سودآوری قابل توجیه است. کلید واژگان: ارزیابی اقتصادی، ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، گاردریل

اهمیت بخش نفت و نوسان های قیمت نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بحران مالی 2007 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. در پی آن، تقاضا برای مواد اولیه خصوصاً نفت و محصولات پتروشیمی به شدت کاهش یافت. با توجه به این که اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد لذا هدف اصلی این رساله، پیش بینی روند شوک های نفتی و تحلیل رابطه پویای بحران مالی و نوسانات قیمت نفت است. داده های مورد استفاده در این مطالعه در طول دوره 1970-2009 و به صورت سالانه جمع آوری شده است. داده ها به صورت خام از منابع مورد مطالعه_ که در ادامه ذکر خواهد شد_ جمع آوری شده و جهت محاسبه متغیر های مطالعه، شاخص سازی های مورد نظر بر پایه این اطلاعات صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم هشدار پیش از موعد برای شوک های نفتی طراحی شده و شوک های دوره 1970-2009 بر اساس آن شبیه سازی شده اند و سپس با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری ( svar ) به بررسی روابط پویای متغیرهای اثرگذار بر شوک های نفتی پرداخته شده است. نتایج حاصله از تخمین مدل بیان کننده رابطه مثبت بین شوک های نفتی و بحران مالی است. نتایج دیگر نشان دهنده اثر معکوس نوسان های قیمت نفت بر تخلف از سهمیه اعضاء اوپک است. همچنین نتایج حاصل از بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت بیشترین نوسان ها را در بحران مالی و تخلف از سهمیه اعضاء اوپک ایجاد می کند در حالی که این تغییرات بر ظرفیت بهره برداری تولید اثر کمتری دارد.

چکیده نتایج مطالعات اخیر نشانگر کمرنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی، فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورهاست. یکپارچگی های اقتصادی هم فرصت هایی را فراهم آورده و هم با چالش هایی روبرو است، یکی از این چالش ها مسئله اشتغال است. در این راستا اثر بحران مالی اخیر (2009-2008) که اقتصاد کشورهای شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، نیز در جریان این فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حال با توجه به مبهم بودن اثرات یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال، این مطالعه به بررسی تأثیر یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال در شرایط وجود یا عدم وجود بحران مالی برای ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی همزمان به پایه ریزی مدل های یکپارچگی و اشتغال برای ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا در بازه ی زمانی (2010-1995) اقدام گردیده است. در ابتدا آزمون مانایی لوین لین چو برای داده های این پژوهش استفاده گردیده است. بررسی آماره های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن ها نشان دهنده ی مانایی تمام متغیرهای مدل است. نتایج با استفاده از داده های مربوط به ایران و شرکای تجاری آن در اتحادیه اروپا نشان دهنده ی تأثیر مثبت یکپارچگی اقتصادی بر اشتغال در شرایط وجود یا عدم وجود بحران مالی بوده است. اما این تأثیر مثبت در شرایط وجود بحران مالی نسبت به شرایط عدم وجود بحران مالی با اندکی کاهش همراه بوده است.

تجارت توریسم به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. از آن جایی که تجارت توریسم یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً بر رشد اقتصادی کشور تاثیر می گذارد. پس از دستیابی به رشد بالای اقتصادی، کیفیت محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. هم چنین، تجارت توریسم از طریق اثر مقیاس، اثر تکنیک و اثر ترکیب نیز بر کیفیت محیط زیست تاثیر خواهد گذاشت. در این تحقیق، به بررسی اثر تجارت توریسم بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب اتحادیه اروپا (اتریش، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، هلند، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، اسپانیا و سوئد)، کشورهای منتخب منا (ایران، اردن، بحرین، مالتا، مراکش، تونس، فلسطین، مصر، یمن، لیبی، کویت، عمان، سوریه و ترکیه) و منتخب منا-اتحادیه اروپا (شمال- جنوب) با استفاده از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1995-2010 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر تجارت توریسم بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب منا- اتحادیه اروپا (شمال-جنوب) مثبت بوده است یعنی تجارت توریسم باعث کاهش آلودگی دی اکسید کربن شده است. اما نتایج اثر تجارت توریسم بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب منا منفی بوده است یعنی تجارت توریسم باعث افزایش آلودگی دی اکسید کربن شده است.

چکیده نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاًً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم بوده است. انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی-ها پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه-های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. در این تحقیق قیمت واقعی مسکن طی دوره 1370 تا 1390 با استفاده از داده های فصلی و با بکارگیری فرم فضای حالت الگوسازی می شود. سپس با بکارگیری فیلتر کالمن حباب قیمت از این الگو استخراج می گردد. در ادامه، با استفاده از حباب استخراج شده، عوامل موثر بر آن از طریق روش حداقل مربعات معمولی برآورد می گردند. بدین منظور از متغیرهای نقدینگی واقعی، شاخص قیمت سهام و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر حباب قیمت مسکن استفاده می شود. نتایج تحلیل های انجام شده وجود حباب را در قیمت مسکن تأیید می کند. این نتایج حاکی از آن است که قسمتی از نوسانات قیمت مسکن توسط حباب قیمت مسکن (نیروهای غیر بنیادی قیمت مسکن) توضیح داده می شود و متغیرهای نقدینگی واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنادار و شاخص قیمت سهام اثر منفی بر آن دارد.

بودجه مهم ترین ابزار سیاست گذاری دولت و شاخص اصلی اهداف و عملکرد دولت می باشد. در بودجه به واسطه مجموعه ای از برنامه ها سعی می شود، وضعیت آینده امور از خلال یک رشته اقدامات جاری تعریف و مشخص شود. پیش بینی حوادث آینده تحت عنوان انتظارات در اقتصاد مطرح می شود. از این رو بودجه به دلیل تأخیر زمانی در اجرا و تغییر و تحولات اقتصادی ممکن است دچار کاستی هایی بوده و در زمان تخصیص تعدیل شود. لذا بودجه عملکرد از بودجه مصوب فاصله گرفته و خطا در برآورد بودجه مشاهده می گردد. در این رساله خطای برآورد بودجه ایران طی سال های 1344 تا 1387 مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین دامنه خطای پیش بینی بودجه با استفاده از شاخص نابرابری تیل طی این دوره زمانی محاسبه می شود و اجزای خطا تحت کنترل بودجه ریزان و عوامل تصادفی نیز برآورد می گردد. علاوه بر آن برآورد بودجه به عنوان نگرشی به انتظارات دولت از درآمد و مخارج آن، مورد ارزیابی قرار می گیرد و نوع شکل گیری انتظارات در بودجه ریزی با آزمون هایی بر سری خطای برآورد بودجه و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت سهم اجزای درآمد و مخارج دولت در خطای برآورد بودجه مشخص می گردد. نتایج نشان می دهد که خطا در برآورد درآمد و مخارج دولت طی این دوره زمانی وجود داشته و درصد خطای پیش بینی بودجه قابل ملاحظه می باشد. همچنین نیمی از خطای برآورد مخارج ناشی از عوامل تصادفی و خارج از کنترل بودجه نویسان می باشد، در صورتی که سهم عمده خطای برآورد درآمد ناشی از عوامل قابل کنترل است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که نحوه شکل گیری انتظارات بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی نبوده و مبتنی بر انتظارات تطبیقی می باشد. تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که درآمد نفتی در بخش درآمدها و پرداخت های جاری و عمرانی در قسمت مخارج دولت در تغییر خطای برآورد بودجه موثر بوده اند.

فعالیت بانک ها‏ و به طور کلی صنعت بانکداری، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. بارزترین مشخصه بانک ها‏ از یکسو اعطای تسهیلات مالی و از سوی دیگر سپرده پذیری از عموم آحاد جامعه است بر همین اساس گروهی از صاحبنظران اقتصاد و بانکداری، علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانک ها‏ را در همین واقعیت ریشه یابی می کنند. همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور سهم آنان در صنعت بانکداری افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده است. از این رو بررسی تاثیر چنین تغییراتی در سیستم بانکی کشورلازم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیری رقابت در این بازار نیز کمک نماید. هرچه درجه رقابت پذیری سیستم بانکی بیشتر باشد نشان دهنده وجود کارایی و بهره وری بیشتر در بازار است. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری تمرکز و ثبات نظام بانکداری و معرفی انواع متغیرهای موثر بر ثبات مالی نظام بانکداری، اثر تمرکز بازار بانکداری را بر ثبات نظام بانکداری در کشور ایران در طول دوره ی سالهای 1388- 1380 برای 17 بانک دولتی و خصوصی و در قالب رهیافت داده های تابلویی پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافتهgmm ) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها(شامل برآورد 4 شاخص تمرکز هرفنیدال هیرشمن، سه بانک برتر، آنتروپی و هانا-کای به صورت جداگانه) نشان می دهند که عامل تمرکز ساختار بانکداری دارای تاثیر مثبت معناداری بر ثبات مالی نظام بانکداری می باشد. یعنی هرچقدر تمرکز بازار بانکداری بالاتر باشد ثبات نظام بانکداری رشد فزاینده ای دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به تاثیر مثبت نسبت سرمایه، نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، نرخ تولید ناخالص داخلی و تاثیر منفی نرخ تورم، نسبت وام ها، نسبت هزینه و نسبت سپرده بر ثبات مالی نظام بانکداری اشاره نمود.

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده نفت است. قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله شاخص سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه میان قیمت نفت و شاخص سهام در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت است. برای این منظور دو کشور ایران و ترکیه انتخاب شدند. در این پژوهش رابطه میان رشد قیمت نفت و رشد شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران واستانبول در بازه زمانی فروردین ماه 1370 تا اسفندماه 1389 به صورت ماهانه و با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar)مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت نفت سبب افزایش شاخص قیمت سهام و رشد آن در ایران و کاهش شاخص سهام و رشد آن در ترکیه می شود و شوک بازار نفت از توضیح دهندگان اصلی نوسان های رشد شاخص سهام است. کلیدواژه ها: شوک نفتی، شاخص سهام، شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص ملی بورس استانبول، الگوی خودتوضیح برداری ساختاری.

ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل، که ازویژگی های آن، افزایش حجم تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم بین المللی وگسترش ارتباطات بین ملل بوده است، موجب شده تا انگیزه سیر و سیاحت جهانی بالا رود. کشور های در حال توسعه گردشگری را وسیله ای برای پیشرفت همه جانبه می دانند، در حالی که اقتصادهای پیشرفته آن را بخش اساسی فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی تلقی می کنند. از آنجا که بیشتر کشور های اسلامی با معضلاتی همچون نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشور ها برای رهایی از چنین مشکلاتی نه تنها از طریق منابع متداول رشد ازجمله سرمایه گذاری در منابع انسانی و فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص آزادی اقتصادی بلکه از طریق بهبود در صنعت توریسم نیز می توانند اقتصاد خود را توسعه داده و به نرخ های بالاتری از رشد دست یابند. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی همزمان به پایه ریزی مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه ی زمانی (2010-1995) اقدام گردیده است. نتایج با استفاده از داده های مربوط به کشور های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشور ها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشور های اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود، همچنین گسترش تجارت وکاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری موثر است.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. درصدی از بودجه اختصاصی به استان ها به بودجه تملک دارایی های سرمایه ای تعلق دارد، از این رو نحوه تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نماید. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. رویکرد تاکتیکی و رویکرد برنامه ای می باشد. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی و به منظور حفظ تحکیم قدرت به توزیع اعتبار می پردازد، اما در رویکرد برنامه ای، بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به کارایی و برابری توزیع بودجه بین استان ها توجه دارند. هدف اصلی این پژوهش تطبیق نحوه توزیع بودجه تملک دارایی با استراتژی تاکتیکی و استراتژی برنامه ای در بین 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 می باشد. سپس، تعیین می شود که معیار های سیاسی و اقتصادی هر یک چه سهمی از تخصیص بودجه را به خود اختصاص داده اند. از تطبیق بودجه تحقق یافته (بالفعل شده) با بودجه بالقوه ای که بر اساس معیار های توزیع بودجه باید به استان ها اختصاص می یافت این نتیجه به دست می آید که، در طول دوره مورد بررسی دریافتی استان های اصفهان و تهران کمتر از بودجه ای است که باید بر اساس هر دو معیار می گرفته اند و استان های ایلام، بوشهر، چهار محال بختیاری، کرمانشاه و یزد بیشتر ازبودجه های است که باید بر اساس هر دو معیار می گرفتند. همچنین نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد که متغیر های تاکتیکی، کارایی محور و برابری محور اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

تغییر و تحولات سریع علم و فن آوری در سال های اخیر، کشورهای جهان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آن ها نیازمند بکار گرفتن رویکردها و روش های خلاقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین می تواند تعیین کننده باشد، کارآفرینی به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می شود و همچنین منجر به تبدیل دانش جدید به خدمات و محصولات جدید می شود، حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در فرآیند توسعه ی اقتصادی، در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا تاثیر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل بر توسعه ی کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد

چکیده ندارد.