با دقت در موارد پراکنده قانون مدنی می توان به این نتیجه رسید که امین در عقود امانی سه تعهد عمده دارد که عبارتند از: حفظ مال مالک، رعایت حدود اذن و رد مال امانی . مهمترین تکلیفی که در اثر عقود امانی ، امین به عهده می گیرد، حفاظت از مال مالک می باشد . امین باید مانند یک مالک دلسوز از مال امانی نگهداری بنماید. همچنین از آن جا که امین نائب و نماینده ی اذن دهنده (مالک) می باشد، باید در تصرفات خود حدود اذن را رعایت کند. امین نمی تواند بدون اذن یا در خارج از حدود اذن در مال امانت گذار تصرف کند. امین هیچ حقی در مالی که نزد اوست پیدا نمی کند و باید آن را به مالک باز گرداند. عدم انجام این تعهدات توسط امین آثاری به همراه خواهد داشت که عبارتند از : ضمان، عدم نفوذ اعمال حقوقی، زوال صفت امانت در صورتی که امین با تعدی و تفریط خود منجر به تلف یا نقص مال امانی شود باید خسارت مالک را جبران کند. همچنین ، در صورتی که امین از حدود اذن تجاوز نماید اقدام او فضولی محسوب می شود و در صورتی دارای نفوذ و آثار حقوقی است که مالک آن را تنفیذ نماید. اقدامات خارج از حیطه ی اذن، باعث می شود که امین وصف امانت داری خود را از دست بدهد و در حکم غاصب قرار گیرد. در این صورت مسئول هر تلف و نقصی خواهد بود که در مال مالک ایجاد می شود، هر چند در اثر فعل او نباشد.

قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصاً برای کشورهای نفت خیز است. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند. هر کدام از این قراردادها خصوصیات خاص خود را داراست. بر اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. محورهای مهم این نوع قرارداد که می بایست در موافقت نامه مد نظر باشد، عبارتند از: مسأله خطر پذیری اکتشاف، ارائه چارچوبی برای رفع مشکلات حقوقی، توافق بر سر تعیین عملیات تولیدی و تقسیم عایدات. ورود این نهاد حقوقی به صنعت نفت ایران با تصویب قانون نفت 1336 صورت گرفت و علی رغم ملی شدن صنعت نفت، روش مشارکت را هم در فعالیت های بالا دستی و هم در فعالیت های پایین دستی در قالب دستگاه مختلط (فاقد شخصیت حقوقی) و یا سازمان مشترک (واجد شخصیت حقوقی) مجاز می دانست و بر اساس آن هم 11قرارداد نفتی منعقد گردید. اما در قانون نفت 1353 تنها مشارکت را در بخش پایین دستی مجاز دانسته و در بخش بالا دستی روش پیمانکاری را روا دانست. پس از انقلاب 1357 نیز به موجب اصل 44 و 45 قانون اساسی و قانون نفت 1366 روش مشارکت چه در بخش پایین دستی و چه در بالا دستی ممنوع و تنها روش پیمانکاری و خرید خدمت توصیه گردید. در سال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است، به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون برنامه ی چهرم توسعه صراحتاً استفاده از روش مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت مجاز اعلام گردیده است. ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه نیز خود نقطه ی عطفی در امکان استفاده از این دسته از قراردادها در صنعت نفت به شمار می رود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تحلیل مبانی حقوقی قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت و رویکرد متعادل تر قانونگذار در سال های اخیر و نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت راهکارهای مناسب و عملی جهت استفاده از این شیوه قراردادی را ارائه نماید.

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواهد بود. اما قانون مدنی یکسری تعهدات قانونی بر عهده وکیل می گذارد که در صورت انجام موضوع وکالت، وکیل باید این تعهدات را رعایت کند که عبارتند از:1-رعایت حدود اذن موکل 2- رعایت مصلحت موکل 3- حفظ اموال موکل 4- دادن حساب دوره وکالت 5- عدم توکیل به غیر 6- ممنوعیت معامله با خود. وکیل باید حدود اذن موکل را در انجام موضوع وکالت رعایت کند و اقداماتش بر اساس مصلحت موکل باشد ومانند مالک دلسوز از مال امانی نگاهداری نماید. بعد از انجام موضوع وکالت، حساب دوره وکالت را به موکل تقدیم کند. وکیل از آنجا که نایب موکل است و بر اساس اذن موکل اقدام می کند، تا زمانی که به او اذن داده نشده، نمی تواند انجام موضوع وکالت را به دیگری توکیل کند. همچنین در مواردی که موضوع وکالت از عقدی است که شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، در انگیزه ی ایجاد آن موثر است، وکیل نمی تواند معامله را با خود انجام دهد.

چکیده نظریه متّحد الشّکل سازی قواعد حقوقی, آینده ای را رقم می زند که دستیابی به آن از اهمّ اهداف برخی مجامع و سازمانهای بین المللی است؛ با این وجود در نظام حقوقی ایران، این مسئله تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. در حقیقت، هدف این نظریه بین المللی, دست یابی به «نظام واحد جهانی» در تمامی گرایش های حقوقی است و شکل گیری آن از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوق محسوب می شود؛ اما به دلیل واکنش منفی دولتها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی, تحقق کامل آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان، آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند و در مقابل موافقان آن را اتحادی ارزشمند و از اقتضائات شرایط جدید تجاری, قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها, طرح های متّحدالشّکل به موضوعاتی تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و علاوه بر آن، به دلیل نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول, جدیدترین برنامه ها یک درجه از هدف «یکسان سازی» نهایی, تنزل یافته و به امر «هماهنگ سازی» قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف شده اند. از این رو به تدریج قواعد متّحدالشّکلی که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی باشد کنار نهاده شده و قواعد جدید با نوعی اقناع وجدانی برای کاربران خود, اجرایی می گردند. همچنین قواعد متّحدالشّکل می توانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری, راهکار مسئله حقوقی را پیشنهاد دهند. نوع اول قواعد الزام آور است زیرا حکم مشخصی برای یک موضوع, معین می کند و از سوی دولتهایی مانند ایران پس از تصویب و طی تشریفات قانونی, قابل اجرا می شود و در صورت عدم طرح در جریان قانونگذاری یک دولت، تنها در حدود عدم مغایرت با قوانین امری داخلی و البته در ایران با رعایت ماده 10, 975 و 986 قانون مدنی, اجازه اعمال بر قراردادهای تجاری را خواهد یافت. نوع دوم قواعد اختیاری است که راه حل موضوع را در بین چند گزینه قرار می دهد تا قواعد نهایی قابل انتخاب از سوی دولتها باشد. این دو نوع از قواعد متّحدالشّکل, می توانند راهکاری برای حل تعارض قوانین بوده و یا فراتر از آن, قاعده ای ماهوی وضع کنند. در حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی, نیمه دولتی و خصوصی, فعّالان اصلی در طراحی قواعد متّحدالشّکل می باشند و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها(با الزام آوری بیشتر) و یا اسنادی مانند اصول و راهنماهای حقوقی(تنها به روش اقناع وجدانی دولتها), تصویب و اجرای قوانین متّحدالشّکل را تسریع بخشیده اند. سازمانهای فوق، در مواردی با تطبیق و تقریب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی, به این مهم دست یافته اند. البته آنچه حائز اهمیت است؛ توجه به محدودیتهای متّحدالشّکل سازی در حقوق قراردادهاست تا با لحاظ مواردی چون نفع مشترک دولتها, حذف مسائل غیر ضروری و ... مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید, به حداقل برسد. از جمله این محدودیت ها آن است که برخی از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران، به دلیل تأثیر پذیری از منابع فقهی، ناگزیر از واکنشی خاص در مواجهه با متّحدالشّکل سازی هستند. این پایان نامه نیز که با هدف اصلی شناخت و تحلیل این واکنش مرقوم گردیده، در سه حوزه الفاظ، موضوعات و احکام حقوق قراردادها، به طور جداگانه امکان متّحدالشّکل سازی بر اساس قواعد عرفی فراملی را مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه آن، امکان پذیرش الفاظ متّحدالشّکل مانند لفظ بیع، اجاره، فسخ، لزوم و... را به تناسب جای گرفتن در قالب موضوع یا حکم متفاوت می داند و پذیرش قواعد متّحدالشّکل مربوط به موضوعات را نیز، عموماً براساس تغییر فهم عرف از مفهوم و مصداق، قابل تغییر دانسته است. البته این تغییر نیازمند توجه و حفظ تناسب با عمومات ادله و احکام و قواعد کلی فقهی در باب معاملات می باشد. شق سوم؛ احکام حقوق قراردادها، مانند حکم فسخ است که به تناسب تغییر موضوع، طبیعتاً قابل تغییر است؛ اما در سایر شرایط، تنها هنگامی که احکام اختصاص به حق طرفین معامله داشته باشند، امکان شرط خلاف آن در ضمن قرارداد وجود دارد. بنابراین محدودیت، غالباً در مورد احکام تکلیفی واجب و حرام و آن نوع از احکام وضعی است که اختصاص به حق طرفین قرارداد ندارند و متّحدالشّکل سازی آنها تنها در صورت مصلحت جامعه امکان پذیر خواهد بود. در نهایت صدور احکام برای موضوعات جدید که فاقد پیشینه فقهی هستند، از اختیارات ولی فقیه محسوب می گردد که به مرجع قانونگذاری واگذار شده و تغییر پذیری و متّحدسازی آن نیز در صورت تصویب همان مرجع و به استناد تغییر عرف، مصلحت و مانند آن خواهد بود. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط، استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید. با امید آنکه این کنکاش بتواند بیش از پیش جایگاه ایران در عرصه بین المللی را، ارتقاء بخشد.

یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بررسی در روابط اجتماعی مسولیت مدنی می باشد.پیرامون مسئله جبران خسارت زیان دیده در کتب فقهی وحقوقی با توجه به مبانی متفاوت،مباحث زیادی مطرح گردیده است.تعین مبنای جبران خسارت می تواند آثار ونتایج متفاوتی در رفع مسولبت از عامل ضرر داشته باشد،در بیشتر موارد باحصول موجبات ضمان قهری مسولیت مدنی ،ضمان به عهده ضرر زننده مستقر،ووی ملزم به جبران خسارت خواهد بود اماهمواره متضرر نمی تواند به صرف احراز موجبات ضمان مطالبه خسارت نماید،گاه ضمان بعد ازاستقرار برذمه ضرر زننده با وجود مسقطات ضمان ،ساقط شده وآثار آن بر طرف می گردد،در این صورت باید حتما اثبات شودضمان ساقط گردیده تا بتوان حکم به برائت داد.ولی در مواردی عللی قبل از اشتغال ذمه ضرر زننده مانع از استقرار ضمان برذمه می شوند،بدین جهت صرف احراز مانع کافی برای حکم به عدم ضمان بوده، ونیاز به اثبات سقوط ضمان نیست.پس دراین موارد احراز وجود مانع متضمن اثر حقوقی به نفع ضرر زننده است واورا ازاثبات سقوط ضمان بی نیاز می کند .

مصادیق عقود اذنی به عنوان بخش مهمی از عقود رایج در جامعه شناخته شده اند، با این وجود تعریف جامع و مانعی از این عقود وجود ندارد (لنگرودی،103:1380)که این خود باعث شده شناسایی مصادیق عقود اذنی را با مشکل مواجه نماید. اختلاف نظرهای وسیعی که در مورد مصادیق عقود اذنی وجود دارد گویایی همین مطلب می باشد، بر همین مبنا برای شناسایی هر چه بهتر عقود اذنی باید عقود عهدی، که در یکی از تقسیم بندی های عقود توسط فقها، مقابل عقود اذنی آورده شده را، به طور مختصر شرح داد(نائینی،1358 هـ..ق.:33). عقد عهدی، عقدی است که به موجب مدلول التزامی آن، عاقد با انشای خویش و ابراز آن می فهماند به مفاد عقد ملتزم است و پیمان خویش را هرگز نخواهد شکست. در یک تقسیم بندی دیگر (توسط حقوقدانان فرانسوی) عقود به عهدی و تملیکی تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی عقد عهدی، عقدی است که موضوع عقد و مفاد آن، ایجاد یا انتقال تعهد می باشد، با دقت نظر در این مسئله می توان متوجه شد عقود عهدی در این دو تقسیم بندی با یکدیگر متفاوت می باشند، مثالی که در این رابطه می توان آورد، عقد بیع می باشد که در تقسیم بندی که از جانب فقها آورده شده است در دسته عقد عهدی قرار می گیرد، زیرا متعاقدین ملتزم و پایبند به عقد می باشند، در صورتی که در تقسیم بندی عقود به عهدی و تملیکی، عقد بیع در زمره عقود تملیکی قرار می گیرد. با این وجود در رابطه با تعریف عقود اذنی مرحوم میرزای نائینی، عقود اذنی را اینگونه تعریف نموده است: عقد اذنی عقدی است که برای ایجاد، دوام و استمرار خود نیازمند اذن می باشد به گونه ای که اگر اذن از بین برود، عقد باقی نمی ماند(نائینی،1358 هـ..ق.:33). البته بایستی ذکر نمود که از نظر مرحوم نائینی تعبیر عقد به عقود اذنی یک تعبیر مسامحی است، زیرا حاوی عهد موکد نمی باشند و علت این تسامح این است که در این عقود ایجاب و قبول وجود دارد. بنابراین با توجه به نظر ایشان این عقود تخصصاً مشمول عموم آیهء شریفه «اوفو بالعقود» نمی باشند. عقودی مانند وکالت، ودیعه و عاریه مصادیقی از عقود اذنی می باشند که تنها در این عقود اتفاق نظر بر اذنی بودن آنها وجود دارد و نتیجتاً ناگزیر برای شناخت ماهیت عقود اذنی بایستی این عقود را بررسی نموده، آن هم در جهت فهم ماهیت عقود اذنی، به عبارت بهتر شناخت ماهیت عقود اذنی در گرو شناخت مصادیقی است که در اذنی بودن آنها اختلاف نظری وجود ندارد که بدین وسیله، به یک قاعده کلی رسیده تا بر اساس آن عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آنها است، شناسایی و آثار عقود اذنی را بر آن مترتب سازیم. اما در مورد آثار عقود اذنی نیز مسئله ای قابل طرح می باشد که آیا عقود اذنی تعهد ایجاد کرده یا فقط اباحه تصرف ایجاد می نمایند و این که، قائل به کدام نظر باشیم خود می تواند تکالیف طرفین را تغییر دهد.

چکیده این پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع به عقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیق بررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن ها مشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوار شده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار و احکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دین است همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعه حقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکند والزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روش توصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالب با استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباط تبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقود دینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگی دین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای از آثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد . واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.

انسانها از نظر برخورداری از سرمایه و نیروی کار، یکسان و هماهنگ نیستند؛ یکی سرمایه دارد، ولی سرمایه اش به قدری نیست که هدف اقتصادی او را تامین کند و دیگری سرمایه کافی دارد، ولی تجربه لازم یا نیروی کار در اختیار ندارد. این است که زندگی اجتماعی مستلزم آن است که افراد گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که در فقه و قانون بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است. عقد شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات در زمره این عقودند. در این عقود، مستقیما دادوستد وجود ندارد، هرچند به هدف سود جویی اقتصادی منعقد گردند و بیش از یک تعهد در آنها مشاهده شود. در این پایان نامه سعی بر این بوده است که ماهیت این عقود، تفکیک آنها از نهادهای مشابه و آثار و احکام این عقود بررسی شود که به این مهم پرداخته شده است و به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول، طرح تحقیق است و در فصل دوم از تعاریف، شرایط و اجزاء آنها صحبت شده است و در فصل سوم، تبیین اوصاف و ماهیت این عقود و در فصل چهارم، از آثار عقود مشارکتی و چگونگی انحلال آنها بحث شده است. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که عقود مشارکتی دارای ویژگیهای ماهیتی و اوصاف وآثارمشترکی می باشند، هرچند این عقود تفاوت های نیز با هم دارند، بنابراین به دلیل وجود همین اشتراکات در ماهیت و اوصاف می باشد که در فقه وقانون آنها را به عنوان عقود مشارکتی شناخته اند. کلیدواژها: عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مزارعه، عقد مساقات

بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. اگرچه ویژگیهایی چون تنجیزی و تجریدی بودن آنها قابل بحث می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی تنظیم و صدور و مندرجات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیونهای مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائزاهمیت است. این سند با توجه به انواع مختلفی که دارد از جمله بارنامه دریایی تمیز یا غیرمخدوش، بارنامه دریایی مخدوش یا غیرتمیز، بارنامه دریایی کالای بارگیری شده، بارنامه دریایی کالای دریافت شده و .... ، اهمیت آن نیز به همان نسبت متفاوت است به طوری که برخی از انواع آن مقبولیت بیشتر و برخی دیگر غیر از این می باشد. از جمله آثار سند مزبور این است که دلیل وجود قرارداد حمل بین متصدی حمل و فرستنده کالا، به عنوان رسید کالاهای دریافتی توسط متصدی حمل و سند مالکیت کالای مندرج در آن محسوب می شود. همچنین باید به ارزش اثباتی آن در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث و چگونگی انتقال این سند مهم با توجه به اشکال صدور آن اشاره نمود که در کنار آثار آن، از جمله مهمترین مباحث بارنامه دریایی را تشکیل می دهد.

چکیده: تعهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتماعی دارد را ضروری می سازد. هر چند امروزه دارنده سند تجاری با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل، می تواند طلب خود را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه نیازی به شکل پیچیده تبدیل تعهد داشته باشد و لیکن نه تنها مقنن ما به صراحت بدان نپرداخته است، بلکه باب مستقلی نیز برای این بحث در قانون نگشوده و صرفاً به اشاراتی در قانون اعسار و قانون بیمه بسنده کرده است. قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از انتقال طلب، آن را یکی از طرق سقوط تعهدات برشمرده است. در تعریف انتقال طلب می توان گفت: « جابجایی و نقل مالکیت معوّض و بلاعوض مافی الذمه مدیون از دائن به شخص دیگر است، خواه بطور اختیاری و بنا به اراده طرفین انتقال، خواه بطور قهری و به حکم قانون ». انتقال قهری طلب در نتیجه واقعه حقوقی مرگ حادث می شود، مطالبات و دیون متوفی همراه با سایر دارایی وی به وراث و بازماندگان او منتقل می شود؛ اما در انتقال قراردادی طلب که در نتیجه تراضی طلبکار با شخص ثالث واقع می شود مدیون در آن نقشی ندارد؛ در نتیجه، ماهیت قرارداد انتقال طلب، تابع عقدی است که سبب این انتقال می شود. سیاق عبارت در بند 3 ماده 292 به گونه ای است که انتقال طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن با انتقال طلب متفاوت است؛ در تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن، دائن و مدیون با یکدیگر توافق می کنند که تعهد مدیون در برابر طلبکار ساقط گردد و تعهد جدیدی در برابر طلبکار جدید ایجاد گردد، حال آنکه در انتقال طلب، تعهد سابق از بین نمی رود و طلبکار، حق و طلب خود را که جنبه مثبت تعهد می باشد به دیگری انتقال می دهد که در این صورت، رضایت مدیون شرط تحقق آن نمی باشد ولیکن در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، رضایت مدیون شرط صحت آن است . به علاوه در تبدیل تعهد به واسطه تبدیل دائن به صراحت ماده 293 قانون مدنی، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد مگر آنکه شرط خلاف شده باشد در حالی که در انتقال طلب ، تضمینات، پس از انتقال باقی می ماند و انتقال طلب موجب سقوط تعهد نمی گردد و به حال خود باقی می ماند و منتقل الیه می تواند از آنها استفاده کند، مگر اینکه تضمینات چهره شخصی داشته و تحمیلی بر اشخاص ثالث باشد؛ علیرغم تشابه ظاهری این دو نهاد، افتراقی بین آنها وجود دارد که در این تحقیق سعی شده ضمن تعریف تبدیل تعهد و سایر نهادهای حقوقی مشابه با انتقال طلب، مقایسه ای بین این نهادها صورت گرفته و وجوه افتراق و اشتراک آنها مشخص گردد. واژگان کلیدی: تعهد، تبدیل تعهد، طلب، انتقال طلب، سقوط تعهدات

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می گردند که، در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته و فرد در قسمت معینی از سال حق بهره برداری یا مالکیت در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و به طور دائم از مال موضوع قرارداد، در مقاطع زمانی که در قرارداد مشخص است، استفاده بنماید. مانند آنکه، مالکیت ویلایی را تنها در فصل بهار یا در ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گرفته و در سایر اوقات سال این ویلا در اختیار مالکان دیگر باشد. این پدیده بر اساس نیاز و امیال انسان معاصر شکل گرفته است و می تواند به گونه ای پاسخگوی او باشد و او را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. موضوع این پژوهش تبیین و بررسی این قراردادها با نهاد مشابه آن در فقه امامیه، یعنی مالکیت موقت و تببین ماهیت آن ها در چارچوب عقود مصرحه در قانون مدنی (عقود معین) و ماده 10 قانون مدنی (عقود نامعین) است. علیرغم وجود شباهت میان قراردادهای مالکیت زمانی با مالکیت موقت در محدودیت زمان، این تفاوت میان دو نهاد وجود دارد که، مالکیت در قراردادهای مالکیت زمانی، به صورت متناوب تکرار گشته و حتی تا سال ها نیز می تواند ادامه داشته باشد . در حالیکه در نهاد مالکیت موقت، مالکیت تا زمان خاص بوده و با انقضای آن مدت به پایان می رسد. این قراردادها قابلیت پذیرش در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین و شرکت در منفعت (مهایات)، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح عین و منفعت و همچنین قالب قراردادی ماده 10 قانون مدنی را دارند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس، تحقیق کتابخانه ای است. با توجه به اینکه حقوق ایران بالاخص در قسمت حقوق خصوصی عمدتا از فقه امامیه اقتباس گردیده است، لذا برای نگارش این پایان نامه از کتب فقهی استفاده گردیده و به موازات آن قوانین و مقررات حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون کار اختلافات در زمینه شمول این دو قانون بر قضیه مطروحه پیش آمد. این اندیشه در جامعه حقوقی ایران شکل گرفت که قانون کار قانون مدنی را نسخ کرده مقررات مربوط به اجاره اشخاص به طور کلی منسوخ است ولی این پژوهش ثابت کرده است که قانون مدنی در این زمینه نسخ نگردید، تنها اختصاص و تقیید در کار بوده و موارد بسیار زیادی است که تنها در قالب اجاره اشخاص می گنجد و در موارد شبهه در شمول قانون مدنی یا کار به قانون عام مراجعه می شود. این پژوهش در چهار فصل تنظیم گردید؛ فصل اول به مفاهیمی چون اجاره اشخاص و قرارداد کار می پردازد و در آن با تبیین معنا و مفهوم منفعت از دیدگاه حقوقدانان و فقیهان در آخر نظر منتخب در این زمینه همان حیثیت و استعداد و قابلیت نتیجه دهی موجود در اشیا، انسان، حیوان است که سنگ بنا و راهگشای ما سر تاسر این پژوهش است. فصل دوم به تشکیل اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون مالیت داشتن عمل انسان پرداخته شد و نیز به تشریح ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل که امروزه بخش اعظمی از قراردادها از این طریق منعقد می گردند پرداخته شد. فصل چهارم به انحلال اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون بطلان، فسخ، انفساخ و نهادهای موجود در قانون کار همچون استعفا و اخراج با تشریفات آنها و مقایسه آنها با نهادهای مشابه در قانون مدنی چون فسخ قرارداد از سوی کارگر و کارفرما پرداخته شد. به طور کلی در این پژوهش سعی شده است مواردی را که قانون مدنی بر آن حاکم است شناسایی گردد و از همه مهمتر نگاه به قانون کار از منظر حقوق مدنی(نه حقوق اداری) بوده که در نوع خود بدیع به نظر می رسد.

پیشرفت و دگرگونی در زندگی انسان ها باعث گردیده که روابط حقوقی بین آنها که اکثر قریب به اتفاق آن منجر به تولد تعهد یا تعهدات ارادی یا غیرارادی می شود، نسبت به گذشته از یک حالت ساده و ابتدایی به یک رابطه ی پیچیده و تکامل یافته مبدل بشود. به همین دلیل دیگر نمی توان مثل گذشته با یک دید به مفاهیمی همچون تعهد، مسئولیت و قرارداد نگریست و این مفاهیم را به جای یکدیگر استعمال نمود. بنابراین وظیفه یک حقوقدان و دانشجوی حقوق این است که با بازشناسی این مفاهیم و تفکیک بین آنها به بررسی هر یک به صورت جداگانه بپردازد و سعی در آن نماید که در جهت اجرای عدالت کلی اجتماعی و مطابق با نیازهای جدید اجتماع، راه کارهای جدید و مناسب را در اختیار قانونگذار قرار دهد. در جهت رسیدن به اهمیت تحقیق به این نتیجه می رسیم که با دقت در هر یک از عنوان های بررسی شده در این دو فصل مشخص و محرز می گردد که؛ اولاً: وقت آن رسیده که جایگاهی علی حده در عنوان های دروس رشته حقوق در مقاطع مختلف دانشگاهی برای آن در نظر گرفته شود، ثانیاً: تعهدات غیرقراردادی یا قانونی مبحثی است که در هیچ یک از کتب حقوقی به نحو مستقل مورد بررسی قرار نگرفته در حالی که نهادی بسیار مهم و دارای جایگاهی با ارزش در مبحث تعهدات بوده که با شناخت آن می توان به راحتی تفاوت بین تعهد غیرقراردادی و مسئولیت غیرقراردادی را از یکدیگر بازشناخت و با این تفکیک مشخص می شود که تعهد غیرقراردادی در برخی موارد دارای احکام و آثار مشابه و در برخی موارد آثار و احکام متفاوتی نسبت به تعهدات قراردادی دارد. هدف در این تحقیق در همین راستا بوده و سعی بر آن شده است که با دیدی نو به مبحث تعهدات، دو مفهوم مهم تعهدات قراردادی و غیرقراردادی از یکدیگر بازشناخته شود و به همین دلیل با پیش بینی دو فصل جداگانه به این امر پرداخته شده است. از آنجا که تحقیق در عالم حقوق نیازمند تحلیل و توصیف پدیده های حقوقی می باشد، روش انجام این تحقیق از نوع تحلیلی _ توصیفی می باشد و با توجه به موضوع تحقیق، برای جمع آوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و به صورت اسنادی به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که اولاً: از یک طرف تعهد قراردادی با نهادهایی مثل عقد و مسئولیت قراردادی و از طرف دیگر تعهد غیرقراردادی با نهادهایی مثل ضمان، الزام های خارج از قرارداد و تعهدات ناشی از حکم دادگاه متفاوت می باشد. ثانیاً: تعهد غیر قاصد و مکره مختص به تعهدات قراردادی و تعهد صغیر و مجنون مختص به تعهدات غیرقراردادی و تعهد قائم به شخص و غیر قائم به شخص در هر دو مشترک است. ثالثاً: تعهدات قراردادی و غیر قراردادی از جهت مبنا و منبع با یکدیگر متفاوتند. رابعأ: در صورت نقض هر یک از تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی به وجود می آید.

نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که بعد از فوت یکی از طرفین یا انتقال مال به آنها، جانشین طرف عقد شده و حقوق و تعهدات طرف عقد به آنها منتقل می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران، برخلاف آنچه که حقوق دانان مطرح کرده اند، حمل قائم مقامی مذکور در مواد 219 و 231 قانون مدنی بر نظریه قائم مقامی در حقوق فرانسه، قابل پذیرش نباشد. زیرا اولاً در حقوق ایران، اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، به عنوان مبانی پذیرش این نظر وجود ندارد، تا نیازمند نهادی برای حفظ و بقای تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد باشیم. ثانیاً پذیرش این نظر آثاری به دنبال دارد که با مبانی موجود در حقوق ایران و فقه امامیه ناسازگار است. وارث نمی تواند قائم مقام طرف عقد به مفهوم فرانسوی باشد زیرا از طرفی در حقوق ایران و فقه امامیه، تعهدات متوفی به وارث منتقل نمی شود بلکه به ترکه تعلق می گیرد و وارث هیچ اجباری به انجام تعهدات مورث ندارد و از طرف دیگر، در حقوق ایران برای توجیه ادامه حیات عقد بعد از فوت یکی از طرفین، نیازمند جانشین کردن وارث به جای مورث نیستیم، زیرا عقود لازم به دلیل لزوم عقد ادامه پیدا می کنند. موصی له نیز نمی تواند قائم مقام موصی به مفهوم فرانسوی باشد، زیرا سهم موصی له، بعد از تصفیه دیون متوفی پرداخت می گردد و موصی له ملزم به انجام تعهدی نیست. پذیرش قائم مقامی منتقل الیه نیز منطقی به نظر نمی رسد. زیرا عقودی که ناقل در مورد مال خود با دیگران منعقد کرده است، منتقل الیه را ملزم به انجام تعهدی نمی کند بلکه اگر منتقل الیه مجبور به رعایت قراردادهای ناقل است، به دلیل قائم مقامی وی از ناقل در آن عقود نیست بلکه به دلیل این است که مال با همه خصوصیاتش(مثبت ها و منفی ها) به وی منتقل شده و همان طور که سلطه مالک سابق با آن عقود، بر مال محدود شده، سلطه منتقل الیه نیز مانند مالک سابق است و چیزی بیشتر یا کمتر از آن نیست. به نظر می رسد مراد قانون گذار از کاربرد اصطلاح قائم مقام در مواد 219 و 231 قانون مدنی، تبعیت از قائم مقامی در مفهوم فقهی باشد. در فقه فقط وارث مکرراً به عنوان قائم مقام طرفین عقد دانسته شده است، به این مفهوم که وارث حق فسخ عقودی که مورث منعقد کرده است را ندارد ضمناً وی مختار به انجام تعهدات مورث آن هم از محل ترکه است. بنابراین مفهوم ماده 219 و 231 قانون مدنی این است که همان طور که طرفین عقد، نمی توانند عقد لازم را به هم بزنند، وراث آنان نیز حق به هم زدن آن را ندارند.

می توان این لایحه را از لحاظ محتوایی و مواد صادره در ردیف قوانین بی کیفیت و کارشناسی نشده دانست اما از جهاتی مثل تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده با صلاحیت ذاتی و تشکیل مراکز مشاوره خانواده آن را مفید دانست

چکیده ندارد.