امروزه با دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است . در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی، و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است.در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه دیده» روبرو هستیم. واقعیت های مربوط به بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن به هماهنگی جهانی در جهت حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر جلوه های نوظهور بزهکاری نیز کمک شایانی کرده است. در این بین، بخشی از همگرایی حقوق کیفری کشورهای مختلف در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی بواسطه انتقال سیاست ها و تجربیات قانونگذاری کیفری کشورهای مختلف به یکدیگر اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از این تحولات در سطح حقوق کیفری ملی تحت تأثیر شکل گیری «حقوق کیفری بین الملل» و در چارچوب مقتضیات خاص آن، صورت گرفته است. در زمینه حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی اگر زمانی با اصول، قواعد و هنجارهای غیرمستقیم و گاهی مستقیم راجع به حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در زمینه همگرایی هنجارمند حقوق کیفری مواجه بودیم، به تدریج تحت تأثیر تلاش های سازمان ملل متحد در وهله اول و نهادهای بین المللی منطقه ای در وهله دوم، شاهد تدوین و تصویب اسنادی هستیم که مبارزه با و پیشگیری از جرایم علیه کودکان را دنبال می کنند. بدین ترتیب، مبارزه کیفری با مصادیق بزه دیدگی کودکان در سطح جهانی مورد توجه ویژه قرار می گیرد که نقطه اوج این امر در پرتو تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان به منصه ظهور رسید. با توجه به جنبه های حقوق بشری حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و نیز بروز و ظهور اشکال نوین بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن مانند قاچاق، فحشا و هرزه نگاری، از طریق هماهنگی و نزدیک سازی قوانین کیفری از رهگذر دریافت، جذب اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای اسناد بین المللی اعم از (حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری و پیشگیرانه)، جهانی شدن حقوق کیفری در این قلمرو در حال تحقق است. با توجه به تطابق کلیه قوانین جزایی با موازین اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل رویه عملی دولت و مجلس ایران در الحاق مشروط به کنوانسیون های بین المللی مربوطه، همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی با موانع و محدودیت هایی مواجه است.اما قرار گرفتن اکثر سازوکارهای حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در قلمرو و تعزیرات و مجازات های بازدارنده و وجود عنصر تغییر و مصلحت اجتماع در این قلمرو، وجود دیدگاههای انسانی، علم محور و مصلحت گرا در فقه جزایی اسلام که بر حمایت ویژه از اشخاص آسیب پذیر از قبیل کودکان تأکید دارند توجه نهادهای قانونگذاری ایران به مطالعات حقوق کیفری تطبیقی و الحاق و تصویب اسناد بین المللی (اعم از حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری) در زمینه حمایت از کودکان بزه دیده (بویژه در سالهای اخیر) از ظرفیت ها و مقتضیات موجود در همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری کودکان بزه دیده محسوب می شوند

زبان شناسی حقوقی زیرشاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که نزدیک به دو دهه است که در دنیا مطرح شده است. زبان شناسی حقوقی علم نوپایی است که در آن ارتباط بین زبان شناسی و حقوق مطرح می شود، درواقع به گفته تولان (2009) حقوق میزبان زبان شناسی می شود و از آن سودمی برد. کاربرد این علم را می توان در امور مختلف مشاهده کرد: زبان وکیل مدافع، شاهدان عینی، بازجویی پلیس، قضات، آموزش ایشان، ویژگی های زبانی شاخص در پیام های تلفنی فرد مزاحم یا قربانیان آن، بررسی نامه های تهدیدآمیز، شناسایی مولف واقعی در سرقت های ادبی، شناسایی مجرم در جرایم اینترنتی... همه این موارد نیازمند تحلیل جدی و زبان شناختی از سوی زبان شناس است. یکی از جرائمی که در همه کشورها رخ می دهد، جرم زبانی است. گیبُنز (2003: 261) جرم زبانی را چنین تعریف می کند:" تعدادی کنش گفتاری وجوددارند که معمولاً غیرقانونی هستند، به عبارت دیگر برخی از جرایم با کنش منظوری صورت می پذیرند. به طور مثال می توان به رشوه دادن، رشوه گرفتن، ایجاد ارعاب، اخاذی، توهین، واداشتن فرد به جرم زبانی (با رشوه)، درخواست یک عمل غیرقانونی(اجیرکردن یک آدمکش حرفه ای)، فحاشی اشاره کرد. هدف نگارنده از انجام این رساله آن است که بدانیم چگونه جرم زبانی را می توان با استفاده از ابزارهای زبان شناختی اثبات کرد؛ چه بسا جمله ای که در نگاه نخست تهدید به نظرمی رسد و بتوان آن را جرم زبانی قلمدادکرد اصلاً جمله تهدیدی نباشد. در این راه نگارنده درصدد است به چهار پرسش پاسخ دهد: 1- جرم های زبانی از لحاظ زبان شناختی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ 2- مراحل شکل گیری جرم های زبانی چگونه اند؟ 3- کارکنان نظام عدالت کیفری در تغییر شواهد و مدارک به عنوان یکی از جرائم زبانی از کدام عوامل زبان شناختی بیشتر استفاده کنند؟ 4- از میان اصول و راهبردهای زبان شناسی کدام یک در شکل گیری، شناسایی و تبیین جرم های زبانی موثرترند؟ این تحقیق از نوع کاربردی است و جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت گرفت، بدین ترتیب که نگارنده با مطالعه و مشاهده بیش از 100 پرونده در دادسرا و پلیس آگاهی تهران بزرگ به نتایج زیر دست یافت: 1- بررسی داده ها نشان می دهد که جرائم زبانی عمدتاً دارای ویژگی های معنایی و کاربردشناختی مانند طرحواره ، قالب و طرح نوشته ذهنی، انواع کنش ها، واژگان خاصِ آن حوزه و ساختارهای خاص نحوی است. به علاوه جرائم زبانی به لحاظ قانونی نیز دارای عناصر متعدد هستند مانند عنصر قانونی (مفاد قانونی ذکرشده در قوانین و مجازات ها)، عنصر مادی (رفتارِ فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه) عنصر روانی/معنوی (سوءنیت عام و سوءنیت خاص). 2- بررسی داده ها نشان می دهد که جرائم زبانی به علت تخطی از راهبردهای معنایی و کاربردشناختی مانند طرحواره ، قالب و طرح نوشته ذهنیِ متعارف، نقض اصول گرایس، تغییر موضوع… و به علت برخورداری از واژگان و ساختارهای نحوی خاص قابلیت آن را دارند که به صورت ساختار مفهومی و زبانی دربیایند. 3- بررسی داده ها نشان داد که اظهارات متهمان را می توان با بهره گیری از سبک و سیاق حقوقی، اعمال روابط قدرت و بویژه ویژگی های معنایی مانند هدفمندی فعل، مدتمندی فعل، زمان فعل، طرحواره ذهنی و...تغییرداد. 4- راهبردهای معنایی و کاربردشناختی مانند روابط قدرت، اصول گرایس، تلویح، کارگفت... بیشترین نقش را در تبیین جرم های زبانی دارند. با این نتایج نگارنده امیدوار است زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از علومی که بر فعالیت پلیس و قوه قضاییه موثر است، بتواند دست کم به صورت کارگاه های آموزشی برای افسران پلیس و قضات عرضه شود.

چکیده: بیشترین نرخ شروع به ارتکاب جرم و استمرار آن را باید در میان بزهکارانی جستجو کرد که بزهکاری خود را از زمان کودکی آغاز و وارد فرایند حرفه های جنایی شده اند. بررسی علل شروع جرم در سنین کودکی و رابطه ی آن با سایر ابعاد حرفه های جنایی دارای اهمیت ویژه و ممتازی است چرا که زمان شروع بزهکاری مهم ترین معیار برای شناخت استمرار یا توقف حرفه ی جنایی محسوب می گردد. سیر تحول بزهکاری و استمرار یا توقف حرفه ی جنایی نیز متاثر از متغیرهایی چون سیاست های جنایی تقنینی، قضایی و پلیسی شامل ضمانت اجراهای کیفری، سیاست های ناظر بر اجرای مجازات سلب کننده ی آزادی، تجربه ی ارتباط رسمی با پلیس، شیوه های سنتی برخورد با متهمین در دادسرا و دادگاه، سابقه ی بزهکاری و بازداشت و تاثیر آن بر پاسخ های کیفری و همچنین عوامل دیگری نظیر بیکاری، فقر اقتصادی و آموزشی، سن آغاز بزهکاری، جنس و ... می باشد. برای مقابله با شروعِ جرم و جلوگیری از آغاز چرخه ی حرفه های جنایی و به تَبَع آن کثرت، شدت، وخامت و استمرار جرایم، حقوق دانان؛ قانون گذاران؛ جرم شناسان و سایر اندیشمندان؛ تدابیر خاصی اندیشیده اند. صدور احکام نامعین از نظر زمانی، فردی کردن کیفرها، افزایش اختیارات قضات در تصمیم گیری قضایی، استفاده بیش از پیش از احکامی چون آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، تشکیل پلیس پیشگیری و پلیس اجتماع محور، محصول چنین اندیشه هایی است. با این همه، هنوز پاسخ های کیفری نتوانسته اند اثربخشی قابل توجهی برحرفه های جنایی داشته و موجبات توقف چرخه ی آن را فراهم آورند. به همین دلیل بازگشت بزهکاران به رفتار مجرمانه و شدت و کثرت جرایم ارتکابی و بر هم خوردن نظم و امنیت اجتماعی همچنان امری مستمر و پایدار است. عدم توسل به محکومیت و محرومیت اطفال از آزادی جز به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن، اعطای مجوز حداقلی از اِعمال صلاحیت ها به منظور قضازدایی مبتنی بر عدالت ترمیمی توسط پلیس و جلوگیری از ارجاع کلیه ی مسایل به مراجع رسمی و قضایی، سرمایه گذاری و تغییر رویکرد قانون گذار کیفری و مدیریت نهاد عدالت کیفری به منظور مقابله با مشکلات اجتماعی که چون سدی در مقابل اصلاح و بازپذیری مجرمان قرار گرفته ، اجتناب از محکومیت های ناشی از موارد نقض حقوق متهمین و معتبر نشناختن ادله ای که از این رهگذر به دست آمده، می تواند چرخه ی مستمر جرم و زندان را متوقف و تلاش های بزهکاران را برای بازپذیری و بازگشت به جامعه مفید فایده نماید. کلمات کلیدی: حرفه های جنایی، مجرمین حرفه ای، سیر تحول بزهکاری، قضازدایی، پلیس پیشگیری

چگونگی برخورد پلیس با جرایم و نحوه رفتار آنها با بزهکاران و بزه دیدگان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. در این میان، گستره وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در دوره های مختلف نظام حقوقی ایران، متفاوت بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی ضابطین دادگستری نسبت به حقوق افراد جامعه باعث شده که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، جهت ارتقای رعایت حقوق افراد پیش بینی لازم صورت گیرد و توجه مأموران پلیس به رعایت آنها معطوف گردد. برخی از این معیارها در قوانین و مقررات مربوط به مأموریت های پلیس بازتاب یافته اند. با این حال، عدم اشاره به برخی از این معیارها در قوانین داخلی و ابهامات موجود در زمینه قوانین مربوط به مأموریت های پلیس، هم چنین حجم بالای مأموریت های محوله به سازمان پلیس و سیاست های این سازمان در برخورد با برخی از جرایم، کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص، عدم تعامل برخی سازمان ها نظیر دادسراها و نبود معیار و رویه واحد در زمینه اجرای برخی مأموریت های محوله باعث شده تا در بعضی موراد، پلیس در اجرای قوانین و مقررات، دست به آزادی عمل بزند و قوانین را آن گونه که موردنظر قانونگذار می باشد اجرا نکند. اصلاحات قانونی و افزایش نظارت بر عملکرد پلیس و الزام پلیس به پاسخگویی به نهادهای مسئول و مردم، ایجاد اصلاحات در سازمان پلیس از طریق استخدام نیروهای متخصص، دادن آموزش های مستمر و مفید به مأموران پلیس و اصلاح روش های کشف جرم می توانند تأثیر بسزایی بر آزادی عمل پلیس در اجرای فرایند کیفری و کاهش موارد نقض حقوق افراد داشته باشند. این تحقیق درصدد است از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی و با روش مصاحبه با افسران پلیس و مشاهده اقدامات و تصمیم های مأموران پلیس در کلانتری ها به بررسی آزادی عمل پلیس به عنوان ضابط دادگستری در حوزه های ایست و بازرسی، دستگیری و ثبت شکایت، و بیان سازکارهای کنترلی بر عملکرد پلیس بپردازد

بررسی ها حاکی است تخلفات رانندگی مهمترین عامل وقوع تصادفات هستند. گرچه تمامی تخلفات رانندگی منجر به تصادف نمی شوند لیکن در اغلب موارد تصادفات رانندگی در پی ارتکاب حداقل یک تخلف رانندگی اتفاق می افتند. مهمترین ابزار پیشگیری از تخلفات رانندگی نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی است. بدین جهت فرایند جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت تا خلأها و نارسایی های آن مشخص گردد. در این رابطه نخستین پرسش این است که ضمانت اجراهای جرایم موجود تا چه اندازه می تواند اهداف مورد نظر را برآورده نماید. نتیجه تحقیقات حاکی است: مهمترین عامل شیوع تخلفات رانندگی در ایران عدم کارآیی نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی است. مجازات ها که منحصر به جریمه های نقدی است هیچ گونه تناسبی با شدت تخلفات نداشته و به دلایل متعدد، از جمله عدم تنوع و عدم تناسب و نداشتن ارزش کیفری، ناموثر و فاقد بازدارندگی لازم هستند. مداخله های کیفری قانونگذار در جرایم رانندگی کاملأ واکنشی و ناظر به نتیجه نهایی جرم است و تا زمانی که جرایم رانندگیِ منتهی به تصادف، منجر به فوت یا جرح نشده اند مشمول مجازات های کیفری نمی شوند. در مقایسه ای که بین ضمانت اجراهای جرایم رانندگی در ایران با کشورهای توسعه یافته ای که علیرغم داشتن سرانه خودرو بیشتر تلفات حوادث رانندگی آنها به مراتب از کشور ما کمتر می باشد، اختلاف فاحشی در کمیت و کیفیت نظام ضمانت اجراهای آنها با ایران مشاهده گردید. بین میزان و شدت مجازات های جرایم رانندگی با کاهش تصادفات و تلفات رانندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج بررسی ها و تحلیل داده ها حکایت از آن دارد که مهمترین راه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی ایجاد تغییر اساسی در نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی و استفاده از پاسخ های متنوع و متناسب است. کلیدواژه ها: جرم انگاری، ضمانت اجرا، خطای انسانی، جرایم رانندگی، تصادفات رانندگی.

سنجش و مدیریت خطر مجرمان از مفاهیم جدید حوزه عدالت کیفری است که از ابتدای دهه 1990 مطرح شده است. پس از زیر سوال رفتن امکان دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی مجازات ها و ضرورت کنترل هزینه های نظام عدالت کیفری بسترهای ظهور رویکردهای مدیریت گرا در حوزه عدالت کیفری فراهم شد. نظام عدالت کیفری ایران به طور آگاهانه یا نا آگاهانه در برخی حوزه ها از دستاوردهای این رویکرد بهره گیری کرده است. هر چند توجه به آن بر مبنای نظری علمی مبتنی نبوده است. واژه های کلی مانند بیم تجری، وضع خاص متهم و... اختیارات قضات را به طور بی حد و حصر افزایش می دهند. قانون گذار تحت تأثیر اندیشه های عدالت سنجشی متغیرهایی مانند پیشینه کیفری و شخصیت مجرم را در تعیین نوع و میزان مجازات سهیم دانسته است لیکن گفتمان قضایی به دلیل جرم زایی زندان ها و به منظور افزایش جمعیت کیفری بر سیاست اجتناب از توسل به مجازات حبس تأکید ورزیده و از جنبه های توان گیری مجازات حبس غافل مانده است، به طوری که در بسیاری از آراء دادگاه ها و بخشنامه های قضایی بر تبدیل و تخفیف مجازات از حبس به جزای نقدی تأکید شده است. بی توجهی به شاخص های سن، فاصله ارتکاب جرائم از یکدیگر، تعدد مرتکبان، آسیب پذیری بزه دیده (بخصوص در جرم ضرب و جرح عمدی) مانع شکل گیری نظام منسجم و علمی سنجش و مدیریت خطر در نظام عدالت کیفری ایران شده است. سامان دهی بایگانی جنایی برای بدست آوردن اطلاعات پیشینه کیفری، آموزش تخصصی قضات و آشنا کردن آن ها با تحولات و پیشرفت های علمی جدید کیفر شناسی در سنجش و مدیریت خطر مجرمان لازم و ضروری به نظر می رسد.

سیاست جنایی ایران، دربردارنده مداخله ها ی کیفری متعددی در قلمرو فعالیت های اقتصادی است و در قوانین مختلف اقدام به جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمالی کرده است که با عناوینی مانند جرم اقتصادی، فساد اقتصادی، تخلف اقتصادی و ... شناسانده می شود. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از این مداخله ها است که در این تحقیق به ارزیابی آن پرداخته شده است.

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین کیفری نمود و با این اندیشه کیفرهای شرعی را که سابقه اجرای آن مدتهای متمادی معطل مانده بود برای ارتکاب اعمالی که بعنوان جرم سزاوار کیفر می دانست مقرر نمود. دراین بین سهم جرم انگاری اعمال منافی عفت در راستای اجرای حدود شرعی و پیشگیری از ترویج آن در تدوین مقررات کیفری قابل توجه می باشد. از جمله این موارد کیفر قتل برای ارتکاب جرم زنای به عنف می باشد. مطابق بند 6 ماده 82 قانون مجازات اسلامی زنای به عنف و اکراه موجب قتل زایی اکراه کننده است . قانونگذار دراین ماده و سایر مقررات تعریف صحیح و روشنی از بزه یاد شده ارائه نمی دهد و احراز آن را به نظر قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است.دربحث تقنینی درمواجهه با جرایم جنسی و اعمال منافی عفت از نظام ضمانت اجراهای شرعی که عبارتند از قتل و شلاق بهره گیری شده است و این موضوع نیز در زمان رسیدگی به جرایم مذکور بلحاظ شدت مجازات و اوضاع و احوال و شرایط جامعه محاکم را با چالشی ا زنوع خود مواجه نموده است . پذیرش نظام رتبه بندی مجازاتها و تعیین کیفر غیراز قتل دربحث ضمانت اجراها و اصلاح امور رسیدگی به جرم مذکور ازجمله تعدیل هیات قضایی و حضور قاضی زن در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی درمرجع دیگر و توجه به حقوق بزه دیده در کلیه مراحل رسیدگی و جبران خسارتهای وارده بر او و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم می تواند تا حدودی اهداف سیاست جنایی را برآورده سازد. دراین پژوهش تلاش بر این خواهد شد که ضمن ارزیابی نظام ضمانت اجراهای کیفری دراین جرم با رویکردی عملی و مبتنی برمطالعات ویافته های میدانی میزان کارآیی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مورد بررسی قرارگیرد.

چکیده: میانجی گری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزه کار می پردازد تا بتواند با این گفتگو های مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد . در سالهای اخیر روش هایی برای حل و فصل اختلافات با حضور و ایفای نقش پلیس و قاضی مطرح شده است و در مسائل کیفری نیز این نقش برجسته شده است . از میان الگوها، میانجی گری کیفری قضایی - پلیسی در داخل نظام عدالت کیفری مطرح شده است . در سازمان پلیس مراکز مشاوره و مددکاری ایجاد شده و قضات نیز به موجب قانون مکلف به ایجاد صلح و سازش شده اند و به صورت غیر رسمی در پرونده هایی که نزد آنها مطرح است به توعی میانجی گری می کنند. این نوع میانجی گری ها موسوم به دادستان محور، قاضی محور و پلیس محور شده اند. نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است برای جمع آوری اطلاعات از روش های تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی، مراجعه حضوری به واحدهای مشاوره و مددکاری در کلانتری ها، مشاهده روش های میانجی گری در کلانتری ها و دادسراها، مصاحبه با افسران پلیس و مددکاران و مشاوران مستقر در کلانتری ها و مصاحبه با قضات دادسراها و دادگاه ها استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میانجی گری کیفری توس ط قاضی و پلیس با پارادکس ها، تعارضات و تناقض هایی روبرو است . اصول عدالت ترمیمی از جمله توجه به رضایت بزه دید ه و بزه کار برای ورود به فرایند، محرمانه بودن فرایند رسیدگی، اصل قانونی بودن تعقیب، استناد ناپذیر بودن اظهارات طرفین در فرایند عدالت کیفری و عدم توج ه به توافقات طرفین ازجمله موضوعات اساسی است که تدوین دستورالعمل جامع در خصوص آ موزش افسران پلیس و قضات، آموزش نحوه میانجی گری توسط افسران پلیس و قضات، تغییر نگرش نسبت به میانجی گری و عدالت ترمیمی، تاکید بر ایجاد صلح و سازی واقعی، به جای استفاده ابزاری از صل ح و سازش می تواند سهم بسزایی در رفع این چالش ها داشته باشد.

نظام مدیریت پرونده های قضایی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می شود. از زمان پیدایش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر استفاده از این فنّاوری و ارزیابی کارایی آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین در حوز? حقوق، چاره ای جز استفاده از آن برای سرعت بخشیدن و تسهیل امور افراد جامعه در محاکم قضایی وجود ندارد. اکثر کشورهای توسعه یافته ایجاد این برنامه را در ساختار قضایی خود در اولویت قرار داده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران بخشی از مشکلات موجود در نظام قضایی از این طریق قابل رفع می باشد. نظر به ساختار سنتی محاکم، استفاده از این برنامه با چالشهایی مانند شرایط سنّی بالا و عدم تمایل به فراگیری و کار با برنامه توسط کاربرانی که شفاف سازی اطلاعات را مغایر با اهداف خود می بینند روبه روست. کاربرد نظام مدیریت پرونده از جنبه های مختلفی قابل بررسی می باشد. سرعت، دقت، صحت ظرفیت و امنیت به عنوان شاخصهای تعیین کننده ای هستند که می توانند بر کیفیت فرایند دادرسی اثرگذار باشند در این راستا استفاده از امکاناتی مانند ارسال پیامک برای طرفین پرونده و استفاده از سامانه اینترنتی می تواند به کاهش مراجعه حضوری و رضایتمندی مراجعین منجر شود. اما عدم اطلاع دقیق و شفاف عموم مردم از این قابلیت ها نتوانسته اقبال آنان را به سیستم افزایش دهد. همچنین ارسال شکوائیه مکانیزه، دستیابی به هویت دقیق بزهکار در صورت اتصال به پایگاه داد? ثبت احوال، اطلاع از مواعد تشکیل دادگاه از طریق امکانات جانبی این برنامه، دسترسی سریع تر به عدالت کیفری را ممکن می سازد. سنجش و مدیریت خطر مجرمان از طریق صدور سجل قضایی مکانیزه و اطلاع از وضعیت متهم در سراسر کشور، دستیابی به معیارهای دقیق سنجش خطر در صورت تکمیل اطلاعات سجلی می تواند از طریق نظام مدیریت پرونده امکان پذیر گردد. در این راستا به رسمیت شناختن نظام مدیریت پرونده و نظارت دقیق و سلسله مراتبی بر عملکرد شعبات توسط مسئولان و استفاده از آمارها و اطلاعات موجود در برنامه بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد.

احراز هویت واقعی مجرمین ، متهمین و مظنونین یکی از حلقه های مفقوده فرآیند دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران می باشد . در این پژوهش سعی شده اهمیت و ضرورت احراز هویت وپیامدهای ناشی از عدم اجرای صحیح آن مورد بررسی قرار گیرد . لذا یافته های تحقیق مو ید این موضوع است که : 1- بخش عمده ای از مشخصات مربوط به هویت مجرمین ، متهمین و مظنونین در تحقیقات پلیسی بر اساس اظهارات آنان شکل می گیرد و در پاره ای از موارد امکان تشخیص میزان صحت اظهارات و یا اصالت مدارک هویتی وجود ندارد . 2- چون واحدهای تشخیص هویت صرفا" در مبادی ورودی زندان ها مستقر هستند ، در حال حاضر امکان استخراج پیشینه کیفری مجرمانی که به مجازات های غیر از حبس محکوم شده اند ( شلاق – تبعید – جزای نقدی و... ) از طریق سیستم تشخیص هویت وجود ندارد . 3- متزلزل بودن نظام احراز هویت متهمان و مجرمان و عدم تف کیک آنان از شهروندان غیر بزهکار ،موجب تضییع حقوق و آزادی های عمومی شهروندان ، فرار متهمان و مجرمان از اجرای عدالت وعدم امکان استفاده از پیشینه کیفری به عنوان یکی از عوامل تعیین میزان مجازات خواهد شد . بنابراین تحقق این مهم علاوه بر این که مستلزم ساماندهی و ارتقاء ضریب امنیتی مدارک هویتی و شناسایی بوده ، ضرورت دسترسی قانونمند پلیس به سامانه مراکز صدور جهت تطبیق و تاییداصالت مدارک نیز امری انکار ناپذیر می باشد . لذا عملی شدن احراز هویت واقعی موجب خواهد شد تا تحقیقات پلیسی برمبنای اطلاعات هویتی صحیح آغاز شده و پس از رسیدگی و صدور احکام قضایی ، سوابق کیفری محکومین نیز بطور متمرکز در پرونده متشکله به نام واقعی محکومین ثبت گردد .

دستگاه قضایی و پلیس مهم ترین ارگان های برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین هستند، منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی برای برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهادهای عدالت کیفری به رعایت این حقوق ملزم هستند، مهم ترین این حقوق در قوانین داخلی بیش تر کشورها از جمله ایران، وارد شده است؛ ولی عدم اشاره به برخی موارد و عدم پیش بینی زمینه های لازم برای ارتقای رعایت این حقوق موجب شده در عمل همچنان شاهد نقض برخی حقوق متهمین در دستگاه عدالت کیفری باشیم . پایبندی نظام ادله اثباتی به دلایل سنتی ( اقرار ، شهادت ، سوگند و علم قاضی ) به خصوص توجه بیش از حد به اقرار و فرهنگ قضایی اقرار محوری می تواند موجب تضییع بسیاری از حقوق متهمین از جمله توسل به شکنجه به وسیله ضابطین برای اخذ اقرار باشد . همچنین از علل عمده نقض حقوق دفاعی متهمین به رسمیت نشناختن حضور موثر وکیل درتمامی مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و محدود کردن مداخله موثر وکیل به حضور تشریفاتی است . علاوه بر بسترهای قانونی ، برخی مشکلات اجرایی و سازمانی نیز در این خصوص دخیل هستند؛ مانند تراکم کاری فوق العاده نهادهای مرتبط با عدالت کیفری و مشکلات فراوان پلیس در به کارگیری روش های علمی کشف جرم، که بخشی از آن به عدم تجهیز سازمان پلیس مربوط است و بخش عمده ای نیز مربوط به ضعف سایر سازمان ها و نهادهای کشورمان است که می بایست همیار پلیس باشند. این تحقیق تلاش دارد در دو بخش به بیان مهم ترین چالش های پلیس در رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بپردازد که هر بخش شامل سه فصل بوده و در هر فصل یکی از حقوق دفاعی متهم و چالش های پلیسی موجود در جهت رعایت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . تلاش بر این است که در مورد هر حق ابتدا به تعریف و شرایط آن از دیدگاه منابع حقوقی مختلفی که در این زمینه وجود دارد اشاراتی شود؛ سپس اکثر اسناد و قوانین بین المللی و داخلی کشورمان در خصوص موضوع بیان و ضمن مصاحبه با 30 نفر از متهمان جرایم مختلف به بررسی میزان رعایت یا عدم رعایت این حقوق پرداخته شود و در نهایت با انجام مصاحبه با 20 نفر از افسران پلیس آگاهی چالش های پلیسی موجود را عنوان و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه نماییم .

زبان شناسی حقوقی زیرشاخه ای از زبان شناسی کاربردی است که نزدیک به دو دهه است که در دنیا مطرح شده است. زبان شناسی حقوقی علم نوپایی است که در آن ارتباط بین زبان شناسی و حقوق مطرح می شود، درواقع به گفته تولان (2009) حقوق میزبان زبان شناسی می شود و از آن سودمی برد. کاربرد این علم را می توان در امور مختلف مشاهده کرد: زبان وکیل مدافع، شاهدان عینی، بازجویی پلیس، قضات، آموزش ایشان، ویژگی های زبانی شاخص در پیام های تلفنی فرد مزاحم یا قربانیان آن، بررسی نامه های تهدیدآمیز، شناسایی مولف واقعی در سرقت های ادبی، شناسایی مجرم در جرایم اینترنتی... همه این موارد نیازمند تحلیل جدی و زبان شناختی از سوی زبان شناس است. یکی از جرائمی که در همه کشورها رخ می دهد، جرم زبانی است. گیبُنز (2003: 261) جرم زبانی را چنین تعریف می کند:" تعدادی کنش گفتاری وجوددارند که معمولاً غیرقانونی هستند، به عبارت دیگر برخی از جرایم با کنش منظوری صورت می پذیرند. به طور مثال می توان به رشوه دادن، رشوه گرفتن، ایجاد ارعاب، اخاذی، توهین، واداشتن فرد به جرم زبانی (با رشوه)، درخواست یک عمل غیرقانونی(اجیرکردن یک آدمکش حرفه ای)، فحاشی اشاره کرد. هدف نگارنده از انجام این رساله آن است که بدانیم چگونه جرم زبانی را می توان با استفاده از ابزارهای زبان شناختی اثبات کرد؛ چه بسا جمله ای که در نگاه نخست تهدید به نظرمی رسد و بتوان آن را جرم زبانی قلمدادکرد اصلاً جمله تهدیدی نباشد. در این راه نگارنده درصدد است به چهار پرسش پاسخ دهد: 1- جرم های زبانی از لحاظ زبان شناختی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ 2- مراحل شکل گیری جرم های زبانی چگونه اند؟ 3- کارکنان نظام عدالت کیفری در تغییر شواهد و مدارک به عنوان یکی از جرائم زبانی از کدام عوامل زبان شناختی بیشتر استفاده کنند؟ 4- از میان اصول و راهبردهای زبان شناسی کدام یک در شکل گیری، شناسایی و تبیین جرم های زبانی موثرترند؟ این تحقیق از نوع کاربردی است و جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت گرفت، بدین ترتیب که نگارنده با مطالعه و مشاهده بیش از 100 پرونده در دادسرا و پلیس آگاهی تهران بزرگ به نتایج زیر دست یافت: 1- بررسی داده ها نشان می دهد که جرائم زبانی عمدتاً دارای ویژگی های معنایی و کاربردشناختی مانند طرحواره ، قالب و طرح نوشته ذهنی، انواع کنش ها، واژگان خاصِ آن حوزه و ساختارهای خاص نحوی است. به علاوه جرائم زبانی به لحاظ قانونی نیز دارای عناصر متعدد هستند مانند عنصر قانونی (مفاد قانونی ذکرشده در قوانین و مجازات ها)، عنصر مادی (رفتارِ فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه) عنصر روانی/معنوی (سوءنیت عام و سوءنیت خاص). 2- بررسی داده ها نشان می دهد که جرائم زبانی به علت تخطی از راهبردهای معنایی و کاربردشناختی مانند طرحواره ، قالب و طرح نوشته ذهنیِ متعارف، نقض اصول گرایس، تغییر موضوع… و به علت برخورداری از واژگان و ساختارهای نحوی خاص قابلیت آن را دارند که به صورت ساختار مفهومی و زبانی دربیایند. 3- بررسی داده ها نشان داد که اظهارات متهمان را می توان با بهره گیری از سبک و سیاق حقوقی، اعمال روابط قدرت و بویژه ویژگی های معنایی مانند هدفمندی فعل، مدتمندی فعل، زمان فعل، طرحواره ذهنی و...تغییرداد. 4- راهبردهای معنایی و کاربردشناختی مانند روابط قدرت، اصول گرایس، تلویح، کارگفت... بیشترین نقش را در تبیین جرم های زبانی دارند. با این نتایج نگارنده امیدوار است زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از علومی که بر فعالیت پلیس و قوه قضاییه موثر است، بتواند دست کم به صورت کارگاه های آموزشی برای افسران پلیس و قضات عرضه شود. کلید واژه: زبان شناسی حقوقی، جرم، جرم زبانی، راهبردهای زبان شناسی

همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند؛ وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخیل و تیزبینی در فرد کلاهبردار، از یک سو، ارتکاب جرم را تسهیل می کند و از سوی دیگر، کشف، تعقیب و پیگیری این جرم را با چالشهایی مواجه می کند. کلاهبرداری در حد یک بحران جزایی در تمام کشورهای دنیا سایه گسترده و سیاست مداران و کارگزاران نظام عدالت کیفری را به اتخاذ شیوه های موثر در جهت مواجهه و مقابله جدی با آن وادار کرده است. اگر نگوییم عموماً، می توانیم گفت در موارد متعدد چالشهایی در تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری، می توان ملاحظه کرد: عدم تمایل برخی از بزه دیدگان به گزارش کردن این جرم، به طول انجامیدن تحقیقات مقدماتی، فقدان زیرساخت های سازمانی و عدم تعامل سازنده میان دادسرا و دیگر نهادهای مسئول تعقیب کیفری، ارجاع پرونده های کلاهبرداری به مراجع غیرقضایی، فقدان ضابطین کارآمد و متخصص در راستای اجرای دستورات مقام قضایی و عدم بهره گیری از ادله علمی درآئین دادرسی کیفری، از مهمترین چالشهایی هستند که نظام عدالت کیفری کشور ما در تعقیب جرم کلاهبرداری با آنها مواجه است. هماهنگی، سرعت، دقت و کیفیت از منظر تعقیب کیفری کارآمد، شاخص های تعیین کننده ای هستند که می توانند در فرآیند تعقیب کیفری اثرگذار باشند. در این راستا، تعامل میان نهادهای مسئول تعقیب کیفری، به رسمیت شناختن بزه دیده، دسترس پذیری نظام عدالت کیفری و ایجاد تسهیلاتی جهت ادای شهادت بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد. با این وصف، هر چه قوانین و مقررات آئین دادرسی حاکم بر فرآیند تعقیب، مبتنی بر ادله علمی، آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی باشند، قوانینی با دوام تر خواهند بود که بهتر از عهده کشف، تعقیب جرم و برقراری نظم عمومی بر می آیند. در هر حال جهت ترسیم الگویی مناسب از نحوه تعامل نهادهای مسئول کیفری و تعقیب کیفری کارآمد جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران باید ضمن شناسایی دقیق چالشها و موانع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های نظام حقوقی جهت رفع این موانع گام برداشت.

این پژوهش ابتداً ضمنِ تبیینِ موضوعِ مورد بررسی، به تشریحِ آثارِ زیان بار، متغیّرهایِ تأثیر گذار و نیز باز بینیِ مطالعات صورت گرفته در زمین? تأثیر برخی از رویکردهایِ سنّتی و نوظهورِ پُلیسی گری بر ترس از جرم می پردازد. هدف از اَنجام این پژوهش، به تصویر کشیدنِ تفاوتِ میزانِ ترس از جرم در میان گروه هایِ مختلفِ سنّی، جنسیّتی، بزه دیدگان و میزانِ تحصیلات می باشد، تا بر این اساس بتوانیم جهتِ کنترلِ مناسب ترس از جرم به سیاست هایِ مناسبی تَمّسک جوییم. روش این پژوهش که شامل جامع? آماری 900 نفری از میانِ زنان و مردانِ بالایِ 18 سال و نیز مصاحبه از بینِ 30 شهروند ساکنِ مناطقِ 1-2-3 تهران را در بر می گیرد، روش پیمایش و اسنادی است. یافته هایِ تحقیق مُبیّن این است زنان، کاهش میزانِ تحصیلات و نیز افراد با سنّینِ مختلف و بزه دیدگان به فراخورِ میزانِ سن و نوع بزه دیدگی، ترس زیادی گزارش می نمایند. گفتنی است که از میانِ عوامل تأثیر گذارِ بر ترس، رسانه ها و بی تناسبیِ محیطِ اجتماعی سهم بسزایی در این زمینه دارد. در بُعد تأثیر رویکردهایِ پلیسی گری در کنترلِ پدید? مزبور باید اذعان داشت، که راهبردهایِ پلیسی گریِ سنّتی چندان کارآمد نبوده است. در مقابل در بینِ رویکرد هایِ پلیسی گریِ نوین، پلیسی گریِ نقاطِ جرم تنها در مقطع زمانی و مکانیِ خاصی تأثیر مطلوبی ایفا می کند، و از سوی دیگر پلیسی گریِ جامعه محور و مسئله محور نقش بسزایی در کاهش ترس از جرم دارند.

به همه ی قربانیان جرایم در رسانه ها توجّه یکسانی نمی شود، معمولاً رسانه ها بیشتر توجّه شان به بازنمایی بزه دیدگانی است، که از گروه های دیگر آسیب پذیرتر هستند، از جمله ی این گروههای آسیب پذیر «زنان» هستند، بنابراین «آسیب پذیری» و «جنسیت» از عواملی است که سبب می شود، بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها به نحوی متفاوت از سایر گروه ها صورت گیرد، بنابراین پرسش اساسی در این تحقیق این است؛ چگونه بزه دیدگی زنان در روزنامه های مختلف بازنمایی می شود. در این پژوهش تحت تأثیر نظریات استوارت هال و فورسیچ و کانل به بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در چهار روزنامه ی ایران، همشهری، اعتماد، مردم سالاری به شیوه ی کیفی پرداختیم. به علاوه به بررسی جزییات خبر و تأکید بر توصیف به جای تحلیل در این روزنامه ها پرداخته شد. بر اساس نتایج چنین می توان ارزیابی کرد که در اخبار بزه دیدگی زنان، مردان همواره در نقش مهاجم و معترض و در مقابل زنان به صورت قربانی بازنمایی شده اند، بنابراین میتوان گفت در این چهار روزنامه، مردان را در برابر زنان به صورت مسلّط در برابر تسلیم و مهاجم در برابر قربانی نشان می دهد و همواره در همه ی این چهار روزنامه تأکید بر ویژگی های مردانگی مانند «اعمال خشونت»، «تهدید کردن»،...بیش از بازنمایی ویژگی های زنانه مانند «جیغ زدن»، «گریه کردن»،...بود. بنا به نظر کانل ایجاد نوعی کلیشه سازی سنتی است. همچنین در اخبار بزه دیدگی زنان، زنان به دو صورت بازنمایی می شوند، در برخی از موارد به صورت بزه دیده ایده آل که به صورت ناخواسته و ناآگاه قربانی جرم شده است و در برخی از موارد به صورت «زنی بد» که به واسطه ی آزادی اخلاقی اش قربانی جرم شده است، بازنمایی می کنند. در پایان باید گفت که روزنامه های منتقد مانند اعتماد، مردم سالاری در شرح اخبار بزه دیدگی زنان وارد جزییات بیشتری در رابطه با ماجرا می شوند و تنها 3.5 درصد کل اخبار دارای تحلیل و تبیین کارشناسانه خبر بودند. . واژگان کلیدی: بازنمایی، زنان، بزه دیده، همشهری، ایران، مردم سالاری، اعتماد

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانه سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه با اتخاذ رویکردی جنسیت محور، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را از طریق بازتعریف مولفه های دفاع مشروع، مسئولیت کاهش یافته و یا از دست دادن کنترل، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزله یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانه زنان کتک خورده را توجیه کند، توجه به ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مولفه های نهادهایی مانند دفاع مشروع، توجیه عمل ارتکابی بر اساس مسئولیت کاهش یافته و از دست دادن کنترل ، بر آن استوار است، در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و نشانگان مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک-خورده، از طرف دیگر می باشد. از این رو در نوشتار حاضر، به تفصیل، به تحلیل هر یک از موارد مزبور پرداخته شده است. از دیگر حوزه هایی که اتخاذ یک رویکرد جنسیت محور در آن ضروری به نظر می رسد و رضایت بزه دیده در آن نقش بسیار مهمی ایفاء می کند، رابطه جنسی میان افراد و هم-چنین اسقاط جنین است. در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته می شود که در احراز رضایت جنسی از سوی زنان و به رسمیت شناختن موقعیت هایی که می تواند به منزله اجبار جنسی، در رضایت و تمکین آن ها به داشتن رابطه جنسی، تأثیرگذار باشد، و نیز رضایت به اسقاط جنین، دغدغه های جنسیتی چه بازتابی داشته است. از مقایسه دست آوردهای حقوق تطبیقی با نظام عدالت کیفری ایران در کلیه موارد مطرح شده و بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل نارسایی های شکلی و ماهوی قوانین کیفری ایران از یک سو و به دلیل فرهنگ مردانه حاکم بر ارکان نظام عدالت کیفری ایران از سوی دیگر، دغدغه ها و ملاحظات زنان بازتابی در قوانین کیفری ایران نداشته است و ادبیات حقوقی ما در حمایت کیفری مناسب از زنان، متناسب با تحولات سایر نظام های عدالت کیفری، ارزیابی نمی شود.

عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، بدون توجه به یافته های علمی سیاست های کیفری نمایشی و عامه پسند را تدوین و اجرا می کنند. مهم ترین ویژگی های سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری، سیاست گذاری از رهگذر حرکت های توده گرا و در فضای احساسی، توجیه سیاست های غیر علمی با استناد به خواست و مطالبه عمومی و انتساب ناکامی در کنترل جرم به دشمنان فرضی است. شاخص ترین پیامدهای عوام گرایی کیفری، تورم قوانین کیفری، تحدید موازین دادرسی عادلانه، افزایش جمعیت کیفری و هزینه های نظام عدالت کیفری است. در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی عوام گرایی کیفری، ویژگی ها، بسترها و پیامدهای آن، جلوه های آن در سیاست کیفری ایران شناسایی، توصیف و تحلیل شود. نوع تحقیق در این رساله توصیفی – تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک تقنینی، قضایی و پلیسی مانند قوانین و سیاست های کیفری، گفتمان سیاست گذاران و مدیران نظام عدالت کیفری، آرای دادگاه های کیفری و نیز مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جلوه های عوام گرایی کیفری عموماً در سیاست کیفری جرائم جنسی، جرائم خشونت بار، جرائم مواد مخدر، بزهکاری نوجوانان و جوانان و مفاسد اقتصادی متجلی شده است. وضع سیاست های احساسی، عامه پسند و عموماً سخت گیرانه، سیاست گذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه روزمره، گرایش به توسعه دامنه مداخله کیفری، استفاده از سازوکارهای کیفری نمایشی و بی اعتنایی به اصول و موازین حقوق کیفری مهم ترین نمادهای نفوذ عوام گرایی به سیاست کیفری جرائم مذکور است. بر این اساس سیاست گذاری بر مبنای اصول علمی و منطقی، توجه به دیدگاه های محققان و یافته های تحقیقات تجربی و اجتناب از حرکت های احساسی موثرترین تدابیر برای مقابله با عوام گرایی کیفری است.

موسسه های خیریه در جهان معاصر نوعاً با انگیزههای انسان دوستانه و به شکل غیرانتفاعی تشکیل می شوند و این موسسه ها دارای کارکردهای مهم و حیاتی می باشند.در کنار این کارکرد مثبت و مهم اجتماعی موسسه های خیریه،این موسسه ها فرصت های مناسبی را برای برخی از تخلف ها و اقدام های غیر قانونی فراهم می آورند.اعتماد زیاد مردم به موسسه های خیریه، خلاءها و نارسایی های قانونی، فقدان نظارت و کنترل موثر، عدم شفافیت در فعالیت های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می توان از جمله عوامل بسترساز فعالیت های انتفاعی و مجرمانه مانند کلاهبرداری،خیانت در امانت،پول شویی، فرار مالیاتی دانست. تحقیقات حاکی از آن است که جرایم از طریق موسسه های خیریه در ایران و سایر کشورها از شیوع و فراوانی زیادی برخوردار می باشد و جرایم مذکور به ویژه جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قالب موسسه ها به شکل آگاهانه و یا ناآگاهانه به کرات به وقوع می پیوندد. اقدامات مجرمانه موسسه های خیریه می تواند اثرات و پیامدهای مخربی برای جامعه و موسسه های خیریه مشروع داشته باشد که از مهمترین پیامدهای مخرب جرایم موسسه های خیریه،سلب اعتماد عمومی افراد جامعه از موسسه های خیریه را می توان ذکر نمود. اعضای جامعه در صورت آگاهی از این جرایم و ابعاد آن،اعتماد خود را به دستگاههای اجرایی و قضایی مربوطه از دست می دهند و این نهادها را ناکارآمد خطاب می نمایند.همچنین دیگر افراد جامعه،دیگر به هیچ موسسه خیریه،حتی موسسه های سالم و قانونی اعتماد ندارند و درصدد قطع ارتباط با این موسسه ها بر می آیند،که این امر می تواند منجر به از بین رفتن موسسه های خیریه و فرهنگ نیکوکاری در جامعه شود. در همین راستا می توان با استفاده از تجارب سایر کشورها به تدوین و تنظیم برنامه ها و سیاست های متعددی مانند تصویب قوانین تخصصی برای بخش خیریه،آشنایی و آموزش دستگاههای پلیسی و قضایی و بزه دیدگان نسبت به روشهای ارتکابی مجرمین و نحوه عملکرد موسسه های خیریه متخلف و شفافیت و نظارت بر موسسه های خیریه ....در جهت کنترل و پیشگیری جرایم موسسه های خیریه گام برداشت. کلید واژگان:موسسه های خیریه،اقدامات خیرخواهانه،کلاهبرداری،خیانت در امانت،پول شویی،فرار مالیاتی،پیشگیری.

در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال دلیل در دادرسی می باشد.همچنین با تاسی از حقوق تطبیقی عدم اخذ مجوز قضایی، ورود غیرقانونی، عدم حضور اشخاص معین در بازرسی ها از مهمترین شاخصه های ابطال دلیل ناشی از تفتیش و بازرسی خودسرانه می باشد.

فضای سایبر که بازتاب جامعه ی امروزی و جرایم آن است، تمامی محتوای غیر قانونی را در برداردوازآنجایی که اینترنت ابزار ایده آلی برای جستجوی محتوای خاص به شمارمی آید، این تصور منصفانه است که دسترس پذیری آن را باعث افزایش جرایم در این حوزه بدانیم. این پژوهش برمبنای بررسی مسوولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی(isps) که در کشورمان رسا خوانده می شود و وضعیت موجود در کشورمان با تصویب قانون جرایم رایانه ای ارایه شده است.تولیدیاارایه یاانتشارمحتویات غیر قانونی درفضای مجازی واینترنت جرم وقابل تعقیب کیفری است،بنابراین قاعدتاًمسوولیت کیفری برکسی بارمی شودکه عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای راانجام دهد،اماچون دسترسی به اینترنت وخدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، عده ای ازحقوقدانان معتقد بر تحمیل مسوولیت براین قشر هستند وعده ای نیز بدلیل نقش توزیع کننده قایل شدن برای isp ها مخالف این تحمیل مسوولیت اندچرا که نقش آنها را ناشر قلمداد نمی نمایند. در ایالات متحده با جمیع جهات به نظر می رسد تکلیف ومسوولیت بیشتردر این خصوص بی توجهی و بی مبالاتی آنان درکنترل وغیر قابل دسترس کردن اطلاعات غیرقانونی است.در کشورمان نیزاگرچه با تصویب قانون جرایم رایانه ای گامی مثبت در جهت مورد خطاب قراردادنisp ها برداشته شده اما این قانون نیزدارای ایراداتی است وکمیته ی تعیین مصادیق نیزکه می بایست فهرست مصادیق محتوی مجرمانه را اعلام نماید به گونه ایی عناوین مجرمانه را در فهرست قرار داده است که تجدید نظر در این خصوص و اعلام فهرستی دقیق کارسازترو راه گشا تر خواهد بود.

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب ((قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب مجلس شورای اسلامی ، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون محلق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروههای جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروهها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نصیب این گروهها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشأ نامشروع این دارایی ها، فرآیند پولشویی مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با جا سازی ,لایه سازی و یکپارچه سازی درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروهها فراهم باشد. پول شویی به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی و بدون بزه دیده بودن در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرد و به همین جهت درایران قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید.که بعنوان یک جرم دارای سه رکن ,قانونی , مادی و معنوی می باشد. این پدیده در ایران پس از جرم انگاری در دادگاههای صلاحیتدار ( مجتمع اقتصادی تهران )پس از کشف و تحقیقات مقدماتی در دادسرارسیدگی و پس از صدور قرار مجرمیت مراحل رسیدگی در دادگاه شروع می شود. کلید واژگان: پولشویی, سیاست جنایی , سیاست کیفری ,جرائم اقتصادی ,اسناد بین المللی

چگونگی برخورد پلیس با جرایم و نحوه رفتار آنها با بزهکاران و بزه دیدگان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. در این میان، گستره وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در دوره های مختلف نظام حقوقی ایران، متفاوت بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی ضابطین دادگستری نسبت به حقوق افراد جامعه باعث شده که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، جهت ارتقای رعایت حقوق افراد پیش بینی لازم صورت گیرد و توجه مأموران پلیس به رعایت آنها معطوف گردد. برخی از این معیارها در قوانین و مقررات مربوط به مأموریت های پلیس بازتاب یافته اند. با این حال، عدم اشاره به برخی از این معیارها در قوانین داخلی و ابهامات موجود در زمینه قوانین مربوط به مأموریت های پلیس، هم چنین حجم بالای مأموریت های محوله به سازمان پلیس و سیاست های این سازمان در برخورد با برخی از جرایم، کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص، عدم تعامل برخی سازمان ها نظیر دادسراها و نبود معیار و رویه واحد در زمینه اجرای برخی مأموریت های محوله باعث شده تا در بعضی موراد، پلیس در اجرای قوانین و مقررات، دست به آزادی عمل بزند و قوانین را آن گونه که موردنظر قانونگذار می باشد اجرا نکند. اصلاحات قانونی و افزایش نظارت بر عملکرد پلیس و الزام پلیس به پاسخگویی به نهادهای مسئول و مردم، ایجاد اصلاحات در سازمان پلیس از طریق استخدام نیروهای متخصص، دادن آموزش های مستمر و مفید به مأموران پلیس و اصلاح روش های کشف جرم می توانند تأثیر بسزایی بر آزادی عمل پلیس در اجرای فرایند کیفری و کاهش موارد نقض حقوق افراد داشته باشند. این تحقیق درصدد است از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی و با روش مصاحبه با افسران پلیس و مشاهده اقدامات و تصمیم های مأموران پلیس در کلانتری ها به بررسی آزادی عمل پلیس به عنوان ضابط دادگستری در حوزه های ایست و بازرسی، دستگیری و ثبت شکایت، و بیان سازکارهای کنترلی بر عملکرد پلیس بپردازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت دینی و پیشگیری از جرایم جوانان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از روش خود اظهاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داد که از این میان مطابق با فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم جوانان بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحبنظران موضوعی تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هویت دینی 0/83 و پرسشنامه جرایم جوانان 0/85 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 0/402- =r) رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ضریب (0/318-=r)، (0/284-=r)، ( 0/403-=r) و ( 0/375-=r) رابطه معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بعد مناسکی و در گام دوم بعد اعتقادی پیش بینی کننده میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داد بر حسب عوامل جمعیت شناختی نسبت ارتکاب جرایم در مردان بیشتر از زنان است. این در حالی است که زنان میانگین بیشتری در بعد هویت دینی نسبت به مردان به دست آوردند.

بزه دیدگان اسیدپاشی، قربانیان یکی از خشن¬ترین رفتارهای جرم انگاری شده در جامعه هستند که مجموعه ای از آسیب ها و نیازها، زندگی فردی و اجتماعی آنها را احاطه کرده است. این آثار نامطلوب، نیازمند توجه مجموعه ی نظام عدالت کیفری در ابعاد مختلف است که باید در قالب قوانین، خواسته های آنها را به حقوقی لازم الاجرا تبدیل کنند. به رسمیت شناخته شدن، آگاهی از فرایند کیفری و برخورداری از حمایت های حقوقی، از ابتدایی ترین حقوق بزه دیدگان است که نقشی اساسی در تجربه ی این افراد از مواجهه با نظام عدالت کیفری دارند. حفظ امنیت بزه دیدگان و خانواده ی آنها و لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص در خلال فرایند کیفری، از دیگر وظایف اصلی این نظام در قبال این افراد است. در کنار این حقوق، جبران کامل و فوری توسط بزهکار یا دولت، مهم ترین خواسته و نیاز این بزه دیدگان است. در این تحقیق توصیفی تحلیلی، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 15 پرونده ی اسیدپاشی انتخاب و از طریق روش های مصاحبه ، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد قضایی به دنبال بررسی وضعیت حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی در نظام عدالت کیفری است. مطالعه ی اسناد و پرونده های مربوط به این بزه دیدگان به همراه مصاحبه با آنها، خانواده و کارکنان نظام عدالت کیفری، اطلاعات رسمی مورد نیاز را در اختیار قرار داده و مشاهده ی جلسات رسیدگی، این اطلاعات را تکمیل کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نظام عدالت کیفری برای این گروه از بزه¬دیدگان، تمهید خاصی اتخاذ نکرده و سیاست ها و قوانین به کار گرفته شده برای سایر بزه دیدگان، بر این افراد نیز حاکم است و کاستی های آن، به شکل بارزتری در حمایت از این بزه دیدگان نمایان می شود. جبران خسارت این بزه¬دیدگان در طول فرایند فرسایشی رسیدگی نیز، با مشکلات متعددی مواجه شده و به دلیل عدم مسئولیت دولت در این جبران، در اغلب موارد، خسارات وارده بر این افراد، جبران نشده باقی مانده اند؛ این در حالی است که مطالعات تطبیقی، حاکی از تنظیم قواعد حمایتی دولت ها در خصوص جبران خسارت از این بزه دیدگان است.

جرم شناسی پسامدرن یکی از جدیدترین نظریات جرم¬شناسی انتقادی است. بر اساس این نظریه، آن چه به عنوان جرم در جوامع امروزی با آن مواجهیم عمدتا، برساخته نظام فرهنگی و سیاسی حاکم به ویژه تحت تأثیر گفتمان¬های غالب در جامعه می باشد و لذا جرم به عنوان یک واقعیتی خارجی و عینی وجود ندارد، بلکه باید به آن به عنوان یک پدیده¬ی ذهنی نگریست که در بسترهای جامعه به وجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت، از آن حمایت می¬کند. جرم¬شناسان پسامدرن درصدند با تکیه بر مبانی این نظریه نقش گفتمان¬ها را در شکل¬دهی به ذهنیت جامعه و هم¬چنین تأثیر آن¬ها بر تغییرات قانونی موضوعات مختلف را به نمایش بگذارند. آن¬ها به این منظور نوعا از روش¬های کیفی به ویژه تحلیل گفتمان استفاده می¬کنند. این پژوهش به منظور نشان¬دادن نقش گفتمان¬ها در تحولات قانونی ناظر بر جرایم یقه¬سفید، به تحلیل گفتمان قانونی این حوزه در خلال دهه¬های مختلف پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. در مجموع به نظر می¬رسد، به رغم وضعیت نسبتا مشابه جرایم یقه¬سفید در دوره¬های مختلف پس از انقلاب، مقررات ناظر بر این جرایم تغییرات نامتوازنی را تجربه کرده¬است. در برخی زمینه¬ها و برخی ادوار، شدت عمل بسیار بالا و در دوره¬های دیگر واکنش¬های بسیار خفیفی نسبت به جرایم یقه¬سفید اعمال شده است. این وضعیت، در نمونه¬پژوهی¬های صورت گرفته در مورد قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی و هم¬چنین قانون مبارزه با پول¬شویی، به طرز مشهودی به چشم می-خورد. گرچه حوادث و اتفاقات پیش¬بینی نشده در تغییرات قانونی مذکور بی¬تأثیر نبوده است، به نظر می¬رسد، عمل¬کرد قوای مختلف حکومتی در شکل¬دهی به گفتمان¬های ناظر بر جرایم یقه¬سفید دوره¬های مختلف، یک عامل اساسی در تحولات مذکور می¬باشد.

پلیس اجتماع محور الگویی جدید در بهبود روابط پلیس و اجتماع است که به عنوان راهبردی در جهت کنترل جرم و حفظ نظم به ادبیات پلیسی معرفی شده است. هر چند تعریف مشترکی از این مفهوم وجود ندارد و در عوض شاخص هایی برای تشخیص این مدل شناسایی شده اند. تقویت ارتباط پلیس و اجتماع، درک دغدغه های همه اقشار و گروه های جامعه و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در جامعه از سوی پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و دادن اختیار بیشتر برای انجام فعالیت های نوآوری به افسران پلیس به ویژه افسران رده متوسط و پائین، تأکید بر کنشی بودن فعالیت های پلیس از جمله این شاخص ها هستند. نوع تحقیق در این رساله توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تحلیل گفتمان مقامات سیاست جنایی و مدیران پلیس، بررسی اسناد و مدارک مربوط به سیاست¬ها و برنامه¬های پلیسی کنترل جرم و مطالعه¬ی نظرسنجی¬های انجام شده راجع به میزان رضایت عمومی از پلیس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود نشانه هایی از حرکت پلیس به سوی اجتماع محوری، محتوا و مبانی فلسفی و نظری این رویکرد و ساز و کارهای اجرایی آن هنوز در فرهنگ و سازمان پلیس گنجانیده نشده است. عدم انجام نظر سنجی های دقیق و علمی برای درک نیازهای واقعی اجتماع، سراسری بودن طرح های کنترل جرم، رویکرد نظامی حاکم بر سازمان پلیس و تأکید بر حفظ اقتدارگرایی از سوی مدیران و فرماندهان ارشد پلیس از مهمترین موانع پذیرش موفق الگوی پلیس اجتماع محور در فرهنگ پلیسی ایران هستند. به رسمیت شناختن تکثرفرهنگی در جامعه، جلب مشارکت واقعی مردم در سیاست های پلیسی، جذب افراد پلیس از میان تمامی گروه های قومی و فرهنگی جامعه، آموزش مناسب افسران پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و طرح ریزی برنامه های کنترل جرم با توجه به شرایط مناطق مختلف از موثرترین راهکارها برای عملی کردن الگوی پلیس اجتماع محور در سازمان پلیس ایران است.

امروزه فحشا یا روسپیگری در جهان روندی روبه افزایش دارد و ایران هم از آسیب های این پدیده در امان نیست. در برخورد با روسپیگری به عنوان یکی از دغدغه های رایج در جوامع مختلف، دوگزینه اصلی در برابر متولیان امر قرار دارد.گزینه اول رویکرد سنتی سرکوبی ومجازات است که با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری پیگیری می شود ورویکرد دوم مقوله پیشگیری است. در دهه های اخیر، بی نتیجه بودن پاسخ-های کیفری سرکوب گر در رفع این چالش و در نهایت ناتوانی سیستم دادگستری در رفع این مشکل بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه که مبتنی بر اقدامات غیر قهرآمیز و اجتماعی هستند، وادار ساخته است. اما پیشگیری از جرم نوعاً از طریق راه حل های ثابت و کلیشه ای قابل دسترسی نیست، بلکه بیشتر به صورت اجرای اصول اساسی در مراحل مختلف یک فرایند دیده می شود. توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف آن و مهم تر از آن، شناخت وتوجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجوداست. در پژوهش حاضر سعی کرده ایم تا حد امکان با بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط ومصاحبه با کارشناسان ومددجویان به ارزیابی طرح های پیشگیری اجتماعی که در رابطه با روسپیگری اجرا شده است در سه محور مبنای نظری، فرایند اجرا و اثربخشی بپردازیم. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که برنامه های مزبور از لحاظ مبنای نظری از انسجام وجامعیت کافی برخوردار نبوده و در عمل نیز با چالش ها و ضعف هایی روبرو هستند که مهم ترین آن ها عدم تعامل مثبت و سازنده سازمان های مسئول می-باشد و در نتیجه این ضعف ها، طرح های مزبور نتوانسته اند از اثربخشی کافی برخوردار باشند. با توجه به آن چه در بررسی های پژوهشگر حاصل شد می توان گفت بهترین راهکار در جهت پیشگیری از روسپیگری، متناسب سازی این طرح ها با واقعیت های جامعه و نیازها و دغدغه های زنان ودختران مشمول طرح ها می باشد. واژگان کلیدی: طرح های پیشگیری اجتماعی، روسپیگری، ارزیابی، مبنای نظری، چگونگی اجرا، اثربخشی

در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و .... را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ..... می-شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است در پژوهش حاضر نگارنده با مطالعه اسناد و قوانین کیفری در سطح بین المللی و داخلی، تتبع در رویه مراجع قضایی نظام های کیفری مختلف و تحلیل گفتمان مسئولان و مراجع قضایی آنها و همچنین، استفاده از سایر پایگاه های اطلاعاتی، سازوکارهای کنترلی موجود در فرآیند دادرسی های کیفری را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم ترین سازوکارهای موجود در فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم ترین سازوکارهای کنترل امنیت گرایی در رسیدگی های کیفری در نظام های مختلف کیفری محسوب می گردند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام-های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت اندیشی ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت گرایی در فرآیند دادرسی کیفری تأثیرگذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده اند.

وقوع جرم در هر جامعه امری است گریزناپذیر و هر قدر که هیأت اجتماع قواعدی را برای مقابله با ممنوعیت ها وضع نماید و درصدد اعمال آن از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه باشد باز هم امکان محو جرم از جامعه وجود ندارد؛ از این رو باید گفت سیاست هایی که امروزه در هر جامعه برای مقابله با پدیده مجرمانه در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و در مقوله پیشگیری از جرم تدوین و اعمال می شود راهکاری برای مقابله مدرن با جرایم و اعمال مجازات ها است. جرایم در پاره ای از موارد به تاثیر از سنت و در فضای فیزیکی وقوع می یابد اما گاهی ارتکاب جرم تحت تأثیر پیشرفت و تکنولوژی اتفاق می افتد که این حوزه در خود مجرمان جدیدی را خلق کرده که سیاست جنایی نیز اگرچه نمی تواند به سرعت تحول در پیدایی مجرمان پیش رود؛ اما بی تفاوت نیز نمی باشد. رایانه مهمترین این تکنولوژی ها است که هر جامعه ای به ناچار برای همگام شدن با فرآیند توسعه محوری نمی تواند بی نیاز از آن باشد؛ اما اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسائل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده که استفاده از آن و سیاست های تدوین شده در خصوص با آن را با چالش هایی دیگر مواجه می کند. مسائلی نظیر از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، نامحدود بودن منطقه وقوع جرم، شناسایی دشوار مجرمان و همچنین دستیابی دشوار به ادله اثبات دعوی و مواردی از این دست مشکلات کلی جرایم سایبری است که کشور ما نیز بی نصیب از این تحولات نمانده تا جایی که بحث الزامات و محدودیت های دولت الکترونیک در ایران نیز مطرح شده و به آن اندیشیده اند. در بخش جرایم رایانه ای چنانچه اشاره شده است تدوین سیاست در بخش های مختلف ملزوماتی دارد که این ملزومات در بیشتر موارد به هم پیوسته و با هم در ارتباط اند؛ برای مثال تدوین سیاست های تقنینی بر سیاست های قضایی موثر واقع شده و یا پیشگیری از جرم مقوله ای است که با هر دو بخش قضایی و اجرایی در تعامل و کشاکش قرار دارد. توسعه فناوری های جدید و به دنبال آن انقلاب ارتباطات و اطلاعات موجب شده است تا در صحنه های جهانی تغییر بزرگی به وجود آید. در میان این فناوری های جدید، اینترنت توانسته است به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطلاع رسانی مطرح شود، به طوری که گاهی از آن به عنوان انفجار اطلاعات نیز نامبرده می شود. توسعه این شبکه عظیم اطلاعاتی فوائد زیادی برای بشر امروز داشته است؛ اگرچه این فضا و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات بسیاری را فراهم آورده تا بخش قابل توجهی از فعالیت های انسانی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام گیرد؛ لیکن همین فناوری اطلاعات با تسهیل زمینه و شیوه ارتکاب جرم و توسعه خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم و ایجاد جرایم جدید و پدید آوردن شیوه های مجرمانه نوین، فرصت های طلایی زیادی را برای بزه کاران فراهم نموده است؛ در چنین فضایی که از آن با عنوان فضای مجازی (سایبری) یاد می شود، افراد و اجتماعات خارج از حوزه دولت ها نقش آفرینی می کنند و کنترل سنتی دولت ها بر حوزه های کارکردی همچون امنیت، ایجاد نظم سیاسی، مدیریت و ساماندهی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. چالش هایی که بعضاً هریک از آنها برای ایجاد تزلزل در هر دولتی کافی است که صحنه گردان این چالش ها و حفره ها همان بزه کاران نام آشنایی هستند که در سراسر جهان امنیت مردم و دولت ها را هدف قرار داده اند. بزه کارانی که در گذشته نه چندان دور با ابزارهای سنتی و امروزه نیز در دنیای مدرن با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات مبادرت به ارتکاب جرایم خرد و کلان می کنند؛ در چنین فضایی وجود عاملی که بتواند نابهنجاری افراد و گروههای سازمان یافته را کنترل کند امری بدیهی است؛ اما پیشگیری از این گونه رفتارها خود اهمیت ویژه ای دارد و سیاست جنایی ایران در این راستا قابل تأمل است؛ چراکه پیشگیری را بهتر از درمان دانسته اند و پیشگیری به نوعی مقابله با بروز انواع جرایم در حوزه اینترنتی می باشد. قانونگذاری در حوزه جرایم رایانه ای با ضمانت و ضریب اجرایی بالا، راه را برای هرنوع جرمی در حوزه سایبری خواهد بست؛ لذا آگاهی و آگاه ساختن مسئولان با تعامل سازنده سازمانها و دستگاه های درگیر در این امر صورت خواهد پذیرفت تا بتوان قوانین را کاربردی تر و هدفمندتر تصویب و پیاده سازی نمود.

ترجمه حقوقی در طول تاریخ نقش بسزایی در برقراری ارتباط میان ملل و فرهنگ های مختلف داشته است و امروزه نیز در جهان رو به رشد ما با افزایش تقاضا، این نیاز بیش از پیش احساس می شود. از آنجا که ترجمه حقوقی نوعی زبان برای هدف خاص (lsp) در بافت قانون است و همچنین با توجه به تفاوت های فرهنگی میان نظام های حقوقی، هدف اصلی مترجمان می بایست تولید متنی با تأثیر حقوقی مشابه در زبان مقصد باشد. لذا در این خصوص نظریه تحلیل ژانر بسیار گره گشا است چرا که با تحلیل ژانر می توان به هدف ارتباطی متن مبدأ پی برد. و با انتقال هدف ارتباطی می توان تأثیر حقوقی مشابه در زبان مقصد ایجاد کرد. به همین منظور در این رساله با رویکردی تلفیقی، ابتدا ژانر متون حقوقی (وکالتنامه، حکم طلاق و دادنامه کیفری) فارسی و انگلیسی به روش تحلیل محتوا در قالب الگوی پیشنهادی و در سه سطح تحلیل شده و هدف ارتباطی متون حقوقی متناظر در دونظام حقوقی متفاوت (حقوق اسلامی و حقوق عرفی) تعیین گردید. سپس با اتکا بر راهبردهای ترجمه ونوتی و الگوی ارزیابی ترجمه هاوس، ضمن بررسی و طبقه بندی انواع معادل بکار رفته برای مفاهیم حقوقی زبان مبدأ، شاخص هایی به عنوان مقوله های خطا تعیین شده و بدین ترتیب صحت ترجمه متون حقوقی ارزیابی گردید. در پایان ملاحظه شد که در فرایند ترجمه متون حقوقی ضمن حفظ ژانر متن مبدأ، با انتخاب معادل معنایی به روش غرابت زدایی و خلق معادل معنایی - مفهومی به روش آشنایی زدایی می توان فرهنگ حقوقی زبان مبدأ را منتقل کرده و تأثیر حقوقی مشابهی را در زبان مقصد ایجاد کرد.

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و یا دادرسی افتراقی برای تعقیب رئیس جمهور، وزرا و یا نظامیان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد پذیرش قرار داده و طی سالهای بعد نیز با قبول ویژگیهای خاص افتراقی برای تعقیب این اشخاص مانند قضات به این مسئله دامن زده است. این مسئله جایی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که در چند سال گذشته موضوع تعقیب مقامات مهمی همچون رئیس جمهور، وزرا و یا نظامیان بلند پایه در کشور با واکنش های مختلف و متفاوتی مواجه شده و مشکلات ایجاد شده برای دستگاه های دخیل در موضوع بر لزوم تعیین تکلیف آن تاکید می نماید. بر همین اساس نمی توان مدعی شد چون همه اشخاص در قانون اساسی با یکدیگر مساوی هستند مراحل یکسانی را هم بایستی برای تعقیب آنها طی کرد.نظام کیفری ایران در صدد است رسیدگی به اتهام مقامات خاصی همچون مقام قضایی، استانداران و فرمانداران مراکز استان را به جهت جلوگیری از ایجاد دولت بازپرس ها در مرکز مورد رسیدگی قرار دهد ولی در واقع بخش اصلی دادرسی افتراقی که مراحل تحقیقات ابتدایی و مقدماتی است به شیوه ای روشن و صحیح دسته بندی و تفکیک نگردیده و در حقیقت به استثناء برخی مقامات (قضات) برای دیگر مقامات عمومی کشور ارزش خاص یا ویژگی متناسب با لوازم رعایت حقوق عمومی را لحاظ نکرده است.

بی تردید، اعتیاد به مثابه یک بیماری، امروزه گریبان گیر قشر و توده عظیمی از افراد جامعه ایرانی است. با این حال، به نظر می رسد که به رغم وجود آثار زیانبار این پدیده شوم، اتخاذ راه حل کیفری در راستای پیشگیری و سرکوب آن تا کنون چندان موفق عمل ننموده است. از این روی، تلاش مسئولین به ویژه در امر تقنین از رهگذر دیرینه تقنینی موضوع بر آن بوده است تا در حد امکان، رویه قانونی سرکوبگرانه موجود را نسبت به اعتیاد به مواد مخدر، تعدیل نمایند. از سوی دیگر، عدم وجود سیاست های فعلی در برخورد با پدیده اعتیاد و هم چنین نقش جرم زدایی از اعتیاد و بر مواد مخدر و به تبع آن، تعدیل دارایی خزانه و دولت بدین طریق، توجه به موضوع جرم شناسی فرهنگی و وجود کثرت گرایی فرهنگی در رابطه با پدیده اعتیاد و همچنین توجه ویژه به افراد نوجوان و شیوه های مجازاتی ایشان در قوانین اخیرالتصویب از جمله قانون جدید مجازات اسلامی از یکسو و از سوی دیگر، عدم رعایت حقوق شخص معتاد از جنبه های مختلف نظیر ازدواج، امور درمانی و مواردی از این دست، صاحبان امر را ترغیب به تصمیمی جدی در رابطه با تعدیل موضوع و گرایش به جرم زدایی از این امر نموده است. این پژوهش، از سه فصل تشکیل شده است. در فصل نخست و دوم، ضمن بیان مقدمات امر و بیان مسئله و فرضیه ، ادبیات و اهمیت ضرورت تحقیق، به تبیین مفهومی اعتیاد، جرم انگاری، جرم زدایی، دیرینه تقنینی و تاریخی اعتیاد پرداخته شده است. در فصل سوم نیز، ضمن تشریح مبانی جرم انگاری و جرم زدایی از اعتیاد به مواد مخدر، تحولات و چالش های این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

فهم،تبیین و کنترل جرایم جوانان بواسطه ماهیت پیچیده و چند لایه این جرایم و ارتباط آن با خرده فرهنگ جوانی از دشوارترین مسائل نظام های عدالت کیفری است. این رساله بر آن است که با اتخاذ رویکرد مبتنی بر جرم شناسی فرهنگی، اولاً، به فهم جرم شناختی از خرده فرهنگ جوانی نزدیک شود و ثانیاً سازوکارهای کنترل بزهکاری جوانان را بر اساس این فهم بازخوانی کند.مطالعه جرائم جوانان بر اساس آموزه های جرم شناسی فرهنگی و بررسی انتقادی و بازخوانی نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد موردنظر این رساله، به شناخت دقیق و عمیقی از خرده فرهنگ جوانی منجر می شود که هرگونه پاسخ دهی به جرائم جوانان برای دست یافتن به اثربخشی و کارامدی، ناگزیر از این فهم همدلانه از فرهنگ جوانی و نحوه بازنمایی و معنا دهی به آن است. در جرم شناسی فرهنگی، جوانی نه به عنوان امری صرفاً بیولوژیک، بلکه به مثابه برساخته ای فرهنگی- اجتماعی در نظر گرفته می شود. بر این اساس، جوانی از مفهومی ساده، به مفهومی لغزان و پرابلماتیک تبدیل شده و با توجه به ویژگی های هر جامعه ، حدودی برای آن تعریف می شود. دستاوردهای این رساله نشان می دهد جوانان اولا بواسطه ویژگی های خرده فرهنگ جوانی مانند «هم آغوشی با خطر»، رفتارهای مجرمانه را به مثابه امری کارناوالی در نظر گرفته و با وارد شدن به مرز فعالیت های مُجاز، وارد چانه زنی با مرزهای فعالیت های غیرمُجاز می شوند. از سوی دیگر جرم انگاری که در نظام های حقوقی بر اساس اصل راهبردی حاکمیت قانون صورت می گیرد، کاملا جنبه های جدیدی پیدا می کند. این جنبه های جدید کاملا عملکرد قانونگذار کیفری و مقام های پلیسی و قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد. رسانه ها با بازنمایی رفتارهای جوانان و در تصویر ارائه شده از جرم دست کاری می کنند . این دستکاری و بازنمایی را جرم انگاری رسانه ای نامیده ایم. آزادی عمل نهاد پلیس و تفسیرهای قضایی کاملا بر اساس فرایند جرم انگاری رسانه ای صورت بندی می شوند به صورتی با خلق اسطوره هایی مانند جوان خوب(شایسته حمایت) و جوان بد ، خرده فرهنگ جوانان را به حاشیه رانده و منحرفانه تلقی می کنند. این تفسیرهای پلیسی و قضایی در قالب عناوین مجرمانه ای مانند جرایم علیه عفت عمومی در قوانین کیفری بازتولید می شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه ی حقوق عهده دار پرداختن به آن هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده ای را دربرخواهد داشت. ارائه ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه های ناشناخت گرایانه از دایره ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می شود چرا که این دسته از گرایش ها گزاره های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی دانند و پژوهش منحصر در نظریه های شناخت گرایانه می باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت محور و اخلاق وظیفه گرا و اخلاق فایده باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده اند و امروزه نیز دارای سیطره ی غیرقابل انکاری در حوزه ی فلسفه ی اخلاق هستند. تأثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن دو و کارکردهایی که اخلاق می تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه ی تأثیر روشن می شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن جا که به حقوق کیفری مرتبط می باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می سازد، اما سه موضوع بعدی را می توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می شود، سپس پاسخ هایی که هریک از نظریه های سه گانه ی اخلاقی ارائه می دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است. بعد از شناخت موضع نظریه های سه گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه ها می رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده گرایی، با نظریه ی اخلاقی فایده گرایی تطبیق می شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می توان آن را با نظریه ی اخلاق فضیلت گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه گرایی و فضیلت گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می توان گفت که در مجازات های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه گرایی و فضیلت محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات ها رویکردی مشابه رویکرد فایده گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه های مختلف قابل تطبیق است.

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اصلی تئوری های پیامدگرا که اثر مجازات را نسبت به آینده مورد توجه قرار می دهند،بیشتر پیشگیری از وقوع جرم و تامین صیانت جامعه و شهروندان است. محور مطالعات تئوری های استحقاقی، مبتنی بر گذشته بوده و هدف اولی خود را مجازات جرم واقع شده قرار می دهند. به جهت این که هیچ یک از تئوری های مذکور به تنهایی نمی تواند مبنای منطقی برای نظام عدالت کیفری باشد؛ برای دستیابی به تمامی اهداف مجازات، یک تئوری دوگانه پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، با تبیین تئوری های وضع و تخصیص مجازات، مقررات کیفری ایران را از منظر اصل تناسب ترتیبی و عناصر آن، بررسی کرده ایم. با مداقه در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود که مقنن در رسالت خود از یک سیاست جنایی سنجیده بهره نگرفته و در تخصیص مجازات بر مجرمان، بیشتر از تئوری های پیامدگرا تبعیت کرده است. به جهت فقدان معیارهای شدت جرم و مجازات- که عناصر اصلی تناسب ترتیبی هستند- در مقررات داخلی، با ارائه معیارهای مقبول در اکثر تحقیقات، استنباط می شود که قانونگذار به طور نظام مند از شاخص های اصل تناسب ترتیبی استفاده نکرده و همین امر موجب ناهمگونی و عدم تناسب جرم و مجازات در مقررات کیفری شده است. جهت رفع ایرادات، لازم است فرایند تحقق اصل مذکور، به طور نظام مند طی شود و از این رو بازنگری کامل در این قانون ضروری می نماید. کلید واژه ها: تناسب جرم و مجازات، تناسب ترتیبی، مراتب جرم، مراتب مجازات.