چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک با تأکید خاص بر ایران می باشد. شش کشور از مجموعه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2005-1970 مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تجزیه-تحلیل بدین منظور روش داده های ترکیبی انتخاب شده است. مسئله ای که در اینجا مطرح است، چگونگی اثر گذاری تورم بر رشد اقتصادی است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم نامتقارن هستند؟ آیا تفاوت بااهمیتی بین رابطه تورم و رشد اقتصادی در میان کشورهای تحت بررسی وجود دارد؟ در همین راستا برای رفع ناهمگونی بین کشورها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) و ارزیابی به روش اثرات ثابت استفاده می شود. نتایج بررسی مدل در دو حالت نرخ تورم و لگاریتم نرخ تورم به ترتیب بیانگر تأیید دو سطح آستانه ای 13 و 54 درصد برای نرخ تورم و یک سطح آستانه ای 15 درصد برای حالت لگاریتم نرخ تورم است. در حالت اول، تورم پایین تر از سطح اول آستانه ای (تورم زیر 13 درصد) اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی ندارد. تورم در سطوح میانی (تورم بین 13 و 54 درصد) و بالاتر از سطح دوم آستانه ای (تورم بالای 54 درصد) اثر منفی و با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. در حالت دوم، با متغیر توضیحی لگاریتم نرخ تورم، تورم پایین تر از 15 درصد بر رشد اقتصادی اثر با اهمیتی ندارد. اما تورم بالاتر از این سطح آستانه ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه توزیع لگاریتم نرخ تورم به توزیع نرمال نزدیک تر است بنابراین مدل مناسب را می توان مدل رشد اقتصادی بر مبنای متغیر توضیحی لگاریتم نرخ تورم معرفی کرد. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر این است که تفاوت با اهمیتی بین کشورهای تحت بررسی با توجه به هدف تحقیق وجود ندارد.

در این تحقیق تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران با بکارگیری فیلتر هادریک- پرسکات به سه جزء روند بلندمدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم تفکیک شده است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره 1386-1338،استفاده شده است. بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگو های چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و هم در تدوین سیاست گذاری های اقتصادی با توجه به این موضوع که در کدام مرحله از چرخه قرار داریم، بسیار حائز اهمیت است. یافته ها وجود احتمالی پدیده عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند و از اینرو در اولین تقریب به منظور الگو کردن رفتار ادوار تجاری، می توانیم از مدل های خطی استفاده کنیم. اهمیت درآمد های نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر ادوار تجاری، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین، همچنین به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر ادوار تجاری ایران و یافتن پاسخ به این سوال که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها ادوار تجاری ایران را متأثر می کند، پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که واکنش ادوار تجاری نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی شدید تر است. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده این فرضیه را تأیید می کند.

بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول محل تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی است. بورس اوراق بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می شود. رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه تنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشور بازار بورس را متاثر می سازد. برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان دهنده قدرت خرید سرمایه گذاران و توان مالی شرکت های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت نیل به این هدف ابتدا بازار بورس به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن مبانی تئوریک تحقیق که شامل تئوری پورتفولیو، تئوری فیشر، نظریه بازار کارا و تئوری رویکرد بازار کالا است، بررسی می شود. همچنین، رابطه بلند مدت میان متغیرها برای دوره زمانی ماهانه از 1387:12-1370:1 با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) انجام شده است. رابطه علیت میان متغیرها با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو (1995) و الگوی تصحیح خطای برداری (1987) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان شاخص بازار سهام، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد و بر اساس روش علیت تودا - یاماموتو (1995) از سمت نرخ بهره بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز به سمت شاخص کل قیمت سهام رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین، از سمت شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی به سمت نرخ تورم رابطه علی یک سویه وجود دارد و از سمت نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز نیز رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین بر اساس روش تصحیح خطای گرنجری (1987) یک رابطه علیت کوتاه مدت از نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در بلند مدت نیز یک رابطه علیت از نرخ ارز، شوک نفتی، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت بازار سهام وجود دارد.

امروزه محدودیت منابع، تراکم جمعیت، رشد روزافزون نیازها و رقابت شدید در صحنه فعالیت های اقتصادی باعث شده است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، ارتقای بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه تلقی می شود. بنابراین، اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در بخش صنعت، به واسطه ارائه راهکارهایی جهت تخصیص بهتر منابع امری ضروری به نظر می رسد. بخش صنعت توانمندی های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه ی پایدار کشورها است. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق میزان تأثیر پذیری و وابستگی صنعت استان خوزستان نسبت به نهاده های سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و انرژی بررسی می شود. برای این منظور از تئوری دوگان یا همزادی استفاده شده است. رفتار تولیدی بنگاه ها از طریق تابع هزینه ی ترانسلوگ مورد بررسی قرارگرفته است. روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه، رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (isur) است. دوره زمانی این تحقیق سال های 86-1350 است. پس از تخمین تابع هزینه ترانسلوگ، آزمون های فرض های ساختاری به منظور اطمینان از بهترین شکل تابعی مورد آزمون قرار می گیرد. با استفاده از ضرایب برآورد شده تابع هزینه کشش های جزئی آلن و کشش های خود قیمتی و متقاطع محاسبه می شوند. سپس با محاسبه دو عامل تغییرات تکنیکی و شاخص صرفه های ناشی از مقیاس، رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان به دست می آید. بهره وری کل عوامل تولید نیز در صنایع بزرگ استان خوزستان با استفاده از رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان و فرمول بهره وری به دست می آید. در انتها به ارتباط میان بهره وری و رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان با تورم پرداخته می شود. از این رو، از آزمون های علیت گرنجری هشیائو و علیت تودا و یاماموتو (ty) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه علیت بین متغیر بهره وری کل عوامل تولید و نرخ تورم در یک طرف وجود دارد و تورم روی بهره وری کل عوامل تولید تاثیر دارد؛ اما بهره وری کل عوامل تولید تاثیری روی تورم ندارد. همچنین، رابطه علیت بین متغیر رشد بهره وری کل عوامل تولید و نرخ تورم در هیچ طرفی وجود ندارد. سپس برای بررسی دقیق تر، نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی کنترل می شود، نتایج تحقیق نشان داد که نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان تأثیر می گذارد؛ اما نرخ تورم از رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان تاثیر نمی پذیرد.

در سالهای اخیر فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده است. منظور از همگرایی بالاتر بودن نرخ رشد مناطق فقیر نسبت به مناطق ثروتمند و در نتیجه نزدیک شدن مناطق فقیر تر از حیث وضعیت اقتصادی به مناطق ثروتمندتر است. در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه همگرایی بین استانهای کشور، بر اساس شاخص مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی مطلق با استفاده از داده های مقطعی مصرف سرانه در سه سطح خوراکی ها، غیر خوراکی ها و کل که مجموع این دو می باشد پرداخته می شود. همچنین، برای بررسی اثر مجاورت استانها و تاثیرپذیری و اثرگذاری آنها بر سطح مصرف یکدیگر، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و دو روش مجاورت و مسافت استانها به آزمون مدل های فضایی خودرگرسیونی مرتبه اول و خودرگرسیونی مرتبه دوم پرداخته می شود. این کار با استفاده از داده های مصرف 28 استان کشور با سطوح مختلف مصرف طی سال های 1385-1373 انجام گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بر اساس بررسی وضعیت همگرایی بتا با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی و اقتصاد سنجی فضایی، فرض وجود همگرایی مصرف سرانه بین استان های ایران پذیرفته می شود و همچنین، استان های کشور بر سطح مصرف سرانه همدیگر تاثیرگذار و اثرپذیر هستند.

بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات تک محصولی در کشورهای در حال توسعه یکی از معضلات اصلی اقتصادی این کشورها محسوب می شود. وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و هم-چنین با توجه به این نکته که بازار جهانی نفت به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و . . . می باشد، اقتصاد کشور را در معرض ضربات ناشی از تحولات ناگهانی از درآمدهای نفتی قرار داده است. از آنجا که درآمدهای صادراتی نفت در چنین کشورهایی غالبا به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب می شود و از طریق خزانه وارد بودجه می شود، بحث بی ثباتی درآمد نفت و اثر آن بر رشد مخارج دولت حائز اهمیت است. به همین منظور در این مطالعه، رابطه بی-ثباتی درآمد نفت و مخارج دولت به تفکیک مصرفی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا که شناخت ماهیت و چگونگی اثرگذاری بی ثباتی درآمد نفت بر رشد مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت در کنترل و سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه که دوره مورد بررسی 1386-1344 می باشد ابتدا، تعاریف مختلفی از بی ثباتی و نحوه اندازه گیری بی ثباتی درآمد نفت ارائه شده است. سپس مدل های مختلفی به منظور توضیح تغییر متغیرهای هدف شامل مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت و نسبت این دو متغیر، تصریح شده است. یکی از متغیرهای منظور شده در این مدل ها، متغیر بی ثباتی است. در ادامه نیز از رویکرد همجمعی به روش ardl برای شناسایی روابط کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که افزایش بی ثباتی درآمد نفت باعث افزایش مخارج مصرفی دولت و کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت می شود. هم چنین افزایش بی ثباتی درآمد نفت سهم مخارج مصرفی به مخارج سرمایه گذاری دولت را افزایش می دهد. بنابراین می توان ادعا کرد که عدم کنترل بی ثباتی درآمد نفت در مسیر انتقال به بودجه دولت، اولا، ترکیب مخارج دولت را از ماهیت مخارج سرمایه-گذاری به ماهیت مخارج مصرفی سوق می دهد؛ ثانیا، باعث بزرگتر شدن بودجه دولت در اقتصاد ایران می شود. در آخر وجود اثر چرخ دنده ای بین درآمد نفت و مخارج مصرفی دولت همراه با کنترل نوسانات آن مورد آزمون قرار گرفت. این اثر برای تمامی حالات موجود تأیید شد. به این ترتیب می توان گفت که حتی با کنترل اثر بی ثباتی درآمد نفت، این درآمد دارای اثری نامتقارن بر مخارج مصرفی خواهد بود.

هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضا و مقایسه ی انواع کشش های تقاضا در گروه های کم درآمد، درآمد متوسط و با درآمد بالا با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در دوره ی 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده ی گروه های درآمدی در مناطق شهری است. نتایج برآورد نشان از معناداری کامل ضرایب دارد. نتیجه بررسی قیود همگنی و تقارن نشان می دهد که مصرف کنندگان مناطق شهری به درآمد واقعی خود توجه ندارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش های محاسبه شده از گروه های مختلف درآمدی و نحوه ی عکس العمل این گروه ها نسبت به تغییرات قیمت و درآمد متفاوت است. این بررسی نشان می دهد که گروه خوراک نسبت به گروه پوشاک برای گروه های کم درآمد و با درآمد بالا کالایی جانشین است، اما برای گروه درآمد متوسط کالایی مکمل می باشد. گروه خوراکی ها نسبت به گروه مسکن و متفرقه برای هر سه گروه درآمدی، کالایی مکمل است. این در حالی است که گروه خوراک نسبت به گروه بهداشت برای گروه های درآمدی کم و متوسط کالایی جانشین محسوب شده ولی برای گروه با درآمد بالا کالایی مکمل می باشد. کشش درآمدی گروه خوراک نشان می دهد که برای هر سه گروه درآمدی کالایی ضروری است. کشش درآمدی گروه پوشاک نشان می دهد که برای گروه کم درآمد کالایی لوکس، برای گروه درآمد متوسط کالایی ضروری و برای گروه با درآمد بالا کالایی بسیار ضروری است. کشش درآمدی گروه مسکن نشان می دهد که برای گروه های کم، متوسط و با درآمد بالا به ترتیب اولویت کالایی ضروری است. کشش درآمدی گروه بهداشت نشان می دهد که برای گروه کم درآمد کالایی لوکس تلقی شده ولی برای گروه های درآمد متوسط و با درآمد بالا کالایی بسیار ضروری است. کشش درآمدی گروه متفرقه نشان می دهد که برای هر سه گروه درآمدی کالایی لوکس محسوب می شود.

رشد سریع جمعیت در شهرهایی از کشورمان و فقدان برنامه مدیریت جامع آب شهری موجب کمبود امکانات مناسب و کافی در تأمین آب و بهداشت شده است. ویژگی های جغرافیایی شهر اهواز، مسایل زیست محیطی، آلودگی آب، کافی نبودن ذخیره های آب های سطحی و زیرزمینی برای جمعیت روزافزون این شهر، شرایط جوی گرم در 9 ماه از سال، پایین بودن میزان بارندگی و عدم بارش برف، صنعتی بودن شهر اهواز و وجود کارخانجات بسیار در این شهر، از جمله دلایل در توجیه انتخاب این شهر برای مطالعه است. در این تحقیق داده ها به صورت پانل و تقاضای آب خانگی شهر اهواز در فاصله زمانی 1389- 1385، برای 30 دوره دو ماهه و 11 طبقه مصرفی برای سه گروه درآمدی ضعیف، متوسط و مرفه بررسی می شود. در این پژوهش تابع تقاضا براساس تابع تقاضای استون گری و به صورت بلوک بندی قیمتی برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که در توابع تقاضای برآورد شده، کلیه کشش های قیمتی، منفی و کمتر از واحد است. کشش درآمدی نیز مثبت و کمتر از واحد برآورد شده است. کشش متقاطع نیز منفی بدست آمد. نتایج نشان دهنده ی بی کشش بودن تقاضای آب خانگی نسبت به قیمت و درآمد برای هر سه گروه درآمدی است، بنابراین، آب کالایی ضروری و بدون جانشین است. در بررسی سطوح آستانه مصرف آب، قشر ضعیف بیشترین و قشر متوسط کم ترین سطح آستانه مصرف را دارا هستند.

کاهش بُعد یکی از موضوعات مهم و اساسی در آمار و رگرسیون است. با استفاده از روش های کاهش بُعد می توان بُعد پیشگوها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد و بر مشکل همخطی بودن نیز فائق آمد. هدف از کاهش بُعد یافتن زیر فضایی از فضای پیشگوهاست (زیرفضای مرکزی) که بواسطه آن بتوان پیشگوها را با تعدادی کمتر از ترکیبات خطی از آن ها که تصویر پیشگوها به داخل این زیرفضا هستند، بدون از دست دادن اطلاعات جایگزین نمود. یکی از روش های موثر برای برآورد این زیرفضا استفاده از رگرسیون وارون است. اولین روشی که بر این اساس زیرفضای مرکزی را برآورد نمود، روش رگرسیون وارون تکه ای بود که توسط لی (1991) مطرح شد. در مسائل رگرسیونی با ساختار متقارن این روش بخش کمتری از زیرفضای مرکزی را برآورد می کند. با این ایده کوک و ویسبرگ (1991) بر اساس واریانس شرطی روی متغیر پاسخ برای بهبود و اصلاح این نقص، روش برآورد متوسط واریانس تکه ای را پیشنهاد نمودند که نسبت به سایر روش های متداول در خانواده رگرسیون معکوس از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و برآورد بهتری از زیرفضای مرکزی ارائه می دهد. مهمترین قسمت در آنالیز کاهش بُعد، تعیین بُعد زیرفضای مرکزی (تعیین تعداد مولفه ها) است. در این پایان نامه روش برآورد متوسط واریانس تکه ای برای تعیین تعداد مولفه ها را در حالت کلی (نرمال و غیر نرمال بودن توزیع پیشگوها) مورد بررسی قرار می دهیم. علاوه بر آن به بررسی اثر معنی دار بودن هر کدام از متغیرهای اولیه در مولفه های به دست آمده پرداخته تا بدین وسیله بتوان مولفه های حاصله را با استفاده از پیشگوهای موثر و معنی دار ایجاد نموده و به یک کاهش اساسی در بُعد دست یابیم. در نهایت نیز متغیرهای موثر بر میزان بهره وری کارگاه های صنعتی برق در ایران(سال 1385) را با استفاده از این روش مورد شناسایی قرار دادیم.

سرمایه یکی از اجزاء مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از همین رو است که سرمایه گذاری یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور می باشد. واقعیتی که نمی توان از آن چشم پوشی کرد آن است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند سرمایه گذاری است. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف اقتصادی کفایت نمی کند. شکاف بین منابع پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدهای ارزی موجب می گردد که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی به منابع خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. در این مطالعه با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl)، این فرضیه که سرمایه گذاری ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند، مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنادار بوده است. از سوی دیگر، اثر سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد، تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار دارد.

نام خانوادگی : داودی زاده نام: فاطمه شماره دانشجویی : 8811003 عنوان پایان نامه : سیاست های پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران استاد راهنما: دکتر سید عزیز آرمن استاد مشاور: دکتر حسن فرازمند درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: اقتصاد گرایش: علوم اقتصادی دانشگاه : شهید چمران اهواز دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه : اقتصاد تاریخ فارغ التحصیلی : اسفند 1390 تعداد صفحه:170 کلید واژه ها : سیاست پولی، بازار سهام، اطلاعات نامتقارن، مدل فضا حالت چکیده: مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای مالی نشان می دهد که طی سال های اخیر جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان سرمایه به شدت تقویت شده و نقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پر رنگ تر گشته، به گونه ای که هم اکنون به یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل گشته است. برای تشخیص کارآیی بورس لازم است میزان و نحوه اطلاعات منتشر شده موثر بر اوراق بهادار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از جمله این اطلاعات شاخص های اقتصاد کلان مانند ابزار سیاست های پولی است. این تحقیق به بررسی اثرات سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام می پردازد. در مرحله اول تحقیق، قیمت های سهام را با استفاده از مدل فضا حالت، به دو جزء کوتاه مدت و بلند مدت تجزیه می کنیم و با این فرض که سیاست پولی تنها بر جزء کوتاه مدت اثر می گذارد به بررسی میزان و چگونگی این اثرات می پردازیم. در این میان از روش var برای استخراج شوک پیش بینی نشده سیاست پولی استفاده می شود. سپس با معرفی متغیر مجازی برای شاخص قیمت سهام، اثرات تقارنی سیاست پولی بر قیمت سهام بررسی می شود. در این تحقیق از داده های ماهانه در دوره زمانی1387:12-1370:1 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر جزء گذرای شاخص قیمت سهام در زمان t، مقداری منفی، برابر با 2/0-، و در زمان t-1، برابر با 19/0- است. نتایج با استفاده از متغیر مجازی، نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام در حالت قیمت های پایین و قیمت های بالا اثر مثبت دارد. اما میزان اثرگذاری این سیاست ها در حالتی که قیمت ها پایین است نسبت به حالت قیمت های بالا شدت بیشتری دارد.

مدل های دوبخشی وابسته برای داده هایی با تکرار انباشته در صفر در علوم اقتصادی، اجتماعی و پزشکی کاربرد دارند. در این مدل‏ها برای بخش اول از یک متغیر تصادفی دودویی و برای بخش دوم از یک متغیر تصادفی که روی اعداد مثبت تعریف شده، استفاده می گردد. ارتباط بین دو بخش معمولا بوسیله ی اثرات تصادفی کنترل می گردد. در این پایان نامه برای مدل بخش اول از تابع توزیع های لوجستیک و پروبیت استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که این دو تابع توزیع تفاوت چندانی ندارند. برای قسمت دوم از توابع توزیع گامای تعمیم یافته و حالت های خاص آن از جمله توزیع وایبل و توزیع لگ نرمال استفاده شد. نتایج حاصل نشان از بهینگی تابع توزیع گامای تعمیم یافته دارد. اثرات تصادفی اضافه شده به مدل تنها در حالت نرمال یک متغیره به دو بخش مدل معنی دار شد و برای بقیه موارد نتیجه ای حاصل نشد. عوامل موثر بر فعالیت شرکت های تعاونی شهرستان اهواز در یک مطالعه نمونه گیری، جهت برازش مدل پیشنهادی به این داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

نفت خام به عنوان مهم ترین تأمین کننده ی انرژی بشر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی تأثیر نوسانات قیمتی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، نوسانات قیمت واقعی نفت خام به سه تکانه ی ساختاری نسبت داده شد: تکانه ی عرضه ی جهانی نفت خام، تکانه ی تقاضای جهانی نفت خام و تکانه ی تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مذکور بر تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز واقعی می باشد. بدین منظور ، با استفاده از چهار مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، 4 متغیره و داده های ماهیانه ی سال های 1387-1367، به بررسی تأثیر تکانه های عرضه ی نفت خام، تقاضای نفت خام و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی بر متغیرهای نامبرده پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تکانه های عرضه و تقاضای نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی آثار متفاوتی بر قیمت نفت و درنتیجه متغیرهای کلان دارند. همچنین تکانه های مذکور در کوتاه مدت اثر ناچیزی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند اما در بلندمدت یکی از عوامل اساسی برای توضیح نوسانات آن متغیرها به حساب می آیند

تحقیقات متعددی به بررسی آثار درآمد حاصل از صدور نفت، به عنوان متغیری پر نوسان، بر دیگر متغیرهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته اند. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان یک پرسش مهم این است که آیا چگونگی تزریق این درآمد به اقتصاد داخلی در قالب هزینه های دولت، بر کم و کیف آثار ناشی از آنها موثر است؟ هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و سنجش تفاوت در اثر درآمد نفت بر هسته تورم در اقتصاد ایران در دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، پس از استخراج هسته تورم از تورم موجود، و نیز تجزیه درآمد نفت به اجزاء دائمی و گذرا با استفاده از روش های متفاوت فیلترینگ (از جمله فیلتر هادریک-پرسکات، کرنل، کالمن و هالت-وینتر)، رفتار هسته تورم نسبت به اجزاءِ درآمد نفت با به کارگیری رویکرد ویژه ای از روش var به نام varx مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه بر تأثیر معنادار و مثبت جزء دائمی یا هموار شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزء گذرای (نوسانات) این درآمد هم بر هسته تورم تأثیر مثبت دارد. چنین نتیجه ای حاکی از آن است که، چنانچه به جای تزریق درآمد تحقق یافته نفت (که همراه با نوسان است) به اقتصاد داخلی، از جزء بلندمدت (هموارشده) آن استفاده شود، منجر به کاهش هسته تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

پس از سال 1973 و شکستن قرادادبرتون وودز اکثر کشور ها تصمیم به اتخاذ یک نظام ارزی شناور گرفتند. از این زمان به بعد بررسی نوسانات نرخ ارز و بررسی اثر گذاری کاهش ارزش پول بر تراز تجاری مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. در این مقاله ضمن تبیین عوامل تعیین کننده ی تراز تجاری به آزمون عدم تقارن شوک های نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تراز تجاری ایران طی دوره ی 1386-1350، می پردازیم. در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات اقدام به تجزیه ی سری نرخ ارز واقعی می نماییم، و از الگوی رگرسیونی ardl، به بررسی نحوه عکس العمل تراز تجاری کل ایران نسبت به شوک های نرخ ارز می پردازیم. در این مطالعه بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از شاخص نرخ ارز واقعی تخمین زده شده اند. لذا در مجموع می توان گفت که تراز تجاری ایران در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری از درآمد جهانی نمی پذیرد، افزایش شوک های پیش بینی نشده ی منفی نرخ ارز سبب بدتر شدن تراز تجاری شده، شوک های پیش بینی نشده ی مثبت نرخ ارز تأثیر معنی داری بر تراز تجاری ایران ندارد و در بلند مدت دارای آثار نامتقارن بر تراز تجاری ایران می باشند. همچنین بهره وری نیروی کار در بلندمدت سبب بهبود تراز تجاری ایران شده است.

پدیده بیکاری از جمله معضلات و مشکلات بسیار مهم و گریبانگیر اکثر کشورهای جهان است؛ زیرا بیکاری دارای هزینه های اجتماعی و اقتصادی متعددی است. اقتصاد ایران همواره با معضل بیکاری مواجه بوده است و سالانه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی ناشی از این نرخ بالای بیکاری به جامعه ایران تحمیل می شود. علی رغم وجود نرخ قابل ملاحظه بیکاری در کشور، تفاوت های گسترده ای نیز در نرخ بیکاری استان های کشور وجود دارد. بررسی منطقه ای قانون اوکان به عنوان یک رابطه مهم اقتصاد کلان که بیانگر رابطه تعادلی میان شکاف تولید و بیکاری است، می تواند به عنوان نقطه نظری مناسب در جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی کارآمد در مواجه با مسأله بیکاری اعمال گردد. از این رو در این مطالعه به برآورد ضریب اوکان 28 استان کشور طی دوره 1388-1379 پرداخته می شود. به منظور برآورد مدل اوکان از فیلتر باند- پس و مدل شکاف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قانون اوکان هم برای کل کشور و هم برای 12 استان کشور برقرار است. مقادیر ضرایب اوکان استان ها دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای هستند. نتایج همچنین حاکی از این است که ضرایب اوکان استان ها از یک الگوی فضایی خاصی تبعیت نمی کند و تفاوت های منطقه ای ضرایب اوکان به وسیله عواملی مانند درجه توسعه یافتگی استان ها، بهره وری نیروی کار و کاربر و سرمایه بر بودن صنایع استان ها قابل توجیه است.

انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید و هم چنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور به نوبه خود تا حد زیادی متأثر از رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، تجارت در چند دهه اخیر نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. بدین معنا که جریان تجارت، می تواند فعالیت های اقتصادی و به تبع آن مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تحقیق پیرامون ارتباط بین مصرف انرژی و تجارت و تعیین چگونگی این رابطه اهمیت زیادی در تبیین سیاست های بخش انرژی و تجارت خارجی دارد. در این پژوهش به بررسی رابطه میان مصرف انرژی و تجارت (صادرات و واردات) برای 70 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2010-1980 پرداخته شده است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل پویا استفاده شده است. یافته ها حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات و واردات بر مصرف انرژی است. هم چنین، با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی رابطه علیت برای این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از صادرات و هم چنین یک رابطه علیت یک طرفه از واردات به مصرف انرژی وجود دارد. نتایج علیت بلندمدت نیز نشان می دهد که در بلندمدت یک رابطه علیت دوطرفه میان صادرات و مصرف انرژی و هم چنین میان واردات و مصرف انرژی وجود دارد. یافته های علیت مشترک یا قوی نیز علیت دوطرفه میان صادرات و مصرف انرژی و هم چنین واردات و مصرف انرژی را تأیید می کند.

شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تأمین بودجه، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به این که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت وابسته است، در این تحقیق آثار تغییر درآمد نفت بر دریافتی های مالیاتی در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1389-1342 استفاده شده و یک مدل به روش ardl برآورد گردیده است. نتایج بلند مدت و کوتاه مدت، نشان دهنده اثر منفی درآمد نفت بر درآمدهای مالیاتی بوده است. هم چنین اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفت بر درآمدهای مالیاتی بررسی شده است. یافته های برآورد حاکی از این بوده است که واکنش درآمدهای مالیاتی نسبت به تکانه های درآمد نفت، نامتقارن و در مقابل تکانه های منفی، این واکنش شدیدتر بوده است. در پایان، سه فرضیه متفاوت در خصوص رابطه علی میان مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی بررسی شده است که بر اساس نتایج، وجود یک رابطه علی یک طرفه از مخارج دولت به درآمدهای مالیاتی تأیید شده است.

بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان می دهند که فقدان سرمایه کافی و عدم تجهیز بهینه آن در بلندمدت، رشد و توسعه اقتصادی مطلوب را با مشکل جدی مواجه می نماید. این در حالی است که امروزه جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اجزا مهم بازار سرمایه پررنگ تر شده است. بورس اورق بهادار با بهینه سازی گردش منابع سرمایه ای و هدایت آن به مسیرهای بهینه در اقتصاد، نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. با این حال، هنگامی یک بازار بورس فعال و منسجم به توسعه منجر می شود که میزان و نحوه اثرات عوامل موثر بر این بازار جهت تصمیم گیری موثرتر مدیران پرتفولیو، سرمایه گذاران و سیاست گذاران، مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل، شاخص های اقتصاد کلان مانند ابزارهای سیاست پولی و مالی است. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از داده های فصلی در دوره 1389-1370 به بررسی اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش var، روش پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد با تجزیه شوک های کسری بودجه (نماد سیاست مالی) به روش فیلتر هودریک-پرسکات، رابطه بلندمدت بین متغیرها با ورود این شوک ها مجدداً برازش می گردد و فرضیه اثرات نامتقارن شوک ها بر بازده بورس آزمون می شود. در نهایت نیز رابطه علی بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس در بلندمدت به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. این در حالی است که اثر این متغیرها بر بازده بورس در کوتاه مدت به ترتیب مثبت، منفی و منفی می باشد. یافته های تحقیق عدم کارایی بازار بورس نسبت به سیاست مالی و پولی را نشان می دهد. همچنین اثر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده کسری بودجه بر بازده بورس در بلندمدت، منفی و نامتقارن است. اثرشوک های مثبت و منفی کسری بودجه بر بازده بورس نیز به ترتیب منفی و مثبت؛ و در عین حال نامتقارن می باشد. به علاوه، رابطه علی بین متغیرها، یک سویه و از سمت سه متغیر مذکور به بازده بورس اوراق بهادار است.

اینکه چرا برخی از کشورها نسبت به دیگران سریع تر رشد می کنند یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که چرا برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. برای پاسخ به این سوال به مطالعه ی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ی رشد، یعنی مقررات حاکم بر فعالیت های کسب و کار پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل ها بر یک نهاد خاص، نظام قضایی، متمرکز می شود و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی صورت گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیق، برای 49 کشور در دوره ی 2010-2004، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص اجرای قراردادها به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام قضایی رابطه ی منفی دارد. هر چه شاخص اجرای قرارداد بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن زمان، تعداد مراحل و هزینه ی اجرای قرارداد است که به معنای سخت تر بودن انجام این فرآیند است؛ لذا کشورهایی با مقررات اجرای قرارداد سهل تر، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس در طول دوره به عنوان شاخصی برای این منظور بکار گرفته شده است) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2004) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس دارد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. با توجه به اهمیت کارایی قضایی، در این مطالعه مجموعه پیشنهاداتی برای اصلاح قوه ی قضاییه از مطالعات بانک جهانی استخراج شد.

مسکن علاوه بر یک نیاز اساسی یک دارایی مهم به شمار می آید و سال هاست که بخش مهمی از دارایی های مهم خانوارها را تشکیل داده است. باید توجه داشت که اهمیت مسکن بیش از یک دارایی معمولی است زیرا مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی و هم چنین اشتغال دارد و با توجه به تأثیر پیشین-پسین مسکن با سایر بخش های اقتصادی رونق و ثبات این بخش می تواند تأثیرات مثبتی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از روش ardl عوامل موثر بر شاخص قیمت مسکن بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که در بلندمدت افزایش حجم پول افزایش قیمت مسکن را در پی دارد؛ هم چنین افزایش متغیرهای نرخ بهره ی حقیقی، قیمت طلا و تعداد واحدهای مسکونی جدید که تعداد خانوارهای جدید از آن کسر شده است (به عنوان عرضه ی حقیقی واحدهای مسکونی جدید) به کاهش قیمت مسکن منجر خواهد شد. ضریب ecm به دست آمده هم برابر 17/. است که به این معنی است که در هر دوره ?? درصد از عدم تعادل قیمت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند. با توجه به اهمیت نوسانات قیمت مسکن پس از رابطه بلندمدت افزایش قیمت مسکن نسبت به روند بلندمدت آن به عنوان حباب در نظر گرفته می شود سپس عوامل موثر بر حباب بررسی می شود. به این منظور با استفاده از رگرسیون پروبیت سهم هر یک از متغیرها بر احتمال وقوع پیامد حباب آزمون می شود. در نهایت نتیجه می شود که افزایش متغیرهای رشد قیمت مسکن با یک دوره وقفه، رشد حجم پول و رشد تسهیلات به بخش مسکن افزایش احتمال وقوع حباب و افزایش متغیرهای بازده نرخ ارز با یک دوره وقفه و عرضه ی حقیقی واحدهای مسکونی کاهش احتمال وقوع حباب را در پی دارد.

گاز طبیعی، یکی از انواع حامل‏های انرژی می‎باشد که سوختی فسیلی و پایان‎پذیر است و به‎علت فراوانی و ملاحظات زیست‎محیطی به‎عنوان یک سوخت پاک، اهمیت و جایگاه ویژه‎ای در جهان دارد. از آن‎جا که اکثر انرژی مورد نیاز جهان توسط سوخت‎های فسیلی عرضه می‎شود، قیمت سوخت‎های فسیلی عامل مهمی برای اقتصاد به‎شمار می‎رود. از سوی دیگر، بازارهای مالی به‎عنوان یکی از اهرم‎های قوی در اقتصاد کشورها، در جهت تسریع روند توسعه‎ی صنعتی؛ به‎خصوص در کشورهای رو به رشد عمل می‎کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه‎ی حاضر به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‎مدت بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از آزمون هم‎گرایی جوهانسون و جوسلیوس و تصحیح خطای برداری (vecm)، در دوره‏ی 1376:1 تا 1390:12 پرداخته شده است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که متغیر قیمت گاز طبیعی در بلندمدت اثر مثبت و معنی‎داری بر شاخص قیمت سهام صنایع پتروشیمی دارد. نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی نیز رابطه‎ی منفی و معنی‎داری با شاخص قیمت سهام پتروشیمی دارند. هم‎چنین، آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می‎دهد یک رابطه‎ی علّی یک‎سویه از نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی به قیمت سهام صنایع پتروشیمی وجود دارد. علاوه بر این، نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی رابطه‎ی علّی یک‎سویه با قیمت گاز طبیعی دارند.

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث انگیزترین حوزه های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است. در طی نیم قرن اخیر، مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجایی که به موازات رشد مدل های اقتصاد سنجی، کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته شده است، هدف تحقیق حاضر آن است تا با به کارگیری مدل های پیشرفته تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف تمرکز کند. در این تحقیق، کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف با بررسی بازدهی شاخص کل قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های arch، garch، garch-m، egarch و gjr برای بازه زمانی 11 آذر ماه 1387 الی 11 آذر ماه 1392 به صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارایی ندارد

اتکای شدید بودجه دولت به درآمد های نفتی، تبدیل این مبالغ ارزی نفتی به دارایی های خارجی بانک مرکزی، و تبدیل آنها به پایه پولی، و در نهایت افزایش حجم پول، باعث کاهش شدید کنترل پذیری عرضه پول در اقتصاد ایران می شود. تجربه سال های اخیر حاکی از آن است که حتی وجود عامل کنترل کننده ای مانند حساب ذخیره ارزی نیز، نمی تواند این کنترل پذیری عرضه پول را صرف نظر از این که این کنترل، وظیفه بانک مرکزی باشد و یا دولت، افزایش دهد. زیرا آنچه حجم تبدیل مبالغ ارزی به ریال را توسط بانک مرکزی تعیین می کند، تصمیمات بودجه ای و علی الخصوص تعهدات هزینه ای دولت، مانند پرداخت انواع یارانه هاست. بنابراین عرضه پول، کاملا متاثر از حجم درآمد های نفتی می شود. بررسی پیامد های افزایش حجم پول در محدوده نتایج این تحقیق نبوده است، ولی تحقیقات حاکی از این مسئله است که عامل اصلی تورم در ایران، حجم غیر قابل کنترل حجم پول بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 1385-1338 اثرات درآمدهای نفتی بر بازار پول مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص آثار آن بر تقاضای حقیقی پول، بررسی های نظری، مجاری مختلفی برای این اثر گذاری درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول شناسایی کرده اند. از جمله آنها، افزایش ارزش افزوده بخش نفت، و افزایش مخارج مصرفی دولت متعاقب افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، افزایش تولید ناخالص داخلی و در پی آن افزایش تقاضای حقیقی پول است. همچنین افزایش ارزش پول داخلی در نتیجه افزایش درآمد های نفتی، و در نتیجه، از یک طرف کاهش ارزش دارایی های خارجی شهروندان داخل کشور، و درپی آن کاهش تقاضای حقیقی پول داخلی، و از طرف دیگر انتظار افزایش بیشتر ارزش پول داخلی و افزایش تقاضای حقیقی پول داخلی را به دنبال دارد. افزایش ارزش پول داخلی، کاهش خالص صادرات را نیز به دنبال دارد، که خود عامل کاهنده تولید ناخالص داخلی، و در نتیجه، کاهش تقاضای حقیقی پول می باشد. تا اینجا اثر نهایی افزایش حجم درآمد های نفتی بر تقاضای حقیقی پول مشخص نیست. افزایش هزینه فرصت پول نیز، تقاضای حقیقی پول را کاهش می دهد. در این تحقیق به علت محدودیت های استفاده از عامل بهره، از تورم به عنوان شاخص هزینه فرصت پول استفاده شده است. در مدل عرضه پول، با تکیه بر تفکیک عرضه پول، به منابع پایه پولی، و نیز تفکیک عامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به درآمد های نفتی، استقراض دولت از بانک مرکزی، استقراض دولت از خارج، و سایر تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و در مدل تقاضای حقیقی پول با تفکیک تولید ناخالص داخلی به ارزش افزوده بخش نفت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، درآمد های نفتی را در مدل ها گنجانده ایم. با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl)، روابط بلند مدت، و با استفاده از روش تصحیح خطا (ecm)، روابط کوتاه مدت بین متغیر های مدل ها برآورد گردید. نتایج تخمین مدل ها حاکی از این است که در بلند مدت، همانطور که مبانی نظری نیز آن را رد نمی کنند، تغییرات عرضه پول از میان ابزار های مختلف تامین مالی دولت که بر پایه پول موثر اند، بیشترین اثر پذیری را از درآمد های نفتی دارد. ولی تقاضای حقیقی پول، تحت تاثیر ارزش افزوده بخش نفت، و نیز نرخ ارز حقیقی قرار ندارد. تورم نیز به عنوان شاخص هزینه فرصت در مدل تقاضای حقیقی پول و با ضریب منفی و معنادار ظاهر شده است. تورم در مدل عرضه پول، به عنوان شاخص جانشین تفاضل نرخ تنزیل و نرخ بهره، برای بانک های تجاری و تخصصی، با ضریب معناداری ظاهر نشده است.

تورم را می توان شناخته شده ترین معضل اقتصادی در میان مردم کشورهای در حال توسعه همچون ایران دانست. مردم به خوبی تأثیر منفی تورم را بر رفاه اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود لمس می کنند و خواستار مهار قیمت ها و دست کم ثبات درآمد واقعی خود هستند. تورم با اثرگذاری بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال، توزیع درآمد و ثروت و حتی شرایط سیاسی و اجتماعی یک کشور، می تواند تمامی شئونات آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، هدفگذاری تورم روی یک شاخص با ثبات و پایدارتر تورم می تواند به عنوان یکی از اهداف مهم تلقی شود. هسته تورم می تواند نقش یک شاخص پایدار را به خوبی بازی کند. در این پژوهش به منظور برآورد شاخص هسته تورم در ایران طی سالهای 1385-1338 از روش روند مشترک استفاده خواهد شد و به ارزیابی این شاخص پرداخته می شود. در این روش اثر شوک های دائمی و گذرا بر متغیرهای الگو مورد بررسی قرار می گیرد. سپس برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین رشد اقتصادی و هسته تورم در ایران از روش نیز تودا و یاماموتو استفاده می شود. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که فرایند تورمی در ایران پدیده ای پولی است و شاخص هسته تورم بدست آمده از روش روند مشترک، خصوصیات یک شاخص هسته تورم مطلوب را دارا می باشد. بررسی شوک های الگو نشان می دهد هرگاه افزایش موقتی در درآمدهای نفتی کشور رخ دهد، موجب افزایش ناگهانی تورم می شود. یک شوک گذرای مثبت در درآمد نفتی با یک شوک گذرای منفی در تولید همراه است. رابطه علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه ای بین رشد اقتصادی و هسته تورم در ایران وجود ندارد.