امروزه تخریب زیست محیطی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها بر اساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافقنامههای بینالمللی پرداختهاند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند. اثر زیانبار فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است و بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه وجود یک رابطه u شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید مینمایند، این موضوع در ادبیات اقتصادی تحت عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) معروف است. با توجه به اهمیت حفظ کیفیت محیط زیست همگام با رشد اقتصادی، این مطالعه رابطه استخراج نفت و رشد اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت را طی سالهای 2005-1980، بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد بررسی قرار میدهد. در الگوی مورد استفاده این مطالعه، علاوه بر متغیر درآمد، متغیر آزادسازی تجاری نیز به عنوان متغیر برونزا در نظر گرفته شده و برای برآورد الگو از روش دادههای تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرایط اقتصادی حاکم بر گروه کشورهای تولید کننده نفت مورد بررسی منطبق با منحنی کوزنتس بوده و از آن پیروی میکند. نقطه برگشت منحنی در کشورهای منتخب در سطح درآمد حقیقی سرانه 57/64111 دلار بوده و با توجه به تحلیل آماری، اکثر کشورهای این گروهبه نقطه بازگشت نرسیدهاند و از آن فاصله دارند. بنابراین در این کشورها رابطه افزایش درآمد ملی سرانه-به عنوان یکی از معیارهای رشد اقتصادی- با استخراج نفت مثبت بوده و با افزایش درآمد ملی سرانه، میزان استخراج نفت نیز افزایش مییابد. با استناد به نتایج به دست آمده لازم است تا این کشورها با توجه و دقت بیشتری در راه توسعه گام بردارند تا رشد اقتصادی در آنها به شرایطی برسد که علاوه بر افزایش درآمد ملی سرانه، سطح کیفیت زیست محیطی نیز ارتقا یابد و از تخریب محیط زیست جلوگیری به عمل آید.

امروزه بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جزو هدفهای عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی و از وظایف مهم دولتها به شمار میرود. موضوع نابرابری توزیع درآمد در ایران مسألهای جدی و قابل بحث است. براساس آمارهای بانک جهانی نابرابری توزیع درآمد در 64 درصد کشورهای جهان کمتر از ایران است. از آنجا که یکی از دغدغههای اصلی دولتها، بحث توزیع درآمد است. لذا سیاستهای اقتصادی دولتها عمدتاً در راستای عادلانه کردن توزیع درآمدها و بهبود رفاه عمومی به اجرا گذاشته میشوند. بنابراین جهت برنامهریزی و طراحی سیاستهای جدید که در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، انجام یک سری مطالعات و تحقیقات دامنهدار و مستدل ضرورت پیدا می کند. اهمیت این مطالعه از آنجاست که اصلاحات اقتصادی، حسن مدیریت نظام اقتصادی کشور و افزایش رفاه اقشار کمتر بهرهمند بدون اعمال سیاستهای کلان اقتصادی صحیح ممکن نیست، سیاستهای کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار شوند، میتوانند سطح تولید واشتغال را تحت تأثیر قرار داده و هر دو جنبه توزیع و سطح درآمد را متأثر سازند. از این رو بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد از جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی مهم ارزیابی میشود . در این مطالعه سعی خواهد شد تا به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توزیع در ایران طی سال های 1386 – 1375 پرداخته شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به دادههای خرد هزینه و درآمد خانوارهای اقتصاد ایران را از مرکز آمارایران تهیه و دستهبندی نموده و با بهرهگیری از مدلهای گسسته، تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی سرپرست خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و مالک یا مستاجر بودن سرپرست خانوار بر قرارگیری افراد در گروههای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دهه های اخیر گسترش بازار¬های سرمایه در کشور های در حال توسعه، رشد اقتصادی مطلوبی را به همراه داشته است. بازار سهام از سویی محل جمع آوری پس انداز و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس انداز های راکد می توانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کنند و وجوه خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار گیرند. از این رو نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور¬هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجهند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر شوک¬های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران می-پردازد. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده¬های فصلی 1389:4 - 1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک عرضه پول(ابزار سیاست پولی) و در بلند مدت شوک مخارج دولت(ابزار سیاست مالی) بیشترین نوسانات رشد شاخص قیمت سهام را توضیح می¬دهند. به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع¬تر از اثر گذاری سیاست مالی است. به این دلیل که مخارج دولت با واسطه بر بازار سهام اثر می¬گذارد یعنی مخارج دولت ابتدا بر تقاضای کل و در نتیجه بر درآمد مصرف کنندگان و سطح عمومی قیمت ها تاثیر می¬گذارد به دنبال آن قیمت سهام تغییر می¬کند، اما با تغییر عرضه پول، افراد سریع تر می توانند مازاد موجودی نقدی در دسترس خود را صرف خرید دارایی ها نمایند که سهام نیز بخشی از آن را تشکیل می¬دهد. لذا وقفه اثر گذاری سیاست پولی درمقایسه با وقفه اثر گذاری سیاست مالی کوتاه تر می¬باشد.